سیاست ضدمردمى‏‏‏، سیاستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است (سه) احمدى‏‏‏نژاد خواستار آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏! فروش ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ براى‏‏‏ پرداخت بدهى‏‏‏ دولت!

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٣ (دوم خرداد)

واژه راهنما: “آشتى‏‏ طبقاتى‏‏”، موضعى‏‏ ضدکارگرى‏‏ و در خدمت غارت سرمایه‏داران. حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ براى‏‏ پرداخت بدهى‏‏. موضع “خنثى‏‏” تارنگاشت “عدالت” به چه معناست؟ تعریف به عاریه گرفته شده از نظام ارباب- رعیتى‏‏. مجریان برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، دوستان زحمتکشان نیستند. مبتکر قانون «شرکت‏هاى‏‏ واسطه»، “اطاق فکر” امپریالیستى‏‏ است. «درصد»ها، راز سر بمهر دولتى‏‏؟ سهام عدالت یکى‏‏ از راه‏هاى‏‏ انباشت سرمایه. مالکیت دولتى‏‏ در تاریخ ایران، ضامن حفظ تمامیت ارضى‏‏ کشور.

بنا به گزارش “مهر”، آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ در روز سه‏شنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩ و در آستانه ١١ اردیبهشت ماه، روز جهانى‏‏‏ نبرد طبقه کارگر براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏ خود در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، در سخنانى‏‏‏ تحت عنوان “تلاش مى‏‏‏کنیم بدهى‏‏‏ دولت را پرداخت کنیم”، نکات شایان توجهى‏‏‏ را بیان داشت.

ظاهراً براى‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” نکات مطرح شده از آنچنان اهمیت محتوایى‏‏‏ و برنامه‏اى‏‏‏ برخوردار بوده است که خود را موظف دانسته است، سخنان احمدى‏‏‏نژاد را در همان روز و با همان عنوان در تارنگاشت منتشر سازد، بدون آنکه کلمه‏اى‏‏‏ در انتقاد و یا تائید به آن بیافزاید.

ضمن تائید انگیزه خبررسانى‏‏‏ توسط این تارنگاشت، چنین موضع “خنثى‏‏‏”اى‏‏‏ براى‏‏‏ تارنگاشتى‏‏‏ که خود را مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏» مى‏‏داند، نمى‏‏‏تواند نقطه قوتى‏‏‏ به حساب آید، زیرا چنین موضعى‏‏‏ در تناقض قرار دارد با موضع جانبدارانه مارکسیسم. «چگونه مى‏‏توان بى‏‏تفاوت زیستن؟» (ا ط، “پیمان”، در مجموعه سروده‏هاى‏‏ زندان).

باید دید که آیا این تارنگاشت واکنشى‏‏‏ به انتقاد به این ضعف عملکرد خود نشان خواهد داد. تنها آن زمان مى‏‏‏توان درباره سرشت “خنثى‏‏‏” آن ابرازنظر نهایى‏‏‏ داشت.

در مورد موضع جانبدارانه مارکسیسم در مقاله شماره ١٠ (“یک‏پارچه از موضع علمى‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر دفاع کنیم، گام دورانساز مارکس- انگلس http://www.tudeh-iha.com/?p=1201&lang=fa “) موضع فلسفى‏‏‏- تئوریک، سیاسى‏‏‏ و عملکردى‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏ توضیح داده شده و نیازى‏‏‏ به تکرار آن در اینجا نیست.

اما باوجود این تردیدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت که این تارنگاشت «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» سخنان رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ را پراهمیت ارزیابى‏‏‏ کرده است. در واقع هم نکات “نظرى‏‏‏- تئوریکى‏‏‏” پراهمیتى‏ با زبان “ساده”‏‏ در این سخنان مطرح شده‏اند. صحبت بر سر آن نیست که آقاى‏‏‏ رئیس جمهور از دیدگاه «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» سخن‏ رانده است، بلکه صحبت بر سر آنست که آن‏هایى‏‏‏ که خود را «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» مى‏‏‏دانند، از چه مواضعى‏‏‏ به دفاعى‏‏‏ غیرمستدل مى‏‏‏پردازند.

بازگردیم به اصل مطلب و بررسى‏ نظرهاى‏ رئیس جمهور:

براى‏‏‏ نشان دادن سرشت و درونمایه نکات “نظرى‏‏‏- تئوریک” مطرح شده توسط احمدى‏‏‏نژاد کافى‏‏‏ است دو موضع کلیدى‏‏‏ در آن از دیدگاه اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ و تحلیل قرار گیرند، تا موضع به قول “تارنگاشت عدالت” «خرده‏بورژوازى‏‏‏ ضدامپریالیست»، عریان در برابر چشمان کارگران و طبقه مبارزه کارگر ایران قرار گیرد: موضعى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ و در خدمت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏! (تزى‏ که باید در سطور زیر به اثبات رسانده شود)

١- آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏، موضعى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ و در خدمت غارتگرى‏‏‏ سرمایه

احمدى‏‏‏نژاد در سخنانش ازجمله درباره «ساختن ایران» صحبت مى‏‏‏کند. این «ساختن ایران»، انتزاعى‏‏‏ توخالى‏‏‏ و غیرقابل درک است. چگونه جامعه‏اى‏‏‏ باید برپا شود؟ به سود کدام لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏؟ با کدام ساختارهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف و قابل کنترل براى‏‏‏ مردم، و بسیارى‏‏‏ دیگر پرسش‏ها، که تنها پس از پاسخ به آن‏ها، انتزاع توخالى‏‏‏ به انتزاعى‏‏‏ زنده و قابل شناخت و درک شده تبدیل مى‏‏‏شود. کسى‏‏‏ که با سخنان کلى‏‏‏ و بى‏‏‏محتوا ابرازنظر و بیان موضع مى‏‏‏کند، یا نمى‏‏‏داند چه مى‏‏‏خواهد و یا مى‏‏‏خواهد خاک به چشم آن‏هایى‏‏‏ بریزد که مخاطب او هستند، تا واقعیت و حقیقت را برایشان در ابهام قرار دهد.

چرا آقاى‏‏‏ رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ از اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ براى‏‏‏ «ساختن ایران» دفاع و پیروى‏‏‏ نمى‏‏‏کند؟ با کدام استدلال او به مجرى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبدیل شده است و اصل‏ ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را به طور غیرقانونى‏‏‏ پایمال مى‏‏‏کند؟

سخنان رئیس جمهور در آستانه “روز کارگر” و وعده «پیگیرى‏‏‏» در «موضوع سهام عدالت» در آن، تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد که افراد مورد خطاب او کارگران ایران هستند. لذا مى‏‏‏توان به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل شد که خاک باید به چشم کارگران ریخته شود، تا موضع ضدکارگرى‏‏‏ دولت سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم را نبینند و نشناسند و علیه آن مبارزه نکنند. این برداشت او اما یک خوش خیالى‏‏‏ بیش نیست.

او در ارتباط با انتزاع توخالى‏‏‏ «ساختن ایران» مى‏‏‏گوید: «اولین عامل همدلى‏‏‏ است. اگر یک ملتى‏‏‏ همه امکانات مادى‏‏‏ و همه فرصت‏هاى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ را در اختیار داشته باشد، اما همدلى‏‏‏ نباشد، پیشرفتى‏‏‏ حاصل نخواهد شد.»

«همدلى‏‏‏»، یعنى‏‏‏ توافق روحى‏‏‏ و ذهنى‏‏. این مضمون را نباید با مضمون “همبستگى‏‏‏” اشتباه کرد. همبستگى‏‏‏ داراى‏‏ مفهومى‏‏‏ دقیق، روشن و تعریف شده است. همبستگى‏‏ براى‏‏‏ حفظ و حراست از ارزشى‏‏‏ والا و عام، مانند منافع ملى‏‏‏ و طبقاتى‏‏. “همبستگى‏‏‏ ملى‏‏”‏ در مواقع خطر تجاوز به میهن میان طبقه‏ و لایه‏هاى‏‏‏ متفاوت مردم، ازجمله میان طبقه کارگر و سرمایه‏داران میهن‏دوست، نمونه‏اى‏‏‏ از چنین برداشت از واژه “همبستگى‏‏‏” است. همبستگى‏‏‏ در میان زحمتکشان و بخش‏هاى‏‏‏ متفاوت طبقه کارگر، نمونه دیگرى‏‏‏ از چنین برداشت‏ از این واژه است. هر دو داراى‏‏‏ بار طبقاتى‏‏‏ میهن‏دوستانه و مترقى‏‏ هستند. بار طبقاتى‏‏ جنبش‏هاى‏‏ آزادیبخش ملى‏‏ در کشورهاى‏‏ تحت سلطه استعمار و نواستعمار که متکى‏‏ به همبستگى‏‏ میان طبقه و لایه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست بوده و در موارد بسیارى‏‏ تحت رهبرى‏‏ طبقه کارگر و حزب آن (براى‏‏ نمونه انقلاب دمکراتیک توده‏اى‏‏ در چین در نیمه اول قرن گذشته تاریخ اروپایى‏‏) به پیروزى‏‏ رسیده‏اند، از چنین بار ملى‏‏- طبقاتى‏‏ مترقى‏‏ برخوردار بوده و هستند.

طبقه کارگر ایران پیگیرترین و جانبازترین مدافع منافع ملى‏‏‏ و حراست از تمامیت ارضى‏‏‏ کشور است، همانطور که او با دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند. مدافع اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏ بخش “حقوق ملت”، مدافع سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مى‏‏‏باشد. دفاع پیگیرانه طبقه کارگر از این اصل‏ها، دفاع از منافع همه مردم ایران، منهاى‏‏‏ غارتگران و جنایت‏کاران رانتى‏- مافیایى‏ و سرمایه‏داران مشترک‏المنافع با امپریالیسم ‏‏ مى‏‏‏باشد.

هدف احمدى‏‏‏نژاد از مقوله «ساختن ایران» اما از چنین بار میهنى‏‏‏ و یا طبقاتى‏‏‏ به سود زحمتکشان برخوردار نیست. هدف او که خود را در ادامه سخنانش نشان داده و قابل شناخت و درک مى‏شود. رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ در توضیح و ارایه تعریف براى‏‏‏ «بنگاه اقتصادى‏‏‏»، از «٣ رکن اصلى‏‏‏» صحبت به میان مى‏‏‏آورد: «احمدى‏‏‏نژاد در ادامه با اشاره به ٣ رکن اصلى‏‏‏ یک بنگاه، عنوان کرد: بنگاه، کارفرما و کارگر، ٣ رکن اصلى‏‏‏ یک بنگاه اقتصادى‏‏‏ هستند. …».

این تعریف، تعریفى‏‏‏ عاریتى‏ از دوران فئودالیسم میان ارباب و دهقانى‏‏‏ که با هزار بند به ارباب و زمینِ ارباب وابسته است، یعنى‏ روابط ارباب- رعیتى‏ مى‏‏‏باشد. زمین، آب، بذر، گاو و نیروى‏‏‏ کار رعیت، ۵ عنصرى‏‏‏ بودند که برپایه آن تولید کشاورزى‏‏‏ میان ارباب و رعیت “تقسیم” مى‏‏‏شد. تعریف به عاریه گرفته شده، تعریفى‏‏‏ نادرست و غیرعلمى‏‏‏ است که در شان یک استاد دانشگاهى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. هدف، بحث علمى‏‏‏ با سخنور نیست. هدف آنست که نشان داده شود که او با آگاهى‏‏‏ واقعیت را خدشه‏دار مى‏‏‏کند. واقعیت آنست که «بنگاه» و «کارفرما» تنها در ظاهر ٢ رکن را تشکیل مى‏‏‏دهند. هدف از به خدشه‏دار کردن واقعیت، پنهان ساختن استثمار کارگر توسط سرمایه‏دار است. احمدى‏‏‏نژاد خود به این امر اعتراف مى‏‏‏کند و مى‏‏‏گوید: «رئیس کارخانه باید خود را پدر همه کارگرانش بداند و به حال آن‏ها رسیدگى‏‏‏ کند. این به کار برکت مى‏‏‏دهد و ماندگار مى‏‏‏شود، آفت نمى‏‏‏خورد و صاحبش (تکیه از نگارنده) را دچار اضمحلال نمى‏‏‏کند.»

انگیزه به خدمت گرفتن واژه «پدر»، یعنى‏‏ اندیشه واپسگرایانه دوران “فئودالیته ایرانى‏‏”، به روشنى‏‏ قابل شناخت است. در ایران مرز میان شیوه تولید “برده‏دارى‏‏ خانگى‏‏” (اولین برده، زنان و کودکان در خانواده بودند – مارکس) و ارباب- رعیتى‏‏، مرزى‏‏ با سایه‏روشن و روان است. نقش “پدر”، “خدا”، “شاه”، “صاحب”، “آقا” و … در این دوران‏ها از همان محتوایى‏‏ برخودار است که مدنظر احمدى‏‏نژاد نیز در سخنانش خطاب به کارگران ایران است!

اما دم خروس واژه «صاحبش» در سخنان رئیس جمهور آنقدر عیان است که نیاز به استدلال نمى‏‏باشد که «بنگاه» و «کارفرما» یک «رکن» هستند. آقاى‏‏‏ رئیس جمهور طبقه کارگر ایران را آنقدر دست‏کم گرفته است که فکر مى‏کند بتوان با چنین افسانه‏هایى‏‏‏ خاک بر چشمانشان ریخت، تا قادر به شناخت و درک ساختار نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران نشوند.

هدف احمدى‏‏‏نژاد از سخنان در آستانه “روز کارگر” روشن است. هدف، تبلیغ براى‏‏‏ آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ است. موضعى‏‏‏ که در لفافه “اخلاقى‏‏‏” و “فرهنگى‏‏‏” بیان مى‏‏‏شود، اما تنها یک هدف دارد و آن ایجاد شرایط مناسب براى‏‏‏ سود حداکثر و انباشت مافیایى‏‏‏ سرمایه در دست سرمایه‏دارن حاکم بر کشور است.

همانطور که دیده مى‏شود، موضع رئیس جمهور در سخنانش آنچنان صراحت دارد که قادر نخواهد بود، مبارزه کارگران را براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏ خود، از مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ جدا و منحرف سازد.

سیاست تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه “آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏”، “سازش طبقاتى‏‏‏” و “صلح طبقاتى‏‏‏”، سلاح طبقاتى‏‏‏ از زرادخانه تبلیغاتى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ بوده و در خدمت حفظ منافع سرمایه‏داران مى‏‏باشد.

در برخى‏‏‏ از کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ پیشرفته و امپریالیستى‏‏‏، مانند آلمان، انگلستان و … سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شده است به کمک احزاب سوسیال دموکرات و کارگرى‏‏‏ سازشکار و سندیکاهاى‏‏‏ متکى‏‏‏ به آن‏ها اندیشه نهفته در پشت هدف “سازش و آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏” را به درون طبقه کارگر نفوذ داده و مبارزه آن‏ها را علیه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ به طور گسترده خنثى‏‏‏ سازد. تحت تاثیر چنین سیاستى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شده است بدون مقاومت چشم‏گیر طبقه کارگر این کشورها، دستاوردهاى‏‏‏ طبقه کارگر را که در مبارزات دهه‏هاى‏‏‏ پیش و در شرایط حضور کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ و اتحاد شوروى‏‏‏ بدست آورده بودند، بازپس گیرد. در حالى‏‏‏ که هر روز پیامدهاى‏‏‏ منفى‏‏‏ بحران اقتصادى‏‏‏، مالى‏‏‏ و ساختارى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه کارگر و لایه‏هاى‏‏‏ وسیع‏ترى‏‏‏ از مردم، کمرشکن‏تر مى‏‏‏شود، سرمایه‏دارى‏‏‏ و دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ آن قادر شده‏اند در این کشورها، با ایجاد وحشت از بیکار شدن، طبقه کارگر را به عقب‏نشینى‏‏ وادارند‏ و آن را به پذیرش ضرورت نابودى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ مبارزاتیش مجبور سازند.

براین پایه است که باید تئورى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ “آشتى‏‏‏ و سازش طبقاتى‏‏‏” را “اسب تروایا” سرمایه‏دارى‏‏‏ در درون طبقه کارگر ارزیابى‏‏‏ کرد و آن را افشا نمود. مبارزه تئوریک و سیاسى‏‏‏ علیه سیاست سازشکارانه و تسلیم طلبانه سوسیال دموکرات در جنبش کارگرى‏‏‏، ابزار پرتوان آگاهى‏‏‏ طبقه کارگر از سرشت استثمارگرانه و ضدکارگرى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ بوده و‏ پایان دادن انقلابى‏‏‏ به آن را مستدل مى‏‏سازد.

اینکه چنین مبارزه‏اى‏‏‏ ممکن است، ازجمله در روزهاى‏‏‏ اخیر توسط طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یونان به نمایش گذاشته شده است. با شعار “مخارج بحران شما را ما نمى‏‏‏پردازیم”، موج مقاومت  و سازماندهى‏‏‏ مبارزه علیه غارتگرى‏‏‏ نولیبرال در این کشوره و‏ در کشورهاى‏‏‏ دیگر سرمایه‏دارى‏‏‏ رشد کرده و راه‏هاى‏‏‏ خروج انقلابى‏‏‏ از آن شناخته و درک مى‏‏‏شوند. در یونان و در جریان اعتصاب‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏ حزب کمونیست و سندیکاى‏‏‏ PAME ، خواست «نوسازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نظام»، شعار اصلى‏‏‏ تظاهر کنندگان بود. سازمان جوانان حزب کمونیست در تبلیغات خود این نکته را برجسته مى‏‏‏سازد که «امروزه دیگر کافى‏‏‏ نیست که به مشکلات جوانان واقف باشیم. آن‏ها را ما مى‏‏‏شناسیم. ضرورى‏‏‏ آنست که راه حل را بشناسیم، عاجل بودن برقرارى‏‏‏ جایگزین سوسیالیستى‏‏‏ را نشان دهیم و ضرورت آن را مستدل سازیم.»

پابلو کاتاتومبو، یکى‏‏‏ از رهبران جنبش FARC در کلمبیا اجراى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را در کشور خود توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ چنین ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند: سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏ «دشمن خلق، دشمن سازماندهى‏‏ خلق، دشمن حقوق و دستاوردهاى‏‏‏ طبقه کارگر، سندیکاها، دشمن مبارزات کارگران و دهقانان است. [دفاع از آن] به معنى‏‏‏ مدافع نظمى‏‏‏ بودن که رژیم استثمار و سرمایه‏دارى‏‏‏ را غیرقابل دگرگون شدن مى‏‏‏نمایاند و مى‏‏‏خواهد آن را ابدى‏‏‏ سازد.»

دولت نهم و دهم که به طور رسمى‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏ خود را برپایه دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مانند صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏ و… قرار داده است و به طور رسمى‏‏ به مجرى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏ در ایران تبدیل شده است، باید هم خواستار «همدلى‏‏‏» کارگران با کارفرمایان باشد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از یک آبشخور طبقاتى‏‏ سیرآب مى‏‏شوند.

نقض در شرف تکوین قانون کار مصوب سال ١٣۶٩، حذف یارانه‏ها، حراج شتاب‏زده ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ از طریق نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، تبدیل شدن ٨٠ درصد از قراردادهاى‏‏‏ کار به قرادادهاى‏‏‏ موقت و … واقعیت‏هایى‏‏‏ هستند که باید محک ارزیابى‏‏‏ و تعیین ماهیت سیاست اقتصادى‏‏‏ و سرشت دلسوزى‏‏‏ “اخلاقى‏‏‏” حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏ براى‏‏‏ کارگران‏ در ایران باشند. نتایج و پیامدهاى‏‏‏ سیاست اجرا شده نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ که با توسعه بیکارى‏‏‏ و فقر و ورشکست صنایع داخلى‏‏ همراه است، براى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کارگران محک است و نه سخنان پرطمطراق و توخالى‏‏‏.

پیامدهاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، ازجمله تصویب فعالیت قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ «شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه»  – شرکت‏هایى‏‏‏ که نیروى‏‏‏ کار زحمتکشان را به متقاضیان «اجاره» مى‏‏‏دهند -، براى‏‏‏ طبقه کارگر و لایه‏هاى‏‏‏ وسیعى‏‏‏ از زحمتکشان فاجعه‏انگیز مى‏‏‏باشد. در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، ازجمله در انگلستان، آلمان، فرانسه و …، این شرکت‏ها بیکاران را براى‏‏‏ دستمزدهاى‏‏‏ زیر حداقل دستمزد، به «اجاره» متقاضایان مى‏‏‏دهند و از آن‏ها دستمزى‏‏‏ چند برابر به سود خود دریافت مى‏‏‏کنند. «اجاره» دادن نیروى‏‏‏ کار که زمانى‏‏‏ آقاى‏‏‏ احمد توکلى‏‏‏، وزیر اسبق کار در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏خواست به قانون استخدام کارگران تبدیل سازد، که اما در جو انقلابى‏‏‏ آن سال‏ها در ایران قادر نشد، اکنون به همه کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ با سیاست نولیبرال اقتصادى‏‏‏ وارد شده است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران نیز آن را به تصویب رسانده است. در این زمینه «نگاه» مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران از دیرباز «نگاه به قله‏هاى‏‏‏ بلند» بوده است که آقاى‏‏‏ رئیس جمهور در سخنانش خواستار آن است!

اگر آقاى‏‏‏ رئیس جمهور، محمود احمدى‏‏‏نژاد در سخنان خود اعلام مى‏‏‏دارد که «دولت براى‏‏‏ حمایت از جامعه کارگرى‏‏‏ … حذف شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه بین کارگران و کارفرما …» را عملى‏‏‏ ساخته است، باید از او پرسید، به چه استدلالى‏‏‏ به تصویب این قانون تمکین کرده است که اکنون زیر فشار پیامدهاى‏‏‏ فاجعه‏انگیز آن مجبور به پس گرفتن آن شده‏اند؟ باید پرسید این قانون از کشوى‏‏‏ میز کدام سازمان مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بیرون آمده است و بر روى‏‏‏ میز دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران قرار گرفته بوده است؟ کدام واسطه و دلال تصویب این قانون را «به‏خورد» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ داده بوده است و اکنون او به چه کار دیگرى‏‏ مشغول است؟ کدام برنامه را پیاده مى‏‏‏کند؟ قانون حذف یارانه‏ها را چه کسى‏‏‏ «به‏خورد» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ داده است؟

تبلیغ براى‏‏‏”آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏”، یکى‏‏‏ دیگر از برنامه‏هایى‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏ میز در “اطاق‏هاى‏‏‏ فکر” همین سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بیرون آمده است. در این زمینه از فعالیت “اطاق فکر” کنسرن فراملى‏‏‏ آلمانى‏‏‏، “برتلزمان”، در نوشتار پیشین صحبت بعمل آمده است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa). ازاین‏روست که طبقه کارگر کشورهاى‏‏‏ متروپل با شرایط مشابهى‏‏‏ روبروست که طبقه کارگر ایران نیز با آن روبروست. در آنجا و در ایران نیز کارگران را اخراج مى‏‏‏کنند، تا از مزایاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ کار و زحمت سالیان خود محروم شوند و آنوقت آن‏ها را از طریق «شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه» به «اجاره» همان کارفرما با دستمزدى‏‏‏ بمراتب کم‏تر در مى‏‏‏آورند.

تارنگاشت “عدالت” از برنامه “آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏” در ایران پشتیبانى‏‏‏ مى‏‏‏کند؟ آیا مى‏‏‏تواند چنین پشتیبانى‏‏‏ را از موضع «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» مستدل سازد؟ آیا اجازه دارد استدلال خود را در این‏باره در ایران و براى‏‏‏ طبقه کارگر ایران منتشر سازد؟

“سهام عدالت” ابزار انباشت سرمایه

٢- نکته دومى‏‏‏ که سرشت سیاست ضدکارگرى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را عیان مى‏‏‏سازد، سخنان احمدى‏‏‏نژاد خطاب به «کل دولت» است که مى‏‏‏گوید: «موضوع سهام عدالت را حتما پیگیرى‏‏‏ خواهیم کرد و آن چند درصدى‏‏‏ را که هنوز سهام عدالت دریافت نکرده‏اند، از سایر بخش‏ها، منابعش را تامین خواهیم کرد …».

٣ روز قبل از سخنان آقاى‏‏‏ رئیس جمهور، «سازمان خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏» از زبان یکى‏‏‏ از مسئول‏هاى‏‏‏ خود، اعلام نمود که در سال ١٣٨٩ از حراج ۵٢۴ واحد از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بازار بورس اوراق بهادار «١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … درآمد … به خزانه واریز» خواهد شد. از این مبلغ قرار است «٨ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون اختصاص یابد». و سه روز بعد آقاى‏‏‏ رئیس جمهور در سخنان خود اعلام داشت: «در دولت نهم [؟!] بخش وسیعى‏‏‏ از بدهى‏‏‏هاى‏‏‏ دولت به تامین اجتماعى‏‏‏ [منظور شرکت بیمه خدمات اجتماعى‏‏‏ است] پرداخت شد …».

به عبارت دیگر، ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران برباد داده مى‏‏‏شوند، تا با درآمد ناشى‏‏‏ از حراج آن‏ها، برداشت‏هاى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ از «تامین اجتماعى‏‏‏ و بانک رفاه» پرداخت شود. بنیادهایى‏‏‏ که به قول رئیس جمهور در همین سخنان «مال کارگران است و ملک و مال شخصى‏‏‏ کسى‏‏‏ نیست، دولت هم حق ندارد یک ریال از آن بر دارد …». برداشت‏هایى‏‏‏ که باوجود درآمد نجومى‏‏‏ از فروش نفت با قیمتى‏‏‏ بیش‏تر از ١۵٠ دلار براى‏‏‏ هر بشکه در همین سال‏ها، به طور غیرقانونى‏‏‏ عملى‏‏‏ شده‏اند!

آیا تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏تواند درباره مقدار تقسیم  “سهام عدالت” میان کارگران نکاتى‏‏‏ را به اطلاع طبقه کارگر ایران برساند، آنطور که سخنان احمدى‏‏‏نژاد را در همان روز بیان آن‏ها، منتشر ساخت؟ آیا مى‏‏‏تواند اطلاع دهد این سهام در کدام واحدها تقسیم شده‏اند و چه کسانى‏‏‏ دریافت کنندگان آن بوده‏اند و …؟ آیا چنین منابعى‏‏‏ وجود دارند؟ «چند درصدى‏‏‏» که عنوان شده است، چند درصد است؟ آقاى‏‏‏ رئیس جمهور هم رقمى‏‏‏ ندارد، عنوان کند؟ و یا این «درصدها» رازهاى‏‏‏ سر بمهر دولتى‏‏‏ هستند؟

طرح “سهام عدالت” که در چارچوب نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏، پس از استعلام آقاى‏ احمدى‏نژاد و موافقت معظم‏اله با اختصاص ۵ درصد از سهام کارخانجات موضوع “خصوصى‏سازى‏” به این سهام، به رسمیت رسید، چیزى‏ نبود جز نقل و نباتى‏ که آقایان مى‏خواستند و مى‏خواهند با آن دهان کارگران و زحمتکشان این کشور را ببندند و روشنفکران جامعه را درگیر بحث موافق و مخالف آن کرده، تا خود بتوانند به راحتى‏ در چهارچوب برنامه “خصوصى‏سازى‏”، چوب حراج به ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور زده و حق حاکمیت ملى‏ بر این ثروت‏ها را نقض نمایند.

نقض حقوقى‏‏‏ مالکیت عمومى‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، اقدامى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است، زیرا زمینه عینى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور را نابود مى‏‏‏سازد. دولت مرکزى‏‏‏ در ایران از هزاران سال پیش مالکیت “بلنداى‏‏‏ اقتصاد” کشور را در اختیار داشته است. آب، مراتع، راه‏ها، منابع زیرزمینى‏‏‏ و … در ایران از دیرباز در مالکیت دولتى‏‏‏ بوده است و یکى‏‏‏ از ارکان حفظ تمامیت ارضى‏‏‏ کشور کثیرالملله در فلات ایران بوده است.

صرفنظر از این پرسش‏ها، “سهام عدالت”، همانند همتاى‏‏‏ آن در دوران ستم‏شاهى‏‏‏، یکى‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال سرمایه به سرمایه‏داران در ایران است. این سهام، همانند “تقسیم سهام کارخانجات دولتى‏‏‏ میان کارگران” در دوران ستم‏شاهى‏‏‏، توسط سرمایه‏داران از چنگ کارگران بیرون آورده مى‏‏شود. این یکى‏‏‏ از شیوه‏هاى‏‏‏ انباشت سرمایه در کشور است که زنده‏یاد جوانشیر آن را در کتاب “اقتصاد سیاسى‏‏‏”، «کارخانه سرمایه‏دار سازى‏‏‏» مى‏‏‏نامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *