بیانیه ی حزب تجدید حیات کمونیستی ایتالیا در مورد بحران بلاروس

برگردان : مسعود امیدی

  • اخبار روز

حزب تجدید حیات کمونیستی ایتالیا – چپ اروپایی که در سال ۱۹۹۱ از یک انشعاب در حزب کمونیست ایتالیا به وجود آمد بیانیه ای در مورد بحران بلاروس منتشر کرده است. در این بیانیه ضمن اشاره به دلایل شکل گیری این بحران، سیاست های سرکوبگرانه لوکاشنکو در برابر اعتراضات مردمی و دخالت ها و سوءاستفاده های آمریکا و اتحادیه ی اروپا از این اعتراضات مورد انتقاد قرار گرفته و تاکید شده است: فقط یک گفتگوی صلح آمیز و واقعاً فراگیر بین بلاروس‌ها می‌تواند بحران سیاسی را به نفع مردم حل کند و از مداخلات خطرناک خارجی جلوگیری کند.

چپ ایتالیا در باره بحران در بلاروس [۱]

برگردان از انگیسی: مسعود امیدی

بحران پدیدار شده در بلاروس از سرچشمه‌های دوری ریشه می‌گیرد که منشأ آنرا باید در بستری که پس از پایان اتحاد جماهیر شوروی گشوده شد، یافت. در آن منطقه، بلاروس تحت ریاست جمهوری لوکاشنکو، خود را به عنوان کشوری معرفی کرد که به میراث “سوسیالیسم عملاَ موجود” در سطحی نمادین احترام گذاشته می‌شود، در حالی که همزمان در برابر نیروی جذاب غرب مقاومت می‌کند و روابطش با روسیه را نیز تحکیم  می‌کند.

لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ به عنوان رئیس جمهور، سیاست‌هایی را برای اجتناب از اقدامات شوک درمانی نئولیبرالی، خصوصی‌سازی و کاهش خدمات عمومی که وضعیت روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی را پس از سال ۱۹۹۱ توصیف می‌کرد، توسعه داد. او برای مدت‌ها از نوآوری شرکت‌ها و صنایع دولتی پشتیبانی کرد، او برای اکثریت مردم شرایط اجتماعی مطلوب را تضمین کرد و از پشتیبانی گسترده ی مردم بهره‌مند بود. این مدل عمدتا مبتنی بود بر پالایش و صادرات مجدد نفت روسیه که با قیمت یارانه‌ی به این کشور فروخته می‌شد که میزان آن به تدریج کاهش یافته است.

سقوط قیمت نفت خام در بازار جهانی و تصمیم مسکو مبنی بر افزایش قیمت بنزین و نفت که باعث ایجاد اصطکاک بین دولت‌های دو کشور نیز شد، تعیین‌کننده بود. عواقب این مشکلات اقتصادی در روسیه نیز قابل توجه بود.

با وجود یک بنیان صنعتی محکم و شاخص نابرابری بسیار پایین، در سال‌های اخیر روند شدیدی از کاهش رشد اقتصادی و کنار گذاشتن گرایش قبلی دولت لوکاشنکو در جهت افزایش دستمزدها و حمایت از رفاه وجود داشته است.

به تدریج تدابیر اقتصادی محدودکننده‌ای برای رفع کمبود ذخایر ارزی و بدهی بخش دولتی اتخاذ شد.  همزمان، دولت مقرراتی را برای کاهش حقوق کارگران و همچنین جذب سرمایه‌ی خارجی وضع کرد.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۷ ، قانونی که نوعی مالیات تنبیهی بر بیکاران را وضع کرده بود، موجی از اعتراض اجتماعی را در کشور برانگیخته بود.

در سال ۲۰۱۹ “قانون کار” با تغییراتی بدتر شد که باعث افزایش ناامنی شغلی و احتمال اخراج شد.  در سال ۲۰۲۰ یک طرح خصوصی سازی علاوه بر شرکت‌هایی که قبلاً آن را به اجرا گذاشته بودند، برای چندین شرکت بزرگ هنوز دولتی اعلام شد. علاوه بر این، برنامه‌ی “اصلاح حقوق بازنشستگی” نیز که با افزایش سن برای دریافت مستمری، حذف خدمت سربازی، مرخصی زایمان و تحصیلات دانشگاهی از سنوات خدمت می شود، نیز در راه است.

مخالفان سنتی لیبرال ناسیونالیست طرفدار اتحادیه‌ی اروپا – مطمئناً نه بدون حمایت خارج از کشور – فضای بیشتری برای کاهش اجماع پیرامون یک رهبری پدرسالارانه بوروکراتیک و اقتدارگرایانه که اکنون حتی توسط آن دسته از بخش‌های اجتماعی که مدت‌ها از آن حمایت کرده بودند، نیز کمتر تحمل می شود، پیدا کرده است.

علاوه بر این، نیروهای مخالف با استفاده ی ماهرانه از “شبکه‌های اجتماعی” و رسانه‌های الکترونیکی، با وجود محدودیت‌های اتحادیه‌های صنفی و آزادی‌های سیاسی، نابودی انحصاردولتی بر ارتباطات را به پیش برده‌اند.

و به ویژه در ماه‌های اخیر، شیوه‌ی لوکاشنکو با مخالفتی که از طریق تقویت نارضایتی ناشی از بدترشدن استانداردهای زندگی، رشد نابرابری اجتماعی و تهاجم دولت به حقوق اجتماعی و سیاسی که از پتانسیل سرایت به بخش‌های بزرگی از جمعیت برخورداراست، قویاَ مشروعیت‌زدایی شده است. مدیریت بحران کووید ۱۹که از نظر خیلی‌ها بی‌کفایتی ارزیابی شد، در این روند بسیار تأثیرگذار بود.

دولت به اعتراضاتِ عمدتاَ مسالمت‌آمیز با موجی از سرکوب خشونت‌آمیز واکنش نشان داد که منجر به چندین قربانی، ده‌ها زخمی و هزاران بازداشت با گزارش‌هایی از بدرفتاری و خشونت بسیار شدید علیه دستگیر‌شدگان شد. تا به امروز، به نظر می‌رسد این رفتار خشونت آمیز پلیس در مقابل اعتراضات رو به رشد که با حضور کارگران نیز مشخص شده است، کنار گذاشته شد. اثبات شده است که استفاده از سرکوب شدید در برابر اعتراضات در اندازه‌های بی‌سابقه، بومرنگی برای دولت حاکم است و باعث تشدید خشم مردم می‌شود.

نتیجه رسمی انتخابات ۹ آگوست ۸۰٪ آرا را به لوکاشنکو داد (پس از ۲۶ سال حکومت، این ششمین دوره‌ی ریاست جمهوری او خواهد بود). با این حال، میزان اعتراضاتی که در روزهای اخیر صورت گرفته و به دنبال آن اعتصاباتی که در همه‌ی کارخانه‌های بزرگ صورت گرفته است، نشان می‌دهد که مخالفت با دولت بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که داده‌های کمیسیون مرکزی انتخابات نشان می‌دهند. علی‌رغم تجربیات قبلی در سایر زمینه‌ها که نشان دهنده‌ی شکایت مرسوم و بدبینانه‌ی تقلب (عموماً نادرست) به عنوان یک تکنیک رایج برای مشروعیت زدایی از  نتایج ناخوشایند از سوی غربی هاست، در این مورد بیان چنین فرضیاتی سطحی خواهد بود.

دولت به اعتراضات عمدتا مسالمت آمیز با موجی از سرکوب خشونت آمیز واکنش نشان داد که منجر به چندین قربانی، ده ها زخمی و هزاران بازداشت با گزارش های بدرفتاری و خشونت بسیار شدید علیه دستگیر شدگان شد. تا به امروز، به نظر می رسد این رفتار خشونت آمیز پلیس در مقابل اعتراضات رو به رشد که مشخصه حضور کارگران است، کنار گذاشته شد. استفاده از سرکوب شدید در برابر اعتراضات در ابعاد بی سابقه ای، اثبات شده است که دولت حاکم است و باعث نارضایتی مردم می شود.

حمایت از مخالفان دولت از سوی نیروهای خارجی در خارج از کشور را نمی‌توان دست کم گرفت، اما به نظر نمی‌رسد انگیزه‌ی اصلی اعتراضات مردمی و اعتصاب کارگران باشد. دولت تا به امروز راه حل مسالمت‌آمیزی برای حل صلح‌آمیز این تعارض ارائه نکرده است.

از یک سو لوکاشنکو سعی می‌کند خود را قربانی ناتو معرفی کند، در حالی که از سوی دیگر به‌ویژه با در نظر گرفتن خرید نفت خام از سایر بازارها، نشانه‌هایی مبنی بر تمایل به رهایی خود از آغوش روسیه نشان داده است. در فوریه‌ی گذشته وی تلاش کرد تا با دعوت از وزیر امور خارجه‌ی واشنگتن، مایک پومپئوی اولترا-ارتجاعی و جنگ‌طلب، روابط خود را با دولت آمریکا پیش ببرد. علاوه بر این، در اواسط ماه می ایالات متحده سخاوتمندانه یک تانکر نفت را به بلاروس فرستاد تا مشکلات ناشی از کاهش نفت روسیه را پوشش دهد.

نگرش دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده به موازات تهاجم فزاینده نسبت به کشورهایی مانند ونزوئلا یا کوبا، تأیید می‌کند که علاقه‌ی اصلی ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا در این کشورها چندان به “دموکراسی” برنمی گردد، بلکه هدف، کشاندن بلاروس به گروه کشورهای ضد روسی اطراف مینسک شامل دولت‌های توافق ویسگراد (مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی) و همچنین لیتوانی و اوکراین است که به عنوان پایگاه شرقی ناتو درآمده‌اند.

از این نظر، بلاروس از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخوردار است که آن را به یک غنیمت جنگی اشتهاآور و سرزمین مجادله آشکار میان اتحادیه‌ی اروپا، روسیه و ایالات متحده تبدیل می‌کند. نباید فراموش کرد که کنترل اقتصاد و سیستم دولتی صنعتی بلاروس نشان‌دهنده‌ی یک هدف مهم برای گروه‌های سرمایه‌داری غربی‌، بلکه همچنین برای گروه‌های روسی است.

ما با هر گونه مداخله‌ی خارجی مخالفیم و معتقدیم که تحریم‌های تهدیدکننده از سوی اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند به شانس یک روند دموکراتیک و ظهور یک راه حل قطعی برای بحران فعلی آسیب برساند. علاوه بر این، تحریم‌ها و سخنان آن‌ها در محکومیت رفتار وحشیانه‌ی پلیس به‌شدت با ریاکاری و استانداردهای دوگانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در قبال کشورهایی مانند ترکیه، اسرائیل، مصر یا عربستان سعودی در تضاد است. ما هنوز اظهاراتی از بروکسل را که سرکوب خشونت آمیز سال گذشته در فرانسه با ۱۱ نفر کشته را محکوم کرده باشد، نخوانده‌ایم.

رفقای حزب “جهانی عادلانه”[۲] عضو حزب چپ اروپا نیز از فعالان این جنبش اعتراض‌آمیز هستند که از بازداشت‌ها در رنجند و ما همبستگی خود را با آن‌ها اعلام می‌کنیم.

آنها از ابتدا این واقعیت را اظهار کردند که هیچ گونه شرایطی برای انتخابات آزاد و عادلانه در بلاروس وجود ندارد.

بسیج طبقه‌ی کارگر که هنوز در بلاروس وزن زیادی دارد، در موج بسیج علیه لوکاشنکو نقش مهمی بازی کرده است. به دلیل آشنایی روزافزون ما با هژمونی شرم‌آور جنبش کارگری توسط اعتراضات ملی‌گرایانه یا لیبرال-دموکراتیک با برنامه های نئولیبرالی در دهه‌های اخیر[۳] که در ادامه به شکل خشونت‌آمیزی شرایط زندگی و حقوق کارگران را تحت تأثیر قرار دادند، ما به هیچ وجه در مورد این بسیج کارگری دچار توهم نیستیم. از این منظر، قدرت ارتباطی این بخش‌های مخالف- که از سوی اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا پشتیبانی می‌شوند – دربردارنده‌ی مخاطره‌ی بازتولید همان سناریو در صورت خروج احتمالی لوکاشنکو از صحنه است.

وظیفه‌ی نیروهای چپ اروپا و به ویژه کمونیست‌های دموکراتیک[۴] آن است که پیوندهای خود را با نیروهای چپ و بخش‌های جنبش کارگری تقویت کنند و از آن‌ها در مطالبه‌ی آزادیِ اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌ها، مطبوعات و عقیده حمایت کنند. رویدادهای معاصر، بار دیگر ضعف شدید پیشگامی‌مان- و شناخت‌مان-از اروپای شرقی را به ما یادآور می‌شوند.

مبارزات کارگران، همراه با مبارزات توسعه دمکراتیک، نباید در محراب راهبردهای ژئوپلیتیکی قربانی شوند که از مدت‌ها پیش هدف‌گذاری آن به سوی سیاست گسترش (ناتو)در جهت شرق بوده که می‌تواند واکنش‌های منفی از سوی خود فدراسیون روسیه را نیز برانگیزد که از طریق روابط تاریخی و بسیار ساختار یافته و اشکال بیشماری از همبستگی با بلاروس در پیوند است. روشن است که برنامه‌هایی برای “کمونیسم‌زدایی” و خصوصی‌سازی بلاروس مانند همسایگانش لهستان و اوکراین و در آینده بازکردن درها در برابر  ناتو در دست انجام است.

هیچ یک از دو رویکرد تمجید غیرمنتقدانه این بسیجِ در حالِ انجام، یا آن هایی که در ارتباط با طرفداری از “سوسیالیسم” و ضدامپریالیسم لوکاشنکو هستند، مبتنی بر شواهد و دلایل مناسبی به نظر نمی‌رسند. احیای مجدد طرح‌های ساده‌ی دوآلیستیی‌ آیین مانوی در تعارض شدید با  واقعیتِ نیروهای قومی- ملی و نئولیبرالِ سوار بر ‌وعده‌های توسعه از طریق عضویت در اتحادیه‌ی اروپا و همچنین با ویژگی‌های اقتدارگرا در حاکمیت طولانی مدت لوکاشنکو است.

ما در تلاش هستیم تا فوراً گفتگو با همه‌ی طیف‌های نیروهای سیاسی و اجتماعی را آغاز کنیم، هم در مورد قوانینی که تضمین کننده‌ی یک روند انتخاباتی آزاد، عادلانه و شفاف است و هم در مورد سیاست‌های اقتصادی اعلام شده و حقوق ابتدایی بیان، اجتماعات، تجمعات و اعتراضات دموکراتیک.

PRC-SE حزب تجدید حیات کمونیستی [۵] خواستار توقف فوری خشونت و سرکوب علیه کسانی است که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند، آزادی افراد دستگیر شده و آغاز یک گفتگوی واقعی بین دولت و نیروهای مختلفِ مخالف است. [۶]

فقط یک گفتگوی صلح آمیز و واقعاً فراگیر بین بلاروس‌ها می‌تواند بحران سیاسی را به نفع مردم حل کند و از مداخلات خطرناک خارجی جلوگیری کند. ما از دولت ایتالیا دعوت می‌کنیم با توجه به روابط خوب و همبستگی بین دو کشور، در این جهت عمل کند. ما در مورد تحریم‌های اعلام شده توسط اتحادیه‌ی اروپا نظر منفی داریم.

ما از مطالبات قانونی دموکراتیک مردم بلاروس و حق تعیین سرنوشت شان برای آینده حمایت می‌کنیم.

حزب تجدید حیات کمونیستی- چپ اروپایی

رم – ۲۱ آگوست ۲۰۲۰

نگاه مترجم:

مسعود امیدی

بلاروس یکی از جمهوری‌های پیشرفته از نظر صنعتی و رشد اقتصادی در اتحاد شوروی بود که مدت‌ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تحت رهبری لوکاشنکو در برابر سوسیالیسم زدایی از ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور مقاومت کرد و راه خود را پس از سال ۱۹۹۱ از روسیه و … در این مورد جدا کرد. گرچه در سال‌های اخیر در چارچوب الزامات اقتصاد سیاسی و پس از مواجه شدن با محدودیت منابع و … به چرخشی نئولیبرالی در این مورد تن داد که پیامدهای آن بسیار زود گریبان خود حاکمیت و مردم این کشور را گرفته است.

نمی‌توان در باره‌ی بحران بلاروس و “چه باید کرد” در این کشور سخن گفت و تحولات این کشور در دهه‌های گذشته را از منظر اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار نداد. تمرکز بر عبارات و مفاهیمی انتزاعی و حقوقی چون دموکراسی، آزادی بیان، اجتماعات ، انتخابات و … بدون در نظر گرفتن روندهای عینی تحولات اجتماعی و اقتصادی در این کشور و نیز منطقه شرق اروپا  طی دهه‌های گذشته بسیار ناکافی و ساده‌اندیشانه به نظر می‌رسد.

تحلیلی که از نظر گذشت، یکی از تحلیل‌هایی است که کوشیده است تا بحران امروز بلاروس را از زوایای تاریخی، ژئوپلیتیک، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار دهد و به نظر می‌رسد به عنوان یک ناظر بیرونی در حد قابل قبولی از عهده‌ی این کار هم برآمده است. شاید بتوان مهم‌ترین محورهای مطرح شده در مقاله را در موارد زیر فهرست نمود:

۱- معرفی بلاروس به عنوان کشوری که میراثی نمادین از “سوسیالیسم عملاَ موجود” است.

۲-اجتناب لوکاشنکو برای مدت‌ها از تن دادن به شوک درمانی نئولیبرالی، خصوصی سازی و… بر خلاف روسیه و سایر کشورهای اروپای شرقی که با تضمین شرایط رفاهی برای مردم و مشروعیت رئیس جمهور همراه بود.

۳- اتکای اقتصاد کشور بلاروس به فرآوری نفت یارانه‌ای وارده از روسیه که رفته رفته کاهش یافت

۴- کاهش رشد اقتصادی کشور در شرایط کاهش تدریجی و فزاینده واردات نفت یارانه ای از روسیه

۵-روی آوردن دولت به اتخاذ تدابیری جهت واردات نفت از سایر کشورها، جذب سرمایه خارجی، مدیریت هزینه های عمومی و…

۶- شکل گیری نارضایتی اجتماعی از برنامه های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های دولتی که دولت خود را ناگزیر به انجام آن یافت. (و باید توجه کرد این رویکردها توصیه‌ی همان کشورهایی است که امروز در قالب اتحادیه‌ی اروپا نارضایتی مردم از پیامدهای این برنامه ها را مورد حمایت قرار داده و نقش وکیل مدافع معترضین را بازی می کنند.) 

۷- تلاش لوکاشنکو برای برقراری ارتباط با آمریکا و… جهت خروج از بحران شکل‌گیری اعتراضات عمومی در برابر بدتر شدن شرایط اجتماعی کارگران

۸- شکل گیری فضای مناسب برای عرض اندام لیبرال ناسیونالیست های طرفدار اتحادیه‌ی اروپا و مورد حمایت آن‌ها

۹- تشدید نارضایتی عمومی در نتیجه بی‌کفایتی دولت در مدیریت بحران کرونا

۱۰- متوسل شدن دولت به خشونت و سرکوب معترضین در ابتدا و کنار گذاشتن این رویکرد در روزهای بعد

۱۱- حمایت گسترده و مداخله‌گرانه کشورهای خارجی (به ویژه اتحادیه اروپا) از مخالفان دولت

۱۲-برخورد ریاکارانه اتحادیه‌ی اروپا با حقوق معترضین در نقاط مختلف جهان

۱۳- عدم ارائه یک راه حل مسالمت‌آمیز از سوی دولت

۱۴- تلاش آمریکا برای هدایت بلاروس به توافق ویسگراد (مجارستان، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی) و همچنین لیتوانی و اوکراین به عنوان پایگاه شرقی ناتو

۱۵- موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ویژه‌ی بلاروس که آن را به یک غنیمت جنگی اشتهاآور برای اتحادیه‌ی اروپا، روسیه و ایالات متحده تبدیل می‌کند.

۱۶-تلاش برای کنترل اقتصاد و سیستم دولتی صنعتی بلاروس به عنوان یک هدف مهم برای گروه‌های سرمایه‌داری غربی‌، بلکه همچنین برای گروه‌های سرمایه‌داری روسی

۱۷- کاهش شانس یک روند دموکراتیک و ظهور یک راه حل قطعی برای بحران فعلی در نتیجه‌ی مداخله‌ی اتحادیه‌ی اروپا

۱۸-اعمال هژمونی جریانات راست ملی‌گرایانه یا لیبرال-دموکراتیک بر اعتراضات کارگری و ضرورت اجتناب از متوهم شدن در برابر آن

۱۹- عدم وجود شرایط  انتخابات آزاد و عادلانه در بلاروس و واقعیت رخ دادن تقلب در انتخابات اخیر

۲۰- مخاطره‌ی بازتولید سناریوی آشنای تشدید وخامت شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان در صورت خروج احتمالی لوکاشنکو از صحنه

۲۱- ضرورت اجتناب از برخورد دوآلیستی دفاع از معترضین یا دولت لوکاشنکو

۲۲- در دست انجام بودن برنامه‌های “کمونیسم‌زدایی” و خصوصی‌سازی بلاروس مانند همسایگانش لهستان و اوکراین و در آینده بازکردن درها در برابر  ناتو

۲۳- روابط تاریخی و بسیار ساختار یافته و اشکال بیشماری از همبستگی روسیه با بلاروس

۲۴- ضرورت توقف فوری خشونت و سرکوب و آغاز یک گفتگوی واقعی بین دولت و نیروهای مختلفِ مخالف

۲۵- دفاع از مطالبات دموکراتیک مردم بلاروس و مخالفت با تحریم های اتحادیه‌ی اروپا و هر نوع مداخله خارجی به عنوان وظیفه‌ی چپ ( تحلیل با استفاده از عبارت “هر نوع مداخله خارجی” قصد دارد تا مداخله‌ی روسیه در بلاروس را همانند و همسنگ با مداخله‌ی اتحادیه اروپا و آمریکا وانمود کند. این جهت گیری با آنچه در قالب ” روابط تاریخی و بسیار ساختار یافته و اشکال بیشماری از همبستگی روسیه با بلاروس”  و نیز سوبسید پرداختی از سوی روسیه به این کشور در فروش نفت و …  در مفاله مورد اشاره قرار گرفت، در تعارض به نظر می رسد. نگاه صرفاَ حقوقی به موضوع ، قادر به درک درست شرایط نیست.)

فهرست متنوع و متعدد بالا نشان می‌دهد که به هیچ وجه با پدیده ساده‌ای سروکار نداریم. با اینکه نویسنده /نویسندگان این تحلیل تلاش کرده‌اند تا از زوایای مختلف به موضوع توجه کنند، اما در جمع‌بندی تحلیل خود از آنجا که به تحلیل دقیق موضوع در بستر داینامیک سیستمی و تاَثیر متقابل دیالکتیک ماتریالیستی وارد نشده اند، از پاسخ به برخی  پرسش‌ها بازمانده و به توصیه‌های کلی خیرخواهانه متوسل شده‌اند که منطقا نمی‌توان با آن‌ها مخالف بود. با این وجود، این توصیه‌ها از نظر عمل‌گرایانه بودن، چیز زیادی برای ارائه ندارد. برای روشن‌تر شدن موضوع می توان به پرسش‌های زیر اندیشید:

۱-اگر مداخله ی اتحادیه ی اروپا و آمریکا را در بلاروس در حمایت از اعتراضات پررنگ بدانیم که نمی‌توان آن را انکار کرد و اگر بپذیریم که موقعیت ژئوپلیتیکی  بلاروس این کشور را به هدف اشتها آوری برای مداخله گران تبدیل نموده است، و اگر بپذیریم که هژمونی جریانات راست ملی‌گرایانه یا لیبرال-دموکراتیک بر اعتراضات کارگری حاکم است که بر اساس تجربه با پیامدهای بسیار وخیم برای جنبش کارگری همراه خواهد بود و اگر آنطور که در این تحلیل آمده است، مداخله‌ی اتحادیه‌ی اروپا، شانس یک روند دموکراتیک و ظهور یک راه حل قطعی برای بحران فعلی را کاهش می‌دهد که عملا چنین اتفاقی افتاده است، و ….، در چنین شرایطی چگونه می‌توان از ” آغاز یک گفتگوی واقعی بین دولت و نیروهای مختلفِ مخالف” سخن گفت؟! البته معنای این سخن قطعا این نخواهد بود که به دلیل نبودن شرایط مساعد برای آغاز گفتگو باید خشونت را تشدید کرد و … بلکه معنای آن می‌تواند این باشد که باید زمینه های سیاسی لازم برای آغاز یک مذاکره اثربخش با معترضین مستقل (غیر دنباله رو از غرب) را فراهم کرد. این سخن به معنی آن است که باید حتما بخش هایی از معترضین را که به آلت دست مداخله گران خارجی تبدیل شده اند، از صحنه خارج کرد. و نکته مهم اینکه مذاکرات را هم حرفه‌ای باید مدیریت کرد. اینکه کدامیک از محورهای مذاکره با کدام نیرو به دنبال کردن کدامیک از گزینه های تفوق، اجتناب، مصالحه، مشارکت یا رقابت می انجامد، و این گزینه چه پیامدی برای حاکمیت ملی بلاروس و بقای زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی باقیمانده از دوران اتحاد شوروی و توسعه حقوق دموکراتیک مردم دارد، بیش از هرچیز بر اساس توازن قوا تعیین می‌شود. امری که بسیار متاثر از نقش، هدف و میزان تاثیرگذاری نیروهای عمل کننده در این بستر است.  طرد ثنویت (دوگانه گرایی) مانوی کافی نیست. باید پا بر زمین واقعیت گذاشت و پذیرفت که برنده و بازنده بسیاری از مذاکرات از قبل معلومند. این را طرف‌های درگیر در بلاروس نیز خوب می دانند و ترجیح می‌دهند در زمانی و با شرایطی وارد مذاکره شوند که از شانس موفقیت بیشتر برخوردار باشند. گفتن اینکه دولت باید از سرکوب و خشونت دست بردارد ، حقوق معترضان را به رسمیت بشناسد و … و شاید هم به ابطال انتخابات تن دهد و انتخابات دیگری با حضور همه نیروهای مخالف برگزار کند و … ، یک نگاه خیرخواهانه به رویدادهای بلاروس است. اما این نگاه باید به این نکته توجه داشته باشد که این اقدامات دولت تنها در شرایطی ممکن است در جهت توسعه‌ی حقوق دموکراتیک مردم، معیشت و شرایط زندگی آن ها، تحکیم حاکمیت ملی بلاروس ، خنثی کردن مداخلات خارجی در بلاروس ، پیشگیری از توسعه ی ناتو در شرق اروپا ، تحکیم بنیان های دموکراتیک اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، کنارگذاشتن نئولیبرالیسم و … بیانجامد که دست نیروهای خارجی به ویژه اتحادیه ی اروپا و آمریکا در این کشور پایان داده شود، رهبران اعتراضات کارگری از دنباله روی از احزاب دست راستی دست بردارند، فدراسیون روسیه در چارچوب ” روابط تاریخی و بسیار ساختار یافته و اشکال بیشماری از همبستگی با بلاروس” در راستای نقش حمایتی از این کشور و ممانعت از توسعه ی ناتو در شرق ، در روابط بازرگانی خود با این کشور بازنگری نموده و فشار چالش مدیریت منابع را تا حدی از دوش دولت بردارد و ….

موضوع به لوکاشنکو محدود نمی‌شود. هر دولت دیگری در این کشور باید این چالش‌ها را مدیریت کند. عملکرد  او در مدیریت این چالش ها طی نزدیک به سه دهه ی گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده، از مقابله با دستور کار نئولیبرالی تا استقبال از آن در سال های اخیر.  اگر بحران امروز بلاروس را از یک منظر بتوان به شخصیت هایی چون لوکاشنکو و رویکردهای مدیریتی او منسوب کرد، بی شک بخشی از آن را باید به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر تمرکز زدایی از ساختار اتحاد شوروی برای این کشورهای جدا شده در نظر گرفت که با ازدست دادن مزایای برنامه ریزی و تامین منابع متمرکز سوسیالیستی ، خود را در برابر بازار آزاد جهان سرمایه داری و اقیانوس قرمز و خون آلود رقابتی آن بی پناه می بینند.

اگر قرار است نوع دموکراسی و حقوق دموکراتیک مورد مطالبه معترضین در بلاروس به تسلط کامل برنامه‌های نئولیبرالی بر حوزه های حیات اجتماعی و اقتصادی این کشور انجامیده و شالوده‌های به جا مانده از  نظام سوسیالیستی سابق را که طی این چند دهه نیز برای حفظ آن تلاش زیادی صورت گرفت، نابود کرده و بلاروس را به وضعیتی مشابه همسایگانش دچار کند، فاصله‌ی طبقاتی و فقر را افزایش داده و  ناتو را در شرق اروپا گسترش دهد و … چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. از این مفاهیم بورژوایی باید تقدس زدایی صورت گیرد. برخورد بورژوازی با مفاهیم دموکراسی و آزادی و … کاملا پراگماتیک است. چپ چرا نباید در جهت حفظ صلح جهانی، حمایت از حقوق توده های عظیم کار و زحمت در برابر نئولیبرالیسم و جهانی سازی، حفظ حاکمیت ملی کشورها در برابر شرکت – دولت های حاکم بر جهان امروز و… به درک انتزاعی ، ایده آلیستی و حقوقی از مفاهیم فلسفه سیاسی بورژوازی پایان دهد؟

زیرنویس ها از مترجم است:

[۱] http://leftunity.org/the-italian-left-on-the-political-crisis-in-belarus/

[۲] – A fair world

[۳] – این وضعیت می تواند به نئوفاشیسم بیانجامد.

[۴] – عبارت “کمونیست های دموکراتیک” به نوعی تداعی کننده “سوسیالیسم دموکراتیک” که بیانگر نوعی باور به سوسیالیسم بدون دیکتاتوری پرولتاریا و لابد دموکراتیک است. این فرقه از چپ توهم دستیابی به سوسیالیسم از طریق دموکراسی بورژوایی را دنبال می کند.  

Partito della Rifondazione Comunista(PRC-SE)       -[5]

[۶] -حزب تجدید حیات کمونیستی ایتالیا – چپ اروپایی که در سال ۱۹۹۱ از یک انشعاب در حزب کمونیست ایتالیا به وجود آمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *