عمده در قرارداد میان چین و ایران چیست؟

سخن روز شماره ۲۴
۴ مرداد ۱۳۹۹، ۲۵ جولای ۲۰۲۰

با ایجاد شدن امکان انعقاد یک قرار داد ۲۵ ساله میان جمهوری خلق چین و ایرانِ ج ا این پرسش به جای مطرح است که  از دیدگاه مردم میهن ما و با توجه به منافع طبقه ی کارگر ایران کدام جنبه‌ در امکان ایجاد شده جنبه‌ی عمده را تشکیل می دهد؟

این واقعیت تلخ که حاکمیت ج ا و دولت حسن روحانی در برخورد به امکان انعقاد قرارداد و نحوه ی انتشار آن خود را پایبند به شیوه ی کارکرد و کشورداری مبتنی بر سلطه ی دیکتاتوری ولایی می دانند، در شیوه ی ضد دمکراتیک خبر رسانی به مردم قابل شناخت است. حاکمان در جستجوی راه برای رشد و ترقی خواهی ایران نیستند. می‌خواهند توسعه رابطه را به ابزار تثبیت رژیم دیکتاتوری بدل سازند.

رشد و ترقی خواهی در هستی جامعه نمی‌تواند در شرایط استبداد و بی قانونی تحقق یابد. برای تجهیز نیروها در داخل به منظور ایجاد زیربنای اقتصادی- اجتماعی ترقی خواهانه باید شرایط قانونی و قابل کنترل برای توده های مردم و زحمتکشان برقرار باشد، باید به ایران باز گردد.

مبارزه پیگیرِ دمکراتیک و سیاسی برای دستیابی به این هدف، نقش عمده را در هستی مردم میهن ما در شرایط کنونی داراست و نباید لحظه‌ای قطع شود و نخواهد شد. هر نوع خوش باوری درباره ی انگیزی حاکمان برای انعقاد احتمالی قرار پیش گفته، فاقد زمینه عینی، مادی- ماتریالیستی است.

در ایرانِ ج ا شرایط قانونی حکمفرما نیست، وجود ندارد. لذا حاکمیت و دستگاه‌های تضیغی و سرکوب آن راه صلح آمیز و قانونی رشد و ترقی را در ایران بسته اند. انعقاد احتمالی قرارداد میان دو کشور می‌تواند تنها آن زمان برای تغییر شرایط سرکوب و سلطه ی غیرقانونی دیکتاتوری کمک باشد، که تنها به عنوان حربه ی جدیدی برای زحمتکشان و متحدان نزدیک و دور آن‌ها در مبارزه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی درک شود.

– تا هنگامی که آزادی زندانیان سیاسی عملی نشود؛

– تا هنگامی که شرایط  قانونی فعالیت آزاد سندیکایی و سیاستی برای زحمتکشان وجود نداشته باشد؛

– تا هنگامی که حق قانونی فعالیت علنی احزاب و سازمان های دمکراتیک پامال شود که حق حزب توده ایران محک اصلی را برای برقراری و وجود شرایط قانونی تشکیل می دهد؛

– تا هنگامی که بحث و جدل فکری در جامعه به منظور یافتن راه حل‌های مناسب برای ترقی و توسعه با خطر شلاق و زندان و اعدام روبروست، حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی خود راه صلح آمیز رشد و ترقی اجتماعی را در ایران مسدود ساخته است.

هیچ ارزیابی دیگر از شرایط کنونی، ارزیابی واقع‌بینانه ای از کار در نخواهد آمد. مبارزه ی پیگیر برای تغییر انقلابی شرایط وظیفه ی اصلی مبارزه زحمتکشان و دیگر توده های مردم باقی می ماند.

باید امکان استفاده ی ابزاری از انعقاد احتمالی قرارداد را برای توسعه سلطه ی ارتجاع با نبرد طبقاتی هوشمندانه خنثی نمود و انعقاد احتمالی قرار داد میان دو کشور را به حربه مبارزه ی اقتصاد- اجتماعی علیه دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل ساخت. بررسی برخی از جنبه و سویه های عمده در قرارداد در زیر که باید با شرکت فعال دیگر صاحب نظران تکمیل گردد، می‌تواند برای شفاف شدن امکان های مبارزاتی جدید در نبرد طبقاتی در ایران در ارتباط با انعقاد احتمالی قرارداد میان دو کشور کمک باشد.

۱- همزیستی مسالمت آمیز

اهمیت جنبه ی رابطه مسالمت آمیز میان کشورهای دارای نظام های اقتصادی- اجتماعی متفاوت در ارتباط با پدیده ایجاد شدن امکان انعقاد قرار داد ۲۵ ساله میان دو کشور در مقاله ی چرا کمونیست ستیزان نگرانند مورد توجه قرار گرفت.

هدف اصلی این قرارداد احتمالی که  جمهوری خلق چین دنبال می کند، توسعه صلح آمیز رابطه ی اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای مختلف با احترام به منافع متقابل است. که همزمان هدفی صلح آمیز علیه سیطره ی نظامی امپریالیسم، علیه سیاست تجاوزگرانه ی امپریالیسم آمریکاست که تنها ده‌ها پایگاه نظامی در اطراف جمهوری خلق چین ایجاد کرده است. «احترام به منافع متقابل» را نباید به مفهوم مقوله ی «انترناسیونالیسم پرولتری» درک نمود. به این نکته اشاره خواهد شد.

سویه ی عمده در این جنبه از قرارداد میان دو کشور، در این واقعیت نهفته است که ایران برای اولین بار باید درباره ی انعقاد احتمالی قراردادی تصمیم بگیرد، که برخلاف رابطه‌های گذشته با کشورهای امپریالیستی، شرایط مشخصی را تعریف می‌کند که دو طرف باید داوطلبانه به آن عمل کنند.

سطح سرمایه‌گذاری چین در ایران و هدف‌های آن، داده‌های تعریف شده‌ای را در قرارداد تشکیل می دهد. تدقیق همه جانبه آن‌ها ضروری است که باید با روشنگری درباره ی مضمون هر بند عملی گردد. چنین بررسی انتشار مسئولانه آن را از طرف دولت حسن روحانی ضروری می سازد. ضرورت ایجاد فضا و امکان بحث دمکراتیک درباره ی قرارداد انکارناپذیر است. ازجمله و به ویژه به علت طول زمان قرارداد، باید در آن امکان به روز کردن قرار داد و کنترل کارهای انجام شده و در پیش هر چند سال یک بار در نظر گرفته شود.

۲- تنظیم برنامه ی برای اقتصاد ملی ایران

احتمال انعقاد این قراردا ۲۵ ساله میان دو کشور در حالی ایجاد شده است که نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ج ا با انحلال سازمان برنامه‌، از یک سو مخالفت خود را با اقتصاد مبتنی بر برنامه نشان داده است. ضرورت تنظیم یک  برنامه ی علمی را برای اقتصاد ملی- مردمی نفی کرده است؛ و از سوی دیگر با اجرای برنامه نئولیبرال دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی به مثابه ی «برنامه ی دولتی ج ا»، به قبول برنامه‌ای تن داده است که وابستگی نواستعماری ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تعمیق بخشیده است. اقتصاد ایران را در برابر تحریم ها ضربه‌پذیرتر ساخته است. قوانین ملی و حق حاکمیت ملی ایران و به ویژه حقوق قانونی زحمتکشان را در ارتباط با سازمان های صنفی و سیاسی مستقل خود مورد دستبرد قرار داده است.

با انعقاد احتمالی قرار داد میان دو کشور، مردم میهن ما به اهرم تازه ای دست می یابند که به کمک آن می توانند خواستار تنظیم یک برنامه اقتصادی برای کشور باشند که کارشناسان اقتصادی بسیاری نیز در ایران خواستار آن هستند.

سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تنها آن زمان دارای مضمونی ملی و مردمی برای ایران است، زمانی که کمک مشخص باشد برای تحقق بخشیدن به برنامه‌ای که در آن منافع کوتاه و دراز مدت مردم میهن ما برای رشد و توسعه ی اقتصادی و رشد روزافزون نسبی عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است و قابل شناخت و کنترل است.

قرارداد مورد نظر تنها آن هنگام تأمین کننده منافع متقابل دو کشور خواهد بود که با خواست تحقق بخشیدن به برنامه ی اقتصاد ملی در ایران نزد طرف ایرانی همراه باشد. در غیر این صورت خطر حیف و میل و دزدی غارتگران پر تجربه در ایران خطری جدی است. بهره گیری ارتجاع از امکان های ایجاد شده به سود تثبیت سلطه ی خود خطری جدی است.

آن ها در همه ی سال‌های اخیر و هنگام اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در دستبرد به سرمایه های ملی و متعلق به نسل های آینده ایرانی ها بسیار آموخته اند و از تبحر برای سواستفاده شخصی  برخوردار هستند. واردات بی رویه در سال‌های گذشته توسط این سرمایه داران و برباد دادن ارز کشور نمونه‌ای از چنین کارکرد را تشکیل می‌دهد. این هدف ضد ملی و ضد مردمی ارتجاع و سوداگران تنها آن زمان ناممکن خواهد بود که سرمایه‌گذاری در اجرای برنامه تنظیم شده برای اقتصاد ایران عملی گردد.

۳- حقوق دمکراتیک و قانونی

ولی هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند بدون ابزار کنترل دمکراتیک توده های مردم و افکار عمومی از زمینه ی واقعی برخوردار باشد و بتواند در خدمت توسعه کشور و رشد نسبی رفاه و عدالت اجتماعی قرار گیرد. در این زمینه شرایط کمافی سابق در ایرانِ ج ا شرایطی نامساعد است. باید آن را با تشدید نبرد طبقاتی تغییر داد.

باید امکان های جدیدی را که توسعه ی رابطه میان جمهوری خلق چین و ایران ج ا ایجاد می‌کند با هشیاری به خدمت توسعه ی مبارزه ی دمکراتیک در ایران قرار داد. باید با تشدید و ژرفش نبرد طبقاتی فشار را علیه دیکتاتوری و دستگاه‌های تضیغی آن تشدید نمود.

خواست آزادی زندانیان سیاسی همانقدر در این زمینه از اهمیت درجه اول برخوردار است که مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی زحمتکشان یدی و فکری که زنان و خلق های ساکن ایران ضعیف ترین لایه‌های آن هستند، زمینه ی پر اهمیت دیگری را برای تغییر شرایط و عقب راندن دیکتاتوری طبقات حاکم تشکیل می دهد.

تشدید مبارزه برای برپایی سندیکای آزاد و مستقل، خواست تعیین سرنوشت خود در مبارزه ی مطالباتی و اتحادی و همچنین سیاسی زحمتکشان صحنه ی های عمده ی دیگری هستند که می‌تواند با انعقاد احتمالی قرار داد میان دو کشور به فشار و پیگیری مبارزه توسعه یابد و با هشیاری توسعه داده شود.

اشاره شد که انعقاد قرارداد با «احترام به منافع متقابل» میان کشورهای با نظام اقتصادی- اجتماعی متفاوت که در مفهوم و تعریف همزیستی مسالمت آمیز تبلور می یابد، به معنای یکی بودن آن با مضمون «انترناسیونالیسم پرولتری» نیست. رابطه و توسعه هدفمند اقتصادی میان جمهوری خلق چین و کوبای سوسیالیستی از مضمونی دیگر برخوردار است.

پیامد درک گذشته ی حاکم در جنبش کارگری و کمونیستی از مقوله ی انترناسیونالیسم که یکـی از علل عقب ماندن اقتصادی اتحاد شوروی و رشد نسبی عدالت اجتماعی در آن بود، نقش منفی بزرگی در پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی ایفا نمود.

کنترل حفظ منافع متقابل در این قرارداد می‌تواند تنها با تنظیم یک برنامه برای اقتصاد ملی ایران، به کنترلی عینی و واقعی تبدیل گردد. زیرا می‌توان با محک تحقق یافتن کمی و کیفی بخش های از برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در ایران تساوی حقوق را در قرارداد بازشناخت و تناسب آن را مورد دقت و کنترل قرار داد.

از این رو مبارزه ی اصلی طیف چپ ایران و دیگر نیروهای میهن دوست می‌تواند تنها با طرح خواست و نشان دادن ضرورت تنظیم یک برنامه ی علمی برای اقتصادی ملی- دمکراتیک در ایران به وظیفه ی مبرم روز خود عمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *