سیاست ضدمردمى‏‏‏، سیاستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است! (دو) ”سازمان خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏“، ابزار سیاست امپریالیسم سهم بزرگ طبقه کارگر در پایان دادن به سیاست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٢ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: مرحله جدید سیاست ضدملى‏‏. پیش‏شرط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تداوم غارت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏. دستورعمل سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ در کشوى‏‏ میز مسئول‏هاى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏. نقض غیرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. بار “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان. احکام اعدام و دست‏یافتن به توافق با امپریالیسم دو روى‏‏ یک سکه. یک‏پارچه علیه حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ برزمیم.

وقایع هفته اخیر نشان مى‏‏‏دهد که سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ یک‏دست شده در ایران وارد مرحله‏ى‏‏‏ جدید ‏ مى‏‏‏شود. احکام جابرانه اعدام و زندان علیه مخالفان و به حراج گذاشتن منافع ملى‏‏‏ از مضمونى‏‏‏ واحد برخوردارند و دو روى‏‏‏ یک سکه را تشکیل مى‏‏‏دهند. اگر سرکوب داخلى‏‏‏، نقض قانون و پایمال ساختن “حقوق ملت” تصریح شده در قانون اساسى‏‏‏، پیش‏شرط داخلى‏ براى‏ امکان‏‏ تداوم غارت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ بر ایران را تشکیل مى‏‏‏دهد، تمکین به دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ جهانى‏‏‏ امپریالیسم، صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهاى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و …، پیش شرط خارجى‏‏‏ تداوم همین غارت مافیایى‏‏‏ است.

در حالى‏‏‏ که تا پایان سال جارى‏‏‏، مجموع ۵٢۴ شرکت دیگر، ازجمله ذوب آهن اصفهان، پست بانک، هما و دخانیات قربانى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” مى‏‏‏شوند، هیچ صحبتى‏‏‏ حتى‏‏‏ از چگونگى‏‏‏ تعیین قیمت، روند فروش و به‏ویژه “خریداران” و … در رسانه‏هاى‏‏‏ تحت کنترل حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏گردد. احکام اعدام و کشتار همانقدر در پشت درهاى‏‏‏ بسته و به دور از دید مردم صادر و به مورد اجرا در مى‏‏‏آیند، که قربانى‏‏‏ کردن بنگاه‏ها و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم در پاى‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ نیز در خفا و پنهان از چشم مردم میهن ما، به ویژه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

مهدى‏‏‏ عقدایى‏‏‏ در «گفتگو با فارس» از «ورود نقدینگى‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزایش متقاضیان» خبر مى‏‏‏دهد. نگرانى‏‏‏ «سازمان متولى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏»، به گفته عقدایى‏‏‏، «پاسخ به متقاضیان خرید سهام» است. به عبارت دیگر، پاسخ مثبت دادن به درخواست شرکت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏ در جهان، نگرانى‏‏‏ «سازمان خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏» را تشکیل مى‏‏‏دهد و نه حفظ منافع مردم میهن ما و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏!

این است وظیفه سازمانى‏‏‏ که آن را حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران با هدف به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران و مردم آن ایجاد ساخته و بر سرنوشت ثروت‏ها و منابع کشور حاکم نموده است. حفظ ثروت‏هایى‏‏‏ که یک بار با پیروزى‏‏‏ در انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، از حلقوم غارتگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بیرون کشیده شده بودند، وظیفه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ نیست، به حراج گذاشتن آن در بازار بورس اوراق بهادار، “وظیفه” آن را تشکیل مى‏دهد! صنعت نفت ملى‏‏‏ شده که طبقه کارگر ایران یکى‏‏‏ از عمده‏ترین مدافعان مبارزه براى‏‏‏ ملى‏‏‏ شدن آن بوده است، اصلى‏‏‏ترین قربانى‏‏‏ را در این روند تشکیل مى‏‏‏دهد. ٨٠ درصد صنایع نفت در بازار بورس اوراق بهادار به حراج گذاشته مى‏‏‏شود. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ که قرارداشتن آن‏ها در اختیار دولتى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ مى‏‏‏توانست به اهرم پرتوان حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ و … ایران تبدیل گردد، موضوع خصوصى‏‏سازى‏‏ و نشان سیاست ضدملى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ است.  دستاورد مبارزات طبقه کارگر و دیگر میهن‏دوستان ایران، به ویژه کارگران صنعت نفت جنوب در سال‏هاى‏‏‏ ٢٠ و ٣٠ براى‏‏‏ خلع‏ید از شرکت غاصب نفت انگلیسى‏،‏‏ اکنون به دست این حاکمیت ضدملى‏‏ ‏ بر باد داده مى‏‏‏شود.

مدیرکل «دفتر نظارت بر سیاست‏هاى‏‏‏ اصل ۴۴» که ظاهراً در ارتباط مستقیم با «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏‏باشد، از “نگرانى‏‏‏” دیگرى‏‏‏ سخن مى‏‏‏راند. براى‏‏‏ رفع این “نگرانى‏‏‏”، آقاى‏‏‏ مدیرکل در صحبت با “ایرنا” خبر داد که «به تهیه دستور عمل جدیدى‏‏‏ در خصوص پاداش به اعضاى‏‏‏ هیئت مدیره شرکت‏هاى‏‏‏ مشمول واگذارى‏‏‏» دست زده است: «مقرر شد از بودجه سال ٨٩ دولت براى‏‏‏ ارکان و اعضاى‏‏‏ هیات مدیره شرکت‏هایى‏‏‏ که در جریان آماده سازى‏‏‏ و واگذارى‏‏‏ بنگاه‏ها همکارى‏‏‏ مناسبى‏‏‏ داشته باشند، پاداشى‏‏‏ در نظر گرفته شود». این «دستور عمل جدید» که ظاهراً مورد تائید «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏باشد، به معناى‏‏‏ پرداخت “باج سبیل” و رشوه براى‏‏‏ خوش خدمتى‏‏‏ مدیران است!

هر دو نسخه اعلام شده که به صورت “نگرانى‏‏‏” این آقایان متبلور گشته است، دستورعمل‏هاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بوده و از کشوى‏‏‏ میز آن‏ها به دست این «مدیرکل‏»ها منتقل شده است. این نسخه‏اى‏‏‏ است که در همه کشورها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏شود.

کنسرن فراملى‏ آلمانى‏ به نام “برتلزمان” داراى‏ یکى‏ از این “اطاق‏هاى‏ فکر”ى‏ مى‏باشد که با ایجاد طرح‏ها، به خصوصى‏سازى‏ وظایف دولتى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ مى‏پردازد. ازجمله این شرکت در انگلستان و آلمان وظایف شهردارى‏ و دولت شهرى‏ را در دو شهر به عهده گرفته است. از جمع‏آورى‏ مالیات محلى‏ تا پرداخت کمک‏هاى‏ اجتماعى‏، از سرمایه‏گذارى‏هاى‏ عمومى‏ تا فروش بلیط و … را براى‏ همه خدمات شهرى‏ و … انجام مى‏دهد و عملاً وجود “پارلمان شهرى‏” را در این شهرها زائد ساخته است. کارکرد دو سال اول از سى‏ سال قرارداد منعقد شده میان این کنسرن و دولت شهرى‏ “ورتسبورگ” در آلمان، موجب ورشکستگى‏ و فروپاشى‏ انواع خدمات فرهنگى‏ و اجتماعى‏، ازجمله در اتوبوس‏رانى‏ شهرى‏ شده است، به نحوى‏ که دولت جدید شهرى‏ مى‏کوشد قرارداد سى‏ ساله را فسخ سازد.

سیاست‏گذاران و “نمایندگان مردم” در مجلس‏ها و دیگر ارگان‏هاى‏‏‏ تصمیم‏گیرى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏، با همین «پاداش»ها که مدیرکل «دفتر نظارت بر سیاست‏هاى‏‏‏ اصل ۴۴» از آن صحبت مى‏کند، به “موم” و عنصر قابل انعطاف و خرید در خدمت منافع سرمایه مالى‏‏‏ هرز در بازارهاى‏‏‏ بورس در جهان تبدیل مى‏‏‏شوند و براى‏‏‏ تصویب برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در پارلمان‏ها راى‏‏‏ مى‏‏‏دهند، آنطور که اخیرا در مجلس ایران براى‏ “طرح یارانه‏ها” عملى‏ شد. در ایران خیانت به منافع مردم، از طریق “آسان‏ترى‏‏‏” نیز عملى‏‏‏ شده است: با “حکم حکومتى‏‏‏” «مقام معظم رهبرى‏‏‏» در سال ١٣٨۵ اصل پیش گفته قانون اساسى‏‏‏ به طور غیرقانونى‏‏‏ نقض شده است. این اقدامى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ است، زیرا تغییر اصل‏هاى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ تنها از طریق هم‏پرسى‏‏‏ از مردم مجاز است!

سرکوب، شکنجه، کشتار در خیابان و زندان و صدور و اجراى‏‏‏ احکام اعدام، روى‏‏‏ دیگر سیاست ضدملى‏‏‏ پیش گفته حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را در ایران تشکیل مى‏‏‏دهد.

تاثیر منفى‏‏‏ و مخرب اجراى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در وحله نخست بر روى‏‏‏ دوش طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ کشور قرار دارد. زنان کارگر اولین قربانیان این برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ بوده و با شدیدترین محرومیت‏هاى‏‏‏ مضاعف روبرو هستند.

برنامه تهى‏‏‏ ساختن محتواى‏‏‏ قانون کار از عنصرهاى‏‏‏ مدافع منافع کارگران همانقدر گوشه‏اى‏‏‏ از برنامه امپریالیستى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد که حذف یارانه‏ها نیز گوشه‏اى‏‏‏ دیگر از این برنامه است. یکى‏‏‏ از پیامدهاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این سیاست ضدکارگرى‏‏‏ به گفته دبیرکل خانه کارگر، ««بیکارى‏‏‏ تدریجى‏‏‏ کارگران در ماه‏هاى‏‏‏ آتى‏‏‏ است» … «شهرک‏هاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ حکم قبرستان کارخانه‏هاى‏‏‏ نیمه ساخته را پیدا کرده‏اند».

مرحله جدید سراشیب سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ اکنون با اجراى‏‏‏ همزمان اعدام‏هاى‏‏‏ جدید و توافق‏هاى‏‏‏ پشت‏پرده‏اى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏شود که مردم میهن ما از چند و چون آن‏ها بى‏‏‏اطلاع هستند.

سهم مردم میهن ما از اطلاع داشتن از سرنوشت کشور، با خبر شدن صورى‏‏‏ از تن دادن بى‏‏‏ قید و شرط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ به خواست محافل امپریالیستى‏‏‏ است. امضاى‏‏‏ بیانیه «تبادل سوخت» که به گفته سیاستمداران کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ (ازجمله والرو) «تنها حرکت براى‏‏‏ اعتمادسازى‏‏‏» بوده و «مساله‏اى‏‏‏ حاشیه‏اى‏‏‏» را تشکیل مى‏‏‏دهد، در صورت پذیرش آن توسط این کشورها، منجر به فروش دوباره اورانیوم ٢٠ درصدى‏‏‏ براى‏‏‏ مصرف علمى‏‏‏ به ایران خواهد شد که تا پیش از روى‏‏‏ کار آمدن دولت نهم، عملى‏‏‏ مى‏‏‏شد.

باید به این سیاست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران پایان داده شود!

طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان شهر و روستا و همه میهن‏دوستان مدافع ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خواستار قطع سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

احیاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، راه رشد ملى‏‏‏ و دموکراتیک ایران بر پایه اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را ممکن مى‏‏‏سازد و به حاکمیت مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏دارى‏‏‏ پایان مى‏‏‏بخشد.

طبقه کارگر ایران پیگیرترین مدافع حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران و مخالف برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است، زیرا اجراى‏‏‏ این برنامه با تشدید بیکارى‏‏‏ و فقر طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏، به‏ویژه زنان کارگر همراه است. از این روى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ عملى‏‏‏ مبارزه با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ در وحله نخست بر دوش طبقه کارگر، سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ آن و به ویژه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد. علاوه بر آن، مبارزه علیه حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏ میهنى‏‏‏ براى‏‏‏ همه لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست مى‏‏‏باشد.  باید مبارزه علیه این برنامه را به صحنه مبارزه مشترک همه لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه اجتماعى‏‏‏ تبدیل نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *