تنظیم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرایط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائید شرایط حاکم بر ایران مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١۵  اردیبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رویه از چین و سواستفاده از آن. مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران. آرشیو “عدالت” و موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با خیزش انقلابى‏‏‏‏. عضویت ایران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در چین. وقایع میدان “تیان آن من”. «سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏»، پدیده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ایران، بحثى‏‏‏‏ داغ را میان محافل علاقمند و ذینفع تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

١- یکى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ از قبیل تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنین مدافعان “اقتصاد بازار” در ایران هستند. هدف تبلیغاتى‏‏‏‏ و توجیه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائید راه رشدى‏‏‏‏ است که در ایران اکنون زیر سلطه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ جریان دارد، بدون آنکه این روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست کامل آن‏ها باشد. تبلیغات آن‏ها اما با یک تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازیک‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگویند و به اصطلاح “استدلال” کنند که تائیدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از کار درآید، در عین حال مى‏‏‏‏کوشند با تبلیغات خود، در جهت تشدید روند در جریان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل کنند. یکى‏‏‏‏ از نکته‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چین” و به‏ویژه صادرات آن کشور به ایران است. آن‏ها مى‏‏‏‏کوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سیاست دیکته شده توسط آن بر اقتصاد ایران را از این طریق پرده‏پوشى‏‏‏‏ کنند که واردات از چین را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران تولید در کشور قلمداد سازند. این در حالى‏‏‏‏ است که دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پایان دادن به دفاع از صنایع و تولید داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ کشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رویه به کشور است. این دستور یکى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏‏ است که به ابزار غارت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم در ایران و نابودى‏‏‏‏ تولید داخلى‏‏‏‏ تبدیل شده است.

٢- جریان دیگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کوشد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را مشابه شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین بنمایاند که گویا خلاف منافع مردم چین است. و از این ادعا به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ نایل مى‏‏‏‏شود که گویا تکرار این سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در ایران نیز علیه منافع مردم ایران عمل خواهد کرد.

در این زمینه سخنانى‏‏‏‏ که خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فریبرز رئیس‏دانا” در سال ١٣٨۵ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» که گویا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهیلاتى‏‏‏‏ ایجاد کرده است، مترادف با «چینى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏کند و از قول رئیس‏دانا مى‏‏‏‏نویسد: «معلوم نیست که چین بهترین راه را انتخاب کرده است»، زیرا پیامد «این گرایش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموکراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چین است. نظر و موضعى‏‏‏‏ که همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چین را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل کشور قرار گیرد و گرفته است.

٣- جریان سومى‏‏‏‏ که نظریاتش اجازه انتشار بدون محدودیت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گویا از منظر «مدافعال سوسیالیسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏کوشد این نظر را به طور “زیرجلدى‏‏‏‏” (تزریق دارو زیر پوست، زیاد دردناک نیست!) القا سازد که گویا واقعاً هم در ایران گویا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جریان است که در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین نیز جریان دارد! این ضعرا و کبراها آنوقت وسیله و ابزار توجیه دفاع این تارنگاشت از حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران مى‏‏‏‏شود.

این موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائید شرایط حاکم بر ایران یک بار دیگر نشان مى‏‏‏‏دهد که تحلیل سطحى‏‏‏‏ از پدیده، یعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعیت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از دیدگاه «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» نیست، که موضعى‏‏‏‏ ضدمارکسیستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاکم بر ایران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم کردن و ردیف کردن نقل‏قول‏هایى‏‏‏‏ از این یا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئیس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلکه به این منظور باید “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پدیده که به قول زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانین ویژه و درونى‏‏‏‏ که پدیده را اداره مى‏‏‏‏کنند» را یافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از این طریق درک پدیده، در مورد مشخص ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏ در ایران را شناخت و ممکن ساخت. مارکس “کالا” را براى‏‏‏‏ چنین شناخت و درکى‏‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به کار گرفت.

این “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درک شرایط حاکم بر اقتصاد ایران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نیستند. این “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ایران، منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “یاخته”‏ (لنین) است که قادر است کلیت نظام حاکم را توضیح داده و قابل شناخت و درک سازد. زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ چنین ارزیابى‏‏‏‏ را در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحلیل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نویسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ که تحلیل جـامـع باشد، یعنى‏‏‏‏ تمام پدیده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عمیق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهیت دست‏یافت. ماهیت یعنى‏‏‏‏ آن قوانین ویژه و درونى‏‏‏‏ که پدیده را اداره مى‏‏‏‏کنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پدیده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا که ماهیت پیوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عمیق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونکاوى‏‏‏‏ پدیده‏ها باید همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تکیه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غیرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ایران، همراه با برداشتن زیرابرو و آرایش آن، تنها وظیفه تائید کلیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنکه تا چه حد «خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئیس‏دانا را درست درک و انتقال داده است، محدود ساختن شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسیار بغرنج و پیچیده در این کشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است که به هیچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرایط و روند در جریان در این کشور کافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ کسى‏‏‏‏ ایجاد کند. جریان پیش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏کوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ رکاب (این بحث‏ها و نارسایى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعیت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران، توجیه کرده و درستى‏‏‏‏ آن را گویا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ رسید که نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ایران و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشکیل نمى‏‏‏‏دهد. این نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقیق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئیس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندین سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد که نظریه‏پرداز به چنین آرشیوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشیوى‏‏‏‏ که با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ دیگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئیس‏دانا نیست.

درونمایه نوشتار در تائید روند اقتصادى‏‏‏‏ در ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ که باوجود وضع معلوم‏الحال آن نیز امکان انتشار در ایران کنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزیتویستى‏‏‏‏، ضدمارکسیستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ریشه در خصلت تبلیغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاکمیت رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ دارد. رژیمى‏‏‏‏ که تضادهاى‏‏‏‏ حاکم بر ایران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ دیگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترک تضادهاى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ایران و زمان سلطنت پیش از انقلاب از این پدیده قابل شناخت و درک است که همانند رژیم شاه‏- ساواکى‏‏‏‏، رژیم خداشاهى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” نیز نمى‏‏‏‏تواند از این روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ عقب نشینى‏‏‏‏ کند، زیرا سرکوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏، پیش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتکشان کشور ما توسط سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم کمونى‏‏ نیز مى‏‏‏‏باشد. این سرکوب همچنین شرط یافتن توافق با امپریالیسم بر سر تداوم حاکمیت آن بر ایران است. نباید گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهیت تضاد دعوا بر سر تقسیم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است که باید براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدین‏ترتیب این رژیم نیز با اتخاذ سیاست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژیم پیشین به سرنوشت خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خیزشى‏‏‏‏ که برپایه ریشه‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ آن، برپایه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان یافتگى‏‏‏‏ آن که این روزها در ارتباط با کوشش براى‏‏‏‏ ایجاد پیوند با جنبش کارگرى‏‏‏‏ تبلور یافته است، علیرغم سبعانه‏ترین شیوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پیوند میان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور را شناخته و اهمیت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درک کرده است.

این، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

۴- موضع جریان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آینده

مقایسه این یا آن عامل و شیوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین و  ایران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درک کلیت روند در جریان، مقایسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه یک‏سویه به “خرده”اى‏‏‏‏ است که قادر به توضیح علمى‏‏‏‏ “کلیت” نمى‏‏‏‏باشد. در این نگرش رابطه و تاثیر متقابل دیالکتیکى‏‏‏‏ میان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست کلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زیرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثیر متقابل و بسیارى‏‏‏‏ دیگر از ویژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ویژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نیروهاى‏‏‏‏ مولده در کشور در لحظه تاریخى‏‏‏‏ تنظیم برنامه. بدون توجه به همه ویژگى‏‏‏‏ها، ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از کلیت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممکن نمى‏‏باشد. رئیس‏دانا نیز در سخنانش به این پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنایع سنگین نیز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذیرفت که انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرایط حاکم در چین و ایران و مقایسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نکات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظیم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ایران دست. اما به منظور تنظیم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏ ایران باید با توجه به شرایط و نیازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ کشور و از طریق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموکراتیک به تعیین آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ویژه طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به این هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ زمینه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بینانه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملکردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرایط کنونى‏‏‏‏ لازم و ممکن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خیر! نفى‏‏‏‏ این اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ بوده و حرکتى‏‏‏‏ قهقرایى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ایران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گیرى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ باشد. انتقال این بحث به درون لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ویژه تبدیل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه کارگر به خیزش انقلابى‏‏‏‏، وظیفه روز همه میهن‏دوستان و در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است.

پایبندى‏‏‏‏ به این وظیفه تاریخى‏‏‏‏ تنها محک شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. باید این برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و میهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جریان‏هاى‏‏‏‏ پیشه گفته مطرح و به توضیح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتکشان پرداخت.

وقایع میدان “تیان آن من” و اقدامات تبهکارانه در ایران

مقدمه:

بر خلاف نظر “کیهان”، وقایع میدان “تیان آن من” با اقدامات تبهکارانه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ایران مشابه نیست. براى‏‏‏‏ روشن شدن این امر مى‏‏‏‏توان به نظریات هلموت پترز که در کتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چین از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسیالیسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هایى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارایه شده بود (* در پایان بخش دوم)، مراجعه کرد. در آنجا ازجمله نظر لنین درباره تز “سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب کمونیست” (برنامه نپ) و تز دنگ سیائوپنگ درباره “عدم امکان برپایى‏‏‏‏ سوسیالیسم در شرایط نازل بودن سطح رشد نیروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا باید برجسته ساخت که هدف این سطور مقایسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چین و ایران براى‏‏‏‏ پیشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نیست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن این برداشت نادرست است که گویا آنچه در ایران مى‏‏‏گذرد، به‏ویژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاکم بر ایران، با وضع حاکم بر ج خ چین تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقایسه سیب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چین در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپایى‏‏‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ را هدف دورنمایى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏کند. چنین هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب کمونیست با تاریخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاکم است، در حالى‏‏‏‏ که در ایران نه تنها طرح اندیشه‏هاى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، که امکان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بیان در کلیت خود نیز مورد سرکوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پیامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چین، همانطور که پترز در کتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شکل از مالکیت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالکیت عمومى‏‏‏‏ در چین بوده است. وضعى‏‏‏‏ که در ایران هیچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتیبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چین از بازگشت مالکیت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ایجاد امکان فعالیت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و تولیدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چین (که مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحیح سیاست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشکیل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ایران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به یک شرکت آلمانى‏‏‏‏) کوچک‏ترین مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاکم در چین ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش کلان اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالکیت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسیالیستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر کدام که در کتاب پترز به طور وسیع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغییرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد کلان در دست دولت در نظام سوسیالیستى‏‏‏‏ چین در طول همه سال‏ها ایجاد نکردند.

نکته دیگر در تفاوت‏ها را باید به‏ویژه سیاست حزب کمونیست چین در سال گذشته و کنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمایه‏گذارى‏‏‏‏ قریب به ۴۵٠ میلیارد یورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چین در این دوران در کشور و به‏ویژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ که از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ دیگر عقب مانده‏اند و ایجاد سازمان بیمه‏هاى‏‏‏ بیمارى‏‏‏، بیکارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمایه‏گذارى‏‏‏ عظیم اولیه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ این وظایف را در برابر کارکنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به چین شد. با این سیاست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چین توانست تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ۶ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد کم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چین که بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اینکه وضع در ایران با چنین شرایطى‏‏‏‏ قابل مقایسه نیست، نیاز به توضیح ندارد. نه تنها در ایران یک برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏ کشور وجود ندارد، بلکه دولت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح یارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه یارانه‏ها براى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ و کم‏درآمد و زیر مرز فقر یکى‏‏‏‏ از این نمونه‏ها در این زمینه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقیم به گروه‏هایى‏‏‏‏ از مردم توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاکمیت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جایگزین براى‏‏‏‏ یارانه به گروه‏هایى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنکه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فکر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتکشان داراى‏‏‏‏ حساب بانکى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ایران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتکشانى‏‏‏‏ که چک دریافت مى‏‏‏‏کنند، باید براى‏‏‏‏ دریافت دستمزد خود یک روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانک صرف کرده و مخارجى‏‏‏‏ را نیز تحمل کنند!)، آنچنان نابخردانه و بیگانه از شرایط فرهنگى‏‏‏‏ حاکم بر ایران است که مى‏‏‏‏تواند تنها از کشوى‏‏‏‏ میزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ریزان صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده باشد.

با توجه به این نکات است که دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاریخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “کیهان”» که مى‏‏‏‏خواهد القا کند گویا در ایران و به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب کمونیست چین در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است که باید دید. او مى‏‏‏‏نویسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “کیهان” در یادداشت روز خود به مناسبت سفر “جیانگ زمین”، رئیس جمهور چین به ایران نوشت: … تجربه اصلاحات در چین نه این که موبه‏مو در کشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظریه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفکران و فعالین سیاسى‏‏‏‏ داخل و خارج از کشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نویسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چین در بخشى‏‏‏‏ از روشنفکران و فعالین سیاسى‏‏‏‏ داخل و خارج از کشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و مخالف دموکراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظیفه ما چیست؟ … بحث دقیق، کارشناسانه و مارکسیستى‏‏‏‏ پیرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چین و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظریه‏پرداز “عدالت” اما کلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره این بحث، درباره درونمایه آن و همچنین درباره شکل و شرایط آن و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران، ابراز نمى‏‏‏‏کند. آیا مى‏‏‏‏توان چنین بحثى‏‏‏‏ را در شرایط کنونى‏‏‏‏ در ایران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سکوت نظریه‏پرداز گویاست! پاسخ سکوت‏گونه در این‏باره ماهیت و درونمایه تبلیغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضویت ایران در WTO خلاف مصالح ایران

«تجربه چین»، پدیده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نیست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرایط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین است! کشورى‏‏‏‏ که در آن «انقلاب دموکراتیک نوین» به رهبرى‏‏‏‏ حزب کمونیست چین در سال ١٩۴٩ به پیروزى‏‏‏‏ رسیده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قریب به سه دهه اخیر و با تکیه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سیائوپینگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏کند.

پذیرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه کوشش این کشور و با “عقب‏نشینى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسیارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ این سازمان عملى‏‏‏‏ شد. یکى‏‏‏‏ از این “عقب‏نشینى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمایه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارک لئونارد، “آلترناتیو چینى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این امر است که لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در کتاب خود موشکافانه و با طرح بحث‏ها توضیح مى‏‏‏‏دهد. یکى‏‏‏‏ از  شروط دیکته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدودیت براى‏‏‏‏ ورود کالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به کشورها است. در حالى‏‏‏‏ که کوشش ایران براى‏‏‏‏ عضویت در این سازمان در شرایط کنونى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران، در تضاد قرار دارد با مصالح تولید داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع کارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ تولید داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه یافته‏تر در چین با چنین شرایطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اکنون این کشور قادر شده است با صادرات خود به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعیتى‏‏‏‏ در جهان قرار گیرد که او را به یک قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبدیل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چین قادر است از طریق انتقال اوراق قرضه ایالات متحده که از صادرات به این کشور در اختیار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرایط نبرد کشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ یافتن و تحقق بخشید به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد که «نئولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل کشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نیست»! همین ایجاد شدن چنین شرایط نوین در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سیاست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چین در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آیا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران چنین “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را یافت، تا بکمک آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

این وجه سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چین را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” که خود را مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرایط ایران مقایسه مى‏‏‏‏کرد!

نه تنها “عدالت” چنین نمى‏‏‏‏کند، بلکه از این طریق به آرایش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “کیهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقایع میدان “تیان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد که] براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنین نقل مى‏‏‏‏کند: «… تجربه اصلاحات در چین نه این‏که موبه‏مو در کشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چینى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگین غرب، به‎ویژه آمریکا، قرار داشتند تا دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور که غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در کشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ میدان “تیان آن من” که به ریخته شدن خون تعداد زیادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجویان چینى‏‏‏‏ منجر شد [اشک تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ باید به شمارآید، اما از آن رو که این قاطعیت برخورد منجر به قطع دخالت بیگانه در سرنوشت بیش از یک میلیارد انسان چینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود که تلخى‏‏‏‏ آن را باید به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏کردند و چنین هم شد…».

اشک تمساح‏گونه “کیهان” که توام است با تکرار و هم‏صدا شدن با تبلیغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ درباره وقایع میدان “تیان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمایانه “عدالت” است که مى‏‏‏‏پرسد: «وظیفه ما چیست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظیفه تبلیغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنمایاند و الغا کند: «بحث دقیق، کارشناسانه و مارکسیستى‏‏‏‏ پیرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چین»!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *