رابطه نرخ ارز و جهش تورم در ایران

نویدنو ۲۵/۰۸/۱۳۹۹         -فریبرز مسعودی

  •  تورم کنونی در ایران برخلاف آن‌چه وانمود می‌شود نه در اثر رونق و افزایش نقدینگی، بلکه تورم رکودی است که عمدتاً ناشی از اختلال در طرف عرضه است و به‌تدریج باعث کاهش در طرف تقاضا شده و بر شدت رکود و قفل‌شدگی اقتصادی می‌انجامد. برای شکستن این حلقه معیوب بایستی نرخ ارز کنترل و تثبیت شده و از سوی دیگر از ورود پول‌های سوزان به اقتصاد جلوگیری شده و با راهکارهای اقتصادی به سمت تولید هدایت کرد.  

 

پیروان مکتب نولیبرالیزم و جریان اصلی اقتصاد با دارا بودن قدرت تبلیغاتی گسترده در دانشگاه‌ها و رسانه‌های دولتی و خصوصی این‌گونه وانمود می‌کنند که گویا علت‌العلل  تورم نقدینگی است و افسارگسیختگی تورم پیامد بی‌واسطه افزایش نقدینگی است.  در این نوشتار کوتاه نگاهی به چند عامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی می‌اندازم و در پایان به طور فشرده به دلیل اصلی جهش تورمی سه سال اخیر می‌پردازم.

کامیابی اقتصادی جامعه‌های گوناگون با اندازه‌گیری رشد اقتصادی، تولید سرانه و به ‌طور کلی اندازه‌گیری حجم اقتصاد آن مشخص می‌شود. در این رابطه رکود و رونق اقتصاد جامعه‌ها مشخص شده و علت‌های ناکامی‌های آن نیز قابل بررسی خواهد بود. اقتصاد ایران از سال‌های پس از انقلاب همواره از میانگین تورم بالای ۲۰ درصد رنج برده (اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی (بخش یک)، فریبرز مسعودی، افق اقتصاد) و نرخ تورم آن از سال ۱۳۹۶ جهش کرده و در سال گذشته به بالای ۴۰ درصد نیز رسیده است. هم زمان با نرخ فزاینده تورم در سه سال گذشته رشد اقتصادی ایران روند منفی داشته، یعنی نه تنها اندازه اقتصاد ایران افزایش نیافته بلکه با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت اندازه آن به اندازه سال‌های دهه ۱۳۸۰ نزدیک شده است. در کنار تورم مزمن اقتصادی ویژگی دیگر اقتصاد ایران رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصدی آن است. (اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی (بخش یک)، فریبرز مسعودی، افق اقتصاد) اما ریشه این افزایش نقدینگی چیست و چه اثری بر رشد تورم دارد؟

نقدینگی خوب، نقدینگی بد

برخلاف آن چه در ایران در سر هر کوی و برزن جار زده می‌شود رشد نقدینگی به ذاته بد و مذموم نیست و اساساً یکی از کارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان چاپ پول و افزودن بر نقدینگی کشورهاست؛ چرا که اقتصاد در حال رشد و گسترش نیاز به پول برای هرگونه مبادله کوچک و بزرگ دارد؛ به عبارت دیگر بدون نقدینگی چرخ‌های اقتصادی قفل شده و مبادلات مالی و پولی متوقف خواهد شد. در همین دوره گسترش و همه‌گیری کرونا و تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارها به ویژه در بخش خدماتی کشورها شاهد هستیم دولت‌های سرمایه‌داری کانونی از ایالات متحد آمریکا گرفته تا آلمان، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، کره و ایتالیا و غیره بسته‌های حمایتی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد اختصاص داده‌اند که جمع آن‌ها به میلیاردها دلار سر می‌زند. این در حالی است که برخی از این دولت‌ها (مانند آمریکا) با کسر بودجه میلیارد دلاری دست به گریبان هستند، اما در هیچ‌یک از این کشورها علیرغم تزریق میلیاردها اسکناس شاهد افزایش نرخ تورم نیستیم. پس نقدینگی به خودی خود در یک اقتصاد دارای رونق منجر به رشد تورم نمی‌شود و حتی می‌تواند منجر به رشد و تحرک اقتصادی از طریق بالا بردن طرف تقاضا بشود؛ اما با توجه به این‌که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کوچک شده افزایش نقدینگی می‌تواند توزم زا باشد. در همین حال نیز باید تأثیر نقدینگی بر رشد تورم را جداگانه بررسی کرد و هرگز نمی‌توان حکم کلی بر بد بودن یا خوب بودن نقدینگی داد. به نظر می‌رسد چهار عامل زیر در رشد تورم در ایران نقش مؤثر داشته‌اند:

۱-    دلاریزه شدن اقتصاد

سال‌هاست اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت و مواد خام طبیعی دیگر از جمله مواد معدنی بوده که پس از انقلاب برخی صنایع بهره‌مند از رانت انرژی مانند میعانات گازی، صنایع پتروشیمی و فولاد نیز به عنوان صادرات غیرنفتی به این سیاهه افزوده شده‌اند. در سال‌های پیش و پس از انقلاب دولت همواره با تصاحب دلارهای نفتی راسا یا به واسطه برخی بنگاه‌ها و بازرگانان دلارهای نفتی را با واردات کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای یا مصرفی به ریال تبدیل می‌کرد. تقریباً محصول و صنعتی در ایران وجود ندارد که از ۱۰ تا بیش از ۹۰ درصد آن به واردات وابسته نباشد. در ماه‌های اخیر و بحران ارزی کشور شاهد افزایش قیمت کلیه کالاهای استراتژیک مانند گندم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، آرد، برنج، چای، روغن، قند و شکر و سایر محصولات غذایی و کشاورزی و غیر آن بودیم که ریشه تمامی آنان در افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز برای تولید این محصولات بوده است. این الگوی اقتصادی رایج که بند ناف اقتصاد ایران را به فروش نفت و منابع طبیعی وابسته کرده به عبارت دیگر اقتصاد کشور را تا بن دندان دلاریزه کرده، با کاهش یا افزایش نرخ دلار تمام کالاهای داخلی و وارداتی دچار نوسان قیمت می‌شوند و همان‌گونه که شاهدیم شده‌اند.

۲-    کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها

این عامل که در واقع از یک عملیات ساده حسابداری ناشی می‌شود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها در پایان هر سال است، در سال جاری با توجه به تورم به بانک‌ها اجازه داده شد دست به افزایش دارایی بزنند و با فشار به بانک مرکزی نسبت ذخیره قانونی خود را افزایش دهند. این یکی از موردهایی است که باعث افزایش نقدینگی و ورود آن به اقتصاد و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

۳-    کاهش بهره بین بانکی

دولت در سال جاری با کاهش یک واحدی بهره بین بانکی این امکان را به بانک‌ها داد که بتوانند از بانک مرکزی و از یکدیگر وام دریافت کنند که این خود به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم دامن می‌زند.

۴-    بهره بانکی

گسترش قارچ گون بانک‌های خصوصی کشور به ویژه در دولت دوم احمدی‌نژاد و ثروت‌های بادآورده ناشی از خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و تاراج منابع عمومی کشور، گروه کوچک اما پر قدرتی را پدید آورد که با دسترسی به منابع بانکی میلیاردها تومان ثروت گرد آوردند. این گروه که شمار آن‌ها به یک درصد از سپرده‌گذاران بانکی نمی‌رسد و عمدتاً از بدهکاران بزرگ بانک‌ها نیز هستند دارای ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی هستند و سالانه ۲۱۶ هزار میلیارد تومان (طبق محاسبه سال ۹۷) به این سپرده‌ها بهره داده می‌شود. همچنین یک درصد جمعیت کشور ۴۰۳ میلیون حساب در اختیار دارند. (احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرنا، آذر ۹۷) بخش بزرگی از رشد ماهانه نقدینگی در ایران ناشی از بهره عظیمی است که بانک‌ها به این سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و این بهره‌ها به عنوان پول‌های سوزان در اقتصاد ایران عمل می‌کنند.

کودتای ارزی سال ۹۶ و جهش تورمی سه سال اخیر

نکته‌هایی که در بالا فهرست‌وار برشمرده شد عامل‌هایی هستند که در ایجاد تورم نقش ایفا می‌کنند و در سال‌های اخیر به‌ویژه از دولت احمدی‌نژاد به این‌سو نقش پررنگ‌تری نسبت به پیش ایفا کرده‌اند؛ اما آن چه در سه سال اخیر به‌ویژه شاهد آن هستیم جهش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد است که دقیقا از سال ۹۶ یعنی هم‌زمان با کودتای ارزی روی داده است. احمد توکلی حدود یک سال پس از کودتای ارزی در همایشی در شیراز اظهار داشت: «نرخ ارز حاصل چانه‌زنی مجلس و دولت است و نرخ ارز بی اساس است. با اعمال این روش در تعیین نرخ ارز و طولانی شدن بحران ارزی چسبندگی قیمت‌ها رخ داد و ما هشدار دادیم که این مدل با اقتصاد ما سازگار نیست.» (ایرنا، ۲۹ آذر ۹۷ شیراز) این سخنان توکلی در واقع پاسخی بود به پیروان آیین بنیادگرایی بازار که با تئوری پردازی‌های پوچ و تهی در رسانه‌ها از صداوسیما گرفته تا کیهان، دنیای اقتصاد، بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال تنها راه رشد اقتصادی ایران را افزایش نرخ ارز یا به گفته فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران کاهش ارزش پول ملی دانسته و صدای هر مخالفی را به جرم مخالفت با رشد صادرات غیرنفتی و رهایی از نفرین نفت سرکوب می‌کردند. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به دلار طبیعی بود که هرگونه افزایش نرخ دلار باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و مصرف خواهد شد. حسین فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایلنا اظهار می‌دارد: در اثر کاهش ارزش پول ملی هم دسترسی‌پذیری (به ارز) کاهش پیدا می‌کند و هم مواد اولیه گران می‌شود. (افزایش نرخ ارز چه بر سر تولید کننده می‌آورد؟ ایلنا مهر ۹۹) همچنین طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور شامخ (شاخص مدیران خرید کشور) در شهریورماه امسال در هر ۵ زیر شاخص کم‌تر از عدد ۵۰ و نشان دهنده حاکمیت رکودی بوده‌اند. مهم‌تر از همه «موجودی مواد اولیه» یا «لوازم خریداری شده» این بنگاه‌ها کم‌تر از چهار شاخص دیگر و ۳۵٫۶۴ بوده است. این موضوع روی «شاخص انتظارات» در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی تأثیر مستقیم داشته و باعث منفی شدن این شاخص گردیده و نشان می‌دهد قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده همچنان افزایش قیمت فروش را بیشتر نشان می‌دهد زیرا قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده مقدار زیادی است. (تولید در تنگنای تأمین مواد اولیه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شهریور ۹۹)

همان‌گونه که اشاره شد هنگامی‌که ارزش پول ملی به‌شدت کاهش می‌یابد، دسترسی به ارز مشکل شده و موجب بالا رفتن قیمت‌ها و (در این‌جا) جهش نرخ تورم می‌شود. تورم کنونی در ایران برخلاف آن‌چه وانمود می‌شود نه در اثر رونق و افزایش نقدینگی، بلکه تورم رکودی است که عمدتاً ناشی از اختلال در طرف عرضه است و به‌تدریج باعث کاهش در طرف تقاضا شده و بر شدت رکود و قفل‌شدگی اقتصادی می‌انجامد. برای شکستن این حلقه معیوب بایستی نرخ ارز کنترل و تثبیت شده و از سوی دیگر از ورود پول‌های سوزان به اقتصاد جلوگیری شده و با راهکارهای اقتصادی به سمت تولید هدایت کرد.

تلگرام آزادی، برابری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *