اعتراض روزنامه‌نگاران به شکایت مجلس از دو روزنامه‌نگار

در پی شکایت اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی از دو روزنامه‌نگار با عنوان  «اتهام‌زنی» به «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس یازدهم و شهردار سابق تهران در خصوص پرونده رشوه ۶۵ میلیارد تومانی، جمعی از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای اعتراضی، آن را محکوم کردند.

روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، کانال تلگرامی «رزنانس» خبری مبنی بر شکایت اداره حقوقی مجلس از سه فعال رسانه‌ای منتشر کرد. بر اساس این شکایت، «یاشار سلطانی»، و «صدرا محقق»، روزنامه‌نگار و هم‌چنین «وحید اشتری»، فعال مجازی با عنوان اتهام‌زنی به محمدباقر قالیباف در فضای مجازی، به اتهام «نشر اکاذیب» و «افترا» باید در دادگاه پاسخ‌گو باشند.

روز دوشنبه ۲۷ مرداد، جمعی از روزنامه‌نگاران با امضا و انتشار نامه‌ای اعتراضی درباره شکایت مجلس از یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت «معماری نیوز» و صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه «شرق» واکنش نشان دادند: «اخبار منتشر شده حاکی از آن هستند که اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی از دو تن از همکاران روزنامه‌نگار ما به عنوان واهی تخریب مجلس شکایت کرده است. ما روزنامه‌نگاران و امضا کنندگان این نامه اعلام می‌داریم حقیقت آن‌چه که درباره اشخاص گفته‌ شده، طبعا پس از رسیدگی منصفانه و بی‌طرفانه در دادگاه تمامی متهمان پروندۀ پرداخت و دریافت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی در زمان شهرداری آقای قالیباف مشخص خواهد شد.»

امضاکنندگان این نامه که تعدادشان تا لحظه انتشار این خبر به ۷۱  نفر می‌رسد، نوشته‌اند استفاده عنوان واهی «تخریب جایگاه مجلس» در شکایتی که از این دو روزنامه‌نگار انجام شده است، تلاشی برای شقاق و رودررویی نهاد مجلس با روزنامه‌نگاران تلقی و تقبیح می‌شود: «این اخبار، قطع نظر از صدق و کذب آن‌ها، ربطی به نهاد مجلس شورای اسلامی و جایگاه قانونی آن ندارند بلکه صرفاً مربوط به یک نفر، یعنی آقای رییس مجلس هستند و رسیدگی به آن‌ها مستلزم شکایت شخصی است.»

در بخش دیگر این نامه با اشاره به وظایف روزنامه‌نگاران در خصوص پوشش اخبار مجلس و نمایندگان آمده است: «به طور کلی، هر آن چه روزنامه‌نگاران از اخبار مجلس و نمایندگان و نقد مجلس می‌نویسند، جزو وظایف و رسالت حرفه روزنامه‌نگاری بوده و این قبیل رفتارها و گفتارهای تهدیدآمیز، مغایر اصول آزادی رسانه‌ها هستند. همه ما به حکم حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه در برابر این مطالب منتقدانه‌ای که در این زمینه در چارچوب نظامات حقوقی و حرفه‌ای منتشر شده‌اند، مسوولیت مشترک حرفه‌ای را می‌پذیریم و ضمن تاکید بر لزوم گردش این اطلاعات، در هر مرجع قانونی از حقوق خویش که بخشی از حقوق ملت است، دفاع  می‌کنیم.»

گفتنی است اخبار یاد شده توسط سه فعال رسانه‌ای پس از اظهارات سخن‌گوی قوه قضاییه در خصوص پرونده رشوه ۶۵ میلیارد تومانی و خبر بازداشت «سید ابوالفضل موسوی»، نماینده سابق مجلس و مرتبط به این پرونده در فضای مجازی منتشر شده بودند.

این پرونده برای اولین بار توسط «مصطفی میرسلیم»، نماینده مجلس یازدهم علیه قالیباف مطرح شد. تحقیقات قضایی در این خصوص ادامه دارد.

«حمیدرضا ابک»، «مهدی افشارنیک»، «مسعود باستانی»، «نرگس جودکی»، «سینا چگینی»، «نورا حسینی»، «علی اکبر قاضی‌زاده»، «شبنم رحمتی»، «مریم شکرانی»، «شهریار شمس»، «مینا شهنی»، «کیوان صمیمی»، «محسن ظهوری»، «عباس عبدی»، «سروش فرهادیان»، «الناز محمدی»، «علی ملیحی»، «پژمان موسوی» و «کامبیز نوروزی» از امضا کنندگان این نامه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *