سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ است! (یک) در دفاع از دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و ملى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ اردیبهشت)

واژه راهنما: درونمایه انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک با گرایش ضدسرمایه‏دارى‏‏. وحدت دیالکتیکى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” و اقتصاد ملى‏‏- دموکراتیک. غارت مافیایى‏‏ بدون پایمال کردن “حقوق ملت” ناممکن بود. پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط سیاست ضدملى‏‏. انتقاد ظاهرى‏‏ امپریالیسم از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران. “شریک کوچک” امپریالیسم، تکرار “ژاندارم منطقه دوران ستم‏شاهى‏‏”. “سرمایه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” با سرشتى‏‏ فاشیست‏مآبانه. وظیفه روز خیزش انقلابى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧.

حزب توده ایران انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ کرده است. درونمایه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏ انقلاب‏ با گرایشى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏، از یک وحدت جداناپذیر برخوردار است. پایمال شدن هر بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از این درونمایه، سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و‏ ماهوى‏‏‏‏‏‏‏ آن را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏سازد.

پایمال شدن مضمون ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در دو دهه گذشته از آن طریق صورت گرفت که آماج‏هاى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را از وظایف قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود منحرف و دور ساختند. این انحراف نمى‏‏‏‏‏‏‏توانست بدون پایمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، مانند حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏ بیان، آزادى‏‏ برپایى‏‏ تشکل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل و دیگر حقوق مدنى‏‏‏‏‏‏‏ همراه نباشد.

پیامد انحراف از آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ آن بود که بخش دولتى‏‏ اقتصاد به جاى‏‏‏‏‏‏‏ کمک به برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک به سود طبقه کارگر و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میهن‏دوست حامى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و همچنین با هدف ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏ سطح عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و برخوردار شدن زحمتکشان از حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به ابزار چپاول مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه سرمایه‏داران سیرى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر تبدیل شد.

پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ چنین زمینه تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ بوده که پیوند و وحدت دیالکتیکى‏ آن‏ها را مستدل مى‏سازد.

واقعیت دردناک خفقان، دروغ و تزویر و سرکوب اوباشگرانه و جنایتکارانه دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏ و غیررسمى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ که به‏ویژه در جریان و پس از برگزارى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ دوره دهم‏ به وضوح خود را عیان کرد، این نکته را مستدل مى‏سازد که پایمال ساختن هر یک از دو وجه آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧، بدون تردید به پایمال شدن دیگرى‏ مى‏انجامد. و این گویاى‏ بهم‏پیوستگى‏‏‏‏‏‏‏ و بهم‏تنیدگى‏‏‏‏‏‏‏ جداناپذیر درونمایه پیش گفته مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ یکپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ درونمایه آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در شرایط استیلاى‏ یک رژیم دیکتاتورى‏ و سرکوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم، برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافیایى‏ بر کشور ممکن شده است.

آنچه در ارتباط با درونمایه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما در سطور بالا بیان شد، خود بخش جداناپذیرى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب است.

بدون حفظ درونمایه مردمى‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ در ارتباط با سیاست داخلى‏‏‏‏‏‏‏ در کشور، برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع مستقل و ملى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ ایران ممکن نیست. شرط برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته و حفظ سه بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مبتنى‏‏ بر سه بخش اقتصادى‏‏ در قانون اساسى‏‏، بدون حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم و در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ناممکن است.

به عبارت دیگر وجود سیاستى‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در درون کشور، ضامن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ کشور مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. بدون حفظ یکپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ کلیت درونمایه فوق، که درونمایه انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، حفظ موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و قدرتمند در برابر تهاجم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ ممکن نبوده و سرابى‏‏‏‏‏‏‏ بیش نیست.

براین‏پایه است که مى‏‏‏‏‏‏‏توان با جسارت اعلام نمود که سیاست ضدمردمى‏‏‏ و نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مدافعال اهداف انقلاب بهمن ۵٧، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت منافع و امیال امپریالیسم‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏ِ‏ سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ امکان سواستفاده دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و عمّال آن‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. آن‏ها توانسته‏اند با به خدمت گرفتن سیاست ضدمردمى‏‏ حاکم بر ایران، خود را به عنوان مدافعال آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم بنمایانند و به فعالیت بپردازند.

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران است که به امپریالیسم و عمّالش امکان مى‏‏‏‏‏‏دهد بر موج خیزش انقلابى‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏، علیه دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ سوار شده و براى‏‏‏‏ محدود ساختن آن به “حقوق بشر” مورد نظر سردمداران “بازار آزاد” بکوشند و براى‏‏‏‏‏‏ آن مضمون “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏” دست و پا کنند. جابجایى‏‏‏‏ علت و معلول مجاز نیست!

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ که اجبارا با ضعف مواضع ایران همراه مى‏‏‏‏‏‏‏گردد، تقویت موضع امپریالیسم و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن است. این نکات را حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران خوب مى‏‏‏‏‏‏‏داند. نباید تصور کرد که مى‏‏‏‏‏‏‏توان با “نصایح” آن را بر سر عقل آورد. نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران که با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش  “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از یک سو و تمکین به برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپریالیستى‏‏ و توافق با آن از سوى‏‏ دیگر، ‏‏‏‏‏ به تصور خود تدارک تداوم حاکمیت خود را‏‏‏‏‏ دیده است، با این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ خود خشنودى‏‏‏‏‏‏‏ سردمداران کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ را نیز موجب شده است.

همه خبرها از آن حکایت مى‏‏‏‏‏‏‏کنند که براى‏‏‏‏‏‏‏ این کشورها شرایط مناسبى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران بوجود آمده است. زمانى‏‏‏‏‏‏‏ که ٨٠ درصد صنایع نفت ایران براى‏‏‏‏‏‏‏ فروش به سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس به حراج گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏شود، و این تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سفره رنگین چپاول ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ماست، نباید آب در دهان سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ به راه افتد؟ سخنان خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در شب تظاهرات میلیونى‏‏‏‏‏‏ ٢۶ تیر ١٣٨٨ در ایران و دیگر سردمداران کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مبنى‏‏ بر ضرورت دست یافتن به توافق با حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ بر ایران،‏‏‏‏ هیچ پیام دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر ندارد.

تدارک کشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مذاکره با دولت غیرقانونى‏‏‏‏‏‏ و حاکمیتى‏‏‏‏‏‏ که مشروعیت خود را در انتخابات اخیر از دست داده است، بیان انطباق منافع این کشورها با اقدامات سرکوبگرانه‏‏‏‏‏ علیه جنبش آزادیخواهانه و عدالت‏جویانه مردم میهن به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران و برقرارى‏‏‏‏‏‏ خفقان استبدادى‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ظاهر “انتقادى‏‏‏‏‏‏” موضع امپریالیسم را نباید به جاى‏‏‏‏‏‏ درونمایه سیاست چپاولگرانه آن پنداشت. موضع به اصطلاح انتقادى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ جز دست یافتن سهل‏تر به خواست و منافع خود ندارد.

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدآزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و استبداد خداشاهى‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت اهداف سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است به امید تبدیل شدن دوباره به “شریک کوچک” و “ژندارم منطقه” براى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏. این سیاست ضدملى‏‏‏ بازگشت به دوران “ستم‏شاهى‏‏” گذشته،‏‏‏‏ در خدمت اهداف نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد.

سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ حاکم و تاراجگران راى‏‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند براى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شدن به “شریک کوچک” امپریالیسم زمینه تئوریک نیز ایجاد سازند. آن‏ها از یک “سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” سخن مى‏‏‏‏‏‏‏راند که وظیفه آن در واقع نابودى‏‏‏‏‏‏ سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است.

آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند القا کنند که گویا مى‏‏‏‏‏‏‏توان از طریق اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه «سهام عدالت»، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه تامین و آن را حاکم نمود، زیرا گویا از این راه یک “سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” برقرار مى‏‏‏‏‏‏‏گردد که با “عظمت براى‏‏‏‏‏‏‏ ایران”، با “هسته‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شدن ایران”، با “پرتاب ماهواره” و … همراه مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. سرشت فاشیست‏مآبانه “سرمایه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” مدنظر حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، در مواضع برشمرده شده آن‏ها بازتاب مى‏‏یابد و قابل شناخت مى‏‏گردد.

برنامه این گروه از حاکمیت یکدست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ که مى‏‏‏‏‏‏‏کوشد با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خیریه‏گونه‏‏‏‏ و بذل و بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و ناپیگیر، از خود ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه را به نمایش بگذارد، برنامه‏اى‏‏‏‏ در خدمت اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نیست، بلکه بیان مواضع سرمایه‏دارى‏ ‏‏‏‏‏‏ واپسنگرِ اوباشگرا و فاشیست‏مآب است که در پوششى‏ “خرده‏بورژوآمابانه” ارایه مى‏شود.

مواضع خیریه‏گونه فاقد بار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه بوده و در طول زمان به ابزار تحمیق توده‏ها زیر سلطه و فشار نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم تبدیل مى‏‏‏گردد. هدف این اقدامات ایجاد پراکندگى‏‏‏‏ در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم است.

حقوق دموکراتیک زحمتکشان و محرومان که در اصل ۴٣ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تضمین شده است: از قبیل حق کار، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آزادى‏‏‏‏‏‏ انتخاب شغل، جلوگیرى‏‏‏‏‏‏ از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و… با این اقدامات ‌از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏- انقلابى‏‏ و میهن دوستانه آن‏ تهى‏‏‏‏‏‏‏ گشته و منحرف مى‏‏‏‏‏‏‏شود.

تامین منافع مردمى‏‏‏‏‏‏‏- آزادیخواهانه، ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما تنها با به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ممکن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. اهدافى‏‏‏‏‏‏‏ که دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آن تنها از راه یک تحول بنیادین‏‏‏‏‏ در جامعه با سمت‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ ممکن خواهد گشت.

دوران تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ایران‏ پایان یافته است. احزاب و طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ و در مرکز آن حزب توده ایران باید با برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات مردم را براى‏‏‏‏‏‏ احیا و به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و حذف اصل‏هاى‏‏ واپسنگر از نوع اصل عتیقه‏اى‏‏ “ولایت فقیه” و مصوبه‏هاى‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” و … عملى‏‏‏‏‏‏‏ سازند.

پیوند وظایف دموکراتیک- ضداستبدادى‏‏ و مبارزه براى‏‏ راه رشد ترقى‏‏خواهانه- سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در اندیشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران محور اصلى‏‏‏‏‏‏‏ وظایف حزب را در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ که بدون تامین وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ایران ممکن نخواهد بود. ازاین‏رو مبارزه با پراکندگى‏‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه عاجل و مبرم حزب توده ایران و کلیت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *