حزب توده ایران و سلامتی مردم میهن ما
حفظ سلامتی وظیفه‌ای عمومی در اقتصاد سیاسی مترقی

سخن روز شماره ۸۵

۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲ مارس ۲۰۲۰

ابرازنظر رفیق عزیز آبی به درستی اشاره به کمبودی دارد که در صفحه ی توده‌ای ها به چشم می خورد. کمبود نگرش به وضع سلامت زحمتکشان در شرایط شیوه اپیدمی کرونا در ایران.

دو نکته ی اساسی در سخن رفیق آبی ذکر شده است که زمینه ی سطور زیر است که با نگرش به تدارکِ برگزاری کنگره هفتم حزب توده ایران نگاشته می شود. مسئولیت عمومی- دولتی برای سلامت مردم و نقش اقتصاد سیاسی حاکم برای تحقق بخشیدن به ایجاد شرایط لازم برای تحقق بخشیدن به این مسئولیت عمومی- دولتی، دو نکته مذکور را تشکیل می دهد.

در ابتدا ابراز نظر راهگشای رفیق عزیز ابی:

باتشکر از رفیق عزیز احسان وابراز محبت شان ودر تایید گفته های این رفیق باید بگویم که برخورد با رفقای قدیمی می بایست حساب شده وبسیار محترمانه و رفیقانه صورت بگیرد. بعضی از این رفقا گله مندند و می توان دلشان را بدست آورد، این درصورتی است که مواضع ضد مردم نداشته باشند. رفقا ترجیح می‌دهم کمی هم به مسئله روز، شیوع ویروس کرنا بپردازم. متاسفانه مردم این مسئله را جدی نگرفته اند و خیلی اعتقاد دارند که در ماه های آینده به پیک شیوع آن خواهیم رسید. توزیع مواد ضد عفونی کننده به درستی صورت نمی گیرد و دلالان شروع به خرید واحتکار این مواد کرده وبا قیمت تا چهار برابر به فروش می‌رسانند. دولت هیچ کنترلی بر توزیع ندارد
دلالان این دزدان سرگردنه، در این چند روزه دست بکار شده و کیسه گشادشان را حتی به قیمت قتل وعام مردم گشادتر دوخته اند. سرمایه های کثیف آنان در این چند ساله علیه مردم و بر ضد امنیت اجتماعی در پشت نقاب خرید و فروش و کاسبی پنهان بوده است. اما امروزه نقش کشنده وضد انسانی و ضد اجتماعی وضدملی این سرمایه ها ودارندگان آن به وضوح روشن گردیده. سرمایه آنان برای سلامت جامعه از ویروس کرنا بدتر است. در این شرایط ضمن آگاه نمودن مردم از خطر شیوع ویروس کرونا نقش مخرب سرمایه داران را در جهت در تخریب وسلامت جامعه افشا باید نمود. با این وضعیت توزیع
مواد ضد عفونی کننده وگرانی که دلالان به وجود آورده اند اگر پای ویروس به محله های فقیرنشین کشیده شود خدای ناکرده ما با فاجعه انسانی ونسل کشی بی سابقه ای مواجه خواهیم شد

 سرمایه داری قادر به تأمین سلامت توده ها نیست

واقعیتِ ناتوانی نظام حاکم سرمایه داری در ایران برای تأمین شرایط حفظ سلامت توده های مردم، به ویژه زحمتکشان تنها در شرایط ایران قابل شناخت نیست، بلکه همچنین در آلمان امپریالیستی نیز واقعیتی انکار ناپذیر است.

علت این وضع، جهت گیری کارکرد دولت- حاکمیت در نظام سرمایه داری است در جهت حفظ منافع اقتصادی طبقات حاکم. برای نمونه وزیر ٬٬سلامتی٬٬ در آلمان در مصاحبه‌ای به پرسش درباره ی ضرورت اندازه‌گیری درجه ی حرارت بدن افراد در مراکز رفت و آمد، ازجمله در مرزها و ایستگاه های قطار، با این اقدام با این پاسخ مخالفت نمود، که این اقدام «می تواند تنها بخشی از بیماران احتمالی را شناسایی کند»!

مخالفت آقای وزیر با اندزه گیری دیجیتال حرارت بدن توده ها، با پیشنهاد برای بر طرف ساختن نارسایی این شیوه همراه نشد. او برای نمونه نگفت که  ما برای جبران این نارسایی اندازه‌گیری حرارات بدن، میان مردم وسیله ی نمونه برداری از آب دهان آن‌ها را پخش می‌کنیم تا هر مادری با کشیدن چوب با پنبه بر سر آن بر مخاط دهان کودک و یا مادر و خواهر و شوهر و ..، نارسایی شیوه قبلی را جبران کند.

آقای وزیر ٬٬سلامتی٬٬ در آلمان نمی‌توانست چنین پیشنهاد و یا پیشنهادهای مشابه ای را برای ایجاد شرایط به منظور تأمین سلامتی مردم مطرح سازد، زیرا بودجه دولتی برای چنین اقداماتی در این کشور ثروتمند وجود ندارد و یا آنقدر محدود شده است که هیچ بلندپروازی را به سود میلیون‌ها انسان اجازه نمی دهد. می‌خواهند این مخارج را بر دوش بیمه های بیماری بگذارند که بودجه ی آن را باید کارگران و دیگر زحمتکشان با حقوق خود تأمین کنند.

منظور از «دولت کوچک» که آقای رئیس جمهور روحانی حتی در شرایط بحران اپیدمی کرونا در ایران نیز خواستار آن می شود، به معنای تقلیل سرمایه‌گذاری برای سرکوب مردم نیست. منظور از «دولت کوچک» حذف بودجه برای تأمین سلامتی توده های مردم است که وظیفه‌ای عمومی- اجتماعی است که دولت باید اهرم اجرای آن باشد.

بر این پایه است که حزب توده ایران برای برنامه اقتصاد ملی پس از گذار از دیکتاتوری خواستار تأمین رایگان شرایط سلامتی و سرپرستی پزشکی توده های مردم کشور است.

تفاوت برنامه ترقی خواهانه مورد نظر حزب طبقه ی کارگر ایران و برنامه ارتجاعی تبلیغ برای ٬٬مصونیت مذهبی٬٬ در باربر بیماری که حاکمیت ارتجاعی کنونی در ایران مشغول به آن است، می‌تواند کمک باشد برای تجهیز و سازماندهی توده ها، ازجمله به منظور طرح خواست اجرای وظیفه ی دولتی در شرایط کنونی در ایران توسط حاکمیت ارتجاعی و ضد مردمی.

می‌توان خواست تأمین شرایط حفظ سلامتی را به اهرم پرتوان ایجاد آگاهی علیه مذهبی ارتجاعی و ضد مردمی بدل نمود و مقاومت توده ها را در این سو تقویت کرد.

 اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک و سلامتی مردم

در برنامه برای اقتصاد ملی، همان‌طور که اشاره شد، تصریح وظیفه ی عمومی- دولتی برای تأمین شرایط حفظ سلامتی توده های مردم، به ویژه زحمتکشان که زنان محروم ترین لایه ی آن هستند، از اهمیت قطعی برخوردار است و انتقال این خواست به میان توده ها کمک بزرگی برای ایجاد شدن آگاهی اجتماعی به این حق توده ها است و می تواند اهرم پرتوانی را برای تجهیز و سازماندهی مقاومت در برابر رژیم دیکتاتوری را تشکیل می دهد.

چنین خواستی ولی تنها آن هنگام ارزشی بیش از کاغذی دارد که بر روی آن نگاشته می شود، هنگامی که به طور عینی شرایط زیربنایی در جامعه در جهت گیری ترقی خواهانه قرار داشته باشد.

در قانون اساسی ج ا و همچنین در همین قانون در آلمان امپریالیستی، این وظیفه تصریح شده است. ولی نظام سرمایه داری به ویژه در دوره ی مدل نئولیبرال آن قادر و مایل به تحقق بخشیدن به این وظیفه ی عمومی- اجتماعی نیست. برعکس، به این وظیفه اجتماعی به مثابه ی صحنه ی جدیدی برای سودورزی سرمایه سوداگر می نگردد. از این رو تبلیغ برای «دولت کوچک»، حذف وظایف اجتماعی و عمومی و انتقال آن به بخش خصوصی انجام می شود.

برنامه اقتصاد ملی لذا تنها آن هنگام به طور عینی مؤثر خواهد بود که اقتصاد سیاسی نظم جدیدِ انقلابی حاکم بر ایران برای دوران پس از دیکتاتوری، در خدمت توده های مردم و در مرحله ی نخست محروم ترین لایه و طبقات آن قرار داشته باشد. چنین اقتصاد سیاسی، جز اقتصاد سیاسی با جهت گیری سوسیالیستی نیست و نمی‌تواند باشد.

دیروز خبر پایان یافتن اوج اپیدمی کرونا در جمهور خلق چین اعلام شد. مردم چین در این نبرد که جنگی واقعی است، پیروز شدند، زیرا همان‌طور که حزب کمونیست این کشور اعلام کرده است، همه ی اقدام ها در جهت «حفظ سلامت مردم» قرار دارد و عملی شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *