لغو احکام متهمین پرونده هفت تپه – حقیقت چیست؟

این روزها خبر دادگاه متهمان فساد گسترده و سازماندهی‌شده ارزی، نام هفت‌تپه را بار دیگر به تیتر رسانه‌ها آورده است. البته برای اولین بار، این دفعه قرار نیست در دادگاه اسماعیل بخشی، کارگران هفت‌تپه، اعضای نشریه‌گام و سپیده قلیان و دیگر حامیان کارگران محاکمه شوند. این‌بار امید اسدبیگی، مالک فاسد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی، در دادگاه محاکمه می‌شود. البته که بر ما روشن است هیچ عدالتی در کار نیست.

نهادهای امنیتی به‌منظور دفاع از منافع این جنایتکار اقتصادی، برای کارگران معترض هفت تپه و حامیان‌ آن‌ها حداقل به مدت یک سال و نیم مشغول پرونده‌سازی، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، پخش طراحی سوخته و اخراج کارگران معترض بودند و روند سرکوب کارگران نیز کماکان ادامه دارد.

در این پرونده فساد ارزی نام‌های زیادی از میان مدیران نظام بانکی تا مسئولین سیاسی-امنیتی در ردیف متهمین مطرح شده است که شاید جالب‌ترین آن‌ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان باشد که در یک مورد مطرح شده در دادگاه ادعا شده است که همسر وی اعتراف کرده است که امید اسدبیگی هزینه تور مسافرتی ۲۵ هزار دلاری خانواده شریعتی را داده است. و البته امید اسدبیگی در دادگاه اعتراف کرده است که ۲۰۰ هزار دلار به حساب همسر شریعتی از طریق فردی به نام علی اکبر میرزایی واریز کرده است.

در نظم پلیسی سرمایه‌داری از زالویی چون امید اسدبیگی سال‌ها حمایت می‌شود، هفت تپه به قیمت تنها ۶ میلیارد تومان به او فروخته شده است و حالا هم با افتخار از این سخن می‌گویند که از استاندار اصلاح‌طلب خوزستان گرفته تا دادستان کل کشور و روسای کل بانک‌های سراسری و رئیس اداره اطلاعات و امام جمعه و رئیس پلیس و همه و همه را خریده است. آن‌ هم با دلارهایی که به نام هفت‌تپه و از عرق و خون کارگران نیشکر هفت‌تپه آغشته است.

درست در همان زمان اسماعیل بخشی و کارگران هفت‌تپه از فساد او سخن گفتند و قوه‌قضاییه و نهادهای امنیتی کاملا از جزئیات این فسادها مطلع بودند. اما به جای برخورد با سرمایه‌دار، چماق سرکوب را بر سر کارگر کوبیدند. برخورد با کارگر و سرمایه‌دار متفاوت است. کارگر را با کابل کف پا، جلوی دوربین می‌نشانند تا به سناریوی سوخته‌شان اعتراف اجباری کند، اما اسدبیگی به اتهام فساد ارزی یک و نیم میلیارد دلاری با کت و شلوار چند ده میلیون تومانیش با سلام و صلوات وارد دادگاه می‌شود.

اسدبیگی حتی اگر در این ساختار و نظم فاسد محکوم، خلع‌ ید یا حتی با مجازات غیرانسانی اعدام که اخیرا برای مفسدین اقتصادی هم باب شده است رو‌به‌رو شود، تاثیری در زیست کارگران مبارز هفت‌تپه نخواهد داشت. درست همان زمان که کارگرانی به قول اسماعیل بخشی برای یک و دویست خود را به آتش می‌کشیدند، امید اسدبیگی تنها در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر، دریافت می‌کند. اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم می‌بندد، که البته همین خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشد. حالا هم در بر همان پاشنه می‌چرخد.

به رغم افشای عمومی فساد گسترده در هفت‌تپه کسی قرار نیست که به خواسته‌های کارگران آن‌جا توجهی کند. هرگز کمیته حقیقت‌یاب مستقلی تشکیل نخواهد شد تا به بررسی شکنجه اسماعیل بخشی و برخورد با تمام دستگاه قضایی، امنیتی و اطلاعاتی شوش بپردازد. قرار نیست قاضی مقیسه را بابت حکمی که برای کارگران و حامیان هفت‌تپه صادر کرد دادگاهی کنند. دادستان کل کشور ادعا می‌کرد اسماعیل بخشی به واسطه روابطی که دارد کارگر معمولی نیست و شکنجه نشده است. حالا به اعتراف امید اسدبیگی از وی رشوه گرفته است. آیا دادستان کل کشور هم محاکمه خواهد شد؟ هرگز!

مقوله عدالت در روزگار ما چنین معنایی دارد و فارغ از هر چه در دادگاه روی دهد، اکنون اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگران معترض هفت‌تپه اخراج شده‌اند و با وجود تمام ادعاهای کذب مبنی بر بازگشت اسماعیل به کار چند ماه پس از آزادی از زندان، کماکان از بازگشت به کار محروم است.

طی روزهای اخیر و همزمان با برگزاری دادگاه جنایتکاران اقتصادی مالک هفت‌تپه، زمزمه‌هایی از لغو احکام و عفو کارگران و فعالان حامی کارگران به گوش رسید و حالا پس از ماه‌ها پرونده‌سازی، سرکوب، شکنجه و امنیتی کردن فضا، آقایان دیده‌اند که دیگر آش زیادی شور شده است و تاکنون خبر لغو احکام اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و هیراد پیربداقی، بدون ابلاغ کتبی و به صورت کلی اعلام شده است و از میان بازداشت شدگان روز جهانی کارگر تاکنون ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و حسن سعیدی مشمول عفو شده‌اند.

حال با گذشت بیش از یک‌سال و نیم از مقاومت پیگیرانه فعالان و کارگران پس از آغاز سرکوب چندین مسئله اساسی پیش روی ما قرار گرفته و سه خواسته معین باید از سوی کارگران، فعالین و مبارزان طبقه کارگر به حاکمیت تحمیل شود:

۱- لغو بی قید و شرط تمامی احکام و مختومه شدن پرونده قضایی برای باقی بازداشت‌شدگان پرونده هفت‌تپه، مازیار سیدنژاد و سپیده قلیان که به‌عنوان حامیان اعتراضات کارگران هفت تپه دستگیر و تحت شکنجه، بازجویی و انفرادی‌های طولانی مدت قرار گرفته و در نتیجه پرونده‌سازی مطلقا کذب وزارت اطلاعات تحت سنگین ترین فشارها قرار گرفتند. احکام ظالمانه برای فعالان بازداشت شده دادگاه انقلاب #رهام یگانه، #فرید لطف‌آبادی نیز باید بی هیچ قید و شرط لغو گردد. همچنین تمامی احکام فله‌ای بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران و فعالین ندای زنان ایران که با پرونده‌سازی‌های مستقیم وزارت اطلاعات صادر شده است نیز باید لغو گردد.

۲- باید مقدمات بازگشت به کار فوری اسماعیل بخشی و سایر کارگران اخراجی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فراهم گردد. در این راستا باید مطالبات معوقه مزدی تمام کارگران به علاوه مطالبات حقوقی و مزدی کارگران زندانی و اخراج‌شده در دوران اخراج و بازداشت نیز تماما پرداخت شود.

۳- در مسئله هفت تپه نباید تنها به محاکمه اسدبیگی و جمعی از رفقایش رضایت داد. تمامی مسئولین سیاسی، قضایی، امنیتی و اقتصادی که در جریان پرونده‌سازی برای کارگران و حامیان آنان نقش داشته‌اند، از وزیر اطلاعات و بدنه این وزارت که مسئولیت مستقیم پرونده‌سازی، سرکوب، اعتراف‌گیری و شکنجه و ساخت طراحی سوخته علیه رفقای ما بر عهده آنان بوده است، تا مسئولین صدا و سیما، دادستانی و قضات درگیر در پرونده، استاندار خوزستان و تمامی مقامات قضایی و امنیتی استان خوزستان باید مورد محاکمه عمومی در حضور هیات منصفه‌ای مورد تایید کارگران معترض هفت‌تپه و افراد بازداشت‌شده، متشکل از بدنه کارگران، فعالان کارگری و وکلای مستقل قرار گیرند.

بدیهی است که جامه عمل پوشاندن به خواسته‌هایی از این دست نیازمند همبستگی و فعالیت متحدانه و پیگیر از سوی کارگران مبارز و مدافعان طبقه کارگر در هر سطحی می‌باشد، چنانچه بر زمین کوفته شدن طبل رسوایی سرمایه‌داران و دولت حامی آنان نتیجه چنین همدلی بود.

لغو این احکام کیلویی حاصل مزه شیرین عدالت رئیسی که حامیانش می‌خواهند اصطلاحا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند نیست، بلکه نتیجه مستقیم همبستگی و کوشش فعالان طبقه کارگر در راستای دفاع از اسرای جنبش خود بود و به معنای پیش روی این جنبش در راستای اهداف خود است. با همبستگی و اتحاد می‌توان قدم‌های بزرگتری در راه مبارزه طبقاتی برداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *