توهم خط قرمز مبارزه صنفی – سیاسی

نویدنو۰۶/۱۲/۱۳۹۹          

  • در واقع خط قرمز ولایت مطلقه، به خط قرمز فعالان کارگری و بازنشستگی تبدیل شده است. از این رو خود داری آن ها را از عدم پرداختن به علت اصلی را تنها به این گونه می توان توجیه کرد. حتی آن فعالینی که در کارنامه گذشته خود بار سنگین سوسیالیسم را به دوش می کشیدند، نام بردن از سرمایه داری را به عنوان بانی نا به هنجاری این ساختمان اقتصادی جامعه را در گفتمان خود جاری نمی کنند و در آن سوی خط قرمز، در کنار ولایت مطلقه، می ایستند.  

ناصر آغاجری

برخی در جامعه کارگران و حقوق بگیران و کلیه زحمت کشان شهر و روستا در حالی که در زیر پایه‌ها و بنیاد یک ساختمان اقتصادی کمر خم کرده اند نمی دانند این بار سنگین که روزبه روز سنگین تر زندگی و لقمه ی نان شان را به چالش گرفته است و هستی انسانی شان  را با تحقیر در هم می کوبد از کدامین واقعیت ویران گری سرچشمه گرفته است. از این رو تیشه خشم شان را به ریشه خود می زنند. یا بزعم اندیشمندان باورمند به دانش اجتماعی از “خود بیگانه” اند. این در حالی است که حقیقت سیر تحولات اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بدون کار این زحمتکشان نعمات مادی تولید نمی شود. از سوی دیگر نیروهایی در جامعه اختناق زده ی ما مدعی فعال کارگری هستند و تشکل های دو یا سه نفری در فضای مجازی ایجاد می کنند با نامی بزرگ تر از واقعیت شان و با تلاش در دنیای مجازی، قصد هدایت این طبقه رنجبر را در سر می پرورانند. هدفی با ارزش ولی در صورتی که به گونه منطقی – علمی بدان پرداخته شود و درکی از نبرد طبقاتی داشته باشند. ولی فاجعه از آن واقعیتی آغاز می‌شود که این روشنفکران از ریشه یابی علت بحران اجتماعی کنونی سر باز می‌زنند ویا، آن ها هم در گنداب از خود بیگانگی گرفتارند و خود از آن بی خبرند.  در تلگرام می بینیم که انواع تشکل ها با نام کارگران یا باز نشستگان قلم می زنند و دردها را یکی یکی می شمارند و در میان انبوه معلول ها پرسه می زنند، بدون آن که بتوانند به علت اصلی بپردازند. شاید، به علت ناتوانی در درک شناخت منطقی پدیده های اجتماعی و برخی هم با قصد پنهان کردن واقعیت علت عمده واصلی، زیرا با منافع طبقاتی شان در تضاد است و شاید برخی هم، به دلیل پیچیدگی گمراه کننده ی این پدیده های اقتصادی – اجتماعی سردرگم می شوند، از این رو بیشتر به جزییاتی می پردازند و متاسفانه نمی دانند که معلول ها هم خود می توانند، به علت یک معلول دیگری بدل گردند. بدین صورت آن‌ها در میان خیل بی پایان علت‌های غیر اصلی وا می مانند، در حالی که هیچ کدام علت اصلی نیستند. شناخت واقعیت دشوار نیست اگر توهم خرده سرمایه داری خط قرمز سیاسی – صنفی را در هم بریزیم و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیده ها را در کند و کاو منطقی خود بگنجانیم.

در تظاهرات پیش از ۲۶ بهمن ماه  99  در جلوی تامین اجتماعی و وزارت کار در میان پلاکارت ها تنها یک شعار نوشته شده با (دست نوشته ی کوچکی) خصوصی سازی را نفی کرده بود که امضاء سندیکای بازنشستگان بافنده سوزنی را داشت ( که وجود واقعی این سندیکا امروزه با تعطیلی کارخانه ها در کدامین کارخانه عینیت دارد مورد سوال است) و به وسیله یک بازنشسته ی سندیکالیست در میان جمعیت بر بالای سربازنشستگان خود را به نمایش می گذاشت و بدین گونه، بخشی از علت اصلی را فریاد می زد. شعاری با ارزش و آگاهانه ای که بیان گر نیروهایی با شناخت منطقی در میان باز نشستگان بود. در تظاهرات ۲۶ بهمن جلوی مجلس یک بازنشسته تامین اجتماعی در باره نفی تعدیل ساختاری گفتگو کرد ولی باز تاب آن در میان فعالان بازنشستگان و کارگری، ندیده گرفتن، این بیان علت اصلی بحران ها بود. در همه اطلاعیه های پس از تظاهرات که در فضای مجازی منتشر شد، همه از دردها و جزییاتی سخن می گفتند که هر انسان بی خبری هم از آن اطلاع داشت ولی هیچ کدام به ریشه یابی علت این همه نا به هنجاری اقتصادی – اجتماعی نمی پرداخت واز علت اصلی حرفی به میان نمی آورد!! شاید چون، سایه یا ولی الهی که حق وتوی جامعه ی واپس گرای ما را در اختیار دارد، گفتگو کردن از آن را، با تاکید بر کاربردی کردن مناسبات اقتصادی نولیبرالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول (نهاد مالی امپریالیستی)، به عنوان تنها راه اقتصادی که می باید عملی گردد،همه را حتی فعالان کارگری در ظاهر مستقل را، به دلیل گریز از “سیاسی” شدن عمل کردهای شان وادار به عقب نشینی و سکوت در این مورد کرده است.  در واقع خط قرمز ولایت مطلقه، به خط قرمز فعالان کارگری و بازنشستگی تبدیل شده است. از این رو خود داری آن ها را از عدم پرداختن به علت اصلی را تنها به این گونه می توان توجیه کرد. حتی آن فعالینی که در کارنامه گذشته خود بار سنگین سوسیالیسم را به دوش می کشیدند، نام بردن از سرمایه داری را به عنوان بانی نا به هنجاری این ساختمان اقتصادی جامعه را در گفتمان خود جاری نمی کنند و در آن سوی خط قرمز، در کنار ولایت مطلقه، می ایستند. در حالی که امروزه در جهان بدون استثنای تنها چند کشور انگشت شمارمانند کوبا، چین، ویتنام ، کره شمالی و شاید آنگولا که ساختار تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را با همه توان پیگیری نمی کنند. دیگر کشورها با این مناسبات هستی جامعه اشان و جهان را به چالش گرفته اند. بازتاب این انتخاب، بحران اقتصادی و اجتماعی است که جامعه جهانی را از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون در خود فرو برده است.

پیامد جهانی این مناسبات نولیبرالی علاوه برجنگ های منطقه ای ویران گر که قرار بود با کاربردی کردن سرمایه داری مالی پس از شکست جبهه کاردیگر وجود نداشته باشند و فاصله طبقاتی که در ظاهر می باید کوچکتر می‌گردید. ولی می‌بینیم که پس چند دهه کوتاه، این گفتمان مانند تبلیغات انتخاباتی سرمایه داری جهانی بدون درون مایه ای واقعی است و خلاف آن جای گزین آن همه دروغ های ماکیاولیستی گردیده است. با همه گیری یک بیماری مسری (کرونا) و جایگزینی “نظم خود انگیخته بازار” به جای دولت رفاه، درون مایه و سرشت ضد انسانی این مناسبات آشکارتر همه کشورهای نولیبرالی را به جز آن چند کشور نام برده شده را در بحران مرگباری فرو برده است و تلفات انسانی بالایی به آن ها تحمیل کرده است. این واقعیت عینی که روزانه در رسانه های سرمایه داری بیان می گردد، هیچ کدام از فعالان چپ “مدرن” یا “نو” در ایران و آن سوی آب را به خود نیاورده است و هم چنان آگاهانه از نقد این مناسبات واسطه گری خودداری می کنند و خود را در پشت نقد از معلول ها پنهان کرده اند. یکی از این تشکل های مجازیِ که مدعی رهبری بازنشستگان است، از یکی از ایدئولوگ های چپ فوق “مدرن” که با ترجمه های متعدد از مارکس برای خود اعتباری خریده و در پناه این اعتبار دروغین نگرش ضد چپِ علمی را تبلیغ می کند، در متنی  که یکی از این تشکل های مجازی بازنشستگان منتشر کرده است مطرح کرده است:

 ” نکته خطرناک تر در این روزمرگی دور باطل خشونت- دوباره عاملیت خودمان را به کلی نفی می کنیم و در اندوه، افسردگی و بی عملی می غلتیم. نقد خشونت مقابله با خشونت است به هر طریق ممکن . . . نه پناه بردن به جنون نمایش دادن احساسات انسانی مان.”

هنر بزرگ روشنفکران خرده سرمایه داری پیچاندن واژه ها برای نگفتن واقعیت ها است، آن هم با کلی گویی مبهم و متضاد. با کلی گویی نمی توان راهنمای خلقِ در هم کوبیده و آماده ی خیزش شد. این متفکر خرده سرمایه داری از سویی “عاملیت خودمان” را مطرح می کند بدون حتی شرحی کوتاه درباره ی کدامین عاملیتی که نفی کرده ایم؟! و سپس از مقابله ” به هر طریقی” گفتگو می کند، ولی باز مرزها و محدوده های این مقابله را مشخص نمی‌کنند تا سر درگمی هم چنان تداوم یابد و دور باطل حاکمیت های سلطنتی – دینی بدون تغییری تکرار گردد. وتوضیح نمی دهند آن “جنون احساسات انسانی ” منظور حمله لباس شخصی ها برای تبدیل کردن تظاهرات آرام  معترضان به درگیری خیابانی است یا . . .

 برخی دیگر در مقالاتی که مرتب می نویسند، با به کار بردن واژه پیمانکاران یا کارفرمایان آن ها را متهم می کنند، ولی از ذکر نام سرمایه دار یا سرمایه داری خود داری می کنند وآن چنان صغرا کبرایی می چینند تا خواننده به کژراهه کشیده شود. دیگری فریاد می زند:

 ” نشانه های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب  . . . .”

به زعم مردمان کوچه و بازار ” طرف را به ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا را می گرفت” حاکمیت با طرح ها و لایحه ها در حال نفی قانون اساسی و قانون کار است و این جماعت، به اصطلاح فعال صنفی – کارگری یا بازنشستگان از مزدهای “مصوب” حرف می زنند!!! و آن را معیار قضاوت خود قرار می دهند. فعال دیگری که می خواهد خود را مترجم یک کتاب اقتصادی جا بزند و بدین گونه اعتبار بیشتری به مطالب کپی کرده ی خود ایجاد کند،اعلام می کند:

” . . . در کتاب خود تعادل گم شده سعادت که کاپیتالیسم مسئول مستقیم آن است سخن رانده و خواستار آغازی جدید در روابط و ضوابط اقتصادی موجود شده است” در ادامه ” بنیانگذاران مجمع جهانی اقتصاد از رهبران تجارت جهانی درخواست کرده  است که سرمایه داری را پایدار کنند.  . . . ” شواب شرکت های جهانی را ترغیب می کند، که برای نجات سرمایه داری نیاز روز افزون نسبت به ” بازنشانی بزرگ” برای ایجاد سرمایه داری را پایدار کنند.” بریده هایی کوتاه از یک کتاب اقتصادی که بدین گونه نمی توان در باره ی سرشت آن قضاوتی کرد. ولی روشن است که فعال بازنشستگان این متن، جز مناسبات سرمایه داری مناسبات دیگری را باور ندارد و بدین گونه اصل ۴۴ قانون اساسی اوایل انقلاب را، مانند دولت‌های نولیبرال پس از جنگ وارونه می بیند و می پندارد. و شاید، از درون مایه نظرات خود بی خبر است.

فعال دیگری از: ” رنج دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی می نالد” آن هم در حاکمیت نولیبرالی، گویی این جماعت در ایران و سه دهه در میان مناسبات تعدیل ساختاری زندگی نمی کنند. مناسباتی که در این ۱۶ ساله آخر با شوک درمانی قدرت خرید زحمت کشان را آن میزان کاهش داده است که از سفره اشان، نان هم پر گرفته است و در سطل آشغال ها نان را می جویند.

فعال دیگری :

” دولت نباید امسال مجددا در چیدمان بند ( و) دست ببرد.ضمن این که نمایندگان مجلس متن این بند را شفاف سازی کنند.”

از دولتی که با به کاربستن تعدیل ساختاری خود را موظف به کوچک شدن و مقررات زدایی می داند. از او می خواهند قانون مصوب را کاربردی کند؟!!!! یا مجلس استصوابی باورمند به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، شفاف سازی کند! آن هم دولتی که به دلیل کاربردی کردن تعدیل ساختاری سه وزارت خانه را در اختیار یک فرد از آقا زاده های ” ژن برتر” بازاری قرار می‌دهد تا کاری برای هیچ کدام از وزارت خانه ها انجام ندهد و پای ش را بر گلوی کارگران و بازنشستگان بیشتر بفشارد.

یا دیگری، پیشنهاد می دهد:

 ” کارگران و بازنشستگان در مدیریت تامین اجتماعی حق رای و نظارت داشته باشند”

 در حالی که برنامه های دراز مدت دولت‌های نولیبرال پس از جنگ، بدون استثناء حذف کامل قانون کار و اساسی است وگام به گام در این راه تلاش می کنند  و هر روز برنامه تازه ای برای ارزان کردن مزد تدارک می بیند چنین انتظاری را، چه باید نام داد؟.

دیگرانی، خود را نخبه و فعال کارگری معرفی می کنند که به نام مبارزاتی صنفی حتی در جمع محفل روشنفکری خود، آن هم در پشت دیوارهای خانه ها، اجازه گفتگویی از واژه های سیاسی را منع کرده اند و رو در رویی مسالمت آمیز با حاکمیتی که همه ی قوانین را نفی می کند، ممنوع کرده اند. براساس این شیوه پیشنهادی برای مبارزه، باید فقط تسلیم شرایط سرکوب شد، یا در نهایت به نقد جزیی ترین معلول ها پرداخت آن هم در صورتی که بویی از سیاست در نقد وجود نداشته باشد. رهنمود واپس گرایی که آن نیز، غیر ممکن است. پدیده های اقتصادی چنان در پدیده های سیاسی درهم آمیخته اند که تفکیک آن‌ها ازهم غیر ممکن است مگر این که قصد داشته باشیم، سر خود را هم کلاه بگذاریم. در این روندِ پرهیز از مبارزه سیاسی، گفتمانِ این صنفی کاران به گونه ای است که به جای نام بردن از سرمایه دار و سرمایه داری تنها گفته شود: کار فرمایان، پیمانکاران و ” کار آفرینان” و مسئولیت قانونی دولت ها را در زمینه اجرای اصول قانون اساسی  و قانون کار را دور می زنند و از نگاه زحمت کشان پنهان می‌کنند. بدین گونه مرز و خط قرمز سیاسی و صنفی را مشخص می کنند. البته این روند در عمل کرد اجتماعی خود و در درون مایه مقالات شان عملی می شود. ولی در گفتمان های محفلی، یک لیدر فراتر از لنین می شوند.

زندگی زحمت کشان را پدیده های اقتصادی به چالش گرفته است، از این رو مخالفت با این پدیده های برآیند ساختمان اقتصادی جامعه، گریز ناپذیر است و این مخالفت بدون استثنا درون مایه ای سیاسی دارد، زیرا مخالفت با نظام مجری این ساختار اقتصادی طبقاتی و از نظر اجتماعی مطلقه، گریز ناپذیر است. چنین مناسباتی جایی در دنیای پیشرفته کنونی نمی تواند داشته باشد و زوال آن اجتناب ناپذیر است. دوری از مبارزه سیاسی در واقع تولید کنندگان نعمات  مادی را به سوی دراز کردن دست گدایی برای به دست آوردن آن ارزشی می کند، که خود، تولید و خلق کرده اند. فعالیت این گروه از فعالین به اصطلاح کارگری و بازنشستگی شعار های رادیکال پیش از کرونا را به شدت تعدیل کرده است و در نهایت تشکل ها را به سوی سازش طبقاتی با هار ترین سرمایه داری غیر صنعتی و واسطه گری می کشاند. در این شرایط بدنه بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشوری و لشکری می باید با اتحاد نفی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و آزادی ایجاد تشکل های مستقل و آزادی اندیشه و انتخاباتی غیر استصوابی را خواهان باشند و برای برگرداندن سرمایه های حراج شده ی شستا در دوران پوپولیستی دولت پیشین و این دولت مبارزه کنند.

ناصر آقاجری

۲ اسفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *