وحدت منافع طبقه کارگر و اقتصادِ ملى‏ دمکراتیک خیزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه کارگر دفاع مى‏کند! آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧ و خیزش انقلابى‏ کنونى‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم اردیبهشت)

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه کارگر توسط خیزش انقلابى‏ مردم. طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏کند. نوکلونیالیسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعریف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرایط امروز ایران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمایه و تولید داخلى‏. سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نیروى‏ کار. در جمهورى‏ خلق چین بلنداى‏ اقتصاد کلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در کشور پیرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧ و خیزش انقلابى‏ کنونى‏.

یکى‏ از موفقیت‏هاى‏ خیزش انقلابى‏ مردم میهن ما در ماه‏هاى‏ اخیر، دستیابى‏ به شناخت وحدت دیالکتیکى‏ میان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا با برپایى‏ یک اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک است. وجود این وحدت منافع، نه پدیده‏اى‏ اتفاقى‏ بوده و نه داراى‏ ریشه‏اى‏ مبهم و غیرقابل شناخت است. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏ ریشه این اشتراک منافع را در دفاع طبقه کارگر از منافع کل جامعه مى‏دانند و آن را بر این پایه مستدل مى‏سازند.

دفاع از منافع کل جامعه توسط طبقه کارگر، یعنى‏ دفاع از منافع لایه‏هاى‏ مختلف، زنان، مردان، جوانان، لایه‏هاى‏ میانى‏، پیشه‏وران، کسبه، بورژوازى‏ ملى‏ و میهن‏دوست، از این روى‏ مستدل است که پیامد بار نابودى‏ استقلال اقتصادى‏ کشور در یورش سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏، در وحله نخست بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بى‏خانمانى‏ و نابودى‏ همه دستاوردهاى‏ مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگیر طبقه کارگر مى‏گردد. بیکارى‏، گرسنگى‏، بیمارى‏، فحشا و … اولین قربانیان خود را از طبقه کارگر مى‏ستاند. لشگر روزافزون بیکاران در وحله نخست از این طبقه سیراب مى‏گردد و زنان اولین قربانیان آن هستند.

رئیس کانون هماهنگى‏ شوراهاى‏ اسلامى‏ کار استان همدان از رشد ٢۵ درصدى‏ بیکارى‏ کارگران در این استان خبر مى‏دهد و نگرانى‏ خود را از اخراج دسته‏جمع کارگران بدنبال حذف یارانه‏ها ابراز مى‏کند. دبیرکل خانه کارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع کارگران زیر تاثیر سازمان تجارت جهانى‏ صحبت مى‏کند و «مهم‏ترین نگرانى‏ کنونى‏ تشکل‏هاى‏ کارگرى‏ [را] بیکارى‏ تدریجى‏ کارگران در ماه‏هاى‏ آتى‏» اعلام مى‏دارد.

این سرنوشت طبقه کارگر در کشورهاى‏ پیرامونى‏، سرنوشت طبقه کارگر در کشورهاى‏ متروپل‏ نیز مى‏باشد. ویژگى‏ مضاعف این سرنوشت براى‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان در کشورهاى‏ پیرامونى‏ که زیر ستم سیاست جهانى‏‏سازى‏ امپریالیستى‏ قرار دارند، ریشه در نابودى‏ حصار ملى‏ دفاع از منافع کل جامعه دارد.

نقض قوانین ملى‏ یکى‏ از عمده‏ترین دستورات سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏ ازجمله سازمان تجارت جهانى‏ و صندوق بین‏المللى‏ پول و … مى‏باشد. کوشش سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ براى‏ لغو رسمى‏ قانون کار مصوب سال ۶٩ در ایران، یا «مسکوت ماندن اجراى‏ قانون بیمه اجبارى‏ کارگران ساختمانى‏» (دبیرکل خانه کارگر، همانجا)، تمکین حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ به دستورات امپریالیستى‏ است، تا تداوم سیطره خود را بر مردم ایران تضمین کند.

شعار لنینى‏ ضرورت وحدت کارگران جهان و خلق‏هاى‏ زیر ستم امپریالیسم کماکان شعار روز مى‏باشد، زیرا سیاست نوکلونیالیستى‏ امپریالیستى‏ مبتنى‏ بر حق برون‏مرزى‏ کاپیتولاسیون براى‏ سرمایه‏ مالى‏ امپریالیستى‏ بوده که از طریق تحمیل برنامه نولیبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” عملى‏ مى‏شود. هدف برنامه امپریالیستى‏ ایجاد رفاه براى‏ مردم کشورهاى‏ پیرامونى‏ نیست، همانطور که سیاست استعمارى‏ گذشته چنین هدفى‏ را دنبال نمى‏کرده است. هدف تنها و تنها دست‏یابى‏ به سود حداکثر و انحصارى‏ براى‏ سرمایه و تداوم انباشت سرمایه از طریق استثمار نیروى‏ کار ارزان در کشورهاى‏ پیرامونى‏ است. سود و انباشتى‏ که قطب ثروت در جهان را تشکیل مى‏دهد و شرکت‏هاى‏ فراملى‏ امپریالیستى‏ و در راس آن شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ را به غول‏هاى‏ آدمخوار مالى‏ تبدیل ساخته است. نقدینگى‏ ۶۵ بلیون یوروى‏ در اختیار سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ از سال‏هاى‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بیکارى‏، بى‏حقى‏ و درماندگى‏ در جهان است، که قربانى‏ اصلى‏ آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا در کشورهاى‏ پیرامونى‏ ازجمله ایران مى‏باشند. در بیانیه دانشجویان دانشگاه‏هاى‏ تهران و آزاد خرم‏آباد در حمایت از کارگران به مناسب روز جهانى‏ کارگر، درآمد کارگران «با حقوقى‏ کم‏تر از ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذکر مى‏شود، درحالى‏ که دولت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام کرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ اردیبهشت را روز پیوند جنبش سبز با جنبش کارگرى و دفاع از حقوق کارگران که در مشقت و سختى کار مىکنند، ولى مزدى نمىگیرند» اعلام مىکند.

در چنین شرایطى‏ است که وحدت منافع طبقه کارگر و دیگر نیروهاى‏ مردمى‏ و میهن‏دوست براى‏ برپایى‏ یک اقتصاد دموکراتیک و ملى‏ بوجود آمده و مستدل مى‏گردد. اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک مى‏تواند در شرایط مشخص میهن ما تنها از طریق پایبندى‏ به اصل‏هاى‏ اقتصادى۴٣ و ۴۴‏ قانون اساسى‏ برپا گردد. بدون تردید ضرورى‏ است که تغییراتى‏ در نقش بخش دولتى‏ اقتصاد و در ایجاد توازن آن با بخش‏هاى‏ دیگر ایجاد نمود. این اما به معناى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ نمى‏باشد.

بخش دولتى‏ اقتصاد از امکان و وظیفه حفظ شرایط استقلال اقتصادى‏ براى‏ ایران همانقدر برخودار است که از وظیفه حمایتى‏ از سرمایه و تولید داخلى‏ در برابر سیاست جهانى‏ سازى‏ امپریالیستى‏ برخودار است.

نابسامانى‏ اقتصاد کنونى‏ در ایران که یکى‏ از تظاهر‏هاى‏ آن، واردات بى‏رویه است که با نابودى‏ تولید داخلى‏ همراه شده است، ناشى‏ از سرشت بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ نبوده، بلکه به علت برقرارى‏ سطله حاکمیت مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ رآنت‏خوار بر آن بوجود آمده است.

بدون حضور فعال بخش دولتى‏ پرتوان اقتصادى‏ در اختیار حاکمیتى‏ مردمى‏ و پایبند به قانون، “سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏” ابزار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ خواهد بود. بدون تردید نمى‏توان شرایط حاکم بر جمهورى‏ خلق چین را با شرایط حاکم بر ایران مقایسه کرد؛ نمى‏توان سرشت برنامه اقتصادى‏ آن را یک به یک به ایران منتقل ساخت؛ مردم ایران باید راه رشد ویژه براى‏ کشور خود را برپایه شرایط ویژه ایران تنظیم سازند، اما مى‏توان ازجمله از این واقعیت آموخت که بلنداى‏ اقتصاد کلان ملى‏ در جمهورى‏ خلق چین کماکان تحت کنترل دولت ملى‏ قرار دارد. واقعیتى‏ که در سال ١٩٩٧ و در جریان بحران اقتصادى‏- مالى‏ کنونى کشورهاى‏ امپریالیستى‏ موجب تقویت قدرت اقتصادى‏ چین شد. این واقعیت را هلموت پترز در اثر علمى‏ خود درباره وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ چین تحت عنوان “در جستجوى‏ راه” برمى‏شمرد (نگاه کن به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارک لئونارد، یکى‏ از کارمندان انگلیسى‏ «اطاق فکر» ایجاد شده توسط تونى‏ بلر، نخست وزیر سابق انگلستان نیز در کتاب خود تحت عنوان “آلترناتیو چینى‏ در مقابل نظم جهانى‏ آمریکایى‏”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى‏ در چین را مورد تائید قرار مى‏دهد «که کماکان بر اقتصاد کشور حاکم است» (نگاه کن به ترجمه نقد کتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول اردیبهشت ١٣٨٩). لئونارد در کتاب خود مورد تائید قرار مى‏دهد که حزب کمونیست چین بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى‏» در برخوردار شدن کشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانى‏سازى‏» امپریالیستى‏ پاى‏مى‏فشرد. پترز در نقد کتاب لئونارد اضافه مى‏کند: «آنچه که لئونارد متوجه نمى‏شود، اینکه تکیه بر دولت ملى‏ یک جنبه تاریخى‏ را نیز در بر مى‏گیرد؛ چون برعکس کشورهاى‏ صنعتى‏ سرمایه‏دارى‏، روند تبلور ملیت (مدرن) در کشورهاى‏ در حال توسعه هنوز به پایان نرسیده. در نتیجه مساله ملى‏ در این بخش از جهان داراى‏ ارجى‏ بالا و ویژه در تکامل کنونى‏ تک تک کشورها است.» (همانجا)

بخش دولتى‏ اقتصاد در ایران در شرایط کنترل دموکراتیک و شفاف مردمى‏، ازجمله از طریق حضور و فعالیت آزاد سندیکاها، احزاب طبقاتى‏، در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و نشریات آزاد مدافع هدف‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن ۵٧، عنصر تعیین کننده‏اى‏ را براى‏ یافتن و طى‏ راه رشد ترقى‏خواهانه کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏ تشکیل مى‏دهد.

شرایط ویژه‏ حاکم بر ایران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزیابى‏ دموکراتیک شرایط برپایى‏ اقتصاد ملى‏ و نتیجه‏گیرى‏ از آن را براى‏ کشور ضرورى‏ مى‏سازد. باید شرایط بحث و گفتگوى‏ دموکراتیک و علمى‏ در ایران بوجود آید. وحدت خواست برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ دموکراتیک در خیزش انقلابى‏ مردم با سرنوشت اقتصاد ملى‏، از این ریشه علمى‏ و واقع‏بینانه سیراب مى‏گردد.

جلب طبقه کارگر به خیزش انقلابى‏ مردم توسط مبارزان انقلابى‏ مى‏تواند از طریق برقرارى‏ وحدت شعار “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، که همان دفاع هم‏زمان از منافع صنفى‏ و آتى‏ طبقه کارگر در برپایى‏ اقتصاد ملى‏ و ترقى‏خواهانه است، بدست آید.

باید خواست “آزادى‏” را از “انتزاع آسمانى‏”، مطلق‏گرا، خیال‏پردازانه و متافیزیکى‏ مدافعال “حقوق بشر” آمریکایى‏، به صحنه آزادى‏ واقعى‏ انسان زحمتکش، به صحنه “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدى‏ و فکرى‏، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ایرانى‏هاى‏ میهن‏دوستى‏ منتقل ساخت که همگى‏ در برابر منافع سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ و رآنت‏خوار از یک‏سو و منافع آزمندانه امپریالیسم از سوى‏دیگر، داراى‏ منافعى مشترک هستند. سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ با اجراى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ به “متحد طبیعى‏” امپریالیسم تبدیل شده است. یعنى‏ داراى‏ منافع عینى‏ مشترک با آن مى‏باشد. نباید به علت جنجال ایجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعیت اشتراک مناقع آن‏ها را ندید! هیچ‏ یک از گروه‏هاى‏ سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در حاکمیت یک‏دست شده، به طور عینى‏، مدافع منافع ملى‏ ایران و مردم آن نیستند!

One Comment

  1. حواس جمع

    سلام

    واقعاً که از همین جند جمله پایانی مقاله شما می شود فهیمد شما در جه عالمی سیر و سیاحت می کنید و چه نوع «چپی» هستید:

    سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ با اجراى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ به “متحد طبیعى‏” امپریالیسم تبدیل شده است. یعنى‏ داراى‏ منافع عینى‏ مشترک با آن مى‏باشد. نباید به علت جنجال ایجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعیت اشتراک مناقع آن‏ها را ندید! هیچ‏ یک از گروه‏هاى‏ سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در حاکمیت یک‏دست شده، به طور عینى‏، مدافع منافع ملى‏ ایران و مردم آن نیستند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *