اعلامیۀ تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به‌مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

همه‌گیری کرونا در کنار فقر، نابرابری، و تبعیض: عامل‌های مؤثر در تشدید خشونت علیه زنان

کارزارهای ۱۶ روزه زنان جهان در مقابله با خشونت علیه زنان که از ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه- روز جهانی رفع خشونت علیه زنان- آغاز و تا ۱۰ دسامبر/ ۲۰ آذرماه (روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد، بی‌شک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزاتی زنان جهان شمرده می‌شود که زنان هرساله با برگزاری برنامه‌های گوناگون به‌مناسبت آن، به‌رشد آگاهی در زمینه کاهش خشونت بر ضد زنان در جامعه‌های‌شان تلاش می‌ورزند. این کارزارها امسال با توجه ویژه به‌بحران سلامت در جهان و اعمال محدودیت‌های دولتی، به‌شکل‌هایی مختلف و همراه با محدودیت‌هایی معین برگزار می‌شوند. ۱۶ روز نارنجی که با هدف پیوند نمادین میان مبارزه با خشونت علیه زنان و برای حقوق بشر انتخاب شده و تأکید دارد که خشونت علیه زنان یعنی نقض حقوق بشر است.
نام‌گذاری روز ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه به‌منزلهٔ “روز جهانی رفع خشونت از زنان”، به کشتار وحشیانه خواهران میرابال با نام‌های کوچک: “پاتریا”، “ماریا”، و “آنتونیا” اشاره می‌کند. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- در مبارزه بودند، به‌دستور این دیکتاتور در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰/ ۵ آذرماه ۱۳۳۹ به‌طوری وحشیانه شکنجه شدند و به‌قتل رسیدند. ۲۱ سال پیش در اثر مبارزات زنان به‌ویژه زنان آمریکای لاتین، روز ۲۵ نوامبر/ ۵ آذرماه، سالروز جان باختن”میرابال”ها از طرف سازمان ملل متحد زیر عنوان: “روز جهانی رفع خشونت از زنان” اعلام گردید.
داشتن زندگی‌ای عاری از خشونت حقی اساسی برای همه انسان‌ها است، با این وجود، خشونت بر اساس جنسیت، به‌شکل‌هایی مختلف در جهان علیه زنان اعمال می‌شود که در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کشورها ریشه داشته و با میزان فقر و نابرابری و تبعیض جنسیتی حاکم در جامعه‌ها رابطه مستقیم دارد.
بحران‌ها به‌ویژه بحران اقتصادی از عامل‌های مؤثر در شدت و افزایش خشونت علیه زنان شناخته می‌شوند. هم‌زمان با گسترش همه‌گیری کرونا در جهان و نوع برخورد دولت‌ها با آن، امروزه این بحران به عاملی دیگر در تأثیر نابرابری و تبعیض و افزایش شکاف جنسیتی در جهان تبدیل شده است.
بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، “آمار آزار و خشونت مردان علیه زنان در یازده ماه اخیر بسیار بالا رفته است و هم‌زمان به‌دلیل اجرای محدودیت‌های دولتی در سراسر جهان به‌منظور مقابله با همه‌گیری کرونا، مقابله با خشونت و مردسالاری دشوارتر از پیش شده است..
آمارها همچنین نشان می‌دهند که امنیت اقتصادی زنان نیز در دوران همه‌گیری کرونا در قیاس با مردان بیشتر به‌خطر افتاده است. میانگین اعداد آمار جهانی نشان می‌دهند نرخ بیکاری زنان از مردان ۳ درصد بیشتر است” [یورو نیوز، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰ /۲۲ آبان‌ماه ۹۹ ].
در نتیجه این بحران تا کنون بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان جان‌شان را از دست داده‌اند، زیرا سیاست‌های دولت‌های سرمایه‌داری با سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی‌شان در جهت کسب سود بیشتر، زیرساخت‌های سلامت همگانی را بی‌رمق کرده‌ و درنتیجه با اجرای هرچه بیشتر خصوصی‌سازی سیستم درمانی، دسترسی به‌بهداشت رایگان را غیرممکن کرده‌اند. در‌مقابل، کشورهای با سیستم درمانی دولتی در پیشگیری و کنترل ویروس کووید- ۱۹ موفق بوده و توانسته‌اند از تلفات سنگین انسانی جلوگیری کنند. همه‌گیری کووید- ۱۹ نارسایی‌های عمیق سیستم‌های بهداشتی در کشورهای مختلف را کاملاً برملا کرد، نارسایی‌هایی که هزینه‌های سهمگین جانی و اقتصادی‌اش بر دوش قشرهای فرودست جامعه از جمله زنان تحمیل شده است. آمارها از افزایش چند برابری بیکاری زنان و هم‌زمان با آن از افزایش بیش از ۳۰ درصدی خشونت علیه آنان خبر می‌دهند.

تعریف خشونت و مصادیق آن بنا بر سند سازمان ملل
طبق سند سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲)، “خشونت علیه زنان” به‌معنای هرگونه رفتاری است که به آسیب بدنی، جنسی، یا روانی زنان می‌تواند منجر شود. در ماده ۲ اعلامیه سازمان ملل مصادیق خشونت عبارتند از:
– خشونت‌‏های جسمی، جنسی، و روانی در خانواده شامل کتک ‏زدن، سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان، و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت‌‏های مربوط به استثمار و بهره‏‌کشی جنسی از زنان،
– خشونت‏‌های جسمی، جنسی، و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری،
– خشونت جسمی، جنسی، و روانی توسط دولت.
بر اساس تعریف فوق، در شرایط قبل از بحران همه‌گیری کرونا، مطابق اسناد سازمان ملل بیش از ۷۰ درصد از زنان در جهان مورد خشونت قرار داشتند. در آمار هشدار دهندهٔ سازمان ملل متحد در سال گذشته آمده بود:
– بنا بر آمار جهانی از هر سه دختر و زن، یک نفر در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند که اغلب از طرف شریک زندگی آن‌ها رخ می‌دهد.
– تنها ۵۲ درصد از زنان متأهل در مورد روابط جنسی، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و مراقبت‌های بهداشتی خود اختیار تصمیم‌گیری دارند،
– حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر در حال حاضر در سراسر جهان زندگی‌ می‌کنند که پیش از ۱۸ سالگی خود ازدواج کرده‌اند،
– از هر دو قتل زنان یک قتل توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده زنان صورت گرفته است، این در حالی است که همین آمار برای مردان یک مورد قتل به دست نزدیکان از هر ۲۰ مورد است،
-۷۱ درصد از کل قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان زنان و دختران هستند و سه چهارم از آن‌ها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌‌گیرند.
هم‌زمان با گسترش کرونا در جهان، سازمان ملل متحد می‌گوید: آمار آزار و خشونت مردان علیه زنان در یازده ماه اخیر افزایش بیشتری داشته است و به‌دلیل اجرای محدودیت‌های دولتی در سراسر جهان، مقابله با خشونت و مردسالاری دشوارتر از پیش شده است.
در گزارش “برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل” متحد تأکید شده “در کمتر از یک سال کرونا باعث شده است که ٬دهه ها پیشرفت برای عدالت اقتصادی اجتماعی زنان رو به‌عقب٬ برود” [نقل‌قول‌ها برگرفته از: یورونیوز، آبان‌ماه ۹۹].

کرونا و افزایش فقر و خشونت در جهان
در ماه نوامبر/ آبان آذرماه سال گذشته هنوز از بحران کشنده همه‌گیری کرونا خبری نبود و کارزارهای باشکوه زنان علیه خشونت نسبت به خودشان در شرایطی برگزار شد که جهان در آستانهٔ ابتلا به ویروسی کشنده بود که بعداً کووید- ۱۹ نام گرفت و به اپیدمی‌ای جهانی تبدیل شد، همه‌گیری‌ای که چند هفته بعد زندگی میلیاردها انسان را دستخوش تغییر و ناامنی کرد.
با گسترش ابتلا به این ویروس فاجعه فقط به مرگ‌ومیر انسان‌ها روی نکرده، بلکه سیستم‌های بهداشتی و درمانی کشورها را هم در بوته آزمایش گذاشته است. زنان شاغل در حالی که مسئولیت امور خانواده را به‌عهده دارند، در خط مقدم رویارویی با کرونا هم قرار دارند، زیرا ۷۰ درصد سنگینی مشاغل خدماتی بخش درمانی را کارمندان زن این بخش خدمات بر دوش می‌کشند. در دیگر عرصه‌های مشاغل نیز تعدیل نیروی کار یا همان اخراج از کار، در درجه اول زنان را نشانه می‌گیرد. زنان بسیاری در مشاغل غیررسمی به انبوه رو به‌افزایش بیکاران پرتاب شده‌اند. دور کاری زنان در کنار نگهداری از کودکان و سالمندان و مراقبت‌های روزانه بهداشتی خانواده درمجموع باری سنگین بردوش آنان می‌گذارد. قرنطینه و در خانه ماندن‌ها آمارهای خشونت خانگی را افزایش داده و نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را بار دیگر عمیق‌تر کرده است:
خبرگزاری‌ها در بهار سال ۹۹ خبر دادند “۴۴ میلیون کارگر در معرض خطر از دست دادن شغل خود به‌دلیل بیماری کرونا هستند که از این تعداد، ۳۱ میلیون نفر زن و ۱۳ میلیون نفر مرد هستند” [گزارش “بحران بیکاری زنان”، خبرگزاری ایلنا، ۷ خردادماه ۹۹ ]. در بسیاری از کشورها (از جمله کشور ما )از حمایت‌های دولتی از میلیون‌ها کارگر زن و مرد هم خبری نبوده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل طی بیانیه‌ای که در اوایل بهار امسال و در ارتباط با فراگیری جهانی ویروس کرونا منتشر کرد، نوشت: “تحقیقات نشان می‌دهد الگوی شیوع بیماری کووید- ۱۹ میان زنان و مردان متفاوت است. به‌‌رغم وجود ریسک کمتر ابتلا به ویروس برای زنان و دختران، این همه‌‌گیری جهانی نابرابری‌‌های جنسیتی موجود برای زنان و دختران را بدتر می‌کند و می‌تواند بر نحوه دریافت معالجه و مراقبت تأثیر بگذارد. زنان در صف نخست خطر روبرو شدن با کووید ۱۹هستند”،
زیرا طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار “در کل جهان، ۱۳۶ میلیون نیروی کار در بخش سلامت انسان و فعالیت‌های اجتماعی وجود دارد، ازجمله پرستاران، پزشکان، سایر کارگران بهداشت، و کارگران پشتیبان از جمله کارگران قسمت لباسشویی و تمیزکاری که بسیار در معرض خطر هستند. … تقریباً ۷۰ درصد از مشاغل در این بخش به‌عهده زنان است، هر چند که در کم‌تر از ۳۰ در صد پست‌ها و سمت‌های تصمیم‌گیرنده حضور دارند.”
سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داد که در دوران قرنطینه کووید- ۱۹ احتمال افزایش خشونت‌‌های خانگی بیشتر است که بعداً برخی آمارهای اعلام شده در کشورهای مختلف درستی این هشدار را تأیید کرد. تدروس آدانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، تأکید کرده که زنان به‌همراه فرزندان‌شان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند، زیرا اعضای خانواده در ارتباط بسیار نزدیکی با هم قرار دارند و عواملی مانند استرس مضاعف و فشار اقتصادی بر میزان خشونت‌‌ها می‌‌افزاید. در این رابطه آنتونیو گوترش، دبرکل سازمان ملل، تصریح کرد که این بیماری، شکاف‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در سیستم اجتماعی و اقتصادی متروپل‌ها را عریان‌‌تر کرد.
در گزارش “برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد” می‌خوانیم که در کمتر از یک سال کرونا باعث شده است ”دهه ها پیشرفت برای عدالت اقتصادی اجتماعی زنان رو به عقب” برود.(به نقل از یورو نیوز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰)
به‌علاوه میانگین ساعت‌های کار خانگی زنان در دوران بحران جهانی کرونا افزایش چشمگیری داشته است و اغلب زنان به‌علت اجبار در انجام این وظیفه‌هایی ویژه مانند نظافت خانه و خرید و شست‌وشوی وسایل و پوشاک احتمالاً آلوده به‌ویروس کرونا و همین‌طور نگهداری از کودکان و سالمندان و بیماران عضو خانواده، ۳۵ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس هستند.

کرونا و افزایش فقر و خشونت در ایران
بحران کرونا در نتیجه بی‌تدبیری رژیم فقها در ایران، اثرات فاجعه‌آمیزی بر زندگی و معیشت قشرهای فرودست و آسیب‌پذیر جامعه- به‌ویژه زنان- به‌همراه داشته است. وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران به‌علت سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم فقها پیش از شروع بیماری همه ‌گیر ناشی از ویروس کرونا هم آسیب‌‌پذیر بوده و اولین قربانیان تعدیل نیروی کار (اخراج از کار) زنان بوده‌اند. در شرایط جدید آنان با وجود سهم اندک‌شان از اشتغال در سطح کشور، بیشترین آسیب‌ها را از تأثیر اقتصادی و روانی کرونا دیده‌اند. زنان کارگر و سرپرست خانوار به‌ویژه زنان دستفروش، نظافتچی، شاغلان مهد کودک‌ها، آرایشگرها، نظافتچی‌های هتل،‌ و بخش بهداشت و دندانپزشکی، ویران ‌کننده‌ترین استرس‌‌های بیکاری را احساس کرده‌اند و به جمعیت بیکاران رانده شده‌اند که اغلب از حمایت‌های دولتی هم بی‌بهره‌اند. طبق گزارش ایلنا (۷ خردادماه ۹۹ )، در آخرین فصل سال ۹۸ که کرونا همه‌گیر شد، ۱۴۵ هزار زن بیشتر نسبت به‌فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند. همچنان که قبلاً اشاره شد، افزایش فقر و بیکاری از عامل‌های بسیار مؤثر در افزایش خشونت علیه زنان به‌ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا است.
با این حال از افزایش فقر و خشونت به‌ویژه خشونت خانگی، بارداری‌‌های ناخواسته، و کاهش اشتغال زنان که از عوارض شیوع کرونا و ماندن در خانه ‌هاست، تا کنون هیچ آمار دقیقی انتشار نیافته است. تنها در رسانه‌های رسمی و در نشریه‌های مجاز کشور آمارهایی و خبرهایی انتشار یافته‌اند. خبرگزاری “ایرنا”- خبرگزاری دولت- ۱۲ فروردین‌ماه ۹۹، به‌نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، از افزایش سه برابری آمار تماس‌های اختلافات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان تلفن ۱۴۸۰(خط مشاوره تخصصی تلفنی به‌صورت رایگان) خبر داد، و خبرگزاری ایلنا، ۶ آبان‌ماه ۹۹، نوشت: “مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه‌وبویراحمد از ثبت ۳۶۲ مورد همسر آزاری طی ۶ ماهه سال جاری در این استان خبر داد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است.” روزنامه همشهری (۲۴ آبان‌ماه ۹۹) در رابطه با فقر و افزایش شکاف طبقاتی نوشت: “دانش‌آموزان در خانواده‌های کم‌بضاعت محبور هستند گوشی موبایل و تبلت را ساعتی ۱۵ هزار تومان اجاره کنند، تا بتوانند آنلاین تحصیل کنند.” و در خبری دیگر از شبکه خبری “عصر جنوب”، رئیس آموزش و پرورش رامهرمز، پس از خودکشی ششمین دانش‌آموز این شهر به‌دلیل فقر گفت: “از ۲۷ هزار دانش آموز رامهرمزی دست‌کم ۴ هزار دانش‌آموز از داشتن تلفن همراه برای ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بوده‌اند. در ۲۰ مهرماه [۹۹] نیز محمد موسوی‌زاده نوجوان ۱۱ ساله از بندر دَیر بوشهر خودکشی کرد. مادر این خانواده فقیر در گفتگو با خبرگزاری رکنا تاکید کرد که ٬محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرده است٬.” خبرگزاری ایسنا، ۱۹ تیرماه ۹۹، نوشت: “رئیس سازمان بهزیستی مشهد گزارش داد: در ۴ماهه ایام شیوع کرونا، ۱۹۳۲ مورد کودک آزاری گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۷ برابر افزایش داشته است. همچنین در این مدت همسر آزاری ۱۵ برابر، سالمند آزاری ۵ برابر و معلول آزاری ۱۶ برابر افزایش داشته است. وی در خصوص آمار بالای اختلافات حاد خانوادگی گفت: ٬در این مدت تعداد ۵۲۴۰ مورد اختلافات حاد خانوادگی گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ برابر افزایش داشته است. آمار کودکان خیابانی و نیز آمار افراد بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز در این مدت افزایش داشته است٬.”

نمونه – روایت یک خشونت خانگی
شهروندآنلاین، ۱۳ فروردین‌ماه ۹۹، ضمن اعلام “افزایش معنادار” تماس با اورژانس اجتماعی می‌نویسد: “ملیحه یکی از زنان محله شوش در جنوب شهر تهران است که این روزها در سکوت و تعطیلی پس از شیوع کرونا، خشونت خانگی پنهان در قرنطینه را تجربه می‌کنند. تا دو هفته قبل از شروع سال جدید، ملیحه خانم در یک تولیدی کار می‌کرده اما از وقتی که به‌دلیل شیوع کرونا کارگاه را تعطیل کرده‌اند، مجبور است مدام در خانه بنشیند. ملیحه در نامه‌ای به مددکار اجتماعی نوشته است: ٬از روز اول شروع قرنطینه خانگی، هر روز کتک خورده‌ام. هم من و هم بچه‌هایم (۳ و ۸ و ۱۲ ساله). همسرم کارگر ساختمانی بود اما چند سالی است که معتاد شده‌ و همه مسئولیتش در خانواده را رها کرده‌ و همه چیز به‌گردن من افتاده٬ .”
در همین گزارش شهروندآنلاین، بنا به‌گفته فعالان اجتماعی: “افزایش خشونت‌های خانگی در حاشیه شهرها که بیشتر کارگران روزمزد یا دستفروشان و کودکان کار زندگی می‌کنند، جدی‌ تر است. زنان سرپرست خانوار با همسرانی معتاد یا مردانی که کارگران روزمزد بوده‌اند، حالا منبع درآمدشان را از دست داده‌اند؛ خود این تنش روحی و روانی ایجاد می‌کند و قطعاً خشونت را افزایش می‌دهد” [همان جا].
در رژیم فقها که سرکوب ساختاری در جامعه بیداد کرده و خشونت علیه زنان با پشتوانهٔ قانونی و با استناد به‌احکام شریعت (به‌طور مثال لزوم تمکین زن به خواست میل مرد به همبستری با او) عادی تلقی می‌شود، خشونت فقط در نوع عریان آن مانند قتل مصداق می‌یابد که آن هم به‌کمک قوانین قرون‌وسطایی و رایج کردن فرهنگ پدرسالاری- در این معناکه زنان مایملک [متعلقه] و ناموس مردان و جزو اموال مردان‌اند- در موضوع مرتکبان به جنایت نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه مشوق مردان هم هستند (به‌طور نمونه، قتل فجیع رومینا اشرفی به‌دست پدری که قبلاً با سرک کشیدن در قوانین مرتکب جنایت شد).
بنا به‌نوشته خبرگزاری ایرنا، ۲۰ در صد از کل قتل‌ها در ایران و ۵۰ در صد از قتل‌های خانوادگی، ناموسی است و سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در کشور ثبت می‌شود. به‌علاوه هزاران مورد خشونت خانگی از تجاوز گرفته تا زنای با محارم (همبستری با خویشاوندان بلافصل) و آسیب به زنان در خانه، جامعه، و محل کار روی می‌دهند که هرگز گزارش یا در جایی ثبت نمی‌شوند. در ماه‌های اخیر و در پی کارزار “من هم”، زنان به‌درستی تابوشکنی کرده و آزار جنسی درمورد خویش را رسانه‌ای کرده‌اند.
درحالی‌ که در ۱۲۵ کشور در ارتباط با آزار جنسی و در ۵۲ کشور درباره تجاوز زناشویانه (همبستری با همسر خلاف میل او) قوانینی تصویب ‌شده است، در کشور ما هنوز قانونی برای مبارزه با خشونت علیه زنان به‌طورکلی و در این موارد هم هنوز قانونی مصوب نشده است.
لایحهٔ نیم بندی با نام “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” که سال‌ها در قفسه‌های قوه قضاییه خاک خورد، و بعد از رفت‌وآمدهای فراوان بین قم و قوه قضاییه و مجلس، و پس از جرح‌وتعدیل باز هم بیشتر، این بار با نام “لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت” به مجلس بازگردانده شد که تعیین سرنوشت آن هم تا کنون به‌جایی نرسیده است. زیرا سیاست‌های راهبردی ولی فقیه و قوانین واپسگرای جمهوری اسلامی تبعیض و نابرابری را در خانواده و همه عرصه‌های اقتصادی اجتماعی صحیح می‌دانند و به‌رسمیت می‌شناسند. از تبعیض و نابرابری در حق کار و تحصیل و پوشش گرفته تا نابرابری در قوانین مدنی و خانواده، نابرابری‌هایی که زنان همواره برای از میان برداشتن آن‌ها مبارزه کرده‌اند و در این راه هزینه‌هایی فراوان به آنان تحمیل شده و می‌شود.
رژیم زن‌ستیز فقها یکی از چهار رژیم در جهان است که هنوز “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” را امضا نکرده و برابری جنسیتی یاد شده در این کنوانسیون را در تضاد با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند و همچنان بر رعایت بی‌چون‌وچرای ضوابط اسلامی در مورد تبعیض قائل شدن علیه زنان اصرار می‌ورزد.
به‌همین دلیل برای مبارزه با ناهنجاری‌هایی مانند فقر و نابرابری و خشونت در جامعه و نیز علیه زنان، میهن ما در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، به‌ویژه لغو قوانین زن‌ستیز و تغییر بستر فرهنگی‌ای که خشونت علیه زنان را رواج می‌دهد و زنان را به‌تحمل خاضعانهٔ این خشونت‌ها و بی‌حقی‌ها تشویق می‌کند به‌تحولی بنیادی نیاز دارد. در این راستا فراهم آوردن زمینه استقلال اقتصادی زنان به‌ویژه برای زنان خشونت دیده امر زندگی و مرگ آنان است.
مبارزات قهرمانانه زنان ایران در سال‌های اخیر در رواج دادن گفتمان برابرخواهی و رفع تبعیض و انواع خشونت علیه زنان در جامعه، باوجود همه‌گونه سرکوبگری و پر کردن زندان‌ها از فعالان و کنشگران زن، در کل روند مبارزات مردمی و ترقی‌خواهانه میهن ما تاثیری به‌سزا داشته است. زنان در همه حرکت‌های اعتراضی ازجمله در اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ حضوری پرشور داشته‌اند. زنان به‌درستی واقف‌اند که برای دست یافتن به‌خواست‌های برحق‌شان و محو لکهٔ ننگ خشونت بر دامن زندگی‌شان، به‌مبارزه‌ای مشترک همراه با تمامی زحمتکشان کشور نیازمندند، مبارزه‌ای در راستای طرد رژیم ولایت فقیه، و جایگزین کردن آن با حکومتی دمکراتیک، همراه با قانون اساسی‌ای جدید و مبتنی بر اصل در نظر گرفتن حقوق برابر برای همه مردم، جدا از تفاوت های جنسیتی، قومی، عقیدتی، و نژادی.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۳ آذرماه ۱۳۹۹

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۱۱۷، ۳ آذرماه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *