نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏!‏ سازمندهى‏‏‏‏‏‏‏ جسورانه و هوشمندانه تغییرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تیر)

واژه راهنما: یک سال خیزش انقلابى‏‏‏، دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ در راه. مضمون طبقاتى‏‏‏ نبرد. اشتراک و تضادها در جنبش. پیوند آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏. راه رشد ترقى‏‏‏ خواهانه. دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و نفى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ در آن ناشى‏‏ از سرشت انقلابى‏‏ خیزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشکال مبارزات در خیزش انقلابى‏‏‏.

یک سال از آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما گذشت، و هنوز راهى‏‏‏‏‏‏‏ با فراز و نشیب و دشوار در پیش است. بحث درباره شرایط طى‏‏‏‏‏‏‏ کردن راه در پیش، به بحثى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏گیر تبدیل شده است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذیر.

روشن بودن جوانب مختلف مسیرى‏‏‏‏‏‏‏ که باید طى‏‏‏‏‏‏‏ شود و شناخت و اعتقاد به شیوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ طى‏‏‏‏‏‏‏ آن، پیش‏شرط غلبه بر دشوارى‏‏‏‏ها است. از این روى‏‏‏‏‏‏‏ تعجب برانگیز هم نیست که بسیارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏ها در اطراف محتوا‏‏‏ جنبش و راه و شیوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عملکرد‏‏‏ آن دور مى‏‏‏‏‏‏‏زند.

نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، نبردى‏‏‏‏‏‏‏ بر سر “اخلاقیات”، “ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏”، “ظهور مهدى‏‏‏‏‏‏‏” و … که «یغماگران قدیس‏مآب» مى‏‏‏‏‏خواهند القا کنند، نبوده، بلکه نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر را بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ متضادِ لایه‏ها و طبقات مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. میرحسین موسوى‏‏‏‏‏‏ این منافع را در مقدمه «منشور جنبش سبز‏» برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و آن را «نشان از نفوذ عمیق … دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ و سایر قوانین» توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏کند. نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذیرى‏‏‏‏ که توسط «یغماگران قدیس‏ماب» به منظور «دفاع از منافعى‏‏‏‏‏‏ … که از عایدى‏‏‏‏‏‏ صدها میلیارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏ بدون نظارت‏هاى‏‏‏‏‏‏ موثر نشأت مى‏‏‏‏‏‏گیرد» و ‏علیه منافع اکثریت مطلق مردم میهن ما اعمال مى‏‏‏‏گردد.

در یک سوى‏‏‏‏‏‏‏ این نبرد، سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم قرار دارد و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر آن، لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ با منافع‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت و گاه متضاد و در عین حال داراى‏‏‏‏‏‏‏ نقاط مشترک. نقاط مشترکى‏‏‏‏‏‏‏ که برخى‏‏‏‏‏‏‏ از آن‏ها از اهمیت بسیار برخودار مى‏‏‏‏‏‏‏باشند. یکى‏‏‏‏‏‏‏ از نکات عمده مشترک، “تضاد عمده” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد بر سر حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏‏‏ که مرز میان منافع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ از سویى‏‏‏‏‏‏‏ و زحمتکشان شهر و روستا، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، روشنفکران، هنرمندان، خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف میهن ما و نیمى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم میهن ما، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ زنان ایران را از سوى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد.

سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم براى‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه، نیاز به پایمال کردن «کرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنیادین بشر» (موسوى‏‏‏‏‏‏، “منشور …”) و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم دارد، همانطور که مردم میهن ما نیز براى‏‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شکوفا، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏، همانند برخودار شدن از هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس، به حفظ، تحکیم، تثبیت و توسعه حقوق و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ نیاز دارد. خواست‏هایى‏‏‏ که در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ «ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» (موسوى‏‏‏‏‏، همانجا‏) تثبیت شده‏اند.

لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمایه‏داران، از جمله همدستان دیروزى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمان امروزى‏‏‏‏‏‏‏، بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمایه‏داران فرارى‏‏‏‏‏‏‏ و سلطنت‏طلب و در کلیت خود “اپوزیسیون” راست و “چپ” خارج از کشور، اکنون از موضع دفاع از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”‏ که آن را “حقوق بشر” مى‏‏‏‏‏‏‏نامند و منظور از آن برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” مى‏‏‏‏‏‏باشد، خود را پرچمدار مبارزات کنونى‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏نمایانند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ به قبله‏گاه اکثریت آن‏ها تبدیل شده است. “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” در نظریات این نیروها، مقوله‏اى‏‏‏‏‏ انگار وابسته به آزادى‏‏‏‏‏‏ بوده و زائده‏اى‏‏‏‏‏‏ از آن را تشکیل مى‏‏‏‏دهد که گویا باید در «مراحل» متفاوت به آن دست یافت. مدعى‏‏‏ هستند که باید براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏”، از طرح خواست “عدالت اجتماعى‏‏‏” چشم‏پوشى‏‏‏ نمود.

این در حالى‏‏‏‏‏‏ است که در دموکراتیک‏ترین نظام “اقتصاد بازار آزاد” نیز «عایدى‏‏‏‏‏‏ صدها میلیارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏» در اختیار غارتگران قرار دارد. رشد سریع تعداد میلیونر‏ها در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ پیشرفته و رشد شتاب‏آلود فقر نزد کارگران و کارمندان ولایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏ در این کشورها، نشان این واقعیت است. طبق گزارش موسسه Boston Consulting تعداد میلیونرها در آلمان در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل رشدى‏‏‏‏‏‏ بالغ بر ٢٣% نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد، در حالى‏‏‏‏‏‏ که در سال ٢٠٠٨، ١۴% مردم در آلمان  – از هفت نفر، یک نفر –  با رشدى‏‏‏‏‏ قریب به ٣%، زیر مرز فقر زندگى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کردند.

هدف از محدود ساختن مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ایران تنها به «مسئله آزادى‏‏‏‏‏‏‏» توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، محدود ساختن تغییر‏ در سطح حاکمیت و حفظ نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمین بقاى‏‏‏‏‏‏ این نظام غارتگر مى‏‏‏‏باشد.

بر این پایه است که طرح خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ مردم، قابل درک بوده و ضرورت آن براى‏‏‏‏ جلب طبقه کارگر و همه «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع که در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر هستند» (موسوى‏‏‏) به مبارزات مردم، انکارناپذیر است.

خواست «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ایران» که موسوى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏ در بیانیه خود مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، ضرورت توافق جنبش مردم را بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ کشور اجتناب‏ناپذیر مى‏‏‏‏‏‏سازد.

این بحث، بحثى‏‏‏‏‏‏ عام و اخلاقى‏‏‏‏‏‏ و مبهم نمى‏‏‏‏باشد. نیاز به مشخص بودن محتوا و راهکار اجرایى‏‏‏‏‏‏ آن به شدت احساس شده و براى‏‏‏‏ زحمتکشان مطرح است. مواضع و برنامه براى‏‏‏‏‏ ایجاد کردن «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏»، مرز میان موضع مردمى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، انقلابى‏‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد.

اشتراک منافع در حال حاضر بر سر برقرارى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” میان همه لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ و دورنمایى‏‏‏‏ مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، پیشه‏وران، کسبه، روشنفکران و زنانِ زحمتکش شهرى‏‏‏‏‏‏‏ و روستایى‏‏‏‏‏‏‏. توضیح دیالکتیک این اشتراک و تضاد منافع مى‏‏‏‏تواند نقشى‏‏‏‏ مثبت در جلب «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع که در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر هستند» به مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ داشته باشد.

سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خیزش کنونى‏‏‏‏‏‏ مردم، حلقه «پیوند» را میان منافع آتى‏‏‏‏‏‏ و دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏ «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع که در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر هستند» (مشنور جنبش سبز) با خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد. موسوى‏‏‏‏ در بیانیه ١٨ خود به درستى‏‏‏‏ بر آن «تاکید دارد» و خواستار «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ایران» مى‏‏‏‏باشد.

راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مدنظر مدافعان “اقتصاد بازار آزاد”، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏ نیاز «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع که در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر هستند»، پاسخگوى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏باشد. منافع زحمتکشان و میهن‏دوستان در لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏ از طریق طى‏‏‏‏‏‏ راه رشدى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه با دورنمای سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ تامین مى‏‏‏‏‏‏گردد که پیش‏شرط قانونى‏‏‏‏‏‏ آن در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ تثبیت یافته است.

پایمال ساختن این اصل‏ها به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏، بحران اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏ را بر زندگى‏‏‏‏‏‏ مردم حاکم ساخته است. اقدام ضدمردمى‏‏‏‏ پایمال ساختن این اصل‏ها به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ که با به ورشکست کشاندن واحدهاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ همراه بوده و «به ایجاد انحصارهاى‏‏‏‏‏‏ بزرگ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ منجر شده است» و موسوى‏‏‏‏‏ آن را‏ برمى‏‏‏‏‏‏شمرد، علت تشدید بیکارى‏‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏‏، گرسنگى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏‏‏ میلیون‏ها زحمتکش و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد، و نه وجود این اصل‏ها.

نقض این اصل‏ها از طریق اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ اقدامى‏‏‏‏‏‏ ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ ایران را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. این اقدام غیرقانونى‏‏‏‏، زمینه حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ایران را بر باد داده و تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏ کشور را به خطر مى‏‏‏‏‏‏اندازد. این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، علت تن ندادن «یغماگران قدیس‏مآب» به «شفافیت در مقابل ملت» و اعمال شیوه اوباشگرانه «چماقدران و قداره‏کشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان بوده است» که موسوى‏‏‏‏‏ در “منشور جنبش سبز” برمى‏‏‏‏‏شمرد.

مرحله “نصیحت” سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم که برخى‏‏‏‏‏‏‏ها به این امید مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند که به خاطر خطر خارجى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه با “تحریم”ها هم شده، حقوق ملت را به رسمیت بشناسد و از سر رئوفت و دلجویى‏‏‏‏‏‏‏ با مردم درآید، به این نکته پراهمیت بى‏‏‏‏‏‏‏توجه مى‏‏‏‏‏‏‏ماند که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است. خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏ها و سرمایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، ازجمله صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده و صنایع ذوب آهن، معادن، “قانونى‏‏‏‏‏” نمودن افتناح بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏، لغو یارانه‏ها، لغو و نقض قانون کار، سرکوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل کارگرى‏‏‏‏‏‏‏، اخراج کارگرانى‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏ دریافت مزد ماه‏ها به عقب افتاده خود اعتصاب کرده‏اند، لغو عملى‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ کار و تبدیل ٨٠ درصد قرار دادها به قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏ و …، دقیقاً اجراى‏‏‏‏‏‏‏ دستورات صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏ و نهایتاً برنامه جهانى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ و استیلاى‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ است.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ به امید واهى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ حاکمیت‏ خود و بدست آوردن تضمین کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏ این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. امید واهى‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏ که با رد انعقاد قرارداد ایران با ترکیه و برزیل در مورد غنى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ اورانیوم عریان‏تر از آن بى‏‏‏‏‏‏‏اعتبار و واهى‏‏‏‏‏‏‏ بودن آن افشا شده است که ساده‏لوح‏ترین اندیشه نیز آن را تشخیص ندهد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ به راه تسلیم در برابر فرمان امپریالیسم ادامه خواهد داد. زیرا تنها راه ممکن دستیابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه خود را در این پیگیرى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏داند. این حاکمیت اوباشگران تردیدى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد که کوچک‏ترین عقب‏نشینى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست مردم، پایان کارش است. امیدش آن است که عقب‏نشینى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر امپریالیسم چنین نباشد. این خودگول‏زنى‏‏‏‏‏‏‏، از سر نادانى‏‏‏‏‏‏‏ نیست، که از سر حفظ منافع و دستیابى‏‏‏‏‏ به سود مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ است. امپریالیسم غارتگر که مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ جهان را به مستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نوین خود تبدیل سازد، به چنین فرمانبرانى‏‏‏‏‏‏‏ نیاز دارد. این است دلیل امید واهى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ در اجراى‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏. در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏ هیچ “نصیحتى‏‏‏‏‏‏‏” کارساز نیست!

اشکال مبارزات مردم در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏ از اهمیت ویژه برخودار است. تکیه به سرشت قانونى‏‏‏‏‏‏ و مسالمت‏آمیز مبارزات، نشان قدرت معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد. همانطور که خشونت سبعانه و اوباشگرانه «چماقدران و قدارکشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان» نشان ضعف معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ را عریان‏تر مى‏‏‏‏‏‏سازد و ریزش نهایى‏‏‏‏‏‏ پایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ آن را تدارک مى‏‏‏‏‏‏بیند. آنچه در این میان پراهمیت‏تر است، شناخت و درک سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خیزش مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد که برپایه آن راهکارها و اشکال مبارزاتى‏‏‏‏‏‏ تعیین مى‏‏‏‏‏‏شوند.

دفاع و بزرگداشت دستاورد آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت و حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ همه ایرانى‏‏‏‏‏‏ها، صرفنظر از تعلق جنسیتى‏‏‏‏‏‏ و خلقى‏‏‏‏‏‏ و ایدئولوژیک، وظیفه مبرم خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و سرشت مردمى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را به نمایش مى‏‏‏‏گذارد. سرشت «تکثرگرا و مخالف انحصار طلبى‏‏‏‏‏‏»، «دفاع از کرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنیادین بشر»، «امنیت انسانى‏‏‏‏‏‏ یک یک شهروندان»، «رفع محدودیت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏ و نگاه امنیتى‏‏‏‏‏‏ علیه فعالیت احزاب و گروه‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏» دموکراتیک و … که در منشور میر حسین موسوى‏‏‏‏‏‏ برجسته شده‏اند، دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن هستند. حفظ و توسعه کمى‏‏‏‏‏‏ و کیفى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها به سود نیاز‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم زحمتکش و میهن‏دوست همانقدر ضرورى‏‏‏‏‏‏ است که حذف همه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ غیردموکراتیک و واپسگرا از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ایران به نیاز مبرم رشد اجتماعى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ کشور تبدیل شده است.

اصل ولایت فقیه، این شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏‏‏ تاریخ بشرى‏‏‏‏‏‏، به طور عملى‏‏‏‏‏‏ به ابزار برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و نقض فاشیست‏مآبانه حقوق دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ شهروندان از سویى‏‏‏‏ و به عنصر به خطر انداختن منافع ملى‏‏‏‏‏ ایران‏ از سویى‏‏‏‏ دیگر، تبدیل شده است. از این روى‏‏‏‏‏‏ حذف این اصل و مصوباتى‏‏‏ همانند “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏” بر حق انتخاب آزاد شهروندان، مسئله روز و هدف بى‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏ جنبش کنونى‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما است.

حذف اصل‏هاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏ نشان سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خیزش مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد.

سازماندهى‏‏‏‏‏ جسورانه و واقع‏بینانه مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ از طریق طرح منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتکش، کارگران و دیگر زحمتکشان شهرى‏‏‏‏‏ و روستایى‏‏‏‏، «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع که در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر هستند»،‏ با بیان شرایط ضرورى‏‏‏‏ و راهکارهاى‏‏‏‏ مشخص، در مرکز آن تنظیم برنامه “اقتصاد ملى‏‏‏‏” دموکراتیک در حفظ منافع آن‏ها قابل دستیابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. صراحت و شفافیت در بیان موضع و ارزیابى‏‏‏‏‏ به سود «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ایران»، سازماندهى‏‏‏‏‏ مبارزه‏جویانه، قانونى‏‏‏‏، مسالمت‏آمیز و در عین حال انقلابى‏‏‏‏ این لایه‏ها را ممکن مى‏‏‏‏‏سازد.

در جنبش چپ به طور عام و در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به طور خاص ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ از وحدت و تضاد منافع لحظه و آتى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، یک سان نیست. عده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سر وظیفه و دیگرانى‏‏‏‏‏‏‏ از سر اشتباه و عدم شناخت تضاد پیش گفته میان منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر با سرمایه‏داران، بحث بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ کشور را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ غیرضرور و حتى‏‏‏‏‏‏‏ مضر به حال «اتحاد» در جنبش مردم اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏کنند و عملاً به شعار واگذاشتن «حل و فصل مسائل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏» به آینده و به قول نظریه‏پردازان تلویزون صداى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏ و دیگران از طریق «انتخابات آزاد»، پیوسته‏اند. براى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها محتواى‏‏‏‏‏‏‏ «انتخابات آزاد» مدنظر امپریالیسم و مداحان “حقوق بشر” خواستار “اقتصاد بازار” از اهمیت برخودار نبوده و گویا نیازى‏‏‏‏‏‏ به بررسى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها آزادى‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب از مجراى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع طبقه کارگر، که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏کند، نمى‏‏‏‏‏‏‏گذرد. براى‏‏‏‏‏‏‏ این جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تجدیدنظرطلب در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏، پیوند خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک با خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ فاقد اعتبار بوده و از ضرورت برخودار نیست. موضع رویزیونیستى‏‏‏‏‏‏ (تجدیدنظرطلبانه) نقض وحدت منافع لحظه (“تضاد عمده”) و منافع آتى‏‏‏‏‏‏- دورنمایى‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏) توسط گروه‏هایى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ به موضع اپورتونیستى‏‏‏‏‏‏ (تسلیم‏طلبانه) در برابر منافع سرمایه‏داران مى‏‏‏‏‏‏انجامد و به طور مطلق‏گرایانه به تائید مسئله “آزادى‏‏‏‏‏‏” و نفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏انجامد. هیچ علت منطقى‏‏‏‏‏‏ و منطبق با منافع زحمتکشان و ملى‏‏‏‏‏‏ ایران وجود ندارد، که برپایه آن بتوان حزب طبقه کارگر را به صرفنظر کردن از تحلیل مستقل و اتخاذ خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏‏ و پذیرش “منطق و تحلیل جامعه بین‏المللى‏‏‏‏‏‏” معتقد سازد. وجود تناسب قواى‏‏‏‏‏‏ به سود دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏، که مى‏‏‏‏‏‏تواند به طور گذرا سلطه طبقات استثمار و غارتگر را به مبارزان تحمیل کند، نمى‏‏‏‏‏‏تواند به معناى‏‏‏‏‏‏ پذیرش “منطق و تحلیل” آن‏ها فهمیده شده و تحت عنوان تن‏دادن به «مقدورات» توجیه گردد.

قرار داشتن جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏ تسلیم‏طلب در جنبش چپ و توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در کنار اپوزیسیون “راست” و سلطنت‏طلب و “چپ” سوسیال دمکرات از چنین پایه نظرى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اشتباهى‏‏‏‏‏‏‏ که حزب کمونیست عراق نیز به آن گرفتار شد و به “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به عنوان کالاى‏‏‏‏‏‏‏ وارداتى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏ امید بست!

در برابر خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تنها یک راه واقعى‏‏‏‏‏‏‏ و واقع‏بینانه وجود دارد، سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ خود بر دور محور منافع مشترک اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ که راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ کشور را به سود همه لایه‏ها و اقشار میهن‏دوست تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. محورى‏‏‏‏‏‏‏ که برپایه دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما قرار داشته و علیه برنامه غارتگرانه و استقلال شکنانه امپریالیسم عمل کند.

چنین برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جز احیاى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ نیست. باید با حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ را ممکن ساخت، که پیش‏شرط آن برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” در قانونى‏‏‏‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏‏توان با چنین برنامه کوتاه و موجزى‏‏‏‏‏‏‏ روح، قلب و اندیشه و شعور لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم میهن ما را تصاحب و آگاه نمود و آن‏ها را براى‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏ و تحقق چنین برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم جلب نمود. جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر پا به مرحله تغییرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏ گذاشته است، باید جسورانه و هوشمندانه به سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ آن روى‏‏‏‏‏‏‏ آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *