اقتصاد ایران از نمای نزدیک (۲)

از تزریق ۳۳۰ میلیارد  دلار به بازار  تا افت ۱۰ برابری ریال

نویدنو-فریبرز مسعودی

وقتی بند ناف اقتصاد ایران به دلار وصل می‌شود، دولت کسری بودجه میلیاردی و هزینه ریخت‌وپاش‌های خود را می‌خواهد از بالا بردن نرخ دلار تأمین کند، در نتیجه این اقتصاد تیول سفته‌بازان و بندبازان اقتصادی می‌شود. در حالی که روز ۵ شنبه به علت اربعین تعطیل رسمی بوده و پیش از اعلام تحریم تتمه بانک‌های ایرانی توسط ترامپ در روز ۵ شنبه قیمت دلار نسبت به روز پیش از آن ۱۰۰۰ تومان افزایش می‌یابد و روز شنبه صرافی ملی (بانک مرکزی) نرخ دلار را به ۳۰ هزار تومان می‌رساند تا رکورد جدیدی به نام خود زده باشد. دولت احمدی‌نژاد ارزش پول ملی را حدود ۳۰۰ درصد کاهش داد و هر دلار را به قیمت ۳۵۷۹ تومان به روحانی تحویل داد. دلار در آغاز دولت یازدهم به دلیل خوش‌بینی نسبت به اوضاع اقتصادی حتی به زیر ۳ هزار تومان کاهش یافت. اما بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت به‌صراحت از جلوگیری بانک مرکزی نسبت به کاهش بیشتر نرخ دلار یا به عبارت دیگر قوی‌تر شدن ریال سخن گفت و عملاً اجازه نداد دلار به زیر ۳ هزارتومان سقوط کند. به هر روی دولت روحانی در مدت ۷ سال اخیر قیمت هر دلار را به بالای ۳۰ هزار تومان افزایش داده است تا با افت ۵۰ درصدی ریال در یک سال اخیر، هم هزینه ریخت‌وپاش‌های دستگاه عریض و طویل بوروکراسی (به معنی دولت و نهادهای حاکمیتی) را تأمین کند و هم به فشار رانت‌خوارانی  که به ارزهای صادراتی دسترسی دارند از جمله پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و غیره پاسخ مثبت داده باشد. این صادرکنندگان نورچشمی هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و دستمزد کارگران خود را با ریال خریده و محصولات خود را حاضر نیستند حتی با قیمت دلار نیمایی عرضه کنند.  افزایش دل بخواهی نرخ دلار و به عبارت دیگر کاهش ارزش ریال در حالی روزبه‌روز و گاهی دو بار در روز توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که به گفته دکتر فرشاد مؤمنی دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در حدود ۱۵ سال گذشته تاکنون به بهانه تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز ۳۳۰ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده‌اند. البته اهمیت کاهش ارزش پول ملی تنها در تأثیر مستقیم آن بر معیشت مزدبگیران کشور نیست، بلکه در ایجاد تورم و دریافت مالیات مضاعف و ظالمانه تورم از توده‌های مردم نیز هست.

معیشت و اشتغال بین دو تیغه تورم و نرخ دلار: از افت ۵۰ درصدی نرخ دستمزد تا تورم ۴۴۸ درصدی مسکن

ارزش ریال در یک سال گذشته تقریباً نیمی از ارزش خود را ازدست داده. با توجه به دلاریزه شدن اقتصاد ایران که به چند نمونه آن در زیر اشاره خواهد شد با یک محاسبه ساده رابطه قیمت دلار با ریال درمی‌یابیم که دستمزد دریافتی (حداقل دستمزد) در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود نیمی از ارزش خود را از دست  داده است. این محاسبه تنها به نسبت دلار با ریال، بدون در نظر گرفتن تورم را انجام شده است. بررسی دیگری نشان می‌دهد که دستمزد در ایران با دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۷۵ دلار می‌شود که حتی از دستمزد در افغانستان کمتر و فقط از یمن بالاتر است. تأثیر تورمی افزایش قیمت دلار در بازارهای همگن بورس، خودرو، طلا و سکه، زمین و مسکن به‌خوبی خود را نشان می‌دهد. در هفته گذشته هر سکه با افزایش ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی به رکورد عجیب بالای ۱۵ میلیون تومان رسید. رشد قیمت در بازار خودرو که بیشتر به سونامی تشبیه می‌شود با عبور قیمت پراید۱۱۱ از مرز ۱۴۵میلیون و رسیدن نرخ پژو۲۰۶ تیپ۲ به بیش از ۲۴۰میلیون تومان در شرایطی  که شیب افزایش قیمت در بازار خودروهای مونتاژی به‌مراتب بیشتر از خودروهای تولید داخل بوده است این تأثیرپذیری را به‌خوبی نشان می‌دهد.

از سوی دیگر در حالی که مرکز آمار نرخ تورم در شهریور امسال را بالاتر از ۳۶ درصد اعلام کرده، اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد در سال ۹۹ با شدیدترین دوره تورمی مسکن در ۲۵سال گذشته روبرو هستیم. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور با ۵.۱ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به بیش از ۲۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید. دوره تورمی فعلی مسکن که از زمستان سال ۱۳۹۵ آغاز شده‌ با ثبت افزایش ۴۴۸ درصدی قیمت‌ها در کم‌تر از چهار سال، شدیدترین دوره تورمی ۲۵ سال اخیر را رقم زده است. این گزارش می‌افزاید با آن‌که  قیمت دلاری مسکن در شهر تهران طی این مدت با کاهش ۲۵ درصدی روبرو بوده‌ موضوع حبابی بودن افزایش قیمت‌ها را منتفی می‌کند. در زمینه تأمین سرپناه و قوت روزانه مردم برآوردها نشان می‌دهد اجاره‌بها در تابستان امسال بیش از ۴۲ درصد افزایش‌ یافته، قیمت برنج خارجی بیش از دو برابر و هر کیلو مرغ به بالای ۲۰ هزار تومان یعنی بیش از دو برابر سال گذشته شده است. هر شانه تخم‌مرغ بین ۳۶ تا ۳۸ هزار تومان و چای ایرانی دو برابر افزایش یافته. قیمت مواد اولیه بخش صنعت با توجه به افزایش مداوم نرخ دلار به‌شدت افزایش‌یافته و با توجه به عدم همکاری بانک‌ها با صنایع عملاً واردات مواد اولیه به یک‌سوم تا یک‌چهارم سال گذشته کاسته شده است. نهاده‌های دامی (خوراک دام و طیور ) و کود و سم در بخش کشاورزی از ۳ برابر تا ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته است. فراموش نشود که قیمت  کود و سم منحصراً توسط سازمان دولتی شرکت حمایتی خدمات  کشاورزی تعیین می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی در پاسخ انتقاد تولیدکنندگان  گوشت قرمز و سفید طی اطلاعیه‌ای که تصویر آن را می‌بینید میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات نهاده‌های دام و طیور را اعلام کرده. آنچه مورد اعتراض‌های پیاپی و دامنه‌دار این تولیدکنندگان قرار داشته مانور دلالان در بازار نهاده‌های دامی است که در این اطلاعیه بانک مرکزی نیز به آن اذعان کرده است. در واقع ارزهای موسوم به جهانگیری در اختیار رانت جویانی قرار گرفته است که نفس تولیدکنندگان را بریده‌اند. طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی که در ۱۹ مهر منتشر شده و به نقل از ایلنا در شش‌ماهه نخست امسال شاهد ریزش شدید نیروی کار در بخش صنعت بوده‌ایم. طبق این گزارش بیش از ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت امسال از کار بیکار شده‌اند. طبق همین گزارش اوضاع اشتغال در بخش صنعت ایران اکنون به سال ۱۳۸۵ یعنی حدود ۱۵ سال پیش رسیده، در حالی که طبق برنامه پنجم از سال ۸۵ تاکنون می‌بایست ۱میلیون ۵۰۰ هزار شغل جدید در بخش صنعت ایجاد می‌شد.

آمارهایی که برشمردیم هریک کافی است تا دولتی را براندازد اما در دولتی که با چنین شرایطی خود را  با اقتصاد آلمان مقایسه می‌کند چنین انتظاری خیال‌بافی است.

مالی گرایی به شیوه روحانی

چیرگی مالی گرایی بر اقتصاد دنیا اعم از اقتصادهای پیشرفته‌ای چون آمریکا و اروپا تا اقتصادهای عقب‌مانده‌ای چون ایران دیگر امری پوشیده نیست. در چنین اقتصادی سیاست‌مداران و دولتی‌ها همه تلاش و هم‌وغم خود را بر انطباق سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و هرگونه موضع‌گیری‌شان با شاخص‌های بورس و بازارهای مالی و پولی می‌گذراند. به عبارت دیگر سنجه موضع‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و حتی سیاست‌های اجتماعی این دولت‌ها شاخص‌های بازارهای مالی هستند و دولت‌ها منویات خود را از طریق ابزارهایی چون شاخص‌های بورس و سپرده‌گذاری‌های بانکی پیش می‌برند. اما در اقتصاد ایران که دولت احمدی‌نژاد و روحانی با لشگری از اقتصاد خوانده‌های سرسپرده کاریکاتوری از این اقتصادها ایجاد کرده‌اند، اقتصاد به بهانه بورس تمام و کمال در اختیار لشکر دلالان، سفته‌بازان و متقلبان قرار گرفته است. دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی کاریکاتوری از اقتصاد بازارگرا ساخته‌اند که در آن نه بازار بورس، نه بانک‌ها و نه سیاست‌های اقتصادی آینده‌نگرانه حتی بر اساس قواعد و مقررات بازارگرایی و سیاست‌های مالی بنا نشده و تنها سودروزی آنی بر پایه رفاقت و داشتن دستی در یک کاسه تعیین می‌گردد. ۱۹ مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *