ژرفش بحران اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری

مقدمه از مضمون مقاله:
این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

افزایش نرخ ارز و هم‌زمان با آن گرانی نرخ کالاها و خدمات همگانی اوضاع معیشتی بسیار دشواری برای مردم میهن ما به‌ویژه کارگران و زحمتکشان پدید آورده است. سقوط پی‌در‌پی ارزش پول ملی، بیکاری، و بی‌کفایتی رژیم ولایت‌فقیه در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریتی از توده زحمتکشان کشور را به دره فقر و فلاکت پرتاب کرده و سطح زندگی و قدرت خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت کاهش داده است.

آمارهای منتشر شده در خلال روزهای اخیر از رشد شاخص فلاکت در قیاس با سال گذشته حکایت دارند. شاخص فلاکت درنتیجهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی اکنون به ۴۵٫۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای رسمی ازجمله آماری که اخیراً در روزنامه شرق، ۷ تیرماه، انتشار یافته است نشان می‌دهد “جمعیت زیادی از کارگران غیررسمی درآمد حداقلی خود را از دست داده‌اند و نزدیک به ۱ میلیون نفر از کارگران رسمی در صف دریافت بیمه بیکاری انتظار می‌کشند.” در این وضعیت سیاست ضد کارگری تعدیل نیروی انسانی و آزادسازی مزد با قوت تمام درحال اجراست. تعدیل نیروی کار یا به‌عبارت دقیق‌تر اخراج کارگران با توجه به همه‌گیری کووید- ۱۹ رواج شیوه به‌اصطلاح دوری‌کاری با کاهش شدید میزان دستمزد را سبب شده و همچنین در برخی واحدهای مهم صنعتی و خدماتی افزایش ساعات کار بدون دریافت حقوق و مزایای اضافه‌کاری را موجب شده است. در بخش صنعت، در اغلب واحدهای تولیدی- صنعتی ازجمله صنایع کلیدی و بزرگ کشور، ما با پدیده دستمزدهای معوقه، اضافه‌کاری بدون دریافت مزد مناسب، و نقض ابتدایی‌ترین قوانین کار روبروییم. این مسائل از علت‌های اصلی رشد نارضایتی و اعتراض‌ها در واحدهای بزرگ در خلال هفته‌های اخیر است.

سیاست رژیم  ولایت ‌فقیه با ادامه اجرای برنامه ضد ملی تعدیل ساختاری زمینهٔ ژرف‌تر شدن بحران را فراهم آورده است. دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام که ولی ‌فقیه بر آن مهر تأیید کوبیده، برای جبران کسری بودجه و کسب درآمد ارزی دست در ‌جیب توده‌های مردم کرده و بار بحران را با بی‌رحمی تمام به دوش طبقه کارگر، زحمتکشان، و لایه‌های تهی‌دست جامعه انداخته است. درحالی‌که ده‌ها هزار کارگر در واحدهای مختلف قدرت ‌تامین معیشت خود و خانواده‌های‌شان را ندارند  و مزدهای معوقه‌شان به معضلی فراگیر در گذران زندگی‌شان تبدیل گردیده، دولت و رژیم با تأکید بر فشارهای تحریمی و کاهش شدید درآمدهای ارزی، کارگران و زحمتکشان را “به تحمل” این وضع فرامی‌خوانند. اما آیا این فراخوان و سیاست رژیم ولایت‌فقیه صادقانه است؟ حتی با نگاهی گذرا به برآوردهای رسمی می‌توان پاسخ را یافت. برپایه آمارهای رسمی دو سال اخیر، از ۷۵ میلیارد دلار صادرات کمتر از ۴۸ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار هرگز وارد سیستم مالی ایران نشده است. چه کسانی با کدام امکانات و حمایت‌های سیاسی می‌توانند ثروت ملی و همگانی را چنین به‌یغما ببرند؟! این درحالی‌ است که طبقه کارگر و زحمتکشان حتی همان دستمزد ناچیز ماهیانه‌شان را نمی‌توانند به‌موقع دریافت کنند و غالباً بین ۱ تا ۶ ماه طلب مزدی دارند، اما درهمان حال لایهٔ اجتماعی‌ای کوچک و ثروتمند از افراد بانفوذ که ارکان نظام حاکم حامی منافع آنان است، میلیاردها تومان دارایی و ثروت ملی را تصاحب و به خارج از کشور به‌ویژه به اروپا و آمریکای شمالی منتقل می‌کنند.

در ارتباط با وضعیت وخیم  اقتصادی و ژرف‌تر شدن بحران کنونی برخی کارشناسان امور اقتصادی و اجتماعی اعلام می‌کنند: “درمجموع این سه سال حدوداً صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درحالی‌که حقوق و دستمزد کارگران… شکاف ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام‌های بانکی، مالیاتی، و یارانه‌ای) به‌درستی کار نمی‌کنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم… دو دهک بالای درآمدی به‌دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است… روز به‌روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. نظام بانکی ایران، تسهیلات را به سمت دهک‌های کم‌درآمد هدایت نمی‌کند…” [به‌نقل از روزنامه شرق، ۱۷ تیرماه ۹۹]. با توجه به این وضعیت باید یادآور شد که مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از چند سال پیش به‌این سو علیه برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی تا چه حد صحیح، پراهمیت، و هوشیارانه بوده است. این مبارزه علیه برنامه تعدیل ساختاری همچنین دربرگیرندهٔ منافع لایه‌های گسترده اجتماعی متضرر از برنامه‌ها و سیاست‌های استبداد مذهبی حاکم است و می‌تواند مبنای اتحاد عمل و همکاری در چارچوب جبهه‌ای  واحد در مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار گیرد.

تجربه مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، با همه فرازوفرودهایش، کاستی‌ها و نقاط قوت و ضعف این واقعیت را به‌اثبات رسانده است که، جنبش اعتراضی کارگران با درک واقع‌بینانه و درست از امکانات و توازن کنونی نیرو در مبارزه طبقاتی و برپایه ‌درست سنت‌های انقلابی‌اش، مبارزه به‌منظور تأمین منافع صنفی را با خواست‌های سیاسی عام  به‌شکل‌هایی گوناگون پیوند زده و از این ظرفیت که حضور مؤثرتری در جنبش همگانی ضداستبدادی داشته باشد برخوردار شده است. این ظرفیت اما در وضعیت کنونی- با توجه به عامل‌های عینی و ذهنی- با سطح آمادگی‌ای ضروری برای جنبش کارگری انطباق لازم را ندارد، به‌همین دلیل وظیفه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در مبارزات جاری کماکان اولویتی انکارناپذیر است. در چارچوب وضعیت موجود و محاسبهٔ  واقع‌بینانه از تمامی امکان‌ها و توانایی‌ها، باید سطح آمادگی جنبش اعتراضی کارگران را با تشدید مبارزه افزایش داده و موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی را در تحول‌های صحنه سیاسی کشور تقویت کرد. برای آنکه جنبش اعتراضی کارگران و حرکت‌های سندیکایی کنونی بتواند پابه‌پای تحول‌ها و جریان‌های صحنه‌های پرتحول و پرشتاب سیاسی کشور رشد کرده و اثرگذاری‌اش را در جنبش سراسری ضد دیکتاتوری تقویت کند، پیکار خستگی‌ناپذیر با استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات برای احیای حقوق سندیکایی همچنان در دستورکار مبارزه قرار دارد.

 در هفته‌های گذشته کشور ما موج  تازه‌ای از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در سراسر کشور را شاهد بوده است. در مجتمع نیشکر هفت‌تپه اعتصاب کارگران یک ماه را پشت سر گذاشت. هم‌زمان با آن، کارزار مخالفت با قراردادهای موقت و دلال‌های نیروی کار در صنعت نفت کشور ادامه یافته و رو به‌گسترش بوده است. رژیم ولایت ‌فقیه و ارگان‌های امنیتی‌اش، متناسب با اوضاع سیاسی، برنامه‌ای چندوجهی به‌منظور مقابله با جنبش کارگری تهیه و تدوین کرده‌اند. به‌طور مثال، در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه سیاست استبداد مذهبی بر فرسایشی کردن مبارزه و ناامید ساختن کارگران همراه با تهدید و تطمیع  بوده است. هم‌ درمورد اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، هم در مورد کارزار گسترده کارگران صنعت ملی نفت ایران، ارگان‌های امنیتی با همدستی عنصرهای نفوذی، جریان‌های ناسالم و مشکوک، و رهبری تشکل‌های زرد حکومتی، تحمیل انزوا و محدود کردن اعتراض‌ها به فضایی محدود و محلی و نیز به یک صنعت معین، و جلوگیری از ارتباط پیدا کردن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها با یکدیگر را به‌شکل‌هایی گوناگون پیگیری کرده و می‌کنند. به‌علاوه، با شایعه‌پراکنی تلاش شده اعتصاب به سلاحی ناکارآمد برای کارگران جلوه‌گر شود.

فراموش نکنیم که  در اوضاع کنونی افشای ترفندهای رژیم و ارگان‌های امنیتی‌اش جزو وظایف تأخیرناپذیر همه هواداران راستین منافع طبقه کارگر است. مبارزه کارگران مانند اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و دیگر اعتراض‌ها همگی به‌حق و عادلانه‌اند و وظیفه مهم فعالان سندیکایی برقراری  پیوند بین اعتراض‌های پراکنده با یکدیگر است.

تحول‌های پرشتاب سیاسی ضرورت حضور فعال و سازمان‌یافته جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه سراسری علیه استبداد مذهبی حاکم را دوچندان کرده است. باید از هرباره در راه تقویت این جنبش و ارتقای سطح آمادگی آن مبارزه کرد.

  به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۵، ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *