رزمى‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (٣) آنجا که توده‏اى‏ها به وظیفه خود عمل نکنند، رویزیونیسم جاى‏ خود را مى‏گشاید!

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٨ (١١ تیر)

واژه راهنما: مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون. انگلس و سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب. بود و نبود هستى‏ حزب. حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس. آزادى‏ در “نظام اقتصاد بازار آزاد”. آزادى‏ از دیدگاه طبقه کارگر. موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران در زمینه آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏. ارزیابى‏ “مرحله‏اى‏” از روند خیزش انقلابى‏ موضعى‏ تسلیم‏طلبانه و پوزیتویستى‏. اشتباه سیاسى‏ یا موضعى‏ آگاهانه و در خدمت برنامه ارتجاع براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون.

براى‏ نشان دادن خطر عاجل اشغال حزب توده ایران از درون، و مبارزه علیه آن، باید از کجا آغاز کرد؟ چطور مى‏توان اشتباه‏هاى‏ احتمالى‏ سیاسى‏ و نظرى‏ را از دنبال کردن آگاهانه خط و مشى‏ انحرافى‏ جدا نمود و آن را تمیز داد؟ چگونه مى‏توان هسته واقع‏بینانه را در نظریه «سیاست عرصه مقدورات است» از مضمون تسلیم‏طلبانه آن جدا کرده و در خدمت هدف انقلابى‏ قرار داد؟ پرسشى‏هایى‏ مسئولانه و در خدمت شناخت سره از ناسره در جنبش توده‏اى‏ و به ویژه ضرورى‏ براى‏ تحلیل وضع حاکم بر رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران. رفقایى‏ که بدون استدلال از پذیرش مسئولیت خود در این زمینه طفره مى‏روند!

فردریش انگلس کمى‏ پیش از مرگ خود در نامه‏اى‏ به سوسیالیست دانمارکى‏ گرزون تریر و در ارتباط با مساله “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” و شرکت در انتخابات، از پیش‏شرطى‏ صحبت مى‏کند که مى‏تواند براى‏ آغاز بررسى‏ وضع مسلط بر خط و مشى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران و نشان دادن مواضع آن کمک باشد. انگلس این پیش‏شرط را بدین‏گونه برمى‏شمرد: «… بشرط آنکه، سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب از طریق آن [سازش‏ها و اتحادها] به خطر نیفتد» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٣٧، ص ٣٢۶).

انگلس محک توافق بر سازش‏هاى‏ اجتماعى‏ را بسیار بلند و شکوهمند قرار مى‏دهد: حفاظت از «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب»، یعنى‏ کلیت هستى‏ جنبش طبقاتى‏ پرولتاریا و بود و نبود حزب آن. بدین‏ترتیب به نظر فردریش انگلس که در این نامه از موضع مارکس و خودش صحبت مى‏کند: «براى‏ آنکه در روز سرنوشت‏ساز، پرولتاریا براى‏ پیروزى‏ از توان کافى‏ برخوردار باشد، ضرورى‏ است  – و این نکته موضع م[ارکس] و من را از سال ١٨۴٧ تشکیل داده است -، که حزبى‏ متمایز از همه احزاب دیگر برپا شود، حزبى‏ در برابر آن‏ها، حزبى‏ طبقاتى‏ با اعتماد بنفس به خود.» صحبت بر سر بود و نبود هستى‏ چنین حزبى‏ مطرح است. انگلس به چیزى‏ کم‏تر قانع نیست.

چگونه مى‏توان در کوشش براى‏ برپایى‏ “اتحاد” در دوران کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم، در عین داشتن موضعى‏ سازنده براى‏ ایجاد شدن اتحاد، مانع به خطر افتادن سرشت طبقاتى‏ حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران شد؟ چگونه مى‏توان به عنوان حزب طبقه کارگر ایران، به خواست عمومى‏ ضرورت «همکارى‏ و هم‏یارى‏» مورد نظر همه نظریه‏پردازان عمل کرد، اما به دنباله‏روى‏ آن‏ها تبدیل نشد؟

همانطور که دیده مى‏شود، مساله مطرح بیش از آن از اهمیت محتوایى‏ برخودار است که بتوان با انشا نویسى‏ درباره «سیاست صحنه مقدورات است» (هاتف رحمانى‏) و یا «بگذار تاریخ حکم خود را درباره مواضع صادر کند» که رفیق محمد امیدوار در گفتگوى‏ تلفنى‏ مطرح مى‏سازد، موافقت داشت. امیدوار با تن ندادن به گفتگو میان توده‏اى‏ها، و با سپردن قضاوت درباره وظیفه مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون به «تاریخ»، راهى‏ را پیشنهاد مى‏کند که مى‏تواند یکى‏ از عمده‏ترین شیوه‏هاى‏ اشغال حزب توده ایران از درون باشد که توسط ارتجاع داخلى‏ و جهانى‏ دنبال مى‏گردد.

چرا باید به جاى‏ اتخاذ موضع دلسوزانه و مبارزه‏جویانه علیه خطر عینى‏ (نگاه شود به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩ “فروپاشى‏ سوسیالیسم و تسخیر احزاب کمونیستى‏ از درون. رویزیونیسم سلاح تسخیر احزاب کمونیستى‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)، به نفى‏ وظیفه عاجل پرداخت، با کدام استدلال رفیق محمد امیدوار، نشسته بر کرسى‏ دبیر اولى‏ حزب توده ایران، این نکته را با یک حرکت دست نفى‏ کرده و این مبارزه را غیرضرورى‏ مى‏نمایاند؟

آیا چنین موضعى‏، اگر آگاهانه اتخاذ شده باشد، نمى‏ تواند خود یکى‏ از شیوه‏ها براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون توسط ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ باشد؟

پیوند آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏، محکى‏ انقلابى‏!

هسته اصلى‏، موضوع مرکزى‏ و “عمده‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم میهن ما چیست؟ به طور قطع و با قاطعیت مى‏توان گفت: مساله آزادى‏! باید به شرایط خفقان و دیکتاتورى‏ پایان داد! باید حقوق ملت را در برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دموکراتیک قانونى‏ برقرار ساخت، باید حاکمیت خلق را برپا نمود!

در این زمینه نزد همه گروه‏هاى‏ شرکت کننده در خیزش انقلابى‏ مردم وحدت نظر و “اتحاد” برقرار است.

اما “مردم” داراى‏ منافع دیگرى‏ نیز هستند. وجود منافع متفاوت دیگر، پدیده‏اى‏ عینى‏ است. پدیده‏اى‏ که ناشى‏ از جایگاه طبقاتى‏ هر گروه و لایه از “مردم” در جامعه است. وجود منافع متفاوت طبقاتى‏ بر مبنى‏ جایگاه آن‏ها در جامعه مستدل مى‏گردد. منافع متفاوت لایه و طبقات در ایران در طیفى‏ از خواست‏ها که در یک سر آن، منافع صاحبان سرمایه و در سر دیگر آن منافع طبقه کارگر و دهقانان و دیگر زحمتکشان یدى‏ و فکرى‏ در بخش‏هاى‏ خدماتى‏ که جز فروش نیروى‏ کار خود “سرمایه”اى‏ در اختیار ندارند، تظاهر مى‏کند.

برقرارى‏ کدام سطح از “آزادى‏”، پاسخگوى‏ نیاز سرمایه‏داران پیش گفته مى‏باشد؟ پاسخ روشن و صریح است: آن “آزادى‏” که از طریق یک “انتخابات آزاد” تحت نظارت مراجع بین‏المللى‏ در ایران برقرار شود! “انتخابات آزاد” براى‏ «نظامى‏ دموکراتیک» در چهارچوب “اقتصاد بازار آزاد”.

جریان‏هاى‏ سلطنت‏طلب و جمهورى‏خواه و “چپ” غیرانقلابى‏، دقیقاً خواست فوق را در تبلیغات خود مطرح مى‏سازند. کافى‏ است یک بار به رسانه‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ همانند صداى‏ آمریکا، بى‏ بى‏ سى‏ و دیگران و یا به “سایت”هاى‏ آن‏ها مراجعه نمود تا تردیدى‏ درباره مضمون خواست و شعارهاى‏ آن‏ها نداشت.

این جریان‏ها درباره مساله “عدالت اجتماعى‏” کلمه‏اى‏ بر زبان نمى‏آورند. این امرى‏ طبیعى‏ است. زیرا رشد عدالت اجتماعى‏ به سود لایه‏ها و طبقات «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع» که موسوى‏ در بیانیه ١٨ خود مطرح مى‏سازد، به معناى‏ تقلیل و یا حتى‏ حذف سودهاى‏ ویژه و استثنایى‏ براى‏ سرمایه است.

براى‏ لایه‏هاى‏ پیش گفته در بیانیه جنبش سبز و به‏ویژه براى‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وضع متفاوت است. طبقه کارگر نیز بدون حق برخودارى‏ از آزادى‏هاى‏ دموکراتیک و قانونى‏ فاقد زمینه قانونى‏ دفاع از منافع صنفى‏ و طبقاتى‏ خود است. وضعى‏ که اکنون بر ایران حاکم است و نشان مى‏دهد که طبقه کارگر از همه لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏ دیگر بیش‏تر به آزادى‏، همانند هوا براى‏ تنفس (انگلس)، نیاز دارد.

بدون روشن بودن دورنما و شرایط و چگونگى‏ رشد عدالت اجتماعى‏، نه تنها هیچ تضمینى‏ وجود ندارد که “آزادى‏” مد نظر سرمایه‏داران با بهبود شرایط زندگى‏ زحمتکشان همراه باشد، بلکه تنها متکى‏ به “آزادى‏” مد نظر سرمایه‏داران، وضع “عدالت اجتماعى‏” در جامعه به طور مداوم بدتر و نابسامان‏تر مى‏شود. بیکارى‏ و فقر رشد مى‏یابد، شکاف میان سطح ثروت در دست لایه‏هاى‏ فوقانى‏ با توسعه روزافزون فقر نزد زحمتکشان و لایه‏هاى‏ میانى‏ جامعه توسعه مى‏یابد. در فاصله مقاله شماره ١٧ تا این مقاله (١٨)، اطلاعات تکمیلى‏ درباره توسعه ثروت و فقر در آلمان انتشار یافته است. در حالى‏ که طبق گزارش موسس آمریکایى‏ Boston Consulting  رشد ملیونرها در آلمان از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ رقم ٢٣% و رشد فقر ٣% بوده است و   ١۴% مردم این کشور (از هر هفت نفر، یک نفر) زیر مرز فقر زندگى‏ مى‏کنند، طبق گزارش انستیتوى‏ اقتصادى‏ آلمانى‏ DIW که وابسته به محافل صاحبان سرمایه در آلمان است، از سقوط درآمد ٧٠% لایه‏هاى‏ میانى‏ مردم این کشور در همین مدت خبر مى‏دهد.

در شرایط تعمیق بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ دوران افول در کلیت خود است که اهمیت سخنان انگلس برجسته‏تر مى‏شود. انگلس با روشنى‏ و صراحت اعلام مى‏دارد که تنها در شرایط وجود یک «حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس»، مى‏تواند «در روز سرنوشت‏ساز، پرولتاریا براى‏ پیروزى‏ از توان کافى‏ برخوردار» بوده و لااقل بخشى‏ از حقوق و خواست‏هاى‏ خود را به نظام سرمایه‏دارى‏ تحمیل کند.

همین طور که دیده مى‏شود، در اینجا منظور از «روز سرنوشت‏ساز»، روز پیروزى‏ انقلاب سوسیالیستى‏ نیست، بلکه براى‏ نمونه روزى‏ مورد نظر است که به برداشت “نامه مردم”، «مرحله بعدى‏» در روند خیزش انقلابى‏ مردم میهن ما فرا رسیده است. یعنى‏ روز پس از «ایجاد وسیع‏ترین جبهه ممکن» مورد نظر رهبرى‏ کنونى‏ حزب و برگزارى‏ “انتخابات آزاد” که تحت نظارت مراجع بین‏المللى‏ انجام و زمینه برقرارى‏ “اقتصاد بازار آزاد” ایجاد شده است. «مرحله بعدى‏»اى‏ که به نظر رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، گویا تنها در چارچوب آن «مساله‏هاى‏ سیاسى‏- اجتماعى‏ دیگر»، ازجمله مساله پراهمیت راه رشد کشور مطرح مى‏باشند.

در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى‏ بر نقش بورژوازى‏ بورکراتیک و پیامدهاى‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران”، برداشتِ گویا مرحله‏اى‏ بودن مبارزات مردم چنین توضیح داده شده است: «نکته اصلى‏ در شرایط کنونى‏ کشور، وجود گرایش قوى‏ کل این اقشار [طیفى‏ از اقشار اجتماعى‏] بسوى‏ دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏ است …».

در این “مرحله”، “نامه مردم” نه تنها ضرورى‏ نمى‏داند به برجسته ساختن جوانب دیگر زندگى‏ طبقه کارگر و متحدان آن بپردازد و توضیح دهد که کارگران براى‏ دسترسى‏ به چه خواستى‏ نیاز به “آزادى‏” دارند، بلکه همانند نمایندگان سرمایه‏داران و رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ تنها به برجسته ساختن و محدود ساختن خواست‏ها در خیزش انقلابى‏ به مساله «دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏» پرداخته و به آن “قناعت” مى‏کند و مساله پراهمیت براى‏ طبقه کارگر و متحدان آن، یعنى‏ مساله “عدالت اجتماعى‏” را مسکوت مى‏گذارد. سکوتى‏ که اگر آگاهانه باشد، در پشت آن علت عینى‏ و واقعى‏ براى‏ پذیرفتن موضع تجدیدنظرطلبانهِ حفظ شرایط سرمایه‏دارى‏ در کشور نهفته است. نباید فراموش کرد که در مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٨ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa) سارا واگن کنشت به اثبات مى‏رساند که عامل خارجى‏ بدون وجود آمادگى‏ عنصر داخلى‏ قادر به اشغال حزب از دورن نیست!

تفاوت کار تبلیغى‏ و ترویجى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، نسبت به رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ در چه نکته‏اى‏ تظاهر مى‏کند؟ پرسشى‏ که پاسخ خود را مى‏طلبد!

در ادامه مطلب که در آن به مساله “مرحله” بعدى‏ پرداخته مى‏شود، “نامه مردم” مى‏نویسد: «به عبارت دیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع‏ترین جبهه ممکن در راستاى‏ هموار کردن گذار تحولات کشور بسوى‏ چارچوبى‏ دموکراتیک است که در مراحل بعدى‏ آن احزاب و نیروهاى‏ سیاسى‏ و اجتماعى‏ بتواند در چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏ فعالیت نمایند. ازاینرو حل دیگر تضادهاى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى‏ است [تکیه از نگارنده].»

این رهبرى‏ نه تنها به ضرورت ایجاد پیوند میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏ حزب عمل نمى‏کند، بلکه در برخورد تائیدآمیز به بیانیه ١٨ میرحسین موسوى‏ درباره “منشور جنبش سبز” نیز موضع “مرحله‏اى‏” بودن خیزش انقلابى‏ را تکرار و موضع سرمایه‏داران را مورد تاکید قرار مى‏دهد. در سایت حزب توده ایران، ٢۵ خرداد ١٣٨٩، در ارتباط با “بیانیه هیجدهم میر حسین موسوى‏ و منشور جنبش سبز” چنین آمده است:‌ «… مبارزه در راه کسب آزادى‏هاى‏ دموکراتیک و حقوق فردى‏ و اجتماعى‏ مردم میهن ما از مراحل مختلفى‏ عبور مى‏کند …».

رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران موضع گویا “مرحله‏اى‏” بودن روند خیزش انقلابى‏ مردم را در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١ (آذر ١٣٨٨) مستدل نمى‏سازد. هیچ استدلالى‏ مطرح نمى‏کند که چرا باید از خواست سرمایه‏داران پیروى‏ و دنباله‏روى‏ کرد. این استدلال که «وجود گرایش قوى‏ کل این اقشار [طیفى‏ از اقشار اجتماعى‏] بسوى‏ دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏» دلیل کافى‏ براى‏ واقع‏بینانه بودن موضع رهبرى‏ کنونى‏ و عملکردى‏ در «عرصه مقدورات» است، به معناى‏ نفى‏ وظیفه او براى‏ کار تبلیغى‏ و ترویجى‏ درباره دفاع از عدالت اجتماعى‏ و توضیح ضرورت اتخاذ راه رشد ترقى‏خواهانه آینده کشور نمى‏باشد. چنین شیوه و عملکردى‏ نقش حزب طبقه کارگر را به دنباله‏روى‏ از “دیگران” تقلیل مى‏دهد. اپورتونیسم نابِ فاقد تحلیل و ارزیابى‏ مستقل! برباد دادن «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» و «اعتماد به نفس حزبى‏ متمایز از همه احزاب دیگر»! که انگلس مى‏طلبد.

روشن نیست که به نظر این رهبرى‏، چرا طرح مساله عدالت اجتماعى‏ و راه رشد آینده ایران، «آرمانى‏ غیرتاریخى‏» را در شرایط کنونى‏ تشکیل مى‏دهد که گویا «تحقق ناپذیر است»، آنطور که هاتف رحمانى‏ مدعى‏ است؟ اگر حزب توده ایران به توضیح ضرورت طرح خواست عدالت اجتماعى‏ و راه رشد ترقى‏خواهانه کشور هماره و اکنون نیز نپردازد، باید رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ و مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” به آن بپردازند؟ اگر هم واقعاً وضع چنین مى‏بود که گویا با تبلیغات حزب توده ایران، خیزش انقلابى‏ هدف خود را به مساله عدالت اجتماعى‏ تسرى‏ نمى‏داد و دسترسى‏ به عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ ممکن نمى‏بود، حتى‏ در چنین وضع فرضى‏ هم نفى‏ وظیفه حزب براى‏ تبلیغ در این زمینه غیرمجاز و غیرمنطقى‏ است. ناگفته نماند که دفاع از عدالت اجتماعى‏ در “بیانیه جنبش سبز” نشان مطرح بودن آن در این “مرحله” از مبارزات مردم بوده و برداشت “نامه مردم” فاقد زمینه عینى‏ در جامعه است!

با روشن شدن افتراقى‏ موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، مى‏تواند بررسى‏ این موضع‏گیرى‏ در ارتباط با شرایط حاکم بر ایران، حتى‏ آنطور که این رهبرى‏ آن را ارزیابى‏ مى‏کند، براى‏ بحث کنونى‏ راهگشا باشد. یک سطر پیش‏تر در همین مقاله، این رهبرى‏ مضمون خیزش انقلابى‏ در جریان را در ایران به عنوان یک “تحول انقلابى‏” ارزیابى‏ مى‏کند: «حزب ما … همواره بر این واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوى‏ آزادى‏، عدالت اجتماعى‏ و حق خدشه‏ناپذیر حاکمیت مردم بوده و در چارچوب این رژیم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت، تاکید نموده است …». در این موضع‏گیرى‏، دو نکته مورد تاکید قرار داده شده است: یکى‏، این نکته که مرحله تغییرات اصلاحى‏ در ایران پایان یافته، و دیگرى‏، تاکید بر این امر که تحولى‏ انقلابى‏ در پیش است که با حذف «رژیم ولایت فقیه» همراه مى‏باشد!

به عبارت دیگر، رهبرى‏ کنونى‏حزب توده ایران در موضع دفاع از خیزش انقلابى‏ مردم، تردیدى‏ باقى‏ نمى‏گذارد که در انتظار تحولى‏ انقلابى‏، در انتظار «روز سرنوشت‏ساز»ى‏ در ایران است که به قول مارکس در هر روز آن بیست سال انباشت شده است! اما حتى‏ در چنین لحظه تاریخى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خود را ملزم نمى‏داند در همین نوشتار ٢۵ خرداد ١٣٨٩ و در تائید بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى‏ نیز کوچک‏ترین موضعى‏ درباره “عدالت اجتماعى‏” و چگونگى‏ برپایى‏ آن اتخاذ کند، درباره راه رشد آینده ایران سخنى‏ بر زبان آورد؟! این رهبرى‏ وارث حزب حیدر عمواقلى‏ها، ارانى‏ها، روزبه‏ها و صدها وصدها مارکسیست- توده‏اى‏ دانشمند و مبارزى‏ که جان در راه انجام توصیه پیش گفته مارکس و انگلس براى‏ برپایى‏«حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس» و آماده براى‏ «روز سرنوشت‏ساز» باخته‏اند، خود را مجاز نمى‏بیند لااقل در سطح مطرح شده در بیانیه موسوى‏ به سود “عدالت اجتماعى‏” و دفاع از منافع بلافصل طبقه کارگر موضع بگیرد و آن را مطرح سازد و تنها به نقل کردن جمله‏اى‏ عام از بیانیه موسوى‏ قناعت مى‏کند.

در چنین وضعى‏ است که تز “هاتف رحمانى‏” که باید لااقل یکى‏ از نزدیک‏ترین کادرها و مسئول‏ها به رفیق محمد امیدوار باشد، درباره «سیاست عرصه مقدورات است»(!) مفهوم تسلیم‏طلبانه خود را نشان مى‏دهد و افشا مى‏شود! او در نامه اول خود (نگاه شود به مقاله شماره یک ١٣٨٩ تحت عنوان “سیاست عرصه مقدورات است، آرمان‏هاى‏ غیرتاریخى‏ تحقق‏ناپذیرند”http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa) به “توده‏اى‏ها” ایراد مى‏گیرد که به طور غیرواقع‏بینانه به دنبال «آرمان والاى‏ انقلابى‏» سرگردان است و درک نمى‏کند که سیاست هنر عمل در چارچوب مقدورات مى‏باشد. رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، اعتقاد و باورى‏ به امکان و وظیفه براى‏ توسعه «مقدورات» ندارد؟

موضع پوزیتویستى‏ و در تائید شرایط حاکم در نظام سرمایه‏دارى‏ نزد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران بر پایه این بى‏باورى‏ و ملزم نبودن آن به مبارزه براى‏ توسعه «مقدورات» مستدل و افشا مى‏شود. به این نکته باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که به انتظار «حکم تاریخ نشستن» محمد امیدوار، دبیر اول رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره نتایج توطئه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون نیز ریشه در همین موضع پوزیتویستى‏ دارد. در غیر این صورت، مسئولیت سنگین مبارزه علیه برنامه ارتجاع به او حکم مى‏کرد، در دفاع از موضع خود و نشان دادن نادرستى‏ موضع متقابل، به استقبال بحث و گفتگو میان توده‏اى‏ها برود!

باز گردیم به ادامه بررسى‏!  نکته جالب، آموزنده و در عین حال افشاگر براى‏ شناخت موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران در نقل قول از “بیانیه حنبش سبز”، آن نکته‏اى‏ است که از بیانیه موسوى‏ نقل نمى‏شود! مطلب را بشکافیم:

میرحسین موسوى‏ در بخش “عدالت، آزادى‏ و برابرى‏” در “بیانیه جنبش سبز”‌، دو بند ٣ و ۴ را به توضیح نظریات خود درباره “عدالت اجتماعى‏” اختصاص داده است. در بند ٣، درباره مقوله “برابرى‏” موضع مى‏گیرد و خواستار «توزیع عادلانه امکانات» و ایجاد «رفاه و عدالت اجتماعى‏ براى‏ همه مردم ایران» مى‏شود. او امکانات را به «امکانات … اقتصادى‏، سیاسى‏، اجتماعى‏ و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى‏» تقسیم مى‏کند.

به نظر او «نظام حاکم بر کشور»، تنها اگر نظامى‏ «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى‏ به نهادها و قدرت‏هاى‏ سیاسى‏، طبقاتى‏ و اقتصادى‏ … در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» باشد، قادر به «گسترش عدالت در جامعه» و «توسعه اقتصادى‏ و ترقى‏ کشور به نحوى‏ که رفاه و عدالت اجتماعى‏ براى‏ همه مردم ایران فراهم شود»، خواهد بود.

بدین‏ترتیب او تقسیم عادلانه امکانات و استقلال برنامه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ را تنها زمانى‏ ممکن مى‏داند که تنها در جهت منافع طبقاتى‏ یک یا چند گروه در جامعه نباشد. او چنین وضعى‏ را پیش‏شرط ایجاد شدن رفاه و عدالت اجتماعى‏ «براى‏ همه مردم ایران» مى‏داند.

بدیهى‏ است با چنین موضعى‏ مدافعال “نظام اقتصاد بازار آزاد” نمى‏توانند موافق باشند. نه محافل داخلى‏ سرمایه‏داران مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ «در عرصه داخلى‏» و نه مدافعان این سیاست «در عرصه خارجى‏». نه سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم و سرمایه‏داران سلطنت‏طلب و نه “چپ” سوسیال دموکرات و همچنین مدافعال امپریالیست آن‏ها نمى‏توانند با چنین موضعى‏ موافقت داشته باشند، و به شهادت ابرازنظر هاى‏ انجام شده در رسانه‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ و در سایت‏هاى‏ متفاوت، نه تنها موافق نیستند، بلکه علیه دفاع موسوى‏ از اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ موضع مى‏گیرند. آن‏ها خواستار دولتى‏ مجرى‏ برنامه امپریالیستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” هستند تا “اقتصاد بازار آزاد” در کشور تحکیم گردد.

در بند ۴ بیانیه هیجدهم، موسوى‏ به مواضع پیش گفته در بند ٣، که بیانى‏ عام را تشکیل مى‏داد، محتوایى‏ تاریخى‏- جانبدارانه و مشخص مى‏بخشد. او در عین بیان ضرورت «تامین خواست‏ها و مطالبات به حق [تکیه از نگارنده] تمامى‏ اقشار و طبقات اجتماع»، از این مرز گامى‏ فراتر برمى‏دارد و «بر پیوند با اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع  – که در برابر فشارهاى‏ اجتماعى‏/ سیاسى‏ ضعیف‏تر هستند – تاکید» مى‏کند.

براى‏ موسوى‏ «نظام حاکم بر کشور» که در بند ٣ هنوز از ظاهرى‏ گویا فراطبقاتى‏ و به اصطلاح “دولتى‏ متشکل از متخصصین” و … برخوردار است که «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى‏ به نهادها و قدرت‏هاى‏ سیاسى‏، طبقاتى‏ و اقتصادى‏ … در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» عمل مى‏کند، در بند ۴ گامى‏ فراتر برمى‏دارد. اگر بیان او در بند ٣، بیانى‏ است که انتزاعى‏ “توخالى‏” را تشکیل مى‏دهد، در بند ۴ سیمایى‏ مشخص و تاریخى‏ مى‏یابد. «تاکید» و «پیوند» [تکیه از نگارنده] با خواست و نیازهاى‏ «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع»، به توخالى‏ بودن انتزاع «نظام حاکم بر کشور» پایان مى‏بخشد و آن را مشخص، شفاف و براى‏ زحمتکشان قابل شناخت و قابل دفاع مى‏سازد. به نظامى‏ با «تائید» و «پیوند» با منافع پایمال شده آن‏ها تبدیل مى‏شود. منافعى‏ که یک بار با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ تثبیت و تضمین شده بودند و با پیروزى‏ “نیروهاى‏ راستگرا” و برقرارى‏ سلطه سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ و رآنت‏خوار دوباره پایمال شده‏اند!

البته که چنین نظامى‏، نظام سوسیالیستى‏ نمى‏باشد، بلکه نظامى‏ سرمایه‏دارى‏ است. لذا کسى‏ نمى‏تواند سطور فوق را به وسیله‏اى‏ علیه میرحسین موسوى‏ تبدیل کرده و او را به کمونیست بودن متهم کند. اما «نظام حاکم بر کشور» که مد نظر بیانیه است، آن نظام سرمایه‏دارى‏ نیست که بتواند بر پایه “اقتصاد بازار آزاد” قرار داشته باشد. نظامى‏ که تنها در خدمت انباشت سود و سرمایه بوده و مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ است. در غیر این صورت، نظام مد نظر “بیانیه جنبش سبز” نمى‏توان سرشت استقلال‏گرانه خود را «در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» حفظ کرده و آن را قربانى‏ “اقتصاد بازار آزاد” نسازد.

به عبارت دیگر موضع “بیانیه جنبش سبز” و موضعگیرى‏ هیجدهم موسوى‏ از نظر تاریخى‏ گامى‏ فراتر از “نظام اقتصاد بازار آزاد” برمى‏دارد. پایبندى‏ او به حفظ اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ این گام فراتر را مستدل ساخته و مورد تاکید قرار مى‏دهد. همچنین موضع او در همین بیانیه علیه “نظارت استصوابى‏” در ارتباط با قابل تجدیدنظر اعلام داشتن قانون اساسى‏، در هماهنگى‏ و هم‏نوایى‏ با دفاع از “عدالت اجتماعى‏” به سود «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع»، سرشت “انقلابى‏” بیانیه را نشان داده و مستدل مى‏سازد. سرشتى‏ انقلابى‏ که «عرصه مقدورات» اپورتونیستى‏ و پوزیتویستى‏ را شکسته و با برجسته ساختن استقلال حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن ۵٧ «در عرصه داخلى‏ و خارجى‏»، ضرورت تداوم روند انقلاب ۵٧ را مستدل ساخته و باید امیدوار بود که تضمین مى‏کند. موضعى‏ که ازجمله توسط حبیب‏الله پیمان نیز در مصاحبه‏اى‏ مورد تائید و تکید قرار گرفته است. (نگاه شود همچنین به مقاله شماره ٣١ سال ١٣٨٨ تحت عنوان “نگاهى‏ فشرده به اوضاع کشور”http://www.tudeh-iha.com/?p=1090&lang=fa)

این سرشت انقلابى‏ بیانیه جنبش سبز را باید براى‏ طبقه کارگر توضیح داد و تشریح نمود تا آن را به عرصه مبارزات روز جلب نمود! رهبرى‏ کنونى‏ حزب در موضع‏گیرى‏ تائید‏آمیز نسبت به “بیانیه جنبش سبز” ضرورت توجه به منافع طبقه کارگر را بر زبان مى‏راند، ولى‏ به همین اقدام صورى‏ و ظاهرى‏ بسنده مى‏کند!

سکوت به چه معناست؟

هدف از ارزیابى‏ و تجزیه و تحلیل ماتریالیست تاریخى‏ و دیالکتیکى‏ در سطور فوق، مستدل ساختن ضرورت دفاع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران از بیانیه هیجدهم موسوى‏ نیست. رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران با نوشتار ٢۵ خرداد خود به این وظیفه، همانطور که اشاره شد، به طورى‏ صورى‏ و در ظاهر عمل کرده است. “توده‏اى‏ها” نیز در مقاله شماره ١٧ سال ١٣٨٩ “نبردى‏ آشتى‏ناپذیر بر سر منافع اقتصادى‏ …” http://www.tudeh-iha.com/?p=1241&lang=fa موضع مارکسیستى‏- توده‏اى‏ را در این باره بیان داشته و تکرار آن در اینجا ضرورى‏ نیست.

هدف از نگارش این سطور نشان دادن چیزى‏ دیگر در موضع‏گیرى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران مى‏باشد، نشان دادن نکاتى‏ است که جایشان در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خالى‏ است. تهى‏ بودنى‏ که در تضاد است با موضع‏گیرى‏ و سرشت انقلابى‏ حزب طبقه کارگر که انگلس در نامه پیش گفته خود برجسته مى‏سازد.

در این موضع‏گیرى‏ نکاتى‏ مفقود شده‏اند‏ که اگر بر پایه اشتباه ارزیابى‏ قرار نداشته باشند، بیان سرشت تجدیدنظرطلبانه- رویزیونیستى‏ و تسلیم‏طلبانه- اپورتونیستى‏ این رهبرى‏ بوده و موضع سوسیال دموکراتیک آن را افشا مى‏سازند.

در نوشتار ٢۵ خرداد چنین آمده است: «در بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى‏ با تجربه‏اندوزى‏ از مبارزه یکسال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلى‏ مورد توجه قرار گرفته، در منشور قید مى‏شود: “توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادى‏، سیاسى‏، اجتماعى‏ و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى‏، ازجمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است …  با عنایت به لزوم تامین خواست‏ها و مطالبات به حق تمامى‏ اقشار و طبقات اجتماع، بر پیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعى‏ …” تاکید دارد.»

نکته اساسى‏ حذف شده از بیانیه در این نقل قول در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، حذف سرشت «نظام حاکم بر کشور» در بیانیه موسوى‏ است! که پیش‏تر توضیح و نشان داده شد. یعنى‏ جنبه‏اى‏ که بیان دارا بودن موضع روشن و مشخص بیانیه در برابر محتواى‏ نظام آینده مى‏باشد. نظامى‏ که با توجه با مواضع اعلام شده در بیانیه موسوى‏، نمى‏تواند نظامى‏ مبتنى‏ بر “اقتصاد بازار آزاد” تحت عنوان «موازین نظامى‏ دموکراتیک»، انتزاعى‏ توخالى‏ و مبهم بوده و نقش مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ را ایفا سازد. نظامى‏ که براى‏ حفظ «حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه» اجبارا بایستى‏ داراى‏ موضعى‏ ضد این برنامه امپریالیستى‏ دارا بوده و سیاستى‏ مردمى‏ و ملى‏ را به مورد اجرا بگذارد.

محتواى‏ تاریخى‏- جانبدارانه و مشخص مد نظر “بیانیه جنبش سبز”، همانطور که نشان داده شد، محتوایى‏ در تاکید منافع لایه‏هاى‏ «متوسط و کم‏درآمد اجتماع» مى‏باشد. به عبارت دیگر از منظر ماتریالیسم تاریخى‏، محتوایى‏ طبقاتى‏ مى‏باشد که داراى‏ مضمونى‏ ترقى‏خواهانه و “مردمى‏” است. مضمونى‏ که در انطباق است با محتواى‏ “مردمى‏” انقلاب بهمن ۵٧.

همانطور که نشان داده شد، سکوت رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره سرشت نظام آینده و درباره مساله عدالت اجتماعى‏ و کوشش براى‏ محدود ساختن سرشت نظام آینده تنها به خصلت «دموکراتیک» براى‏ آن، موضع این رهبرى‏ را به سطح موضع دفاع از منافع لایه‏هاى‏ سرمایه‏دارى‏ تنزل داده و «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» را پایمال و نابود مى‏کند. تنها فاصله آن با موضع براى‏ نمونه “راه توده”- پیک نت در این نکته خلاصه مى‏شود، که “راه توده”- پیک نت از رقبا و همدستان “مذهبى‏” سابق حاکمیت مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ در ایران دفاع مى‏کند و “نامه مردم” از سرمایه‏داران سلطنت‏طلب تا جمهورى‏خواه “لائیک” در خارج از کشور!

آیا اینست آن «سرشت پرولتاریایى‏ طبقاتى‏» مورد نظر انگلس در نامه پیش گفته او به تریر؟

خواستى‏ که در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ مطرح شده است در این زمینه روشنگر است. در آنجا رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خواستار «چارچوبى‏ دموکراتیک» براى‏ دوران «پس از روز سرنوشت‏ساز» شده است. به نظر این رهبرى‏، «هدف [از] ایجاد کردن وسیع‏ترین جبهه ممکن در مرحله کنونى‏ … هموار کردن گذر تحولات کشور بسوى‏ چارچوبى‏ دموکراتیک است».

«چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک» براى‏ حاکمیت طبقاتى‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏، به نظر رهبرى‏ کنونى‏ از هیچ ویژگى‏ “طبقاتى‏” و “تاریخى‏” دیـگر برخودار نیست. فاقد هرنوع ویژگى‏ است که مى‏توان آن را با محک “ماتریالیسم تاریخى‏” سنجید و به ارزیابى‏ از آن پرداخت. فقدان طرح مساله عدالت اجتماعى‏ و دفاع طبقاتى‏ از آن در ابرازنظر ١۶ آذر ١٣٨٨، موضع‏گیرى‏ را به موضع‏گیرى‏ مطلق‏گرایانه، یک‏سویه و ضددیالکتیکى‏- ضدپرولتاریایى‏ تبدیل مى‏سازد. در این موضع‏گیرى‏ «آرمان والاى‏ طبقه کارگر» که “انوشه هاتفى‏” در ابراز نظر خود در برابر موضع “هاتف رحمانى‏” مطرح مى‏سازد (نگاه شود به مقاله شماره ۴ سال ١٣٨٩ تحت عنوان “کارپایه تئوریک مناسب براى‏ شرایط کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم، جایگاه آرمان والاى‏ طبقه کارگر در جنبش کنونى‏ کجاست؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa) هیچ جایگاه و مدافعى‏ ندارد!؟

درست در این سکوت است که ظرافت تفاوت میان اشتباه سیاسى‏ و موضعى‏ تجدیدنظر طلبانه و اپورتونیستى‏ در خدمت حفظ نظام سرمایه‏دارى‏ که در پس «چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک» پنهان شده است، بر ملا و افشا مى‏شود!

شیوه سکوت غیرمجاز، به قول مداحان و مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏، “بازى‏ با کارت بسته” است. پراگماتیسمى‏ ناب در خدمت منافع طبقاتى‏ سرمایه‏دارى‏. در طول تاریخ این شیوه همه آن‏هایى‏ بوده است که “مردم” را براى‏ دسترسى‏ به امیال خود “به کار گرفته‏اند”. همه انقلاب‏هاى‏ دهقانى‏ هزاره و سده‏هاى‏ گذشته، در همه کشورها با دنبال شدن از همین شیوه به سود حاکمان فئودال پایان یافته است. پیروزى‏ کلیساى‏ کاتولیک در قرن ۵ و ۶ تاریخ اروپایى‏ و همچنین جلب حزب سوسیال دمکرات آلمان براى‏ تائید بودجه جنگ اول جهانى‏ و … از همین شیوه بهره جسته است.

بدیهى‏ است که سرمایه‏دارانى‏ که مایلند با حذف سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم در ایران به برقرارى‏ حاکمیت خود دست یابند، بکوشند ناهنجارترین تضاد اجتماعى‏ را مطلق ساخته و آن را به تنها هدفى‏ تبدیل سازند که گویا پس از برطرف شدن آن، خوشبختى‏ به ایران باز خواهد گشت. عجیب نیست که مطلق ساختن هدف “آزادى‏” و “حقوق بشر” آمریکایى‏ متداول در نظام “اقتصاد بازار آزاد” براى‏ آن‏ها تنها ابزار به چنگ آوردن قلب و اندیشه توده‏ها باشد. به “بحث”‏ها و “گزارش”‏ها در رادیو وتلویزیون‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ که تماماً در خدمت گروه‏هاى‏ فوق قرار دارد، باید نگریست و در آن‏ها دقیق شد، تا درستى‏ برداشت فوق را شناخت و درک کرد.

این در حالى‏ است که حزب توده ایران بدون کوشش براى‏ تعمیق شناخت و درک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏ میانى‏ جامعه، زنان، جوانان، روشنفکران، مبارزان خلق‏ها براى‏ برخودارى‏ از برابرى‏ حقوق و … از واقعیت نبرد طبقاتى‏ در جامعه، قادر به جلب اعتماد و اعتقاد آن‏ها نخواهند بود. سکوت در این عرصه توسط رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، داراى‏ هیچ‏گونه توجیه منطقى‏ نیست. بدون اتخاذ موضعى‏ روشن و صریح و شفاف، “اتحاد”هاى‏ اجتماعى‏ به قول لنین از محتوایى‏ «مبهم» بر خوردار خواهند بود (نگاه شود به مقاله ١٢ سال ١٣٨٧ “مساله اتحادها”http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa که در آن نظر لنین نقل شده است: «پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. در غیر این صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد.» لنین، کلیات به آلمانى‏، جلد ۴، ص ٣٢٩). چنین موضعى‏ نشان فقدان اعتماد بنفس حزب طبقه کارگر بوده و «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» را نابود کرده و به خاک مى‏سپارد!

اتخاذ مواضع روشن، صریح و مبتنى‏ بر ارزیابى‏ مستقل حزب طبقه کارگر باید در دو صحنه عملى‏ شود. صحنه‏اى‏ در برابر “اتحاد”هاى‏ اجتماعى‏ و صحنه اصلى‏ در برابر پرولتاریا و متحدان طبقاتى‏ آن. درک دیالکتیک این دو صحنه و اتخاذ مشى‏ و شیوه‏اى‏ که باید به کار گرفت، از اهمیت مرکزى‏ برخودار است تا از یک سو حزب طبقه کارگر به دنباله‏رو این یا آن جریان در نظام سرمایه‏دارى‏ تبدیل نشود و به گرداب رویزیونیسم و اپورتونیسم درنغلطد و از سوى‏ دیگر دچار چپ‏روى‏ و دگماتیسم نشود. راه باریک و خطرناکى‏ که به قول زنده‏یاد سیاوش کسرایى‏ جاده‏اى‏ لغزنده است و اغلب باید در شب تاریک و طوفانى‏ از آن گذشت. براى‏ آنکه بتوان این راه سهمگین را با موفقیت طى‏ کرد، باید از مواضع علمى‏- انقلابى‏ مارکسیستى‏- توده‏اى‏ عدول نکرد.

پذیرش مقوله “آزادى‏” به عنوان مقوله‏اى‏ استراتژیک که براى‏ نمونه “راه توده”- پیک‏ نت مدعى‏ آن است (نگاه شوده به مقاله شماره ٢٧ سال ١٣٨٨ “وظیفه امروز ما آزادى‏ است”http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، عدول از مواضع علمى‏- انقلابى‏ مارکسیستى‏- توده‏اى‏ و پذیرش نظریات رویزیونیستى‏- اپورتونیستى‏ “مکتب فرانکفورت و … مى‏باشد. نظریاتى‏ که آزادى‏ را از محتواى‏ طبقاتى‏ آن خالى‏ کرده و آن را مطلق مى‏سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *