مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم اردیبهشت)
واژه راهنما: شناخت منافع طبقه کارگر توسط خیزش انقلابى مردم. طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مىکند. نوکلونیالیسم و حصار مدافع منافع ملى. بازتعریف وزن و نقش بخش دولتى اقتصاد در شرایط امروز ایران. سرشت ملى بخش دولتى اقتصاد در دفاع از سرمایه و تولید داخلى. سرمایهگذارى خارجى و غارت ثروتهاى ملى و استثمار نیروى کار. در جمهورى خلق چین بلنداى اقتصاد کلان ملى تحت نظارت دولت ملى. دولت ملى و مساله ملى در کشور پیرامونى. آزادى و عدالت اجتماعى- راه رشد، آماجهاى انقلاب بهمن ۵٧ و خیزش انقلابى کنونى.
یکى از موفقیتهاى خیزش انقلابى مردم میهن ما در ماههاى اخیر، دستیابى به شناخت وحدت دیالکتیکى میان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا با برپایى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک است. وجود این وحدت منافع، نه پدیدهاى اتفاقى بوده و نه داراى ریشهاى مبهم و غیرقابل شناخت است. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى ریشه این اشتراک منافع را در دفاع طبقه کارگر از منافع کل جامعه مىدانند و آن را بر این پایه مستدل مىسازند.
دفاع از منافع کل جامعه توسط طبقه کارگر، یعنى دفاع از منافع لایههاى مختلف، زنان، مردان، جوانان، لایههاى میانى، پیشهوران، کسبه، بورژوازى ملى و میهندوست، از این روى مستدل است که پیامد بار نابودى استقلال اقتصادى کشور در یورش سرمایه مالى امپریالیستى، در وحله نخست بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بىخانمانى و نابودى همه دستاوردهاى مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگیر طبقه کارگر مىگردد. بیکارى، گرسنگى، بیمارى، فحشا و … اولین قربانیان خود را از طبقه کارگر مىستاند. لشگر روزافزون بیکاران در وحله نخست از این طبقه سیراب مىگردد و زنان اولین قربانیان آن هستند.
رئیس کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار استان همدان از رشد ٢۵ درصدى بیکارى کارگران در این استان خبر مىدهد و نگرانى خود را از اخراج دستهجمع کارگران بدنبال حذف یارانهها ابراز مىکند. دبیرکل خانه کارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع کارگران زیر تاثیر سازمان تجارت جهانى صحبت مىکند و «مهمترین نگرانى کنونى تشکلهاى کارگرى [را] بیکارى تدریجى کارگران در ماههاى آتى» اعلام مىدارد.
این سرنوشت طبقه کارگر در کشورهاى پیرامونى، سرنوشت طبقه کارگر در کشورهاى متروپل نیز مىباشد. ویژگى مضاعف این سرنوشت براى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در کشورهاى پیرامونى که زیر ستم سیاست جهانىسازى امپریالیستى قرار دارند، ریشه در نابودى حصار ملى دفاع از منافع کل جامعه دارد.
نقض قوانین ملى یکى از عمدهترین دستورات سازمانهاى امپریالیستى ازجمله سازمان تجارت جهانى و صندوق بینالمللى پول و … مىباشد. کوشش سرمایهدارى مافیایى براى لغو رسمى قانون کار مصوب سال ۶٩ در ایران، یا «مسکوت ماندن اجراى قانون بیمه اجبارى کارگران ساختمانى» (دبیرکل خانه کارگر، همانجا)، تمکین حاکمیت سرمایهدارى مافیایى به دستورات امپریالیستى است، تا تداوم سیطره خود را بر مردم ایران تضمین کند.
شعار لنینى ضرورت وحدت کارگران جهان و خلقهاى زیر ستم امپریالیسم کماکان شعار روز مىباشد، زیرا سیاست نوکلونیالیستى امپریالیستى مبتنى بر حق برونمرزى کاپیتولاسیون براى سرمایه مالى امپریالیستى بوده که از طریق تحمیل برنامه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” عملى مىشود. هدف برنامه امپریالیستى ایجاد رفاه براى مردم کشورهاى پیرامونى نیست، همانطور که سیاست استعمارى گذشته چنین هدفى را دنبال نمىکرده است. هدف تنها و تنها دستیابى به سود حداکثر و انحصارى براى سرمایه و تداوم انباشت سرمایه از طریق استثمار نیروى کار ارزان در کشورهاى پیرامونى است. سود و انباشتى که قطب ثروت در جهان را تشکیل مىدهد و شرکتهاى فراملى امپریالیستى و در راس آن شرکتهاى سرمایهاى را به غولهاى آدمخوار مالى تبدیل ساخته است. نقدینگى ۶۵ بلیون یوروى در اختیار سرمایه مالى امپریالیستى از سالهاى ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بیکارى، بىحقى و درماندگى در جهان است، که قربانى اصلى آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا در کشورهاى پیرامونى ازجمله ایران مىباشند. در بیانیه دانشجویان دانشگاههاى تهران و آزاد خرمآباد در حمایت از کارگران به مناسب روز جهانى کارگر، درآمد کارگران «با حقوقى کمتر از ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذکر مىشود، درحالى که دولت سرمایهدارى مافیایى «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام کرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ اردیبهشت را روز پیوند جنبش سبز با جنبش کارگرى و دفاع از حقوق کارگران که در مشقت و سختى کار مىکنند، ولى مزدى نمىگیرند» اعلام مىکند.
در چنین شرایطى است که وحدت منافع طبقه کارگر و دیگر نیروهاى مردمى و میهندوست براى برپایى یک اقتصاد دموکراتیک و ملى بوجود آمده و مستدل مىگردد. اقتصاد ملى و دموکراتیک مىتواند در شرایط مشخص میهن ما تنها از طریق پایبندى به اصلهاى اقتصادى۴٣ و ۴۴ قانون اساسى برپا گردد. بدون تردید ضرورى است که تغییراتى در نقش بخش دولتى اقتصاد و در ایجاد توازن آن با بخشهاى دیگر ایجاد نمود. این اما به معناى به مورد اجرا گذاشتن برنامه نولیبرال امپریالیستى نمىباشد.
بخش دولتى اقتصاد از امکان و وظیفه حفظ شرایط استقلال اقتصادى براى ایران همانقدر برخودار است که از وظیفه حمایتى از سرمایه و تولید داخلى در برابر سیاست جهانى سازى امپریالیستى برخودار است.
نابسامانى اقتصاد کنونى در ایران که یکى از تظاهرهاى آن، واردات بىرویه است که با نابودى تولید داخلى همراه شده است، ناشى از سرشت بخش دولتى اقتصاد ملى نبوده، بلکه به علت برقرارى سطله حاکمیت مافیایى سرمایهدارى رآنتخوار بر آن بوجود آمده است.
بدون حضور فعال بخش دولتى پرتوان اقتصادى در اختیار حاکمیتى مردمى و پایبند به قانون، “سرمایهگذارى خارجى” ابزار چپاول ثروتهاى مردمى و ملى خواهد بود. بدون تردید نمىتوان شرایط حاکم بر جمهورى خلق چین را با شرایط حاکم بر ایران مقایسه کرد؛ نمىتوان سرشت برنامه اقتصادى آن را یک به یک به ایران منتقل ساخت؛ مردم ایران باید راه رشد ویژه براى کشور خود را برپایه شرایط ویژه ایران تنظیم سازند، اما مىتوان ازجمله از این واقعیت آموخت که بلنداى اقتصاد کلان ملى در جمهورى خلق چین کماکان تحت کنترل دولت ملى قرار دارد. واقعیتى که در سال ١٩٩٧ و در جریان بحران اقتصادى- مالى کنونى کشورهاى امپریالیستى موجب تقویت قدرت اقتصادى چین شد. این واقعیت را هلموت پترز در اثر علمى خود درباره وضع اقتصادى- اجتماعى چین تحت عنوان “در جستجوى راه” برمىشمرد (نگاه کن به http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارک لئونارد، یکى از کارمندان انگلیسى «اطاق فکر» ایجاد شده توسط تونى بلر، نخست وزیر سابق انگلستان نیز در کتاب خود تحت عنوان “آلترناتیو چینى در مقابل نظم جهانى آمریکایى”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى در چین را مورد تائید قرار مىدهد «که کماکان بر اقتصاد کشور حاکم است» (نگاه کن به ترجمه نقد کتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول اردیبهشت ١٣٨٩). لئونارد در کتاب خود مورد تائید قرار مىدهد که حزب کمونیست چین بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى» در برخوردار شدن کشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانىسازى» امپریالیستى پاىمىفشرد. پترز در نقد کتاب لئونارد اضافه مىکند: «آنچه که لئونارد متوجه نمىشود، اینکه تکیه بر دولت ملى یک جنبه تاریخى را نیز در بر مىگیرد؛ چون برعکس کشورهاى صنعتى سرمایهدارى، روند تبلور ملیت (مدرن) در کشورهاى در حال توسعه هنوز به پایان نرسیده. در نتیجه مساله ملى در این بخش از جهان داراى ارجى بالا و ویژه در تکامل کنونى تک تک کشورها است.» (همانجا)
بخش دولتى اقتصاد در ایران در شرایط کنترل دموکراتیک و شفاف مردمى، ازجمله از طریق حضور و فعالیت آزاد سندیکاها، احزاب طبقاتى، در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و نشریات آزاد مدافع هدفهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن ۵٧، عنصر تعیین کنندهاى را براى یافتن و طى راه رشد ترقىخواهانه کشور با جهتگیرى سوسیالیستى تشکیل مىدهد.
شرایط ویژه حاکم بر ایران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزیابى دموکراتیک شرایط برپایى اقتصاد ملى و نتیجهگیرى از آن را براى کشور ضرورى مىسازد. باید شرایط بحث و گفتگوى دموکراتیک و علمى در ایران بوجود آید. وحدت خواست برقرارى آزادىهاى قانونى دموکراتیک در خیزش انقلابى مردم با سرنوشت اقتصاد ملى، از این ریشه علمى و واقعبینانه سیراب مىگردد.
جلب طبقه کارگر به خیزش انقلابى مردم توسط مبارزان انقلابى مىتواند از طریق برقرارى وحدت شعار “آزادى” و “عدالت اجتماعى”، که همان دفاع همزمان از منافع صنفى و آتى طبقه کارگر در برپایى اقتصاد ملى و ترقىخواهانه است، بدست آید.
باید خواست “آزادى” را از “انتزاع آسمانى”، مطلقگرا، خیالپردازانه و متافیزیکى مدافعال “حقوق بشر” آمریکایى، به صحنه آزادى واقعى انسان زحمتکش، به صحنه “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدى و فکرى، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ایرانىهاى میهندوستى منتقل ساخت که همگى در برابر منافع سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار از یکسو و منافع آزمندانه امپریالیسم از سوىدیگر، داراى منافعى مشترک هستند. سرمایهدارى مافیایى با اجراى سیاست نولیبرال امپریالیستى به “متحد طبیعى” امپریالیسم تبدیل شده است. یعنى داراى منافع عینى مشترک با آن مىباشد. نباید به علت جنجال ایجاد شده درباره “مساله اتمى”، واقعیت اشتراک مناقع آنها را ندید! هیچ یک از گروههاى سرمایهدارى مافیایى در حاکمیت یکدست شده، به طور عینى، مدافع منافع ملى ایران و مردم آن نیستند!
سلام
واقعاً که از همین جند جمله پایانی مقاله شما می شود فهیمد شما در جه عالمی سیر و سیاحت می کنید و چه نوع «چپی» هستید:
سرمایهدارى مافیایى با اجراى سیاست نولیبرال امپریالیستى به “متحد طبیعى” امپریالیسم تبدیل شده است. یعنى داراى منافع عینى مشترک با آن مىباشد. نباید به علت جنجال ایجاد شده درباره “مساله اتمى”، واقعیت اشتراک مناقع آنها را ندید! هیچ یک از گروههاى سرمایهدارى مافیایى در حاکمیت یکدست شده، به طور عینى، مدافع منافع ملى ایران و مردم آن نیستند!