تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم-بخش دوم

شبگیر حسنینویدنو

یادآوری:

  در بخش نخستین این مقاله، ابتدا به پیشینه­ی تاریخی معنی «امپریالیسم» پرداخته شد و سپس با نشان دادن درک لنینی از امپریالیسم، به برخی خطاهای نظری درباره­ی آن اشاره گردید. در ادامه نیز ارتباط پدیده­هایی مانند میلیتاریسم، ناسیونالیسم و نژادپرستی با امپریالیسم نشان داده شد و در پایان هم صدور سرمایه و اشکال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

استعمارِ نو پس از جنگ دوم جهانی

  در فاصله­ی دو جنگ جهانی، شاهد بازتقسیم اراضی جهان بین قدرت­های بزرگ دوران هستیم؛ فروپاشی امپراتوری عثمانی از یک­سو و اجبار کشورهای مغلوب در جنگ ( مانند امپراتوری آلمان) به دست کشیدن از مستعمرات­شان از سوی دیگر، موجب ایجاد فرصتی تازه برای تصاحب این سرزمین­ها توسط کشورهای استعماری پیروز شد. «جامعه ملل» سرزمین­هایی را که به امپراتوری سابق عثمانی تعلق داشت، تحت عنوان «سرپرستی» به دولت­های پیروز واگذار کرد. این بازتوزیع سرزمین­ها موجب گسترش مستعمرات شد و البته در برابر خود، آگاهی ملی را افزایش داد و جنبش­های ملی را در مستعمرات تقویت نمود.

  بعد از پایان جنگ دوم جهانی، تحولات و تغییرات جهانِ پس از جنگ مانند برآمدن دو ابرقدرت جدید- شوروی و آمریکا – و همچنین ضعف مفرط استعمارگران قدیمی، مانند انگلستان، فرانسه و …، موجب دگرگونی­های جدی شد. بسیاری از استعمارگران قدیمی، دیگر امکان و توان کنترل نظامی مستعمرات را نداشتند. افزون بر موضوعات پیش­گفته، اگر تا پیش از جنگ جهانی انگلستان سرکرده­ی امپریالیسم جهانی بود و آمریکا برخلاف تمایلش تنها در منطقه­ی آمریکای لاتین و بعضی از جزایر اقیانوس کبیر فعال بود، پس از جنگ با کنار نهادن دکترین مونرئو و با استفاده از ضعف رقیب دیرینه، حوزه­ی نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش داد و به مقام رهبر کشورهای امپریالیستی ارتقا یافت و جای­گزین بریتانیا شد. از طرف دیگر گسترش و برآمدن جنبش­های آزادی­بخش و ملی، باعث شد تا جهان شاهد تولد کشورهای مستقل جدید باشد و عملا استعمار در شکل پیشین و دیرآشنای خود، رو به زوال رفت. اما اشاره به این مسئله ضروری است که مبارزات آزادی­بخش در تمام نقاط به شیوه­ی یک­سانی پیش نرفت و برخورد و مقاومت استعمارگران در برابر تمامی جنبش­های ملی به یک اندازه نبود. مگداف و کمپ معتقدند که سرمایه­داری در مناطقی که نهضت­های آزادی­بخش، سوگیری سوسیالیستی داشتند، مقاومت جدی و خونین­تری از خود نشان می­داد اما در کشورهایی که انتظار می­رفت حتی پس از استقلال  در مدار اقتصادیِ مطلوبِ کشور متروپل باقی بمانند و منافع استعمارگران پیشین را به طور نسبی تامین کنند، دستیابی به استقلال با دشواری کمتری میسر شد(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۰). در فاصله­ی زمانی بین سال­های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸ بیش از سی کشور جدید در آفریقا، اقیانوسیه و آسیا پدید آمدند.

  فروپاشی سیستم مستعمراتی به هیچ وجه موجب از بین رفتن امپریالیسم نشد. اگرچه کشورهای امپریالیستی پیش از این هم، در کنار حضور نظامی، از راه­های غیر نظامی و غیر مستقیم برای اعمال سلطه و تامین بازار و رسیدن به مواد خام استفاده کرده بودند اما پس از  استقلال بسیاری از مستعمرات، شیوه­ی اخیر به عنوان جانشینی برای استعمار رسمی به کار گرفته شد. استعمار نو عبارت است از وجود تسلط خارجی بر یک کشور ظاهرا مستقل(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۲). در حقیقت تسلط خارجی بر اساس نفوذ در حوزه­های سیاسی، اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی و نظام ارزشی، ارزیابی می­شود. یکی از نمونه های چنین وابستگی را می­توان در باقی ماندن کشورهای جدیدالتاسیس در حوزه­ی پولی کشور استعمارگر پیشین مشاهده کرد. همچنین زبان و فرهنگ کشور متروپل در مستعمراتش ریشه می دواند و امروزه نیز شاهد شمار زیادی از کشورهای فرانسوی یا انگلیسی زبان در آفریقا هستیم. در حوزه­ی صنعت و اقتصاد نیز وابستگی تکنیکی و فنی وجود داشت و از طرف دیگر استفاده از تعرفه های ترجیحی و سهمیه­بندی صدور کالا از مستعمرات قبلی از شیوه هایی بود که تداوم نفوذ استعمارگران پیشین را تضمین می­کرد. در حقیقت در نمونه­های بسیاری که وابستگی سیاسی قطع شده بود اما وابستگی اقتصادی و فرهنگی تداوم داشت، شاهد بازتولید همان مناسبات پیشین با استعمارگران و حتی به نوعی عقب­گرد سیاسی بوده­ایم. شرایط بسیاری از این عقب­گردها از طریق کودتاهای نظامی تامین شد.

  از دیگر شیوه­های اعمال کنترل، استفاده گسترده از کمک­های نظامی و اقتصادی و نیز پرداخت وام و اعتبارات بود که در کشورهای زیادی تحت عنوان کمک­های انسان دوستانه انجام شده و می­شود(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۶). ایالات متحده نیز در ارتباط با کشورهای تازه استقلال یافته علاوه بر ایجاد روابط بازرگانی و وابسته کردن آن­ها، با اعمال فشار یا پشتیبانی از نیروهای هوادار غرب سعی در اعمال سلطه بر کشور و مهار نیروها و جنبش­های مترقی داشت. هاروی می­نویسد:« هر تهدید کنش جمعی علیه قدرت بی­چون و چرای ایالات متحده با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن روبرو می­شد» و در این راه نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه، گات و نظایر آن­ها، نقش آتش­بار آمریکا را بازی کرده و می­کنند(هاروی،۱۳۹۷: ۶۸).

 امپریالیسم در قرن بیست و یکم

   برای بررسی وضعیت امپریالیسم در معنای لنینی آن، لازم است تا معیارهایی را که وی در این ارتباط برشمرده بود، در زمان حاضر نیز مورد سنجش مجدد قرار گیرند، لذا به صورتی کاملا اجمالی به ارزیابی بعضی از آن شاخص­ها و آمارهای مرتبط می­پردازیم. 

 نگاهی به انحصارات در قرن حاضر

   اجرای سیاست­های نئولیبرالی از پایان دهه هفتاد قرن پیش تا کنون، میزان نابرابری را به شدت افزایش داده و زنگ خطر بحرانی جدی را به صدا درآورده است. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی جهان، همگی بر تشدید سرسام­آور نابرابری صحه می­گذارند. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در کتاب مشهور خود، سرمایه در سده­ی بیست و یکم، متراکم بودن شدید سرمایه در دهک و سدک بالایی را دقیقا نشان داده است و به علاوه مشخص کرده که سهم ارث در انتقال این مالکیت تا چه حد اساسی است. از سوی دیگر نگاهی اجمالی به وضعیت برخی از حوزه­ها و بررسی اعداد مربوط به انحصارات، برخلاف انتظارات و ادعاهای اقتصاددانانِ جریان اصلی، تضعیف رقابت آزاد و متراکم­تر شدن تولید را نشان می­دهند؛ به عنوان مثال شرکت چند ملیتی مونسانتو( در اصل آمریکایی) که از بزرگ­ترین تولیدکنندگان بذر و سموم کشاورزی در جهان بود، در سال ۲۰۱۸ منحل و در غول دیگری به نام بایر آگِ آلمان ادغام شد.  این واقعیت­ها موید پیش­بینی­های مارکس و نیز تقویت کننده­ی درستی ادعای لنین درباره­ی سلطه­ی انحصارات در عصر امپریالیسم است: تراکم تولید به میزان سرسام­آوری افزایش یافته: اگر به عنوان مثال، در آلمان سال ۱۹۰۷ تعداد شرکت­هایی با بیش از هزار نفر کارگر به ششصد عدد نمی­رسید،  امروزه ­شرکتی مانند وال مارت بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر را در استخدام خود دارد؛ شرکت­هایی مانند نستله یا تویاتا و یا جنرال الکتریک هر یک بیش از سیصد هزار نفر کارگر دارند و ده شرکت بزرگ مواد غذایی جهان از جمله نستله، کوکاکولا، جنرال میلز و … عملا کنترل غذایی جهان را در اختیار دارند (رهنما، ۱۳۹۵). در حوزه­های دیگر نیز با وضعیت مشابهی مواجهیم:

۱-    فولاد: مطابق گزارش World Steel Association  میزان کل تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۷ اندکی کم­تر از ۱۷۰۰ میلیون تن بوده است. حدود پنجاه و هشت درصد این تولید، در اختیار تنها پنجاه ابرشرکت این حوزه است. نکته­ی جالب آن است که بسیاری از این شرکت­ها چندملیتی بوده و علاوه بر تولید فولاد در سایر صنایع نیز فعال هستند.

۲-    آلومینیوم: مطابق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا ( (USGSاین فلز استراتژیک، توسط ۲۲۰ تولید کننده، عرضه می­شود. کل تولید جهانی در سال ۲۰۱۷ حدود شصت میلیون تن بوده که سهم کشور چین به تنهایی، حدود پنجاه درصد است. اما برای آن­که تحلیل صحیحی از چگونگی حضور انحصارات در این سپهر تولیدی داشته باشیم، باید به این مسئله اشاره کنیم که ده غول برتر تولید آلومینیوم جهان، حدود پنجاه و شش درصد کل تولید جهانی را در اختیار دارند که در میان این ده شرکت، پنج شرکت چینی، و بقیه روسی، آمریکایی، استرالیایی، اماراتی و نروژی هستند.

۳-    سیگار: بازار عظیم سیگار جهان به طور مطلق در اختیار ابرشرکت­های این حوزه است: حدود هشتاد درصد کل بازار جهان در اختیار تنها پنج شرکت است.

۴-    سیمان: مصرف این محصول به عنوان یک کالای استراتژیک، روزبه­روز در جهان ما بیش­تر می­شود. سیمان توسط تولیدکنندگان متعددی تهیه و عرضه می­شود اما بیش از یک سوم تولید جهانی در اختیار ده هلدینگ بزرگ است.  چین در تولید و مصرف سیمان جهان، در رتبه اول قرار دارد اما بخش عمده­ی تولید سیمان چین در داخلِ آن کشور مصرف می­شود.  در میان این ده هلدینگ برتر، غول سیمان جهان هم مشاهده می­شود: شرکت لافارژ- هلسیم که از ادغام دو غول قبلی – لافارژ فرانسوی و هلسیم سوئیسی – پدید آمد. این ابَرشرکت، با بیش از دوهزار و پانصد کارخانه، در حدود نود کشور جهان حضور دارد.

۵-    صنایع نظامی: مطابق گزارش موسسه­ی بین­المللی پژوهش­های صلح استکهلم، در سال ۲۰۱۷ فروش اسلحه و خدمات نظامی، از سوی تولیدکنندگان اصلی  – بدون احتساب چین که اطلاعاتش در اختیار این موسسه نبوده است- رقمی بالغ بر سیصد و نود و هشت میلیارد دلار بوده است که نسبت به پانزده سال قبل رشدی ۴۴ درصدی را نشان می­دهد. هشتاد درصد سهم صادرات اسلحه مربوط به پنج کشور روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیاست که دو کشور روسیه و آمریکا به تنهایی بیش از شصت درصد صادرات این حوزه را در اختیار دارند. اما لازم به یادآوری است که در میان ده شرکت بزرگ جهانی در صنایع نظامی، پنج شرکت آمریکایی، دو شرکت فرانسوی و بقیه بریتانیایی، ایتالیایی و روسی هستند. این ده شرکت به تنهایی حدود دویست میلیارد دلار یا بیش از پنجاه درصد بازار را در صنایع نظامی جهان در اختیار دارند. نکته­ای که باید درباره­ی روسیه به آن توجه شود، آن است که حضور پررنگ این کشور در عرصه­ی صنایع نظامی را نباید، مشابه کشوری نظیر آمریکا دانست؛ روسیه برخلاف آمریکا یک کشور میلیتاریست نیست: تعداد کل پایگاه­های نظامی این کشور در خارج از مرزهایش پانزده عدد است که سیزده پایگاه در درون کشورهایی قرار دارند که سابقا جزو جمهوری­های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بودند و تنها دو پایگاه در کشورهای ویتنام و سوریه دارد و این در حالی است که تعداد پایگاه­های نظامی آمریکا، خارج از مرزهایش بالغ بر هشتصد عدد است. افزون براین، مداخلات نظامی روسیه در کشورهای دیگر( یوگوسلاوی، گرجستان، اوکراین و سوریه)، اگر بتوان آن­ها را مداخله­ی نظامی نامید، ماهیتی یک­سر متفاوت از مداخلات«بشردوستانه­» آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی دارد؛ این مداخلات نه به منظور تصرف منابع طبیعی و بازارهای آن کشورها، بلکه تنها برای مقابله با مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و متحدانش بوده است. طبیعتا این مسئله را نباید به معنای تایید تمام رویکردهای داخلی و خارجی روسیه در نظر گرفت یا درباره مناسبات حاکم برآن کشور دچار خوشبینی توهم­آمیز شد و یا سیاست­هایش را با عملکرد انترناسیونالیستی اتحاد جماهیر شوروی یکسان پنداشت اما امپریالیست دانستن این کشور، که به لحاظ تحلیل اقتصادی یک کشور سرمایه­داری پیرامونی است، خطای تحلیلی بزرگی است.

۶-    زغال سنگ: این محصول که نقش کلیدی در تامین انرژی جهان در زمان نضج­گیری و رشد سرمایه­داری داشت، از محصولات با اهمیتی است که علی­رغم تعهد بسیاری از کشورهای جهان مبنی بر کاهش یا توقف استفاده از آن تا سال ۲۰۳۰ میلادی، کماکان مورد استفاده­ی بخش صنعت در بسیاری از کشورهاست. اگرچه آلایندگی بالای این محصول موجب شکل­گیری اعتراضات گسترده به مصرف آن شده اما هنوز هم نقش آن در صنایع جهان، به عنوان یک سوخت ارزان قیمت، قابل انکار نیست؛ به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان جهان، برنامه­ای برای کاهش تولید یا مصرف این محصول ندارد.  بنابر گزارش World Economic Forum تولیدِ جهانی زغال سنگ در سال  2016 بیش از هفت هزار میلیون تن بوده است. چین با ۴۴ درصد و هند و امریکا با بیش از ۹ درصد تولید جهانی، سه کشور بزرگ تولیدکننده­ی زغال سنگ هستند و استرالیا با حدود ۷ درصد در رتبه چهارم است. اگرچه شرکت زغال سنگ هند، بزرگ­ترین تولید کننده­ی جهانی است اما در رتبه­های بعدی، شرکت­های چندملیتی نظیر Anglo American  ( تاسیس شده در ۱۹۱۷ با مشارکت بانک آمریکایی مورگان اند کو)، Arch Coal ، BHP Billiton به چشم می­خورند. به عنوان نمونه شرکت اخیر (بی. اچ. پی.) یک شرکت استرالیایی – بریتانیایی است که از بزرگ­ترین غول­های معدن جهان محسوب می­شود. این شرکت بر اساس ارزیابی نشریه­ی فوربس در سال ۲۰۱۱  با رتبه­ی هشتم سودآورترین شرکت­های جهان و نیز قرار گرفتن در مکان ۲۳۶ در فهرست مجموع­ دارایی­ها، نهایتا، در رتبه­ی ۴۹ بزرگ­ترین شرکت­های عمومی جهان قرار داشت. این ابرشرکت، دارای چند ده معدن و تاسیسات مربوطه در کشورهای مختلفی همچون، الجزایر، استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، گینه، اندونزی، موزامبیک، پاکستان، آفریقای جنوبی، سورینام آمریکا و …  است. حوزه­ی فعالیت­های این شرکت از نفت و گاز تا الماس گسترده است.

۷-    رسانه: بن باگدیکیان در نخستین چاپ کتاب انحصار رسانه­ها به ۱۹۸۳، نشان داد که اکثریت رسانه­های خبری آمریکا در انحصار پنجاه شرکت بودند. کم­تر از ده سال بعد و در زمان انتشار  چهارمین ویراست کتاب، تعداد انحصارگران در این حوزه به چهارده شرکت کاهش یافت که به تنهایی مالکیت و کنترل بیش از نود درصدِ رسانه­ها اعم از روزنامه، مجلات، کتاب، موسیقی، تلویزیون، رادیو و … را در اختیار داشتند و نکته­ی جالب­تر آنکه تعداد این ابرشرکت­ها در سال ۲۰۰۴ به پنج شرکت تقلیل یافت. این پنج شرکت که عبارت‌اند از تایم وارنر، دیزنی، بنگاه خبری روپرت مرداک، برتلزمان و وایاکووم، به تنهایی بخش اعظم رسانه­های جمعی ایالات متحده را در کنترل خود دارند و رتبه­ی ششم نیز مربوط به شرکت چندملیتی جنرال الکتریک است که NBC را در مالکیت آن است. در فهرست سهام­داران و اعضای هیأت مدیره­ی این ابرشرکت­ها به نام­های غول‌های چندملیتی دیگری برمی­خوریم که آیینه­ی تمام­نمای وجود مناسبات امپریالیستی در عرصه­ی ­رسانه­ هستند: کوکاکولا، صنایع تسلیحاتی لاکهیدمارتین، کارت­های اعتباری آمریکن اکسپرس، پپسی، هتل­های هیلتون، جنرال موتورز، کمپانی رایانه­ای دل، بریتیش ایرویز، کاترپیلار، مک دونالد، بانک جِی‌پی مورگان، کمپانی نفتی شورون، شرکت داروسازی و لوازم پزشکی جانسون‌اند‌جانسون و …  (شهابی و نبوی، ۱۳۹۶).

اگرچه امروز برخی از تغییرات در ساختار انحصارات بزرگ پدید آمده و قوانین آنتی­تراست در کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری اجرا می­شوند اما موارد فوق و ده­ها نمونه­ی دیگر از ادغام شرکت­ها و تراکم شدید تولید در عرصه­های مختلف، نه تنها موید درستی تحلیل لنین از وضعیت انحصارها هستند، بلکه به روشنی نشان می­دهند که انحصارها، در قالب ابرشرکت­های چند ملیتی، هر روز از روز پیش نیرومندتر و ثروت­مندتر می­شوند تا حدی که امروز درآمد سالیانه هر یک از بیست ابرشرکت بزرگ جهان، به تنهایی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۰ کشور جهان بیش­تر است(رهنما، ۱۳۹۵)

  یادآوری این نکته درباره­ی آمارهای ارائه شده­ی مربوط به جمهوری خلق چین ضروری است که سهم عظیم تولیدات این کشور در حوزه­های گوناگون را نباید در زمره­ی «انحصارات» قرار داد؛ زیرا مالکیت جمعی – از طریق دولتی که کنترل آن در اختیار حزب کمونیست است- بر کارخانه­ها و صنایع و بانک­های این کشور، تفاوتی جدی با مالکیت در شرکت­های چند ملیتی دارد و عدم توجه به این نکته­ی اساسی می­تواند منجر به خطای جدی در تحلیل ماهیت حکومت چین شود.

الیگارشی مالی

لنین بر پایه­ی آمارها و بررسی وضعیت نظام مالکیت سهام، شرح می­دهد که چگونه بانک­ها به عنوان نماینده­ی سرمایه­ی ­مالی، کنترل خویش را هر روز بیش­تر از روز قبل از طریق تملک سهام، بر سرمایه­ی صنعتی تحمیل می­کنند وی به نقل از هایمان، اقتصاددان آلمانی، شرح می­دهد که چگونه براساس مالکیت سهام پنجاه درصدی، می­توان کنترل صد در صد سهام را در اختیار گرفت و این مکانیزم چگونه در ارتباط با شرکت­های «مادر» و «دختر» می­تواندپس از بسط چند مرحله­ای و گره خوردن منافع این شرکت­ها، مثلا با سرمایه­ی یک میلیونی، یک سرمایه­ی ۱۶ میلیونی را کنترل کرد (لنین،۱۳۸۴: ۶۲-۶۳).

  بانک­های عظیم امروزی اما، حتی قادرند تا کنترل به مراتب بیش­تری را در گستره­ی بزرگ­تری اعمال کنند؛ دارایی هر یک از بیست بانک بزرگ جهان بیش از یک ونیم تریلیون دلار است. ده بانک بزرگ امریکایی، در ظرف سی سال موفق شدند تا سهم خود را از کل سپرده­های کشور از بیست درصد به پنجاه درصد افزایش دهند. برخی از این بانک­ها آن­چنان عظیم­اند که دولت­ها نه تنها قادر به کنترل آن­ها نیستند بلکه هر گونه اختلالی در عملکرد این بانک­ها – نظیر احتمال ورشکستگی که به عنوان نمونه در بحران ۲۰۰۸ پدید آمد- می­تواند آن­چنان تاثیرات مهیبی بر اقتصاد داشته باشد که حمایت­های دولتی را از آن­ها الزامی می­کند. (رهنما، ۱۳۹۵)

 اما باید به تغییری در مناسبات سرمایه­ی مالی با سرمایه­های صنعتی و تجاری نیز اشاره کرد؛ امروزه در مقایسه با سال­های ابتدایی قرن گذشته، وابستگی سرمایه­ی مالی به سرمایه­ی تجاری و صنعتی بسیار کم­تر شده است؛ اگرچه وابستگی سرمایه­های تجاری و صنعتی به سرمایه­ی مالی کماکان برجاست، اما اتکای سرمایه­ی مالی به آن­ها کاهش داشته و بانک­ها، امروزه، بیش­تر بر بازارهای مالی، بورس، اوراق بهادار و داد و ستدهای ارزی و … متمرکز شده­اند (همان­جا)  که این روی­کرد قمارخانه­ای، یکی از نشانه­های جدی گندیدگی  مرحله­ی امپریالیسم است.

تغییر در وضعیت صدور سرمایه

  علاوه بر بحث انحصارات و الیگارشی مالی بررسی وضعیت و نیز تاثیرات صدور سرمایه هم در قرن حاضر، بسیار جالب است؛ در زمان نضج­گیری امپریالیسم یکی از مهم­ترین اهداف صدور سرمایه، حل مسئله­ی سرمایه­ی مازاد بود. در کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری در آن زمان، امکان جذب تمام سرمایه در درون مرزهای ملی وجود نداشت، از سوی دیگر در مستعمرات، وجود نیروی کار و زمین ارزان و همچنین بازار داخلی بزرگ، شرایطی را مهیا می­کرد که اولا کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری به عنوان «کارگاه جهان» مازاد تولید خود را در بازارهای کشورهای دیگر به فروش برسانند و ثانیا مواد اولیه را از آن کشورها وارد نمایند و ثالثا سرمایه­گذاری به مراتب سودآورتری را در آن کشورها داشته باشند.

 امروزه اما، آمارهای موجود از صدور سرمایه پدیده­ی جدیدی را در پیش چشم می­گذارند:

 بررسی ارقام مندرج در گزارش سال ۲۰۱۸ آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه­ی ملل متحد) نشان می­دهند که :

اولا میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در نیمه­ی نخست سال ۲۰۱۸، کاهشی در حدود ۴۱ درصد را نشان می­دهد که این کاهش ناشی از سیاست­های جدیدی مالیاتی دولت آمریکا بود که باعث شد تا شرکت­های مادر آمریکایی نسبت به بازگرداندن سود تجمیع شده­ی شُعَب خود در کشورهای دیگر اقدام نمایند. ثانیا، آمریکا در سال ۲۰۱۷ بیش­ترین سرمایه­ی خارجی را ( ۲۷۵ بیلیون دلار)جذب کرده است و چین با جذب ۱۳۶ بیلیون دلار در مقام دوم است. هنگ کنگ نیز با جذب بیش از ۱۰۰ بیلیون دلار در رتبه­ی سوم است و برزیل در مرتبه­ی چهارم قرار دارد. از سوی دیگر، در همان سال آمریکا بیش­ترین حجم سرمایه­گذاری مستقیم را (۳۴۲ بیلیون دلار) در کشورهای دیگر داشته است و چین با ۱۲۵ بیلیون دلار سرمایه­گذاری پس از ژاپن( ۱۶۰ بیلیون دلار) در جای­گاه سوم است و پس از چین به ترتیب انگلستان و هنگ­کنگ بیش­ترین میزان صدور سرمایه­ به کشورهای دیگر را داشته­اند.

  چنان که مشاهده شد،  بسیاری از کشورهای توسعه یافته­ خود در عین صدور سرمایه، بزرگ­ترین مقاصد سرمایه­گذاری در جهان نیز هستند و در مقابل بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، نظیر کشورهای آفریقایی، قادر به جذب سرمایه­گذاری خارجی نیستند،( اگرچه کل سرمایه­گذاری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در مجموع اندکی بیش از سرمایه جذب شده در کشورهای توسعه یافته است) حال باید پرسید که اگر کشوری مانند ایالات متحده  قادر به جذب مازاد سرمایه­های خود در درون مرزهای ملی­اش نیست، چگونه و چرا سرمایه­های خارجی را جذب می­کند؟

 برای پاسخ به پرسش فوق ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تقسیم کار در جهانِ معاصر دستخوش تغییر شده است: رقابت میان غول­های صنعتی موجب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه(نسبت سرمایه­ی ثابت به سرمایه­ی متغیر) و در نتیجه کاهش نرخ سود می­شود که مارکس از چنین پدیده­ای به عنوان گرایش نزولی نرخ سود نام­برده است اما این گرایش توسط ضدگرایش­هایی تعدیل می­شود که البته حتی این ضد گرایش­ها با توجه به سرعت انحطاط نظام سرمایه­داری و پدیدار شدن آفاق مسدود شده، کم­­اثر شده­اند. کشورهای سرمایه­داری توسعه یافته، امروزه تنها به صدور کالا و سرمایه و واردات مواد خام بسنده نمی­کنند؛ منابع ارزان انرژی یا مواد اولیه، پایین بودن قیمت زمین و نیروی کار، در کنار فقدان قوانین سختگیرانه­ی زیست محیطی، شرایط بسیار مساعدی را برای پدیده­ی برون­سپاری و یا واگذاری امتیاز تولید فراهم آورده است تا با پدیده­ی صنعت­زدایی در کشورهای توسعه یافته مواجه شویم؛ اگرچه استفاده از نیروی کار ارزان کارگران مهاجر در کشورهای توسعه یافته رواج دارد اما محدودیت­های مهاجرت و نیز پدیده­های اجتماعی ناشی از آن –  افزایش بیگانه­هراسی و نژادپرستی – موجب شده تا جریان سرمایه برای بهره­گیری از نیروی کار ارزان قیمت یا آن­چه که صندوق جهانی پول«دسترسی به منبع جهانی کار» می­خواند، به خارج از مرزها کوچ نماید؛ صنعتی شدن صادرات محور در کشورهای فقیرِ فاقد منابع طبیعی و یا کشورهای در حال توسعه، باعث شده تا شاهد افزایش سهم این کشورها در تولید جهانی از ۵ درصد به ۳۰ درصد باشیم. انتقال خطوط تولید از کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری به کشورهای با نیروی کار ارزان قیمت، فرصتی برای صنایع کشورهای مادر است تا زنده بمانند. یکی از ویژگی­های جهانی سازی ترکیب سرمایه­ی «شمالی» و کار «جنوبی» است: در سال ۲۰۱۰  هفتاد و نه درصد از کارگران صنعتی جهان در کشورهای کم­تر توسعه یافته زندگی می­کردند که این رقم در سال ۱۹۵۳ تنها سی و چهار درصد و در سال ۱۹۸۰ در حدود پنجاه و سه درصد بوده است(اشمیت و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۵). از سوی دیگر، بهره­گیری از نیروی کار ارزان تنها مزیت «صنعتی کردن» کشورهای «جنوبی» نیست: انتقال سرمایه، مزایای دیگری نظیر گذر از مرز تعرفه­های حمایتی کشورهای مقصد و دستیابی به بازار داخلی آن­ها  به همراه پرداخت مالیات کم­تر و عدم نیاز به سرمایه­گذاری در تکنولوژی­های دوست­دار محیط زیست، هم به دنبال دارد.

  بنابر آن­چه که گفته شد، امروز بحث بر سر مازاد سرمایه و عدم امکان جذب آن در درون کشورهای سرمایه­داری نیست؛ بلکه هدف از انتقال سرمایه، دست­یابی به مزیت­های دیگری است که شرایط کشور مقصد در اختیار سرمایه­گذار قرار می­دهد.

 علاوه بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است که بخشی از انتقال سرمایه از کشورهای پیرامونی به کشورهای دیگر، در حقیقت فرار سرمایه­های غارت شده­ی حاصل از خصوصی­سازی است؛ به عنوان نمونه بانک مرکزی روسیه فرار خالص سرمایه در این کشور در سال ۲۰۱۴ را بالغ بر ۱۵۴ میلیارد دلار اعلام می­کند و کل فرار سرمایه از دوران به قدرت رسیدن پوتین در ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ رقمی در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار برآورد می­شود(اسمیت،۱۳۹۸) یا نمونه­ی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و انتقال پول به کانادا هنوز به فراموشی سپرده نشده است.

بنابر آن­چه که گفته شد، می­توان نتیجه گرفت که جذب یا صدور سرمایه­ می­تواند با اهداف متفاوت و نه لزوما به علت مسئله­ی مازاد  انجام گیرد که می­توان به برخی از آنها اشاره نمود: دستیابی به  بازار جدید؛ عبور از مرز تعرفه­ها؛ بخشودگی­های مالیاتی؛ فرار سرمایه به یک پناهگاه امن؛ بهره­گیری از منابع طبیعی؛ نیروی کار ارزان قیمت و  مانند آن­ها.

سازمان­های انحصارات بین­المللی و تقسیم جهان

  لنین با بیان این حقیقت که سازمان­های انحصاری ابتدا به تقسیم بازار داخلی میان خود پرداختند و سپس با پیدایش بازار جهانی و همگام با افزایش صدور سرمایه و با گسترش مستعمرات، اندک اندک جهان را به حوزه­های نفوذ میان خود تقسیم کردند، تصویر روشنی از  چگونگی طی شدن مسیر تقسیم بازار جهان توسط سازمان­های انحصاری سرمایه­داران در پیش چشم می­گذارد (لنین، ۱۳۸۴: ۸۵-۸۶) اما اگر در روزگار لنین و به عنوان مثال در سال ۱۹۰۷ دو غول صنعت برق جهان، آاگ آلمانی و جنرال الکتریک آمریکایی، پس از سال­ها رقابت و بلعیدن سایر رقبای کوچک­تر، نهایتا در توافقی غیرپنهانی بازار آن روز جهان را میان خود تقسیم کردند و به رقابت فرساینده میان خود پایان دادند، یا در نمونه­ای دیگر شرکت­های بزرگ نفتی استاندارد اویل و روتشیلد و نوبل، زیر فشار سایر رقبا تن به تقسیم مجدد و توافق جدیدی دادند و یا شرکت­های بزرگ کشتیرانی جهان طی توافقی در سال ۱۹۰۳ قراردادی درباره­ی تقسیم جهان و بنادر کشتیرانی منعقد نمودند،  امروز نمی­توان شاهد این دست از توافقاتِ «آشکار» در میان  انحصارات بین­المللی بود؛ اگرچه به نظر می­رسد که قوانین آنتی­تراست در اروپا و آمریکای شمالی عملا چنین امکانی را از انحصارات رقیب سلب کرده است اما از سوی دیگر «تجارت آزاد» بستر مناسبی را برای دور زدن این قوانین فراهم می­آورد و از سوی دیگر نیز شاهد تشدید روند کارتلیزاسیون هستیم. به هر روی، امروز در مقایسه با زمانی که لنین به نگارش اثرش همت گماشت، بسیار کم­تر شاهد آن تبانی­های آشکار میان سازمان­های بین­المللی انحصارات هستیم و برخلاف نمونه­ی آاگ و جنرال الکتریک، جنگ غول­ها متوقف نمی­شود اما طبیعتا اختلاف ماهوی میان این نبردهای تجاری و صنعتی با رقابت­های مربوط به دوران سرمایه­داری متقدم وجود دارد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره شود که امروزه علی­رغم وجود بعضی از قوانین حمایتی و سیاست­های مربوط به تعرفه­های گمرکی، اصولا شرکت­ها در کشور مادر نیز انحصار بازار داخلی را در دست ندارند اما در عوض در بسیاری موارد شاهد انتقال سرمایه و خط تولید یا تملک سهام به منظور کسب سهم بازار داخلی یک کشور هستیم: در دهه­ی پنجاه میلادی قرن گذشته، سه تولیدکننده­ی آمریکایی اتومبیل، یعنی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، علاوه بر در اختیار داشتن کامل بازار داخلی آمریکا، حدود سه چهارم بازار جهان را نیز به خود اختصاص داده بودند اما با آغاز واردات اتومبیل­های ژاپنی و اروپایی و نیز سرمایه­گذاری مستقیم آن­ها در داخل آمریکا در دهه­ی هشتاد میلادی، سهم بازار سه تولید کننده­ی آمریکایی در سال ۱۹۸۶ به نود و پنج درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۷، نُه شرکت خارجی  با شصت و شش میلیارد دلار سرمایه و در قالب پانزده واحد تولیدی با شصت و سه هزار کارگر در داخل خاک آمریکا به تولید اتومبیل مشغول بودند و سهم کمپانی­های آمریکایی از بازار داخلی به ۶۳ درصد کاهش یافت. شرکت­های آمریکایی نیز در مقابل کوشیدند تا با سرمایه­گذاری و خرید سهام تولیدکنندگان ژاپنی نظیر میتسوبیشی، مزدا و سوزوکی، با این روند مقابله کنند (رهنما، ۱۳۹۵). از دیگر شیوه­های جدید تقسیم بازار که به شیوه­ای متفاوت از زمان گذشته و به شکلی «قانونی»  مشاهده می­شود، قراردادهای مربوط به وام و یا سرمایه­گذاری مشروط است که طی آن­ها وام­گیرنده یا کشور میزبان سرمایه، ملزم خواهد بود که درصد بالایی از وام یا سرمایه­ی دریافتی را به خرید کالا یا خدمات از کشور مبدا اختصاص دهد. از طرف دیگر، ثبت نوآوری­ها و حق انحصاری استفاده از فورمول­ها و ابداعات، راه حل «قانونی» دیگری است که جای­گزین توافق­های پیشین برای تقسیم جهان شده است: به عنوان نمونه حق انحصاری استفاده از فورمول یا ترکیب شیمیایی داروی الف توسط یک سازنده­ و انحصار استفاده از فورمول داروی ب توسط تولیدکننده­ی دیگر، عملا جهان را از طریق انحصار این دو محصول میان این دو تولیدکننده تقسیم می­کند.

از دیگر نکات مهم در این بحث، موضوع  تحولات تکنولوژیک است؛ ­  لنین معتقد بود که توافقات مابین انحصارات و سود حاصل از آن­ها باعث می­شود تا انگیزه­ی پیشرفت فنی از بین برود و پیشرفت فنی عامدانه به تعویق بیفتد، برخی از اقتصاددانان نظیر سعید رهنما، به درستی معتقدند که برخلاف نظر لنین امروزه آن­چه انحصارات را در موضع برتر قرار می­دهد، علاوه بر زد و بندها، پرداخت رشوه، نفوذ سیاسی و … ، تفوق تکنولوژیک و ابداعات گوناگون در محصولات و نیز روش­های بازاریابی است اما در عین تایید این نظر باید به این نکته نیز توجه کرد که اگرچه برخلاف نظر لنین، نه تنها انگیزه­ی پیشرفت­های فنی از میان نرفته بلکه در محیط رقابت خرد کننده­ی بین انحصارات و نیز تلاش برای ترغیب توده­ها به مصرف بیش­تر، هر روز شاهد پیشرفت­های تکنولوژیک و ارائه­ی نوآوری­های مختلف از سوی تولیدکنندگان بزرگ جهانیم اما نباید فراموش کرد که لنین در درک این مسئله که پیشرفت فنی عامدانه به تعویق می­افتد، تا حدودی محق است: امروز آشکار شده است که در حوزه­هایی که فشار رقابت به تولیدکنندگان وارد نمی­شود و ترسی از پیشرفت رقیب ندارند،  به عنوان نمونه، کمپانی­های بزرگ دارویی ترکیبات جدیدتر و موثرتری را برای بسیاری از داروهای فعلی می­شناسند اما تا زمانی که از ترکیب و فورمول قبلی به اندازه­ی «کافی» سود حاصل نشود، از معرفی محصول جدید به بازار خودداری می­کنند و همچنین در عین توانایی فنی و مالی  برای انجام تحقیقات لازم در جهت تولید دارو برای بسیاری از بیماری­های نادر، به علت بازار کوچک و محدود آن­ها به چنین کاری مبادرت نمی­ورزند. نمونه­ی دیگری که باید به آن اشاره شود، استفاده از تکنولوژی­های قدیمی و آلاینده محیط­زیست است که به علت « اجتماعی» بودن مضرات آن، صاحبان آن­ها معمولا تمایلی به جایگزین کردن آنها با فن­آوری­های جدید ندارند و در مواردی هم که برخی قوانین در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری، هزینه­ها یا ممنوعیت­هایی را برای چنین فن­آوری­هایی قائل می­­شوند، صاحبان این صنایع می­کوشند تا با انتقال آن­ها به کشورهای توسعه نیافته که قوانین سخت­گیرانه­ای در ارتباط با صنایع آلاینده محیط زیست ندارند، هزینه­های مربوط به فن­آوری­های جدید دوست­دار محیط زیست را متقبل نشوند. همچنین استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در کشورهای موسوم به پیرامون، شرکت­های چند ملیتی را از به کارگیری ماشین­آلات جدید و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بی­نیاز می­کند.

  تقسیم اراضی جهان بین قدرت­های بزرگ

لنین ارتباطی دقیق را میان انحصارات سرمایه­داری و تقسیم جهان میان دولت­های امپریالیست نشان می­دهد:« عصر آخرین مرحله­ی سرمایه­داری به ما نشان می­دهد که روابط خاصی میان سازمان­های سرمایه­داری رشد می­کند که مبتنی بر تقسیم جهان است؛ در عین حال و به موازات این جریان و به مناسبت آن روابط خاصی میان اتحادهای سیاسی و میان دولت­ها رشد می­کند که مبتنی بر تقسیم منطقه­ای جهان، مبارزه بر سر مستعمرات و مبارزه بر سر تعیین دوایر نفوذ است»(لنین، ۱۳۸۴: ۹۶).

واضح است که پس از زوال استعمار در شیوه­ی پیشین خود در میانه­ی سده­ی گذشته و «استقلال» مستعمرات، نمی­توان از «تقسیم اراضی جهان» در شکل کهن سخن گفت اما اولا نباید فراموش کرد که وابستگی اقتصادی و سیاسی میان بسیاری از کشورهای توسعه­نیافته و در حال توسعه به استعمارگران پیشین و نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان کماکان پابرجاست و از سوی دیگر  استعمار جدید برخلاف شکل پیشین، در بسیاری از موارد – و نه تمام آنها- ترجیح می­دهد تا به جای حضور نظامی یا سیاسی مستقیم، اهداف و مطامع خود را از راه به انقیاد کشیدن کشورها به میانجی تحمیل شرایط خاص سیاسی(حمایت از جریانات هوادار خود و کودتاهای مخملی و …) و استفاده از اهرم­های اقتصادی( اعطای وام و یا سرمایه­گذار مستقیم و مشروط) به کشور­های «مستقل» تامین نماید.  مستعمره­سازی مجدد فرآیندی است که بر مبنای همکاری روزافزون طبقات حاکم محلی با همتایان خارجی­شان قرار دارد که خود به وسیله­ی تسلیم منابع طبیعی، وابستگی مالی، مقررات­زدایی و همچنین خصوصی­سازی تشدید می­شود؛ نفوذ صندوق بین­المللی پول بر مدیریت اقتصاد کلان کشورها در برخی مناطق موجب ایجاد نفوذ سیاسی مشابهی برای وزارت خارجه آمریکا برای دخالت در امور سایر کشورها شده است: هیچ­کدام از روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین این قدرت و نفوذ را در خود نمی­بیند که بدون مشورت سفارت آمریکا تصمیمی اتخاذ کند و لایه­ای از کارمندان دولتی نیز وجود دارند که به سازمان­های امپریالیستی وفادارتر از دولت­های ملی هستند( اسمیت و دیگران، ۱۳۹۶: ۷۹).

 همچنین باید یادآور شد که برتری مطلق ایالات متحده بر سایر کشورهای امپریالیستی، در حوزه­ی نظامی باعث شده که دیگر شاهد جنگ­های امپریالیستی در شمایل شناخته شده­ی قبلی آن در بین کشورها یا بلوک­های امپریالیستی( مثلا اتحادیه­ اروپا) نباشیم و این نوع جنگ­ها امروز بیشتر به شکل مداخلات نظامی یک کشور امپریالیستی یا ائتلافی از امپریالیست­ها در کشورهای پیرامونی تجلی می­یابند و از سوی دیگر رقابت بین­کشورهای امپریالیستی متاثر از ادغام سرمایه­های ملی و فراملی خود را به شکلی از نبرد تجاری و یا جنگ­های نیابتی پدیدار می­نماید.

جمع­بندی پایانی

 اگرچه  امپریالیسم به عنوان یک صورت­بندی تاریخی و زمان­مند، مطابق با مقضیات و نیز بر اساس ضرورت­های تحمیل شده­ی ساختار مناسبات سرمایه­دارانه­ نوین، دست­خوش دگرگونی­هایی شده، اما کماکان ویژگی­های اصلی خود را حفظ کرده، تعمیق بخشیده و گسترش داده است.

  امروزه اگر جنگ­های امپریالیستی سابق میان دولت­های سرمایه­داری پیشرفته در شکل سابق وجود ندارند اما «مداخلات بشردوستانه» و نیز «مبارزه با تروریسم» یا به قول جورج بوش پسر «عملیات بی­پایان عدالت»، مرزهای ملی را درنوردیده است. بودجه­ی نظامی امپریالیست­ها و هزینه­های سرسام­آور  میلیتاریزه کردن بخش­های گوناگون جهان مستقیما به جیب انحصارات بزرگ تسلیحاتی جهان واریز می­شود و در مقابل ویرانی، گرسنگی، کشتار و آوارگی را به مردم جهان تحمیل می­کند تا چنگ­اندازی به منابع خام و بازارهای جهان برای انحصارات بین­المللی میسر شود؛ تا جایی که ترامپ این نماینده­ صریح و بی­پروای نئوفاشیسم معاصر به صراحت بیان کرد که از کنار چاه­های نفت سوریه دور نخواهد شد!

 در کنار اتوماتیک کردن گسترده  و تقسیم فرآیند تولید به مراحل بسیار کوچک که به از خود بیگانگی بیش­تر نیروی­کار انجامیده است، تولید نیز به مراتب متراکم­­تر شده است و اکنون مشاهده­ی  کمپانی­های بزرگ با ده­ها هزار نفر کارمند به پدیده­ای عادی بدل شده است.

  هر روز بیش از پیش، تسلط الیگارشی مالی بر تمام شئون زیست اجتماعی افزوده می­شود و هژمونی دلار بر تمامی واحدهای پول ملی، عملا تمام جهان را زیر سیطره خود گرفته است تا بدانجا که به قول وزیر خزانه­داری آمریکا در نوامبر ۱۹۷۱، «دلار واحد پول  ما، اما مشکل شماست!» این «مشکل» که عملا پس از حذف پایه­ی فلزی پول به شکل یک مسئله­ی اساسی درآمد، به میانجی سیاست­های پولی  فدرال رزرو که در راستای منافع آمریکا اتخاذ می­شوند، قادرند در هر اقتصادی بحران  و شوکی بزرگ ایجاد کنند؛ چنان­که در بحران آسیای جنوب شرقی شاهد آن بودیم. زمانی که در سال ۲۰۰۹ آمریکا بحران داخلی خود را به جهان «صادر» کرد، چین و روسیه پیشنهاد ایجاد یک پول جای­گزین و بی­طرف نظیر « حق برداشت ویژه» توسط صندوق بین­المللی پول را ارائه دادند که البته با توجه به حق رای ۱۷ درصدی آمریکا و نیاز به یک رای ۸۵ درصدی برای چنین تغییراتی،  این پیشنهاد بلافاصله از سوی آمریکا «وتو» شد. 

  جهانی سازی و تاکید بر تجارت آزاد، موجب شده تا صدور سرمایه در شکل سرمایه­گذاری­های مستقیم برای صادرات منابع طبیعی، تولیدات صنعتی برای مصرف داخل( به منظور بهره­مند شدن از سیاست­های حمایتی و معافیت از پرداخت مالیات) یا صادرات  و همچنین توسعه­ی بخش خدمات به طور روزافزونی تسهیل گردد.

 لذا علی­رغم تغییراتی که جهان در دهه­های اخیر و به ویژه پس از تحولاتی نظیر استقلال سیاسی مستعمره­های پیشین، تخریب شوروی و بلوک سوسیالیستی و اعتلای نئولیبرالیسم، شاهد آن بود، درک لنینی از پدیده­ی امپریالیسم کماکان به قوت خود باقی است و ابزار تحلیلی نیرومندی را برای بررسی وضعیت جهان در اختیار ما قرار می­دهد.

به نقل از نشریه دانش و امید – شماره دوم

برخی منابع

–         اسمیت،استانسفیلد(۱۳۹۸)؛ آیا روسیه امپریالیست است؛ ترجمه­ی داود جلیلی؛ دانش و مردم ۱۹؛ صص ۲۱۴-۲۲۰

–         اشمیت، جان و دیگران(۱۳۹۶)؛ امپریالیسم در قرن بیست و یکم؛ ترجمه­ی داوود جلیلی؛ گل آذین

–         براند،میشل و هره­را،رمی(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم دلار؛ ترجمه­ی احمد سیف؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/

–         شهابی،خلیل و نبوی، میرمحمود(۱۳۹۶)؛ رسانه­های جمعی در کنترل و تملک انحصاری ابرشرکت­ها؛ دانش و مردم ۱۳ و ۱۴؛ صص ۱۹۰-۱۹۳

–         رهنما، سعید(۱۳۹۵)؛ امپریالیسم نئولیبرال تازه­ترین مرحله­ی سرمایه­داری؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/

–         لنین، ولادمیر ایلیچ(۱۳۸۴)؛ امپریالیسم بالاترین مرحله­ی سرمایه­داری؛ ترجمه­ی مسعود صابری؛ طلایه پرسو

–         مگداف، هری-کمپ، تامپ(۱۳۸۲)؛ امپریالیسم تاریخ، تئوری، جهان سوم؛ ترجمه و اقتباس هوشنگ مقتدر؛ کویر

–         هاروی، دیوید(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمه­ی مهدی داودی؛ ثالث

–         هاروی، دیوید(۱۳۹۵)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمه­ی محمود عبدالله­زاده؛ دات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *