لایه های بورژوازی انگلی در نظام جمهوری اسلامی و وظیفه ما!

مقاله ۵۱/۹۹
۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

پیشگفتار

یک سازمان سوسیالیستی بدون داشتن یک تحلیل طبقاتی از جامعه ای که در آن کنش سیاسی می کند، در فراز و نشیب رویدادهای سیاسی راه گم می کند و بی آن که خود از آن آگاه باشد به لایه ای از گردان بورژوازی می پیوندد.

برای آغاز این کار می توان بررسی کرد که لایه های بورژوازی انگلی کدامند و به چه می پردازند و زمینه های همکاری و تضادهای آن ها با هم در کجاست؟ 

نگارنده تلاش می کند که به روشن سازی در باره ی ویژگی های لایه های گوناگون بورژوازی بپردازد. نگارنده داوی همه سویه بودن این واکاوی را ندارد، ولی دست کم شاید روندی را آغاز کرده باشد که با یاری دیگران همه سویه تر و پربارتر شود.

بورژوازی نظامی

همان گونه که بورژوازی بوروکرات برآمده از انقلاب یک نوزاده بود، یک لایه نوینی نیز از فرماندهان سپاه از میانه جنگ و به ویژه پس از پایان آن پای به جهان گذاشت که اندک اندک همچون  یکی از پایه های نظام با استقلال نسبی و فرای بازرسی دولت و مجلس گسترش یافت و برزگ شد. آقای رفسنجانی شرایط را برای کنش های اقتصادی سپاه با پشتیبانی سرمایه های دولتی فراهم کرد. از آن پس سپاه آرام آرام مانند هشت پایی به ویژه در زمینه های نفتی و جنگ افزاری به کنش های سوداگرانه برای انباشت سرمایه پرداخت. همان گونه که می دانیم سپاه، با کنسرسیوم های گوناگون همچون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، مهر اقتصاد ایرانیان، قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد جان بازان و  با درآمیزی شکل های گوناگون مالکیتی همچون دولتی، پیمان کاری، خصوصی، تعاونی در همه ی زمینه های اقتصادی  چون کشاورزی، تولید صنعتی، معدن، مخابرات، گمرگ، بازرگانی خارجی و به ویژه صنعت و بازرگانی نظامی و نفت و  گاز  کنش دارد. آقای ترکان که سال ها در دولت ها وزیر بوده است، در باره ی دزدی های شرکت های سپاه ساخته می گوید که “این‌ها مگر بنیاد تعاون ناجا نبودند؟ مگر حزب‌الله نبودند؟ ریش و … همه چیزشان تکمیل بود . چرا دزد درآمدند؟ ”   

چه ما نام بورژوازی نظامی را بپذیریم و چه نپذیریم در این شکی نیست که فرماندهان بلندپایه سپاه با نیروی نظامی و شرکتهای فراوان خود در زمینه جنگ افزاری و دیگر پهنه ها دارای منافع اقتصادی- اجتماعی مشترکی هستند که ماهیت طبقاتی پیدا کرده اند و همچون یک طبقه کنش می کنند. اگر چه رقابت میان لایه های بالایی سپاه برای سرمایه اندوزی و فرماندهی وجود دارد، ولی در این شکی نیست که آنها در کنش های اقتصادی و در رقابت با دیگران همچون یک طبقه اجتماعی کار هماهنگ و آگاهانه می کنند. اگر هم به دلیلی سپاه را بورژوازی نظامی نخوانیم، دست کم یک الیگارشی نظامی با نیروی بزرگ اقتصادی، نظامی، امنیتی و سیاسی است که در دگرگونی های ایران نقش بزرگی بازی می کند و باید آن را به حساب آورد.   

با این که دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی برای خاموش کردن فرماندهان سپاه و دست به کار انداختن آنها پس از شکست در جنگ پهنه کنش های اقتصادی را برای آنها باز کرد، ولی این در دوره احمدی نژاد بود که همین نهاد همه چیز را در دست گرفت و با بورژوازی بوروکرات درهم آمیخت. در دوره احمدی نژاد، هنگامی که سپاه رهبری بورکراتیک را هم در دست داشت، کنش های اقتصادی سپاه از گذشته هم گسترده تر و هم ژرف تر شد؛ در این دوره  قرارداد فرودگاه شرکت کیش اورینتال و گاز عسلویه به سپاه پاسداران (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) واگذار شد. کنش های اقتصادی و نظامی سپاه زیر کنترل نهادهای عمومی مانند مجلس و یا حتا دولت نیست. آقای ترکان در باره چنگ اندازی سپاه به اقتصاد کشور می گوید که “وقتی من وزیر راه بودم، می‌خواستیم اتوبان تهران ساوه را بسازیم، در رقابت قیمتی، سپاه برد […]. ولی همین سپاه […]، یک روز گران‌فروش شد. به طوری که قیمت‌هایی که می‌داد از قیمت‌های بخش خصوصی بالاتر بود.”

بورژوازی نظامی که زمانی با کمک احمدی نژاد، نیروی بورکراتیک کشور را نیز در  دست داشت و به بورژوازی بورکراتیک- نظامی دگردیسه کرده بود، با شکست پیمان برجام، زمان را برای بازپس گیری آن چه که از دست داده بود شایسته دید. هم اکنون بورژوازی نظامی به رهبری سپاه در راستای بازپسگیری مواضع خود در دولت و منافع اقتصادی – سیاسی است که در دوران احمدی نژاد داشته است و بی گمان خود را برای بدست گیری دوباره نهاد ریاست جمهوری آماده می کند.      

این بورژوازی که هم اکنون با شعارهای ضدامپریالیستی دوباره به پهنه نبرد گام گذاشته است، در زمان دولت احمدی نژاد با  سیاست های اقتصادی ویرانگر و خانمانسوز نئولیبرالی که به دستور بانک جهانی و صندوق بین المللی پیاده شده بود نشان داد که چندان هم با امپریالیسم سر دشمنی ندارد. در دوران فرمانروایی سپاه در دولت، خصوصی سازی پر شتاب، ساختن نهادهایی مانند بازار بورس و از میان برداشتن اصل ۴۴ قانون اساسی برای هموار کردن اقتصاد نئولیبرالی انجام یافته است. احمدی نژاد برای در پیش گیری اقتصاد نئولیبرالی خانمان برانداز از کمک های “الهی” ولایت فقیه برخوردار بوده است . آقای ترکان که سال ها وزیر بوده است می گوید که “رهبری در این جا یک اعلامیه‌ای داد که اصل ۴۴ قانون اساسی را تفسیر کردند. این دوره‌ی بعدی خصوصی سازی و گسترش بخش خصوصی در جمهوری اسلامی می‌شود.”

 احمدی نژاد خودش را همچون پشتیبان بورژوازی صنعتی در برابر بورژوازی سنتی و بورژوازی تکنوکرات شناسایی داد. ولی همان گونه که شرق نوشت “بدون پرده‌پوشی تلاش می‌کرد ایران را در بازارهای جهانی ادغام کند”روزنامه شرق (۱۳۹۹/۰۶/۲۹).   

بدین گونه، آنهایی که سپاه را یک نیروی پیشرو می دانند، یادشان می رود که دولت احمدی نژاد راست ترین سیاست ها را در اقتصاد ایران پیاده کرد. نباید از یاد برد که سهمیه بندی بنزین، آزاد سازی نرخ سوخت، هدفمند کردن یارانه ها و بسیاری کارهای دیگری که در این دوره انجام شده بود، برای احمدی نژاد مدال بانک جهانی را فراهم کرد. هواداری احمدی نژاد از بورژوازی صنعتی نیز از آن سخن هاست. راستش این است که نظام سرمایه داری در دوران ایشان نه تنها ملی نبود، بلکه بورژوازی کوچک ملی و تولیدی را زمین گیر کرده بود. سپاه با داشتن صدها شرکت های خصوصی و تعاونی در تار و پود اقتصاد کشور، بورژوازی کوچک ملی را از بی هوایی کشت. پیدا کردن آمار در باره ی طبقه ای که با همه ی کنش های اقتصادی اختاپوسی خود زیر سایه و پنهانی کار می کند، بسیار دشوار است. کسی نمی داند این طبقه به چه اندازه درآمد دارد و درآمد آن از کجا سرچشمه می گیرد و برای انباشت سرمایه و “صدور انقلاب اسلامی” در کجاها بکار برده می شود.     

لایه بورژوازی نظامی افزون بر در دست داشتن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی دارای زندانهای پنهانی و ساختاری همچون دولتی در برابر دولت رسمی دارد. می توان در آینده بررسی کرد که پایه های اصلی بورژوازی نظامی ایران در کدام بخش (صنعت، خدمات یا بازرگانی) قرار دارد.

هیچ گونه بورژوازی در کشورهای پیرامونی (هنگامی که طبقه کارگر در رهبری نیست) در شرایط کنونی سرمایه داری جهانی نمی تواند مستقل باشد و به همین دلیل بورژوازی نظامی با آن همه کنش های اقتصادی، دیر و یا زود یا باید خود را با سرمایه داری جهانی پیوند دهد و یا ایران را ایزوله کند و  به سوی اقتصاد درون گرا رود. تضاد این لایه بورژوازی با بوروکرات به روی همین نکته است. درون گرایی اقتصاد و “اقتصاد مقاومتی” با اقتصاد نئولیبرالی همخوانی ندارد.

بورژوازی بوروکرات و مالی

طبقه بورژوازی بوروکرات لایه های بالایی و میانی مدیران دولتی هستند که با دسترسی داشتن به نهادهای اداری  با سرمایه گذاری در  زمینه های گوناگون، رشوه، پارتی بازی ووو  به کنش های اقتصادی روی می آورند و سودهای سرشاری بدست می روند و به انباشت سرمایه می پردازند. این بورژوازی پس از انقلاب با در دست گرفتن بنگاهها، شرکتها و کشاورزی بزرگ، بانک ها، کارخانه  معادن، بانک ها، هتل ها، کارخانه ها به یک نیروی بزرگ دگرگون شد . چون که انقلاب از مرحله سیاسی به ژرفش اقتصادی- اجتماعی پیشرفت نکرد، بورژوازی بوروکرات به جای کاربرد این سرمایه های بزرگ به سود مردم، به سفت کردن پایه های طبقاتی خود پرداخت. مدیریت دولتی و مالکیت دولتی (به جای مالکیت همگانی) در دست بورژوازی بوروکراتیک، این لایه را هر روز چرکین تر (فاسد) و ناکارآمدتر کرده است.  آقای ترکان در باره ی کنش های انگلی بورژوازی بوروکراتیک می گوید که “پولدارشدن در ایران یعنی توزیع فرصت. ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر کسی بدهید بلیت بخت‌آزمایی‌اش برده است. ”  

بورژوازی مالی همنام سوداگری است.  بورژوازی مالی و سوداگر  در تاروپود اقتصاد جمهوری اسلامی رخنه کرده است. نرخ بهره‌ی اوراق بدون ریسک و اوراق بهادار ریسک دار همواره بالا می رود. هنگامی که اقتصاد کشور رشد منفی چند درصدی داشته است، بورس بازی پیشرفت سوداگرانه چشمگیری داشته است. 

بورژوازی مالی نه تنها از سرمایه ی خود، بلکه همچنین از پس اندازهای دیگران نیز سود می آفریند. بورژوازی مالی با پشتوانۀ قدرت دولتی و کمک نهادهای مالی از بسیج مالی شگفت انگیزی برخوردار است. هر چند که فرایند مالی بورژوازی مالی وابسته به تولید ارزش اضافی است، ولی این این لایه نه تنها هیچ کنش تولیدی ندارد بلکه همیشه در تلاش است از  وابستگی به تولید خود را آزاد سازد. بورژوازی مالی با همین ترفندها و بندوبازی ها توانست دارایی بزرگی در بازار سهام و  اوراق قرضه و سفته بازی های برای خود بیافریند.

تولید ملی در کشور بسیار کوچک است و سرمایه مالی نیازی به درگیر شدن در برنامه های صنعتی نمی بیند. کاغذبازی رانت خواری و باج خواهی برای این لایه بورژوازی بس است. ولی سرمایه مالی حلقه های پیوندی با سرمایه نظامی دارد، برای نمونه می توان از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نام برد. 

الیگارشی نظامی نیز با این گونه دزدوکلک بازی های مالی، دارایی هنگفتی برای خود انباشته است. این نهاد با بهره برداری از شبکۀ بانکی و مالی در ایران و ارتباطات بین المللی برای پول اندوزی به انجام کارهای زیرزمینی نیز می پردازد. نهادهای گوناگون اقتصادیِ زیر دست سپاه پاسداران نقش پیمانکار ها را برای مراکز مالی کشورهای امپریالیستی نیز بازی می کنند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء حتا می خواهد در برابر برنامه های آبادسازی (عمرانیِ) خود خواستار مالکیت کوه ها و جنگل و زمین های شهر و روستا است. یکی از کنش های انگلی بورژوازی مالی، زمین خواری است که حتا بخشی از کوه دماوند را برای پول سازی به دست خود می گیرد.

رویای “راه توده” برای آوردن دموکراسی با کمک بورژوازی بوروکراتیک و مالی در دولت رویای دست نیافتنی است، چرا که دولت نمی تواند نیرومند و مستقل از اقتصاد نفتی و دیگر لایه های بورژوازی باشد و بنابراین آن چنان استقلال طبقاتی ندارد که بتواند به زور و اراده خود، اگر هم بخواهد، دموکراسی بورژوازی را پیاده کند. با بودن سرمایه داری انگلی پیوند خورده با اقتصاد نئولیبرال جهانی که تنها به سود و نگهداری قدرت می اندیشد، نمی توان امیدی به گشایش از بالا داشت و روی آن سرمایه گزاری کرد. اگر حتا بورژوازی بوروکراتیک برای آسان کردن کار خود بخواهد به برخی از آزادی های بورژوازی تن در دهد، نمی تواند اینکار را انجام دهد، چرا که به سازش با دیگر لایه های بورژوازی برای به پیش بردن خط نئولیبرالیستی نیاز دارد. و دست کم ما می دانیم که بورژوازی تجاری و بورژوازی نظامی که بیشتر دوست دارند که در زیر سایه کار کنند، نمی توانند این آزادی ها و ر روشن سازی در باره ی کنش های اقتصادی خود را بپذیرند. آقای ترکان می گوید که “به نظر من نقش اصلی را در مبارزه با شفافیت و جلوگیری از فساد ستیزی بر عهده بورژوازی تجاری است”.   

بورژوازی نظامی با بورژوازی بوروکراتیک و مالی پیوند دوستی- دشمنی دارد. الیگارشی نظامی از نزدیکی بورژوازی بوروکراتیک و مالی به بورژوازی جهانی، به ویژه در آنجایی که کنش های نظامی را زیر پرسش می برد خشنود نیست، ولی برای انجام کارهای بوروکراتیک و مالی خود و برای چانه زنی های بین المللی به کمک این لایه نیاز دارد.  

بخش دیگر این تضاد در سخنان چند هفته پیش خانوم فائزه هاشمی نمایان شد. خانوم هاشمی که از تحریم ترامپ پشتیبانی می کند، از یاد می برد که همین فشار ترامپ، بورژوازی نظامی را که پس از دوره احمدی نژاد ضربه خورده بود با برگ برنده به پهنه ی اصلی نبرد میان لایه های بورژوازی برگرداند.   

بورژوازی تجاری و سنتی

در ایران نمی‌توان به آسانی بورژوازی تجاری و سنتی را از هم جدا کرد. بورژوازی سنتی که نماینده‌اش آقایانی مانند میرسلیم هستند، سال‌ها از پهنه سیاست به دور بوده است. موتلفه نماینده سیاسی بورژوازی تجاری و سنتی هست. (البته نشانه هایی در دست است که که یک بورژوازی “مدرن” نیز پای به پهنه کنش های اقتصادی گذاشته است که نمی توان آن را با بورژوازی تجاری «بازار» و سنتی (لاریجانی – سلیم) یکسان ندانست).  

به آن هایی که به روی “روحانیت شیعه انقلابی” سرمایه گزاری می کنند، باید گفت که میان بورژوازی تجاری و روحانی ها هم همیشه دوستی و همکاری بوده است. آقای ترکان می گوید که “روحانیت با بازار نزدیک است و بازاری‌ها هم به روحانیت اعتقاد دارند و با آن‌ها نزدیکند.” و او می افزاید که “پس طبیعت گرایش حکومت دینی جمهوری اسلامی به بورژوازی تجاری نزدیکتر از بورژوازی صنعتی است.”

در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران مجوزهای تجاری چندین برابر گذشته شده  بود و به ۱۶۳ مرکز تجاری رسید. بخشی از بورژوازی تجاری که در رویدادهای روزگار مدرن تر شده است می تواند با نزدیکی بورژوازی بوروکرات با غرب تا اندازه ای همخوانی داشته باشد. (یادمان باشد که عسگر اولادی گفته بود که سیستم ما برای پیوند با غرب ساخته شده است و ما از روی ناچاری با چین دادوستد داریم ).  

در باره ی پیوند تنگاتنگ بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری آقای ترکان می گوید که “در وزارت صنایع ایران، ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌صاحب را دست یک عده آدم می‌دهند که با وزارتخانه روابط خاص دارند. تک‌تک‌شان یک شبه میلیاردر می‌شوند.”

در دوران احمدی نژاد بورژوازی تجاری و سنتی و با بورژوازی نظامی متحد شده بود. ولی آنها پس از اندک زمانی پشیمان شدند؛ بورژوازی تجاری و سنتی برای باورش به ولایت فقیه و برای ناخشنودی از رقابت با واردات و صادرات سپاه. بورژوازی تجاری و سنتی ایران آن چنان زور و بازوی اجتماعی ندارد، تا بتواند با بورژوازی نظامی ایران در بیفتد.

تضاد و همکاری میان لایه های گوناگون بورژوازی

“راه توده ” به این نتیجه رسیده است که روی کار آمدن دوباره بورژوازی نظامی ایران و نیرومند شدن آن به سود آزادی خواهی نیست که درست است.  “ده مهر” به این نتیجه رسیده است که پشتیبانی از بورژوازی لیبرال و نیرومند شدن آن به زیان طبقه ی کارگر و رنجبران است که درست است. “راه توده” از بورژوازی لیبرال می خواهد که برای آزادی در برابر بورژوازی نظامی بایستد. “ده مهر” از بورژوازی نظامی می خواهد که علیه اقتصاد نئولیبرالی و در برابر بورژوازی لیبرال بایستد. آن چه که هر دو از یاد می برند این است که همکاری با یک لایه بورژوازی علیه لایه دیگر درست نیست و راه به جایی نمی برد. ما باید به نیرومند کردن خط مستقل خود به روشنگری در باره ی ترفندهای همه ی لایه های بورژوازی انگلی بپردازیم.  

با فرمانروایی بی لگام این لایه های بورژوازی انگلی، اقتصادی تولیدی و بازار کار فرجامی جز ویرانی ندارد، کارخانه های کوچک و بزرگ پیاپی بسته خواهند شد، و کنش های بورژوازی تجاری و بورژوازی بورکراتیک و مالی گسترش خواهند یافت. این لایه ها با هم در باره ی سیاست ضدکارگری، اقتصاد دزدسالاری، اقتصاد تک پایه، رانتِ خواری و دلالی هم اندیشه و هم کار هستند. ولی در باره ی  دیکتاتوری فردی و چیرگی نظام مذهبی بی گمان با هم هم اندیشه نیستند. به ویژه هنگامی که سخن های دیکتاتور فقیه به سود یکی از این لایه ها باشد.  

هواداران احمدی نژاد می گفتند که “بورژوازی تجاری سنتی دنبال این است که علاوه بر رکن‌های اقتصادی، ارکان سیاسی نظام را نیز در دست بگیرد “. در این دوران تضادی میان لایه های سرمایه داری با گسترش بورژوازی بوروکراتیک نظامی- امنیتی بوده است. این بورژوازی نظامی در دوران احمدی نژاد نشان داد که بیشتر پراگماتیک هست تا مذهبی. در آن زمان آنها تا اندازه ای نیروهای میانی اصلاح خواهان را با شعارهای آزادی برای زنان و دیگر چیزها به سوی خود کشاندند.  

سرمایه داری تجاری که در زمان احمدی نژاد پیوند خود را با بورژوازی بورکراتیک از دست داده بود، دوباره در دوران روحانی به دوستی دوباره خود با بورژوازی بورکراتیک خشنود است.  

از یک سو نشانه های سازش میان لایه های بورژوازی دیده می شود. هم اکنون که دست کم خطر دیوانگی ترامپ مانند بختکی سایه بروی رویدادهای ایران نمی گذارد، بورژوازی نظامی به چه بهانه ای می تواند نیروهای خود را بسیج کند و نهادهای کلیدی بیشتری را در دست گیرد؟ بخش بزرگی از مردم از تنش زدایی با امریکا خشنود خواهند شد. برای بازی کردن نقشی بزرگتر الیگارشی نظامی به ناگزیر باید امیدوار باشد که گفتگو با بایدن در باره ی برجام به شکست انجامد. بنابراین، گمان این که بورژوازی نظامی به سازش با دیگر لایه ها برای در دست داشتن برتری های کنونی خود بپردازد بسیار است.  همان گونه که در بالا دیدیم نمی توان با الیگارشی سپاه علیه بورژوازی بوروکراتیک همگام شد.

  و از سوی دیگر نشانه های تضاد میان لایه های بورژوازی دیده می شود. فائزه هاشمی رک و راست گفته است که سازمان امنیت و وزارت خارجه در دست رهبر است و دیگران را با آن کاری نیست. ببینید کار به کجا رسیده است و شکاف تا به کجا دهان گشوده است که این خانم، دختر یکی از بنیان گذاران، امید رهایی از سوی ترامپ دارد. این نشانه آن است که تضاد میان بورژوازی بوروکراتیک و مالی از یک سو و بورژوازی نظامی و تجاری از سوی دیگر دارد به جاهای باریکی می رسد که آشتی میان این طبقه ها را در فرمانروایی در کشور دشوارتر خواهد کرد.  

پایان سخن

هدف های سه گانه انقلآب ملی و دمکراتیک استقلال، عدالت اجتماعی و آزادی شکست خورده است و به هیچ گونه نمی توان با جلوه دادن ضدامپریالیستی  به ژیوپولیتیک شیعه برای پشتیبانی از این رژیم آزادی کش و ضدرنجبر دلیل تراشید.  

لایه های گوناگون بورژوازی با یکدیگر هم درگیرند و هم همکاری و همیاری می کنند. لایه های گوناگون بورژوازی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خودشان را دارند که افزون بر فراهم کردن راه سودورزی و سرکوب مردم، علیه همدیگر نیز بکار برده می شود.  

تضاد میان بورژوازی بوروکراتیک و مالی از یک سو با  بورژوازی تجاری و نظامی (و تضاد میان بورژوازی تجاری و الیگارشی نظامی)  از سوی دیگر هست و گاهی هم بسیار بالا می گیرد. ولی ما بارها دیده ایم که آنها در برابر توده ها، همچون گردانی یگانه به پهنه نبرد می آیند و مردم را آزار و شکنجه می دهند. بورژوازی بوروکراتیک، مالی، نظامی و تجاری همه به دزدی سرمایه و پنهان کردن آن در برون از مرزها می پردازند. بده و بستان های فراوان میان این لایه های بورژوازی انجام می شود، از میان آنها پذیرفتن ژیوپولیتیک شیعه از سوی بورژوازی بوروکراتیک و مالی و پذیرفتن اقتصاد نئولیبرالی از سوی بورژوازی تجاری و الیگارشی نظامی.  

نگارنده در نوشته دیگری گفته است که بی ریب بورژوازی بوروکراتیک و مالی روبنای ولایت فقیه ای و تنش آفرینی در خاورمیانه را به سود خود نمی بیند و خواهان آزاد شدن از بند ولایت فقیه است. ولی آزادی خواهان نباید برای نبرد علیه ولایت فقیه به دنبال این لایه بدوند و زیر پرچم آن جای گیرند، به ویژه اگر چپ باشند. سخنان فائزه هاشمی به روشنی نشان می دهد که ایشان از “تعدیل اقتصادی” – اقتصاد نئولیبرالی- با جان و دل پشتیبانی می کند و برای رهایی از گروه رقیب به امپریالیسم چشمک می زند. جمهوری اسلامی نه آزادی ها را افزایش خواهد داد و نه ستم طبقاتی را کمتر خواهد کرد. ما می بینیم که درک آزادی از سوی بورژوازی مالی و بورکراتیک چیست. خانم هاشمی دوران رییس جمهوری رفسنجانی (پدرشان را) دوران آزاد می داند. او از دورانی سخن می گوید که در آن سعید امامی و فلاحیان جان مردم را به آسانی می گرفتند و جان مردم برای آنها حتا ارزش پشیزی نداشت و آنها با خونسردی در گرمابه ها نقشه کشتن روشن اندیشان را می کشیدند.  زمانی بورژوازی بوروکراتیک و مالی به پشتیبانی ولایت فقیه نیاز داشته است، ولی به دید نگارنده امید یافتن راهی همچون ترکیه برای آنها هم اکنون بسیار شدنی است و رویایی دست نیافتنی نیست.

کمونیست ها و چپ های انقلابی نمی توانند برای بهروزی مردم به روی اصلاح خواهان، لایه های بورژوازی انگلی و یا امریکا سرمایه گزاری کنند و طبقه کارگر را از یاد ببرند. تنها طبقه ای که می تواند راه حلی پیشرو برای این تضادها بیابد طبقه کارگر است. اصلاح خواهان که روی لایه های میانی سرمایه گزاری کرده اند و به گشیاش های سیاسی می اندیشند، به درد و رنج مردم نمی پردازند، ولی طبقه کارگر همزمان هم به آزادی و هم به برابری می اندیشد و نه تنها می تواند رنجبران را به پهنه نبرد بکشاند بلکه می تواند ازادی خواهان لایه های میانی را نیز زیر پرچم خود گرد آورد. اصلاح خواهان بآوری به نیروی مادی طبقه کارگر همچون نیرویی که فضای سیاسی و اجتماعی را می تواند دگرگون کند ندارند. اصلاح خواهان نماینده لایه های میانی جامعه هستند که این لایه برای آزادی خواهی دست کم با بورژوازی تجاری و نظامی زاویه دارد و می تواند با لایه های بورژوازی بوروکراتیک و مالی برای انجام هدف های مشترک و به ویژه در زمینه پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالی با همه ی لایه های بورژوازی انگلی همکاری کند. 

در باره پیوند ولایت فقیه با لایه های گوناگون بورژوازی، باید گفت که خامنه ای بی تردید به بورژوازی تجاری و الیگارشی نظامی سپاه نزدیکتر است. ان چه که ما می دانیم این است که دست کم در دوران احمدی نژاد سپاه اتوریته رهبر را زیر پرسش برد. رهبر که می بایست یک کنش فرا لایه ای داشته باشد از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد به پس بیشتر به بورژوازی نظامی نزدیکتر شده است. اما باید دیالکتیک پیوند آنها را با رهبری نیز واکاوی کرد. آیا ولایت فقیه رهبر این لایه های بورژوازی است و یا او نماینده سیاسی آنها است؟

با این همه ان چه که می توان گفت این است که نمی توان یک نیروی مادی را که دربرگیرنده طبقه های انگلی بورژوازی است با پندو اندرز از میان برداشت. این نیروی مادی را باید با نیروی مادی نیرومندتری از تخت فرمانروایی راند.  بگذارید با هم به سازماندهی طبقه کارگر برای بدست گرفتن رهبری نبرد در راه استقلال، عدالت اجتماعی و آزادی بپردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *