مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٨ (١١ تیر)
واژه راهنما: مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون. انگلس و سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب. بود و نبود هستى حزب. حزب پرولتاریایى توانمند و با اعتماد به نفس. آزادى در “نظام اقتصاد بازار آزاد”. آزادى از دیدگاه طبقه کارگر. موضع رهبرى کنونى حزب توده ایران در زمینه آزادى و عدالت اجتماعى. ارزیابى “مرحلهاى” از روند خیزش انقلابى موضعى تسلیمطلبانه و پوزیتویستى. اشتباه سیاسى یا موضعى آگاهانه و در خدمت برنامه ارتجاع براى اشغال حزب توده ایران از درون.
براى نشان دادن خطر عاجل اشغال حزب توده ایران از درون، و مبارزه علیه آن، باید از کجا آغاز کرد؟ چطور مىتوان اشتباههاى احتمالى سیاسى و نظرى را از دنبال کردن آگاهانه خط و مشى انحرافى جدا نمود و آن را تمیز داد؟ چگونه مىتوان هسته واقعبینانه را در نظریه «سیاست عرصه مقدورات است» از مضمون تسلیمطلبانه آن جدا کرده و در خدمت هدف انقلابى قرار داد؟ پرسشىهایى مسئولانه و در خدمت شناخت سره از ناسره در جنبش تودهاى و به ویژه ضرورى براى تحلیل وضع حاکم بر رهبرى کنونى حزب توده ایران. رفقایى که بدون استدلال از پذیرش مسئولیت خود در این زمینه طفره مىروند!
فردریش انگلس کمى پیش از مرگ خود در نامهاى به سوسیالیست دانمارکى گرزون تریر و در ارتباط با مساله “اتحادهاى اجتماعى” و شرکت در انتخابات، از پیششرطى صحبت مىکند که مىتواند براى آغاز بررسى وضع مسلط بر خط و مشى رهبرى کنونى حزب توده ایران و نشان دادن مواضع آن کمک باشد. انگلس این پیششرط را بدینگونه برمىشمرد: «… بشرط آنکه، سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب از طریق آن [سازشها و اتحادها] به خطر نیفتد» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٣٧، ص ٣٢۶).
انگلس محک توافق بر سازشهاى اجتماعى را بسیار بلند و شکوهمند قرار مىدهد: حفاظت از «سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب»، یعنى کلیت هستى جنبش طبقاتى پرولتاریا و بود و نبود حزب آن. بدینترتیب به نظر فردریش انگلس که در این نامه از موضع مارکس و خودش صحبت مىکند: «براى آنکه در روز سرنوشتساز، پرولتاریا براى پیروزى از توان کافى برخوردار باشد، ضرورى است – و این نکته موضع م[ارکس] و من را از سال ١٨۴٧ تشکیل داده است -، که حزبى متمایز از همه احزاب دیگر برپا شود، حزبى در برابر آنها، حزبى طبقاتى با اعتماد بنفس به خود.» صحبت بر سر بود و نبود هستى چنین حزبى مطرح است. انگلس به چیزى کمتر قانع نیست.
چگونه مىتوان در کوشش براى برپایى “اتحاد” در دوران کنونى خیزش انقلابى مردم، در عین داشتن موضعى سازنده براى ایجاد شدن اتحاد، مانع به خطر افتادن سرشت طبقاتى حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران شد؟ چگونه مىتوان به عنوان حزب طبقه کارگر ایران، به خواست عمومى ضرورت «همکارى و همیارى» مورد نظر همه نظریهپردازان عمل کرد، اما به دنبالهروى آنها تبدیل نشد؟
همانطور که دیده مىشود، مساله مطرح بیش از آن از اهمیت محتوایى برخودار است که بتوان با انشا نویسى درباره «سیاست صحنه مقدورات است» (هاتف رحمانى) و یا «بگذار تاریخ حکم خود را درباره مواضع صادر کند» که رفیق محمد امیدوار در گفتگوى تلفنى مطرح مىسازد، موافقت داشت. امیدوار با تن ندادن به گفتگو میان تودهاىها، و با سپردن قضاوت درباره وظیفه مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون به «تاریخ»، راهى را پیشنهاد مىکند که مىتواند یکى از عمدهترین شیوههاى اشغال حزب توده ایران از درون باشد که توسط ارتجاع داخلى و جهانى دنبال مىگردد.
چرا باید به جاى اتخاذ موضع دلسوزانه و مبارزهجویانه علیه خطر عینى (نگاه شود به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩ “فروپاشى سوسیالیسم و تسخیر احزاب کمونیستى از درون. رویزیونیسم سلاح تسخیر احزاب کمونیستى” http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)، به نفى وظیفه عاجل پرداخت، با کدام استدلال رفیق محمد امیدوار، نشسته بر کرسى دبیر اولى حزب توده ایران، این نکته را با یک حرکت دست نفى کرده و این مبارزه را غیرضرورى مىنمایاند؟
آیا چنین موضعى، اگر آگاهانه اتخاذ شده باشد، نمى تواند خود یکى از شیوهها براى اشغال حزب توده ایران از درون توسط ارتجاع داخلى و خارجى باشد؟
پیوند آزادى و عدالت اجتماعى، محکى انقلابى!
هسته اصلى، موضوع مرکزى و “عمدهترین تضاد” در شرایط کنونى خیزش انقلابى مردم میهن ما چیست؟ به طور قطع و با قاطعیت مىتوان گفت: مساله آزادى! باید به شرایط خفقان و دیکتاتورى پایان داد! باید حقوق ملت را در برخوردارى از آزادىهاى دموکراتیک قانونى برقرار ساخت، باید حاکمیت خلق را برپا نمود!
در این زمینه نزد همه گروههاى شرکت کننده در خیزش انقلابى مردم وحدت نظر و “اتحاد” برقرار است.
اما “مردم” داراى منافع دیگرى نیز هستند. وجود منافع متفاوت دیگر، پدیدهاى عینى است. پدیدهاى که ناشى از جایگاه طبقاتى هر گروه و لایه از “مردم” در جامعه است. وجود منافع متفاوت طبقاتى بر مبنى جایگاه آنها در جامعه مستدل مىگردد. منافع متفاوت لایه و طبقات در ایران در طیفى از خواستها که در یک سر آن، منافع صاحبان سرمایه و در سر دیگر آن منافع طبقه کارگر و دهقانان و دیگر زحمتکشان یدى و فکرى در بخشهاى خدماتى که جز فروش نیروى کار خود “سرمایه”اى در اختیار ندارند، تظاهر مىکند.
برقرارى کدام سطح از “آزادى”، پاسخگوى نیاز سرمایهداران پیش گفته مىباشد؟ پاسخ روشن و صریح است: آن “آزادى” که از طریق یک “انتخابات آزاد” تحت نظارت مراجع بینالمللى در ایران برقرار شود! “انتخابات آزاد” براى «نظامى دموکراتیک» در چهارچوب “اقتصاد بازار آزاد”.
جریانهاى سلطنتطلب و جمهورىخواه و “چپ” غیرانقلابى، دقیقاً خواست فوق را در تبلیغات خود مطرح مىسازند. کافى است یک بار به رسانههاى تبلیغاتى امپریالیستى همانند صداى آمریکا، بى بى سى و دیگران و یا به “سایت”هاى آنها مراجعه نمود تا تردیدى درباره مضمون خواست و شعارهاى آنها نداشت.
این جریانها درباره مساله “عدالت اجتماعى” کلمهاى بر زبان نمىآورند. این امرى طبیعى است. زیرا رشد عدالت اجتماعى به سود لایهها و طبقات «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع» که موسوى در بیانیه ١٨ خود مطرح مىسازد، به معناى تقلیل و یا حتى حذف سودهاى ویژه و استثنایى براى سرمایه است.
براى لایههاى پیش گفته در بیانیه جنبش سبز و بهویژه براى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وضع متفاوت است. طبقه کارگر نیز بدون حق برخودارى از آزادىهاى دموکراتیک و قانونى فاقد زمینه قانونى دفاع از منافع صنفى و طبقاتى خود است. وضعى که اکنون بر ایران حاکم است و نشان مىدهد که طبقه کارگر از همه لایهها و طبقات اجتماعى دیگر بیشتر به آزادى، همانند هوا براى تنفس (انگلس)، نیاز دارد.
بدون روشن بودن دورنما و شرایط و چگونگى رشد عدالت اجتماعى، نه تنها هیچ تضمینى وجود ندارد که “آزادى” مد نظر سرمایهداران با بهبود شرایط زندگى زحمتکشان همراه باشد، بلکه تنها متکى به “آزادى” مد نظر سرمایهداران، وضع “عدالت اجتماعى” در جامعه به طور مداوم بدتر و نابسامانتر مىشود. بیکارى و فقر رشد مىیابد، شکاف میان سطح ثروت در دست لایههاى فوقانى با توسعه روزافزون فقر نزد زحمتکشان و لایههاى میانى جامعه توسعه مىیابد. در فاصله مقاله شماره ١٧ تا این مقاله (١٨)، اطلاعات تکمیلى درباره توسعه ثروت و فقر در آلمان انتشار یافته است. در حالى که طبق گزارش موسس آمریکایى Boston Consulting رشد ملیونرها در آلمان از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ رقم ٢٣% و رشد فقر ٣% بوده است و ١۴% مردم این کشور (از هر هفت نفر، یک نفر) زیر مرز فقر زندگى مىکنند، طبق گزارش انستیتوى اقتصادى آلمانى DIW که وابسته به محافل صاحبان سرمایه در آلمان است، از سقوط درآمد ٧٠% لایههاى میانى مردم این کشور در همین مدت خبر مىدهد.
در شرایط تعمیق بحران ساختارى نظام سرمایهدارى دوران افول در کلیت خود است که اهمیت سخنان انگلس برجستهتر مىشود. انگلس با روشنى و صراحت اعلام مىدارد که تنها در شرایط وجود یک «حزب پرولتاریایى توانمند و با اعتماد به نفس»، مىتواند «در روز سرنوشتساز، پرولتاریا براى پیروزى از توان کافى برخوردار» بوده و لااقل بخشى از حقوق و خواستهاى خود را به نظام سرمایهدارى تحمیل کند.
همین طور که دیده مىشود، در اینجا منظور از «روز سرنوشتساز»، روز پیروزى انقلاب سوسیالیستى نیست، بلکه براى نمونه روزى مورد نظر است که به برداشت “نامه مردم”، «مرحله بعدى» در روند خیزش انقلابى مردم میهن ما فرا رسیده است. یعنى روز پس از «ایجاد وسیعترین جبهه ممکن» مورد نظر رهبرى کنونى حزب و برگزارى “انتخابات آزاد” که تحت نظارت مراجع بینالمللى انجام و زمینه برقرارى “اقتصاد بازار آزاد” ایجاد شده است. «مرحله بعدى»اى که به نظر رهبرى کنونى حزب توده ایران، گویا تنها در چارچوب آن «مسالههاى سیاسى- اجتماعى دیگر»، ازجمله مساله پراهمیت راه رشد کشور مطرح مىباشند.
در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بورکراتیک و پیامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ایران”، برداشتِ گویا مرحلهاى بودن مبارزات مردم چنین توضیح داده شده است: «نکته اصلى در شرایط کنونى کشور، وجود گرایش قوى کل این اقشار [طیفى از اقشار اجتماعى] بسوى دموکراسى و آزادىهاى اجتماعى است …».
در این “مرحله”، “نامه مردم” نه تنها ضرورى نمىداند به برجسته ساختن جوانب دیگر زندگى طبقه کارگر و متحدان آن بپردازد و توضیح دهد که کارگران براى دسترسى به چه خواستى نیاز به “آزادى” دارند، بلکه همانند نمایندگان سرمایهداران و رسانههاى امپریالیستى تنها به برجسته ساختن و محدود ساختن خواستها در خیزش انقلابى به مساله «دموکراسى و آزادىهاى اجتماعى» پرداخته و به آن “قناعت” مىکند و مساله پراهمیت براى طبقه کارگر و متحدان آن، یعنى مساله “عدالت اجتماعى” را مسکوت مىگذارد. سکوتى که اگر آگاهانه باشد، در پشت آن علت عینى و واقعى براى پذیرفتن موضع تجدیدنظرطلبانهِ حفظ شرایط سرمایهدارى در کشور نهفته است. نباید فراموش کرد که در مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٨ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa) سارا واگن کنشت به اثبات مىرساند که عامل خارجى بدون وجود آمادگى عنصر داخلى قادر به اشغال حزب از دورن نیست!
تفاوت کار تبلیغى و ترویجى رهبرى کنونى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، نسبت به رسانههاى امپریالیستى در چه نکتهاى تظاهر مىکند؟ پرسشى که پاسخ خود را مىطلبد!
در ادامه مطلب که در آن به مساله “مرحله” بعدى پرداخته مىشود، “نامه مردم” مىنویسد: «به عبارت دیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیعترین جبهه ممکن در راستاى هموار کردن گذار تحولات کشور بسوى چارچوبى دموکراتیک است که در مراحل بعدى آن احزاب و نیروهاى سیاسى و اجتماعى بتواند در چارچوب موازین نظامى دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى فعالیت نمایند. ازاینرو حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى است [تکیه از نگارنده].»
این رهبرى نه تنها به ضرورت ایجاد پیوند میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى حزب عمل نمىکند، بلکه در برخورد تائیدآمیز به بیانیه ١٨ میرحسین موسوى درباره “منشور جنبش سبز” نیز موضع “مرحلهاى” بودن خیزش انقلابى را تکرار و موضع سرمایهداران را مورد تاکید قرار مىدهد. در سایت حزب توده ایران، ٢۵ خرداد ١٣٨٩، در ارتباط با “بیانیه هیجدهم میر حسین موسوى و منشور جنبش سبز” چنین آمده است: «… مبارزه در راه کسب آزادىهاى دموکراتیک و حقوق فردى و اجتماعى مردم میهن ما از مراحل مختلفى عبور مىکند …».
رهبرى کنونى حزب توده ایران موضع گویا “مرحلهاى” بودن روند خیزش انقلابى مردم را در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١ (آذر ١٣٨٨) مستدل نمىسازد. هیچ استدلالى مطرح نمىکند که چرا باید از خواست سرمایهداران پیروى و دنبالهروى کرد. این استدلال که «وجود گرایش قوى کل این اقشار [طیفى از اقشار اجتماعى] بسوى دموکراسى و آزادىهاى اجتماعى» دلیل کافى براى واقعبینانه بودن موضع رهبرى کنونى و عملکردى در «عرصه مقدورات» است، به معناى نفى وظیفه او براى کار تبلیغى و ترویجى درباره دفاع از عدالت اجتماعى و توضیح ضرورت اتخاذ راه رشد ترقىخواهانه آینده کشور نمىباشد. چنین شیوه و عملکردى نقش حزب طبقه کارگر را به دنبالهروى از “دیگران” تقلیل مىدهد. اپورتونیسم نابِ فاقد تحلیل و ارزیابى مستقل! برباد دادن «سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب» و «اعتماد به نفس حزبى متمایز از همه احزاب دیگر»! که انگلس مىطلبد.
روشن نیست که به نظر این رهبرى، چرا طرح مساله عدالت اجتماعى و راه رشد آینده ایران، «آرمانى غیرتاریخى» را در شرایط کنونى تشکیل مىدهد که گویا «تحقق ناپذیر است»، آنطور که هاتف رحمانى مدعى است؟ اگر حزب توده ایران به توضیح ضرورت طرح خواست عدالت اجتماعى و راه رشد ترقىخواهانه کشور هماره و اکنون نیز نپردازد، باید رسانههاى امپریالیستى و مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” به آن بپردازند؟ اگر هم واقعاً وضع چنین مىبود که گویا با تبلیغات حزب توده ایران، خیزش انقلابى هدف خود را به مساله عدالت اجتماعى تسرى نمىداد و دسترسى به عدالت اجتماعى نسبى ممکن نمىبود، حتى در چنین وضع فرضى هم نفى وظیفه حزب براى تبلیغ در این زمینه غیرمجاز و غیرمنطقى است. ناگفته نماند که دفاع از عدالت اجتماعى در “بیانیه جنبش سبز” نشان مطرح بودن آن در این “مرحله” از مبارزات مردم بوده و برداشت “نامه مردم” فاقد زمینه عینى در جامعه است!
با روشن شدن افتراقى موضع رهبرى کنونى حزب توده ایران درباره “آزادى” و “عدالت اجتماعى”، مىتواند بررسى این موضعگیرى در ارتباط با شرایط حاکم بر ایران، حتى آنطور که این رهبرى آن را ارزیابى مىکند، براى بحث کنونى راهگشا باشد. یک سطر پیشتر در همین مقاله، این رهبرى مضمون خیزش انقلابى در جریان را در ایران به عنوان یک “تحول انقلابى” ارزیابى مىکند: «حزب ما … همواره بر این واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوى آزادى، عدالت اجتماعى و حق خدشهناپذیر حاکمیت مردم بوده و در چارچوب این رژیم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت، تاکید نموده است …». در این موضعگیرى، دو نکته مورد تاکید قرار داده شده است: یکى، این نکته که مرحله تغییرات اصلاحى در ایران پایان یافته، و دیگرى، تاکید بر این امر که تحولى انقلابى در پیش است که با حذف «رژیم ولایت فقیه» همراه مىباشد!
به عبارت دیگر، رهبرى کنونىحزب توده ایران در موضع دفاع از خیزش انقلابى مردم، تردیدى باقى نمىگذارد که در انتظار تحولى انقلابى، در انتظار «روز سرنوشتساز»ى در ایران است که به قول مارکس در هر روز آن بیست سال انباشت شده است! اما حتى در چنین لحظه تاریخى رهبرى کنونى حزب توده ایران خود را ملزم نمىداند در همین نوشتار ٢۵ خرداد ١٣٨٩ و در تائید بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى نیز کوچکترین موضعى درباره “عدالت اجتماعى” و چگونگى برپایى آن اتخاذ کند، درباره راه رشد آینده ایران سخنى بر زبان آورد؟! این رهبرى وارث حزب حیدر عمواقلىها، ارانىها، روزبهها و صدها وصدها مارکسیست- تودهاى دانشمند و مبارزى که جان در راه انجام توصیه پیش گفته مارکس و انگلس براى برپایى«حزب پرولتاریایى توانمند و با اعتماد به نفس» و آماده براى «روز سرنوشتساز» باختهاند، خود را مجاز نمىبیند لااقل در سطح مطرح شده در بیانیه موسوى به سود “عدالت اجتماعى” و دفاع از منافع بلافصل طبقه کارگر موضع بگیرد و آن را مطرح سازد و تنها به نقل کردن جملهاى عام از بیانیه موسوى قناعت مىکند.
در چنین وضعى است که تز “هاتف رحمانى” که باید لااقل یکى از نزدیکترین کادرها و مسئولها به رفیق محمد امیدوار باشد، درباره «سیاست عرصه مقدورات است»(!) مفهوم تسلیمطلبانه خود را نشان مىدهد و افشا مىشود! او در نامه اول خود (نگاه شود به مقاله شماره یک ١٣٨٩ تحت عنوان “سیاست عرصه مقدورات است، آرمانهاى غیرتاریخى تحققناپذیرند”http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa) به “تودهاىها” ایراد مىگیرد که به طور غیرواقعبینانه به دنبال «آرمان والاى انقلابى» سرگردان است و درک نمىکند که سیاست هنر عمل در چارچوب مقدورات مىباشد. رهبرى کنونى حزب توده ایران، اعتقاد و باورى به امکان و وظیفه براى توسعه «مقدورات» ندارد؟
موضع پوزیتویستى و در تائید شرایط حاکم در نظام سرمایهدارى نزد رهبرى کنونى حزب توده ایران بر پایه این بىباورى و ملزم نبودن آن به مبارزه براى توسعه «مقدورات» مستدل و افشا مىشود. به این نکته باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که به انتظار «حکم تاریخ نشستن» محمد امیدوار، دبیر اول رهبرى کنونى حزب توده ایران درباره نتایج توطئه ارتجاع داخلى و خارجى براى اشغال حزب توده ایران از درون نیز ریشه در همین موضع پوزیتویستى دارد. در غیر این صورت، مسئولیت سنگین مبارزه علیه برنامه ارتجاع به او حکم مىکرد، در دفاع از موضع خود و نشان دادن نادرستى موضع متقابل، به استقبال بحث و گفتگو میان تودهاىها برود!
باز گردیم به ادامه بررسى! نکته جالب، آموزنده و در عین حال افشاگر براى شناخت موضع رهبرى کنونى حزب توده ایران در نقل قول از “بیانیه حنبش سبز”، آن نکتهاى است که از بیانیه موسوى نقل نمىشود! مطلب را بشکافیم:
میرحسین موسوى در بخش “عدالت، آزادى و برابرى” در “بیانیه جنبش سبز”، دو بند ٣ و ۴ را به توضیح نظریات خود درباره “عدالت اجتماعى” اختصاص داده است. در بند ٣، درباره مقوله “برابرى” موضع مىگیرد و خواستار «توزیع عادلانه امکانات» و ایجاد «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ایران» مىشود. او امکانات را به «امکانات … اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى» تقسیم مىکند.
به نظر او «نظام حاکم بر کشور»، تنها اگر نظامى «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى به نهادها و قدرتهاى سیاسى، طبقاتى و اقتصادى … در عرصه داخلى و خارجى» باشد، قادر به «گسترش عدالت در جامعه» و «توسعه اقتصادى و ترقى کشور به نحوى که رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ایران فراهم شود»، خواهد بود.
بدینترتیب او تقسیم عادلانه امکانات و استقلال برنامه رشد اقتصادى- اجتماعى را تنها زمانى ممکن مىداند که تنها در جهت منافع طبقاتى یک یا چند گروه در جامعه نباشد. او چنین وضعى را پیششرط ایجاد شدن رفاه و عدالت اجتماعى «براى همه مردم ایران» مىداند.
بدیهى است با چنین موضعى مدافعال “نظام اقتصاد بازار آزاد” نمىتوانند موافق باشند. نه محافل داخلى سرمایهداران مجرى سیاست نولیبرال امپریالیستى «در عرصه داخلى» و نه مدافعان این سیاست «در عرصه خارجى». نه سرمایهدارى مافیایى حاکم و سرمایهداران سلطنتطلب و نه “چپ” سوسیال دموکرات و همچنین مدافعال امپریالیست آنها نمىتوانند با چنین موضعى موافقت داشته باشند، و به شهادت ابرازنظر هاى انجام شده در رسانههاى تبلیغاتى امپریالیستى و در سایتهاى متفاوت، نه تنها موافق نیستند، بلکه علیه دفاع موسوى از اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى موضع مىگیرند. آنها خواستار دولتى مجرى برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” هستند تا “اقتصاد بازار آزاد” در کشور تحکیم گردد.
در بند ۴ بیانیه هیجدهم، موسوى به مواضع پیش گفته در بند ٣، که بیانى عام را تشکیل مىداد، محتوایى تاریخى- جانبدارانه و مشخص مىبخشد. او در عین بیان ضرورت «تامین خواستها و مطالبات به حق [تکیه از نگارنده] تمامى اقشار و طبقات اجتماع»، از این مرز گامى فراتر برمىدارد و «بر پیوند با اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع – که در برابر فشارهاى اجتماعى/ سیاسى ضعیفتر هستند – تاکید» مىکند.
براى موسوى «نظام حاکم بر کشور» که در بند ٣ هنوز از ظاهرى گویا فراطبقاتى و به اصطلاح “دولتى متشکل از متخصصین” و … برخوردار است که «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى به نهادها و قدرتهاى سیاسى، طبقاتى و اقتصادى … در عرصه داخلى و خارجى» عمل مىکند، در بند ۴ گامى فراتر برمىدارد. اگر بیان او در بند ٣، بیانى است که انتزاعى “توخالى” را تشکیل مىدهد، در بند ۴ سیمایى مشخص و تاریخى مىیابد. «تاکید» و «پیوند» [تکیه از نگارنده] با خواست و نیازهاى «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع»، به توخالى بودن انتزاع «نظام حاکم بر کشور» پایان مىبخشد و آن را مشخص، شفاف و براى زحمتکشان قابل شناخت و قابل دفاع مىسازد. به نظامى با «تائید» و «پیوند» با منافع پایمال شده آنها تبدیل مىشود. منافعى که یک بار با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ تثبیت و تضمین شده بودند و با پیروزى “نیروهاى راستگرا” و برقرارى سلطه سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار دوباره پایمال شده‌اند!
البته که چنین نظامى، نظام سوسیالیستى نمىباشد، بلکه نظامى سرمایهدارى است. لذا کسى نمىتواند سطور فوق را به وسیلهاى علیه میرحسین موسوى تبدیل کرده و او را به کمونیست بودن متهم کند. اما «نظام حاکم بر کشور» که مد نظر بیانیه است، آن نظام سرمایهدارى نیست که بتواند بر پایه “اقتصاد بازار آزاد” قرار داشته باشد. نظامى که تنها در خدمت انباشت سود و سرمایه بوده و مجرى سیاست نولیبرال امپریالیستى است. در غیر این صورت، نظام مد نظر “بیانیه جنبش سبز” نمىتوان سرشت استقلالگرانه خود را «در عرصه داخلى و خارجى» حفظ کرده و آن را قربانى “اقتصاد بازار آزاد” نسازد.
به عبارت دیگر موضع “بیانیه جنبش سبز” و موضعگیرى هیجدهم موسوى از نظر تاریخى گامى فراتر از “نظام اقتصاد بازار آزاد” برمىدارد. پایبندى او به حفظ اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى این گام فراتر را مستدل ساخته و مورد تاکید قرار مىدهد. همچنین موضع او در همین بیانیه علیه “نظارت استصوابى” در ارتباط با قابل تجدیدنظر اعلام داشتن قانون اساسى، در هماهنگى و همنوایى با دفاع از “عدالت اجتماعى” به سود «اقشار متوسط و کمدرآمد اجتماع»، سرشت “انقلابى” بیانیه را نشان داده و مستدل مىسازد. سرشتى انقلابى که «عرصه مقدورات» اپورتونیستى و پوزیتویستى را شکسته و با برجسته ساختن استقلال حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن ۵٧ «در عرصه داخلى و خارجى»، ضرورت تداوم روند انقلاب ۵٧ را مستدل ساخته و باید امیدوار بود که تضمین مىکند. موضعى که ازجمله توسط حبیبالله پیمان نیز در مصاحبهاى مورد تائید و تکید قرار گرفته است. (نگاه شود همچنین به مقاله شماره ٣١ سال ١٣٨٨ تحت عنوان “نگاهى فشرده به اوضاع کشور”http://www.tudeh-iha.com/?p=1090&lang=fa)
این سرشت انقلابى بیانیه جنبش سبز را باید براى طبقه کارگر توضیح داد و تشریح نمود تا آن را به عرصه مبارزات روز جلب نمود! رهبرى کنونى حزب در موضعگیرى تائیدآمیز نسبت به “بیانیه جنبش سبز” ضرورت توجه به منافع طبقه کارگر را بر زبان مىراند، ولى به همین اقدام صورى و ظاهرى بسنده مىکند!
سکوت به چه معناست؟
هدف از ارزیابى و تجزیه و تحلیل ماتریالیست تاریخى و دیالکتیکى در سطور فوق، مستدل ساختن ضرورت دفاع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران از بیانیه هیجدهم موسوى نیست. رهبرى کنونى حزب توده ایران با نوشتار ٢۵ خرداد خود به این وظیفه، همانطور که اشاره شد، به طورى صورى و در ظاهر عمل کرده است. “تودهاىها” نیز در مقاله شماره ١٧ سال ١٣٨٩ “نبردى آشتىناپذیر بر سر منافع اقتصادى …” http://www.tudeh-iha.com/?p=1241&lang=fa موضع مارکسیستى- تودهاى را در این باره بیان داشته و تکرار آن در اینجا ضرورى نیست.
هدف از نگارش این سطور نشان دادن چیزى دیگر در موضعگیرى رهبرى کنونى حزب توده ایران مىباشد، نشان دادن نکاتى است که جایشان در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى کنونى حزب توده ایران خالى است. تهى بودنى که در تضاد است با موضعگیرى و سرشت انقلابى حزب طبقه کارگر که انگلس در نامه پیش گفته خود برجسته مىسازد.
در این موضعگیرى نکاتى مفقود شده‌اند که اگر بر پایه اشتباه ارزیابى قرار نداشته باشند، بیان سرشت تجدیدنظرطلبانه- رویزیونیستى و تسلیمطلبانه- اپورتونیستى این رهبرى بوده و موضع سوسیال دموکراتیک آن را افشا مىسازند.
در نوشتار ٢۵ خرداد چنین آمده است: «در بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى با تجربهاندوزى از مبارزه یکسال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلى مورد توجه قرار گرفته، در منشور قید مىشود: “توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى، ازجمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است … با عنایت به لزوم تامین خواستها و مطالبات به حق تمامى اقشار و طبقات اجتماع، بر پیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعى …” تاکید دارد.»
نکته اساسى حذف شده از بیانیه در این نقل قول در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى کنونى حزب توده ایران، حذف سرشت «نظام حاکم بر کشور» در بیانیه موسوى است! که پیشتر توضیح و نشان داده شد. یعنى جنبهاى که بیان دارا بودن موضع روشن و مشخص بیانیه در برابر محتواى نظام آینده مىباشد. نظامى که با توجه با مواضع اعلام شده در بیانیه موسوى، نمىتواند نظامى مبتنى بر “اقتصاد بازار آزاد” تحت عنوان «موازین نظامى دموکراتیک»، انتزاعى توخالى و مبهم بوده و نقش مجرى سیاست نولیبرال امپریالیستى را ایفا سازد. نظامى که براى حفظ «حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه» اجبارا بایستى داراى موضعى ضد این برنامه امپریالیستى دارا بوده و سیاستى مردمى و ملى را به مورد اجرا بگذارد.
محتواى تاریخى- جانبدارانه و مشخص مد نظر “بیانیه جنبش سبز”، همانطور که نشان داده شد، محتوایى در تاکید منافع لایههاى «متوسط و کمدرآمد اجتماع» مىباشد. به عبارت دیگر از منظر ماتریالیسم تاریخى، محتوایى طبقاتى مىباشد که داراى مضمونى ترقىخواهانه و “مردمى” است. مضمونى که در انطباق است با محتواى “مردمى” انقلاب بهمن ۵٧.
همانطور که نشان داده شد، سکوت رهبرى کنونى حزب توده ایران درباره سرشت نظام آینده و درباره مساله عدالت اجتماعى و کوشش براى محدود ساختن سرشت نظام آینده تنها به خصلت «دموکراتیک» براى آن، موضع این رهبرى را به سطح موضع دفاع از منافع لایههاى سرمایهدارى تنزل داده و «سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب» را پایمال و نابود مىکند. تنها فاصله آن با موضع براى نمونه “راه توده”- پیک نت در این نکته خلاصه مىشود، که “راه توده”- پیک نت از رقبا و همدستان “مذهبى” سابق حاکمیت مافیایى سرمایهدارى در ایران دفاع مىکند و “نامه مردم” از سرمایهداران سلطنتطلب تا جمهورىخواه “لائیک” در خارج از کشور!
آیا اینست آن «سرشت پرولتاریایى طبقاتى» مورد نظر انگلس در نامه پیش گفته او به تریر؟
خواستى که در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ مطرح شده است در این زمینه روشنگر است. در آنجا رهبرى کنونى حزب توده ایران خواستار «چارچوبى دموکراتیک» براى دوران «پس از روز سرنوشتساز» شده است. به نظر این رهبرى، «هدف [از] ایجاد کردن وسیعترین جبهه ممکن در مرحله کنونى … هموار کردن گذر تحولات کشور بسوى چارچوبى دموکراتیک است».
«چارچوب موازین نظامى دموکراتیک» براى حاکمیت طبقاتى در جامعه سرمایهدارى، به نظر رهبرى کنونى از هیچ ویژگى “طبقاتى” و “تاریخى” دیـگر برخودار نیست. فاقد هرنوع ویژگى است که مىتوان آن را با محک “ماتریالیسم تاریخى” سنجید و به ارزیابى از آن پرداخت. فقدان طرح مساله عدالت اجتماعى و دفاع طبقاتى از آن در ابرازنظر ١۶ آذر ١٣٨٨، موضعگیرى را به موضعگیرى مطلقگرایانه، یکسویه و ضددیالکتیکى- ضدپرولتاریایى تبدیل مىسازد. در این موضعگیرى «آرمان والاى طبقه کارگر» که “انوشه هاتفى” در ابراز نظر خود در برابر موضع “هاتف رحمانى” مطرح مىسازد (نگاه شود به مقاله شماره ۴ سال ١٣٨٩ تحت عنوان “کارپایه تئوریک مناسب براى شرایط کنونى خیزش انقلابى مردم، جایگاه آرمان والاى طبقه کارگر در جنبش کنونى کجاست؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa) هیچ جایگاه و مدافعى ندارد!؟
درست در این سکوت است که ظرافت تفاوت میان اشتباه سیاسى و موضعى تجدیدنظر طلبانه و اپورتونیستى در خدمت حفظ نظام سرمایهدارى که در پس «چارچوب موازین نظامى دموکراتیک» پنهان شده است، بر ملا و افشا مىشود!
شیوه سکوت غیرمجاز، به قول مداحان و مدافعان نظام سرمایهدارى، “بازى با کارت بسته” است. پراگماتیسمى ناب در خدمت منافع طبقاتى سرمایهدارى. در طول تاریخ این شیوه همه آنهایى بوده است که “مردم” را براى دسترسى به امیال خود “به کار گرفتهاند”. همه انقلابهاى دهقانى هزاره و سدههاى گذشته، در همه کشورها با دنبال شدن از همین شیوه به سود حاکمان فئودال پایان یافته است. پیروزى کلیساى کاتولیک در قرن ۵ و ۶ تاریخ اروپایى و همچنین جلب حزب سوسیال دمکرات آلمان براى تائید بودجه جنگ اول جهانى و … از همین شیوه بهره جسته است.
بدیهى است که سرمایهدارانى که مایلند با حذف سرمایهدارى مافیایى حاکم در ایران به برقرارى حاکمیت خود دست یابند، بکوشند ناهنجارترین تضاد اجتماعى را مطلق ساخته و آن را به تنها هدفى تبدیل سازند که گویا پس از برطرف شدن آن، خوشبختى به ایران باز خواهد گشت. عجیب نیست که مطلق ساختن هدف “آزادى” و “حقوق بشر” آمریکایى متداول در نظام “اقتصاد بازار آزاد” براى آنها تنها ابزار به چنگ آوردن قلب و اندیشه تودهها باشد. به “بحث”ها و “گزارش”ها در رادیو وتلویزیونهاى تبلیغاتى امپریالیستى که تماماً در خدمت گروههاى فوق قرار دارد، باید نگریست و در آنها دقیق شد، تا درستى برداشت فوق را شناخت و درک کرد.
این در حالى است که حزب توده ایران بدون کوشش براى تعمیق شناخت و درک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایههاى میانى جامعه، زنان، جوانان، روشنفکران، مبارزان خلقها براى برخودارى از برابرى حقوق و … از واقعیت نبرد طبقاتى در جامعه، قادر به جلب اعتماد و اعتقاد آنها نخواهند بود. سکوت در این عرصه توسط رهبرى کنونى حزب توده ایران، داراى هیچگونه توجیه منطقى نیست. بدون اتخاذ موضعى روشن و صریح و شفاف، “اتحاد”هاى اجتماعى به قول لنین از محتوایى «مبهم» بر خوردار خواهند بود (نگاه شود به مقاله ١٢ سال ١٣٨٧ “مساله اتحادها”http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa که در آن نظر لنین نقل شده است: «پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. در غیر این صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مىکشد.» لنین، کلیات به آلمانى، جلد ۴، ص ٣٢٩). چنین موضعى نشان فقدان اعتماد بنفس حزب طبقه کارگر بوده و «سرشت طبقاتى پرولتاریایى حزب» را نابود کرده و به خاک مىسپارد!
اتخاذ مواضع روشن، صریح و مبتنى بر ارزیابى مستقل حزب طبقه کارگر باید در دو صحنه عملى شود. صحنهاى در برابر “اتحاد”هاى اجتماعى و صحنه اصلى در برابر پرولتاریا و متحدان طبقاتى آن. درک دیالکتیک این دو صحنه و اتخاذ مشى و شیوهاى که باید به کار گرفت، از اهمیت مرکزى برخودار است تا از یک سو حزب طبقه کارگر به دنبالهرو این یا آن جریان در نظام سرمایهدارى تبدیل نشود و به گرداب رویزیونیسم و اپورتونیسم درنغلطد و از سوى دیگر دچار چپروى و دگماتیسم نشود. راه باریک و خطرناکى که به قول زندهیاد سیاوش کسرایى جادهاى لغزنده است و اغلب باید در شب تاریک و طوفانى از آن گذشت. براى آنکه بتوان این راه سهمگین را با موفقیت طى کرد، باید از مواضع علمى- انقلابى مارکسیستى- تودهاى عدول نکرد.
پذیرش مقوله “آزادى” به عنوان مقولهاى استراتژیک که براى نمونه “راه توده”- پیک نت مدعى آن است (نگاه شوده به مقاله شماره ٢٧ سال ١٣٨٨ “وظیفه امروز ما آزادى است”http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، عدول از مواضع علمى- انقلابى مارکسیستى- تودهاى و پذیرش نظریات رویزیونیستى- اپورتونیستى “مکتب فرانکفورت و … مىباشد. نظریاتى که آزادى را از محتواى طبقاتى آن خالى کرده و آن را مطلق مىسازند.