تحقیر آشکار! اعتراض تشکل های کارگری به مصوبه دستمزد ۹۹

تشکل های کارگری و فعالین سندیکایی با انتشار بیانیه هایی مصوبه ی شورای عالی کار در مورد مزد سال ۹۹ را به شدت محکوم کرده اند. بیانیه های سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه، اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان را در ادامه می خوانید

حداقل دستمزد
حداقل دستمزد

تشکل های کارگری و فعالین سندیکایی با انتشار بیانیه هایی مصوبه ی شورای عالی کار در مورد مزد سال ۹۹ را به شدت محکوم کرده اند. بیانیه های سندیکای کارکران نیشکر هفت تپه، اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان را در ادامه می خوانید:

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

حامیان نظام سرمایه داری که تحت نام نماینده گان کارگران در شورای عالی کار هستند در اعتراض به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون‌کار جلسه شورای عالی کار را ترک و مصوبه مزد سال ۹۹ را امضا نکردند.
این افراد که خود، بخشی از مناسبات نظام سرمایه داری می باشند چنان وانمود کرده اند که گویا رعایت ماده ۴۱ قانون کار جوابگوی تامین معیشت کارگران است!!

این مدافعین دروغین که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارند نه تنها مدافع کارگران نیستند بلکه این افراد خود، بخشی از تصمیم گیرنده گانی بوده اند که با تصویب دستمزد های تاکنونی فقر و فلاکت را به کارگران تحمیل کرده اند.

کارکران و هم زنجیران؛

شورای عالی کار یک نهاد سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران می باشد.
این تشکل دست ساز حکومتی تنها در راستای سرکوب منافع کارگران ایجاد شده و تمامی عوامل شورای عالی کار، ضد منافع طبقه کارگر در ایران هستند.

شورایعالی کار ،شورای مدافع سرسخت صاحبان سرمایه می باشد ، بر این‌اساس تشکل های مستقل کارگری و کارگران پیشرو و مدافع طبقه کارگر چندین سال است که با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی کارگران و مزد بگیران، خارج از مدار شورای عالی کار، تعیین مبلغ کرده و برای سال ۱۳۹۹ حداقل مزد پیشنهادی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبلغ ۹ میلیون تومان بوده است.

ما کارگران ضمن رسوا کردن بیشتر چهره کثیف اعضای متشکل در شورای عالی کار، باید به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار مزد (حداقل) ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ باشیم.

با اتحاد و همبستگی برای سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹

شورای بازنشستگان ایران
بیانیه بمناسبت تعیین دستمزد سال۱۳۹۹

بالاخره پرده نمایش چند ماهه “مذاکرات مزد” با دهن کجی دولت و کارفرمایان و عدم رضایت به اصطلاح نمایندگان کارگری، دیشب بسته شد تا بار دیگر وقاحت ، قلدری و سرکوب دستمزد همراه با سیاست سرکوب جنبش مزدبگیران همچنان ادامه یابد.

این جماعتی که از بالای سر کارگران و خارج ار اراده و دخالتگری مستقل آنان، با زیرپا گذاشتن آشکار قانون کار خودشان، میخواهند هر حقارتی را به طبقه کارگر تحمیل کنند، از نظر مزدبگیران و افکار عمومی، بخشی از سرکوبگران جامعه در ایجاد فقر و فلاکت عمومی تلقی میشوند که باید مسئولیت عواقب ویرانگر اقداماتشان را بر زندگی عمومی بپذیرند.
طبقه مزدبگیر ایران که بیشترین ضربه و خسارت خردکننده عوارض بحران کرونا را تحمل کرده و سالیان درازی ست که با دستمزد چند برابر زیرخط فقر زندگی میکند، انتظاری از این کاردینال های سرمایه که پس از چند ماه ، دیشب دود سفیدشان را از مقر”کمیته مزد” بیرون دادند، نداشته و ندارد.
دستمزدی که در غیاب تشکیلات و نمایندگان مستقل و واقعی کارگران و نیز در فضائی از سرکوب و فشارهای امنیتی و بازداشت و حبس فعالین کارگری تعیین میشود اساسا” نمیتواند فراتر از یک نمایش تکراری سالیانه، نتیجه ای مطلوب نصیب نیروی کارمزدی کند . این سازوکار حکومتی، سرکوب معیشت و فاقد وجاهت و مقبولیت برای کارگران و بازنشستگان خشمگین است.
اعلام تحقیرآمیز افزایش حداقل مزد ، نه تنها زندگی شاغلین بلکه معیشت میلیون ها بازنشسته را هم که مستقیما” از تعیین حداقل مزد تاثیر میپذیرد، تحت فشار و ریاضت بیشتری قرار میدهد.
طبقه کارگر ایران اعم از شاغلین و بازنشسته این نمایش مضحک افزایش مزد را تحمل نخواهد کرد و مصمم تر از قبل پاسخ مستقل و متحدانه خودرا به آن خواهد داد.
شورای بازنشستگان ایران
۲۱ فروردین ۹۹

گروه اتحاد بازنشستگان:
دستمزد حداقل اعلام شده شورای عالی کار: کرونای زندگی کارگران!

” شورای عالی کار” مرکب از نماینده دولت (وزیر کار)، نمایندگان کارفرما و نمایندگان به اصطلاح کارگری، پس از ساعت ها صحنه گردانی و هیجان بخشیدن به عمل ننگین خود و با رپرتاژهای لحظه به لحظه و بازار گرمی، سرانجام دست پخت خود را با اعلام افزایش ۲۱ در صد به مزد حداقل اسمی سال قبل به معرض نمایش گذاشت. با این تصمیم ضد کارگری پایه مزد سال ۹۹ مبلغ ۱۸۳۵۴۲۶ هزار تومان تعیین گردید. این مبلغ یک پنجم مبلغی است که هزینه ماهیانۀ زندگی خانوار کارگری را تامین می کند.
وقاحت “شورای عالی کار” و کمیته مزد آنچنان زیاد و چندش آور است که برای حفظ موقعیت سرمایه داران حاضرند اکثریت عظیم توده های مردم را فدای مطامع خود سازند. طبق آمارهای رسمی که بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی طرفدار حکومت و اقتصاد دانان سرمایه داری هم در اواخر بهمن ما ۹۸ مجبور به اقرار آن شدند، هزینه تامین ابتدائی ترین مایحتاج زندگی برای یک خانوار ۴ نفره ۸ میلیون تومان اعلام گردید، اما وزیر کار و ” شورای عالی کار” که در واقع حفظ موقعیت خود را در حراست از منافع سرمایه داران می بینند، ترجیح می دهند که ریاضت کشی و مرگ تدریجی را با تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل نمایند. واقعیت این است که حتی رقم ۸ میلیون تومان برای تأمین زندگی یک خانوار چهار نفره کافی نیست و چنانکه در بیانیۀ مشترک کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در ۱٩ دی ماه سال ۹۸ آمده میانگین هزینۀ یک خانوار۳/۳ نفری معادل ٩ میلیون تومان در ماه است، اما برای خانوار چهارنفره به حدود ۱۱ و نیم میلیون تومان در ماه بالغ می گردد.
هیچ جای شگفتی نیست. برای کسانی که از ساختار دولت و نهادهای سرمایه داری شناخت کافی دارند انتظار تصویب چنین مزدی از سوی این نهاد دست ساز حکومت دور از انتظار نبود. زیرا جماعتی که خون کارگران و زحمتکشان را در شیشه کرده اند و قیمت یک قرص نان را به بهای گرفتن شیره جان کارگران تعیین می کنند، هرگز از تحمیل فقر و گرسنگی بر طبقه کارگر خم به ابرو نمی آورند. مسئولان ذی ربط با علم گردانی و هیجان آفرینی های کاذب، با یک تیر چند نشان زدند.

اول اینکه همچون سال های قبل با پایین نگه داشتن مزدها، از تقلیل سود سرمایه داران و کارفرمایان ممانعت کردند. دوم اینکه با راه انداختن یک جنگ زرگری به این توهم دامن زدند که گویا بخش به اصطلاح کارگری ِ شورای عالی کار که با چانه زدن بر چند در صد بالاتر از رقم دلخواه نماینده دولت و کارفرما پافشاری لفظی کرده اند،( درصدی که هیچ تاثیری در معیشت کارگران ندارد)، واقعا نماینده کارگران هستند! این توهم آفرینی را تا جایی پیش برده اند که برخی از تشکل های کارگری و بازنشستگان از امضای مصوبه دستمزد “بدون حضور نمایندگان کارگری” ابراز شگفتی و تإسف می کنند. در حالی که این به اصطلاح نمایندگان، در سال های گذشته نیز با ژست ترک جلسه تعیین مزد، کار را فیصله می دادند. سوم اینکه، دوباره در پی ایجاد شرایطی برای پذیرش ماده ۴۱ قانون کار به عنوان سقف مطالبات کارگران در مورد دستمزد حداقل هستند. در حالی که مبهم و تحقیر آمیز بودن این ماده را میلیون ها کارگر با گوشت و پوست خود هر روزه احساس می کنند. اقدام ضد کارگری دولت و کارفرمایان و خیمه شب بازی کارگزاران گماشتۀ آنان که به نام نمایندۀ کارگر در شورای عالی کار فعالیت دارند هدف دیگری را نیز دنبال می کنند و آن دلسرد کردن کارگران از مبارزه برای مزدی است که حداقل هزینۀ زندگی آنان را تأمین کند و این حداقل معادل ٩ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار۳/۳ نفری است.

اما کارگران آگاه و تشکل های کارگری و مدافعان واقعی توده های زحمتکش هرگز فریب عناصری را که سالهاست با خوش خدمتی شریک در به فلاکت کشاندن کارگران بوده اند، نخواهند خورد. این عناصر نماینده کارگران نیستند بلکه با جیره خواری از سرمایه داران و کارفرما، از پشت به کارگران خنجر زده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانه مشترکی که در ۱۹ دی ماه سال ۹۸ منتشر کردند، براساس داده های آماری و مطالعه ای که در هزینه های زندگی طبقه کارگر داشتند و با احتساب نرخ تورم قابل انتظار،دستمزد حداقل کارگران را در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹ میلیون تومان اعلام کردند.
ما به همۀ کارگران و بازنشستگان یک واقعیت آشکار و انکار ناپذیر را یادآور می شویم:

اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را هر روز می گیرد، دستمزد حداقل اعلامی دولت و کارفرمایان همین کار را در سطح ده هامیلیون کارگر و اعضای خانواده هایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل های متوالی کارگری انجام می دهند! از این رو ما کارگران و مدافعان طبقه کارگر را به مقابله با تصمیمات ضد کارگری دولت سرمایه داری، کارفرمایان و کارگزاران سرمایه که نام نمایندۀ کارگر بر آنان نهاده شده و شریک جرم دولت و سرمایه داران هستند، فرا می خوانیم. ابزار کارگران برای بدست آوردن مطالبات خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده اند ضرورت دارد.

گروه اتحاد بازنشستگان ۲۱/ ۱ /۹۹

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۹

در شرایطی که شیوع گسترده و فراگیر بیماری کرونا سلامت و جان همه مردم را به مخاطره انداخته و دولت از تعطیل نمودن کارخانجات و مراکز تولیدی و کارگری به بهانه وضعیت و شرایط نابسامان اقتصادی موجود که کارگران و زحمتکشان هیچ نقشی در بوجود آمدن آن نداشته و ندارند طفره می رود ؛ سرانجام شورای عالی کار پس از ماهها کش و قوس ، در تعرضی تمام عیار به معیشت و زندگی طبقه کارگر و در اقدامی تحقیرآمیز حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ را مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین کرد.
رقمی که نشان میدهد در محاسبه حقوق و دستمزد ، تأمین هزینه های واقعی زندگی خانواده های کارگران در نظر گرفته نشده است.

در روزهای پایانی سال ۹۸ مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم را ۴۱ درصد و شورای عالی کار میزان سبد معیشت خانوار را ۴۹۴۰۰۰۰ تومان اعلام کرد در حالیکه نرخ واقعی سبد معیشت خانوار حدود ۹ میلیون تومان برآورد میشد ، اما اکنون شاهد آن هستیم که همین شورا در اقدامی بی شرمانه و در راستای تعمیق هرچه بیشتر بردگی مزدی کارگران با محاسبه حداقلی، رقمی را تعیین و اعلام نموده که هیچگونه تناسبی با واقعیت زندگی جهنمی و فلاکت بار ما کارگران ندارد بگونه ای که رقم تعیین شده حتی یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه خانوار را هم پوشش نخواهد داد.

رکود شدید اقتصادی،سقوط ارزش پول،جهش چندین برابر و سرسام آور قیمت کالاها و تورم کمرشکن ؛ هیولای فقر و گرسنگی را بیش از پیش بر زندگی ما کارگران و مزدبگیران تحمیل و مستولی نموده و حق برخورداری از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه را از میلیونها کارگر سلب کرده است.

در چنین شرایط اسفباری ، دولت حامی سرمایه به کمک شورای عالی کار و نمایندگان تشکل های دست ساز خود مزد خفت باری برای ما کارگران تعیین نموده که بی شک نتیجه آن فقر و درماندگی بیشترو مرگ تدریجی مان خواهد بود.

از ماه ها پیش که زمزمه موضوعاتی انحرافی نظیر تعیین دستمزد منطقه ای و تعیین مزد بر اساس فعالیت مطرح و مدت ها بر سر چرایی و چگونگی اجرای آن بحث و جدل بود و حتی طرح واهی فریز کردن دستمزد کارگران تا بعد از فروکش کردن بحران کرونا طرح گردید واضح بود که سناریوی از پیش ترسیم شده برای تعیین دستمزد سال جدید گامی به عقب و مصیبت بار خواهد بود.
از نگاه ما کارگران شورای عالی کار یک ائتلاف و سازوکاری بشدت ضد کارگری و در تقابل با منافع کارگران بوده که موضوع تعیین دستمزد را صرفا به نفع نظر دولت سرمایه دار صحنه گردانی می نماید.

کارگران و همکاران عزیز در سراسر کشور
رقم تعیین شده دستمزد سال ۹۹ اعلام جنگ و دشمنی از سوی کسانی است که تلاش دارند بیش از هر زمان دیگری ما را به بردگی کشانده و نان از سفره خالی ما بربایند.
تنها راه پیش روی ما برای نجات زندگی مان که در چنگال دولت سرمایه دار و حامی کارفرما گرفتار شده است فقط و فقط در اعتراض و مبارزه متحدانه است.
ما کارگران در مقابل این هجمه آشکار به زیست و معاش خود و خانواده هایمان ، اعتراض و اعتصاب را حق بدیهی خود و تنها راه خلاصی از روند بردگی مطلق می دانیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام مخالفت شدید خود با نرخ دستمزد بی شرمانه تعیین شده، اعلام میدارد که طبقه کارگر ایران
زندگی چندین برابر زیر خط فقر را در خور شأن و منزلت انسانی خانواده های کارگران و مزد بگیران ندانسته و بنابراین از همه توان و ظرفیت های خود برای تحقق خواسته ها و مطالبات انسانی و به حق میلیون ها کارگر و خانواده های آنان استفاده خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۲ فروردین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *