“حق حاکمیت ملی” ، “حقوق اساسی” و “حقوق اجتماعی”

  • -مسعود امیدی-اخبار روز

حق حاکمیت ملی مفهومی در چارچوب حقوق بین‌الملل و به معنای  ” اِعمال اقتدار دولت-کشورها در مرزهایِ سرزمینیِ مشخص است”. این مرزهای سرزمینی مشخص نیز در چارچوب جغرافیای سیاسی جهان در نهادهای حقوقی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در چارچوب این مفهوم در یک قلمرو ارضیِ مشخص، دولت به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاسی، اعمال اقتدار نموده و مرجع نهاییِ تصمیم‌گیری است و سایر مراجع داخلی و خارجی را که اقتدارش را به چالش بکشند، برنمی‌تابد. تاکید بر حاکمیت ملی در ادبیات سیاسی اساسا در برابر مداخلات خارجی و در مقابله با رابطه سلطه و تابعیت و مداخله‌گری کشورهای امپریالیستی در کشورهای پیرامونی از یک سو و از سوی دیگر مدعیان داخلی که در مناطق مختلف کشور، اقتدار حاکمیت را برنمی تابند، مطرح است. حق حاکمیت ملی برای کشورهای مختلف با نظام های سیاسی مختلف به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که در حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی کشورها در عمل چندان منوط به دموکراتیک بودن نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها نبوده بلکه بیشتر تابع توازن قواست. در فضای جهانی‌سازی نیز این مفهوم به میزان زیادی تحت تاثیر بستر عینی و مادی صف‌بندی‌های سیاسی موجود بر محور تضاد کار و سرمایه در سطح جهانی قرار دارد.

“حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که در آن از ساختار حقوقی دولت و رابطه‌ی سازمان‌های آن با یکدیگر از یک سو و حقوق و آزادی‌های مردم از سوی دیگر و به‌عبارتی قوانین حاکم بر فرمانروا و فرمانبر بحث می‌شود، هدف حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی بوده و مهم‌ترین منبع حقوق اساسی در هر کشور قانون اساسی است.” این حقوق زیرساخت مناسبات سیاسی را فراهم می‌کند که دستیابی به آنچه تحت عنوان حقوق دموکراتیک مانند آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ای و … و سازوکار جابجایی قدرت و تغییر نهادهای نمایندگی قدرت چون مجلس و دولت مطرح هستند، در چارچوب آن شکل می‌گیرند. 

“حقوق اجتماعی” اساسا به مناسبات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و شرایط زیستی و فرصت‌ها و امکانات معیشتی مردم در جوامع بر می‌گردد که باید از سوی دولت‌ها تضمین شود. هدف از حقوق و قوانین اجتماعی، تضمین تامین مزایا و خدمات اجتماعی چون اشتغال، بیمه بیکاری، بازنشستگی، تامین مسکن، سطع دستمزد مناسب‌، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشت و درمان، برخورداری از  تامین اجتماعی و فرصت های رشد برای توده های مردم در هر کشور است. بدون برخورداری از حقوق اجتماعی، برخورداری از حقوق اساسی و دموکراتیک در یک جامعه‌ی مبتنی بر فاصله‌ی طبقاتی سرابی بیش نیست. حقوق اجتماعی نیز اساسا به سطح رشد و توازن قوای اجتماعی-طبقاتی و میزان تعهد دولت به دفاع از طبقات و اقشار فرودست جامعه بستگی دارد. از منظر توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی نیز ده‌ها شاخص برای توسعه‌ی انسانی تعریف شده است که بسیاری از آن‌ها به حوزه‌ی حقوق اجتماعی ارتباط دارند. از یک سو نهادینه‌شدن حقوق اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ی حقوق دموکراتیک شود، و از سوی دیگر توسعه‌ی حقوق دموکراتیک  می‌تواند در راستای تامین حقوق اجتماعی برای توده‌های مردم عمل کند.  ارتباط متقابل بین حقوق اجتماعی و حقوق دموکراتیک امری عینی، دیالکتیکی و غیر قابل انکار است.

ایده‌آل آن است که تحکیم حاکمیت ملی، حقوق اساسی و حقوق اجتماعی در یک جامعه به موازات هم پیش بروند.  اما در پویش سیستمی تضادهای اجتماعی و سیاسی، در بسیاری مواقع این روند خطی مشاهده نمی‌شود و متاثر از عوامل متعدد تاثیرگذار در حوزه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، هماهنگی بین این زمینه‌ها دچار اختلال می‌شود و درهم می‌ریزد. به‌همین دلیل است که اساسا در شرایطی که کشورها در معرض مداخلات خارجی قرار می‌گیرند و حاکمیت ملی آن‌ها با تهدید مواجه می‌شود، این موضوع بر حوزه‌ی داخلی و سازوکار تامین حقوق اساسی و دموکراتیک نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

مطالبات و اعتراضات دموکراتیک چنانچه در جهت تضعیف حاکمیت ملی و تقویت زمینه‌های مداخلات امپریالیستی و فاشیستی در یک کشور قرارگیرد و مهم‌تر از آن با چشم‌انداز تهدید حقوق اجتماعی توده‌های مردم همراه باشد، اساساَ کارکرد دموکراتیک نخواهد داشت . 

با این تعاریف، از حقوق اساسی و دموکراتیک مردم در قالب مفاهیمی چون انتخابات و … در مقطع فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ چه می‌دانیم؟ مسئولیت و وظیفه‌ی مقدم و اصلی کمونیست‌ها در دولت، ارتش  و جامعه ی اتحاد شوروی در روزهایی که یلتسین سوار بر تانک و با حمایت و هدایت گسترده ی غرب، فرمان فروپاشی شوروی را فریاد زد، چه بود؟ آیا باید بر حفاظت از ساختار سیاسی اتحاد شوروی که به بیانی نماد حاکمیت ملی و همینطور حقوق اجتماعی مردم بود، تاکید می‌کردند یا باید تحت عنوان دفاع از دموکراسی و آزادی سیاسی و… با جریان تهدیدکننده ی حاکمیت ملی و حقوق اجتماعی توده‌های مردم همراهی می‌کردند؟! یک موضع‌گیری سانتریستی و بی‌طرف ( و به‌عبارتی مخالفت با دو سوی این نبرد ) در چالشی که موجودیت اتحاد شوروی را تهدید می‌کرد، به چه نتیجه‌ای انجامید و آیا این موضع‌گیری در آن مقطع مسئولانه و درست بود یا بیشتر منزه‌طلبانه، پاسیف و غیرمسئولانه؟! با توجه به اینکه پراتیک معیار حقیقت است، و با مقایسه‌ی چین و اتحاد شوروی، کدام موضع‌گیری درست بوده است، تن‌دادن به مطالبات به‌اصطلاح “دموکراتیک” جماعت تحت رهبری یلتسین یا اعمال اقتدار دولت برای حفظ حاکمیت ملی مانند آنچه در چین رخ داد؟!  آیا ماندن یا نماندن اتحاد شوروی از منظر کسانی که به یک موضع سانتریستی در آن مقطع دست زدند، برای مردم شوروی (و مردم منطقه و جهان) بی‌تفاوت بود؟ برای مردم لیبی، سوریه، عراق یا مردم بالکان چطور؟ برای توده‌های آمریکای لاتین چطور؟ برای جنبش جهانی صلح چطور؟! حقوق اساسی و دموکراتیک مردم در کدامیک از کشورهای به اصطلاح دموکراتیک در مواجهه با تهدید حاکمیت ملی این کشورها،  از سوی حاکمیت نقض نمی‌شود؟ ارتباط بین مفهوم مارکسیستی- لنینیستی دیکتاتوری پرولتاریا را با مفهوم حقوق اساسی چگونه می‌فهمیم؟ چه رابطه‌ای می‌تواند بین تحلیل مشخص از وضعیت مشخص لنینی و گرایش مسلط راست و فاشیستی در تحولات و آلترناتیو عملا موجود پیش رو و مواضع سانتریستی وجود داشته باشد؟ آیا موضع سانتریستی در شرایط نبرد “که بر که” واقعی و توازن قوای عملا موجود در بلاروس با توجه به آلترناتیو پیش رو، درعمل به همنوایی با آلترناتیو ارتجاعی این کشور نخواهد انجامید؟

 در یک رویکرد عمل‌گرایانه، این‌گونه موضع‌گیری هیچ معنای دیگری جز همراهی با جریان های راست فاشیستی و تقویت آن‌ها نخواهد داشت. این نگاه ممکن است منتقدین خود را به‌عنوان مدافعان حاکمیت بلاروس متهم به دفاع از حاکمیتی کند که “حقوق اساسی” مردم را رعایت نمی‌کند. اما با فرض وارد‌بودنِ چنین اتهامی، آن‌ها اشکالی در این نمی‌بینند که از “حاکمیت ملی” این کشور در برابر مداخلات آشکار امپریالیستی و برآمد یک حاکمیت فاشیستی حمایت می‌کنند. حاکمیت ملی کشوری که شاخص‌های حقوق اجتماعی مردم آن به گواه آمارهای بین‌المللی و تحت فشار اقتصادی و سیاسی و مداخله‌گرانه خارجی اساسا رو به بهبود بوده و به هیچ وجه قابل قیاس با آنچه که با قدرت‌گیری آلترناتیو موجود در چشم‌انداز آن قراردارد، نیست. همانگونه که آن‌ها در شرایط توازن قوای عملا موجود در سوریه در برابر تهاجم براندازانه‌ی امپریالیستی از حق حاکمیت ملی این کشور دفاع کردند. (و البته شاخص حقوق اساسی و اجتماعی این دو کشور غیرقابل قیاس است.)

اما آیا مدافعان به‌اصطلاح حقوق دموکراتیک مردم بلاروس نیز با همین صراحت می‌توانند از پیامد سیاسی و اجتماعی رویکرد خود که در این شرایط عملا در خدمت آلترناتیو راست و فاشیستی است، دفاع کنند؟

قیاس شرایط بلاروس با ایران نیز به دلایل بسیار آشکار، نوعی جوسازی و قیاس مع‌الفارق است. مهم‌ترین دلیل آن هم این است که ساختار و رویکردهای سیاسی، شرایط اقتصادی و معیشتی، جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و فرهنگی و از همه مهم‌تر پیشنه‌ی تاریخی آن با حاکمیت ایران غیرقابل قیاس است.

گرایشی که مدعی دفاع همزمان از “حقوق اساسی و دموکراتیک” مردم بلاروس در برابر حاکمیت موجود و حق حاکمیت ملی مردم بلاروس در برابر مداخله‌ی امپریالیستی است، یادآور همان موضعی است که در شرایط تهدید حاکمیت ملی سوریه توسط بنیادگرایان و فاشیستهای مورد حمایت و تجهیز شده توسط غرب در این کشور، شعار بی‌طرفی در سوریه می‌داد. بی‌هیچ تردیدی این گرایش در شرایط توازن قوای موجود در خدمت آلترناتیو راست و فاشیستی خواهد بود. این نگاه در واقع سوراخ دعا را گم کرده و نشان از درک و تحلیل نادرست از شرایط مشخص امروز بلاروس دارد. این نگاه ترجیح می‌دهد  تا به جای واقعیت آشکار تهدید حاکمیت ملی و حقوق اجتماعی مردم بلاروس از سوی آلترناتیو موجود، بر درک انتزاعی خود از حقوق اساسی و حقوق دموکراتیک متمرکز شود!

۱۲ آبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *