جایگاه طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک

مقاله ۸/۹۹

۲۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳ آوریل ۲۰۲۰

پیش گفتار

گفتگو در باره ی مرحله انقلاب و روشن کردن سویه های گوناگون آن یکی از کارهای برجسته انقلابی ها است. برآمد این گفتگو گذاشتن یک چارچوب کلان است که در آن استراتژی  و هدف هایی که در پیش روی ما است روشن و تاکتیک های رسیدن به این اماج ها آشکار می شوند. هیچگاه نباید این گفتگو را همچون یک کار تجریدی و جدا از کارپایه سیاسی ما دانست. با پیوند دیالکتیکی میان مقوله ها و جهان عینی بیرون و کاربرد مشخص آن در شرایط مشخص می توان از  تجرید (آهنجش)  (Abstraction) این گونه مقوله ها کاست.

مرحله انقلاب

هنگامی که ما سخن از مرحله انقلاب می کنیم، باید به دو دیدگاه گوناگون که با دیدگاه حزب توده ی ایران هم خوانی ندارند، نیز بپردازیم. می توان کوتاه این دو دیدگاه را “چپ” و “راست” خواند.

“چپ” ها از نبرد طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی دریافت خشکی دارند. آن ها تنها تضاد میان کار و سرمایه را در جامعه می بینند و با یک چشمی و بزرگ نمایی آن، پیاده سازی سوسیالیسم آنی را راه حل این تضاد می دانند. آن ها تضادهای دیگر را یا نمی بینند و یا برجسته نمی دانند. افزون بر این حتا اگر  تضاد کار و سرمایه تنها تضاد برجسته در جامعه می بود، آن ها نیازی به پیش زمینه سازی برای پیاده کردن سوسیالیسم نمی بینند. آنها در نمی یابند که این درست است که سرمایه داری پایه ی مادی برای سوسیالیسم را می آفریند، ولی مناسبات سوسیالیستی در تولید اجتماعی تنها پس از انقلاب سیاسی و اندک اندک انجام پذیر است. پیشرفت روابط سوسیالیستی در جامعه ای که به سیستم بهره برداری اقتصادی پایان می دهد، نمی تواند پیش از به دست گرفتن قدرت دولتی آغاز شود. “چپ” ها از اندوخته های به جا مانده از “نپ”  “New Economic Policy” اقتصادی لنین و آموخته های نوین جمهوری خلق چین برای ساختن دراز زمان پیش سازه های سوسیالیسم چیزی یاد نگرفته اند.   

“راست” ها مرحله انقلاب را بورژوا- دموکراتیک می دانند، و بدین گونه سرشت آزادی خواهی را برجسته و از عدالت اجتماعی جدا می کنند و عدالت اجتماعی  را به  نادرست، وظیفه انقلاب سوسیالیستی می دانند. دستور کار انقلاب بورژوا- دموکراتیک فراتر از یک جامعه سرمایه داری غیرمذهبی نمی باشد.

برپایی دموکراسی بورژوایی که از هدف های بنیانی انقلاب بورژوازی دموکراتیک است نیاز به شرکت بیشتر مردم در روند دموکراسی سازی میهن دارد، ولی باید پرسید که در کشوری مانند کشور ما که کمر بیشتر مردم  زیر نابرابری های بزرگ اجتماعی شکسته است، این کار چگونه شدنی است؟ رنجبران نمی توانند همزمان با کار شبانه روزی برای تهیه نان برای خانواده، در روند دموکراسی سازی کوشا باشند. بدین گونه یک دموکراسی که بیشتر مردم از نداری و کار سخت نمی توانند در شکوفایی آن کوشا باشند، پس از کوتاه زمانی زیر فرمان ازمابهتران و نخبگان می رود.  آن هایی که مرحله انقلاب را انقلاب بورژوا- دموکراتیک می دانند، باید بتوانند پاسخ دهند که چگونه پس از ۴۵ سال جامعه ما به پس بر گشته است و گویا تنها نیاز به بهبودها و دگرگونی های دارد که فراتر از یک جامعه سرمایه داری غیرمذهبی نمی باشد. چرا دسته های گوناگون بورژوازی خواست و توان انجام وظیفه تاریخی خود برای دستیابی به حقوق های بورژوا- دموکراتیک مردم را تاکنون نداشته اند؟

انقلاب ملی- دموکراتیک

اندیشمندان و دانشمندان حزب توده ی ایران سال ها پیش بی آن که به “چپ روی” و یا “راست روی” دچار شوند، مرحله انقلاب را ملی – دموکراتیک خواندند. بسیاری از نیروهایی که در این سال ها بخشی از گردان جهانی اندیشه ی “راست” سوسیال دموکراسی شده اند، در آن سال ها حزب ما را گروهی “رویزیونیست”  و “راست گرا” می دانستند.

مقوله ملی- دموکراتیک اما ساخته حزب توده ی ایران نبوده است بلکه پشتوانه آن آموزش از اندوخته های جهانی وسازگاری آن آموخته ها با شرایط ویژه میهن ما بوده است. انقلاب ملی- دمکراتیک کوتاه ترین و خردمندانه ترین راه کشورهای “در حال رشد” به سوسیالیسم است. در این مرحله جامعه اندک اندک از اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوری می گزیند و با پایه گذاری پیش زمینه های مادی و فرهنگی آهسته به سوی سوسیالیسم می رود.

 دنیا، نشریه تئوریک و سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران، در ارتباط با استراتژی و تاکتیک و خط مشی حزب، درباره ی مرحله انقلاب در ایران شناسه (تعریف) فراگیری (جامع) به خواننده می دهد:

«…اکنون کشور ما در مرحله ملی و دموکراتیک انقلاب اجتماعی قرار دارد. به عبارت دیگر، هدف تحول انقلابی کشور در مرحله ی کنونی عبارتست از انتقال قدرت حاکمه از دست طبقات و قشرهای ارتجاعی (سرمایه داران وابسته به امپریالیسم- ملاکان و قشر فوقانی و نصب داران لشگری و کشوری) به دست طبقات و قشرهای ملی و دمکراتیک (کارگران- دهقانان- سایر زحمتکشان شهری- قشر مهمی از روشنفکران و کارمندان ادارات و موسسلت صنعتی، کشاورزی و بازرگانی- خرده بورژوازی و سرمایه داران ملی. .. (دنیا، دوره دوم، سال هفتم، ۴، زمستان ۱۳۴۵)

نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی- دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی، بورژوازی ملی، ستم دیدگان جامعه، لایه های گوناگون میانی، از میان آن ها دانشجویان، کارشناسان، زنان، جوانان، بیکاران، و خلق های زیر ستم هستند. این نیروها نیاز به همگامی و هماهنگی در نبرد  پابرجای خود برای شکست دادن ستمگران و بهره کشان دارند.

این دیدگاه رهبران گذشته حزب توده ی ایران بار دیگر از سوی نمایندگان ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١، پذیرفته و در سیاست حزب بازتاب داده شده است. کنگره ششم مرحله کنونی فرازمندی انقلابی جامعه ی میهن ما را «مرحله ملی- دموکراتیک» خوانده است.

هدف بنیانی انقلاب ملی- دمکراتیک حل تضاد سه گانه است. یک- میان مردم ستمدیده و فرمانروایان ستم گر؛ دو- میان سیاست نواستعماری امپریالیست ها  و طبقه های همکار درونی آن ها  و جنبش ملی و جهانی در برابر امپریالیسم؛ سه- میان طبقه کارگر و توده های رنجبر و لایه های میانی و طبقه سرمایه داری انحصاری ( بورژوازی بوروکرات و تجاری و مالی).

این سه تضاد ریشه در تضادهای حل نشده انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن سال ۱۳۵۷ و با هم پیوند دیالکتیکی و ارگانیک دارند. 

بخش دموکراتیک مرحله ملی- دموکراتیک تنها پیوند با آزادی های سیاسی ندارد بلکه  به بهبود زندگی کارگران، رنجبران، تنگ دستان و تهی دستان نیز پیوند دارد. بنابراین جدا کردن بخش دموکراتیک از عدالت اجتماعی یک برداشت مکانیکی از  مقوله آزادی است. 

خواست های دموکراتیک که نشانه ژرف شدن تضاد مردم با ستمگران است،  به خواست ”بینابینی“ دگردیسه می کند که تنها با گذار از دیکتاتوری می توان به ان دست یافت. نشانه های پیوند و همکاری ولی فقیه و دستگاه سرمایه داری از زیر هزاران پرده تاریک نیز نمایان است. گامی که در آغاز انقلاب با ملی کردن بازرگانی خارجی، بانک ها ووو در راه عدالت اجتماعی برداشته شده بود، با از میان برداشتن ولایتی اصل های پیشرو قانون اساسی و پیاده کردن دستورهای بانک جهانی و صندوق بین الملی پول با اقتصاد نئولیبرالی به پس برگرداننده شد. چه کسی به جز ولایت فقیه می توانست اصل های ۴٣ و ۴۴ را از قانون اساسی بردارد و درهای اقتصاد کشور راه برای پیاده کردن سیاست نئولیبرالی باز کند؟ 

دستیابی به خواست های دموکراتیک مانند آزادی سازمان ها و حزب ها و سندیکاهای آزاد کارگری، در زیر سایه ستم ولایی فرمانروا که برای نگهداری نظام سرمایه داری وابسته به ”اقتصاد سیاسی“ جهانی ی امپریالیستی کار می کند، شدنی نیست. دولت و دستگاه سیاسی و سرکوبگر آن یک ابزار طبقه ی اقتصادی فرمانروا است، حتا نبرد اقتصادی کارگران نمی تواند خود را از درگیری های گسترده تر سیاسی دور کند.

به دلیل این که همه ی لایه های بورژوازی انگلی، آینده خود را در پیوند هر چه بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، ویژگی ملی و ضد دیکتاتوری انقلاب هم بهم گره خورده است. نمی توان دیکتاتوری را بدون ضربه زدن به نهاد سرمایه داری ساختار آن و سیاست ضد ملی آن از بین برد.

یکی از هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک نگه داشت یک پارچگی ایران است. دسترسی به این هدف نیاز به نبرد با ایدئولوژی امپریالیسم برای پراکندگی و جدایی میان خلق های میهن دارد. ولی همزمان ویژگی ضدامپریالیستی مرحله ی ملی- دموکراتیک نبرد رهایی بخش، کشورهای پیرامونی را در برابر یورش سرمایهِ مالی امپریالیستی نیز در بر می گیرد. بهره کشی امپریالیستی امروز زیر نام جهانی شدن (Globalisation) انجام می گیرد که پیامد آن گسترش بازار جهانی و افزایش چشمگیر سرمایه گذاری، تولید و فروش است. نئولیبرال های میهن ما با پیوند خود به سرمایه جهانی و پیاده کردن دستورهای بنگاه های وابسته به سرمایه داری جهانی، منافع ملی و استقلال کشور را به فروش می گذارند. به کار بردن واژه “ملی” نشان دادن ویژگی و سرشت ملیِ نهفته در نبرد طبقاتی نیز هست. بنابراین راه نبرد ضد امپریالیستی از دالان پیکار ضددیکتاتوری می گذرد. همکاری و همیاری همه ی خلق های سرزمین کهنسال ما در نبرد ضدامپریالیستی هم برای نگهداری از مرزها و هم  برای پایه گذاری اقتصاد ملی نیرومند است.

برنامه جایگزینی برای حل این تضادها 

در زیر بخش کوچکی از برنامه ی پذیرفته شده کنگره ششم برای جایگزینی را می خوانیم.

اگر ما هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک را دسته بندی کنیم، آن هنگام روشن می شود که نمی توان به این هدف ها تنها با برپایی یک اتحاد گسترده اجتماعی رسید بلکه باید به وظیفه سوسیالیستی خود برای فراهم کردن رهبری طبقه کارگر نیز پرداخت.

در زیر به دسته بندی بخشی از ویژگی های کلیدیِ برنامه اقتصادی مرحله ملی- دموکراتیک که کنگره ششم حزب توده ایران آن را پذیرفت و در دستور کار گذاشت، می پردازیم.

دگرگون کردن ساختار فاسد اداری؛ ایجاد نظام اداری دموکراتیک؛ شفاف سازی نهادهای مدنی و دولتی؛ مبارزه برای محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک؛ گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالاها؛ محو نقش محوری فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی ؛ محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی؛ محدود کردنِ رشد سرمایه داری بزرگ؛ اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی؛ تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان؛ به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی؛ باز تقسیمِ امکان های مادی و ثروت های انباشته شده؛ تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی؛ تأمین حقوق بازنشستگی؛ نظام فراگیر تأمین اجتماعی؛ پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران؛ تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی؛ نظام آموزش اجباری و رایگان؛ عدالت اجتماعی؛ نظام مالیاتی مترقی؛ نظارت بر بازرگانی خارجی؛ قانون های ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود؛ حفظ محیط زیست؛

این درست است که این برنامه می تواند با نکته سنجی و واکاوی ژرف گسترده تر، باریک بین و تیزنگرتر شود، ولی تا انجام این کار ما یک کارپایه ی شایسته ای هم اکنون برای سنجش کارهایی که باید کرد، داریم.

اقتصاد سیاسی برنامه جایگزینی

سال ها دیدگاه ویژه ای در میان برخی از توده ای ها سنگینی می کرد. برخی ها بر این باور بودند که گویا «در شرایط کنونی، گذار از سرمایه داری در ایران» شدنی نیست، چرا که به گفته ی آن ها سوی گیری غیرسرمایه داری اقتصادی بی آن که از پشتیبانی یک اردوگاه نیرومند سوسیالیستی برخوردار باشد به پیروزی نخواهد انجامید (نگارنده در نوشته ای علمی نبودن این فرضیه را نشان داده است).

نمی توان مرحله کنونی انقلاب را ملی- دموکراتیک دانست و تنها راه رشد سرمایه داری را برای آینده میهن در جهان کنونی شدنی دانست. نمی توان مرحله کنونی انقلاب را ملی- دموکراتیک دانست و همزمان به دلیل های گوناگون تنها سوی “دموکراتیک” جنبش را برجسته کرد و برای به انجام رساندن این کار تنها به اتحادهای گسترده اجتماعی بها داد.

همان گونه که در بالا دیده ایم، انقلاب ملی و دمکراتیک باید درونمایه اجتماعی داشته باشد که بازتاب کننده آرمان های آزادی خواهی و برپایی برابری اجتماعی نیز است. جایگزین اقتصادی که انقلاب ملی و دمکراتیک پیشنهاد می کند، یک برنامه رادیکال است که پایه های ساختاری جمهوری اسلامی را از جمله راه رشد اقتصادی را باید دگرگون کند. 

پرسش بنیانی این است که آیا دستیابی به هدف های بالا با انقلابی که سوی گیری سرمایه داری داشته باشد، شدنی است؟ ما بر این باور هستیم که یک انقلاب ملی و دموکراتیک در راستای غیرسرمایه داری، تنها راه برای دستیابی به هدف های آن می باشد. تجربه دموکراسی آفریقای جنوبی به ما آموخته است که نمی توان تنها با کمک به نداران و بهبود زندگی تنگ دستان، انقلاب ملی و دموکراتیک  را به پیروزی رساند. اندوخته های انقلاب بهمن و انقلاب افریقای جنوبی به ما نشان می دهد که بدون راه رشد غیرسرمایه داری پس از گذشت زمان اندکی نه آزادی می ماند و نه عدالت اجتماعی. انقلاب ملی و دموکراتیک باید برای پیاده کردن عدالت اجتماعی به چالش های در باره نقش دولت، مالکیت و شکاف های اجتماعی بپردازد.

آماج پایانی ما رهبری طبقه کارگر برای دستیابی به هدف استراتژیک برای پایه گذاری یک جمهوری سوسیالیستی است  و راه رسیدن به آن به انجام رساندن هدف های انقلاب دموکراتیک و ملی است که پیوندی جدایی ناپذیر با سوسیالیسم دارد.    

آیا کسی باور دارد دستیابی و پابرجایی این دگرگونی های ژرف بی رهبری طبقه کارگر شدنی است؟

نقش طبقه کارگر در انقلاب ملی و دمکراتیک

برخی ها آگاهانه رهبری طبقه کارگر در انقلاب‌های ملی- دمکراتیک را برابر با انقلاب سوسیالیستی می دانند، و ما را برای برنامه ریزی کردن و سازماندهی به دست گرفتن هژمونی پیش از واژگونی دیکتاتوری سرزنش می کنند. اندوخته های پیکار رهایی بخش اما به ما می آموزد که هژمونی طبقه کارگر در انقلاب‌های ملی- دمکراتیک رسیدن به هدف های آن را آسان تر می کند. برداشت برخی ها از انقلاب ملی- دموکراتیک کوشش برای برپایی یک اقتصاد سیاسی سرمایه دارانه ”دموکراتیک“ است. پرسش اما این است که آیا می توان در شرایط فرمانروایی نظام مالی و اقتصادی- اجتماعی جهانی امپریالیستی از یک سرمایه داری ”دموکراتیک“ سخن گفت؟  سرنوشت غم انگیز سرمایه داری ”دموکراتیک“ در کشورهای زادگاه خود یعنی اسکاندیناوی چیزی دیگری به ما نشان می دهد!

هژمونی طبقه ی کارگر در انقلاب ملی- دمکراتیک چنان نقش سازنده ای در نبرد فرهنگی- طبقاتی در جامعه خواهد داشت که پیش زمینه های دگرگونی های  بنیادین و پیشرو در جامعه را پایه گزاری می کند، و گرنه انقلاب سیاسی در پیش در ایران، همانند «بهار عربی»، نه برای توده های رنجبر و نه برای آزادی خواهان ارمغانی خواهد داشت.

شکست فرارویی انقلاب از پیروزی سیاسی به دگرگونی های ریشه ای اقتصادی- اجتماعی نشانگر این است که با این که صنعت های بزرگ و بانک ها ملی شده بود، بند «ج» و «د»، افزایش حداقل دستمزدها، بازرسی دولت بر بازرگانی خارجی، و و و بخشی از کارهای انجام شده پس از انقلاب بود، ولی چون طبقه کارگر و نمایندگانش در دستگاه فرمانروایی جامعه شرکت نداشتند، این دستاوردها نتوانست پایدار شود و سرانجام به پس برگرداننده شد.

طبقه کارگر در نظام سرمایه داری کنونی پرتوان ترین، استوارترین و خواستارترین طبقه برای دگرگونی ژرف اقتصادی- اجتماعی است.  زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیرو در پیکار با سرمایه داری انگلی است. 

کارگران کار جمعی می کنند، سازماندهی جمعی را می دانند، راه حل های جمعی می شناسند و در جاهای استراتژیک اقتصاد و تولیدهای کلیدی جایگاه بسیار برجسته تری از دیگران دارند، بدین گونه طبقه کارگر برای رهبری پیکار دموکراتیک ملی از دیگر طبقه ها شایسته تر هست. طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است.

در شرایط فشار به سندیکاهای آزاد کارگری و ناتوانی نیروهای کارگری در سازماندهی و آموزش طبقه کارگر در کلیت آن، این طبقه هنوز نتوانسته است نقش شایسته و درخور  جایگاه طبقاتی- تاریخی خود بازی کند. باید همه نیروهای کارگری دست در دست هم تلاش کنند که با سازماندهی طبقه کارگر، رهبری آن را در یکپارچه کردن و هماهنگی اعتراض های پراکنده دیگر لایه های زیر ستم و فشار اقتصادی تضمین کنند.

آگاهی رسانی طبقاتی به طبقه کارگر برای فراهم کردن شرایط پیشرفت جامعه و انجام وظیفه ها و هدف های دموکراتیک ملی پس از انقلاب نیز مهم است. طبقه کارگر باید نقش برتر خود را در دولت پس از انقلاب پابرجا کند و پاسدار این باشد که سیاست دولت دموکراتیک ملی با خواست مردم برای بهبود زندگی هماهنگ است و دولت برنامه ای برای از بین بردن کنترل انحصاری بر اقتصاد و پیاده کردن سیاست های اقتصادی بر پایه نیازهای مردم دارد.

برای جلوگیری از پیاده سازی دوباره یک گونه سرمایه داری، همان گونه که گفته شد، طبقه کارگر باید از پشت گرمی و باور بخش های دیگری از مردم زحمتکش به برنامه های خود برخوردار گردد. توده های روستایی بدون زمین، بخش هایی از روشنفکران، دانشجویان، جوانان و زنان (به عنوان گروه های اجتماعی) و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی از آن هایی هستند که طبقه کارگر باید برای جلب اعتماد آن ها بکوشد.

آن چه که بر انقلاب ما و نبرد رهایی بخش آفریقای جنوبی گذشته است، نشان می دهد که حتا هژمونی دمکرات های انقلابی چپ و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده جاده سوسیالیسم نیست. برای هموار کردن جاده سوسیالیسم نبردی سخت و همواره در جریان است که از هم اکنون برای کسب هژمونی در انقلاب ملی و دمکراتیک آغاز می شود و تا برپایی سوسیالیسم باید دنبال شود. پافشاری برای روشن کردن نقش هژمونی پرولتاریا در مرحله ی انقلاب ملی- دمکراتیک از سوی حزب توده ایران، به معنای دستیابی آنی به این هژمونی نیست.

پایان سخن

انقلاب ملی- دموکراتیک درمیهن ما، مبارزه علیه ستم مذهبی که مضمون طبقاتی، ضدامپریالیستی و سمت گیری غیرسرمایه داری دارد. یکی از ویژگی های انقلاب ملی و دموکراتیک سرشت ضدسرمایه داری آن است.  پیکار با ستم  مذهبی و پایگاه طبقاتی آن بدون نبرد با خط اقتصادی نئولیبرالیستی کارساز نیست. یادمان باشد که نبرد ضددیکتاتوری  یکی از سه هدف انقلاب ملی- دمکراتیک ایران است. افزون بر وظیفه دموکراتیک، سازماندهی پیکار اقتصادی و طبقاتی کارگران و انجام وظیفه سوسیالیستی نیز بر دوش حزب توده ایران سنگینی می کند.  

ان چه که به حزب طبقه کارگر برمی گردد، رویکرد مکانیکی و “تقدم و تاخر” میان هدف های انقلاب ملی- دموکراتیک درست نیست.

نقش مستقل طبقه کارگر و همکاری و همگامی آن با دیگر طبقه های جامعه ما، با سه بخش کلیدی پیکار حزب سیاسی طبقه کارگر پیوند دارد. یک- مبارزه سیاسی و آزادی خواهی، دو- مبارزه اقتصادی و جنبش کارگری و سه- مبارزه سوسیالیستی.

حزب طبقه کارگر از یک سو با دیگر طبقه ها و لایه های جامعه در نبرد ضددیکتاتوری همکاری می کند و از سوی دیگر باید برای به انجام رساندن دیگر هدف های ملی و دموکراتیک انقلاب برای سازماندهی طبقه های زحمتکش و لایه های پیشرو کوشش کند. از همین اکنون باید تلاش کرد که طبقه کارگر هم چون نیروی اجتماعی پیشرو در اتحاد برای آزادسازی شرایط بسته و دیکتاتوری در جامعه، میان طبقه ها جایگاه برتری از دیگران به دست آورد. ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران و همچنین در میان رنجبران روستایی و لایه های میانی گسترش دهیم. با این کار بخت این که  طبقه کارگر، طبقه اجتماعی سیاسی پیروز و پرتوان پسا جمهوری اسلامی باشد، بیشتر می شود. این تلاش آگاهانه خود به خود به معنای سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی-دموکراتیک نیست، ولی دست کم ما وظیفه خود را انجام داده ایم و پیش از آغاز بازی خود را باخته ندانسته ایم. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *