دو سناریو دو دیدگاه

  • -دنیز ایشچی -اخبار روز

مقدمه

دیدگاه اول مطرح میکند که آزادی و دموکراسی محوری ترین و مهم ترین هدف راهکاری چالش های بشری میباشد. از طریق بسط و تعمیق آزادی و دموکراسی میباشد که میتوان به سعادت و عدالت اجتماعی پایدار دست یافت. بر این اساس، مبارزه با دیکتاتوری و خفقان بزرگترین و محوری ترین استراتژی این دیدگاه در ابعاد ملی و بین المللی میباشد. از میان برداشتن حکومت های استبدادی و عبور از دیکتاتوری هایی مانند چین کمونیست، روسیه پوتین، ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران، کوبای کاستروها، مادورو در ونزوئلا، حکومت هایی مانند اسد، صدام، قذافی در خاورمیانه، هدف استراتژیک آزادیخواهان دموکراسی طلب از دریچه آنهایی میباشد که خود را مهد آزادی و دموکراسی در دنیا معرفی می کنند.
دیدگاه دوم مطرح میکند که نابود کننده ترین بحران هایی که بشریت امروز با آنها رو در رو میباشند، از قبیل جنگ های منطقه ای که به کشتار و آوراگی دهها میلیون نفر منجر میگردد، بحران مصرف گرائی بیرویه که به انباشت غیر قابل کنترل زباله ها منجر میگردد، بحران زیست محیطی که موجب گرمایش و از بین رفتن امکان زیست در آن میگردد، بحران های ادواری اقتصادی که موجب ژرفایی روز افزون فاصله میان داراها و ندارها میگردد، فقر اکثریت های میلیاردی به قیمت ثروتمندی یک درصدی ها میگردد، همگی ناشی از ذات سودجویانه سیراب نشدنی قدرتمداری نظام سرمایه داری میباشد. جهت غلبه بر این بحران های نابود کننده و ویرانگر، گشودن راه برای ترقّی و تعالی و سعادت عموم بشریت از طریق فراهم کردن عرصه برای رشد علمی صنعتی در تمامی عرصه ها، با مدیریت خودگردان اجتماعی، باید از نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری کلان به نظام عادلانه تحت کنترل، مدیریت و قدرتمداری اردوگاه کار و زحمت و مردمی، یعنی نظام سوسیالیستی عبور کرد.

دیدگاه ها

سوالی که بیشتر مطرح میگردد این است که آیا هدف استراتژیک دست یابی به “دموکراسی” میباشد، یا عبور از نظام سرمایه داری به سوسیالیسم. هدف مبارزه با دیکتاتوری میباشد، یا عبور از سرمایه داری کلان. نظام سرمایه داری کلان امپریالیستی، خود را عین نمونه کامل “دموکراسی” و حکومت قانون معرفی میکند، که در آن تمام آحاد جامعه اجازه دارند حرف خود را بزنند، هر طوری که خواستند زندگی کنند و به هر کسی که خواستند، رای بدهند. در عین حالیکه این شاخص ها برای زندگی بشر از اهمیت شایانی برخوردار میباشند، آیا شاخص های پیش درامد و پیش زمینه دیگری وجود دارند که به موازات آن، هم از اهمیت همطراز، یا بیشتری برخوردار بوده باشند؟ مثلا داشتن ثبات شغلی و درآمدی، تامین کامل اجتماعی و درمانی خانواده و تامین امکانات تحصیلی تا پایان دانشگاه در جامعه ای همطراز و عادلانه اجتماعی.
آیا برای مردم ایران عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران به یک جمهوری سکولار و دموکراتیک هدف استراتژیک و محوری چالش های تحولگرانه مرحله ای میباشد؟ آیا اگر نسل دوم رهبران جمهوری اسلامی ایران که در قالب آقازاده های ساکن فرنگستان و لابیگری های نظام حاکمه در غرب میباشند، فردا ریش و پشم های خود را زده و فوکول کراوات زده و در قالب “سکولار دموکرات” ، با حمایت آمریکا، انگلیس یا فرانسه و غیره برگردند، ما به هدف استراتژیک تحول به جمهوری سکولار دموکراتیک نائل آمده ایم؟ اینجا باید حتما گفته شود که این انتخاب، یکی از پروژه های جایگزینی میباشد که مورد حمایت قدرتمداری حاکمه در غرب آمریکائی انگلیسی میباشد. این آلترناتیو مترسکی از جمهوری سکولار دموکراسی میباشد که سرنخ های قدرتمداری، کنترل و هدایت آن در دستهای ” ام – آی – شش” و همتای آمریکائی آن خواهد بود.
آیا بهتر نیست همانطور که ما قدرتمداری حاکمه بر نظام جمهوری اسلامی ایران را با معیارهای سنجشی میزان پایبندی آنها به آزادی و حقوق بشر می سنجیم و کارنامه آن را به نسبت میزان کشتارها، زندانی کردن ها، ایجاد خفقان و تفتیش عقاید و بالاخره نابسامانی های فساد مدیریتی اقتصادی اجتماعی می سنجیم، مقداری هم آن را از زاویه پایبندی ها و وابستگی های طبقاتی آن به زمین خواران، رانت خواران، سرمایه داری کلان حاکمه در ایران و سیاست های خصوصی سازی های آن سنجیده و از این خواستگاه روند استراتژیک پیش روی آنها را در پیوند با نئولیبرالیسم و کلان سرمایه داری جهانی بازیابی نمود.
جالب است به این مساله نیز توجه گردد که بخش هایی از احزاب و شخصیت های اپوزیسیون سیاسی ایرانی در غرب، طی دهها سال گذشته در تلاش بوده اند تا برای آوردن “آزادی و دموکراسی” به ایران، ارتباطات عمومی خود را در میان سناتورها و اعضای کنگره های کشورهای غربی و بخصوص آمریکائی بسط داده و و از این طریق مناسبات و ارتباطاتی پایدار ایجاد بکنند. نمونه های مشخص زیادی نشانگر آن میباشند که این مناسبات در نهایت به نوعی حمایت بی قید و شرط این جریان ها از قدرتمداران این کشورها در سیاست های خارجی آنها نسبت به کشور ایران منجر میگردد. بطور نمونه ما شاهد نشست ها و همکاری های نمایندگان این احزاب با دولتمداران و قدرتمداران سیاسی غربی، آمریکایی و یا عربستان سعودی و غیره در مقابله با جمهوری اسلامی ایران بوده ایم.
بطور نمونه، تعدادی از این سازمان ها و شخصیت ها، خود را عملا به “حزب دموکرات” آمریکا می چسبانند، که از استراتژی روی کار ماندن جریان های سیاسی دیگری که از نظر آنها نوع خفیف تری از ولایت فقیه در ایران میباشند حمایت میکند. بخش دیگر خود را به “حزب جمهوریخواهان” می چسبانند، که بیشتر به دنبال تشنج آفرینی بوده و خواهان نوعی سرشاخ شدن با حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت لوای صدور ازادی و دموکراسی به ایران میباشد.
نسل های جوانی که پا به عرصه چالش های اجتماعی میگذارند، برای تامین و تضمین زیست سعادتمند خویش در محیط زیست سالمتر، از پتانسیل های موجود و هر چند خیلی محدود آزادی و دموکراسی استفاده نموده و برای ایجاد جامعه ای عادلانه، محیط زیستی سالمتر، با علت های نابسامانی ها به مبارزه ای بنیه ای، ریشه ای و زیرساختاری برخاسته اند. برای آنها قالب های ظاهری و زرق و برق دموکراسی و آزادی کنترل و مدیریت شده جوامع غربی، که کاملا در خدمت قدرتمداران اقتصادی حاکمه میباشد، دریچه ها و امکانت محدودی برای نائل شدن با این اهداف فراهم می نماید. لذا، آنها به دنبال نظمی نو میباشند که در آن، نظام مالکیت، مدیریت و کنترل به دموکراسی توده ای بازگردانده شود. بخش هایی از نسل های جدید پاسخ به سوالات خویش را در بازسازی و به روز کردن آلترناتیو سوسیالیستی یافته و تلاش دارند تا در دنیای تکنولوژی روبوتیک، تکنولوژی دیجیتال هوشمند و دنیای تکنولوژی های انرژی های تمیز، جامعه ای عادلانه برای کل بشریت بیافرینند.

سهم جهان سوم

چالشگران دلسوز هر دو جبهه های عدالت اجتماعی از یک طرف و دموکراسی و آزادی از طرف دیگر در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران خودمان، نه فقط با حکومت های دیکتاتوری محلی و داخلی از یک طرف، بلکه با دخالت ها حضور مستقیم و فعال استعمار و امپریالیسم از طرف دیگر رو در رو بوده اند. کافی است به چند نمونه کوتاه در این زمینه ها اشاره بشود. در زمان انقلاب مشروطه، انقلابیون آزادیخواه و سوسیال دموکراسی عدالت خواه، هر دو با همان شدتی که با ارتجاع قدرتمداری حاکمه داخلی رو در رو بوده مبارزه میکردند، با شدت و حدت بیشتری با دخالت های مستقیم قزاقهای نظامی روسیه تزاری، ارتش استعمار انگلیس و مستشاران هفت رنگ آلمانی، بلژیکی، پرتقالی و غیره باید دست و پنجه نرم میکردند.
نمونه دیگر آن نقش مستقیم سازمان های امنیتی کشورهای امپریالیستی در کودتا ها، از جمله کودتا علیه حکومت ملّی دکتر محمد مصدق، سالوادور آلینده در شیلی و بر سر کار آوردن قدرتمداران دیکتاتور دست نشانده ای مانند سوهارتو در اندونزی، از جمله غارت ثروت های کشورمان، حمایت از نظام دیکتاتوری نظامی- شاهی و بالاخره آموزش و تربیت شکنجه گرانی که از زندان های آمریکای لاتین گرفته، تا زندان های ایران و زندان های کشورهای آسیاسی جنوب شرقی از تکنیک های واحدی جهت نابودی کامل اپوزیسیون حکومتی، بویژه اپوزیسیون چپ سوسیالیستی استفاده میکردند.
نمونه سوم در مورد کشور ما، سرکار آوردن حکومت ارتجاعی و قرون وسطائی جمهوری اسلامی ایران میباشد. به دنبال کنفرانس گوادلوپ و تصمیم بر ایجاد کمربند سبز بر نوار مرزی جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سابق، تبدیل اقای خمینی به “رهبر انقلاب ایران” توسط اطاق های فکری و رسانه های آنها و انتقال ایشان به نوفل لوشاتو در فرانسه، فراهم کردن شرایط برای تشکیل حکومت در تبعید جایگزین توسط ایشان در فرانسه و غلبه نمودن هژمونی قدرتی ایشان بر نیروهای چپ و انقلابی دموکرات دیگر، استراتژی کاملا موفقی بود که از طرف آنها بکار گرفته شد. فصل دوم و نهایی این استراتژی در ادامه به شیوه ای تکمیل گردید که منجر با نابود کردن تمامی احزاب، سازمان های نیروهای چپ سوسیالیستی در درجه اول، و سپس دموکرات و آزاده و انقلابی دیگر در ایران در اواخر دهه شصت منجر شد.
سهم کشورهای جهان سوم در مناسبات خویش با جهان سرمایه داری کلان غربی، بر سر کار آورده شدن حکومت های غالبا کودتایی دیکتاتوری دست نشانده خدمتگزار قدرتمداری سرمایه داری کلان کشورهای غربی میباشد. ویژگی اصلی این حکومت های دیکتاتوری، که بخش های اصلی قدرتمداری سرمایه داری کلان ملی را شامل میگردد، چه در قالب های ارتجاعی سنتی آن، از قبیل جمهوری اسلامی ایران و چه سکولار مانند پینوشه ها و سوهارتو ها ، وجه ضد کمونیست و ضد چپ بودن آنها تا حد تلاش برای نابودی کامل فیزیکی و تشکیلاتی این بخش از اپوزیسیون میباشد. این تجربه تلخ دهها بار توسط نیروهای چپ در ایران و سایر کشورهای جهان سوم تکرار گردیده و تجربه شده است.

سوسیال دموکراسی، یا دموکراسی سوسیالیستی

آیا میشود از طریق بسط و تعمیق “دموکراسی و آزادی”، به “عدالت اجتماعی” و سوسیالیسم رسید؟ این پرسش را برگردانیم، میتوان آن را به این صورت پرسید. آیا ممکن است حکومت سوسیالیستی که در آن جبهه “کار” کنترل سرمایه و ارزش افزوده، تصمیم گیری های مراکز قدرت را در دستهای خویش دارد، در جامعه دموکراسی و آزادی را برقرار و پیاده نماید؟
باید متوجه بود که میزان موفقیت هر کدام از جبهه های ” لیبرال دموکراسی” و “سوسیالیستی” در تعامل و توافق و ایجاد تعادل در استقرار میزان شاخص های عدالت اجتماعی آزادیهای حقوق بشری بستگی به میزان قدرتمداری آنها در تحولات اقتصادی سیاسی میباشد. لیبرالیسم و سوسیالیسم، تنها از طریق قدرتمداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش قادر میباشند تا ارزش های خویش را به طرف مقابل تحمیل نمایند. تجربه نشان داده است که نوشته های روی کاغذ و مضامین مذاکرات طرفین تنها با پشتوانه تامین منافع قدرتمداری اقتصادی طبقه حاکمه در جامعه به پیش برده میشود. حاکمیت قدرتمداری نظام سرمایه داری کلان با توجه به اینکه احساس میکند تاریخ مصرف آن به شمارش معکوس افتاده است، با تمام ظرفیت ها و خط قرمز های خود در مقابل تحولات آینده ساز اردوگاه کار و زحمت بصورت های تخریبی و ویران گرانه ای مقابله میکند.
تجربه سوسیال دموکراسی غربی برای کشورهای جهان سوم، مانند ایران غیر از تهاجم شرکت های فراکشوری برای غارت این کشوها و روی کار آوردن حکومت های دست نشانده و در اغلب موارد تشنج، جنگ و ویرانی چیز دیگری به ارمغان نیاورده است. از این زاویه، اگر کشورهای جهان سوم، از جمله ایران بخواهند برای خویش آلترناتیو مستقل ملی دیگری، را انتخاب نمایند، به جای انتخاب لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی ، شایسته و بایسته میباشد تا آلترناتیو مستقل و ملی سوسیالیستی خویش را انتخاب نمایند.
اینجا باز هم این سوال مطرح میشود، که آیا “سوسیالیسم” میتواند با “دموکراسی” همخوانی وهمزیستی نماید؟ آیا “سوسیالیسم” با هر نوع مالکیت خصوصی بر سرمایه مالی و صنعتی و خدماتی میتواند همزیستی داشته باشد؟ البته که جواب به هر دو سوال مطرح شده مثبت میباشد. سوسیالیسم، به آحاد اجتماعی این امکان را فراهم می نماید تا از طریق بکار گیری ارزش انباشته اقتصادی خویش و امکانات اعتبارات اجتماعی موجود، در زمینه رشد و شکوفائی اقتصادی جامعه نقش مستقیم و فعالی داشته باشند، بلکه ارزش های دموکراتیک و آزادی های حقوق بشری را بصورت ریشه ای و از پائین ترین اقشار و طبقات اجتماعی توده های انبوه به بالا فراهم و تامین می نماید.
این در شرایطی می باشد که در نظام لیبرال دموکراسی که در آنها سرمایه داران و پیمانکاران نمایندگان شرکت های بزرگ و نمایندگان سیاسی آنها میباشند که با اتکا به وکلا و نظام حقوقی تنظیم شده توسط خودشان جهت تامین و تضمین منافع خودشان، و قوه اجرائی که تحت کنترل آنها میباشد، اقدام به پیشبرد طرح ها و برنامه هایی می نمایند که بیشترین میزان سودآوری ها را بوطر مداوم برای آنها تامین و تضمین نموده باشد.، آنها در ضمن از طریق تقسیم بودجه های دولتی بصورت پروژه هایی میان خویش نموده و اقتصاد دولتی را به خدمت بخش خصوصی میگیرند. در این نظام منافع و نیازهای مردمی اولویت درجه دوم و یا سوم می یابد. تامین منافع و سود صاحبان سرمایه ها و شرکت های مزبور و مدیران، نمایندگان سیاسی و حقوق دانانی که در خدمت صاحبان این شرکت ها میباشند، همیشه در اولویت اول قرار دارند.

مناسبات علوم و تکنولوژی جدید با نظام سوسیالیستی

در نظام سوسیالیستی، دانشمندان و نمایندگان و نهادهای اردوگاه علم و ترقی، نمایندگان و رهبران سیاسی زحمتکشان با بکار گیری اخرین دستاوردهای علمی و صنعتی اقدام به برنامه ریزی جامع و مداوم ، در مقیاس های محل کار، محلی منطقه ای گرفته تا سطح کلان و کشوری، برنامه ها و پروژه های مورد نیاز اقتصادی اجتماعی که منافع عمومی را مد نظر داشته باشد می پردازند. شرط تضمین موفقیت بی بازگشت راهکار ها، برنامه ها و ساختاربندی سوسیالیستی در گرو این میباشد که جبهه نیروهای سیاسی سوسیالیستی در همدستی با کارگران ، روشنفکران، دانشمندان و زحمتکشان، برای طولانی مدت قادر بوده باشند تا کنترل و مدیریت اجتماعی را در دست داشته باشند.
پیشبرد ساختارآفرینی سوسیالیستی هیچ تناقضی با تشویق و حمایت از ابتکار آفرینی های فردی و گروهی نداشته، بلکه برعکس، تلاش های ابتکاری اقتصادی فردی و گروهی باید بطور همزمان مورد حمایت مالی، اعتباری، حقوقی و اجتماعی و دولتی قرار گرفته و بر اساس مناسبات قانون کار عادلانه نقش موثر و فعالی در شکوفائی اقتصادی اجتماعی ایفا نمایند.
تکنولوژی روبوتیک، تکنولوژی دیجیتال و امکانات بی انتهای شبکه ای موجود در دنیای اینترنت، به موازات قابلیت های غیر قابل تصور تکنولوژی هوشمند، فراخنا های لایتناهی فراوانی برای ارزش آفرینی، خلاقیت و آفرینش در مقیاس های فردی، گروهی، موسسه ای و دولتی فراهم می نماید. این امکانات وقتی در شرایط مدیریت خودگردانی که نه در خدمت سرمایه داران، قدرتمداران و مدیران اندک، بلکه در خدمت خود ارزش آفرینان و جامعه بطور عام بکار گرفته میشود، این پتانسیل ها در خدمت مدیریت سوسیالیستی می باشد.
دموکراسی سوسیالیستی باید این امکان را برای توده های انبوه زحمتکشان و روشنفکران فراهم نماید تا در تمام شئون اجتماعی، علمی، هنری، ورزشی و سیاسی و غیره بتوانند آزادانه شرکت فعال نموده و تاثیرگذار باشند. تنها از این طریق میباشد که نظام سیاسی اجتماعی سوسیالیستی میتواند نه تنها پاسخگوی کارنامه کارکردی خویش باشد، بلکه بتواند دائما خود را بطور مستمر و از درون پالایش نموده، به روز کرده و تازه نماید.


دنیز ایشچی
۱۶ نوامبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *