1

در تابستان تفتان هفت تپه؛ کارگران را دریابیم!

کاظم فرج الهی

کاظم فرج الهی از اخبارروز

ناامید از دریافت مزد و حقوق طی روندی عادی یا در پی شکایت های اداری، مزد و حقوقی که در دو دهه‌ی گذشته پرداخت آن، به دلیل نابسامانی‌های تحمیل شده و سوءمدیریت، با دستاویز “سود ده نبودن روند تولید” به کرات تاخیرهای چند ماهه داشته و هم اکنون نیز برای چندین و چندمین بار به مدت چهار ماه پرداخت نشده به خیابان امده اند! کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در این روزهای داغ تابستانیِ خوزستان، از چهل گذشته است که هر روز به خیابان می آیند و همگان را به یاری می طلبند. مسایل شهر شوش و ماجراهای کارگران مزارع و کارخانجات نیشکر هفت تپه آنقدر در دو دهه ی گذشته در رسانه های مختلف بازتاب داشته که  باور کردن این که کسی، به ویژه از مسئولان، از این مشکل بی‌خبرند، بسیار بسیار مشکل است. پس علت این همه سکوت و بی توجهی عملی به اعتراض چهارماهه ی کارگران چیست؟  

مجتمع نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۸ در بخشی از بهترین زمین‌های منطقه به وسعت ۱۲۰۰۰ هکتار بنیان گذاشته شد، در ۱۸ خرداد ۱۳۴۰ به بهره برداری رسید، در ۱۳۵۳ به صورت شرکت نیشکر هفت تپه ثبت و تا انقلاب ۱۳۵۷ در مالکیت وزارت کشاورزی بود. سپس به وزارت صنعت  و سازمان صنایع ملی ایران و مدتی بعد به سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران واگذار شد. مجتمعی با این وسعت، استعداد و ظرفیتِ (اسمی و عملی) تولید سالانه ی یکصد هزارتن شکرِ سفید که زمانی بیش از ۷ هزار نیروی کار شامل کارگران کشاورزی و صنعتی، تکنسین و کارشناس داشته، خود در واقع شهر بزرگیست که به درستی اقتصاد و گذران زندگی بیشترین شمار مردمان شهر شوش و مناطق اطراف آن بطور کامل به رونق تولید و پویایی این مجتمع بزرگ وابسته است و بالقوه می‌تواند بسیار سودده باشد.

نخستین ضربه‌ها به شرکت نیشکر و پدید آوردن زمینه های عدم تکافوی دخل و خرج آن، پس از ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیران مختلف، در سال ۱۳۷۸ با لغو قرارداد خرید محصولات آن از جانب وزارت اقتصاد و امور دارایی و همزمان با آزاد شدن واردات شکر فرود آمد. پس از آن در دهه هشتاد با به صفر رساندن تعرفه واردات شکر (۱۳۸۵)و واردات انبوه توسط سلطان شکر روند به گل نشستن این کشتی فرسوده را کامل کردند. رفته رفته فاصله بین و سپس تاخیر در پرداخت مزدها با دستاویز “نبود نقدینگی” افزایش یافت و به همین نسبت نارضایتی و نگرانی کارگران نسبت به آینده‌ی شرکت نیز فزونی می‌یافت. شمار شکایات و تحرکات کارگران نیز، با آن که فقط به پرداختهای موقت چند ماه مزد عقب افتاده می انجامید، رو به افزایش گذاشته بود. اما در میان مسئولان انگیزه و حرکتی برای رسیدگی به امور و اندیشیدن چاره ای اساسی برای حل مسایل و مشکلات دیده نمی‌شد. مدعی العموم نیز در مرکز سرگرم توقیف و تعطیل کردن فله ای رسانه‌هایی بود که مطابق میل و رویه جناح حاکم عمل نمی‌کردند. در سال ۱۳۸۶ اعتراض‌ها و اعتصابات کارگران هفت تپه به اوج رسید. ولی مسئولان منطقه به جای اندیشیدن تدبیر برای رفع مشکل فضا را برای کارگران معترض امنیتی کردند. گروهی از کارگران پیشرو با پذیرش هزینه هایی چند و زحمات فراوان، برای سامان دادن به اعتراض ها و دفاع از منافع کارگران موفق به احیا و برپایی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شدند. برای مدت کوتاهی پرداخت ها به روز شد اما توطئه  و تفرقه افکنی و پرونده سازی علیه کارگران پیشروِ معترض و سندیکایی نیز افزایش یافت. ایجاد فضا و برخوردهای امنیتی با کارگران معترض و سپس بازداشت شماری از اعضای هیات مدیره سندیکا در کنار کژ رفتاری پاره ای از فعالان سندیکایی سبب ایجاد تشتت و تفرقه و پدید آمدن فاصله میان هیات مدیره سندیکا با بدنه کارگری آن شد.  متاسفانه طی روندی نه چندان کوتاه این فضای امنیتی و تفرقه و فاصله پدید امده سبب ناکارآمدی و فشل شدن سندیکا، به مثابه ابزار دفاع جمعی از منافع طبقاتی کارگران، گردید و دشمنان و بدخواهان کارگران در این مرحله موفق شدند. اما مسایل و موانع ایجاد رونق در تولید و سود دهی این بنگاه همچنان پابرجا بود و عمل می کرد. باز هم پرداخت همین مزدهای به شدت ناکافی با تاخیر همراه بود و گاه بخشی از حقوق پرداخت نمی‌شد و ناگزیر باز هم اعتراض و به خیابان امدن ها ادامه یافت. در این دوره فضای حاکم بر صنایع و بنگاه های تولیدی سراسر کشور عمدتا به سوی نابودی بستر و ناکارآمد شدن تولید، تعطیلی و انحلال و نهایتا خصوصی سازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی پیش میرفت. نه سازمان حسابرسی ذیل قوه قضاییه برآن می‌شد که حسابرسی کرده توضیح بدهد چرا اینگونه واحدها بدهکار و ورشکسته می‌شوند؛ ناکارآمدی مدیران و سواستفاده‌ها و فسادهای مالی را برملا ساخته، راه چاره ای بیندیشد و نه مدعی العمومی بود که مدیران و کارفرمایان متخلف را وادار کند حقوق و دستمزد کارگران را که جزو دیون ممتازه ی ایشان (کارفرما) است بپردازند و خسارات وارده به کارگران، را بابت این تاخیر، جبران کنند؛ متاسفانه پیشاپیش سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری نابود یا فشل شده ‌بود و صدای کارگران معترض مستقل نیز به جایی نمی‌رسید. گوش و اراده ای برای شنیدن اعتراض کارگران وجود نداشت؛ که اگر داشت وضعیت به اینجا نمیرسید.

در سال ۱۳۹۴ هیولای خصوصی سازی چونان بختکی برکل صنایع و سرمایه‌های عمومی جامعه فرو افتاده بود. سازمان خصوصی سازی ذیل قانون اجرای اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی به شدت فعال شده و چوب حراج بر سرمایه‌های عمومی و اجتماعی می‌زد؛ بنگاه‌های تولیدیِ بسیار مهم و با ارزش های استراتژیک چون هفت تپه، هپکو، ماشین سازی‌ها، فولاد و … را یکی پس از دیگری به ثمن بخس قیمت‌گذاری و به نفع سرمایه‌داران بخش خصوصی به حراج می‌گذاشت یا دقیق‌تر بگوییم به غارت می‌داد؛ در این زمان سازمان حسابرسی در خواب بود یا بی‌خبر؟ بی تفاوت بود یا (خاکم به دهان) ذینفع در اینگونه ارزش گذاری و محاسبه و به غارت دادن اموال عمومی به زیان طبقه کارگر و انبوه مردمان این سرزمین؟

این چنین بود که اسد بیگی و شرکا از راه سازمان خصوصی‌سازی و با وعده‌های کاملا توخالی و از آغاز دروغین و هدف‌مندِ بازسازی و گسترش شرکت نیشکر به میدان آمدند و به هفت تپه رسیدند. بخشی از کارگران ساده لوحانه خوشحال شدند که دوران نابسامانی به سررسید! و بخشی نگران و معترض. عجیب آن که صدای اعتراض کارگران به گوش هیچ یک از مسئولان نرسید که اولا چرا تا این اندازه خائنانه ارزان فروشی و ثانیا در پس این حراج و نابودی سرمایه های عمومی سرنوشت و اشتغال کارگرانی که سالها عمر خود را در این کار گذاشته اند چه می شود!؟ آمدند و وام ها و اعتبارات ارزی کلان گرفتند و آن کار دیگر کردند. کارهایی که اکنون به محاکمه و زندانند. البته نه به جرم دروغ گویی و خیانت به کارگران و غارت سرمایه های عمومی جامعه و نه آنگونه زندانی که کارگران در آن به قل و زنجیر بودند. با گذشت دو سال از این واگذاری و خصوصی سازیِ خیانت بار  دیگر حقایق و نیت های پنهان بر همگان آشکار شده و کارگرانِ هوشیار هفت تپه بار دیگر به خیابان آمدند (۱۳۹۶). به درستی گفتند “شرکت هفت تپه را نه به غارتگران که به ما کارگرانش بدهید تا خود به نیکی بازسازی اداره اش کنیم” و از خانواده و اقوام و همشهریان خود کمک طلبیدند. اما پاسخ سرکوب و زندان بود و نمایش تکراری ندامت تلویزیونی! دو سال و اندیِ دیگر گذشت. اسد بیگی و شرکا گاه در زندان، گاه در سفر و گاه در حذر و امان هستند و کارگران باز هم چهار ماه است حقوقی نگرفته و نانی به خانه نبرده اند. سازمان حسابرسی هنوز خسارات وارده به کارگران، خانواده ها و شهر شوش را حساب نرسیده و اعلام نمی کند. قوه قضاییه و مدعی العمومی که نمایندگان کارگران را،که به قصد ملاقات و مذاکره با نمایندگان مجلس شورا راهی تهران بودند، در نیمه راه به چالاکی دستگیر و بازداشت کرده بود هنوز از خود عزم و اراده ای برای استیفای حقوق پایمال شده کارگران (دیون ممتازه کارفرما) و انبوه مردمان هفت تپه، که سالهاست حقوقشان پایمال شده و کسبِ‌ آن ها  از رونق افتاده است نشان نمی‌دهد. تو گویی اینان بخشی از عمومِ ایران موردنظر مدعی العموم نیستند. معلوم نیست اسدبیگیِ آزاد “کارگران” را در مقابل دادگاه به گروگان گرفته یا قوقضاییه “کارگران” را! و هنوز نه از سازمان های حسایرسی و بازرسان کل کشور و نه از مدعی العموم به عموم مردمان گزارشی ارایه نشده که نشان دهد از سازمان خصوصی سازی در مورد هفت تپه “حساب” خواسته شده که “بر مبنای کدام اصول و محاسبه هفت تپه را این گونه ارزان قیمت گذاشتید” و بر مبنای کدام روش و اصول اهلیت (!) اسدزاده و شرکا بر شما محرز گردید؟ اینچنین است که کارگران هفت تپه در این گرمای گدازان تابستان هفت تپه بیش از چهل روز است که با درخواست سلب مالکیت از اسد بیگی و شرکا، دریافت تمامی حقوق معوقه و مشارکت موثر در مدیریت این مجتمع به دادخواهی و استمداد در خیابان‌اند. کارگران هفت تپه را دریابیم.