مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٣ (دوم خرداد)
واژه راهنما: “آشتى طبقاتى”، موضعى ضدکارگرى و در خدمت غارت سرمایهداران. حراج ثروتهاى ملى براى پرداخت بدهى. موضع “خنثى” تارنگاشت “عدالت” به چه معناست؟ تعریف به عاریه گرفته شده از نظام ارباب- رعیتى. مجریان برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى”، دوستان زحمتکشان نیستند. مبتکر قانون «شرکتهاى واسطه»، “اطاق فکر” امپریالیستى است. «درصد»ها، راز سر بمهر دولتى؟ سهام عدالت یکى از راههاى انباشت سرمایه. مالکیت دولتى در تاریخ ایران، ضامن حفظ تمامیت ارضى کشور.
بنا به گزارش “مهر”، آقاى محمود احمدىنژاد، رئیس جمهور اسلامى در روز سهشنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩ و در آستانه ١١ اردیبهشت ماه، روز جهانى نبرد طبقه کارگر براى بهبود شرایط زندگى خود در نظام سرمایهدارى، در سخنانى تحت عنوان “تلاش مىکنیم بدهى دولت را پرداخت کنیم”، نکات شایان توجهى را بیان داشت.
ظاهراً براى تارنگاشت “عدالت” نکات مطرح شده از آنچنان اهمیت محتوایى و برنامهاى برخوردار بوده است که خود را موظف دانسته است، سخنان احمدىنژاد را در همان روز و با همان عنوان در تارنگاشت منتشر سازد، بدون آنکه کلمهاى در انتقاد و یا تائید به آن بیافزاید.
ضمن تائید انگیزه خبررسانى توسط این تارنگاشت، چنین موضع “خنثى”اى براى تارنگاشتى که خود را مدافع «سوسیالیسم علمى» مىداند، نمىتواند نقطه قوتى به حساب آید، زیرا چنین موضعى در تناقض قرار دارد با موضع جانبدارانه مارکسیسم. «چگونه مىتوان بىتفاوت زیستن؟» (ا ط، “پیمان”، در مجموعه سرودههاى زندان).
باید دید که آیا این تارنگاشت واکنشى به انتقاد به این ضعف عملکرد خود نشان خواهد داد. تنها آن زمان مىتوان درباره سرشت “خنثى” آن ابرازنظر نهایى داشت.
در مورد موضع جانبدارانه مارکسیسم در مقاله شماره ١٠ (“یکپارچه از موضع علمى- انقلابى طبقه کارگر دفاع کنیم، گام دورانساز مارکس- انگلس http://www.tudeh-iha.com/?p=1201&lang=fa “) موضع فلسفى- تئوریک، سیاسى و عملکردى مارکسیستى- تودهاى در مبارزات اجتماعى توضیح داده شده و نیازى به تکرار آن در اینجا نیست.
اما باوجود این تردیدى نمىتوان داشت که این تارنگاشت «مدافع سوسیالیسم علمى» سخنان رئیس جمهور اسلامى را پراهمیت ارزیابى کرده است. در واقع هم نکات “نظرى- تئوریکى” پراهمیتى با زبان “ساده” در این سخنان مطرح شده‌اند. صحبت بر سر آن نیست که آقاى رئیس جمهور از دیدگاه «مدافع سوسیالیسم علمى» سخن رانده است، بلکه صحبت بر سر آنست که آنهایى که خود را «مدافع سوسیالیسم علمى» مىدانند، از چه مواضعى به دفاعى غیرمستدل مىپردازند.
بازگردیم به اصل مطلب و بررسى نظرهاى رئیس جمهور:
براى نشان دادن سرشت و درونمایه نکات “نظرى- تئوریک” مطرح شده توسط احمدىنژاد کافى است دو موضع کلیدى در آن از دیدگاه اندیشه مارکسیستى- تودهاى مورد بررسى و تحلیل قرار گیرند، تا موضع به قول “تارنگاشت عدالت” «خردهبورژوازى ضدامپریالیست»، عریان در برابر چشمان کارگران و طبقه مبارزه کارگر ایران قرار گیرد: موضعى ضدکارگرى و در خدمت نظام سرمایهدارى! (تزى که باید در سطور زیر به اثبات رسانده شود)
١- آشتى طبقاتى، موضعى ضدکارگرى و در خدمت غارتگرى سرمایه
احمدىنژاد در سخنانش ازجمله درباره «ساختن ایران» صحبت مىکند. این «ساختن ایران»، انتزاعى توخالى و غیرقابل درک است. چگونه جامعهاى باید برپا شود؟ به سود کدام لایهها و طبقات اجتماعى؟ با کدام ساختارهاى اجتماعى شفاف و قابل کنترل براى مردم، و بسیارى دیگر پرسشها، که تنها پس از پاسخ به آنها، انتزاع توخالى به انتزاعى زنده و قابل شناخت و درک شده تبدیل مىشود. کسى که با سخنان کلى و بىمحتوا ابرازنظر و بیان موضع مىکند، یا نمىداند چه مىخواهد و یا مىخواهد خاک به چشم آنهایى بریزد که مخاطب او هستند، تا واقعیت و حقیقت را برایشان در ابهام قرار دهد.
چرا آقاى رئیس جمهور اسلامى از اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى براى «ساختن ایران» دفاع و پیروى نمىکند؟ با کدام استدلال او به مجرى برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبدیل شده است و اصل ۴۴ قانون اساسى را به طور غیرقانونى پایمال مىکند؟
سخنان رئیس جمهور در آستانه “روز کارگر” و وعده «پیگیرى» در «موضوع سهام عدالت» در آن، تردیدى باقى نمىگذارد که افراد مورد خطاب او کارگران ایران هستند. لذا مىتوان به این نتیجهگیرى نایل شد که خاک باید به چشم کارگران ریخته شود، تا موضع ضدکارگرى دولت سرمایهدارى حاکم را نبینند و نشناسند و علیه آن مبارزه نکنند. این برداشت او اما یک خوش خیالى بیش نیست.
او در ارتباط با انتزاع توخالى «ساختن ایران» مىگوید: «اولین عامل همدلى است. اگر یک ملتى همه امکانات مادى و همه فرصتهاى تاریخى را در اختیار داشته باشد، اما همدلى نباشد، پیشرفتى حاصل نخواهد شد.»
«همدلى»، یعنى توافق روحى و ذهنى. این مضمون را نباید با مضمون “همبستگى” اشتباه کرد. همبستگى داراى مفهومى دقیق، روشن و تعریف شده است. همبستگى براى حفظ و حراست از ارزشى والا و عام، مانند منافع ملى و طبقاتى. “همبستگى ملى” در مواقع خطر تجاوز به میهن میان طبقه و لایههاى متفاوت مردم، ازجمله میان طبقه کارگر و سرمایهداران میهندوست، نمونهاى از چنین برداشت از واژه “همبستگى” است. همبستگى در میان زحمتکشان و بخشهاى متفاوت طبقه کارگر، نمونه دیگرى از چنین برداشت از این واژه است. هر دو داراى بار طبقاتى میهندوستانه و مترقى هستند. بار طبقاتى جنبشهاى آزادیبخش ملى در کشورهاى تحت سلطه استعمار و نواستعمار که متکى به همبستگى میان طبقه و لایههاى ترقىخواه و میهندوست بوده و در موارد بسیارى تحت رهبرى طبقه کارگر و حزب آن (براى نمونه انقلاب دمکراتیک تودهاى در چین در نیمه اول قرن گذشته تاریخ اروپایى) به پیروزى رسیدهاند، از چنین بار ملى- طبقاتى مترقى برخوردار بوده و هستند.
طبقه کارگر ایران پیگیرترین و جانبازترین مدافع منافع ملى و حراست از تمامیت ارضى کشور است، همانطور که او با دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه دفاع مىکند. مدافع اصلهاى ۴٣ و ۴۴ و اصلهاى بخش “حقوق ملت”، مدافع سرشت ضدسرمایهدارى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مىباشد. دفاع پیگیرانه طبقه کارگر از این اصلها، دفاع از منافع همه مردم ایران، منهاى غارتگران و جنایتکاران رانتى- مافیایى و سرمایهداران مشترکالمنافع با امپریالیسم مىباشد.
هدف احمدىنژاد از مقوله «ساختن ایران» اما از چنین بار میهنى و یا طبقاتى به سود زحمتکشان برخوردار نیست. هدف او که خود را در ادامه سخنانش نشان داده و قابل شناخت و درک مىشود. رئیس جمهور اسلامى در توضیح و ارایه تعریف براى «بنگاه اقتصادى»، از «٣ رکن اصلى» صحبت به میان مىآورد: «احمدىنژاد در ادامه با اشاره به ٣ رکن اصلى یک بنگاه، عنوان کرد: بنگاه، کارفرما و کارگر، ٣ رکن اصلى یک بنگاه اقتصادى هستند. …».
این تعریف، تعریفى عاریتى از دوران فئودالیسم میان ارباب و دهقانى که با هزار بند به ارباب و زمینِ ارباب وابسته است، یعنى روابط ارباب- رعیتى مىباشد. زمین، آب، بذر، گاو و نیروى کار رعیت، ۵ عنصرى بودند که برپایه آن تولید کشاورزى میان ارباب و رعیت “تقسیم” مىشد. تعریف به عاریه گرفته شده، تعریفى نادرست و غیرعلمى است که در شان یک استاد دانشگاهى در دوران کنونى نمىباشد. هدف، بحث علمى با سخنور نیست. هدف آنست که نشان داده شود که او با آگاهى واقعیت را خدشهدار مىکند. واقعیت آنست که «بنگاه» و «کارفرما» تنها در ظاهر ٢ رکن را تشکیل مىدهند. هدف از به خدشهدار کردن واقعیت، پنهان ساختن استثمار کارگر توسط سرمایهدار است. احمدىنژاد خود به این امر اعتراف مىکند و مىگوید: «رئیس کارخانه باید خود را پدر همه کارگرانش بداند و به حال آنها رسیدگى کند. این به کار برکت مىدهد و ماندگار مىشود، آفت نمىخورد و صاحبش (تکیه از نگارنده) را دچار اضمحلال نمىکند.»
انگیزه به خدمت گرفتن واژه «پدر»، یعنى اندیشه واپسگرایانه دوران “فئودالیته ایرانى”، به روشنى قابل شناخت است. در ایران مرز میان شیوه تولید “بردهدارى خانگى” (اولین برده، زنان و کودکان در خانواده بودند – مارکس) و ارباب- رعیتى، مرزى با سایهروشن و روان است. نقش “پدر”، “خدا”، “شاه”، “صاحب”، “آقا” و … در این دورانها از همان محتوایى برخودار است که مدنظر احمدىنژاد نیز در سخنانش خطاب به کارگران ایران است!
اما دم خروس واژه «صاحبش» در سخنان رئیس جمهور آنقدر عیان است که نیاز به استدلال نمىباشد که «بنگاه» و «کارفرما» یک «رکن» هستند. آقاى رئیس جمهور طبقه کارگر ایران را آنقدر دستکم گرفته است که فکر مىکند بتوان با چنین افسانههایى خاک بر چشمانشان ریخت، تا قادر به شناخت و درک ساختار نظام غارتگر سرمایهدارى در ایران نشوند.
هدف احمدىنژاد از سخنان در آستانه “روز کارگر” روشن است. هدف، تبلیغ براى آشتى طبقاتى است. موضعى که در لفافه “اخلاقى” و “فرهنگى” بیان مىشود، اما تنها یک هدف دارد و آن ایجاد شرایط مناسب براى سود حداکثر و انباشت مافیایى سرمایه در دست سرمایهدارن حاکم بر کشور است.
همانطور که دیده مىشود، موضع رئیس جمهور در سخنانش آنچنان صراحت دارد که قادر نخواهد بود، مبارزه کارگران را براى بهبود شرایط زندگى خود، از مبارزه علیه حاکمیت سرمایهدارى مافیایى جدا و منحرف سازد.
سیاست تجدیدنظر و تسلیمطلبانه “آشتى طبقاتى”، “سازش طبقاتى” و “صلح طبقاتى”، سلاح طبقاتى از زرادخانه تبلیغاتى سرمایهدارى بوده و در خدمت حفظ منافع سرمایهداران مىباشد.
در برخى از کشورهاى سرمایهدارى پیشرفته و امپریالیستى، مانند آلمان، انگلستان و … سرمایهدارى قادر شده است به کمک احزاب سوسیال دموکرات و کارگرى سازشکار و سندیکاهاى متکى به آنها اندیشه نهفته در پشت هدف “سازش و آشتى طبقاتى” را به درون طبقه کارگر نفوذ داده و مبارزه آنها را علیه نظام سرمایهدارى به طور گسترده خنثى سازد. تحت تاثیر چنین سیاستى سرمایهدارى قادر شده است بدون مقاومت چشمگیر طبقه کارگر این کشورها، دستاوردهاى طبقه کارگر را که در مبارزات دهههاى پیش و در شرایط حضور کشورهاى سوسیالیستى و اتحاد شوروى بدست آورده بودند، بازپس گیرد. در حالى که هر روز پیامدهاى منفى بحران اقتصادى، مالى و ساختارى نظام سرمایهدارى براى طبقه کارگر و لایههاى وسیعترى از مردم، کمرشکنتر مىشود، سرمایهدارى و دستگاههاى تبلیغاتى آن قادر شده‌اند در این کشورها، با ایجاد وحشت از بیکار شدن، طبقه کارگر را به عقبنشینى وادارند و آن را به پذیرش ضرورت نابودى دستاوردهاى مبارزاتیش مجبور سازند.
براین پایه است که باید تئورى ضدکارگرى “آشتى و سازش طبقاتى” را “اسب تروایا” سرمایهدارى در درون طبقه کارگر ارزیابى کرد و آن را افشا نمود. مبارزه تئوریک و سیاسى علیه سیاست سازشکارانه و تسلیم طلبانه سوسیال دموکرات در جنبش کارگرى، ابزار پرتوان آگاهى طبقه کارگر از سرشت استثمارگرانه و ضدکارگرى نظام سرمایهدارى بوده و پایان دادن انقلابى به آن را مستدل مىسازد.
اینکه چنین مبارزهاى ممکن است، ازجمله در روزهاى اخیر توسط طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یونان به نمایش گذاشته شده است. با شعار “مخارج بحران شما را ما نمىپردازیم”، موج مقاومت و سازماندهى مبارزه علیه غارتگرى نولیبرال در این کشوره و در کشورهاى دیگر سرمایهدارى رشد کرده و راههاى خروج انقلابى از آن شناخته و درک مىشوند. در یونان و در جریان اعتصابهاى میلیونى تحت رهبرى حزب کمونیست و سندیکاى PAME ، خواست «نوسازى انقلابى نظام»، شعار اصلى تظاهر کنندگان بود. سازمان جوانان حزب کمونیست در تبلیغات خود این نکته را برجسته مىسازد که «امروزه دیگر کافى نیست که به مشکلات جوانان واقف باشیم. آنها را ما مىشناسیم. ضرورى آنست که راه حل را بشناسیم، عاجل بودن برقرارى جایگزین سوسیالیستى را نشان دهیم و ضرورت آن را مستدل سازیم.»
پابلو کاتاتومبو، یکى از رهبران جنبش FARC در کلمبیا اجراى سیاست نولیبرال امپریالیستى را در کشور خود توسط حاکمیت سرمایهدارى چنین ارزیابى مىکند: سیاست نولیبرال امپریالیستى «دشمن خلق، دشمن سازماندهى خلق، دشمن حقوق و دستاوردهاى طبقه کارگر، سندیکاها، دشمن مبارزات کارگران و دهقانان است. [دفاع از آن] به معنى مدافع نظمى بودن که رژیم استثمار و سرمایهدارى را غیرقابل دگرگون شدن مىنمایاند و مىخواهد آن را ابدى سازد.»
دولت نهم و دهم که به طور رسمى برنامه اقتصادى خود را برپایه دستورهاى سازمانهاى مالى امپریالیستى مانند صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى و… قرار داده است و به طور رسمى به مجرى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپریالیستى در ایران تبدیل شده است، باید هم خواستار «همدلى» کارگران با کارفرمایان باشد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از یک آبشخور طبقاتى سیرآب مىشوند.
نقض در شرف تکوین قانون کار مصوب سال ١٣۶٩، حذف یارانهها، حراج شتابزده ثروتهاى ملى از طریق نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى، تبدیل شدن ٨٠ درصد از قراردادهاى کار به قرادادهاى موقت و … واقعیتهایى هستند که باید محک ارزیابى و تعیین ماهیت سیاست اقتصادى و سرشت دلسوزى “اخلاقى” حاکمیت یک دست شده سرمایهدارى مافیایى براى کارگران در ایران باشند. نتایج و پیامدهاى سیاست اجرا شده نولیبرال امپریالیستى که با توسعه بیکارى و فقر و ورشکست صنایع داخلى همراه است، براى ارزیابى کارگران محک است و نه سخنان پرطمطراق و توخالى.
پیامدهاى اجراى دستورهاى سازمانهاى مالى امپریالیستى، ازجمله تصویب فعالیت قانونى براى «شرکتهاى واسطه» – شرکتهایى که نیروى کار زحمتکشان را به متقاضیان «اجاره» مىدهند -، براى طبقه کارگر و لایههاى وسیعى از زحمتکشان فاجعهانگیز مىباشد. در کشورهاى سرمایهدارى، ازجمله در انگلستان، آلمان، فرانسه و …، این شرکتها بیکاران را براى دستمزدهاى زیر حداقل دستمزد، به «اجاره» متقاضایان مىدهند و از آنها دستمزى چند برابر به سود خود دریافت مىکنند. «اجاره» دادن نیروى کار که زمانى آقاى احمد توکلى، وزیر اسبق کار در ایران پس از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧ مىخواست به قانون استخدام کارگران تبدیل سازد، که اما در جو انقلابى آن سالها در ایران قادر نشد، اکنون به همه کشورهاى سرمایهدارى با سیاست نولیبرال اقتصادى وارد شده است و حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران نیز آن را به تصویب رسانده است. در این زمینه «نگاه» مدافعان سرمایهدارى در ایران از دیرباز «نگاه به قلههاى بلند» بوده است که آقاى رئیس جمهور در سخنانش خواستار آن است!
اگر آقاى رئیس جمهور، محمود احمدىنژاد در سخنان خود اعلام مىدارد که «دولت براى حمایت از جامعه کارگرى … حذف شرکتهاى واسطه بین کارگران و کارفرما …» را عملى ساخته است، باید از او پرسید، به چه استدلالى به تصویب این قانون تمکین کرده است که اکنون زیر فشار پیامدهاى فاجعهانگیز آن مجبور به پس گرفتن آن شده‌اند؟ باید پرسید این قانون از کشوى میز کدام سازمان مالى امپریالیستى بیرون آمده است و بر روى میز دولت حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران قرار گرفته بوده است؟ کدام واسطه و دلال تصویب این قانون را «بهخورد» حاکمیت سرمایهدارى داده بوده است و اکنون او به چه کار دیگرى مشغول است؟ کدام برنامه را پیاده مىکند؟ قانون حذف یارانهها را چه کسى «بهخورد» حاکمیت سرمایهدارى داده است؟
تبلیغ براى”آشتى طبقاتى”، یکى دیگر از برنامههایى است که از کشوى میز در “اطاقهاى فکر” همین سازمانهاى مالى امپریالیستى بیرون آمده است. در این زمینه از فعالیت “اطاق فکر” کنسرن فراملى آلمانى، “برتلزمان”، در نوشتار پیشین صحبت بعمل آمده است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa). ازاینروست که طبقه کارگر کشورهاى متروپل با شرایط مشابهى روبروست که طبقه کارگر ایران نیز با آن روبروست. در آنجا و در ایران نیز کارگران را اخراج مىکنند، تا از مزایاى قانونى کار و زحمت سالیان خود محروم شوند و آنوقت آنها را از طریق «شرکتهاى واسطه» به «اجاره» همان کارفرما با دستمزدى بمراتب کمتر در مىآورند.
تارنگاشت “عدالت” از برنامه “آشتى طبقاتى” در ایران پشتیبانى مىکند؟ آیا مىتواند چنین پشتیبانى را از موضع «مدافع سوسیالیسم علمى» مستدل سازد؟ آیا اجازه دارد استدلال خود را در اینباره در ایران و براى طبقه کارگر ایران منتشر سازد؟
“سهام عدالت” ابزار انباشت سرمایه
٢- نکته دومى که سرشت سیاست ضدکارگرى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى را عیان مىسازد، سخنان احمدىنژاد خطاب به «کل دولت» است که مىگوید: «موضوع سهام عدالت را حتما پیگیرى خواهیم کرد و آن چند درصدى را که هنوز سهام عدالت دریافت نکردهاند، از سایر بخشها، منابعش را تامین خواهیم کرد …».
٣ روز قبل از سخنان آقاى رئیس جمهور، «سازمان خصوصىسازى» از زبان یکى از مسئولهاى خود، اعلام نمود که در سال ١٣٨٩ از حراج ۵٢۴ واحد از ثروتهاى ملى در بازار بورس اوراق بهادار «١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … درآمد … به خزانه واریز» خواهد شد. از این مبلغ قرار است «٨ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون اختصاص یابد». و سه روز بعد آقاى رئیس جمهور در سخنان خود اعلام داشت: «در دولت نهم [؟!] بخش وسیعى از بدهىهاى دولت به تامین اجتماعى [منظور شرکت بیمه خدمات اجتماعى است] پرداخت شد …».
به عبارت دیگر، ثروتهاى ملى ایران برباد داده مىشوند، تا با درآمد ناشى از حراج آنها، برداشتهاى غیرقانونى از «تامین اجتماعى و بانک رفاه» پرداخت شود. بنیادهایى که به قول رئیس جمهور در همین سخنان «مال کارگران است و ملک و مال شخصى کسى نیست، دولت هم حق ندارد یک ریال از آن بر دارد …». برداشتهایى که باوجود درآمد نجومى از فروش نفت با قیمتى بیشتر از ١۵٠ دلار براى هر بشکه در همین سالها، به طور غیرقانونى عملى شده‌اند!
آیا تارنگاشت “عدالت” مىتواند درباره مقدار تقسیم “سهام عدالت” میان کارگران نکاتى را به اطلاع طبقه کارگر ایران برساند، آنطور که سخنان احمدىنژاد را در همان روز بیان آنها، منتشر ساخت؟ آیا مىتواند اطلاع دهد این سهام در کدام واحدها تقسیم شده‌اند و چه کسانى دریافت کنندگان آن بودهاند و …؟ آیا چنین منابعى وجود دارند؟ «چند درصدى» که عنوان شده است، چند درصد است؟ آقاى رئیس جمهور هم رقمى ندارد، عنوان کند؟ و یا این «درصدها» رازهاى سر بمهر دولتى هستند؟
طرح “سهام عدالت” که در چارچوب نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط آیتالله خامنهاى، پس از استعلام آقاى احمدىنژاد و موافقت معظماله با اختصاص ۵ درصد از سهام کارخانجات موضوع “خصوصىسازى” به این سهام، به رسمیت رسید، چیزى نبود جز نقل و نباتى که آقایان مىخواستند و مىخواهند با آن دهان کارگران و زحمتکشان این کشور را ببندند و روشنفکران جامعه را درگیر بحث موافق و مخالف آن کرده، تا خود بتوانند به راحتى در چهارچوب برنامه “خصوصىسازى”، چوب حراج به ثروتهاى ملى کشور زده و حق حاکمیت ملى بر این ثروتها را نقض نمایند.
نقض حقوقى مالکیت عمومى بر ثروتهاى ملى، اقدامى ضدملى است، زیرا زمینه عینى حفظ استقلال اقتصادى کشور را نابود مىسازد. دولت مرکزى در ایران از هزاران سال پیش مالکیت “بلنداى اقتصاد” کشور را در اختیار داشته است. آب، مراتع، راهها، منابع زیرزمینى و … در ایران از دیرباز در مالکیت دولتى بوده است و یکى از ارکان حفظ تمامیت ارضى کشور کثیرالملله در فلات ایران بوده است.
صرفنظر از این پرسشها، “سهام عدالت”، همانند همتاى آن در دوران ستمشاهى، یکى از ترفندهاى نظام سرمایهدارى براى انتقال سرمایه به سرمایهداران در ایران است. این سهام، همانند “تقسیم سهام کارخانجات دولتى میان کارگران” در دوران ستمشاهى، توسط سرمایهداران از چنگ کارگران بیرون آورده مىشود. این یکى از شیوههاى انباشت سرمایه در کشور است که زندهیاد جوانشیر آن را در کتاب “اقتصاد سیاسى”، «کارخانه سرمایهدار سازى» مىنامد.