راه رشد آتى‏‏‏ ایران، مضمون بحث درباره ”رهبر کیست”! خط فاصل با ارتجاع‏

مقاله شماره ٢ (١٨ فروردین ١٣٨٩)

“بحث ” درباره “رهبر کیست” که به نُقل گفتگوهاى‏‏‏ نه تنها رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و دیگران تبدیل شده است و همچنین درونمایه بحث‏هاى‏‏‏ “زنده” اقتصاددان‏ها و استادهاى‏‏‏ دانشگاه را در تلویزیون جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ نیز تشکیل مى‏‏‏دهد (تلویزیون ایران ٢۴ اسفند ١٣٨٨)، ظاهر جدلى‏‏‏ درباره محتواى‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏ کشور مى‏‏باشد.

موضع اپوزیسیون راست و به اصطلاح “چپ” و جمهورى‏‏‏‏خواه و … در خارج از کشور روشن است. خواست آن‏ها، روى‏‏‏ دیگر مدال شعار “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ است. یعنى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ کامل و بدون چون و چراى‏‏‏ “اقتصاد بازار” و تبدیل ایران به زائده‏اى‏‏‏ از اقتصاد امپریالیستى‏‏‏. این آن برنامه‏اى‏‏‏ است که به نظر این محافل باید در ایران تحقق یابد، تا بتوان به زعم آن‏ها گفت که “جنبش سبز” پیروز شده است.

متاسفانه این جریان‏ها که از سرسخت‏ترین مخالفان انقلاب بهمن ۵٧ بوده و هستند، توانسته‏اند به کمک سیاست ضددموکراتیک حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏، نفوذ نه چندان کمى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم میهن ما بیابند. علت موفقیت آن‏ها روشن است. زمانى‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ امکان قانونى‏‏ هر ابرازنظر آزاد را در ایران با خشونت توصیف‏ناپذیر مسدود ساخته، مردم و احزاب ملى‏‏‏ و مترقى‏‏‏ و مدافع انقلاب بهمن و در مرکز آن حزب توده ایران را با خشونت “حاکمیت اوباش” (نورالدین کیانورى‏‏‏) سرکوب مى‏‏کند، راه نفوذ نیروهاى‏‏‏ وابسته به امپریالیسم را مى‏‏گشاید و گشوده است. سرشت ضدملى‏‏‏ سیاست ضددموکراتیک و قانون‏شکنانه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران، از گشودن این راه نفوذ دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ تعیین سرنوشت جامعه ایرانى‏‏ نتیجه و مستدل مى‏‏‏گردد.

کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ سرمایه کلانى‏‏ براى‏‏‏ تبلیغ علیه انقلاب شکوهمند بهمن ۵٧ مردم میهن ما بکار انداخته‏اند، تا برنامه خود را به عنوان برنامه خیزش انقلابى‏‏‏ مردم به جنبش القاى‏‏‏ کنند. این همان برنامه “اشغال از درون” است که بهیچ‏وجه در تضاد با برنامه امپریالیسم براى‏‏‏ تجاوز و اشغال نظامى‏‏‏ ایران نیست.

وزن اساسى‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ تاکنون در این سو قرار داشت که این برداشت را القا کند که گویا با حذف شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏ در ایران، یعنى‏‏‏ با حذف اصل عتیقه‏اى‏‏‏ خداشاهى‏‏‏ “ولایت فقیه” از قانون اساسى‏‏‏، همه مشکلات ایران برطرف گشته و راه رشد اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ ایران گشوده خواهد شد. واقعیت آنست که رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ توانسته‏اند این برداشت را در افکار عمومى‏‏‏ مردم میهن ما نفوذ داده و حتى‏‏‏ آن را به نظر غالب در جریان‏هاى‏‏‏ “چپ” نیز تبدیل سازند.

در هفته‏هاى‏‏‏ اخیر، رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏بینند دگرگونى‏‏‏ در سیاست خود بوجو آورند. این ضرورت عمدتاً ناشى‏‏‏ از وضع کم و بیش “پات” در تناسب قوا میان خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران است. خشونت و سبعیت برخورد حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ که قادر به کوچک‏ترین عقب‏نشینى‏‏‏ و تمکین در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دموکراتیک مردم نمى‏‏‏باشد، ضرورت توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ را مستدل ساخته است. این واقعیت براى‏‏‏ گردانندگان تبلیغات امپریالیستى‏‏ نیز روشن شده است. امپریالیسم و تبلیغات آن اما با یک تناقض روبروست.

توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم مى‏‏‏تواند تنها با جلب زحمتکشان شهر و روستا به آن عملى‏‏‏ گردد. اما چطور مى‏‏‏توان زحمتکشان و میهن‏دوستان را با تشدید تبلیغات براى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و به مورد اجرا گذاشتن دستورات صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول و بانک جهانى‏‏‏، به مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ که به مجرى‏‏‏ همین برنامه تبدیل شده است، جلب کرد. حاکمیتى‏‏‏ که براى‏‏‏ نمونه مى‏‏‏خواهد با حذف سوبسیدها یکى‏‏‏ از شروط اصلى‏‏‏ محافل پیش گفته مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را در ایران پیاده کند و یا صنعت ملى‏‏ نفت را در بازار بورس به حراج بگذارد.

اکثریت مردم میهن ما مدافع بخش دولتى‏‏ اقتصاد هستند. این بخش در سرزمین بزرگ و کثیرالملله ایران داراى‏‏ تاریخى‏‏ چند هزار ساله بوده و یکى‏‏ از علل ثبات تاریخى‏‏ ایران مى‏‏باشد. در تناقض با این واقعیت تاریخى‏‏، در بحث محافل پیش گفته در رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ بیش‏تر و بیش‏تر این برداشت خود را نشان مى‏‏دهد که آن‏ها خواستار آنند که اضافه بر حذف اصل عتیقه‏اى‏‏ خداشاهى‏‏ “ولایت فقیه”، بخش‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏ نیز‏ از قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ حذف گردد، تا گویا بحران حاکم بر هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ایران رفع شده و راه رشد آتى‏‏‏ کشور هموار گردد. بحث درباره “رهبر کیست” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، بحثى‏‏‏ است به منظور یافتن راه حلى‏‏‏ براى‏‏‏ تناقض برشمرده شده.

به نظر این رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، آن بخش دیگر از قانون اساسى‏‏‏ که باید حذف گردد، اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن است! آن‏ها در این زمینه با صراحت سخن مى‏‏گویند. متحدان طبیعى‏‏ آن‏ها در ایران، مدافعان و مجریان نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” هستند.

به عبارت دیگر، جریان‏هاى‏‏‏ راست سلطنت‏طلب تا به اصطلاح “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از کشور و مدافعان حفظ و تعمیق شرایط سیطره نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران، بر سر سرنوشت آتى‏‏‏ جامعه ایرانى‏‏‏ توافق دارند.

این محافل مى‏‏خواهند وضع اقتصادى‏‏‏ حاکم بر کشور را از این طریق گویا سامان دهند که کلیه محدودیت‏ها در برابر  نفوذ فعال مایشاء سرمایه مالی امپریالیستی را در ایران برطرف سازند. آن ها این هدف را تحت عنوان ایجاد امکان برای سرمایه گذاری خارجی مطرح می سازند. گویا با سرازیر شدن سرمایه خارجی، بیکاری، گرانی، بی عدالتی و فقر و بی خانمانی در کشور برخواهد افتاد! گویا واردات بی رویه کنونی که همراه است با ورشکستگی کارخانه ها و سقوط تولید داخلی پایان خواهد یافت. گویا حقوق کارگران و قانون کار از یورش سرمایه داری در امان خواهد بود و انواع افسانه ها دیگری که برای مردم شناخته شده اند.

در واقع اما، ورود ایران پیش از آنکه کشور از یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک برخوردار باشد، به چرخه اقتصاد جهانى‏‏‏ امپریالیستى‏‏، آخرین محدودیت ها برای سرمایه‏داران کشورهاى‏‏ ثروتمند، برای گردش آزاد سرمایه شرکت‏ها فراملى‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏ و برای خروج بلافاصله سودهای کلان از کشور برخواهد افتاد. قوانین ملی در حفاظت از سرمایه داخلی- ملی برخواهد افتاد، صنایع ملی شده نفت و دیگر ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏، به مال بی صاحب غارت سرمایه سوداگر امپریالیستی تبدیل خواهد شد و …

با خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، پرتوان‏ترین اهرم حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور برباد خواهد رفت. نئوکلونیالیسم در مرحله “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏”، با ثروت بادآورده و سوداگرانه و مافیایى‏‏‏ خود، همه ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم میهن ما را صاحب خواهد شد. همانطور که اشغال‏گران اسرائیلى‏‏‏ نیز با خریدن زمین‏هاى‏‏‏ مردم فلسطین، گام به گام به “مالک” سرزمین فلسطینى‏‏‏ها و “صاحب” حاکم بر سرنوشت آن‏ها تبدیل شدند!

با تحقق برنامه امپریالیستى‏‏‏ “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر، نه تنها محفوظ نخواهد ماند، بلکه شرایط کار سخت‏تر، مدت کار روزانه و سالانه طولانى‏‏تر، دستمزدها نازل‏تر و شرایط اخراج از کار آسان‏تر خواهد شد. کوشش سرمایه‏داران مافیایى‏‏ در ایران در حال حاضر براى‏‏ نقض قانون کار، نشان خطر در شرف تکوین به دست دولتى‏‏ است که با تقسیم “صدقه” خود را مدافع زحمتکشان مى‏‏نمایاند. در کشور امپریالیستى‏‏ آلمان، باوجود فعالیت سندیکایی کارگران با سابقه صدوپنجاه ساله، بعد از عملی شدن برنامه آزادسازی اقتصادی، اکنون نیمی از محل‏های اشتغال، دارای قراردادهای موقتی و غیررسمی هستند. اخراج کارگران از کار به امری روزمره تبدیل شده است، بدون آنکه بیکار شده‏ها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

پاسخ قاطع و مردمی- دموکراتیک وملی به خواست محافل سلطنت طلب و غیره، پاسخی روشن و در هماهنگی با پاسخی است که باید به حاکمیت سرمایه‏داری مافیایی و رانت‏خوار کنونی در ایران داد: بازگشت به اجرای اصل‏های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن که باید با نظارت شفاف و موثر زحمتکشان و کلیه لایه‏های میهن‏دوستان به مورد اجرا گذاشته شوند.

اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ حافظ ثروت های ملی از یک سو و برپایی اقتصادی ملی و دموکراتیک از سوی دیگر هستند که به نیازهای زحمتکشان و همه نیروهای میهن دوست پاسخ مثبت خواهند داد. سرمایه گذاران ملی ومیهن‏دوست مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت، تولید داخلی تقویت شده و از نظر کمی وکیفی رشد خواهد نمود. براین پایه بخش دولتی اقتصاد به اهرم پرتوانی در حمایت از استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل خواهد شد.

از این روست که می توان گفت که خواست‏های مردمی- دموکراتیک و ملی پیش گفته ابزار قدرتمندی را برای توسعه پایگاه خیزش انقلابی مردم در برابر حاکمیت سرمایه‏داری ضدمردمی تشکیل مى‏‏دهند. توسعه مردمى‏‏‏ پایگاه خیزش انقلابى‏‏‏ در عین حال نقش اهرمى‏‏‏ پرتوان را براى‏‏‏ حفظ استقلال ملى‏‏‏ ایفا مى‏‏‏سازد.

حبیب‏الله پیمان در مصاحبه اخیر خود (http://de.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=0s6s9hjt744rf) به درستى‏‏‏ پیوند سه عنصر سیاسى‏‏، فرهنگى‏‏ و اقتصادى‏‏ را در «جنبش سبز» برجسته ساخته و آن را ادامه انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. او مى‏‏‏گوید: «بر این باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهیت و اهداف در قد و قواره یک جنبش ملی رهایى‏‏‏‏بخش ظهور نمود و از این بابت بى‏‏‏‏شباهت به سه جنبش بزرگ سده اخیر ایران نبوده و در تداوم تحقق آمال و ارزش‏های پدیدآمده در آن‏ها سیر مى‏‏‏‏کند و همان هدف‏ها و خواست‏های اساسی را دنبال مى‏‏‏‏کند. پیش از یک قرن است که ملت ایران برای رهایی انقیادهای سه‏گانه، یکی سیاسی، یعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سیاست. دوم فرهنگی: یعنی وابستگی فکری وعقلی به مراجع و کانون‏های بیرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی- اقتصادی، یعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر غارت، دلالی، بهره‏کشی و تبعیض و بیعدالتی مبارزه مى‏‏‏‏کند. بهرغم پیروزى‏‏‏‏های مقطعی و دستاوردهایی نظیر قانون اساسی در بر دارنده اصولی مربوط به حقوق اساسی ملت، [تا دستیابى‏‏‏‏ به] حق آزادی و حاکمیت ملی … راه درازی در پیش است» و در ارتباط با امکان فراگیرتر کردن جنبش سبز مى‏‏‏‏گوید: «… منعکس کردن مشکلات ومطالبات آنها (نیروهای اجتماعی فعال در عرصه تولید و خدمات) از سوی جنبش سبز و حمایت موثر از آن‏ها در مواجه با معضلات و محرومیت‏ها اقتصادی و اجتماعی است. …»

باید خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ را آویزه پرچم خیزش انقلابی مردم نمود و از این طریق خط فاصل با نیروهای ارتجاعی در داخل و خارج از کشور را شفاف و برجسته ساخت. باید به پرسش “رهبر کیستِ” دستگاه‏هاى‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏ پاسخى‏‏ قاطع، روشن و شکوهمند داد: منافع دموکراتیک و ملى‏‏ مردم میهن ما!

واژه راهنما: تبلیغات امپریالیستى‏‏ اقتصاد دموکراتیک و ملى‏‏ را هدف قرار داده است. خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ نقض کننده استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشور است. سرمایه‏گذارى‏‏ خارجى‏‏ بدون برنامه اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏، حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ است. دفاع از آماج انقلاب بهمن، خط فاصل با ارتجاع. “رهبر” خیزش انقلابى‏‏، آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ هستند.

١٧ فروردین ١٣٨٩

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *