با روزا لوگزامبورگ و «وام» به مثابه ابزار امپریالیسم

مانتلی ریویو، برگردان: ا. مانا از اخبارروز

روزا لوگزامبورگ در کتابش «انباشت سرمایه» منتشره به سال ۱۹۱۳، فصل کاملی را به وام های بین المللی اختصاص داد تا نشان دهد قدرت های بزرگِ سرمایه داری آن زمان چگونه اعتبارات اعطایی توسط بانک هایشان به کشورهای پیرامونی را، در راستای سلطهٔ اقتصادی، نظامی و سیاسی بر آنها مورد استفاده قرار دادند. او در جستجوی تجزیه و تحلیلِ بدهی های کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین، بخصوص، متعاقبِ جنگهای استقلال در دههٔ ۱۸۲۰، و همچنین بدهکاری مصر و ترکیه در خلال قرن نوزدهم بود بدون انکه چین را فراموش کند.

 روزا در کتابش، در خلالِ دورانی از گسترش سیستم سرمایه داری، به هر دو دیدگاه رشد اقتصادی و گسترشِ جغرافیایی پرداخت. در آن هنگام، در درون جریان سوسیال دمکراسی که او عضوی از آن بود، شمار قابل توجهی از رهبران سوسیالیست و تئوریسین ها از گسترش استعمار جانبداری می کردند (حزب سوسیال دمکررات آلمان و لهستان و لیتوانی – مناطق مشترک بین آلمان و امپراطوری روسیه). این گرایش بخصوص در آلمان، فرانسه، بریتانیای کبیر و بلژیک غالب بود. همهٔ این قدرت ها، امپراطوری های استعماری خود در آفریقا را – اکثراً در سال های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم – تأسیس نموده بودند. لوگزامبورگ کاملاً مخالف این جهت گیری بود و غارت استعماری و نابودی ساختارهای سنتی (غالباً کمونی) جوامع پیشا – سرمایه داری را توسط سرمایه داری در حال گسترش محکوم می نمود.

او همچنین مخالف این رهبران سوسیالیست بود که ادعا می نمودند که این مرحلهٔ گسترش رشد قوی سرمایه دارانه، نشان از غلبهٔ سرمایه داری بر بحران های ادواری داشت که آخرین آنها در سالهای نخستین دههٔ ۱۸۹۰ اتفاق افتاد. روزا لوگزامبورگ این دیدگاه را محکوم می نمود که تفسیری غلط از کارکرد سیستم سرمایه داری به دست می داد. او همچنین، قویاً مخالفِ این نظرگاه بخشی صاحب نفوذ از رهبری سوسیال دمکرات ها بود که چون شالوده ای برای توجیه همراهی فزایندهٔ آنان با دولت های سرمایه داری وقت مورد استفاده قرار می گرفت.

او به هنگام نوشتن «انباشت سرمایه» تلاش نمود که به بحثی اساسی علیه طرفدارانِ استعمار و همکاری طبقاتی در جنبش سوسیال دمکراسی دامن زند، که از سال ۱۹۸۰ علیه شان مبارزه کرده بود. او همچنین هدف دیگری را دنبال نمود که ریشه در سالهای ۱۹۰۶ – ۱۹۰۷ داشت، آن هنگام که در مدرسهٔ کادرهای حزب سوسیال دمکرات آلمان در برلین اقتصاد مارکسیستی تدریس می نمود. در واقع در این مورد، جهت آماده نمودن مواد درسی، گامی پس نهاده و اقدام به خواندن دوبارهٔ «کاپیتال» نمود و به این نتیجه رسید که در اثباتِ طرح بازتولیدِ قابل تعمیمِ مارکس اشتباهی را یافته است. به منظور یافتن راه حلی، خصوصاً برای این مشکل، تلاش زیادی کرد تا سیر تکاملی سرمایه داری در قرن نوزدهم را تجزیه و تحلیل نماید. باید یاد آور شد که مارکس در کتاب «کاپیتال»، توضیح واقعی تئوریک خود را با تکیه بر این فرض استوار نمود که جامعهٔ سرمایه داری به مرحله ای رسیده است که در آن فقط روابط سرمایه داری وجود دارد. او سرمایه را در حالت نابِ آن بررسی نمود.

نقطه آغازِ بررسی روزا لوگزامبورگ این مشاهده است که، حتی توسط مارکس در نوشته هایی چون گروندریسه (که روزا امکان مطالعهٔ آن را نیافت چون در زمان او این آثار انتشار نیافته بود)، یا فصل ۳۱ از نخستین جلد اظهار می دارد که سرمایه داری در گسترش خود، ساختارهای سنتی جوامع غیر سرمایه داری را که در دوران استعمار تسخیر گردیدند نابود می نماید.

با در نظر گرفتن نقش غارت استعماری، لازم است از «سرمایه» مارکس نقل گردد که: «کشف طلا و نقره در آمریکا با ریشه کنی و به اسارت گرفتن یا به گور سپاری جمعیت بومی در معادن، آغاز تسخیر و غارت هند شرقی، تبدیل آفریقا به میدانی برای شکار سیاهپوستان، مشخصه های بامدادِ گلگون دوران تولید سرمایه دارانه بوده است.»

در همین فصل کتاب بود که کارل مارکس فرمولی را عرضه کرد که ارتباط دیالکتیکی بین سرکوب شوندگان در کشورهای پیشرفته و ساکنین مستعمرات را مشخص نمود: « در واقع برده داری پنهان کارگرانِ مزدی در اروپا، برای سکوی پرتابش، نیازمند برده داری عیان و ناب در جهان تازه کشف شده بود». او این فصل را با گفتن این نکته به پایان می برد که، سرمایه در حالی که خون و کثافت از سرتاپایش، از هر روزنِ پوستش، می چکید پا به عرصهٔ وجود نهاد.

مارکس به از بین بردن تولیدکنندگان سنتی منسوجات در هندوستان – به هنگامِ توسعهٔ استعماری بریتانیا – می پردازد. او همچنین نابودسازی روابط غیرسرمایه دارانهٔ موجود در اروپا، قبل از گسترشِ عظیم کار مزدی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. ولی هنگامی که به قوانین عملکرد سیستم سرمایه داری می پردازد، فرض می کند که سرمایه داری به صورت تام و تمام همهٔ روابطِ تولیدی را در قبضهٔ قدرت داشته و از این رو کاملاً بخش های ماقبل سرمایه داری را نابود و یا در خود جذب نموده بود.

آنچه که در مورد روزا برجسته می نماید تفکر نقادانه و تمایلش در به چالش کشیدن تئوری توسط عمل است. او از مارکس الهام گرفته – با اظهار توافقی اساسی با او – ولی این امر روزا را از پرسشگری (به درست یا غلط) در موردِ پاره ای از نتیجه گیری های مارکس باز نمی دارد.

نکته ای که روزا لوگزامبورک در مورد آن کاملاً با مارکس موافق است، مسئلهٔ روابط نابرابر بین قدرت های سرمایه داری و دیگر کشورها است که در آنها هنوز روابط پیشا – سرمایه داری به میزان بزرگی وجود دارد. این کشورها، از قدرت های سرمایه داری که آنها را برای توسعهٔ خود استثمار می نمایند، تأثیر می پذیرند. روزا همانند مارکس، به صورتی مشخص نشان می دهد که قدرتهای سرمایه داری، بازاری برای محصولاتِ تولیدیشان را – خصوصاً از رهگذرِ توافقات تجاری آزاد – و با تحمیل آنها به جوامعِ ماقبل سرمایه داری،  می یابند. 

کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ از اسپانیا مستقل شدند

اگر به نمونهٔ کشورهای آمریکای لاتین که در دههٔ ۱۸۲۰ استقلال یافتند نظر افکنیم، متوجه واردات قابل توجهی از کالاهای تولیدی – عموماً از بریتانیا – با وام های بین المللی برای همین واردات از بریتانیا – خواهیم شد. دولتهای آمریکای لاتین که از بانکداران لندن وام گرفتند، عمدهٔ این مبالغ را در بازارهای بریتانیا هزینه نمودند، تا انواع کالاها (اقلام نظامی از سلاح گرفته تا یونیفورم، کالاهای سرمایه ای برای معادن و کشاورزی و مواد خام) را خریداری نمایند. و سپس برای بازپرداختِ دیون بین المللی خود به گرفتن وام های جدیدی روآوردند تا بهرهٔ وام های پیشین و بهای کالاهای خریداری شده از بریتانیا و دیگر کشورهای طلبکار را پرداخت کنند.

روزا لوگزامبورگ در کتابش به سال ۱۹۱۳ یادآور می شود که وام ها، هنوز مطمئن ترین پیوندی هستند که توسطِ آنها کشورهای سرمایه داری نفوذشان را حفظ، کنترل مالی اشان را تحمیل – امور گمرکی، روابط خارجی و تجاری کشورهای جوان سرمایه داری را –  تحت فشار قرار می دهند.

برای نشان دادنِ نفوذِ کالاهای تولیدی از کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیا به کشورهای تازه استقلال یافتهٔ آمریکای لاتین می توان از جرج کانینگ – یکی از سیاستمداران پیشتاز بریتانیایی – نقل قول نمود. او به سال ۱۸۲۴ نوشت که: «کار انجام پذیرفت، میخ کوبیده شد، آمریکا از قید اسپانیا آزاد گشت؛ و چنانچه در مدیریت امور به خطا نرویم از آنِ انگلستان خواهد بود». سیزده سال بعد کنسول انگلیس در لاپاتای آرژانتین، وودباین پِریش، توانست در مورد گاوچرانی در مراتع آرژانتین چنین بنویسد: «به ابزارش که بنگرید، همه چیز را که در مورد او بررسی نمایید، همهٔ آنچه به چشم می آید از بریتانیا خریداری شده است. اگر همسرش لباسِ شبی دارد، به احتمال ۱۰۰٪ از منچستر خریداری گردیده، ظرفِ مزرعه اش  که در آن غذایش را می پزد و دیگر ظروف غذایی که استفاده می کند، چاقویش، شالش، مهمیزش و یا کمندش – همگی از انگلستان وارد شده اند».

برای دستیابی به این هدف، بریتانیای کبیر نیازی به بازتولید فتوحات نظامی نداشت (گرچه هنگامی که نیازی می دید، در استفاده از زور شکی بخود راه نمی داد، چنانچه در هندوستان، مصر و چین به زور متوسل شد). از دو ابزار بسیار مؤثر اقتصادی بهره جُست: اعتبارات بین المللی و وادار نمودن این کشورهای تازه استقلال یافته به پرهیز از اتخاذِ سیاست های حمایت از تولیدات داخلی.

روزا لوگزامبورگ بر نقشِ وام های بین المللی اصرار ورزید که چه در موردِ کشورهای مستعمره و یا کشورهای مستقل (همانندِ جمهوری های جوان آمریکای لاتین یا مصر و چین) برای پشتوانهٔ کارهای زیربنایی (احداث خطوط آهن، کانالِ سوئز و ….) و یا خرید ادوات گرانقیمت نظامی برای تأمین منافع قدرتهای بزرگ امپریالیستی مورد استفاده قرار می گرفت. او در این مورد چنین می نویسد: «وام های دولتی برای احداثِ خطوط آهن و خرید ادوات نظامی از الزاماتِ مراحل انباشت سرمایه است». او همچنین اظهار می دارد که: «تناقضات درونی سیستم مدرنِ وام های خارجی نمودِ واقعی آن چیزی است که فاز امپریالیستی را متمایز می گرداند».

همانگونه که مارکس چند دهه قبل عمل نموده بود، روزا لوگزامبورگ بر نقشِ گسترش خطوط آهن در همه جای جهان، خصوصاً در گشورهای پیرامونی که تحت سلطهٔ قدرتهای امپریالیستی بودند، اصرار ورزید.

«گرچه، علیرغم همهٔ بحرانهای ادواری، سرمایهٔ اروپایی چنان اشتهایی برای این دیوانگی یافته بود، که بازارِ بورس لندن، در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰، گرفتار اپیدمی واقعی وام های خارجی گردیده بود. بین سالهای ۱۸۷۰ و ۱۸۷۵، این نوع وام های اعطایی توسطِ لندن، بر ۲۶۰ میلیون پوند انگلیس بالغ گردیده بود.

در پایان قرن نوزدهم، به دنبال بانکداران لندن، نوبت به بانکداران آلمان، فرانسه و بلژیک رسید

امپریالیسم آلمان، فرانسه و بلژیک در ارتباط با بریتانیای کبیر به صحنه وارد شده و شروع به اعطای وام های سنگین به کشورهای پیرامونی نمودند. روزا لوگزامبورگ، این تغییر را چنین تشریح می نماید:

«دو دههٔ بعد فقط از این نظر متفاوت بود که سرمایه های آلمان، فرانسه و بلژیک در مقیاس بزرگ و در شراکت با سرمایه های بریتانیای کبیر، در سرمایه گذاری های خارجی شرکت جستند. احداث خطوط آهن در آسیای صغیر در سالهای ۵۰ تا اواخر دههٔ ۸۰ تماماً با سرمایهٔ بریتانیایی احداث گردیده و از آن هنگام به بعد بود که سرمایهٔ آلمانی زمامدار گردیده و پروژهٔ عظیم خطوط آهن آناتولیا را به مرحلهٔ اجرا در آورد. سرمایه گذاری سرمایه های آلمان در ترکیه به افزایش صادرات این کشور به ترکیه منجر گردید.

در ۱۸۹۶ صادرات آلمان به ترکیه معادل ۲۸ میلیون مارک بود که در ۱۹۱۱ به ۱۱۳ میلیون بالغ گردید. منحصراً به قسمت آسیایی ترکیه،  ۱۲ میلیون مارک کالا در ۱۹۰۱ صادر شده بود که در ۱۹۱۱ به ۳۷ میلیون مارک رسید.

روزا لوگزامبورگ نشان داد که گسترشِ استعماری و امپریالیستی به کشورهای قدیمی سرمایه داری اروپا چون بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان و بلژیک (می توان ایتالیا و هلند را نیز به این نام ها افزود)، آنجا که مازادِ سرمایه وجود داشت، اجازه داد تا این سرمایه های بلا مصرف را در وام دادن یا سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی بکار گیرند، که به منبعِ درآمد سودآوری تبدیل گردد. او می نویسد که: «هیچ تقاضایی برای کالای مازاد در کشور وجود نداشت، به همین علت سرمایه غیرقابل استفاده مانده بدون آنکه امکان انباشت یابد. ولی در خارج، جایی که تولید سرمایه دارانه هنوز توسعه نیافته بود، تقاضایی به صورتِ داوطلبانه یا اجباری، از سوی اقشارِ غیرسرمایه دار این جوامع فراهم آمد».

فقط با نابودی تولیدِ خُرد بومی بود که کالاهای تولیدی اروپایی جایگزینِ تولیدِ پیشا – سرمایه داری محلی گردید. جوامع روستایی و یا استادکارانِ فقیر در کشورهای آفریقا، آسیاو آمریکا به خریدِ کالاهای اروپایی از جمله منسوجات بریتانیا، هلند و بلژیک، وادار گردیدند. مسئولیت این اوضاع نه تنها بر عهدهٔ اروپایی ها، که طبقاتِ حاکمهٔ محلی در کشورهای پیرامونی است که در زمینهٔ واردات – صادرات تخصص یافته و بهایی به سرمایه گذاری در صنایع تولیدی بومی ندادند (چنانچه در موردِ آمریکای لاتین در بخش وام ها در فصولِ دوم و سوم نشان دادم). آنان ترجیح دادند که سرمایهٔ انباشت شده اشان را در استخراجِ مواد خام (از جمله معادن) برای پرورش پنبه و فروش ان در شکل خامشان به بازار جهانی (بجای فرآوری محلی آن) بکار اندازند. و ترجیح دادند که کالاهای تولید شدهٔ اروپا را وارد نموده به جای آنکه در صنایع بومی و تولید برای بازارهای داخلی سرمایه گذاری نمایند.

مصر یکی از قربانیان وامهای بین المللی

در موردِ خاص مصر، که مارکس عمیقاً مطالعه ننموده بود، روزا به پدیدهٔ متفاوتی اشاره می کند. برای بازپرداختِ بدهی خارجی استقراضی از بانکدارانِ لندن و پاریس، دولتِ بدهکار مصر کشاورزان را مورد استثمار بیشتر قرار داد، یا با واداشتن آنان به کارِ مجانی برای احداثِ کانال سوئز، و یا وضع مالیاتهایی بر آنان که شرایطِ زندگیشان را وخیم تر نمود. روزا نشان داد که چگونه این استثمارِ فزاینده، با متدهایی که صرفاً سرمایه دارانه نبودند (به عبارتی بر روابطِ کارمزدی استوار نبودند) با انباشت سرمایه کمک نمود.

روزا لوگزامبورگ روندِ خلاصه شدهٔ فوق را تشریح می نماید. او توضیح می دهد که نیروی کارِ مصر: «از رهگذرِ همان کار اجباری دهقانان بود که حکومت ادعا می نمود حق نامحدودی در به کار گرفتن آن دارد؛ و هزاران نفر که از قبل در سدِ کالیوب (Kaliub) و کانال سوئز استخدام شده بودند، حال برای آبیاری و کشت و ذرعی که باید در املاک نایب السلطنه ها انجام می پذیرفت، که بخشی از این کار اجباری بود، در نظر گرفته می شدند».

بیست هزار غلامی که در اختیارِ شرکت کانال سوئز قرار گرفته بودند، اکنون توسطِ خودِ خدیو (حاکم مصر) فراخوانده می شدند و این نخستین برخورد با سرمایهٔ فرانسوی را در پی داشت. شرکت با حکم قضایی مستحقِ دریافت غرامتی ۶۷ میلیون مارکی شناخته شد (با پا در میانی ناپلئون سوم)، حکمی که خدیو فوراً با آن موافقت نمود، از آنجایی که همان نیروی کار کشاورزانی که مایهٔ این مشاجره بود برای تأمین این مبلغ جریمه می گردید. کار آبیاری بلافاصله شروع شد.

ماشینهای سانتریفیوژ، موتورهای کششی و بخار به انگلستان و فرانسه سفارش داده شدند. صدها عدد از این ماشینها توسطِ کشتی های بخار از انگلستان به اسکندریه و ورای آن حمل گردیدند. خیش های بخار برای شخم زدن زمین لازم بود، خصوصاً از آنجا که یک بیماری مهلکِ عفونی (طاعون گاوی Rinderpest) در ۱۸۶۲ همه احشام را کشته بود، و انگلستان مجدداً به تأمین کنندهٔ این ماشین ها بدل گردید.

روزا لوگزامبورگ خریدهای متعدد ابزار و ادوات و کُلِ پروژه هایی را یادآور می گردد که حاکم مصر از سرمایه داران بریتانیا و فرانسه بعمل آورد. او این سؤال را مطرح می نماید: «سرمایهٔ مورد نیاز این پروژه ها از کجا فراهم شد»؟ و خود، در پاسخ به این سؤال می گوید: «از محل وام های بین المللی». همهٔ این ابزار و پروژه ها برای صادرات مواد خام، عمدتاً مواد خام کشاورزی (پنبه، نیشکر، رنگ [Indigo] و غیره)، و برای تکمیل کانال سوئز در راستای تشویق تجارت جهانی تحتِ کنترل بریتانیای کبیر، بکار گرفته شدند.

روزا لوگزامبورگ، با شرح جزئیات به نتایج این وام ها می پردازد که کشور مصر و مردمش را به درون چاهِ بی انتهایی کشاند. او نشان می دهد که شرایطِ تحمیلی بانکداران بازپرداخت این وام ها را غیر ممکن گردانید چون استقراضِ مداوم نیاز بود تا بهرهٔ وامهای قبلی پرداخت شود. اجازه دهید لیست چشمگیر وامهای پرداختی و شرایط سوء استفاده گرانهٔ آنها به نفع وام پردازان را از خودِ نوشته لوگزامبورگ به عاریت بگیریم:

«یکسال قبل از مرگش در ۱۸۶۳، سعید پاشا اولین وام را، با مبلغِ اسمی ۶۸ میلیون مارک که شاملِ ۶۸ میلیون نقد – پس از کسر حق العمل ها، حق مشاوره ها، تخفیف ها و غیره – بود دریافت نمود. او میراثِ این بدهی و قرارداد با شرکت کانالِ سوئز را برای اسماعیل پاشا بجای گذاشت، که مصر را به میزانِ ۳۴۰ میلیون مارک بدهکار می نمود. اسماعیل پاشا به نوبهٔ خود، اولین وامش را در ۱۸۶۴، با مبلغ اسمی ۱۱۴ میلیون مارک با بهرهٔ ۷٪ و میزان نقدی ۹۷ میلیون با بهرهٔ ۸،۲۵٪ دریافت نمود. آنچه از این مبلغ باقی ماند، پس از پرداختِ ۶۷ میلیون خسارت به شرکت کانال سوئز، و …….. . در ۱۸۶۵ نخستین وام از وامهای مشهور به «دیارا وام» توسطِ بانک «انگلو – مصر» با ودیعهٔ املاک شخصی خدیو پرداخت شد. مبلغ اسمی این وام ۶۷۸ میلیون مارک (بنظر این رقم اشتباه تایپی و احتمالاً مبلغ صحیح شاید ۶۷،۸ میلیون باشد – م ) با بهرهٔ ۹٪ بود، که مبلغ واقعی آن ۵۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۲٪ بود. بانک عثمانی وام دیگری را در ۱۸۶۷، با مبلغ اسمی ۴۰ میلیون مارک که در واقع ۳۴ میلیون مارک بود به مصر واگذار نمود. وامهای جاری در این مقطع به ۶۰۰ میلیون بالغ گردیدند. بانک اوپنهایم و نِفِن (Neffen) وام بزرگی را در ۱۸۶۸ واگذار نمود تا قسمتی از این مبلغ را یک کاسه نماید. ارزشِ اسمی آن ۲۳۸ میلیون با بهرهٔ ۷٪ بود، در حالی که اسماعیل فقط به میزان ۱۴۲ میلیون از آن و با بهرهٔ ۱۳،۵٪ دست یافت. این وجه امکانِ پرداخت هزینه های مراسم عظیمِ افتتاح کانال سوئز، تظاهری دیوانه وار و پر هزینه،  در حضور اروپاییها – بخش فاینانس (مالی(  و بانوان کلاس بالا – و بیشتر برای رشوه ای غیررسمی به حاکم ترکیه، سلطان ترک، بخششی ۲۰ میلیون مارکی را، فراهم آورد. قمار شکر، دریافتِ وام دیگری در ۱۹۸۰ را ضروری گردانید. پرداخت شده توسط شرکت بیشافسهایم و گُلداشمیت، مبلغ اسمی این وام ۱۴۲ میلیون با بهرهٔ ۷٪، و میزان نقدی آن ۱۰۰ میلیون مارک به بهرهٔ ۱۳٪ بود. در سالهای ۱۸۷۲-۱۸۷۳ لوپنهایم دو وام دیگر را به مصر اعطا نمود؛ وام متوسطی به مبلغ ۸۰ میلیون با بهرهٔ ۱۴٪ و وام بزرگی به مبلغ ۶۴۰ میلیون با بهرهٔ ۸ ٪ که بدهی جاری را به نصف کاهش داده، و در واقع میزان نقدی آن – از آنجاییکه بانکهای اروپایی آنرا در اقساطی پرداختند – فقط ۲۲۰ میلیون بود.

در ۱۸۷۴ تلاش دیگری  به عمل آمد تا بدهی ملی را به ۱،۰۰۰ میلیون مارک افزایش داده – با نرخ بهرهٔ سالانه ۹٪ – ولی نتیجه ای بیش از ۶۸ میلیون ببار نیاورد. تضمین های مصر فقط با ۵۴٪ ارزش اسمی انها پذیرفته شدند. در سیزده سال پس از مرگ سعید پاشا، بدهی کُل مصر از ۳،۲۹۳ به ۹۴،۱۱۰ میلیون بالغ گردیده و زمینهٔ سقوط اقتصادی مصر را فراهم آورد».

روزا لوگزامبورگ مدعی گردید که این سری وام گرفتن های بی معنی در جهت منافع بانکهای خارجی بود:  

«در وهلهٔ اول به نظر می آید که این عملکرد سرمایه به اوج دیوانگی منتهی می گردید. وامی پس از دیگری، بهرهٔ وام قبلی با وام جدید تأمین می گردید، و سرمایه های قرض گرفته شده از بریتانیایی ها و فرانسوی ها، برای سفارشات بزرگ به صنایع بریتانیا و فرانسه، به دیگران وام داده می شد. 

در حالی که آه از نهاد همهٔ اروپایی ها بر آمده بود، در موردِ اقتصاد دیوانه وارِ اسماعیل، شانه ها را بالا می انداختند. سرمایه های اروپایی در واقع در مصر در مقیاسی ویژه و قابل توجه به کار افتاده – نسخهٔ مدرنِ باور نکردنی افسانهٔ گاو فربه در کتاب مقدس – که در تاریخ سرمایه داری بی نظیر بود.

در وهلهٔ اول در هر وامی عنصری ربایی بود – مقداری بین یک پنجم تا یک سومِ مبلغی که وام داده می شد، که هرگز صندوقِ وام دهندگان اروپایی را ترک نمی کرد».

روزا سپس نشان داد که این توده های مردم مصر، خصوصاً دهقانان فقیر بودند (فلاحان)، که این وام ها را بازپرداخت می نمودند.

«نهایتاً، بهرهٔ فوق العاده بالای وام ها باید به گونه ای پرداخت می گردید، ولی این وجوه از کجا و چگونه باید فراهم می شد؟ خودِ مصر باید این وجوه را فراهم می آورد، و منبع آن اقتصاد دهقانی – کشاورزی مصر بود که در تحلیل نهایی مهمترین عناصرِ کارکرد یک پروژهٔ بزرگ مقیاس سرمایه داری را فراهم می نمود. همین بخش بود که زمین مورد نیاز را تأمین می نمود،  و از آنجایی که املاک خدیو – به مددِ غارت و یا ارعابِ روستاهای بی شمار مرتباً در حال افزایش بود؛ این املاک سنگ بنای پروژه های آبیاری و سرمایه گذاری در تولید پنبه و نیشکر بود. به مثابه کار اجباری، کشاورزان به همچنین نیروی کار لازم را فراهم نموده، و بیشتر آنکه، بدون دریافت مزد استثمار گردیده و حتی موظف بود که اسباب معاش خود را در حین بیگاری تأمین نماید. معجزهٔ تکنیک که مهندسین و ماشین آلاتِ اروپایی در زمینهٔ آبیاری، حمل و نقل، کشاورزی، و صنعت در مصر فراهم آورند، به واسطهٔ این اقتصادِ کشاورزی و غلامان آن بود. در سدهای کالیوب رود نیل و کانال سوئز، در مزارع پنبه و نیشکر، توده های دهقانان بکار گمارده شدند، برحسب نیاز از کاری به کارِ دیگر انتقال یافتند، و تا سرحدِ امکان و ورای آن، استثمار گردیدند. گرچه در هرگامی مشخص بود که محدودیت های تکنیکی در به کار گیری نیروی کار برای مقاصدِ سرمایه داران مدرن وجود داشت، این محدودیتها با قدرت بی حد و حصرِ فرمانروایی سرمایه بر جمع نیروی کار (به چه مدت و با چه شرایطی کار کنند، زندگی نمایند و استثمار شوند) جبران می گردید.

اقتصاد دهقانی، نه تنها زمین و نیروی کار، که حتی پول لازم را نیز فراهم می آورد. فشار بر دهقانان تحتِ نفوذ اقتصاد سرمایه داری، از طریق مالیات وارد می آمد. مالیات دارایی های دهقانی بطور مداوم افزایش می یافت. در سالهای پایانی دههٔ ۶۰، این مالیات معادل ۵۵ مارک بر هکتار بود در حالی که حتی پشیزی از املاک خصوصی گستردهٔ سلطنتی مالیات اخذ نمی گردید. عوارض خاص بیشتری نیز وضع گردیدند. پرداختِ ۲،۵ مارک بر هکتار برای نگهداری سیستم آبیاری (که تقریباً مخصوصِ املاک سلطنتی بود) باید پرداخت می گردید، و فلاحان ۱،۳۵ مارک بر هکتار برای هر درخت خرمای بریده شده می پرداختند، و ۰،۷۵ مارک برای کلبهٔ گلی که در آن می زیستند. اضافه بر آن، هر فرد مذکر بالای ده سال باید مالیاتی معادلِ ۶،۵ مارک پرداخت می نمود.

به مرور که بدهی به سرمایهٔ اروپایی فزونی یافت، مبالغ بیشتری می بایست از دهقانان ستانده شود. در ۱۸۹۶ همهٔ مالیات ها به میزان ۱۰٪ افزایش یافته و مالیات های سال بعد نیز اخذ گردیدند. در ۱۸۷۰، یک مالیات تکمیلی ۸ مارک بر هکتار وضع گردید. در همهٔ مناطق شمال مصر مردم در روستاها، کلبه های محل سکونتشان را تخریب نموده و از کاشت مزارعشان در راستای نپرداختن مالیات خودداری نمودند. در ۱۸۷۶ مالیات بر درختان خرما به میزان نیم مارک افزایش یافت. همهٔ روستاها اقدام به قطع  کردن درختان خرما نموده که با قوهٔ قهریه متوقف گردید. در شمال سیوت (Siut)، ده هزار از فلاحان از گرسنگی تلف شدند و در ۱۸۷۹ چون قادر به پرداختِ مالیات آبیاری برای زمینهایشان نبودند، حتی احشامشان را برای نپرداختن مالیات از بین بردند».

روزا لوگزامبورگ نشان داد که سرمایهٔ بریتانیایی، با قیمتی بسیار نازل آنچه را که متعلق به حکومت بود به چنگ آورد و هنگامی که به این هدف نایل آمد، چکونه دولت بریتانیا را وادار به یافتن زمینه ای برای اشغالِ نظامی مصر و استقرار سلطهٔ آن نمود که چنانچه بیاد داریم تا ۱۹۵۲ ادامه یافت. او ادامه می دهد که: «یک فرصت مغتنم برای ضربهٔ نهایی از رهگذر شورشی در ارتش مصر فراهم گردید – که تحت کنترل سیستم مالی اروپا به گرسنگی کشانده شده بود – در حالی که مقامات اروپایی حقوق های مکفی دریافت می نمودند – و همچنین قیامی مهندسی شده در میان توده های مردم از هستی ساقط شدهٔ اسکندریه، فراهم آمد. ارتش بریتانیا به دنبال بیست سال عملکرد بیزنس های بزرگ اروپایی در ۱۸۸۲ مصر را اشغال نمود، و تا ۱۹۵۲ آن کشور را ترک ننمود. این قدمِ هدفمند و نهایی در جهت غارتِ اقتصاد دهقانی مصر (توسط و برای) سرمایهٔ اروپایی بود.

اکنون باید مشخص شده باشد که مراوداتِ بین سرمایهٔ وامگذار اروپایی و سرمایهٔ صنعتی اروپا بر روابطی استوار است که برای انباشت سرمایه کاملاً عقلایی بود، هر چند به نظرِ ناظران عادی عجیب جلوه کند، چون این وام ها وسیلهٔ پرداختِ سفارشات مصر بود و بهرهٔ یک وام با اخذِ وام جدیدی تأمین می گردید.

با کنار نهادن همه حلقه های ارتباطی مبهم، به زبان ساده این ارتباطات به معنای بالا کشیدن بخشی عمده از اقتصاد دهقانی مصر توسطِ سرمایه های اروپایی است. قطعات بزرگی از زمینها، نیروی کار، و کالاهای تولید شده توسط آن که بشکل مالیات در دستان حکومت متمرکز گردید، نهایتاً به سرمایهٔ اروپایی تبدیل و انباشت گردیدند».

چنانچه در «سیستم بدهی» در مورد مصر نوشتم:

«تلاش پانزده سالهٔ مصر برای توسعهٔ نسبتاً مستقل زمانی به بار نشست که سربازان جوان تحت رهبری جمال عبدالناصر رژیم سلطنتی را در سال ۱۹۵۲ ساقط و کانال سوئز را در ۱۹۵۶ ملی نمودند».

نتیجه گیری: تجزیه و تحلیلِ روزا لوگزامبورگ در مورد نقشِ وام های بین المللی به مثابه مکانیسمی برای استثمارِ مردم و ابزاری برای به بند کشیدن کشورهای پیرامونی در جهتِ منافع قدرت های سرمایه داری مسلط، در قرن بیست و یکم نیز از موضوعیت بالایی برخوردار است. اساساً، مکانیسمی که روزا لوگزامبورگ به تصویر کشید امروزه نیز – در اشکالی که باید سختگیرانه تجزیه و تحلیل گردد و با آن مبارز ه شود – عمل می نماید.

در قسمت دوم به تجزیه و تحلیل روزا در مورد وامدار نمودن و مطیع سازی امپراطوری عثمانی به نفعِ بیزنس های بزرگِ اروپایی خواهم پرداخت. به همچنین، به پاره ای ضعف ها و اشتباهات در تجزیه و تحلیلِ روزا در رابط با وام ها و بحرانهای مالی بین المللی در زمانهٔ او اشاره خواهم نمود.

مایلم خاطر نشان سازم که دعوتی به شرکت در کنفرانسی در سپتامبر ۲۰۱۹ در مسکو پیرامون روزا لوگزامبورگ به عمل آمد که این فرصت را به من داد که دوباره نظری به کارهای او افکنده و مطالب این مقاله را تهیه نمایم. کنفرانس مذکور توسط اساتید جوان دانشگاه ها که کاملاً از دولت مستقل هستند سازمان دهی شده بود و مورد حمایت بنیاد روزا لوگزامبورگ بود.

منبع: اریک توسان – ۱۲ فوریه ۲۰۲۰ – MRonline – مانتلی ریویو – (انتشار اولیه در  CADTM * به تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۰)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *