چین ۲۰۲۰؛ جایگزینی “قرن آمریکایی” با “قرن چینی”

بلامی فاستر، ترجمه: ا. مانا
  • اخبار روز

مشخصهٔ تاریخ سرمایه داری، مبارزاتی مقطعی برای برتری اقتصادی در جهان بوده است، و به جنگهایی در دنیا انجامیده که به مدتِ یک قرن ادامه داشته اند. در قرن ۲۱ همهٔ علایم، نشان از دوره ای دیگر از مبارزات برتری طلبانه، این بار بین ایالات متحده و چین دارند، گرچه این موردِ خاص از پیچیدگی های ویژهٔ ناشی از جوانبِ تثبیت نشدهٔ شکل یابی اجتماعیِ چینِ پسا- انقلابی، که نه کاملاً سرمایه داری است و نه به تمامی سوسیالیستی، تأثیر می پذیرد. چنانچه ریچارد هاس رئیسِ بانفوذِ «شورای روابطِ خارجی»، و معمارِ کلیدی استراتژی «آمریکای امپریال» در کابینهٔ جورج دبلیو بوش، در آگوست ۲۰۲۰ نوشت، «امکان جنگ سرد دیگری (با چین) بسیار بالاتر از آن چیزی است که یکماه قبل بود. و بدتر آنکه، حتی امکان یک جنگ واقعی ….. نیز بیشتر است». «از نظر هاس هیچ تردیدی در علتِ این امر، که او اصطکاکِ ناگزیر بین قدرتی مستقر و اقتصادی نوظهور می خواند، وجود ندارد». جنگ تجاری کنونی علیه چین برای واداشتنِ شرکتهای چند ملیتی در مثلثُ ایالات متحده / کانادا، اروپا و ژاپن، به گسستن روابطِ تولیدی زنجیره های جهانی کالایی خود با چین و انتقالِ آنها به کشورهایی دیگر با دستمزدهای پایین، چون هند و مکزیک، است که تابعِ قدرتهای امپریالیستی مسلط می باشند. این تلاشی برای تضعیفِ چین، و بازآفرینی برتری جهانی آمریکا در اقتصاد جهانی است.

مایک پمپئو وزیر امور خارجهٔ آمریکا که سخنگوی کنونی تمایلاتِ طبقهٔ حاکم آمریکا است، در جولای ۲۰۲۰ از «طرحهای حزبِ کمونیست چین برای برتری در اقتصاد جهانی» سخن به میان آورد، که در صدد جایگزینی «قرن آمریکایی» با «قرن چینی» است. با توجه به رشدِ سریع چین و آنچه پمپئو «تهدیدِ چین» می خواند، واشنگتن و متحدانش آنچه را که در محافلِ روابطِ خارجی،  راهبردِ سیاسی – ایدئولوژیکی – تکنولوژیکی – و مداخلاتِ مالی «جنگی دو منظوره» خوانده می شود، دنبال می نمایند، که در کنار فشارهای فزایندهٔ نظامی، به منظورِ کند نمودن و حتی توقف پیشرفت چین و واداشتنِ مجدد آن به تبعیت از قدرتِ برتر آمریکا، به مرحلهٔ اجرا در می آید. انتقاد آمریکا از چین، از آغاز کووید ۱۹، با چینی خواندن ویروس کرونا توسط ترامپ که با حمایت مطبوعات همراه بوده است، شتاب یافته و این حرکتِ تبلیغاتی در برانگیختن احساساتِ ضد چینی در تقریباً ۷۵٪ مردم آمریکا موفق بوده است.

به جای تکیهٔ صرف بر یک جناحِ طبقهٔ حاکمهٔ آمریکا، این موضعِ خصمانهٔ ضد چینی، هم اکنون توسط هر دو جناحِ سیستم دو حزبی آمریکا، پذیرفته شده است. تعداد بسیار زیادی از شرکتهای چند ملیتی آمریکایی و مدافعانِ منافعِ ثروتمندان که نگرانِ عواقبِ رنگ باختنِ برتری امپریالیستی آمریکا در نتیجهٔ عروج چین، و موقعیت جهانی اقتصادی خود هستند، نیز از این موضع حمایت می نمایند. شرکتهای بسیاری که از جنگ تعرفه ها و افزایش ناپایداری اقتصادی تأثیر می پذیرند، اکنون در صددِ انتقال تولیدشان از چین هستند. بطور طبیعی، پاره ای از چند ملیتی های عمده، بخصوص در بخش تکنولوژی برتر (های تِک)، نگرانِ از دست دادنِ بازار به غایت بزرگِ و سودآور چین هستند. با این وجود، چنانچه بخشی اساسی از سرمایه داری امریکا مخالفِ این جنگِ سرد جدید علیه چین است، تا کنون دم بر نیاورده و خاموشی گُزیده است.

این تغییرِ راهبردی عمومی فاصله گرفتن از چین، طراحی شده برای تضعیف آن و احیای سلطهٔ تک قطبی آمریکا در اقتصاد جهانی، با درخواست بودجهٔ دفاعی ۷۰۵ میلیارد دلاری کابینهٔ ترامپ برای سال ۲۰۲۱، که مستقیماً روسیه و چین را هدف می گیرد، با یکی از بزرگترین افزایش های قدرت نظامی آمریکا در تاریخ همراه بوده است. تمرکز واشنگتن بر چین از منظر ایدئولوژیکی با تلاشهای چین برای کنترل بر دریای جنوبی چین (در محدودهٔ منافع منطقه ای اش) توجیه می گردد. ولی ریشه های عمیق تری در آن چیزی دارد که چهره هایی چون پیتر ناوارو، مسئول سیاستهای تجاری ایالات متحده در کابینهٔ ترامپ، آشکارا «جنگهای برتری طلبانه» با چین می نامد. در این زمینه، واشنگتن تلاش نموده است که هندوستان را با قاطعیت  هر چه تمامتر در اتحادی «هندو – پاسیفیک»، به مثابه وسیله ای برای مهارِ نظامی چین، وارد نماید.

این تغییر در سیاست های عمدهٔ امپریالیستی از جانب قدرت مسلطِ ایالات متحده به علتِ جهش چشمگیر اقتصادی چین است – اقتصادی با رشدِ سالانهٔ ۶٪ در هر ۱۲ سال از نظر حجم دوبرابر گردیده، در حالی که اقتصادی با رشد سالانهٔ ۲٪ در هر ۳۵ سال به این مهم نایل می آید. بعلاوه، اخیراً نشانه هایی دیده شده است، که این کشور در کاهش سطحِ سودهای سرشارِ امپریالیستی (۱) که مرتباً از چین، و در ازای رشدِ اقتصادی آن، عایدِ غربی ها می گردید، موفقیت هایی را کسب نموده و در همان حال انحصار شرکتهای غربی بر تکنولوژی را شکسته است (به اولین مقالهٔ همین شماره مانتلی ریویو توسط لانگ، فِنگ، لی و هِرِرا مراجعه نمایید).  بنابراین چین به مانند یک ابرقدرتِ اقتصادی غیرقابلِ مهار ظهور نموده و اکنون به دومین قدرت اقتصادی دنیا بدل شده است، در حالی که هنوز از نظر درآمدِ سرانه، کشوری نسبتاً فقیر به حساب می آید.

چین تا چه حد در قبالِ اقدامات این مثلث به رهبری واشنگتن ضربه پذیر است؟ راهبردِ معروف به «مهار» یا منزوی نمودن، آنچنان که در سالهای جنگ سردِ قرن ۲۰ رایج بود، دیگر امکان پذیر نیست چون تولیداتِ چین جزئی از کُلِ اقتصادِ جهانی است. چنانچه پمپئو می گوید «مسئله کنونی مهارِ چین نیست چون این کشور هم اکنون در درون مرزهای ما است». او اظهار می دارد که مسئله شکست دادن چین با جنگِ سرد جدیدی است تا سلطهٔ حزب کمونیست چین را که عنصری اساسی در پیشرفت چین بوده است را به چالش بکشیم. بنابراین تهاجم واشنگتن به اقتصادِ چین در واقع بر اساسِ حمله به حزب کمونیست چین طراحی گردیده است. هدف، زیر سؤال بردن اعتبار حزب، استفاده از تضادهای درونی و بیرونی آن و تضعیفِ حکومت چین است. این امر به ایالات متحده و سرمایهٔ انحصاری جهانی امکان می دهد، تا با حمایت داخلی آنانی که منافعی در این امر دارند، واردِ این کارزار گردیده و ساختارِ حکومت و اقتصاد چین را به گونه ای تغییر دهند که از برتری مداوم آمریکا (و سایر قدرتهای غربی) اطمینان حاصل نمایند – گونهٔ متفاوتی از فروپاشاندنِ اتحاد شوروی.

گرچه، چین موانع درونی و برونی بسیاری را برای مهار این راهبردِ امپریالیستی در اختیار دارد. چین ارتباطی شبکه وار با کُلِ اقتصاد جهانی سرمایه داری دارد. ایدهٔ جاده ابریشم جدید پکن، موقعیت ژئوپولتیکی جهانی چین را به گونه ای که غیرقابلِ برگشت می نماید گسترش خواهد داد. با این حال بسیاری از امور به این بستگی خواهد داشت که چین در پی روابطی افقی در ارتباط با دیگر کشورهای جنوب سیاره خواهد بود، و یا اشکالِ سلسله مراتبی روابط امپریالیستی را در پیش خواهد گرفت.

حتی مهمتر از روابطِ ژئوپولتیک خارجی در تعیین آیندهٔ چین، میراثِ انقلاب چین است. حزب کمونیست چین از پشتیبانی قوی مردم چین برخوردار است. بیشتر آنکه، برغمِ حمایتهای متفاوت از سرمایه در چین، تعدادی از متغیرهای راهبردی اقتصادیِ مربوط به سوسیالیسم، این کشور را از قیدِ پاره ای از «آشتی ناپذیریهای سانتریفیوژیک (۲)»، که اقتصاد سرمایه داری را به مثابه یک سیستم بازتولید متابولیک کنترل ناپذیر می نماید، می رهاند. بخش غیر سرمایه داری اقتصاد چین شاملِ نه تنها بخشی بزرگ از مالکیت های دولتی، بلکه کنترل دولتی بر بخش مالی از رهگذرِ بانکهای دولتی و نبودِ مالکیت خصوصی بر زمین است.

مالکیت بنیادی دولت بر زیرساختهای اساسی و بخش مالی اقتصاد، ادامهٔ برنامه ریزی اقتصادی را در حیطه های کلیدی ممکن نموده که با نرخهای سرمایه گذاری بسیار بالاتری همراه بوده است. در همانحال، مالکیت دولتی بانکها اساسِ کنترل چین بر ارز و توانایی آن در دفاع از خود در قبالِ برتری دلار بوده است (مقالهٔ سویی، وانگ،  کین چی، و تیجون در همین شماره مانتلی ریویو با عنوان Towards Delinking را مطالعه نمایید). چنانچه سمیر امین مدتی کوتاه قبل از درگذشتش خاطر نشان ساخت، صرفنظر نمودن از کنترل دولتی بر امور مالی بانکی در چین به مانندِ اهدای سلاحی به امپریالیست ها است که به مددِ آن مدلِ توسعهٔ چین را نابود نمایند.

مالکیت اجتماعی زمین در چین، که در مناطق روستایی هنوز بعضاً به صورت جمعی توسط اجتماعاتِ روستایی اداره می گردد – در شرایط فعلی، و در پی اعمال سیستمِ مسئولیتِ خانوداه که از سال ۱۹۷۹ شروع گردید، که با سیستم پیشین تولید جمعی بسیار متفاوت است، به موفقیت کشاورزی دهقانی چین منجر شده است، به گونه ای که می تواند برغمِ برخورداری از ۶٪ زمینهای قابل کشتِ کرهٔ زمین، غذای ۲۲٪ جمعیت جهان را تولید نماید. تصدی سوسیالیستی زمین در چین، آن زمینهٔ حیاتی است که در آن نوسازی جنبش مردمی بازیافتِ زندگی روستایی اتفاق افتاده است. این جنبش (مقاله های مرتبط با جوامع روستایی توسط کین چی، سویی و ژیاهوی در این شماره مانتلی ریویو را مطالعه نمایید) بر پایهٔ بنیانهای غیر سرمایه دارانه در بسیاری از جوامع روستایی چین شکل گرفته، که به مبارزات مداوم همگانی برای تأمین نیازهای عمومی منجر شده است. این از سال ۲۰۱۷ با راهبرد احیای روستایی دولت تقویت گشته است. احیای همین جوامع روستایی، نقطهٔ شروع ادعاهای چین در موردِ دستیابی به اهدافش در زمینهٔ بنای «تمدنی اکولوژیکی» است.

راهبرد رهبری چین در زمینهٔ تاریخی کنونی چیست؟ نتیجه گیری قطعی در این لحظه ممکن نیست. در گذشته، مالکیت جمعی زمین و مالکیت دولتی وسایل تولید، بخصوص در مورد بانکهای بزرگ، هر دو از جانب جناحهایی در حکومت و از جانبِ علایق خصوصی موردِ حملاتی قرار گرفته، ولی در نهایت مورد دفاع قرار گرفته اند. اقتصادِ چین تا حد زیادی با رشد نابرابری و مالی شدن شناخته شده است. این اقتصاد شاملِ یک بخش خصوصی قابل توجه است، و بخشی از زنجیره های کالایی جهانی مرتبط با شمال سیاره از رهگذر شرکتهای چند ملیتی در آن فعالیت داشته، و سطحِ استثمارِ کارگران مهاجر در آن غالباً بی نهایت زیاد است. طنز روزگار آنکه، نقش گِرهی چین در «دادوستدِ» نیروی کار جهانی، منشأ سودهای «سرمایهٔ عمومی انحصاری» بوده است،  که هم اکنون از جانب سرمایه در کانون سیستم سرمایه داری و بدین علت که اکنون تهدیدی را متوجه جایگاه برترِ ایالات متحده نموده، مورد حمله قرار گرفته و چین را برای یافتن راهی جایگزین تحت فشار قرار داده است.

در این شرایطِ جهانیِ بسرعت تغییر یابنده، شی جی پینگ رئیس جمهور چین اخیراً بر اهمیت احیای اقتصاد سیاسی مارکسی در چین، و امتناع از افراطهای نئولیبرالی اقتصاد نئوکلاسیک، در ارتباط با اصرار بر اهمیت اموال عمومی و احیای حیات روستایی در چهارچوب کلی اقتصاد، تأکید نموده است. همه نشانه ها حاکی از آن است که چین در صددِ دفاع از عناصر غیر سرمایه دارانهٔ سیستم خود در قبال دشمنی فزایندهٔ سرمایهٔ امپریالیستی در کانونِ اقتصادِ جهان است. واکنش چین به کووید ۱۹، به کارگیری روشهای «جنگ انقلابی مردمی» برای تشویقِ دفاع محلی خود انگیختهٔ مردم، موفقیتی پرطنین بوده است، که نشان از انسجام داخلی این سیاست و ظرفیتهای انقلابی پیشتازی مردم دارد.

به گمان ما، در این متنِ پیچیده، عنصر اصلی، درکِ پویایی واقعی چین از رهگذر تجزیه و تحلیل های نقادانهٔ مارکسیستی، و تشخیصِ «امکانِ صرف» از سر گرفتن تغییرات رادیکالِ برابری طلبانه در«لحظهٔ تاریخی» می باشد.

۱۱ اکتبر ۲۰۲۰  

یادداشت ها:

  1. سمیر امین عنوان Imperial Rent را برای این عواید برگزیده است.
  2. گریز از مرکز

* این مقاله در مانتلی ریویو اکتبر ۲۰۲۰ با عنوان “چین ۲۰۲۰-یک مقدمه” به قلم جان بلامی فاستر منتشر شده است. ا. مانا آن را ۱۲اکتبر برای انتشار در اخبارروز به فارسی برگردانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *