وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک پیگیرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بکوشیم مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١۵ شهریور)  بخش نخست

واژه راهنما: ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جدید در تحکیم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پایان خواهد یافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ علیه شرایط حاکم بر ایران. مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم».

در تاریخ اول شهریور ١٣٨٩ در تارنگاشت “عدالت” دو نوشتار از ا. آذرنگ منتشر شده است. عنوان تحریک‏آمیز انتخاب شده چنین است: «زیر پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغین (١ و ٢)». نوشتار با جملهِ «در واقع فرهاد معتقد است که جنبه ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک مبارزات زحمتکشان عمده نیست …» آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏شود. واقعیت و موضع «فرهاد» اما به شهادت نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله تازه‏ترین آن‏ها، مقاله ٨٩/٢۴ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa) چنین نیست، و این موضعى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و مستدل و “حقیقى‏‏‏‏‏‏‏” است.

در صفحه ۵ نوشتار شماره یک نظریه‏پرداز چنین آمده است: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انکار کرد که اخیراً با توجه به تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا و اروپا، بار دیگر تضاد خلق [!] با امپریالیسم حاد شده است. در این میان بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک جهت تطمیع امپریالیسم و حفظ منافع خود، خواهان واگذارى‏‏‏‏‏‏‏ امتیازات اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ به آن هستند. چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏توان نزد لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” کشور که منافع خود را در امر مونتاژ براى‏‏‏‏‏‏‏ صدور به بازارهاى‏‏‏‏‏‏‏ غربى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏بینند نیز مشاهده کرد. این امیال در برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سیاست خارجى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ این طبقات بازتاب یافته است که هسته اصلى‏‏‏‏‏‏‏ آن را خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏ گسترده و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. سیاست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حکم مى‏‏‏‏‏‏‏کند که در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تیز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم و متحدین داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود و توده‏ها حول محور مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ بسیج شوند. چنین بسیج و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ نیرو در مبارزه سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏ راه دست یافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نیز خواهد گشود.»

دو نکته را باید در اندیشه نظریه‏پرداز برجسته ساخت:

اول: وحدت منافع میان «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک [و] لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” کشور» بـا امپریالیسم. به عبارت دیگر، بنا به برداشت درست نظریه‏پرداز، میان «امپریالیسم و متحدین داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» که به “متحدین طبیعى‏‏‏‏‏‏‏” امپریالیسم تبدیل شده‏اند، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ منافع “عینى‏‏‏‏‏‏‏” مشترک با آن هستند، وحدت منافعى‏‏‏‏‏‏‏ ملموس و انکار ناپذیر‏ بوجود آمده است.

ولى‏‏‏ برجسته ساختن نقش منفى‏‏‏‏‏ لایه‏هایى‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏ در موضع نظریه‏پرداز، با هدف شناخت علمى‏‏‏‏‏ از نقش ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ سنتى‏‏‏‏‏ و کنونى‏‏‏‏‏ آن‏ لایه‏ها انجام نمى‏شود. هدف توجیه موضع پوزیتویستى‏‏‏‏‏ نظریه‏پرداز در حمایت از لایه مشخصى‏‏‏‏‏ در حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ است، لایه‏اى‏‏‏‏‏ که اکنون قدرت مسلط را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. در ارزیابى‏‏ از این لایه از سرمایه‏داران، مقاله “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غیرتولیدى‏‏” در نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران شماره ٩۵٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1159) توضیحات دقیقى‏ ارایه شده است. در آنجا، پس از نشان دادن تضاد منافع میان «قشرهاى‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏ و طبقات اجتماعى‏‏ وابسته به آن‏ها» در سال‏هاى‏‏ گذشته در ایران، در باره این لایه‏ مورد پشتیبانى‏‏ نظریه‏پرداز تارنگاشت “عدالت”، ازجمله چنین آمده است: «از دوره ریاست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران، البته نه از طریق رقابت معمول در اقتصاد سرمایه‏دارى‏‏ و تمرکز سرمایه در جریان این رقابت، بلکه به عنوان بورژوازى‏‏ بوروکراتیک قدرتمندى‏‏ توانسته است بخش عظیمى‏‏ از اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ کارتل‏هایى‏‏ که سپاه پاسداران ایجاد کرده است، کانالیزه کند و عملا کنترل همه‏جانبه اقتصاد را در یک روند چند ساله به دست گیرد. شکل‏گیرى‏‏ کارتل‏ها و کنسرسیوم‏ها در طول سال‏هاى‏‏ اخیر و به‏ویژه از سال ١٣٨۵ که بخش‏هایى‏‏ مهم از اقتصاد کشور را در انحصار خود گرفته است و کنترل آن‏ها در دست محافل قدرتمند نظامى‏‏ قرار داده است، در طول حیات ٣١ ساله رژیم ولایت فقیه بى‏‏سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگى‏‏ خاتم‏الانبیاء که فعالیت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ آن در دوره ریاست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آغاز گشت، اکنون متشکل از بیش از ٨٠٠ شرکت است که فعالیت اقتصادى‏‏ خود را با زیر پا گذاشتن همه موازین قانونى‏‏ و رقابتى‏‏ انجام مى‏‏دهد. بخش دیگرى‏‏ از تمرکز انبوه سرمایه در کارتل‏هایى‏‏ ست مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوى‏‏، بنیاد جانبازان … که در بسیارى‏‏ از زمینه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ زیر نظر خامنه‏اى‏‏ فعالیت مى‏‏کنند. گروه دیگرى‏‏ که تمرکز سرمایه ایجاد کرده، انحصاراتى‏‏ مانند “مهر اقتصاد ایران” است که متشکل از چندیدن شرکت وابسته به نیروهاى‏‏ شبه‏نظامى‏‏ بسیج است که بخش‏هایى‏‏ از معادن مهم کشور و صنایع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخیراً نیز به بانکدارى‏‏ و سایر رشته‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ روى‏‏ آورده‏اند. در کنار این‏ها، تک میلیاردرهایى‏‏ از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده‏ها و نیروهاى‏‏ امنیتى‏‏ قرار دارند که از موقعیت ویژ‏اى‏‏ براى‏‏ ثروت اندوزى‏‏ برخوردارند. روند تمرکز سرمایه توسط این بنیادها، موسسات و گروه‏هاى‏‏ با نفوذ سپاه پاسداران، شکل کلاسیک و مطابق الگوى‏‏ رشد و قدرت‏گیرى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ بوروکراتیک بر پایه نفوذ ناشى‏‏ از حضور گروه‏ خاصى‏‏ در ساختار سیاسى‏‏ و اقتصادى‏‏ دولت است که سرمایه‏ها و اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ نهاد‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ تحت کنترل خود سرازیر مى‏‏کند.» با توجه به این توضیحات دقیق، نمى‏توان لایه حاکم کنونى‏ از سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ بر ایران را آنطور که نظریه‏پرداز “عدالت” مى‏خواهد القا کند، لایه‏اى‏ جدا بافته پنداشت و آن را از لایه‏هاى‏ دیگر این حاکمیت مجزا نمود. بلکه باید این لایه را نیز جز «متحدین داخلى‏ امپریالیسم» بشمار آورد. به‏ویژه همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، این لایه سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ را به سیاست رسمى‏ خود تبدیل ساخته است.

دوم- «مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ [اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏]»، آنطور که نظریه‏پرداز “عدالت” به درستى‏ برمى‏شمرد، از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد سیطره «متحدین داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» برخودار است و در عین حال این مبارزه «راه دست یافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نیز خواهد گشود.» به عبارت دیگر وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ میان مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائید نظریه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

دو نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده در موضع سیاسى‏‏‏‏‏ نظریه‏پرداز‏، منطقى‏‏‏‏‏‏‏ و گریزناپذیرند. او خود نیز به آن اعتراف دارد و مى‏‏‏‏‏‏‏نویسد: «سیاست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حکم مى‏‏‏‏‏‏‏کند که در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تیز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم و متحدین داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود». دیرتر نشان داده خواهد شد که نظریه‏پرداز باوجود این شناخت، با وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه علیه امپریالیسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن موافق نبوده و مى‏‏‏‏‏‏‏کوشد با یک “تز” اثبات نشده و متضاد با واقعیت حاکم بر ایران، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از این «متحدین داخلى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم» را از جرگه آن‏ها خارج سازد. کوششى‏‏‏‏‏ که موضع پوزیتیوستى‏‏‏‏‏ او را در تائید دولت کودتایى‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏نژاد به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

در تائید وحدت نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد «متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن»، در مقاله ٨٩/٢۵ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa) و به نقل از ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨۴٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146)، چنین استدلال شده است: «تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏ [حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏]‏‏‏، تضاد اکثریت قشرها و طبقات جامعه ایران با روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ [حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏] و زیربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بغایت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ آنست [که در خدمت تامین منافع “سود سرمایه” قرار دارد].» بر این پایه است که «جبهه وسیع بر ضداستبداد براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساندن مبارزه آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جنبشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توامان علیه برنامه نولیبرال امپریالیسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند شرط ایجاد شدن شرایط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک را تشکیل ‏دهد. … از کارگران کارخانه‏ها تا کارمندان، معلمان و فارغ‏التحصیلانِ بیکار، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر ضربات مهلک سیاست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و غیرمسئولانه دولت کودتا قرار دارند … نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلان قشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیار کوچک به بهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تحلیل رفتن، و حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرکوب فعالیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، گسترش فقر، قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن اقتصاد کشور به دست سرمایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پس رفت روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منجر شده است.»

در ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق در نامه مردم، «آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏» که مد نظر نظریه‏پرداز “عدالت” است، از سطح برداشت آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و حقوق بشر”، به سطح حقوق دموکراتیک زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر «مردمى‏‏‏‏‏‏‏» ارتقا داده شده و وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ میان آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متبلور مى‏‏‏‏‏‏‏شود: «مقصود از دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏ در اینجا، تنها شکل پارلمانى‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ بازى‏‏‏‏‏‏‏ و مانور سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ و یا در حد مرتبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات و حفظ آراى‏‏‏‏‏‏‏ مردم از دستبرد نیست، بلکه حیطه بسیار وسیع‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر مى‏‏‏‏‏‏‏گیرد، مانند: آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏، اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، سندیکایى‏‏‏‏‏‏‏ و مطبوعاتى‏‏‏‏‏‏‏ که با آن‏ها مردم در تعیین سرنوشت کشور شریک مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، و به طور مستقیم ناظر بر شفافیت و قانونیت عملکرد نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏ حکومتى‏‏‏‏‏‏‏ و بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏توانند باشند. باید توجه داشت که دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مقولاتى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏‏اند که در خلاء و یا تنها بر مبانى‏‏‏‏‏‏‏ معنوى‏‏‏‏‏‏‏ یا ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ [اخلاقى‏‏‏‏‏‏‏] ایجاد نمى‏‏‏‏‏‏‏شوند و پایدار نمى‏‏‏‏‏‏‏مانند. مهم‏تر آنکه درجه اعتبار و اهمیت این مقولات در بین قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به طور عمده متاثر از رابطه این قشرها و طبقات با تولید و ثروت‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه است. براى‏‏‏‏‏‏‏ مثال، در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ روزانه طیف متنوع زحمتکشان، مخصوصا قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ فرودست، آنان با چنان بى‏‏‏‏‏‏‏عدالتى‏‏‏‏‏‏‏ و حق‏کشى‏‏‏‏‏‏‏یى‏‏‏‏‏‏‏ رو به رویند که قانون شکنى‏‏‏‏‏‏‏ و حرکات ضددموکراتیک رژیم در شرایط مشخصى‏‏‏‏‏‏‏ ممکن است در افق دیدگاه سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ آنان چشمگیر نباشد. بنابراین، حرکت جامعه به سوى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏، بدون در بر داشتن تغییرات بنیادى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏ مطالبات مادى‏‏‏‏‏‏‏ این قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکش، در عمل با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آنان ارتباط پیدا نمى‏‏‏‏‏‏‏کند. انسان‏ها به صورت گروهى‏‏‏‏‏‏‏ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغییرات روبنایى‏‏‏‏‏‏‏ مانند دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ وارد مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، که این آزادى‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها نیاز معنوى‏‏‏‏‏‏‏شان را به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها تامین کند، بلکه امکان کسب حداقلى‏‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ خود را نیز در آن لمس کنند.»

نظریه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” قادر نیست ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و موجز و ساده فوق که برداشتى‏‏‏‏‏‏‏ عین‏گرایانه از واقعیت هستى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما را بیان مى‏‏‏‏‏‏‏کند، روشنفکرانه دنبال کرده و آن را بپذیرد. ببینیم، براى‏‏‏‏‏‏‏ توجیه ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ و یا عدم تمایل خود، او چه راهى‏‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کند:

براى‏‏‏‏‏‏‏ توجیه عدم موافقت خود، نظریه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏نویسد: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انکار کرد که اخیراً با توجه به تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا و اروپا، بار دیگر تضاد خلق [!] با امپریالیسم حاد شده است.»

او در “تـز” خود که اثبات درستى‏‏‏‏‏‏‏ آن را به خواننده مدیون باقى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، با بکار بردن واژه «خلق»، ریشه خطر تجاوز امپریالیسم به ایران را تحریف و واقعیت را مسخ مى‏‏‏‏‏‏‏کند. مضمون و محتواى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد دیرینه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما با امپریالیسم، در آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و در کوشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میهن دوستانه پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب براى‏‏‏‏‏‏‏ دفع تهاجمات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ تعمیق انقلاب بهمن و تثبیت موفقیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ آن تبلور مى‏‏‏‏‏‏‏یابد. اکنون این کوشش در مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیسم که با هدف برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏ آن در چهارچوب “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تجلى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏یابد. مضمونى‏‏‏‏‏‏‏ که نظریه‏پرداز در ابتدا آن را پذیرفته بود! آنچه «تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم امپریالیست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا و اروپا» نامیده مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تهدیداتى‏‏‏‏‏‏‏ است که به درستى‏‏‏‏‏‏‏ باید آن را «حاد شده» ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ کرد. اما براى‏‏‏‏‏‏‏ «حاد شدن» باید برخلاف نظریه‏پرداز، ریشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر را پذیرفت. این ریشه را نشان دهیم:

استراتژى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا که برژینسکى‏‏‏‏‏‏‏ تنظیم کننده آن در سه دهه پیش بوده است، خواستار تقسیم ایران (و نه تنها ایران) به اجزاى‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ است. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ که در مورد یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ نیز به مورد اجرا گذاشته شد. هدف، نابود ساختن قابلیت حفظ استقلال و حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏ ایران است. وضعى‏‏‏‏‏‏‏ که عراق «آزاد شده از دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ صدام» نیز به آن دچار شده است. باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ناتو در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ و باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن ۵۶ هزار سرباز و مزدور جنگى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏ در عراق پس از گویا تخلیه نظامى‏‏‏‏‏‏‏ این کشورِ تخریب و غارت شده و با صدها هزار کشته عراقى‏‏‏‏‏، مضمون «تضاد خلق»هاى‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏ با امپریالیسم در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در جهان، و همچنین در ایران است.

آنچه که نظریه‏پرداز «حاد شدن» مى‏‏‏‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد آن را با نام «تضاد خلق» گویا مستدل و القا سازد، تضاد میان برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم و خواست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود از امپریالیسم تضمینى‏‏‏‏‏‏‏ دریافت دارد.

اما از آنجا که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ که از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرایان” در نبرد “که بر که” دوران پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بیرون آمده است، قادر نیست با تکیه به مواضع ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، با تکیه به نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تداوم حاکمیت خود را بر پایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تامین کند، مى‏‏‏‏‏‏‏کوشد منافع غارتگرانه و مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ خود را از یک سو از طریق سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم و به‏ویژه زحمتکشان و از سوى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر با تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏‏‏” منافع امپریالیسم، ممکن سازد.

در واقع نظریه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با پذیرفتن و تکرار استدلال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ درباره «تضاد خلق» با امپریالیسم، خلق را به گروگان این حاکمیت سرکوبگر براى‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏ به امیال خود تبدیل سازد، تا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران بتواند در معامله خود با امپریالیسم از سود حداکثر برخودار شود. یعنى‏‏‏‏‏‏‏ این حاکمیت بتواند «خلق» را براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به امیال خود در همان کفهِ ترازویى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دهد، که سیاست «تطمیع امپریالیسم» را نیز قرار داده است. در واقع نظریه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با “ظرافت”، نقش کمکى‏‏‏‏‏‏ را در زرنگى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفتن دو ابزار متفاوت و متضاد، ایفا کند. دو ابزار عبارتند از: در یک سو «تضاد خلق» با امپریالیسم و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر «تطمیع امپریالیسم».

واقعیت آن است که این بخش از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ هم براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به سود حداکثر براى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. به این منظور به طور غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و با حکم حکومتى‏‏‏‏‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تیرماه ١٣٨۵ به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ دست زده و آن را به سیاست رسمى‏‏‏‏‏‏‏ خود تبدیل نموده است. این اقدام غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ است، زیرا تغییر در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ باید از طریق همه‏پرسى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم عملى‏‏‏‏‏‏‏ گردد. نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ از ویژگى‏‏‏‏‏‏‏ خاصى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. این حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ پس از یک‏دست شدن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ پس از آنکه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨۴ هر سه بخش حاکمیت، قوه مقننه، قضایه و مجریه را در اختیار گرفت و به “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب نهایتاً به سود خود پایان بخشید، زمان نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ برآمده از انقلاب بهمن را فرا رسیده ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ کرد. پیش‏تر، با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت”، آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک مردم را همانطور که در مقاله پیش گفته نامه مردم نیز نشان داده مى‏شود، پایمال نموده بود. در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏ است که این حاکمیت غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ کشور و مردم را توسط لایه‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ بوروکراتیک حاکم ممکن ساخته و آن‏ها را در بازار بورس به حراج گذاشته و آن را به سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏فروشد تا به قول نظریه‏پرداز، با «تطمیع امپریالیسم» براى‏‏‏‏‏‏‏ خود سودى‏‏‏‏‏‏‏ حداکثر را دست و پا کند. با توجه به نکات فوق است که تقسیم‏بندى‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ توسط نظریه‏پرداز در موضع سیاسى‏‏‏‏‏ پیشین او و کوشش او براى‏‏‏‏‏ تطهیر لایه حاکم کنونى‏‏‏‏‏، سرشت ضدعلمى‏‏‏‏‏ و پوزیتیویستى‏‏‏‏‏ خود را بر ملا و افشا مى‏‏‏‏‏سازد.

زمانى‏‏‏‏‏‏‏ که نظریه‏پرداز مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است مخالفت با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از سیاست تارنگاشت “عدالت” را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد که گویا با «اشکال دیگرى‏‏‏‏‏‏‏» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏شود، نیمى‏‏‏‏‏‏‏ از واقعیت را بیان و وجود یک وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ را در نظریات این تارنگاشت برملا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. این درست است که مبارزان صادق توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در این تارنگاشت خواستار قطع اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران هستند و نمى‏‏‏‏‏‏‏توانند به تائید حاکمیت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏ و مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بپردازند و لذا در این یا آن سند نظریات مخالف خود را بیان مى‏‏‏‏‏‏‏دارند و وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر “عدالت” را نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. ولى‏‏‏ در عین حال این نکته نیز درست است که مخالفت این تارنگاشت با این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل ایران به نومستعمره‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏”، تنها در ارایه این یا آن ترجمه، از این یا آن مبارز، از این یا آن کشور عملى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. مقاله “نگاهى‏‏‏ به نظریات شبه اقتصادى‏‏‏ رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏” که در تاریخ ٢٣ آذر ١٣٨٣ در این تارنگاشت منتشر شده است، نمونه برجسته‏اى‏‏‏ از این شیوه است. در آنجا واقعیت‏هاى‏‏‏ مشخص در باره وضع کشورهاى‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏ پس از برقرارى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” و خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده افشا مى‏‏‏شوند. ولى‏‏‏ کلمه‏اى‏‏‏ در باره همین خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ها در ایران طرح نمى‏‏‏گردند. در مقاله “اشتغال زدایى‏‏ و نه «اشتغال‏زایى‏‏»، دستاورد دولت احمدى‏‏نژاد” در نامه مردم ٩۵٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1160) افشاگرى‏‏هاى‏‏ گسترده‏اى‏‏ در باره وضع بیکارى‏‏ جوانان، زنان به عمل آمده است و با تکیه به آمارهاى‏‏ «منابع دولتى‏‏»، نرخ بیکارى‏‏ ۶ر١۴ درصدى‏‏ در کشور به نمایش گذاشته شده و نشان داده شده است که ریشه آن را باید در سیاست اقتصادى‏‏ دولت مورد حمایت تارنگاشت “عدالت” جستجو نمود که برنامه خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ را به برنامه رسمى‏‏ دولت خود تبدیل ساخته است. آیا در این تارنگاشت «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏» تاکنون کلمه‏اى‏‏ علیه این سیاست مشخص دولت مورد حمایت خود طرح شده است؟ آیا علیه لغو بقایاى‏ “قانون کار” مصوب سال ١٣۶٩ نوشتارى‏ منتشر شده است؟ خیر و ابداً. شیوه تبلیغاتى‏‏ این تارنگاشت هیچ نام دیگرى‏‏ ندارد، جز عام‏گویى‏‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏‏ جستن از برخورد مشخص با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در ایران که توسط حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏، توسط دولت نهم و دهم بیرون آمده از دل کودتاى‏‏‏‏‏‏‏ خرداد ١٣٨٨ اجرا مى‏‏‏‏‏شود. نام این شیوه را نظریه‏پرداز «اشکالى‏‏‏‏‏‏‏ … که با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرایى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثیر آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏کند»، گذاشته است!

آیا حتى‏‏‏‏‏‏‏ در یـک نوشته و مقاله مشخص در تارنگاشت “عدالت”، خطرات اجراى‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و نهایتاً سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ ایران و براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بینابینى‏‏‏‏‏‏‏ توضیح داده شده‏اند؟ با هر لحن و بیانى‏‏‏‏‏‏‏ که خود صلاح مى‏‏‏‏‏‏‏دانند. آیا در یک مقاله خواستار حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ لااقل براى‏‏‏‏‏‏‏ مدافعان انقلاب بهمن شده‏اند، با هر لحن و بیان و «اشکالى‏‏‏‏‏‏‏ … که با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرایى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثیر آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏کند»!؟ خیر و ابدا!

او که با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏، ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» را «نمودار درک مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- لنینیستى‏‏‏‏‏‏‏ و انطباق خلاق آن با شرایط مشخص کشور» اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏کند، چرا جوانب دیگر اندیشه او را در همان نوشتار حذف و تنها این جنبه را مورد تائید قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟ چرا آن را با بقیه گفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ همان نگارنده تلفیق نمى‏‏‏‏‏‏‏کند؟ چرا به قول زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏‏ در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏”، به شیوه ضددیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ “مکتبى‏‏‏‏‏‏‏ِ” مقاله‏نویسى‏‏‏‏‏‏‏ پایان نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد که بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از یک نظر را با بخشى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر از مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر در برابر هم قرار دهد و آن‏ها را ضد ونقیض اعلام کند؟ شیوه‏اى‏‏ که طبرى‏‏ آن را همانجا به عنوان شیوه پرونده‏سازى‏‏ در دوران استالین ارزیابى‏‏ مى‏‏کند و مرود و متضاد با اندیشه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ اعلام مى‏‏کند! شیوه‏اى‏ که در کتاب منتشر شده توسط وزارت اطلاعات در باره حزب توده ایران (١٣٨٧) توسط مامورانى‏ با نام «پژوهشگران» به قله به اصطلاح “علمى‏” ارتقا یافته است.

در ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» که مورد تائید نظریه‏پرداز است، چنین آمده: «بدون تردید بخش‏ها و قشرهایى‏‏‏‏‏‏‏ از نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ بینابینى‏‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت و پیرامون آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏ نسخه نولیبرال سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ سر سازگارى‏‏‏‏‏‏‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت دست مى‏‏‏‏‏‏‏زنند. تضاد منافع این قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بینابینى‏‏‏‏‏‏‏ با منافع امپریالیسم، تضادى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏ است. زیرا در وهله اول این قشرها هستند که در جریان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاریا، بیکاران و فقرا رانده و به حاشیه ‏نشینان جدید تبدیل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درک است. مقاومتى‏‏‏‏‏‏‏ که باید مورد پشتیبانى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواه قرار گیرد. این پشتیبانى‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏ و تعطیل‏ناپذیر است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ که تحت تاثیر برداشت نادرست و ضددموکراتیک و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بینابینى‏‏‏‏‏‏‏ بسیار دشوار و حتا در دوران‏هایى‏‏‏‏‏‏‏ مایوس کننده و ناممکن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد …».

جنبه تضاد منافع لایه‏هاى‏ بینابینى‏ خرده‏بورژوازى‏ با «سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ غیرتولیدى‏» در شرایط کنونى‏ در ایران که در دوران‏هاى‏ طولانى‏ در پس باورهاى‏ مذهبى‏ پنهان مانده بود، در شرایط تغییر یافته «مرحله کنونى‏ مبارزه به سوى‏ تغییرات دموکراتیک- ملى‏»، خود را مى‏نمایاند و در مقاله پیش گفته “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غیرتولیدى‏‏” در نامه مردم، مورد توجه قرار گرفته و با ظرافت برجسته مى‏گردد. در آنجا ضمن «مقابله با ترفندهاى‏ سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ غیرتولیدى‏»، بر ضرورت «بسیج اعتراضات قشرها و طبقات خرده‏بورژوازى‏ و تولید کنندگان ملى‏و تلفیق هوشمندانه آن با مبارزه دیگر قشرها … در راستاى‏ ایجاد اتحادهاى‏ وسیع بر ضد دیکتاتورى‏ حاکم» پاى‏فشرده مى‏شود.

نظریه‏پرداز زمانى‏‏‏‏‏‏‏ که جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر را در اندیشه مطرح شده در نوشتار‏‏ «فرهاد» نقل نمى‏‏‏‏‏‏‏کند، جنبه نقل شده را از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏ آن خالى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. هر مقاله و نوشتارى‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏کند. مضمون نوشتار در جهت نشان دادن هدف با واژه‏ها و نظمى‏‏‏‏‏‏‏ خاص تنظیم مى‏‏‏‏‏‏‏شود. در نوشتار مورد نظر نظریه‏پردازِ “عدالت”، «فرهاد» در عین نشان دادن ماهیت ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏، جنبه عام و نظرى‏‏‏‏‏‏‏- تئوریک وضع آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ را نیز مورد توجه قرار داده است، تا ضرورت هدایت سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط حزب طبقه کارگر از این طریق برجسته شود، که نشان داده شود که مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بینابینى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقه کارگر در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ خواست‏ها و حقوق دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏‏‏، همان طور که در ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨۴٩ نشان داده شده است، هم ریشه هستند. جدا ساختن توضیحات عام در یک مقاله در باره موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت و پیرامون آن (براى‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در سپاه با سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت) و به خدمت گرفتن آن به طور غیرمجاز براى‏‏‏‏‏‏‏ توجیه دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ از بخش حاکم کنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ توسط نظریه‏پردازِ “عدالت”، نشان از عدم درک محتواى‏‏‏‏‏‏‏ کلیت مقاله و یا سواستفاده از آن توسط اوست.

One Comment

  1. آشنا

    سلام

    ما خوانندگان در کار شما متحیر مانده ایم!

    از یک طرف می گویید زنده باد بحث توده ای ها و از طرف دیگر بجای طرح خواست انتشار «دنیا» ، فرمان صادر می کنید که «عدالت» و «راه توده» تعطیل شوند!
    «عدالت» ر ا می شود فهمید، چونکه بقول شما مبلغ دولت کودتاست، با «راه توده» چکار دارید؟ آن طفلک که از شما در سبز بودن شورحسینی اش بیشتر است. وبرای عالیجناب سبزپوش با عرضه تر و بیشتر از شما و آقای امیدوار کار و دوندگی می کند؟
    شما که تا دیروز هی می گفتید تلفیق وظائف دموکراتیک و سوسیالیستی، پس چرا از مقاله ای در «نامه مردم» به وجد آمده اید که می گوید وظائف سوسیالیستی بجای خود بجث از اقتصاد و عدالت را بگذاریم تا فرصت مناسب تر که ان شاالله بعد از استقرار دموکراسی لیبرالی به دست خواهد آمد!

    اینکه شما یک شارلاتان سیاسی هستید یا از نوعی روان پریشی رنج می برید را آینده نشان خواهد داد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *