محکى‏ براى‏ شناخت سیاست اقتصادى‏ ضدملى‏ قانون اساسى‏ انقلاب و ضدانقلاب

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تیر)

واژه راهنما: “خصوصى‏سازى‏” و تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ سرمایه‏گذارى‏ نیست. خصوصى‏سازى‏ به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئیات در حاکمیت. منطق جریان مدافع دولت احمدى‏نژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق دیالکتیکى‏ نیست. پیروزى‏ نهایى‏ نیروى‏ “راستگرا” به یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ انجامید. نقض قانون اساسى‏ نشان آن است.

خبر در یک گزارش اقتصادى‏ صراحت داشت: «حجم سرمایه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در سال گذشته در ایران از بالاترین سطح در گذشته برخودار بوده است»!

این خبرِ سرورانگیز براى‏ سرمایه سوداگر شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ و مجریان برنامه نولیبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران در روز یک‏شنبه ١٣ تیر ١٣٨٩ در تلویزیون صداى‏ آمریکا از قول یک منبع ایرانى‏ پخش شد.

طبق گزارش بانک مرکزى‏ در بهار امسال، بالاترین سطح سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در سال‏هاى‏ گذشته مربوط به سال ٧٩ است که بالغ بر ٩٣٣ میلیون دلار بوده و تا سال ٨٧ تا مرز ۶۶ میلیون دلار کاهش نشان داده است و بر مبناى‏ گزارش پیش گفته باید مرز ٩٣٣ میلیون دلار رادر سال گذشته پشت سر گذاشته باشد.

اگر قرار باشد به سخنان مداحان و مجریان اجراى‏ برنامه ضدملى‏ “خصوصى‏سازى‏” در ایران باور داشت، باید در سال گذشته «ایجاد اشتغال براى‏ جوانان» که نهاوندیان در ١١ تیر امسال در صحبت با آفتاب آن را به عنوان “دستاورد” «فعال اقتصادى‏ و سرمایه‏گذارى‏» ناشى‏ از اجراى‏ «خصوصى‏سازى‏» مطرح مى‏سازد، از قله‏اى‏ چشم‏گیر برخودار مى‏بود. واقعیت اما چنین نیست! نرخ متوسط بیکارى‏ در ایران مرز ٢٠% را پشت سر گذاشته است. نرخ بیکارى‏ جوانان دو برابر نرخ متوسط مى‏باشد، یعنى‏ بیش از ۴٠% جوانان بیکارند! و طبق گزارش جبهه مشارکت ایران اسلامى‏ در بیانیه به مناسبت روز جهانى‏ کارگر، از شاغلین نیز «چهار میلیون از نیروى‏ کار جامعه ما … فاقد شغلى‏ هستند که بتوانند گذران زندگى‏ خود را [تامین کنند] … کاهش نرخ رشد اقتصادى‏ کشور در دو سال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جارى‏ زنگ خطر را به صدا در آورده است …».

پرسشى‏ که مطرح است این پرسش است که در سال ۴ پس از آغاز اجراى‏ رسمى‏ “خصوصى‏سازى‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن ما، اقدام ضدملى‏اى‏ که با یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در ایران به دنبال پیروزى‏ دکتر محمود احمدى‏نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏ در سال ١٣٨۴ بوجود آمد، و باوجود قریب به یک میلیارد دلار “سرمایه‏گذارى‏” خارجى‏ در سال گذشته، چرا نه تنها نرخ بیکارى‏ تقلیل نیافته است، بلکه از رشدى‏ فاجعه‏آمیز برخودار است؟

پاسخ ساده و شفاف است: هدف شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ از به اصطلاح سرمایه‏گذارى‏، ایجاد فرصت کار و اشتغال در هیچ کشورى‏ نمى‏باشد، بلکه هدف آن خریدن ثروت‏هاى‏ ملى‏، منابع زیرزمینى‏ و جنگل‏ها و … در بازار بورس است! برنامه شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ از خرید و فروش‏ها در “کازینو” یا بازار بورس، بالا بردن سطح تولید در هیچ کشورى‏ نمى‏باشد. هدف دستیابى‏ به سود ویژه و انباشت بازهم بیش‏تر سرمایه است. طبق گزارش مجله اشپیگل آلمان (شماره ٢۵ سال ٢٠١٠) بانک‏هاى‏ بزرگ امپریالیستى‏ توانستند در سه ماه آغاز سال ٢٠١٠، علیرغم بحران اقتصادى‏ کنونى‏ در جهان که با کم‏شدن سطح تولید ناخالص صنعتى‏ و خدمات در همه کشورها و “صرفه‏جویى‏”هاى‏ سنگین در بخش خدمات اجتماعى‏ و تقلیل درآمدها لایه‏هاى‏ میانى‏ و پائینى‏ جامعه همراه بوده است (نگاه شوه به مقاله‏هاى‏ شماره ١٧ و ١٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1245&lang=fa)، از این طریق به سودهاى‏ خالص میلیارد دلارى‏ و یورویى‏ دست یابند که همانند گذشته، با سرمایه‏ سوداگر خود به خرید و فروش سهام شرکت‏ها بپردازند. خرید و فروش‏هایى‏ که ازجمله خرید و دقیق‏تر تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن نیز شامل آن مى‏شود که در بخش دولتى‏ اقتصاد ایران متمرکز هستند و در چارچوب “خصوصى‏سازى‏” به حراج گذاشته شده‏اند.

براى‏ نمونه بانک آمریکایى‏Goldman Sachs  ٩ر۴ از ٢ر۵ میلیارد دلار، JP Morgan ٩ر٣ از ۵ر۴ میلیارد دلار و  Deutsche Bank ۶ر٣ از ٨ر٣ میلیارد دلار سود در سه ماهه نخست امسال را از طریق این خرید و فروش‏ها بدست آورده‏اند. به عبارت دیگر بزرگ‏ترین بانک‏هاى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ ٩٠% درآمد ناخالص خود را با به اصطلاح “سرمایه‏گذارى‏” در خرید و فروش‏هاى‏ اسپکولاتیو در بخش مالى‏ و نه تولیدى‏ احراز کرده‏اند.

کدام شرکت سرمایه‏اى‏ متعلق به بانک‏هاى‏ پیش گفته امپریالیستى‏ در خرید ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ایران شرکت داشته‏اند و هر کدام چقدر از آن را در بورس اوراق بهادار تحت عنوان “سرمایه‏گذارى‏” خریده‏اند، پرسشى‏ است بى‏پاسخ!

به این پرسش نمى‏توانیم پاسخ دهیم، زیرا این خرید و فروش‏ها در خفا از چشم و گوش مردم میهن ما و بدون اعلام شرایط و نام و نشان افراد حقیقى‏ و حقوقى‏ خریدار و مبلغ خرید و فروش عملى‏ مى‏گردد. آنچه که اما مى‏توانیم بگویم آن است که طبق گزارش «سازمان خصوصى‏ سازى‏» ایران در اردیبهشت امسال، ۵٢۴ واحد از ثروت‏هاى‏ ملى‏ در سال ١٣٨٩ در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و یا مى‏رسند. قیمت اعلام شده «١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان»، یعنى‏ قریب به ١٢ میلیارد دلار است. سهم شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ امسال از این لقمه لذیذ، از این “فیله” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن ما چه مقدار خواهد بود؟

آیا کسى‏ به این پرسش پاسخى‏ خواهد داد؟

“خصوصى‏سازى‏” به چه معناست؟

میان بخش‏هایى‏ از حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در ایران “جنگى‏” برقرار است بر سر نحوه “خصوصى‏سازى‏” در کشور. جریان دنباله‏روى‏ این حاکمیت در تارنگاشت “عدالت” مى‏کوشد آن را به عنوان جنگى‏ بر له و علیه “خصوصى‏سازى‏” بنمایاند. این جریانِ گویا «مدافع سوسیالیسم» در این تارنگاشت که مواضعش هر روز بیش‏تر آشکار مى‏گردد، تحت عنوان ضرورت براى‏ دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست»، یکى‏ از نادر جریان‏هاى‏ مدافع دولت احمدى‏‏نژاد را تشکیل مى‏دهد. این دفاع اما دفاعى‏ با ارایه استدلال نیست، بلکه مى‏کوشد فقدان و کمبود استدلال را در موضع‏گیرى‏هاى‏ خود از این طریق جبران سازد که بگذارد به اصطلاح “فاکت‏ها  خود سخن گویند”!

این شیوهِ گویا “سیاستمدارانه” این جریان به این صورت عملى‏ مى‏گردد که براى‏ نمونه آقاى‏ نهاوندیان در تارنگاشت “عدالت”  به انتقاد از دولت احمدى‏‏نژاد بدین‏گونه دهان باز مى‏کند (١١ تیر ١٣٨٩): «کافى‏ است یک بار در نشست فعالان بخش خصوصى‏ حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایى‏ شدن اصل ۴۴ قانون اساسى‏ را نزد آنان از نزدیک لمس کنید.»

درد و «دغدغه» این آقایان «فعالان» قابل فهم است. در غیر این صورت آن‏ها آن را «تقریبا در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش  خصوصى‏ [تکیه از نگارنده] کشور به عنوان اصلى‏ترین دغدغه» خود مطرح نمى‏ساختند.

این «دغدغه» چیست؟ هر چه هست، موضوع “جنگ” میان گروه‏ها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را تشکیل مى‏دهد! ببینیم از دهان آقاى‏ نهاوندیان چه بیرون آمده‏ است که جریان پیش گفته در تارنگاشت “عدالت” آن را ناجى‏ خود مى‏پندارد و مى‏خواهد با پنهان شده در پشت آن، از ارایه استدلال متکى‏ و مبتنى‏ بر منطق «سوسیالیسم علمى‏» در باره ضرورت دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست»، که گویا دولت احمدى‏نژاد نماینده آن است، طفره رود.

«بخش خصوصى‏» همانطور که نهاوندیان برملا مى‏سازد، داراى‏ «پارلمان» است!؟ همانطور که دیده مى‏شود، “کانون”، “اطاق”، “سندیکا”، و … پاسخگوى‏ نیاز فرهنگى‏ و ایدئولوژیکى‏ «بخش خصوصى‏» نیست. از این روى‏ بخش خصوصى‏ براى‏ خود «پارلمان بخش خصوصى‏» دست و پا کرده است. به گفته نهاوندیان «فعالان … در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش خصوصى‏ کشور … بر این باورند [که] دولت در اجراى‏ سیاست‏هاى‏ اصل ۴۴ چندان موفق عمل نکرده است [تکیه از نگارنده] …».

به نظر نهاوندیان که طبق گزارش “آفتاب” «در علم اقتصاد مدرک دکترى‏ اخذ کرده است [و] نگاهى‏ علمى‏تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصى‏سازى‏ دارد»، این موفقیت چگونه به دست مى‏آید؟ از این طریق که «سازمان خصوصى‏سازى‏ … اختیارات بسیار بیش‏ترى‏ [به دست آورد]. در خیلى‏ از موارد … در بسیارى‏ از واگذارى‏ها مشکل ناهماهنگى‏ دستگاه‏هاى‏ دولتى‏ را داریم. یعنى‏ سازمان خصوصى‏سازى‏ یک واحد را فروخته است، اما وزارتخانه مربوطه از تحویل آن امتناع کرده است.»

حاکمیتِ یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏

وقتى‏ “توده‏اى‏ها” مى‏نویسد «حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ یک‏دست شده»، اوقات جریان پیش گفته مدافع «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست» در تارنگاشت “عدالت” تلخ مى‏شود، اما استدلال نمى‏کند که چرا «یک‏دست شدن» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ نادرست است، بلکه مى‏خواهد با کمک نقل قول پیش گفته سخنان نهاوندیان، گویا نادرستى‏ «یک‏دست شدن» را به اثبات برساند. این جریان، این شیوه را در تمامى‏ بحث‏ها با نظریات و شخصیت‏هاى‏ مختلف انجام مى‏دهد. براى‏ نمونه در بحث با ش ب امید به جاى‏ نوشتن و استدلال کردن، چندین آدرس اینترنتى‏ را ارایه مى‏دهد (نگاه شود به پاسخ این جریان به نوشتار ش. ب. امید تحت عنوان “دردیست که آنرا دوا نباشد! کرسى‏نشینى‏! (١)” در “عدالت” ٢۵ خرداد ١٣٨٩).

این شیوه اسکولاستیکى‏ یا مکتبى‏ در بحث را زنده‏یاد احسان طبرى‏ در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” (١٣۴۵) مورد انتقاد قرار مى‏دهد و آن را شیوه‏اى‏ ضددیالکتیکى‏ ارزیابى‏ مى‏کند. به نظر او، وظیفه منطق دیالکتیکى‏ یافتن حتى‏ یک برش از واقعیت در اندیشه، سخن و پدیده‏اى‏ است که موضوع بررسى‏ را تشکیل مى‏دهد و مى‏تواند به شناخت حقیقت کمک کند. از این روى‏ تحلیل مبتنى‏ بر اسلوب مارکسیستى‏- توده‏اى‏ به «بررسى‏ مشخص» پدیده، اندیشه یا سخن مورد بررسى‏ پایبند است. مى‏توان با منتقل ساختن مضمون و حتى‏ در شرایطى‏ بیان مشخصِ به کار برده شده در بررسى‏ یک پدیده به پدیده دیگر، گامى‏ حتى‏ تعیین کننده براى‏ شناخت و درک پدیده مورد بررسى‏ برداشت، اما نمى‏ توان پدید مورد بررسى‏ را به کمک یک رشته از نقل قول‏ها، شناخت و دریافت. در نقل قول‏ها بـایـد، و این شرط تعیین کننده است، شرایط تاریخى‏ پدیده پیش و کنونى‏ مورد توجه دقیق قرار داده شود. نقل قول‏هاى‏ “چکى‏” قادر به پاسخگویى‏ به نیاز تحلیل دیالکتیکى‏ «شرایط مشخص» در «پدیده مشخص» نمى‏باشند.

بدین‏ترتیب نمى‏توان با سخنان نهاوندیان، همانطور که نشان داده شد، وجود موضع گویا موافق و مخالف نسبت به برنامه امپریالیستى‏ “خصوصى‏سازى‏” را در حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ به اثبات رساند و یا نادرست بودن یک دست شدن حاکمیت را نتیجه‏گیرى‏ نمود و از آن، دفاع از دولت احمدى‏‏نژاد را توجیه کرد.

استدلال در باره «یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏» روشن و دقیق است. از سخنان نهاوندیان نیز مفهوم مى‏گردد. “جنگ” بر سر بود و نبود و اجرا یا عدم اجراى‏ این برنامه امپریالیستى‏ نیست، بلکه بحث بر سر «اختیارات» براى‏ اجراى‏ آن است. “جنگ”، در جزئیات و نه در کلیات است!

با انتخاب محمود احمدى‏ نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏، حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ توانست بر سه قوه حاکمیتى‏ سلطه خود را توسعه داده و برقرار کند. این پیروزى‏ “ضدانقلاب”، پیروزى‏ نهایى‏ نیروى‏ “راستگرا” در ایران پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ بود. حزب توده ایران نسبت به خطر این پیروزى‏ ازجمله در اطلاعیه اردیبهشت‏ماه ١٣۶٠ هشدار داده بود. با این پیروزى‏، این نیرو بلافاصله به تنظیم قانون اساسى‏ جدید پرداخت. این اقدام را علنى‏ و قانونى‏ انجام نداد، یعنى‏ با همه‏پرسى‏ از مردم به تغییر قانون اساسى‏ نپرداخت، بلکه به طور غیرقانونى‏ و با “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ را لغو کرد. براى‏ دسترسى‏ به چنین امکانى‏ پیش‏تر اصل‏هاى‏ “بخش حقوق ملت” را پایمال ساخته بود. یعنى‏ پیش‏شرط نقض غیرقانونى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ را ایجاد کرده بود. یک‏پارچگى‏ و بهم‏تنیدگى‏ بخش حقوق ملت و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ با این اقدامات ارتجاعى‏ حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ یک بار دیگر به اثبات رسید.

همه انقلاب‏ها و ضدانقلاب‏ها بلافاصله قانون اساسى‏ خود را تنظیم و تثبیت مى‏کنند. انقلاب بزرگ بهمن همانقدر به این اقدام دست زد که یلسین پس از پیروزى‏ ضدانقلاب در اتحاد شوروى‏ سابق چنین کرد. از این‏رو مى‏توان نقض غیرقانونى‏ اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ را در تیرماه ١٣٨۵ عمده‏ترین و تعیین کننده‏ترین نشان عینى‏ «یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏» ارزیابى‏ و اعلام نمود.

خصوصى‏سازى‏” روندى‏ دوگانه است. یک‏بار نقض حقوقى‏ آن. “حکم حکومتى‏” غیرقانونى‏ این مرحله را تشکیل داد.آنآ و بار دیگر روند اجرایى‏ شدن آن که به نظر نهاوندیان در همین مصاحبه با “آفتاب” مى‏تواند «یک دوره به‏طور مثال ١٠ ساله» داشته باشد.

One Comment

  1. آشنا

    قسم شما را باور کنند مردم یا دمب خروستان را
    پس این همه یا حسین میر حسین که می گویید برای چیست؟ که بیاید با تایید برنامه خصوصی سازی و دنبال کردن آن، حاکمیت را چند دست کند؟ این نه تنها دیالکتیک نیست، بلکه اسکیزوفرنیک سیاسی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *