تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم/بخش نخست

مقاله ی آموزنده که مطالعه ی آن لذت بخش است. باید امیدوار بود که در بخش دوم آن به شرایط مشخص سلطه گری امپریالیستی و اقتصاد سیاسی آن در ایران به منظور تحکیم پایه های نواستعماری سیاست امپریالیستی نیز پرداخته شود و مواضع انقلابی و ضد امپریالیستی مشخص در ایران تفهیم و اتنکشاف گردد.

شبگیر حسنی-نویدنو

درآمد

  در زمانی نه چندان دور، واژه ی امپریالیسم، از جمله واژگان پربسامد در ادبیات چپِ جهان و میهن ما بود. پس از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه سوسیالیستی، این مفهوم، موضع گیری و تحلیل  های سیاسی درباره  ی آن، نه فقط در نزد نیروهای موسوم به ملی، حتی در بین برخی مدعیان چپ هم، اندک اندک به محاق رفت. در نزد بعضی از چپ نمایان ، کار به جایی رسیده است که اکنون نه تنها مبارزه ی ضدامپریالیستی محلی از اعراب ندارد، بلکه در نمونه های متعددی شاهد حمایت های این نوع «چپ» از مداخله های امپریالیستی بوده و هستیم. علیرغم کثرت استفاده از این واژه- امپریالیسم- به نظر می رسد که در بین نیروهای چپِ جهان و به تَبَع آن ایران، توافق کاملی بر روی مفهوم این پدیده و مصادیق آن وجود ندارد. فقدان درک مشترک از مسئله امپریالیسم، موجب شده تا شاهد تحلیل ها و مواضع گوناگون و بعضا متضاد، درباره ی این پدیده، ویژگی ها، مصادیق و اهمیت آن، در نزد جریانات مختلف چپ باشیم. به همین علت تلاش می  کنیم تا در حد حوصله ی این نوشتار به شرح چیستی امپریالیسم بپردازیم و با ذکر نمونه هایی از تحلیل های ارائه شده در پیرامون امپریالیسم، برخی از خطاهای نظری در این باره را نشان بدهیم.

  امپریالیسم چیست؟

   در سال ۱۹۱۶ ولادمیر ایلیچ لنین، به نگارش رساله  ای پیرامون سرمایه داریِ متاخر اقدام نمود. این کتاب کوچک که حاصل بررسی های دقیق لنین درباره  ی سرمایه  داری دوران ماست، تاثیری عمیق بر نگرش نیروهای مترقیِ جهان به مناسبات سرمایه  داری در شکل جدید آن داشته است.

  اگرچه واژ ه  ی امپریالیسم پیش  از لنین نیز توسط برخی از لیبرال  ها و دموکرات  های آمریکایی، نظیر مارک تواین، که مخالف مداخلات آمریکا در کوبا و فیلیپین بودند به  کار برده شده بود اما، این کلمه در مفهوم متاخر خود، برای بار اول توسط اقتصاددان انگلیسی، جان اتکینسون هابسون در کتابی به همین نام، به کار گرفته شد و لنین نیز به تاثیر کتابِ امپریالیسم وی و نیز آثار دیگرانی همچون هیلفردینگ، بر تحلیل خویش اذعان کرده ( لنین، ۱۳۸۴ : ۱۹ ) اما امروزه این واژه به درستی با نام لنین پیوند خورده است. ارزش کار لنین در این زمینه تنها به کاربست منطق دیالکتیکی برای تحلیل و شناخت امپریالیسم محدود نمی شود بلکه اهمیت اصلی و تمایز اساسی کار لنین در مقایسه با دیگران، رویکرد انقلابی و پراتیک اوست؛ وی برخلاف آکادمیسین های  بورژوازی و «پروفسور»های انترناسیونال دوم، بررسی و تحلیل این پدیده را در راه حل مسائل مبرم و عملی جنبش کمونیستی و پیشبرد انقلاب اجتماعی به کار می گیرد(لنین، ۱۳۸۴: ۱۷) و تحلیلی درخشان و مشخص از شرایط مشخص به دست می  دهد.

 لنین با تاکید بر پایه  ی اقتصادی مسئله و پس از بررسی جامعِ سرمایه  داری در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، آمریکا، ژاپن و …  ، ویژگی  های این مرحله از سرمایه  داری را به شرح زیر برمی شمارد:

۱٫     تمرکز تولید و سرمایه و ایجاد انحصارات

۲٫     ادغام سرمایه  ی مالی با سرمایه صنعتی و پدید آمدن الیگارشی مالی

۳٫     اهمیت روزافزون صدور سرمایه در کنار صدور کالا

۴٫     پیدایش اتحادیه  های انحصاری بین المللی سرمایه داران

۵٫     پایان تقسیم ارضی جهان بین سرمایه داران

  اگرچه لنین این پنج ویژگی بارز امپریالیسم را از تحلیل شرایط و داده  های اقتصادی استخراج کرد اما آن میزان تیزبینی و هوشمندی داشت که از بررسی سایر وجوه این پدیده غفلت نورزد و به همین سطح از تحلیل اکتفا نورزد؛ وی علاوه بر خصلت های اقتصادی، جایگاه تاریخی امپریالیسم را به عنوان مرحله  ای از سرمایه  داری و نه فُرماسیونی متفاوت و یا بسته  ای از سیاست های اقتصادی، تشخیص می دهد. لنین واقعیات ملموس و مسلم اقتصادی را از زبانِ خودِ اقتصاددانان هوادار سرمایه داری، نقل می کند(لنین، ۱۳۸۴: ۱۱۲) اما در همین سطح از تحلیل و بررسی داده  ها متوقف نمی شود. او با درک منطق دیالکتیک و کاربست قانونِ تغییر کمیت به کیفیت، چگونگی دگردیسی سرمایه داری قدیم به مرحله  ی امپریالیسم را تبیین می کند (لنین، ۱۳۸۴: ۱۱۳) و تعّینِ سیاسی این مرحله از سرمایه داری را از شرایط و ریشه های اقتصادی آن استنتاج می  کند. این دیدگاهِ اصولی، وی را قادر می  سازد تا برخلاف بسیاری از تحلیل  گران معاصرش و حتی بسیار پیش  تر و دقیق  تر از بسیاری از مفسران امروزی، درکِ جامع و پیوسته ای از این پدیده و تعّین ها و مصادیقش داشته باشد.

    سرشت سیاسی امپریالیسم

  همان­گونه که مارکس در کاپیتال پیش بینی کرده بود و لنین نیز با بررسی وضعیت بنگاه  های اقتصادی، به طرز درخشانی، درستی پیش  بینی مارکس را اثبات کرد، رقابت آزاد در بالاترین سطح خود به تمرکز و انحصار بدل می شود. سرمایه  داری در مرحله  ی امپریالیستی خویش، تولید را در حد بسیار بالایی اجتماعی می  کند و در همان حال مالکیت بر ابزار تولید و زمین را به شکل خصوصی خود باقی می  گذارد و در نتیجه تضاد میان شیوه  ی تولید و مناسبات تولیدی، تشدید می شود. در دوران امپریالیسم، انحصارات جایگزین رقابت می  شوند و  رقابتِ آزاد حالتی صوری می یابد اما این صوری بودن به مفهوم از بین رفتن کامل رقابت نیست؛ بلکه میان انحصار و رقابت تناسبی ایجاد می شود زیرا اگرچه دراکثر شاخه  های تولید،  تعداد تولیدکنندگانِ منفرد و غیر متشکّل در کارتل ها، تراست ها و … بیشتر از تولیدکنندگان متشکل در انحصارات است، اما قسمت اساسی تولید در بخش های انحصاری متمرکز است و بنابراین رقابت آشکار و شناخته شده ی پیشینِ میان تولیدکنندگانِ منفرد، جای خود را به اَشکال دیگر رقابت می دهد: رقابت میان انحصارها و مستقل ها، رقابت میان انحصارهای مختلف و رقابت در درون اعضای خود هر انحصار.

  چنین تغییراتی نمی توانند در روبنای جامعه بازتاب نیابند؛ اگر لیبرالیسم بورژوایی سرشت سیاسی سرمایه  داری در دوران رقابت آزاد بود، سرشت سیاسی سرمایه داری در مرحله ی امپریالیسم، چیزی به جز انحصارطلبی و اعمال قهر و سلطه در تمام شئون زندگی اجتماعی نیست. اگرچه امپریالیسم در مواقع لزوم کوچک ترین تردیدی در به کارگیری خشونت عریان ندارد اما لزوما سلطه اش را از طریق کاربرد زور تامین نمی کند: معمولا و در دهه های اخیر، استفاده از اهرم های اقتصادی و ایجاد رضایت خودانگیخته و بازتولید هژمونی اش از طریق نهادهای جامعه مدنی همچون کلیسا؛ مدارس؛ سمن ها و … و از مسیر نهادهای اقتصادی بین المللی و  رسانه های انحصاری اش انجام می شود.

جای­گاه تاریخی امپریالیسم

از دیدگاه اقتصادی، بنیان امپریالیسم بر تمرکز و انحصار استوار است و این انحصار دقیقا از بطن رقابت آزاد زاده شده است. در حقیقت رقابت آزاد در بالاترین سطح خود، به ضد خود بدل شده است. لنین چهار نوع عمده انحصار را در دوران امپریالیسم تشخیص می دهد ( لنین، ۱۳۸۴: ۱۵۳-۱۵۴): اولا تمرکز بسیار بالای تولید موجب شکل گیری انحصارات در اشکال کانسرن ها، کارتل ها، سندیکاها، تراست ها و امروزه هلدینگ ها می شود. ثانیا انحصارها، منابع اساسی انرژی و مواد خام را در ابعاد بزرگ به مالکیت خویش در می  آورند. ثالثا بانک  ها با ارتقا نقش  شان از موسسات میانجی، به انحصارگران سرمایه مالی، ارتباط ارگانیکی میان سرمایه مالی و سرمایه صنعتی ایجاد کرده  اند و از راه متمرکز ساختن بخش عمده  ای از سرمایه  ی مالی، الیگارشی مالی را به وجود آورده اند. رابعا، تمرکز سرمایه مالی و نقش دستِ بالای آن، اهداف جدیدی را در پیش چشم استعمارگران گذاشته است و علاوه بر غارت ثروت های کشورهای مستعمره، انگیزه های جدیدی مانند دستیابی به سودهای انحصاری، امتیازات، صدور سرمایه و … را ایجاد کرده است و لذا با توجه به آن که در عصرِ لنین، بخش اعظمی از سرزمین های آفریقا و آسیا، پیش تر، توسط قدرت های استعماری زیر سلطه قرار گرفته بود و دیگر امکان اعمال سیاست استعماری به شکلی «آزاد» بر مناطق جدید وجود نداشت، بنابراین مبارزه ی جدی بر سر تقسیم مناطق باقیمانده و نیز باز تقسیم مستعمرات پیشین، شدت گرفت. تمرکز سرمایه و تولید در عصر امپریالیسم موجب رشد سریع و البته ناموزون تر می شود. از دیگر سو، تشدید تضادهای سرمایه داری به شکلی بسیار حاد از ویژگی های امپریالیسم است. صدور سرمایه و ایجاد الیگارشی مالی باعث می شود تا عده ی کمی از بزرگ ترین انحصارات در پیشرفته ترین کشورها، لایه های کوچک اما بسیار پرقدرتی از بورژوازی را شکل دهند که به شیوه ای فزاینده از رانت و ربا بهره ور می شوند. لنین این علائم را به مثابه نشانه های گندیدگی سرمایه داری  تفسیر می کند و امپریالیسم را سرمایه داری انگل صفت می نامد. رشد سریع سرمایه مالی، موجب تشدید تمایل امپریالیست ها به دست اندازی به سهم یکدیگر در مستعمرات می شود و چنین دست اندازی به هیچ وجه مسالمت آمیز نخواهد بود. 

  امپریالیسم، حاصل رشد و تکامل مداوم سرمایه  داری است. امپریالیسم تنها در زمانی پدید آمد که برخی از مشخصات نظام سرمایه داری در اوج و نهایت رشد خود به ضد خود بدل شدند و بنابراین لنین موقعیت تاریخی امپریالیسم را نه به عنوان فرماسیونی جدید بلکه چونان بالاترین و آخرین مرحله سرمایه  داری شناسایی می  کند. این مرحله نهایی دارای سه خصوصیت جدایی ناپذیر است که نمی توان آن ها را از این مرحله  ی سرمایه  داری جدا کرد: انحصار، انگل صفتی و گندیدگی و احتضار.

امپریالیسم و رشد اپورتونیسم

  اپورتونیسم به عنوان آن خط  مشی و منشِ سیاسی که فاقد پرنسیپ و موضع مستحکم طبقاتی است، همواره در درون جنبش کارگری وجود داشته است. وجود این گرایش در درون طبقه ی کارگر، نتیجه ی تسلیم شدن و کنارآمدن با ایدئولوژی بورژوایی است که خود می تواند به دلیل اشتراک یا نزدیکی نسبی منافع برخی از اقشار یا نیروهای طبقه کارگر، با بورژوازی باشد. فقدان پرنسیپ و عدم قاطعیت در پی گیری منافع طبقه کارگر، در نزد اپورتونیست ها،  به طور معمول خود را در اتخاذ شیوه ی اصلاح طلبی و انصراف از انقلاب سوسیالیستی نمایان می کند. در عصر امپریالیسم با رشد اشرافیت کارگری و بزرگ تر شدن طبقات میانی، شاهد تقویت این گرایش خطرناک در درون اردوگاه کار هستیم. پیش تر گفتیم که انحصار، می تواند موجب استحصال سودی بیش از نرخ سود میانگین برای سرمایه  داران بزرگِ مالکِ انحصارات، شود. بخشی از این سود ویژه  ی هنگفت می  تواند برای «خرید» اقشار فوقانی طبقه ی کارگر و برخی رهبران نااستوار جنبش کارگری به کار گرفته شود. این اشرافیت کارگری چه از لحاظ سطح و میزان دستمزد و چه از نظر شیوه ی زندگی و نیز ایدئولوژی، کاملا «کوته نظرِ بی فرهنگ» هستند(لنین، ۱۳۸۴: ۱۷). این لایه از جامعه، عاملین واقعی بورژوازی در داخل جنبش کارگری بوده و به لحاظ خط  مشی، پیش برنده ی سیاست های رفورمیستی و منحط ناسیونالیستی در درون طبقه ی کارگرند. امروزه نیز با گسترش روزافزون بخش هایی نظیر خدمات و دلالی و همچنین بزرگ تر شدن لایه های مدیریت میانی و تخصصی تر شدن بسیاری از مشاغل، شاهد افزایش عددی اشرافیت کارگری و تاثیرشان در مناسبات و تحولات اجتماعی هستیم. تقویت این بخش از مزد و حقوق بگیران، به انحرافات رفورمیستی و ناسیونالیستی در بین کارگران دامن می ­زند.

 برخی خطاها در تحلیل امپریالیسم

 گاهی اوقات، درتحلیل و درک پدیده امپریالیسم و نیز شناخت سیاست های امپریالیستی و نمودهایش، خطاهای چندی بروز می کنند. این خطاها موجب اتخاذ سیاست های نادرست و بعضا فاجعه بار بسیاری از نیروها می شوند. فارغ از بررسی جایگاه و خاستگاه طبقاتی چنین نیروهایی و نیز بدون در نظرگرفتن مناسباتی که منجر به بروز چنین خطاهایی در نزد برخی جریانات و تحلیل گران می شوند، در زیر به تعدادی از این خطاهای تحلیلی اشاره می کنیم:

الف. یکسان پنداشتن توسعه طلبی امپریالیستی با جهانگشایی های امپراتوری های قدیم:

  تفاوت نحوه ی عملکرد امپریالیسم با امپراتوری های پیشین در سرزمین های تحت سلطه ی آنها را می توان به صورت خلاصه، چنین بیان کرد: در مناسبات اجتماعی پیشاسرمایه داری، هدف از تسخیر سرزمین های دیگر انتقال ثروت موجود یا قابل حصول به سرزمین اصلی بود اما کشورهای امپریالیست در مستعمرات شان علاوه بر غارت ثروت ها، به دنبال اهداف دیگری همچون ایجاد بازار جدید برای اضافه تولیدات خود؛ دسترسی به منابع مواد خام؛ تامین اهداف نظامی و استراتژیک؛ کسب برتری در رقابت با سایر امپریالیست ها و مانند اینها نیز هستند، به بیان دیگر، جهانگشایی های قدیم اصولا بدون تغییر اساسی در نیروهای مولده و مناسبات تولیدی مناطق اشغال شده انجام می شد اما توسعه طلبیِ امپریالیستی در تطابق با نیازهای آن در ارتباط با تثبیت و نیز گسترش مقیاس در چرخه تولیدِ ارزش و تحقق آن، انجام می شود بنابراین این مسئله متناسب با نیازهای کشور متروپل می  تواند به کژدیسگی، توقف، ارتجاع یا موتاسیون در فرآیند طبیعی رشد فرماسیون اجتماعی کشور مستعمره  منجرشود. نمونه  ی بارز چنین پدیده ای را می توان در معکوس شدن نرخ رشد شهرنشینی در هندوستان، به علت نیازهای انگلستان به افزایش تامین کنندگان مواد خام- پنبه- برای کارخانه های نساجی در کشور متروپل مشاهده کرد.

  یکی از نمونه های کلاسیک چنین اشتباهی در تبیین رابطه ی امپریالیسم و سرمایه ­داری را می توان در نزد یوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی الاصلِ آمریکایی، سراغ گرفت. او با بررسی جهان گشایی های امپراتوری های قدیم، به این نتیجه رسید که امپریالیسم دارای سه خصیصه اصلی است(مگداف، کمپ، ۱۳۸۲: ۵۶): الف. گرایش دائمی به جنگ و تسخیر سایر سرزمین ها، به گسترش هایی می انجامد که معمولا دارای فایده ای هم نیستند. ب. علیرغم این که روحیه ی جنگجویی، ذاتی انسان نیست و ریشه درتجربیات تلخ گذشته دارد، اما پس از منتفی شدن نیاز واقعی هم ادامه می یابد. ج. تداوم یافتنِ تمایل به جنگ و تسخیر به علت منافع طبقات حاکم است.

  شومپیتر از این خصلت های سه گانه، نتیجه گرفت که با رشد بیشتر سرمایه داری پدیده ی امپریالیسم مضمحل خواهد شد زیرا سرمایه داری در خالص ترین شکل خود ضد امپریالیست است و در صلح و تجارت آزاد شکوفا می شود(مگداف، کمپ، ۱۳۸۲: ۵۶).

  بعدها نیز دیدگاه های شومپیتر پایه ی بسیاری از تحلیل های به ظاهر جدید درباره ی امپریالیسم قرار گرفت. بر اساس این گرایش ها، امپریالیسم یک مرحله ی ضروری در روند تکامل مناسبات سرمایه دارانه نیست و سرمایه داری قادر است تا در جریان تکامل خود خصلت های امپریالیستی را طرد نماید. از جمله ی این افراد می توان به والت ویتمن روستو، اقتصاددان دست راستی و دستیار ویژه ی پرزیدنت کندی و پس از وی، جانسون اشاره کرد؛ از نظر او اگرچه در مقاطعی، منافع و مطامع اقتصادی نقش مهمی در گسترش مناسبات امپریالیستی داشته اند اما امروزه جوامع صنعتی نوین اصلا نیازی به امپریالیسم ندارند. از  دیگر متفکرانی که کم و بیش نظری مشابه این ایده را مطرح می کنند، می توان از اریک هابسبام مورخ برجسته اما بی مرامِ «مارکسیست» بریتانیایی نام برد که نظریه ی لنینی امپریالیسم را رد می کند و نهایتا با طرح بحثی کاملا ایده الیستی و واژگونه عنصر اساسی در پیدایش ملت – دولت ها را عامل ذهنی می داند. این گرایش و نتایج فاجعه بار سیاسی آن در نزد برخی از اپوزیسیون چپ نمای ایرانی نیز مشاهده می شود.

ب. تفکیک سیاست امپریالیستی از مبنای اقتصادی آن:

  یکی از خطاهای رایج در تحلیل امپریالیسم، به فراموشی سپردن مبنای اقتصادی این پدیده یا عمده کردن نمودهای سیاسی آن است. این درک نادرست که در تحلیل های مختلفِ زیادی می توان ردِ آن را با شدت و ضعف گوناگون مشاهده کرد، در واضح ترین شکل خود در اندیشه های کارل کائوتسکی نمایان شده است. کائوتسکی بر این باور بود که امپریالیسم حاصل بسط و گسترش سرمایه داری صنعتی است و خصلت عمده ی آن تلاش برای دسترسی به منابع کشاورزی و خام در سایر کشورهاست. این شیوه بیان، اولا سرشت سیاسی امپریالیسم یعنی توسل به زور را مکتوم می گذارد، ثانیا توجه ندارد که موضوع فقط مناطق کشاورزی نیست بلکه به علت پایان تقسیم اراضی، امپریالیسم به سوی هر زمین ممکنی – صنعتی یا کشاورزی- دست دراز خواهد کرد، ثالثا این حقیقت را نادیده می گیرد که بسیاری از توسعه­ طلبی ها نه فقط برای دستیابی به مواد اولیه و محصولات کشاورزی بلکه از منظر رقابت استراتژیک انجام می شود و رابعا درک نمی کند که مسئله اتفاقا بر سر سرمایه ی مالی است و نه سرمایه ی صنعتی. در حقیقت کائوتسکی به سادگی و با نادیده گرفتن یکی از ویژگی های اساسی امپریالیسم، یعنی سلطه انحصارها و مبنا قرار دادن سرمایه ی صنعتی، این پدیده را به یک بسته از سیاست های اتخاذ شده توسط سرمایه ی مالی تقلیل می دهد که می توان آن را تغییر داد. با اختیار کردن چنین موضعی در قبال امپریالیسم، راه حل مسئله نه در مبارزه با انحصارها بلکه در تلاش برای تغییر چنین سیاستی، تعریف می شود؛ جای گزین کردن یک بسته سیاسی سرمایه داری با یک سیاست دیگر؛ به بیان دیگر اتخاذ این موضع، راه حل رفورمیستی را با راه حل رادیکال جایگزین خواهد کرد.

ج. تز ابَرامپریالیسم:

  یکی دیگر از نظریات نادرست در زمینه تحلیل امپریالیسم تئوری ابَرامپریالیسم است. این تئوری نیز از مطلبی است که توسط کائوتسکی بیان و فورمول بندی شده است اما امروزه هم به تحلیل هایی از امپریالیسم برخورد می کنیم- خصوصا در پیرامون مفهوم جهانی شدن که نزدیکی بسیاری با تحلیل کائوتسکی دارند. مطابق این باور، امپریالیسم در فرآیند رشد و گسترش خود و در نهایتِ تکامل انحصارها، به اتحاد سرمایه های ملی خواهد رسید و این اتحاد به ستیز و رقابت بین انحصارها خاتمه خواهد داد و موجب ایجاد صلح در بین دولت ها می شود. در حقیقت، مطابق این نظر که در دوران انترناسیونال دوم توسط برنشتاین و کائوتسکی تبلیغ می شد و امروز نیز هوادارانی دارد، امپریالیسم قادرخواهد بود که ناموزونی و تضاد اقتصاد جهانی را کاهش دهد. چنین دیدگاهی اگر بلافاصله در موضع دفاع از امپریالیسم قرار نگیرد، دست کم به بی عملی در برابر امپریالیسم خواهد انجامید. لنین این ایده را پس از بررسی، «اَبَر- مزخرف» می نامد.

د. تئوری­ امپریالیسم خالص:

  بر اساس تئوری امپریالیسم خالص، انحصارها می توانند نوعی از برنامه ریزی و نظم را در تولید سرمایه داری سامان دهند و خصلت خود به خودی و بی نظم سرمایه داری را متحول کنند. این ایده درباره ی امپریالیسم توسط بوخارین طرح شد و در تعارض با درک لنینی از امپریالیسم است. چنین نظری تلویحا به این معناست که امپریالیسم«چیزی» از بنیان متفاوت با سرمایه­ داری است و یک« ساخت روبنایی بر سرمایه داری کهن» نیست (کازلف،۱۳۶۰؛۶۹). بوخارین بر این باور بود که امپریالیسم خالص قادر است با غلبه بر خصلت آنارشیستی حاکم بر تولید سرمایه داری و تضادهای آن، سرمایه داری را در جهت مثبت تغییر دهد.

 ه. تئوری سرمایه­داری سامان یافته:

  تئوری سرمایه داری سامان یافته نیز مانند امپریالیسم خالص، از ایده هایی است که بر کارایی و امکان ایجاد ثبات توسط امپریالیسم باوردارند. این ایده که در سال ۱۹۲۷ در حزب سوسیال دموکرات آلمان توسط هیلفردینگ مطرح و سپس به تصویب رسید (کازلف،۱۳۶۰؛۶۹) در فضایی طرح شد که چشم اندازی از ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی وجود داشت و بسیاری به این تحلیل رسیدند که سرمایه داری قادر است تا با یک سازوکار سامان یافته و برنامه ریزی شده، رشد اقتصادی را تامین کند و بر بحران ها فائق آید. اما در کمتر از سه سال، واقعیت خود را از راه «بحران بزرگ»، به این ذهنیت خوشبینانه تحمیل کرد. شاید این تئوری در شکلی که هیلفردینگ آن را طرح کرد مربوط به یک سده ی پیش باشد اما در هر فاز ثباتِ چرخه ی بحران – ثبات – بحرانِ سرمایه داری توسط تحلیل گران راست و سوسیال دموکرات، در شکل های جدید و با زبانی تازه، برای «بازتولید» حقانیت و کارایی سرمایه داری به کار گرفته می­شود.

 و. درک کژدیسه از بنیان اقتصادی:

پیش از کائوتسکی، ج.ا. هابسون نیز تحلیلی از امپریالیسم را ارائه کرده بود که به همان نتیجه  گیری رفورمیستی کائوتسکی منجر می ­شد­؛ وی علی رغم درک و تبیین امپریالیسم بر اساس پایه های اقتصادی اش، با بررسی شرایط، به این جمع بندی رسید که  تراکم سرمایه و عدم امکان جذب آن در داخل کشورهای سرمایه داری، علت اصلی توسعه طلبی امپریالیستی برای یافتن موقعیت های سرمایه گذاری جدید و بازارهای تازه است. وی باور داشت که به علت عدم مصرف مکفی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، امکان تحقق ارزش تمام کالاهای تولید شده وجود ندارد و این نامکفی بودن مصرف، خود از درآمد اندک طبقات فرودست ناشی می شود. بنابراین می توان با محدود کردن سود سرمایه داران و بازتوزیع عادلانه درآمد، قدرت خرید اقشار مختلف را بالا برد تا امکان جذب تمام کالاها و گسترش سرمایه گذاری در داخل کشورها میسر شود. مطابق این درک از پدیده ی امپریالیسم باید کوشید تا با اتخاذ سیاست های اصلاحی و در چهارچوب سیستم سرمایه داری، سیاست های امپریالیستی مبتنی بر صدور سرمایه را کنار گذاشت.

ز. این­همان دانستن استعمار و امپریالیسم:

  در نزد بسیاری از محققان، به ویژه غیر مارکسیست ها، دو واژه ی امپریالیسم و استعمار به صورت معادل به کار می روند و در حقیقت امپریالیسم به عنوان رابطه ای میان کشور استعمارگر و کشور مستعمره تعریف می شود. بدیهی است که با پذیرفتن چنین تعریفی از امپریالیسم، پایان عصر استعمار، پایان دوران امپریالیسم بوده است (مگداف، کمپ، ۱۳۸۲: ۱۵۴) و مطابق این تعریف، امروزه با لغو مناسبات استعماری در شکل کلاسیک نمی توان از وجود امپریالیسم سخن گفت.

ح. نظریه ی وابستگی:

  نظریه ی وابستگی( Dependency theory ) را می توان به طیفی از روی کردها به مسئله ی توسعه نیافتگی اطلاق نمود که علی رغم تمایزات شان، جملگی، توسعه نیافتگی و فقر کشورهای «پیرامون» را نتیجه ی توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری – مرکز –  می دانند. این طیف از نظریه ها، که دست کم ریشه در دو سنت مارکسیستی و در عین حال، ساختارگرایی آمریکای لاتین دارند، حول دو مفهوم استثمار و تولید مازاد سامان یافته اند. اقتصاددانانی همچون پل باران، پل سوئیزی و آندره گوندر فرانک از مشهورترین تئوریسین های این نظریه هستند. در نقطه ی مرکزی این نظریه چگونگی استثمار در مقیاس بین المللی قرار دارد؛ مطابق این دیدگاه، مبادله میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای «پیرامون»، مبادله ای نابرابر است و سود حاصل از این داد و ستد نابرابر به صورت نظام مند از «پیرامون» به «مرکز» منتقل شده و باعث می شود تا کشورهای توسعه نیافته قادر نباشند تا به انباشت سرمایه بپردازند و بنابراین اگر موازنه ی بازرگانی میان مرکز و پیرامون وجود داشته باشد، امکان انباشت سرمایه و توسعه ی صنعتی در پیرامون به وجود خواهد آمد. یکی از  ایراداتی که می توان به این دسته از تحلیل ها وارد دانست، کژدیسه کردن مفهوم استثمار است: در این زمره نظریات، استثمار، از مفهوم طبقاتی خود تهی شده و به رابطه ای میان دو کشور تعبیر می شود از سوی دیگر، نقد جدی تر را باید در درک مارکسیستی از فرآیند دورپیمایی سرمایه دانست: مطابق تحلیل مارکس در کاپیتال، تولید ارزش اضافه و تصاحب آن( استثمار) در سپهر تولید رخ می دهد، حال آن که مطابق نظریه ی وابستگی، جهان سوم – پیرامون– ناچار است که کالاهای تولید کشورهای متروپل را گران بخرد و مواد خام و … را ارزان بفروشد؛ به بیان دیگر در این نظریه، اولا ارزش اضافه عملا جای خود را به مفهوم «مازاد» داده و ثانیا «استثمار»  نه در سپهر تولید که در جریان مبادله رخ می­دهد.

ط. امپریالیسم؛ فرآورده ملی گرایی افراطی:

  کسانی همچون ویلیام لانگر، رئیس بخش تاریخ دانشگاه هاروارد، یا جورج لیکتام، نویسنده و روشنفکر آلمانی، پدیده ی امپریالیسم را به عنوان «جنبشی» ناشی از ملی گرایی افراطی قرن نوزدهمیِ توده ها می دانند که البته توسط دشمنیِ میان قدرت های بزرگ تقویت شد. در این دیدگاه، نه منافع سرمایه داران و مسائل اقتصادی، بلکه میهن پرستی ستیزه جویانه «مردم» عامل اصلی پیدایش امپریالیسم بود و سیاست مداران درابتدا کمتر تمایلی به «ماجراجویی های پرهزینه» داشتند و تنها به علت فشار ملی گرایان و هم صدایی بورژوازی و توده های گسترده مردم، ناچار از اتخاذ سیاست های خارجی امپریالیستی شدند!

  در حقیقت در نزد این گونه نظریه پردازان، امپریالیسم ناشی از ملی گرایی افراطی توده هاست و بعدها دستاویز گروه های ذینفع اقتصادی قرار گرفت. دیوید فیلدهاوس از تاریخ نگاران بریتانیایی، بر این باور است که امپریالیسم نوین فرآورده ی گونه ای هیجان زدگی توده  ای ملی بود که نهایتا به شکل فاشیسم تجلی نمود و این سیاست مداران و نه بانکداران و بازرگانان بودند که با آن همراهی کردند؛ وی حتی برخلاف تمام شواهد تاریخی معتقد است که  برای سرمایه داران علی السویه بود که در کشورهای صنعتی سرمایه گذاری کنند یا در کشورهای آن سوی دریاها؛ این سیاست مداران بودند که به علت تبعیت از «تشنج ملی توده ها» به سایر سرزمین ها از جمله آفریقا هجوم بردند و این هجوم یک پدیده ی سیاسی بود و لذا سرمایه داران که از آن ها سو استفاده شده بود(!!) در رقابت گیج کننده ای که برای سرزمین های مستعمراتی درگرفته بود شرکت نکردند(!!)(مومسن،۱۳۹۷: ۱۰۹- ۱۱۱). البته برای ابطال چنین دعاوی بی پایه ای، کافی است تا به عنوان نمونه به تجاوزات گوناگون آمریکا در قرن نوزده به سایر سرزمین ها نظیر جمهوری فدرال مکزیک (سال­های ۱۸۳۵- ۱۸۴۵) یا تصرف هاوایی( سال ۱۸۹۳) اشاره کرد که آغازگر آن سرمایه داران سرشناس بودند.

طبیعتا چنین تفسیری از پدیده ی امپریالیسم، نه تنها بنیان های اقتصادی آن را نادیده می گیرد بلکه قادر یا مایل به بیان ارتباط میان ماشین دولت و طبقات حاکمه نیست؛ از سوی دیگر با تقلیل امپریالیسم به یک مسئله ی دیپلماتیکِ ناشی از گرایشات ملی گرایانه ی افراطی، عملا منتفع شوندگان اصلی را از زیر تیغ نقد خارج کرده و «توده ها» را به جای آنان در جای گاه متهم می نشاند. شخصیت مغرضی نظیر هانا آرنت هم در زمره ی همین نظریه پردازان قرار دارد که تاثیر خط فکری اش و نیز نتایج سیاسی فاسد آن، در آرای متفکران مشهور دیگری نظیر دیوید هاروی بسیار نمایان است.

ی. امپریالیسم؛ برخورد تمدن ها:

  تعدادی از تئوری های امپریالیسم، بر سویه ی فرهنگی آن تاکید دارند: در این گروه از تئوری ها، امپریالیسم به عنوان برخورد تمدن غربی با تمدن های عقب مانده درک و تبیین می شود؛ برخوردی که نه تنها ناگزیر بوده بلکه مثبت و لازم نیز تلقی می گردد: به عنوان نمونه تاریخدان و روزنامه نگار سوئیسی، هربرت لوتی، مستعمره سازی را گام لازمی برای تکامل یک تمدن جهانی بر پایه ی تکنولوژی نوین تفسیر کرده و معتقد است این عمل «سازمان آموزشی بشردوستانه» نبود ولی در برخی مناطق عامل آموزش بود و منجر به اروپایی سازی مردم جهان سوم شد. (مومسن،۱۳۹۷: ۱۱۵- ۱۱۶). وی همچنین با وقاحت ویژه ای بیان می کند که خود مردم در مستعمرات پیشین تمایلی به خنثی کردن اثرات این برخورد ندارند و به همین دلیل «این طرز تفکر خودنکوهنده ی اخلاقی نسبت به گذشته ی مستعمراتی بی جاست» و نیز (همان­جا، ۱۱۶).  وی حتی گامی پیش تر می گذارد و با کتمان این حقیقت که امپریالیسم فرهنگ های بومی را نابود کرده، بیان می کند که «برای جهان غیراروپایی دوران امپراتوری های استعمارگر حاوی صلح و امنیتی بود که آسیاییان و آفریقاییان همسان آن را کم تر در سراسر تاریخ خون آلود خود داشتند» (همان­جا، ۱۱۷) یا به عنوان نمونه ای دیگر، می توان به آرای جوزف رادیارد کیپلینگ، نویسنده و برنده ی جایزه ی نوبل در ۱۹۰۷ اشاره کرد که در آثارش به تجلیل از خشونت و توحش رفتارهای تجاوزآمیز امپریالیسم می پردازد(ساچکوف، ۱۳۶۲: ۱۳۵). در این دیدگاه مستعمره سازی پیروزی تمدن غربی بر نظام های اجتماعی باستانی در آفریقا و آسیا تلقی می شود و منافع اقتصادی کشورهای سرمایه داری یا گرایشات ملی گرایانه نقش کمی در این مسئله دارند.

  این نگرش همزاد خود را در بین برخی نیروهای چپ گرا و به ویژه چپ گرایان پست مدرنیست، پدید آورده است: در نزد برخی از اینان امپریالیسم به طور عمده مسئله ای فرهنگی است که مبارزه با آن مستلزم دفاع از مناسبات فرهنگی گوناگون و حتی ارتجاعی به بهانه ی پذیرش تفاوت فرهنگ هاست.

  امپریالیسم، میلیتاریسم و ناسیونالیسم

  هم­زمان با نضج گرفتن سرمایه داری، پدیده ی ملت- دولت نیز شروع به انکشاف کرد. طبقه ی تازه برآمده، برای دستیابی به اتحاد اقتصادی و بازاری مشترک باید بر جداسری دوران فئودالیسم غلبه می کرد. ناسیونالیسم در بدو انکشاف، به شکل ­گیری آگاهی ملی و تاسیس دولت ملی یاری رساند و نقش مهمی در مبارزه بر علیه نظام فئودالی داشت. جنگ نیز ابزار مهمی در دستیابی به اتحاد ملی بوده و نقش مهمی در برآمدن و رشد سرمایه داری داشته است.  ناسیونالیسم ایدئولوژی بورژوازی است و دقیقا بازتاب دهنده ی خصلت دوگانه ی آن است: مترقی و ارتجاعی. سوئیزی در این باره چنین می نگارد:« در دوره ی امپریالیسم، ملت گرایی و نظامی گری که هنوز مانند دوقلوی سیامی به هم چسبیده اند، در ممالک پیشرفته سرشتی دیگر می ­یابند حال آن که در مورد ملیت های مقهور اهمیت و کارکرد پیشین خود را حفظ می کنند و در نواحی پس مانده و مستعمره ای جهان این خصلت ها را برای نخستین بار به دست می آورند. در ممالک پیشرفته، ملت گرایی و نظامی گری از خدمت به تحقق اتحاد داخلی و آزادی بر مبنای سرمایه داری باز می ایستند و در عوض به اسلحه ای در مبارزه ی جهانی میان گروه های سرمایه دار رقیب بدل می شوند.» (سوئیزی، ۱۳۵۸: ۳۲۹). ناسیونالیسم در عهد امپریالیسم جای گزین آرمان های دوران فئودالیسم است و بدون چشم اندازی از «آرمانِ» عظمت و شکوه ملی، امپریالیسم قادر نخواهد بود تا آن روحیه ی لازم برای بسیج توده ها را برای جنگ در راه توسعه طلبی امپریالیستی، ایجاد نماید. ناسیونالیسم در نزد ملت حاکم به سرعت به ورطه ی شوونیسم می غلتد و در پیوندی «طبیعی» با نژادپرستی، در راستای تامین مطامع سرمایه داری انحصاری عمل می کند. ناسیونالیسم در کشورهای امپریالیستی، همان امپریالیسم در عرصه ی سیاست و فرهنگ است.

  میلیتاریسم علاوه بر تامین سلطه طلبی امپریالیستی، از دیدگاه اقتصادی نیز بسیار پر اهمیت است؛ امروزه جنگ کسب و کار بسیار بزرگ و سودآوری است. صنایع نظامی و تسلیحاتی در کنار صنایع جنبی مربوطه مانند فولاد، الکترونیک، کشتی سازی و مانند آن ها، سودهای هنگفت و تضمین شده ای را از حساب مالیات دهندگان به جیب انحصارات نظامی واریز می کنند. رقابت تسلیحاتی، زمینه های جدید و البته پایداری را برای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه داران قرار می دهد و از سوی دیگر بالا رفتن هزینه های نظامی دولت ها و نیزبه کارگیری نیروهای کار گسترده نظامی، پلیسی، بوروکرات ها- بخشی از مشکل مصرف نامکفی را حل می کند. علاوه بر این ها، هزینه های نظامی، کنترل دولت های سرمایه داری را بر بخش عظیمی از درآمدهای ملی تضمین می کند. اگر در دوران جنگ سرد، دشمنِ کمونیست و رقابت تسلیحاتی، توجیه کننده ی افزایش مداوم هزینه های نظامی بودند امروزه، جنگ های منطقه ای و مبارزه با تروریسمِ خودساخته، تضمین کننده ی سود صنایع تسلیحاتی هستند. اگرچه نسبت به دوران جنگ سرد شاهد کاهش نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص ملی کشورها هستیم – در برخی نمونه ها بیش از بیست درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه ی نظامی اختصاص می یافت-(مندل،۱۳۸۶: ۱۰۵) اما امروزه نیز بودجه های اختصاص داده شده به راستی سرسام آورند: نگاهی به بودجه ی نظامی چند کشور می تواند تصویر گویایی از مسئله را در پیش چشم بگذارد: مطابق گزارش نشریه ی معتبر اقتصادی فوربس، ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۷۱ میلیارد دلار را به بودجه ی نظامی اختصاص داد. اهمیت این عدد در آنجا مشخص می شود که آن را با کشور دوم فهرست منتشر شده از سوی فوربس مقایسه کنیم: چین با بودجه ای کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار دومین کشور جهان از نظر اندازه ی بودجه نظامی است. اما در این جا گوشزد کردن این نکته هم ضروری است که بودجه ی نظامی ایالات متحده کمتر از ۴% تولید ناخالص داخلی آن کشور است، در حالی که عربستان سعودی با اختصاص دادن بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اش، به بخش نظامی در این زمینه رکورد دار است و پس از عربستان سعودی، اسرائیل با بودجه ی نظامی ۲۳ میلیارد دلاری، که بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش است، در رده ی دوم قرار دارد، کشورهای بعدی به ترتیب روسیه، آمریکا، هند، فرانسه، ترکیه و انگلستان هستند و چین در رده ی نهم قرار دارد. نکته ی جالب دیگر آن است که کل بودجه نظامی جهان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر یک تریلیون و هشتصد میلیارد دلار بوده است ( بودجه نظامی امریکا در همان سال هفتصد میلیارد دلار بود)حال آن که تنها ده درصد این مبلغ برای پایان دادن به فقر و گرسنگی در جهان کافی است!

انحصارات چندملیتی و کسموپولیتیسم(جهان وطنی)

  اگر ناسیونالیسم و شوونیسم به عنوان ایدئولوژی بورژوازی در کشورهای امپریالیستی، در خدمت توسعه طلبی امپریالیستی هستند، روی دیگر سکه کسموپولیتیسم (جهان وطنی) است. پدیدآمدن و گسترش انحصارات چند ملیتی و تلاش آن ها برای اکتساب سودهای انحصاری هنگفت باعث می شود بکوشند تا زیر نظارت سیاسی دولت ها نباشند. این غول ها در پی کسب سودهای افسانه ای مرزهای ملی را درمی نوردند، منابع طبیعی و زیست محیطی کشورها را قربانی سودهای خویش می کنند و در صورت نیاز دست به کودتا و مداخله ی سیاسی در کشورهای مختلف می زنند. برای اینان مرزهای ملی وجود ندارند و جهانی بدون مرز را برای صدور سرمایه و استفاده از بازار، نیروی کار ارزان و مواد خام طلب می کنند. بدیهی است که این نوع از جهان وطنی، با انترناسیونالیسم مترقی پرولتری در تعارض قطعی است. اگرکسموپولیتیسم خواهان انتگراسیون و یکسان سازی بر اساس منافع انحصارات فراملی است، انترناسیونالیسم پرولتری، اتحاد و همبستگی زحمتکشان تمامی کشورها را در نبرد بر علیه ستم و سرمایه با احترام و پذیرش کثرت و تنوع آن ها طلب می کند؛ کسموپولیتیسم به معنای بی وطنی است حال آنکه انترناسیونالیسم پرولتری چیزی نیست به جز میهن دوستی بدون اعتقاد به برتری و رجحان وطن خویش بر موطن مردمان دیگر؛ اولی منابع و امکانات و استعدادهای مردمان و توده های ساکن در یک جغرافیای سیاسی را در خدمت انحصارات بین المللی و بورژوازی نیرومند خارجی می خواهد و دومی برپایه ی مناسبات برابر و عادلانه میان زحمتکشان ساکن در سرزمین های گوناگون شکل می گیرد؛ اولی مادر بورژوازی کمپرادور است و دومی خصم آن!

  امروزه سیاست­ها و شعارهای مربوط به «جهانی شدن» نمونه ی کاملی از ترجمه ی جهان وطنی امپریالیستی است. این سنخ سیاست ها در برابر خود، پاسخی از راست را بازآفرینی کرده که به اندازه ی خودِ جهانی شدنِ امپریالیستی، هولناک است: ناسیونالیسم افراطی، قوم گرایی و نژادپرستی. واضح است که تنها بدیل مترقی و انسانی در برابر دو روی سکه، وحدت زحمتکشان تمام کشورها در پرتو انترناسیونالیسم پرولتری است.

امپریالیسم و نژادپرستی

  توسعه  طلبی امپریالیستی به موازات گسترش خود و در یک تاثیر و تاثّر دو سویه، برخی تئوری های شبه علمی را نیز تقویت کرد و در مقابل نیز از ترویج آنان بهره برد. از جمله  ی این ایده  ها، باورهای شرم آور مبتنی بر نژاد پرستی بود. این ایده­ در کنار تقویت شوونیسم در کشورهای متروپل و همچنین در سطوح بسیار پایین ­تری، تفکر مبتنی بر کسموپولیتیسم در کشورهای پیرامونی، به توجیه خط  مشی امپریالیستی یاری رساندند. در حقیقت غلبه بر مردمان «ضعیف  تر» که از راه اعمال زور انجام می شد، این توهم را در نزد پیروزمندان ایجاد و تقویت کرد که  این برتری به علت ویژگی های نژادی ملت پیروز است. اما از طرف دیگر هدایت ستیزه  ی فزاینده  ی طبقاتی در کشورهای متروپل به مجرای ستیز نژادی، کاملا تامین کننده  منافع طبقات حاکمه بود (سوئیزی، ۱۳۵۸: ۳۳۲). امروزه نیز در کشورهای پیشرفته سرمایه داری،  مقصرقلمداد کردن مهاجران و اقلیت های قومی به عنوان پدیدآورندگان یا تشدیدکنندگان بحران های اجتماعی، بیکاری و غیره، دقیقا در راستای منحرف کردن سویه ی طبقاتی اعتراضات توده ها است؛ بحران هایی که برآمده از ساختار و مناسبات سرمایه داری اند.

صدور سرمایه؛ اَشکال و نتایج

  صدورسرمایه فقط برای حل بحران و یا به دلیل محدودیت موقعیت های سرمایه گذاری در کشور متروپل و تحت فشار سرمایه ی مازاد انجام نمی شود. بدیهی است که سود، این موتور محرکه ی سرمایه داری، است که هدف اساسی صدور سرمایه است. انتقال سرمایه به سه شکل انجام می شود؛ کمک های بلاعوض؛ بدهی ها؛ سرمایه گذاری ها؛

  اول. کمک های بلاعوض وجوهی است که یک کشور به صورت رایگان به کشور دیگر اعطا می کند و به صورت معمول متضمن رعایت شروطی (سیاسی، اقتصادی و …) از سوی کشور دریافت کننده ی کمک است.

  دوم. صدور سرمایه به شکل بدهی ها به صورت اوراق قرضه ( چه دولتی و چه خصوصی) و نیز پرداخت وام به دولت ها و همچنین موسسات خصوصی که هدف این شکل از صدور سرمایه دریافت بهره ی ثابت و تضمین شده است.

سوم. به صورت سرمایه ی عامل که بی واسطه و توسط صاحبان سرمایه در بخش های مختلف کشور مقصد به کارگرفته می شود و انحصارات خارجی خود مستقیما به استثمار نیروی کار ارزان قیمت در کشور مقصد مبادرت می کنند. در حقیقت در این جا با دو نوع صدور سرمایه مواجهیم: الف. مالکیت سهام یا سرمایه­ گذاری در پرتفوی – سبد سهام – به منظور بازده مالی و نه لزوما کسب نفوذ مدیریتی و ایفای نقش تصمیم گیری و سیاست گذاری در آن بنگاه. ب. سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) که عبارتست از خرید سهام با هدف تاثیرگذاری مستمر بر مدیریت بنگاه اقتصادی مربوطه.

  بسط و گسترش مناسبات سرمایه داری به شکلی «غیر طبیعی» در کشورهایی با اقتصاد عقب مانده، از آثار و نتایج صدور سرمایه بود. البته رشد و گسترش نیروهای مولده در این کشورها با سرعت و آهنگی متناسب با رشد مناسبات سرمایه داری انجام نشد (کازلف، ۱۳۶۰: ۴۵). زیرا اولا به دلیل ارزان بودن نیروی کار در این کشورها، سرمایه ی صادر شده تمایل داشت تا در حد ممکن، تولید را با ترکیب ارگانیک پایین تر سامان دهد (مثلا در بخش های معدن و کشاورزی و مواد خام) و ارزش افزوده ی بیشتری به چنگ آورد و ثانیا سرمایه ی ملی کشورهای پیرامونی  که قادر به رقابت با سرمایه های انحصاری وارد شده نبود،  بیشتر در حوزه های دلالی، خدمات و … به کار افتاد و اثر قابل توجهی در رشد نیروهای مولده نداشت. به علاوه بخش عمده ی سرمایه های خارجی در بخش های بازرگانی، بانکداری، بیمه و نظامی به کار گرفته می شد.

  ارنست مندل در کتاب، علم اقتصاد گزارشی از وضعیت سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی را درج کرده است. (مندل، ۱۳۵۹: ۴۹۲). نگاهی به اختلاف سود حاصل از سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی با کشورهای متروپل بسیار جالب است:

 همچنین مندل نتایج گزارش یک بررسی انجام گرفته پیرامون ۱۲۰ شرکت انگلیسی که در کشورهای خارجی سرمایه­ گذاری کردند را نقل می کند که در مدت پنج سال، سودی دو برابر سرمایه شان کسب کردند. به علاوه شرکت هایی که در بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ در کشورهای توسعه نیافته کار می کردند دست کم سی درصد بیش از شرکت هایی که در همان بازه ی زمانی در آمریکا فعالیت می کردند، سود برده بودند.

  از نتایج دیگر صدورسرمایه، تقویت الیگارشی مالی، صنعت زدایی و نیز تخریب محیط زیست و منابع طبیعی( به علت انتقال صنایع آلاینده) را می توان نام برد. از مهم ترین اهداف و البته آثار صدور سرمایه، تحت انقیاد درآوردن کشورهای پیرامونی از راه تحمیل سیاست های اقتصادی خاص است. این بُعد از مسئله را می توان در عصر نئولیبرالیسم به خوبی مشاهده کرد: تحمیل و دیکته کردن سیاست های انقباضی از سوی نهادهای اقتصادی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. همچنین دریافت تضمین های دولتی از اموال عمومی برای پرداخت وام به بخش خصوصی از ویژگی های این دوره است. نگاهی به بحران کشور یونان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام های خارجی که عمدتا به بخش خصوصی داده شده بود، از مثال های نمونه وار در این عرصه است.

  البته نباید انکار کرد که جذب سرمایه خارجی تحت شرایطی می تواند مفید باشد؛ بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروز از سرمایه های خارجی استفاده کرده اند اما نکته ی کلیدی آن است که پذیرش سرمایه باید کاملا ضابطه مند و در کانال های برنامه ریزی شده انجام شود: به عنوان نمونه ایالات متحده تا آغاز جنگ اول جهانی بزرگ ترین واردکننده ی سرمایه ی خارجی بوده است، اما این سرمایه ها کاملا تحت مدیریت«آمریکایی» اداره می شده­ اند: یک مجله ی ملی گرای آمریکایی در سال ۱۸۳۵ اعلام کرد:« ما هراسی از سرمایه ی خارجی نداریم؛ مشروط به آن که تحت مدیریت آمریکایی باشد» و حتی قانونی در ایالت ایندیانا در سال ۱۸۸۷ تصویب شد که مطابق آن دادگاه ها حق حمایت از بنگاه های خارجی را نداشتند و حتی از آن جالب تر آن که اندرو جکسون نه تنها از تمدید پروانه ی فعالیت دومین بانک بزرگ آمریکا به علت میزان بالای مالکیت سهام خارجی در آن امتناع کرد بلکه به صراحت بیان کرد که :« اگر سهام بانک عمدتا به دست شهروندان یک کشور خارجی بیفتد و ما متاسفانه با آن کشور درگیر جنگ شویم، در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت؟ … کنترل ارز ما، وصول وجوه دولتی ما و وابسته نگه­ داشتن هزاران شهروند ما، همه ی این ها بسیار هولناک تر و خطرناک­ تر از قدرت دریایی و نظامی دشمن است. اگر قرار است بانکی داشته باشیم، … باید صرفا آمریکایی باشد»(چنگ، ۱۳۹۲: ۱۴۵-۱۴۷).

  به عنوان دو نمونه ی دیگر می توان از کره جنوبی و تایوان نام برد که برخلاف توصیه های اقتصاد دانان نئولیبرال، ضوابط سخت گیرانه ای را – خارج از مناطق آزاد صادراتی – برای سرمایه های خارجی وضع کردند. در حقیقت هیچ نمونه ی موفقی از سرمایه گذاری خارجی برای کشور مقصد وجود ندارد مگر آن که برخلاف تلاش ها و توصیه های نئولیبرال ها  نسبت به جهت دهی و قانون مند کردن این سرمایه ها اقدام کرده باشد. اما دقیقا به این علت که این نوع محدودیت و نظارت ها، مانعی در راه اهداف صادرکنندگان سرمایه است، اینان کوشیده اند تا با تحمیل مقرراتی نظیر«توافقنامه ی تمهیدات سرمایه گذاری خارجی در عرصه ی تجاری»، به واسطه ی سازمان تجارت جهانی، شروطی نظیر موازنه ی حساب ارزی یا صادرات را ممنوع کرده و  اجازه ی اعمال مقررات و ضابطه مند کردن سرمایه های خارجی را تا حد امکان از کشور مقصد سلب نمایند.

   هاجون چنگ، استاد دانشگاه کمبریج و اقتصاددانِ مخالف نئولیبرالیسم و اما هوادار سرمایه داری، با دیدگاهی مشابه گوته در فاوست، سرمایه گذاری خارجی را «معامله با شیطان» می خواند که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مزایایی داشته باشد اما در دراز مدت احتمال دارد برای توسعه اقتصادی مضر باشد و به ظرفیت توسعه ی کشور میزبان لطمه بزند( همان­جا، ۱۵۷).

بخش دوم این مطلب که وضعیت امپریالیسم و مولفه­های آن به­ویژه پس از جنگ دوم جهانی و نیز در قرن بیست ویکم را بررسی می­کند به صورت مجزا منتشر خواهد شد.

برخی منابع

–         اسمیت،استانسفیلد(۱۳۹۸)؛ آیا روسیه امپریالیست است؛ ترجمه ی داود جلیلی؛ دانش و مردم ۱۹؛ صص ۲۱۴-۲۲۰

–         اشمیت، جان و دیگران(۱۳۹۶)؛ امپریالیسم در قرن بیست و یکم؛ ترجمه ی داوود جلیلی؛ گل آذین

–         باتامور، تام و دیگران(۱۳۸۸)؛ فرهنگ­نامه­ی اندیشه­ی مارکسیستی؛ ترجمه ی اکبر معصوم بیگی؛ بازتاب نگار

–         براند،میشل و هره را،رمی(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم دلار؛ ترجمه ی احمد سیف؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/

–         چنگ، هاجون(۱۳۹۲)؛ نیکوکاران نابکار؛ ترجمه ی میرمحمود نبوی، مهرداد(خلیل) شهابی؛ کتاب آمه

–         ساچکوف، بوریس(۱۳۶۲)؛ تاریخ رئالیسم؛ ترجمه­ی محمدتقی فرامرزی؛ تندر

–         سوئیزی، پل(۱۳۵۸)؛ نظریه ی تکامل سرمایه داری؛ ترجمه ی حیدر ماسالی؛ تکاپو و دامون

–         شهابی،خلیل و نبوی، میرمحمود(۱۳۹۶)؛ رسانه های جمعی در کنترل و تملک انحصاری ابرشرکت ها؛ دانش و مردم ۱۳ و ۱۴؛ صص ۱۹۰-۱۹۳

–         رهنما، سعید(۱۳۹۵)؛ امپریالیسم نئولیبرال تازه ترین مرحله ی سرمایه داری؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/

–         کازلف،گ.آ(۱۳۶۰)؛ اقتصاد سیاسی شیوه ی تولیدی سرمایه داری امپریالیسم؛ ترجمه ی مسعود اخگر؛ حزب توده ایران

–         لنین، ولادمیر ایلیچ(۱۳۸۴)؛ امپریالیسم بالاترین مرحله ی سرمایه داری؛ ترجمه­ی مسعود صابری؛ طلایه پرسو

–         مگداف، هری-کمپ، تامپ(۱۳۸۲)؛ امپریالیسم تاریخ، تئوری، جهان سوم؛ ترجمه و اقتباس هوشنگ مقتدر؛ کویر

–         مندل، ارنست(۱۳۵۹)؛ علم اقتصاد؛ ترجمه ی هوشنگ وزیری؛ خوارزمی

–         مندل، ارنست(۱۳۸۶)؛ اقتصاد سیاسی؛ ترجمه ی کمال خالق پناه؛ گل آذین

–         هاروی، دیوید(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمه ی مهدی داودی؛ ثالث

–         هاروی، دیوید(۱۳۹۵)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه ی محمود عبدالله زاده؛ دات

–         هیلفردینگ، رودولف(۱۳۹۳)؛ سرمایه مالی پژوهشی در باب تازه­ترین مرحله تحول سرمایه داری؛ ترجمه ی احمد تدین؛ دنیای اقتصاد

–         مومسن، ولفگانگ(۱۳۹۷)؛ تئوری های امپریالیسم؛ ترجمه ی کوروش زعیم؛ ورا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *