شبگیر حسنی–نویدنو
یادآوری:
در بخش نخستین این مقاله، ابتدا به پیشینهی تاریخی معنی «امپریالیسم» پرداخته شد و سپس با نشان دادن درک لنینی از امپریالیسم، به برخی خطاهای نظری دربارهی آن اشاره گردید. در ادامه نیز ارتباط پدیدههایی مانند میلیتاریسم، ناسیونالیسم و نژادپرستی با امپریالیسم نشان داده شد و در پایان هم صدور سرمایه و اشکال و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.
استعمارِ نو پس از جنگ دوم جهانی
در فاصلهی دو جنگ جهانی، شاهد بازتقسیم اراضی جهان بین قدرتهای بزرگ دوران هستیم؛ فروپاشی امپراتوری عثمانی از یکسو و اجبار کشورهای مغلوب در جنگ ( مانند امپراتوری آلمان) به دست کشیدن از مستعمراتشان از سوی دیگر، موجب ایجاد فرصتی تازه برای تصاحب این سرزمینها توسط کشورهای استعماری پیروز شد. «جامعه ملل» سرزمینهایی را که به امپراتوری سابق عثمانی تعلق داشت، تحت عنوان «سرپرستی» به دولتهای پیروز واگذار کرد. این بازتوزیع سرزمینها موجب گسترش مستعمرات شد و البته در برابر خود، آگاهی ملی را افزایش داد و جنبشهای ملی را در مستعمرات تقویت نمود.
بعد از پایان جنگ دوم جهانی، تحولات و تغییرات جهانِ پس از جنگ مانند برآمدن دو ابرقدرت جدید- شوروی و آمریکا – و همچنین ضعف مفرط استعمارگران قدیمی، مانند انگلستان، فرانسه و …، موجب دگرگونیهای جدی شد. بسیاری از استعمارگران قدیمی، دیگر امکان و توان کنترل نظامی مستعمرات را نداشتند. افزون بر موضوعات پیشگفته، اگر تا پیش از جنگ جهانی انگلستان سرکردهی امپریالیسم جهانی بود و آمریکا برخلاف تمایلش تنها در منطقهی آمریکای لاتین و بعضی از جزایر اقیانوس کبیر فعال بود، پس از جنگ با کنار نهادن دکترین مونرئو و با استفاده از ضعف رقیب دیرینه، حوزهی نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش داد و به مقام رهبر کشورهای امپریالیستی ارتقا یافت و جایگزین بریتانیا شد. از طرف دیگر گسترش و برآمدن جنبشهای آزادیبخش و ملی، باعث شد تا جهان شاهد تولد کشورهای مستقل جدید باشد و عملا استعمار در شکل پیشین و دیرآشنای خود، رو به زوال رفت. اما اشاره به این مسئله ضروری است که مبارزات آزادیبخش در تمام نقاط به شیوهی یکسانی پیش نرفت و برخورد و مقاومت استعمارگران در برابر تمامی جنبشهای ملی به یک اندازه نبود. مگداف و کمپ معتقدند که سرمایهداری در مناطقی که نهضتهای آزادیبخش، سوگیری سوسیالیستی داشتند، مقاومت جدی و خونینتری از خود نشان میداد اما در کشورهایی که انتظار میرفت حتی پس از استقلال در مدار اقتصادیِ مطلوبِ کشور متروپل باقی بمانند و منافع استعمارگران پیشین را به طور نسبی تامین کنند، دستیابی به استقلال با دشواری کمتری میسر شد(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۰). در فاصلهی زمانی بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸ بیش از سی کشور جدید در آفریقا، اقیانوسیه و آسیا پدید آمدند.
فروپاشی سیستم مستعمراتی به هیچ وجه موجب از بین رفتن امپریالیسم نشد. اگرچه کشورهای امپریالیستی پیش از این هم، در کنار حضور نظامی، از راههای غیر نظامی و غیر مستقیم برای اعمال سلطه و تامین بازار و رسیدن به مواد خام استفاده کرده بودند اما پس از استقلال بسیاری از مستعمرات، شیوهی اخیر به عنوان جانشینی برای استعمار رسمی به کار گرفته شد. استعمار نو عبارت است از وجود تسلط خارجی بر یک کشور ظاهرا مستقل(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۲). در حقیقت تسلط خارجی بر اساس نفوذ در حوزههای سیاسی، اقتصادی و نظامی و حتی فرهنگی و نظام ارزشی، ارزیابی میشود. یکی از نمونه های چنین وابستگی را میتوان در باقی ماندن کشورهای جدیدالتاسیس در حوزهی پولی کشور استعمارگر پیشین مشاهده کرد. همچنین زبان و فرهنگ کشور متروپل در مستعمراتش ریشه می دواند و امروزه نیز شاهد شمار زیادی از کشورهای فرانسوی یا انگلیسی زبان در آفریقا هستیم. در حوزهی صنعت و اقتصاد نیز وابستگی تکنیکی و فنی وجود داشت و از طرف دیگر استفاده از تعرفه های ترجیحی و سهمیهبندی صدور کالا از مستعمرات قبلی از شیوه هایی بود که تداوم نفوذ استعمارگران پیشین را تضمین میکرد. در حقیقت در نمونههای بسیاری که وابستگی سیاسی قطع شده بود اما وابستگی اقتصادی و فرهنگی تداوم داشت، شاهد بازتولید همان مناسبات پیشین با استعمارگران و حتی به نوعی عقبگرد سیاسی بودهایم. شرایط بسیاری از این عقبگردها از طریق کودتاهای نظامی تامین شد.
از دیگر شیوههای اعمال کنترل، استفاده گسترده از کمکهای نظامی و اقتصادی و نیز پرداخت وام و اعتبارات بود که در کشورهای زیادی تحت عنوان کمکهای انسان دوستانه انجام شده و میشود(مگداف و کمپ، ۱۳۸۲ : ۸۶). ایالات متحده نیز در ارتباط با کشورهای تازه استقلال یافته علاوه بر ایجاد روابط بازرگانی و وابسته کردن آنها، با اعمال فشار یا پشتیبانی از نیروهای هوادار غرب سعی در اعمال سلطه بر کشور و مهار نیروها و جنبشهای مترقی داشت. هاروی مینویسد:« هر تهدید کنش جمعی علیه قدرت بیچون و چرای ایالات متحده با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن روبرو میشد» و در این راه نهادهایی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، گات و نظایر آنها، نقش آتشبار آمریکا را بازی کرده و میکنند(هاروی،۱۳۹۷: ۶۸).
امپریالیسم در قرن بیست و یکم
برای بررسی وضعیت امپریالیسم در معنای لنینی آن، لازم است تا معیارهایی را که وی در این ارتباط برشمرده بود، در زمان حاضر نیز مورد سنجش مجدد قرار گیرند، لذا به صورتی کاملا اجمالی به ارزیابی بعضی از آن شاخصها و آمارهای مرتبط میپردازیم.
نگاهی به انحصارات در قرن حاضر
اجرای سیاستهای نئولیبرالی از پایان دهه هفتاد قرن پیش تا کنون، میزان نابرابری را به شدت افزایش داده و زنگ خطر بحرانی جدی را به صدا درآورده است. آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی جهان، همگی بر تشدید سرسامآور نابرابری صحه میگذارند. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در کتاب مشهور خود، سرمایه در سدهی بیست و یکم، متراکم بودن شدید سرمایه در دهک و سدک بالایی را دقیقا نشان داده است و به علاوه مشخص کرده که سهم ارث در انتقال این مالکیت تا چه حد اساسی است. از سوی دیگر نگاهی اجمالی به وضعیت برخی از حوزهها و بررسی اعداد مربوط به انحصارات، برخلاف انتظارات و ادعاهای اقتصاددانانِ جریان اصلی، تضعیف رقابت آزاد و متراکمتر شدن تولید را نشان میدهند؛ به عنوان مثال شرکت چند ملیتی مونسانتو( در اصل آمریکایی) که از بزرگترین تولیدکنندگان بذر و سموم کشاورزی در جهان بود، در سال ۲۰۱۸ منحل و در غول دیگری به نام بایر آگِ آلمان ادغام شد. این واقعیتها موید پیشبینیهای مارکس و نیز تقویت کنندهی درستی ادعای لنین دربارهی سلطهی انحصارات در عصر امپریالیسم است: تراکم تولید به میزان سرسامآوری افزایش یافته: اگر به عنوان مثال، در آلمان سال ۱۹۰۷ تعداد شرکتهایی با بیش از هزار نفر کارگر به ششصد عدد نمیرسید، امروزه شرکتی مانند وال مارت بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر را در استخدام خود دارد؛ شرکتهایی مانند نستله یا تویاتا و یا جنرال الکتریک هر یک بیش از سیصد هزار نفر کارگر دارند و ده شرکت بزرگ مواد غذایی جهان از جمله نستله، کوکاکولا، جنرال میلز و … عملا کنترل غذایی جهان را در اختیار دارند (رهنما، ۱۳۹۵). در حوزههای دیگر نیز با وضعیت مشابهی مواجهیم:
۱- فولاد: مطابق گزارش World Steel Association میزان کل تولید فولاد جهان در سال ۲۰۱۷ اندکی کمتر از ۱۷۰۰ میلیون تن بوده است. حدود پنجاه و هشت درصد این تولید، در اختیار تنها پنجاه ابرشرکت این حوزه است. نکتهی جالب آن است که بسیاری از این شرکتها چندملیتی بوده و علاوه بر تولید فولاد در سایر صنایع نیز فعال هستند.
۲- آلومینیوم: مطابق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا ( (USGSاین فلز استراتژیک، توسط ۲۲۰ تولید کننده، عرضه میشود. کل تولید جهانی در سال ۲۰۱۷ حدود شصت میلیون تن بوده که سهم کشور چین به تنهایی، حدود پنجاه درصد است. اما برای آنکه تحلیل صحیحی از چگونگی حضور انحصارات در این سپهر تولیدی داشته باشیم، باید به این مسئله اشاره کنیم که ده غول برتر تولید آلومینیوم جهان، حدود پنجاه و شش درصد کل تولید جهانی را در اختیار دارند که در میان این ده شرکت، پنج شرکت چینی، و بقیه روسی، آمریکایی، استرالیایی، اماراتی و نروژی هستند.
۳- سیگار: بازار عظیم سیگار جهان به طور مطلق در اختیار ابرشرکتهای این حوزه است: حدود هشتاد درصد کل بازار جهان در اختیار تنها پنج شرکت است.
۴- سیمان: مصرف این محصول به عنوان یک کالای استراتژیک، روزبهروز در جهان ما بیشتر میشود. سیمان توسط تولیدکنندگان متعددی تهیه و عرضه میشود اما بیش از یک سوم تولید جهانی در اختیار ده هلدینگ بزرگ است. چین در تولید و مصرف سیمان جهان، در رتبه اول قرار دارد اما بخش عمدهی تولید سیمان چین در داخلِ آن کشور مصرف میشود. در میان این ده هلدینگ برتر، غول سیمان جهان هم مشاهده میشود: شرکت لافارژ- هلسیم که از ادغام دو غول قبلی – لافارژ فرانسوی و هلسیم سوئیسی – پدید آمد. این ابَرشرکت، با بیش از دوهزار و پانصد کارخانه، در حدود نود کشور جهان حضور دارد.
۵- صنایع نظامی: مطابق گزارش موسسهی بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم، در سال ۲۰۱۷ فروش اسلحه و خدمات نظامی، از سوی تولیدکنندگان اصلی – بدون احتساب چین که اطلاعاتش در اختیار این موسسه نبوده است- رقمی بالغ بر سیصد و نود و هشت میلیارد دلار بوده است که نسبت به پانزده سال قبل رشدی ۴۴ درصدی را نشان میدهد. هشتاد درصد سهم صادرات اسلحه مربوط به پنج کشور روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیاست که دو کشور روسیه و آمریکا به تنهایی بیش از شصت درصد صادرات این حوزه را در اختیار دارند. اما لازم به یادآوری است که در میان ده شرکت بزرگ جهانی در صنایع نظامی، پنج شرکت آمریکایی، دو شرکت فرانسوی و بقیه بریتانیایی، ایتالیایی و روسی هستند. این ده شرکت به تنهایی حدود دویست میلیارد دلار یا بیش از پنجاه درصد بازار را در صنایع نظامی جهان در اختیار دارند. نکتهای که باید دربارهی روسیه به آن توجه شود، آن است که حضور پررنگ این کشور در عرصهی صنایع نظامی را نباید، مشابه کشوری نظیر آمریکا دانست؛ روسیه برخلاف آمریکا یک کشور میلیتاریست نیست: تعداد کل پایگاههای نظامی این کشور در خارج از مرزهایش پانزده عدد است که سیزده پایگاه در درون کشورهایی قرار دارند که سابقا جزو جمهوریهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بودند و تنها دو پایگاه در کشورهای ویتنام و سوریه دارد و این در حالی است که تعداد پایگاههای نظامی آمریکا، خارج از مرزهایش بالغ بر هشتصد عدد است. افزون براین، مداخلات نظامی روسیه در کشورهای دیگر( یوگوسلاوی، گرجستان، اوکراین و سوریه)، اگر بتوان آنها را مداخلهی نظامی نامید، ماهیتی یکسر متفاوت از مداخلات«بشردوستانه» آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی دارد؛ این مداخلات نه به منظور تصرف منابع طبیعی و بازارهای آن کشورها، بلکه تنها برای مقابله با مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و متحدانش بوده است. طبیعتا این مسئله را نباید به معنای تایید تمام رویکردهای داخلی و خارجی روسیه در نظر گرفت یا درباره مناسبات حاکم برآن کشور دچار خوشبینی توهمآمیز شد و یا سیاستهایش را با عملکرد انترناسیونالیستی اتحاد جماهیر شوروی یکسان پنداشت اما امپریالیست دانستن این کشور، که به لحاظ تحلیل اقتصادی یک کشور سرمایهداری پیرامونی است، خطای تحلیلی بزرگی است.
۶- زغال سنگ: این محصول که نقش کلیدی در تامین انرژی جهان در زمان نضجگیری و رشد سرمایهداری داشت، از محصولات با اهمیتی است که علیرغم تعهد بسیاری از کشورهای جهان مبنی بر کاهش یا توقف استفاده از آن تا سال ۲۰۳۰ میلادی، کماکان مورد استفادهی بخش صنعت در بسیاری از کشورهاست. اگرچه آلایندگی بالای این محصول موجب شکلگیری اعتراضات گسترده به مصرف آن شده اما هنوز هم نقش آن در صنایع جهان، به عنوان یک سوخت ارزان قیمت، قابل انکار نیست؛ به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، برنامهای برای کاهش تولید یا مصرف این محصول ندارد. بنابر گزارش World Economic Forum تولیدِ جهانی زغال سنگ در سال 2016 بیش از هفت هزار میلیون تن بوده است. چین با ۴۴ درصد و هند و امریکا با بیش از ۹ درصد تولید جهانی، سه کشور بزرگ تولیدکنندهی زغال سنگ هستند و استرالیا با حدود ۷ درصد در رتبه چهارم است. اگرچه شرکت زغال سنگ هند، بزرگترین تولید کنندهی جهانی است اما در رتبههای بعدی، شرکتهای چندملیتی نظیر Anglo American ( تاسیس شده در ۱۹۱۷ با مشارکت بانک آمریکایی مورگان اند کو)، Arch Coal ، BHP Billiton به چشم میخورند. به عنوان نمونه شرکت اخیر (بی. اچ. پی.) یک شرکت استرالیایی – بریتانیایی است که از بزرگترین غولهای معدن جهان محسوب میشود. این شرکت بر اساس ارزیابی نشریهی فوربس در سال ۲۰۱۱ با رتبهی هشتم سودآورترین شرکتهای جهان و نیز قرار گرفتن در مکان ۲۳۶ در فهرست مجموع داراییها، نهایتا، در رتبهی ۴۹ بزرگترین شرکتهای عمومی جهان قرار داشت. این ابرشرکت، دارای چند ده معدن و تاسیسات مربوطه در کشورهای مختلفی همچون، الجزایر، استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، گینه، اندونزی، موزامبیک، پاکستان، آفریقای جنوبی، سورینام آمریکا و … است. حوزهی فعالیتهای این شرکت از نفت و گاز تا الماس گسترده است.
۷- رسانه: بن باگدیکیان در نخستین چاپ کتاب انحصار رسانهها به ۱۹۸۳، نشان داد که اکثریت رسانههای خبری آمریکا در انحصار پنجاه شرکت بودند. کمتر از ده سال بعد و در زمان انتشار چهارمین ویراست کتاب، تعداد انحصارگران در این حوزه به چهارده شرکت کاهش یافت که به تنهایی مالکیت و کنترل بیش از نود درصدِ رسانهها اعم از روزنامه، مجلات، کتاب، موسیقی، تلویزیون، رادیو و … را در اختیار داشتند و نکتهی جالبتر آنکه تعداد این ابرشرکتها در سال ۲۰۰۴ به پنج شرکت تقلیل یافت. این پنج شرکت که عبارت‌اند از تایم وارنر، دیزنی، بنگاه خبری روپرت مرداک، برتلزمان و وایاکووم، به تنهایی بخش اعظم رسانههای جمعی ایالات متحده را در کنترل خود دارند و رتبهی ششم نیز مربوط به شرکت چندملیتی جنرال الکتریک است که NBC را در مالکیت آن است. در فهرست سهامداران و اعضای هیأت مدیرهی این ابرشرکتها به نامهای غولهای چندملیتی دیگری برمیخوریم که آیینهی تمامنمای وجود مناسبات امپریالیستی در عرصهی رسانه هستند: کوکاکولا، صنایع تسلیحاتی لاکهیدمارتین، کارتهای اعتباری آمریکن اکسپرس، پپسی، هتلهای هیلتون، جنرال موتورز، کمپانی رایانهای دل، بریتیش ایرویز، کاترپیلار، مک دونالد، بانک جِی‌پی مورگان، کمپانی نفتی شورون، شرکت داروسازی و لوازم پزشکی جانسون‌اند‌جانسون و … (شهابی و نبوی، ۱۳۹۶).
اگرچه امروز برخی از تغییرات در ساختار انحصارات بزرگ پدید آمده و قوانین آنتیتراست در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری اجرا میشوند اما موارد فوق و دهها نمونهی دیگر از ادغام شرکتها و تراکم شدید تولید در عرصههای مختلف، نه تنها موید درستی تحلیل لنین از وضعیت انحصارها هستند، بلکه به روشنی نشان میدهند که انحصارها، در قالب ابرشرکتهای چند ملیتی، هر روز از روز پیش نیرومندتر و ثروتمندتر میشوند تا حدی که امروز درآمد سالیانه هر یک از بیست ابرشرکت بزرگ جهان، به تنهایی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۶۰ کشور جهان بیشتر است(رهنما، ۱۳۹۵)
یادآوری این نکته دربارهی آمارهای ارائه شدهی مربوط به جمهوری خلق چین ضروری است که سهم عظیم تولیدات این کشور در حوزههای گوناگون را نباید در زمرهی «انحصارات» قرار داد؛ زیرا مالکیت جمعی – از طریق دولتی که کنترل آن در اختیار حزب کمونیست است- بر کارخانهها و صنایع و بانکهای این کشور، تفاوتی جدی با مالکیت در شرکتهای چند ملیتی دارد و عدم توجه به این نکتهی اساسی میتواند منجر به خطای جدی در تحلیل ماهیت حکومت چین شود.
الیگارشی مالی
لنین بر پایهی آمارها و بررسی وضعیت نظام مالکیت سهام، شرح میدهد که چگونه بانکها به عنوان نمایندهی سرمایهی مالی، کنترل خویش را هر روز بیشتر از روز قبل از طریق تملک سهام، بر سرمایهی صنعتی تحمیل میکنند وی به نقل از هایمان، اقتصاددان آلمانی، شرح میدهد که چگونه براساس مالکیت سهام پنجاه درصدی، میتوان کنترل صد در صد سهام را در اختیار گرفت و این مکانیزم چگونه در ارتباط با شرکتهای «مادر» و «دختر» میتواندپس از بسط چند مرحلهای و گره خوردن منافع این شرکتها، مثلا با سرمایهی یک میلیونی، یک سرمایهی ۱۶ میلیونی را کنترل کرد (لنین،۱۳۸۴: ۶۲-۶۳).
بانکهای عظیم امروزی اما، حتی قادرند تا کنترل به مراتب بیشتری را در گسترهی بزرگتری اعمال کنند؛ دارایی هر یک از بیست بانک بزرگ جهان بیش از یک ونیم تریلیون دلار است. ده بانک بزرگ امریکایی، در ظرف سی سال موفق شدند تا سهم خود را از کل سپردههای کشور از بیست درصد به پنجاه درصد افزایش دهند. برخی از این بانکها آنچنان عظیماند که دولتها نه تنها قادر به کنترل آنها نیستند بلکه هر گونه اختلالی در عملکرد این بانکها – نظیر احتمال ورشکستگی که به عنوان نمونه در بحران ۲۰۰۸ پدید آمد- میتواند آنچنان تاثیرات مهیبی بر اقتصاد داشته باشد که حمایتهای دولتی را از آنها الزامی میکند. (رهنما، ۱۳۹۵)
اما باید به تغییری در مناسبات سرمایهی مالی با سرمایههای صنعتی و تجاری نیز اشاره کرد؛ امروزه در مقایسه با سالهای ابتدایی قرن گذشته، وابستگی سرمایهی مالی به سرمایهی تجاری و صنعتی بسیار کمتر شده است؛ اگرچه وابستگی سرمایههای تجاری و صنعتی به سرمایهی مالی کماکان برجاست، اما اتکای سرمایهی مالی به آنها کاهش داشته و بانکها، امروزه، بیشتر بر بازارهای مالی، بورس، اوراق بهادار و داد و ستدهای ارزی و … متمرکز شدهاند (همانجا) که این رویکرد قمارخانهای، یکی از نشانههای جدی گندیدگی مرحلهی امپریالیسم است.
تغییر در وضعیت صدور سرمایه
علاوه بر بحث انحصارات و الیگارشی مالی بررسی وضعیت و نیز تاثیرات صدور سرمایه هم در قرن حاضر، بسیار جالب است؛ در زمان نضجگیری امپریالیسم یکی از مهمترین اهداف صدور سرمایه، حل مسئلهی سرمایهی مازاد بود. در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری در آن زمان، امکان جذب تمام سرمایه در درون مرزهای ملی وجود نداشت، از سوی دیگر در مستعمرات، وجود نیروی کار و زمین ارزان و همچنین بازار داخلی بزرگ، شرایطی را مهیا میکرد که اولا کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری به عنوان «کارگاه جهان» مازاد تولید خود را در بازارهای کشورهای دیگر به فروش برسانند و ثانیا مواد اولیه را از آن کشورها وارد نمایند و ثالثا سرمایهگذاری به مراتب سودآورتری را در آن کشورها داشته باشند.
امروزه اما، آمارهای موجود از صدور سرمایه پدیدهی جدیدی را در پیش چشم میگذارند:
بررسی ارقام مندرج در گزارش سال ۲۰۱۸ آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعهی ملل متحد) نشان میدهند که :
اولا میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیمهی نخست سال ۲۰۱۸، کاهشی در حدود ۴۱ درصد را نشان میدهد که این کاهش ناشی از سیاستهای جدیدی مالیاتی دولت آمریکا بود که باعث شد تا شرکتهای مادر آمریکایی نسبت به بازگرداندن سود تجمیع شدهی شُعَب خود در کشورهای دیگر اقدام نمایند. ثانیا، آمریکا در سال ۲۰۱۷ بیشترین سرمایهی خارجی را ( ۲۷۵ بیلیون دلار)جذب کرده است و چین با جذب ۱۳۶ بیلیون دلار در مقام دوم است. هنگ کنگ نیز با جذب بیش از ۱۰۰ بیلیون دلار در رتبهی سوم است و برزیل در مرتبهی چهارم قرار دارد. از سوی دیگر، در همان سال آمریکا بیشترین حجم سرمایهگذاری مستقیم را (۳۴۲ بیلیون دلار) در کشورهای دیگر داشته است و چین با ۱۲۵ بیلیون دلار سرمایهگذاری پس از ژاپن( ۱۶۰ بیلیون دلار) در جایگاه سوم است و پس از چین به ترتیب انگلستان و هنگکنگ بیشترین میزان صدور سرمایه به کشورهای دیگر را داشتهاند.
چنان که مشاهده شد، بسیاری از کشورهای توسعه یافته خود در عین صدور سرمایه، بزرگترین مقاصد سرمایهگذاری در جهان نیز هستند و در مقابل بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، نظیر کشورهای آفریقایی، قادر به جذب سرمایهگذاری خارجی نیستند،( اگرچه کل سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در مجموع اندکی بیش از سرمایه جذب شده در کشورهای توسعه یافته است) حال باید پرسید که اگر کشوری مانند ایالات متحده قادر به جذب مازاد سرمایههای خود در درون مرزهای ملیاش نیست، چگونه و چرا سرمایههای خارجی را جذب میکند؟
برای پاسخ به پرسش فوق ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تقسیم کار در جهانِ معاصر دستخوش تغییر شده است: رقابت میان غولهای صنعتی موجب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه(نسبت سرمایهی ثابت به سرمایهی متغیر) و در نتیجه کاهش نرخ سود میشود که مارکس از چنین پدیدهای به عنوان گرایش نزولی نرخ سود نامبرده است اما این گرایش توسط ضدگرایشهایی تعدیل میشود که البته حتی این ضد گرایشها با توجه به سرعت انحطاط نظام سرمایهداری و پدیدار شدن آفاق مسدود شده، کماثر شدهاند. کشورهای سرمایهداری توسعه یافته، امروزه تنها به صدور کالا و سرمایه و واردات مواد خام بسنده نمیکنند؛ منابع ارزان انرژی یا مواد اولیه، پایین بودن قیمت زمین و نیروی کار، در کنار فقدان قوانین سختگیرانهی زیست محیطی، شرایط بسیار مساعدی را برای پدیدهی برونسپاری و یا واگذاری امتیاز تولید فراهم آورده است تا با پدیدهی صنعتزدایی در کشورهای توسعه یافته مواجه شویم؛ اگرچه استفاده از نیروی کار ارزان کارگران مهاجر در کشورهای توسعه یافته رواج دارد اما محدودیتهای مهاجرت و نیز پدیدههای اجتماعی ناشی از آن – افزایش بیگانههراسی و نژادپرستی – موجب شده تا جریان سرمایه برای بهرهگیری از نیروی کار ارزان قیمت یا آنچه که صندوق جهانی پول«دسترسی به منبع جهانی کار» میخواند، به خارج از مرزها کوچ نماید؛ صنعتی شدن صادرات محور در کشورهای فقیرِ فاقد منابع طبیعی و یا کشورهای در حال توسعه، باعث شده تا شاهد افزایش سهم این کشورها در تولید جهانی از ۵ درصد به ۳۰ درصد باشیم. انتقال خطوط تولید از کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری به کشورهای با نیروی کار ارزان قیمت، فرصتی برای صنایع کشورهای مادر است تا زنده بمانند. یکی از ویژگیهای جهانی سازی ترکیب سرمایهی «شمالی» و کار «جنوبی» است: در سال ۲۰۱۰ هفتاد و نه درصد از کارگران صنعتی جهان در کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی میکردند که این رقم در سال ۱۹۵۳ تنها سی و چهار درصد و در سال ۱۹۸۰ در حدود پنجاه و سه درصد بوده است(اشمیت و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۵). از سوی دیگر، بهرهگیری از نیروی کار ارزان تنها مزیت «صنعتی کردن» کشورهای «جنوبی» نیست: انتقال سرمایه، مزایای دیگری نظیر گذر از مرز تعرفههای حمایتی کشورهای مقصد و دستیابی به بازار داخلی آنها به همراه پرداخت مالیات کمتر و عدم نیاز به سرمایهگذاری در تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست، هم به دنبال دارد.
بنابر آنچه که گفته شد، امروز بحث بر سر مازاد سرمایه و عدم امکان جذب آن در درون کشورهای سرمایهداری نیست؛ بلکه هدف از انتقال سرمایه، دستیابی به مزیتهای دیگری است که شرایط کشور مقصد در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد.
علاوه بر این، توجه به این نکته نیز ضروری است که بخشی از انتقال سرمایه از کشورهای پیرامونی به کشورهای دیگر، در حقیقت فرار سرمایههای غارت شدهی حاصل از خصوصیسازی است؛ به عنوان نمونه بانک مرکزی روسیه فرار خالص سرمایه در این کشور در سال ۲۰۱۴ را بالغ بر ۱۵۴ میلیارد دلار اعلام میکند و کل فرار سرمایه از دوران به قدرت رسیدن پوتین در ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ رقمی در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار برآورد میشود(اسمیت،۱۳۹۸) یا نمونهی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و انتقال پول به کانادا هنوز به فراموشی سپرده نشده است.
بنابر آنچه که گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که جذب یا صدور سرمایه میتواند با اهداف متفاوت و نه لزوما به علت مسئلهی مازاد انجام گیرد که میتوان به برخی از آنها اشاره نمود: دستیابی به بازار جدید؛ عبور از مرز تعرفهها؛ بخشودگیهای مالیاتی؛ فرار سرمایه به یک پناهگاه امن؛ بهرهگیری از منابع طبیعی؛ نیروی کار ارزان قیمت و مانند آنها.
سازمانهای انحصارات بینالمللی و تقسیم جهان
لنین با بیان این حقیقت که سازمانهای انحصاری ابتدا به تقسیم بازار داخلی میان خود پرداختند و سپس با پیدایش بازار جهانی و همگام با افزایش صدور سرمایه و با گسترش مستعمرات، اندک اندک جهان را به حوزههای نفوذ میان خود تقسیم کردند، تصویر روشنی از چگونگی طی شدن مسیر تقسیم بازار جهان توسط سازمانهای انحصاری سرمایهداران در پیش چشم میگذارد (لنین، ۱۳۸۴: ۸۵-۸۶) اما اگر در روزگار لنین و به عنوان مثال در سال ۱۹۰۷ دو غول صنعت برق جهان، آاگ آلمانی و جنرال الکتریک آمریکایی، پس از سالها رقابت و بلعیدن سایر رقبای کوچکتر، نهایتا در توافقی غیرپنهانی بازار آن روز جهان را میان خود تقسیم کردند و به رقابت فرساینده میان خود پایان دادند، یا در نمونهای دیگر شرکتهای بزرگ نفتی استاندارد اویل و روتشیلد و نوبل، زیر فشار سایر رقبا تن به تقسیم مجدد و توافق جدیدی دادند و یا شرکتهای بزرگ کشتیرانی جهان طی توافقی در سال ۱۹۰۳ قراردادی دربارهی تقسیم جهان و بنادر کشتیرانی منعقد نمودند، امروز نمیتوان شاهد این دست از توافقاتِ «آشکار» در میان انحصارات بینالمللی بود؛ اگرچه به نظر میرسد که قوانین آنتیتراست در اروپا و آمریکای شمالی عملا چنین امکانی را از انحصارات رقیب سلب کرده است اما از سوی دیگر «تجارت آزاد» بستر مناسبی را برای دور زدن این قوانین فراهم میآورد و از سوی دیگر نیز شاهد تشدید روند کارتلیزاسیون هستیم. به هر روی، امروز در مقایسه با زمانی که لنین به نگارش اثرش همت گماشت، بسیار کمتر شاهد آن تبانیهای آشکار میان سازمانهای بینالمللی انحصارات هستیم و برخلاف نمونهی آاگ و جنرال الکتریک، جنگ غولها متوقف نمیشود اما طبیعتا اختلاف ماهوی میان این نبردهای تجاری و صنعتی با رقابتهای مربوط به دوران سرمایهداری متقدم وجود دارد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره شود که امروزه علیرغم وجود بعضی از قوانین حمایتی و سیاستهای مربوط به تعرفههای گمرکی، اصولا شرکتها در کشور مادر نیز انحصار بازار داخلی را در دست ندارند اما در عوض در بسیاری موارد شاهد انتقال سرمایه و خط تولید یا تملک سهام به منظور کسب سهم بازار داخلی یک کشور هستیم: در دههی پنجاه میلادی قرن گذشته، سه تولیدکنندهی آمریکایی اتومبیل، یعنی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز، علاوه بر در اختیار داشتن کامل بازار داخلی آمریکا، حدود سه چهارم بازار جهان را نیز به خود اختصاص داده بودند اما با آغاز واردات اتومبیلهای ژاپنی و اروپایی و نیز سرمایهگذاری مستقیم آنها در داخل آمریکا در دههی هشتاد میلادی، سهم بازار سه تولید کنندهی آمریکایی در سال ۱۹۸۶ به نود و پنج درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۷، نُه شرکت خارجی با شصت و شش میلیارد دلار سرمایه و در قالب پانزده واحد تولیدی با شصت و سه هزار کارگر در داخل خاک آمریکا به تولید اتومبیل مشغول بودند و سهم کمپانیهای آمریکایی از بازار داخلی به ۶۳ درصد کاهش یافت. شرکتهای آمریکایی نیز در مقابل کوشیدند تا با سرمایهگذاری و خرید سهام تولیدکنندگان ژاپنی نظیر میتسوبیشی، مزدا و سوزوکی، با این روند مقابله کنند (رهنما، ۱۳۹۵). از دیگر شیوههای جدید تقسیم بازار که به شیوهای متفاوت از زمان گذشته و به شکلی «قانونی» مشاهده میشود، قراردادهای مربوط به وام و یا سرمایهگذاری مشروط است که طی آنها وامگیرنده یا کشور میزبان سرمایه، ملزم خواهد بود که درصد بالایی از وام یا سرمایهی دریافتی را به خرید کالا یا خدمات از کشور مبدا اختصاص دهد. از طرف دیگر، ثبت نوآوریها و حق انحصاری استفاده از فورمولها و ابداعات، راه حل «قانونی» دیگری است که جایگزین توافقهای پیشین برای تقسیم جهان شده است: به عنوان نمونه حق انحصاری استفاده از فورمول یا ترکیب شیمیایی داروی الف توسط یک سازنده و انحصار استفاده از فورمول داروی ب توسط تولیدکنندهی دیگر، عملا جهان را از طریق انحصار این دو محصول میان این دو تولیدکننده تقسیم میکند.
از دیگر نکات مهم در این بحث، موضوع تحولات تکنولوژیک است؛ لنین معتقد بود که توافقات مابین انحصارات و سود حاصل از آنها باعث میشود تا انگیزهی پیشرفت فنی از بین برود و پیشرفت فنی عامدانه به تعویق بیفتد، برخی از اقتصاددانان نظیر سعید رهنما، به درستی معتقدند که برخلاف نظر لنین امروزه آنچه انحصارات را در موضع برتر قرار میدهد، علاوه بر زد و بندها، پرداخت رشوه، نفوذ سیاسی و … ، تفوق تکنولوژیک و ابداعات گوناگون در محصولات و نیز روشهای بازاریابی است اما در عین تایید این نظر باید به این نکته نیز توجه کرد که اگرچه برخلاف نظر لنین، نه تنها انگیزهی پیشرفتهای فنی از میان نرفته بلکه در محیط رقابت خرد کنندهی بین انحصارات و نیز تلاش برای ترغیب تودهها به مصرف بیشتر، هر روز شاهد پیشرفتهای تکنولوژیک و ارائهی نوآوریهای مختلف از سوی تولیدکنندگان بزرگ جهانیم اما نباید فراموش کرد که لنین در درک این مسئله که پیشرفت فنی عامدانه به تعویق میافتد، تا حدودی محق است: امروز آشکار شده است که در حوزههایی که فشار رقابت به تولیدکنندگان وارد نمیشود و ترسی از پیشرفت رقیب ندارند، به عنوان نمونه، کمپانیهای بزرگ دارویی ترکیبات جدیدتر و موثرتری را برای بسیاری از داروهای فعلی میشناسند اما تا زمانی که از ترکیب و فورمول قبلی به اندازهی «کافی» سود حاصل نشود، از معرفی محصول جدید به بازار خودداری میکنند و همچنین در عین توانایی فنی و مالی برای انجام تحقیقات لازم در جهت تولید دارو برای بسیاری از بیماریهای نادر، به علت بازار کوچک و محدود آنها به چنین کاری مبادرت نمیورزند. نمونهی دیگری که باید به آن اشاره شود، استفاده از تکنولوژیهای قدیمی و آلاینده محیطزیست است که به علت « اجتماعی» بودن مضرات آن، صاحبان آنها معمولا تمایلی به جایگزین کردن آنها با فنآوریهای جدید ندارند و در مواردی هم که برخی قوانین در کشورهای پیشرفته سرمایهداری، هزینهها یا ممنوعیتهایی را برای چنین فنآوریهایی قائل میشوند، صاحبان این صنایع میکوشند تا با انتقال آنها به کشورهای توسعه نیافته که قوانین سختگیرانهای در ارتباط با صنایع آلاینده محیط زیست ندارند، هزینههای مربوط به فنآوریهای جدید دوستدار محیط زیست را متقبل نشوند. همچنین استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در کشورهای موسوم به پیرامون، شرکتهای چند ملیتی را از به کارگیری ماشینآلات جدید و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بینیاز میکند.
تقسیم اراضی جهان بین قدرتهای بزرگ
لنین ارتباطی دقیق را میان انحصارات سرمایهداری و تقسیم جهان میان دولتهای امپریالیست نشان میدهد:« عصر آخرین مرحلهی سرمایهداری به ما نشان میدهد که روابط خاصی میان سازمانهای سرمایهداری رشد میکند که مبتنی بر تقسیم جهان است؛ در عین حال و به موازات این جریان و به مناسبت آن روابط خاصی میان اتحادهای سیاسی و میان دولتها رشد میکند که مبتنی بر تقسیم منطقهای جهان، مبارزه بر سر مستعمرات و مبارزه بر سر تعیین دوایر نفوذ است»(لنین، ۱۳۸۴: ۹۶).
واضح است که پس از زوال استعمار در شیوهی پیشین خود در میانهی سدهی گذشته و «استقلال» مستعمرات، نمیتوان از «تقسیم اراضی جهان» در شکل کهن سخن گفت اما اولا نباید فراموش کرد که وابستگی اقتصادی و سیاسی میان بسیاری از کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه به استعمارگران پیشین و نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آنان کماکان پابرجاست و از سوی دیگر استعمار جدید برخلاف شکل پیشین، در بسیاری از موارد – و نه تمام آنها- ترجیح میدهد تا به جای حضور نظامی یا سیاسی مستقیم، اهداف و مطامع خود را از راه به انقیاد کشیدن کشورها به میانجی تحمیل شرایط خاص سیاسی(حمایت از جریانات هوادار خود و کودتاهای مخملی و …) و استفاده از اهرمهای اقتصادی( اعطای وام و یا سرمایهگذار مستقیم و مشروط) به کشورهای «مستقل» تامین نماید. مستعمرهسازی مجدد فرآیندی است که بر مبنای همکاری روزافزون طبقات حاکم محلی با همتایان خارجیشان قرار دارد که خود به وسیلهی تسلیم منابع طبیعی، وابستگی مالی، مقرراتزدایی و همچنین خصوصیسازی تشدید میشود؛ نفوذ صندوق بینالمللی پول بر مدیریت اقتصاد کلان کشورها در برخی مناطق موجب ایجاد نفوذ سیاسی مشابهی برای وزارت خارجه آمریکا برای دخالت در امور سایر کشورها شده است: هیچکدام از روسای جمهور کشورهای آمریکای لاتین این قدرت و نفوذ را در خود نمیبیند که بدون مشورت سفارت آمریکا تصمیمی اتخاذ کند و لایهای از کارمندان دولتی نیز وجود دارند که به سازمانهای امپریالیستی وفادارتر از دولتهای ملی هستند( اسمیت و دیگران، ۱۳۹۶: ۷۹).
همچنین باید یادآور شد که برتری مطلق ایالات متحده بر سایر کشورهای امپریالیستی، در حوزهی نظامی باعث شده که دیگر شاهد جنگهای امپریالیستی در شمایل شناخته شدهی قبلی آن در بین کشورها یا بلوکهای امپریالیستی( مثلا اتحادیه اروپا) نباشیم و این نوع جنگها امروز بیشتر به شکل مداخلات نظامی یک کشور امپریالیستی یا ائتلافی از امپریالیستها در کشورهای پیرامونی تجلی مییابند و از سوی دیگر رقابت بینکشورهای امپریالیستی متاثر از ادغام سرمایههای ملی و فراملی خود را به شکلی از نبرد تجاری و یا جنگهای نیابتی پدیدار مینماید.
جمعبندی پایانی
اگرچه امپریالیسم به عنوان یک صورتبندی تاریخی و زمانمند، مطابق با مقضیات و نیز بر اساس ضرورتهای تحمیل شدهی ساختار مناسبات سرمایهدارانه نوین، دستخوش دگرگونیهایی شده، اما کماکان ویژگیهای اصلی خود را حفظ کرده، تعمیق بخشیده و گسترش داده است.
امروزه اگر جنگهای امپریالیستی سابق میان دولتهای سرمایهداری پیشرفته در شکل سابق وجود ندارند اما «مداخلات بشردوستانه» و نیز «مبارزه با تروریسم» یا به قول جورج بوش پسر «عملیات بیپایان عدالت»، مرزهای ملی را درنوردیده است. بودجهی نظامی امپریالیستها و هزینههای سرسامآور میلیتاریزه کردن بخشهای گوناگون جهان مستقیما به جیب انحصارات بزرگ تسلیحاتی جهان واریز میشود و در مقابل ویرانی، گرسنگی، کشتار و آوارگی را به مردم جهان تحمیل میکند تا چنگاندازی به منابع خام و بازارهای جهان برای انحصارات بینالمللی میسر شود؛ تا جایی که ترامپ این نماینده صریح و بیپروای نئوفاشیسم معاصر به صراحت بیان کرد که از کنار چاههای نفت سوریه دور نخواهد شد!
در کنار اتوماتیک کردن گسترده و تقسیم فرآیند تولید به مراحل بسیار کوچک که به از خود بیگانگی بیشتر نیرویکار انجامیده است، تولید نیز به مراتب متراکمتر شده است و اکنون مشاهدهی کمپانیهای بزرگ با دهها هزار نفر کارمند به پدیدهای عادی بدل شده است.
هر روز بیش از پیش، تسلط الیگارشی مالی بر تمام شئون زیست اجتماعی افزوده میشود و هژمونی دلار بر تمامی واحدهای پول ملی، عملا تمام جهان را زیر سیطره خود گرفته است تا بدانجا که به قول وزیر خزانهداری آمریکا در نوامبر ۱۹۷۱، «دلار واحد پول ما، اما مشکل شماست!» این «مشکل» که عملا پس از حذف پایهی فلزی پول به شکل یک مسئلهی اساسی درآمد، به میانجی سیاستهای پولی فدرال رزرو که در راستای منافع آمریکا اتخاذ میشوند، قادرند در هر اقتصادی بحران و شوکی بزرگ ایجاد کنند؛ چنانکه در بحران آسیای جنوب شرقی شاهد آن بودیم. زمانی که در سال ۲۰۰۹ آمریکا بحران داخلی خود را به جهان «صادر» کرد، چین و روسیه پیشنهاد ایجاد یک پول جایگزین و بیطرف نظیر « حق برداشت ویژه» توسط صندوق بینالمللی پول را ارائه دادند که البته با توجه به حق رای ۱۷ درصدی آمریکا و نیاز به یک رای ۸۵ درصدی برای چنین تغییراتی، این پیشنهاد بلافاصله از سوی آمریکا «وتو» شد.
جهانی سازی و تاکید بر تجارت آزاد، موجب شده تا صدور سرمایه در شکل سرمایهگذاریهای مستقیم برای صادرات منابع طبیعی، تولیدات صنعتی برای مصرف داخل( به منظور بهرهمند شدن از سیاستهای حمایتی و معافیت از پرداخت مالیات) یا صادرات و همچنین توسعهی بخش خدمات به طور روزافزونی تسهیل گردد.
لذا علیرغم تغییراتی که جهان در دهههای اخیر و به ویژه پس از تحولاتی نظیر استقلال سیاسی مستعمرههای پیشین، تخریب شوروی و بلوک سوسیالیستی و اعتلای نئولیبرالیسم، شاهد آن بود، درک لنینی از پدیدهی امپریالیسم کماکان به قوت خود باقی است و ابزار تحلیلی نیرومندی را برای بررسی وضعیت جهان در اختیار ما قرار میدهد.
به نقل از نشریه دانش و امید – شماره دوم
برخی منابع
– اسمیت،استانسفیلد(۱۳۹۸)؛ آیا روسیه امپریالیست است؛ ترجمهی داود جلیلی؛ دانش و مردم ۱۹؛ صص ۲۱۴-۲۲۰
– اشمیت، جان و دیگران(۱۳۹۶)؛ امپریالیسم در قرن بیست و یکم؛ ترجمهی داوود جلیلی؛ گل آذین
– براند،میشل و هرهرا،رمی(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم دلار؛ ترجمهی احمد سیف؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/
– شهابی،خلیل و نبوی، میرمحمود(۱۳۹۶)؛ رسانههای جمعی در کنترل و تملک انحصاری ابرشرکتها؛ دانش و مردم ۱۳ و ۱۴؛ صص ۱۹۰-۱۹۳
– رهنما، سعید(۱۳۹۵)؛ امپریالیسم نئولیبرال تازهترین مرحلهی سرمایهداری؛ سایت نقد اقتصاد سیاسی؛ دسترسی خرداد ۹۹ ؛ https://pecritique.com/
– لنین، ولادمیر ایلیچ(۱۳۸۴)؛ امپریالیسم بالاترین مرحلهی سرمایهداری؛ ترجمهی مسعود صابری؛ طلایه پرسو
– مگداف، هری-کمپ، تامپ(۱۳۸۲)؛ امپریالیسم تاریخ، تئوری، جهان سوم؛ ترجمه و اقتباس هوشنگ مقتدر؛ کویر
– هاروی، دیوید(۱۳۹۷)؛ امپریالیسم نوین؛ ترجمهی مهدی داودی؛ ثالث
– هاروی، دیوید(۱۳۹۵)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمهی محمود عبداللهزاده؛ دات