کار را دموکراتیک، کالازدایی و با محیط زیست سازگار کنید

بیش از سه هزار استاد دانشگاه و دانشمند از سراسر جهان با انتشاربیانیه ی مشترکی با عنوان «کار را دموکراتیزه کنید، کار را کالازدایی کنید، کار را پاک سازی و با محیط زیست سازگار کنید»  خواهان تحول در نگاه به کار، تولید، محیط زیست، و تامین حقوق مادی و مشارکت کارگران در پروسه ی تولید شده اند. توماس پیکتی، نانسی فریزر، شانتال موف از نظریه پردازان چپ و سوسیال دموکرات از جمله ی امضا کنندگان مانیفست دموکراتیک کردن کار هستند.

امضا کنندگان بیانیه با اشاره به تلاش کارگران، پرستاران و سایر نیروها در بخش تولید و خدمات تاکید کرده اند: «مردمانی که چرخ زندگی را در دوران پاندمیِ کووید۱۹ می‌چرخانند شاهدِ زنده‌ای هستند که کار نـمی‌تواند به کالایی صـرف بدل شود. سلامتِ انسان و مراقبت از آسیب‌پذیرترین اقشار نـمی‌تواند تنها تابع نیروهای بازار باشد. اگر این‌‌ چیزها را فقط به دستِ بازار بسپاریم، خطر تشدیدِ نابرابری‌هایی را به جان می‌خریم که به فقدان جان‌های محروم‌ترین‌ها می‌انجامد. چگونه می‌توان از این موقعیتِ غیر قابل قبول اجتناب کرد؟ با مشارکت دادنِ نیروی کار در تصمیماتی که به زندگی و آینده‌ی کاری‌شان مرتبط است ـــ با دموکراتیزه کردنِ شـرکت‌ها. با کالازدایی کردن از کار ـــ با تضمینِ جمعیِ اشتغالِ سودمند برای همه».

این بیانیه ی مشترک همزمان در۳۰ کشور، با ترجمه چندین زبان از جمله فارسی و در بیش از ۳۰ رسانه ی بین المللی (…لوموند فرانسه، دی تسایت آلمان، بوستون گلوب، لوسُوار، دِ مورگِن و…) منتشر شده است. متن فارسی این بیانیه را با ترجمه ی فواد ترشیزی به نقل از وب سایت (https://democratizingwork.org/read/#persian ) می خوانید:

 کار: دموکراتیزه کنید، کالازدایی کنید، پاک‌سازی کنید

انسانِ‌ کار نباید به «منابع» فروکاسته شود. این یکی از دروسِ اصلیِ بحرانِ جاری است. مراقبت از بیماران؛ حمل و تحویلِ غذا، دارو، و سایر مایحتاج ضـروری؛ پاکسازیِ زباله‌های‌مان؛ پُر کردنِ طبقات خالی و پشتِ دخل ایستادن در فروشگاه‌های مواد غذایی ـــ مردمانی که چرخ زندگی را در دوران پاندمیِ کووید۱۹ می‌چرخانند شاهدِ زنده‌ای هستند که کار نـمی‌تواند به کالایی صـرف بدل شود. سلامتِ انسان و مراقبت از آسیب‌پذیرترین اقشار نـمی‌تواند تنها تابع نیروهای بازار باشد. اگر این‌‌ چیزها را فقط به دستِ بازار بسپاریم، خطر تشدیدِ نابرابری‌هایی را به جان می‌خریم که به فقدان جان‌های محروم‌ترین‌ها می‌انجامد. چگونه می‌توان از این موقعیتِ غیر قابل قبول اجتناب کرد؟ با مشارکت دادنِ نیروی کار در تصمیماتی که به زندگی و آینده‌ی کاری‌شان مرتبط است ـــ با دموکراتیزه کردنِ شـرکت‌ها. با کالازدایی کردن از کار ـــ با تضمینِ جمعیِ اشتغالِ سودمند برای همه. در لحظه‌ای که با خطرِ هیولاییِ پاندمی و اضمحلالِ محیط‌زیست مواجهیم، اعمال این تغییراتِ راهبـردی به ما اجازه می‌دهد که نه تنها شأنِ تـمام شهروندان را تضمین کنیم، بلکه نیروی همگانیْ و تلاشِ مورد نیاز برای حفاظت از جان‌های‌مان بر روی این سیاره را تجمیع کنیم.

چرا دموکراتیزه کردن؟ هر روز صبح، زنان و مردانی برمی‌خیزند تا به دیگرانی خدمت کنند که از امکانِ قرنطینه کردنِ خود در خانه برخوردارند. آن‌ها در طولِ شب نیز مشغولند. منزلتِ شغل‌شان به توضیح دیگری به جز ترکیبِ ساده‌ی «نیروی کارِ ضـروری» نیازی ندارد. این ترکیبْ اما پرده از واقعیتی کلیدی برمی‌دارد که نظامِ سـرمایه‌داری در پیِ اختفای آن است ـــ همراه با ترکیبی دیگر: «منابع انسانی». انسانْ یک منبع در میان انبوهی از منابع نیست. بدون آن‌ها که از نیروی کارشان مایه‌ می‌گذارند، تولید، خدمات، و هیچ کسب‌وکاری ممکن نخواهد بود. 

هر روز صبح، زنان و مردانی در قرنطینه‌ی خانه‌های‌شان برمی‌خیزند تا از راهِ دور مأموریت‌های تشکیلاتی که برایش کار می‌کنند را به انجام برسانند. آن‌ها تا پاسی از شب نیز کار می‌کنند. این زنان و مردانْ گواه بر ناراستیِ کسانی هستند که معتقدند نـمی‌توان به نیروی کاری که بر آن‌ نظارتی نیست اعتماد کرد؛ آن‌ها که معتقدند نظارت و انتظام بر نیـروی ‪کار ضـروری است. این زنان و مردان، روز و شب، اثبات می‌کنند که کارگران تنها یکی از بسیار گروه‌های ذینفع نیستند: کلیدِ موفقیتِ کافرمایان در دستان آن‌هاست. آن‌ها پایه‌های اصلیِ بنگاه‌های اقتصادی هستند، اما در اداره‌ی محل کار خود مشارکت داده نـمی‌شوند ـــ حقی که به انحصارِ سـرمایه‌گذاران در آمده است. 

در پاسخ به این سؤال که جامعه و بنگاه‌ها چگونه می‌توانند مشارکتِ کارکنانشان را در دورانِ بحران به رسمیت بشناسند، باید گفت پاسخ دموکراسی است. بی‌شک ما باید شکافِ عمیقِ نابرابریِ درآمدها را پُر کرده و کفِ درآمد را بالا ببـریم ـــ اما این به تنهایی کافی نیست. پس از دو جنگِ جهانی، مشارکتِ غیرقابلِ تردیدِ زنان در جامعه به احقاقِ حق رأی دادن برای زنان انجامید. به همین منوال، حقوق مدنیِ کارگران نیز باید احیاء شود. 

از پایانِ جنگِ جهانیِ دوم به این سو، نـمایندگیِ کارگران در اروپا با نهادهایی بوده است که به «شورای کار» معروفند. اما این نهادهای نـمایندگی، در بهتـرین حالت، تنها صدایی ضعیف در کنتـرلِ کسب‌و‌کارها دارند و مطیع تصمیماتِ مدیرانی هستند که توسطِ سهامداران منصوب شده‌اند. آن‌ها در متوقف کردن و یا حتی کُند کردنِ حرکتِ بی‌وقفه‌ی انباشتِ سـرمایه‌ای ناموقق بوده‌اند که در خدمت به خود بیشتـر از همیشه در حال نابود کردنِ محیط‌زیست‌مان است. این شوراها باید اکنون از حقی برابر با هیأت‌های مدیره برخوردار باشند. بدین منظور، هیأت‌های حاکم بر کسب و کارها (مدیرانِ رده بالا) باید رأی موافقِ اکثـریت مضاعف (double majority) را به دست بیاورند ـــ هم از شوراهای کار و هم از سهامداران. در آلـمان، هلند، و کشورهای اسکاندیناوی اَشکال متفاوتی از تصمیم‌گیری مشتـرک (mitbestimmung) به تدریج در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شدند که گامی بسیار مهم در جهت اعطای صدا به کارگران بود ـــ اما کماکان برای ایجاد شهروندی‌ای حقیقی در بنگاه‌ها کافی نبوده‌اند. حتی در ایالات متحده‌ی آمریکا، که سازمان‌دهیِ نیروی کار و اتحادیه‌های کارگری به جدّ سـرکوب شده‌اند، امروز فراخوانی رساتر به گوش می‌رسد که حقِ انتخاب نـمایندگانی با اکثـریتِ مضاعف در هیأت‌های مدیره به کارکنان اعطاء شود. موضوعاتی چون انتخابِ مدیرعامل، تعیین راهبـردهای اصلی، و توزیع درآمد، مهم‌تر از آنند که تنها به سهامداران واگذار شوند. سـرمایه‌گذاشتـن از نیروی کار، از ذهن و بدن خویش، سلامت خویش ـــ جان خویش ـــ باید با حقّی جمعی برای تأیید یا ردِّ (وتوی) تصمیماتی از این دست همراه شود.

چرا کالازدایی کردن؟ این بحران به ما می‌آموزد که نباید با کار به مثابه یک کالا برخورد کرد. به ما می‌آموزد که سازوکارهای بازار [آزاد] نباید به تنهایی مسؤول تصمیم‌هایی باشند که عمیق‌ترین تأثیرات را بر جوامع ما دارند. اکنون سال‌هاست که شغل‌ها و تولیداتِ بخش سلامت تحت‌الشعاعِ اصلِ سودآوری هستند؛ امروز، همه‌گیریِ بیماریْ آشکار کرده که این اصل ما را تا چه اندازه در تاریکی نگاه داشته است. برخی نیازهای راهبـردی و جمعی باید در برابر ملاحظاتی از این دست مصون باشند. شمارِ جان‌های تلف شده در سـرتاسـر جهان یادآوریِ هولناکی‌ست که برخی چیزها هرگز نباید کالا انگاشته شوند. آن‌ها که برخلاف این عقیده استدلال می‌کنند با ایدئولوژیِ مهلک‌شان ما را به مخاطره می‌اندازند. وقتی سخن از جان‌ و سلامت‌مان در میان است، سودآوریْ مقیاسی ناپذیرفتنی‌ست. 

کالازدایی از کار بدین معناست که بخش‌هایی [از اجتماع] را در برابر قانونِ به اصطلاح «بازار آزاد» حفظ کنیم؛ بدین معناست که همه‌ی مردم به کار و کرامتِ حاصل از آن دستـرسی داشته باشند. یک راه برای محقق شدنِ این مهم ایجاد «ضمانت شغلی» است. ماده‌ی ۲۳ از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشـر متذکر می‌شود که «هر انسانی حق دارد که صاحب شغل» باشد. «ضمانت شغلی» نه تنها به همه‌ی انسان‌ها دستـرسی به کاری را اعطاء می‌کند که زیستِ با کرامت را به همراه می‌آورد، بلکه توان جمعیِ ما را به نیرویی ضـروری مجهز می‌کند که ما را در مواجهه با بسیاری از چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی که امروزه با آن‌ها روبروییم یاری خواهد کرد. ضمانتِ اشتغالْ دولت‌ها را قادر می‌سازد، تا به واسطه‌ی جوامعِ محلی، ضمن تأمین کارِ با کرامت، در مبارزه با زوالِ محیط‌زیست مشارکت کنند. در سـرتاسـر جهان، همزمان با صعودِ نجومیِ نرخ بیکاری، برنامه‌های تضمین اشتغال قادرند نقشی حیاتی را در تأمین ثباتِ اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطیِ جوامعِ دموکراتیک ما ایفاء کنند. (VAR‪. EUROPE) اتحادیه‌ی اروپا باید چنین برنامه‌ای را در طرح سبز (Green Deal) خود بگنجاند. بازنگری در مأموریت بانک مرکزی اروپا به شکلی که بتواند این برنامه [ضمانت شغلی] را تأمینِ مالی کند ضـروری است. این بازنگری به چنین برنامه‌‌‌‌ای که برای بقای ما حیاتی است جایگاهی مشـروع در زندگیِ هریک از شهروندانِ اتحادیه‌ی اروپا می‌بخشد. این برنامه، که راه‌حلی نامتعارف دربرابر بیکاریِ لجام‌گسیخته‌ی پیش روست، می‌تواند کمکی کلیدی به شکوفایی اتحادیه اروپا باشد.

پاکسازی کردنِ محیط‌زیست. ما نباید امروز با همان ساده‌انگاریِ سال ۲۰۰۸ واکنش نشان دهیم، زمانی که پاسخ به بحرانِ اقتصادی به بسته‌های بزرگ حمایتِ مالی و رشد فزاینده‌ی بدهکاریِ عمومی انجامید و در عوض هیچ چیز طلب نشد. اگر دولت‌های ما گامی در جهت نجاتِ کسب‌وکارها در این بحران برمی‌دارند، کسب‌وکارها نیز باید در ازای آن گامی بردارند و شـروط اولیه‌ی دموکراسی را پاس بدارند. دولت‌های ما باید به نام جوامع دموکراتی که به آن‌ها خدمت می‌کنند ـــ همان جوامعی که دولت‌ها را شکل داده‌اند ـــ و به نام وظیفه‌شان که حفظ بقای ما بر این سیاره است، دریافتِ بسته‌های حمایتی را منوط به تغییرِ رفتار بنگاه‌های اقتصادی کنند. علاوه بر استلزام به استانداردهای سختگیرانه‌ی محیط‌زیستی، این بنگاه‌ها باید موظف شوند شـرایطی را برای دموکراتیزه کردنِ حاکمیتِ درون‌سازمانیِ خود بپذیرند. گذاری موفق از تخریبِ محیط‌زیست به بهبود و نوزاییِ آن در پرتو راهبـریِ بنگاه‌های دموکراتیزه میسـر می‌شود؛ بنگاه‌هایی که در آن‌ها صدای کسانی که نیروی کارشان را سـرمایه‌ کرده‌اند به همان اندازه شنیده می‌شود که صدای آن‌ها که پول‌شان را. ما زمانی بیشتـر از حدِّ کفایت داشته‌ایم تا نتیجه‌ی توازنی را که نظام حاکم بین کار، سیاره‌ی زمین، و سودِ حاصل از سـرمایه برقرار کرده ببینیم: کار و زمین همواره بازنده‌اند. پژوهشِ دانشمندانِ دانشگاه کمبـریج به ما نشان داده که با «تغییراتی دست‌یافتنی در طراحی» می‌توانیم هفتاد و سه درصد از مصـرفِ انرژی بکاهیم. اما … این تغییرات به نیروی کاری عظیم و تصمیماتی نیاز دارند که در کوتاه‌مدت هزینه‌‌های بیشتـری را تحمیل می‌کنند. مادامی که بنگاه‌های اقتصادی تنها با هدفِ بیشینه‌سازیِ سودآوری برای سـرمایه‌گذاران اداره می‌شوند، و در جهانی که انرژیْ ارزان به فروش می‌رسد، چرا باید به چنین تغییراتی تن داد؟ علی‌رغمِ چالش‌های چنین گذاری، برخی از کسب‌وکارها که به شکلِ تعاونی و با شعورِ اجتماعی اداره می‌شوند ـــ آن‌ها که به دنبال اهدافی چندسویه‌ با ملاحظاتی مالی، اجتماعی، و زیست‌محیطی توأمان‌اند، و حاکمیتِ درون‌سازمانیِ خود را دموکراتیزه کرده‌اند ـــ نیروی بالقوه‌ی‌ چنین مسیری را به ما نشان داده‌اند. 

بیایید بیش از این خود را نفریبیم. اگر سـرمایه‌گذارانِ مالی به حالِ خود رها شوند، هرگز به کرامتِ سـرمایه‌گذاران نیروی کار وقعی نخواهند نهاد، و هیچ‌گاه مبارزه علیه مصیبتِ زیست‌محیطی را راهبـری نخواهند کرد. اما، گزینه‌ی دیگری پیش روست. بنگاه‌های اقتصادی را دموکراتیزه کنید؛ کار را کالازدایی کنید؛ به «منبع» انگاشتـنِ انسان‌ها پایان دهید تا بتوانیم با یکدیگر بر حفظِ حیاتْ بر روی این سیّاره تـمرکز کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *