مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تیر)
واژه راهنما: یک سال خیزش انقلابى، دشوارىهاى در راه. مضمون طبقاتى نبرد. اشتراک و تضادها در جنبش. پیوند آزادى و عدالت اجتماعى. راه رشد ترقى خواهانه. دفاع از دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن و نفى اصلهاى ارتجاعى در آن ناشى از سرشت انقلابى خیزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشکال مبارزات در خیزش انقلابى.
یک سال از آغاز خیزش انقلابى مردم میهن ما گذشت، و هنوز راهى با فراز و نشیب و دشوار در پیش است. بحث درباره شرایط طى کردن راه در پیش، به بحثى همهگیر تبدیل شده است. امرى ضرورى و اجتنابناپذیر.
روشن بودن جوانب مختلف مسیرى که باید طى شود و شناخت و اعتقاد به شیوههاى ضرورى براى طى آن، پیششرط غلبه بر دشوارىها است. از این روى تعجب برانگیز هم نیست که بسیارى از موضعگیرىها در اطراف محتوا جنبش و راه و شیوههاى عملکرد آن دور مىزند.
نبرد اجتماعى کنونى در ایران، نبردى بر سر “اخلاقیات”، “ارزشهاى اسلامى”، “ظهور مهدى” و … که «یغماگران قدیسمآب» مىخواهند القا کنند، نبوده، بلکه نبردى آشتىناپذیر را بر سر منافع اقتصادى- طبقاتى متضادِ لایهها و طبقات مختلف اجتماعى تشکیل مىدهد. میرحسین موسوى این منافع را در مقدمه «منشور جنبش سبز» برمىشمرد و آن را «نشان از نفوذ عمیق … دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسى و سایر قوانین» توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى اعلام مىکند. نبرد طبقاتى آشتىناپذیرى که توسط «یغماگران قدیسماب» به منظور «دفاع از منافعى … که از عایدى صدها میلیارد دلار درآمد نفتى و واردات سالانه ٧٠ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهاى پولى و مالى بدون نظارتهاى موثر نشأت مىگیرد» و علیه منافع اکثریت مطلق مردم میهن ما اعمال مىگردد.
در یک سوى این نبرد، سرمایهدارى مافیایى حاکم قرار دارد و در سوى دیگر آن، لایهها و طبقات اجتماعى متعددى با منافع اقتصادى- اجتماعى متفاوت و گاه متضاد و در عین حال داراى نقاط مشترک. نقاط مشترکى که برخى از آنها از اهمیت بسیار برخودار مىباشند. یکى از نکات عمده مشترک، “تضاد عمده” حاکم بر جامعه ایرانى، یعنى تضاد بر سر حق برخودارى از آزادىهاى قانونى دمکراتیک مردم مىباشد. تضادى که مرز میان منافع حاکمیت سرمایهدارى مافیایى از سویى و زحمتکشان شهر و روستا، لایههاى میانى جامعه، روشنفکران، هنرمندان، خلقهاى مختلف میهن ما و نیمى از مردم میهن ما، یعنى زنان ایران را از سوى دیگر تشکیل مىدهد.
سرمایهدارى مافیایى حاکم براى دستیابى به منافع رآنتخوارانه، نیاز به پایمال کردن «کرامت انسانى و حقوق بنیادین بشر» (موسوى، “منشور …”) و آزادىهاى دموکراتیک و قانونى مردم دارد، همانطور که مردم میهن ما نیز براى برپایى جامعهاى شکوفا، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعى نسبى، همانند برخودار شدن از هوا براى تنفس، به حفظ، تحکیم، تثبیت و توسعه حقوق و آزادىهاى دموکراتیک و قانونى نیاز دارد. خواستهایى که در اصلهاى «ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» (موسوى، همانجا) تثبیت شده‌اند.
لایههایى از سرمایهداران، از جمله همدستان دیروزى حاکمان امروزى، بخشهایى از سرمایهداران فرارى و سلطنتطلب و در کلیت خود “اپوزیسیون” راست و “چپ” خارج از کشور، اکنون از موضع دفاع از “آزادى” که آن را “حقوق بشر” مىنامند و منظور از آن برقرارى نظام “بازار آزاد” مىباشد، خود را پرچمدار مبارزات کنونى مردم مىنمایانند. رسانههاى تبلیغاتى امپریالیستى به قبلهگاه اکثریت آنها تبدیل شده است. “عدالت اجتماعى” در نظریات این نیروها، مقولهاى انگار وابسته به آزادى بوده و زائدهاى از آن را تشکیل مىدهد که گویا باید در «مراحل» متفاوت به آن دست یافت. مدعى هستند که باید براى دستیابى به “آزادى”، از طرح خواست “عدالت اجتماعى” چشمپوشى نمود.
این در حالى است که در دموکراتیکترین نظام “اقتصاد بازار آزاد” نیز «عایدى صدها میلیارد دلار درآمد نفتى و واردات سالانه ٧٠ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهاى پولى و مالى» در اختیار غارتگران قرار دارد. رشد سریع تعداد میلیونرها در کشورهاى سرمایهدارى پیشرفته و رشد شتابآلود فقر نزد کارگران و کارمندان ولایههاى میانى در این کشورها، نشان این واقعیت است. طبق گزارش موسسه Boston Consulting تعداد میلیونرها در آلمان در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل رشدى بالغ بر ٢٣% نشان مىدهد، در حالى که در سال ٢٠٠٨، ١۴% مردم در آلمان – از هفت نفر، یک نفر – با رشدى قریب به ٣%، زیر مرز فقر زندگى مىکردند.
هدف از محدود ساختن مبارزات اجتماعى کنونى در خیزش انقلابى مردم در ایران تنها به «مسئله آزادى» توسط نیروهاى پیش گفته، محدود ساختن تغییر در سطح حاکمیت و حفظ نظام غارتگر سرمایهدارى و تضمین بقاى این نظام غارتگر مىباشد.
بر این پایه است که طرح خواست برقرارى “عدالت اجتماعى” نسبى در خیزش انقلابى کنونى مردم، قابل درک بوده و ضرورت آن براى جلب طبقه کارگر و همه «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند» (موسوى) به مبارزات مردم، انکارناپذیر است.
خواست «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ایران» که موسوى به درستى در بیانیه خود مطرح مىسازد، ضرورت توافق جنبش مردم را بر سر راه رشد آتى کشور اجتنابناپذیر مىسازد.
این بحث، بحثى عام و اخلاقى و مبهم نمىباشد. نیاز به مشخص بودن محتوا و راهکار اجرایى آن به شدت احساس شده و براى زحمتکشان مطرح است. مواضع و برنامه براى ایجاد کردن «رفاه و عدالت اجتماعى»، مرز میان موضع مردمى و ضدمردمى، انقلابى و ضدانقلابى را تشکیل مىدهد.
اشتراک منافع در حال حاضر بر سر برقرارى “آزادى” میان همه لایههاى اجتماعى، در تضاد قرار دارد با منافع آتى و دورنمایى مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، لایههاى میانى جامعه، پیشهوران، کسبه، روشنفکران و زنانِ زحمتکش شهرى و روستایى. توضیح دیالکتیک این اشتراک و تضاد منافع مىتواند نقشى مثبت در جلب «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند» به مبارزات اجتماعى کنونى داشته باشد.
سرشت انقلابى خیزش کنونى مردم، حلقه «پیوند» را میان منافع آتى و دورنمایى «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند» (مشنور جنبش سبز) با خواست برقرارى “آزادى” تشکیل مىدهد. موسوى در بیانیه ١٨ خود به درستى بر آن «تاکید دارد» و خواستار «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ایران» مىباشد.
راه رشد سرمایهدارى مدنظر مدافعان “اقتصاد بازار آزاد”، پاسخگوى نیاز «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند»، پاسخگوى برقرارى عدالت اجتماعى نسبى نمىباشد. منافع زحمتکشان و میهندوستان در لایههاى مختلف اجتماعى از طریق طى راه رشدى ترقىخواهانه با دورنمای سوسیالیستى تامین مىگردد که پیششرط قانونى آن در اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى تثبیت یافته است.
پایمال ساختن این اصلها به سود سرمایهدارى مافیایى، بحران اقتصادى- اجتماعى کنونى را بر زندگى مردم حاکم ساخته است. اقدام ضدمردمى پایمال ساختن این اصلها به سود سرمایهدارى مافیایى که با به ورشکست کشاندن واحدهاى ملى همراه بوده و «به ایجاد انحصارهاى بزرگ اقتصادى منجر شده است» و موسوى آن را برمىشمرد، علت تشدید بیکارى، گرانى، گرسنگى و بىخانمانى میلیونها زحمتکش و لایههاى میانى جامعه مىباشد، و نه وجود این اصلها.
نقض این اصلها از طریق اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى اقدامى ضد منافع ملى ایران را تشکیل مىدهد. این اقدام غیرقانونى، زمینه حفظ استقلال اقتصادى ایران را بر باد داده و تمامیت ارضى کشور را به خطر مىاندازد. این سیاست ضدمردمى و ضدملى، علت تن ندادن «یغماگران قدیسمآب» به «شفافیت در مقابل ملت» و اعمال شیوه اوباشگرانه «چماقدران و قدارهکشان بىفرهنگ و بد دهان بوده است» که موسوى در “منشور جنبش سبز” برمىشمرد.
مرحله “نصیحت” سرمایهدارى مافیایى حاکم که برخىها به این امید مطرح مىسازند که به خاطر خطر خارجى و مبارزه با “تحریم”ها هم شده، حقوق ملت را به رسمیت بشناسد و از سر رئوفت و دلجویى با مردم درآید، به این نکته پراهمیت بىتوجه مىماند که حاکمیت سرمایهدارى مافیایى به مجرى سیاست نولیبرال امپریالیستى در ایران تبدیل شده است. خصوصىسازى غیرقانونى ثروتها و سرمایههاى ملى ایران، ازجمله صنعت نفت ملى شده و صنایع ذوب آهن، معادن، “قانونى” نمودن افتناح بانکهاى خارجى، لغو یارانهها، لغو و نقض قانون کار، سرکوب سازمانهاى صنفى مستقل کارگرى، اخراج کارگرانى که براى دریافت مزد ماهها به عقب افتاده خود اعتصاب کردهاند، لغو عملى قراردادهاى کار و تبدیل ٨٠ درصد قرار دادها به قراردادهاى موقتى و …، دقیقاً اجراى دستورات صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى، سازمان تجارت جهانى و نهایتاً برنامه جهانى سازى امپریالیستى و استیلاى نظام “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمریکایى است.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى به امید واهى حفظ حاکمیت خود و بدست آوردن تضمین کشورهاى امپریالیستى براى بقاى خود، به مجرى این سیاست ضدمردمى و ضدملى تبدیل شده است. امید واهىاى که با رد انعقاد قرارداد ایران با ترکیه و برزیل در مورد غنىسازى اورانیوم عریانتر از آن بىاعتبار و واهى بودن آن افشا شده است که سادهلوحترین اندیشه نیز آن را تشخیص ندهد.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى به راه تسلیم در برابر فرمان امپریالیسم ادامه خواهد داد. زیرا تنها راه ممکن دستیابى به منافع رآنتخوارانه خود را در این پیگیرى مىداند. این حاکمیت اوباشگران تردیدى ندارد که کوچکترین عقبنشینى در برابر خواست مردم، پایان کارش است. امیدش آن است که عقبنشینى در برابر امپریالیسم چنین نباشد. این خودگولزنى، از سر نادانى نیست، که از سر حفظ منافع و دستیابى به سود مافیایى است. امپریالیسم غارتگر که مىخواهد با جهانىسازى امپریالیستى کشورهاى جهان را به مستعمرههاى نوین خود تبدیل سازد، به چنین فرمانبرانى نیاز دارد. این است دلیل امید واهى سرمایهدارى مافیایى در اجراى بىچون و چراى برنامه نولیبرال امپریالیستى. در چنین شرایطى هیچ “نصیحتى” کارساز نیست!
اشکال مبارزات مردم در خیزش انقلابى کنونى از اهمیت ویژه برخودار است. تکیه به سرشت قانونى و مسالمتآمیز مبارزات، نشان قدرت معنوى و مادى خیزش انقلابى را تشکیل مىدهد. همانطور که خشونت سبعانه و اوباشگرانه «چماقدران و قدارکشان بىفرهنگ و بد دهان» نشان ضعف معنوى و مادى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى را عریانتر مىسازد و ریزش نهایى پایههاى آن را تدارک مىبیند. آنچه در این میان پراهمیتتر است، شناخت و درک سرشت انقلابى خیزش مردم میهن ما مىباشد که برپایه آن راهکارها و اشکال مبارزاتى تعیین مىشوند.
دفاع و بزرگداشت دستاورد آزادىهاى قانونى در بخش حقوق ملت و حقوق بشرى براى همه ایرانىها، صرفنظر از تعلق جنسیتى و خلقى و ایدئولوژیک، وظیفه مبرم خیزش انقلابى مردم را تشکیل مىدهد و سرشت مردمى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را به نمایش مىگذارد. سرشت «تکثرگرا و مخالف انحصار طلبى»، «دفاع از کرامت انسانى و حقوق بنیادین بشر»، «امنیت انسانى یک یک شهروندان»، «رفع محدودیتهاى غیرقانونى و نگاه امنیتى علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبشهاى اجتماعى» دموکراتیک و … که در منشور میر حسین موسوى برجسته شده‌اند، دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن هستند. حفظ و توسعه کمى و کیفى آنها به سود نیازهاى مردم زحمتکش و میهندوست همانقدر ضرورى است که حذف همه اصلهاى غیردموکراتیک و واپسگرا از قانون اساسى ایران به نیاز مبرم رشد اجتماعى- اقتصادى کشور تبدیل شده است.
اصل ولایت فقیه، این شکل حاکمیت دوران قبیلهاى تاریخ بشرى، به طور عملى به ابزار برقرارى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و نقض فاشیستمآبانه حقوق دموکراتیک و قانونى شهروندان از سویى و به عنصر به خطر انداختن منافع ملى ایران از سویى دیگر، تبدیل شده است. از این روى حذف این اصل و مصوباتى همانند “نظارت استصوابى” بر حق انتخاب آزاد شهروندان، مسئله روز و هدف بىچون و چراى جنبش کنونى مردم میهن ما است.
حذف اصلهاى ارتجاعى از قانون اساسى نشان سرشت انقلابى خیزش مردم میهن ما مىباشد.
سازماندهى جسورانه و واقعبینانه مبارزات اجتماعى از طریق طرح منافع لایههاى زحمتکش، کارگران و دیگر زحمتکشان شهرى و روستایى، «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند»، با بیان شرایط ضرورى و راهکارهاى مشخص، در مرکز آن تنظیم برنامه “اقتصاد ملى” دموکراتیک در حفظ منافع آنها قابل دستیابى مىباشد. صراحت و شفافیت در بیان موضع و ارزیابى به سود «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ایران»، سازماندهى مبارزهجویانه، قانونى، مسالمتآمیز و در عین حال انقلابى این لایهها را ممکن مىسازد.
در جنبش چپ به طور عام و در جنبش تودهاى به طور خاص ارزیابى از وحدت و تضاد منافع لحظه و آتى پیش گفته، یک سان نیست. عدهاى از سر وظیفه و دیگرانى از سر اشتباه و عدم شناخت تضاد پیش گفته میان منافع آتى طبقه کارگر با سرمایهداران، بحث بر سر راه رشد آتى کشور را در شرایط کنونى غیرضرور و حتى مضر به حال «اتحاد» در جنبش مردم اعلام مىکنند و عملاً به شعار واگذاشتن «حل و فصل مسائل اقتصادى- سیاسى» به آینده و به قول نظریهپردازان تلویزون صداى آمریکا، بىبىسى و دیگران از طریق «انتخابات آزاد»، پیوستهاند. براى آنها محتواى «انتخابات آزاد» مدنظر امپریالیسم و مداحان “حقوق بشر” خواستار “اقتصاد بازار” از اهمیت برخودار نبوده و گویا نیازى به بررسى ندارد. براى آنها آزادى انتخاب از مجراى دفاع از منافع طبقه کارگر، که از منافع کل جامعه دفاع مىکند، نمىگذرد. براى این جریانهاى تجدیدنظرطلب در جنبش تودهاى، پیوند خواستهاى دموکراتیک با خواستهاى آتى- راه رشد اقتصادى- اجتماعى در شرایط کنونى فاقد اعتبار بوده و از ضرورت برخودار نیست. موضع رویزیونیستى (تجدیدنظرطلبانه) نقض وحدت منافع لحظه (“تضاد عمده”) و منافع آتى- دورنمایى- راه رشد اقتصادى- اجتماعى) توسط گروههایى در جنبش تودهاى به موضع اپورتونیستى (تسلیمطلبانه) در برابر منافع سرمایهداران مىانجامد و به طور مطلقگرایانه به تائید مسئله “آزادى” و نفى عملى عدالت اجتماعى مىانجامد. هیچ علت منطقى و منطبق با منافع زحمتکشان و ملى ایران وجود ندارد، که برپایه آن بتوان حزب طبقه کارگر را به صرفنظر کردن از تحلیل مستقل و اتخاذ خطمشى انقلابى مارکسیستى و پذیرش “منطق و تحلیل جامعه بینالمللى” معتقد سازد. وجود تناسب قواى به سود دشمن طبقاتى، که مىتواند به طور گذرا سلطه طبقات استثمار و غارتگر را به مبارزان تحمیل کند، نمىتواند به معناى پذیرش “منطق و تحلیل” آنها فهمیده شده و تحت عنوان تندادن به «مقدورات» توجیه گردد.
قرار داشتن جریانهاى تسلیمطلب در جنبش چپ و تودهاى در کنار اپوزیسیون “راست” و سلطنتطلب و “چپ” سوسیال دمکرات از چنین پایه نظرى برخودار است. اشتباهى که حزب کمونیست عراق نیز به آن گرفتار شد و به “آزادى” به عنوان کالاى وارداتى آمریکایى امید بست!
در برابر خیزش انقلابى مردم، تنها یک راه واقعى و واقعبینانه وجود دارد، سازماندهى خود بر دور محور منافع مشترک اقتصادى- اجتماعى که راه رشد آتى کشور را به سود همه لایهها و اقشار میهندوست تشکیل مىدهد. محورى که برپایه دفاع از منافع ملى مردم میهن ما قرار داشته و علیه برنامه غارتگرانه و استقلال شکنانه امپریالیسم عمل کند.
چنین برنامهاى جز احیاى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ۵٧ نیست. باید با حذف اصلهاى ارتجاعى و ضدمردمى از قانون اساسى، راه رشدى مبتنى بر اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى را ممکن ساخت، که پیششرط آن برقرارى اصلهاى “حقوق ملت” در قانونى اساسى است. مىتوان با چنین برنامه کوتاه و موجزى روح، قلب و اندیشه و شعور لایههاى متفاوت مردم میهن ما را تصاحب و آگاه نمود و آنها را براى دستیابى و تحقق چنین برنامهاى به خیزش انقلابى مردم جلب نمود. جامعه ایرانى بارى دیگر پا به مرحله تغییرات انقلابى براى رشد و ترقى گذاشته است، باید جسورانه و هوشمندانه به سازماندهى آن روى آورد.