کمپین حقوق بشر ایران: حکم یازده سال حبس آرش گنجی، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش کانون نویسندگان ایران, کمپین حقوق بشر ایران: حکم یازده سال حبس برای آرش گنجی بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است

هجدهم اسفند ماه، کمپین حقوق بشر ایران با انتشار متنی در وبسایت خود به تداوم فشار‌های امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران پرداخت و حکم یازده سال حبس برای آرش گنجی، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران، را بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی خواند.

در بخشی از این متن آمده است: «تایید حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، نشان آشکار تداوم و استمرار مقامات قضایی و امنیتی در برخورد با اعضای کانون نویسندگان ایران و مشروعیت بخشی به روایت امنیتی درباره نهادهای مستقل مدنی و فعالیت‌های فرهنگی در ایران است.»
این متن با اشاره به پرونده‌ی پنج عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، کیوان باژن، گیتی پورفاضل و علیرضا نوری، تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مدنی را نشان‌دهنده‌ی ناتوانی صاحبان قدرت در تحمل نواندیشان و روشنفکران و فعالان مدنی و مستقل و جریان‌های مدافع آزادی بیان دانسته است.

متن کامل بیانیه کمپین حقوق بشر ایران:

تداوم فشار‌های امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران؛ یازده سال زندان برای آرش گنجی

حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، عضو کانون نویسندگان ایران، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی است.

نهم اسفندماه دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم یازده سال زندان آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را که دی‌ماه امسال صادر شده بود، عینا تایید کرد. بر اساس این حکم آرش گنجی به دلیل آنچه «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است که پنج سال از این حکم برای این عضو کانون نویسندگان قطعی‌ و لازم الاجراست.

ناصر زرافشان، وکیل کانون نویسندگان ایران، با اشاره به روند صدور و تایید حکم یازده سال حبس آرش گنجی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «ماده اصلی کیفرخواست پرونده ماده ۶۱۰ است که براساس آن هرگاه دو نفر یا بیشتر علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی کنند. در حالی که پرونده آقای گنجی تک نفره است و همین نشان دهنده بی‌اساس بودن حکم صادره علیه ایشان است.»

به گفته ناصر زرافشان کل این پرونده حول ترجمه و انتشار یک کتاب درباره‌ی تحولات کردستان سوریه با نام «کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ» بوده است.

تایید حکم سنگین یازده سال حبس برای آرش گنجی، نشان آشکار تداوم و استمرار مقامات قضایی و امنیتی در برخورد با اعضای کانون نویسندگان ایران و مشروعیت بخشی به روایت امنیتی درباره نهادهای مستقل مدنی و فعالیت‌های فرهنگی در ایران است.

کانون نویسندگان ایران یک روز پس از تایید حکم یازده سال حبس آرش گنجی در بیانیه‌ایی «حکم ظالمانه‌ی یازده سال زندان آرش گنجی را قاطعانه محکوم کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی شد.

در بخش از این بیانیه آمده است : «پرشمارند شاعران، نویسندگان، هنرمندان و سخنورانی که در این سال‌ها بهای سیطره‌ی نگاه امنیتی بر دستگاه قضایی کشور را با زندان، سانسور، خودسانسوری و احساس عدم امنیت شغلی پرداخته‌اند و می پردازند».

مقامات قضایی ایران در طول چند ماه گذشته چند تن از اعضای دیگر این کانون را به حبس محکوم کرده بودند؛ رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن، گیتی پورفاضل و علیرضا نوری چند عضو دیگر کانون نویسندگان ایران هستند که اکنون در زندان به سر می‌برند.

مهرماه امسال رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه عضو دیگر کانون نویسندگان جهت تحمل دوران سه ساله حبس خود راهی زندان شدند. موارد اتهامی نویسندگان «انتشار خبرنامه‌ داخلی کانون نویسندگان» ، «آماده‌کردن کتابی پژوهشی درباره‌ی تاریخ پنجاه ساله‌ کانون نویسندگان» و «حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری» و «شرکت در مراسم سالانه‌ احمد شاملو» عنوان شده بود که به گفته وکیل کانون نویسندگان هیچ‌کدام از این اتهامات به هیچ‌وجه بنیان قانونی و قضایی نداشته و تناقضات بسیاری درباره صدور این احکام و مجازات اعلام شده وجود دارد.

شهریورماه امسال گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون نویسندگان ایران و از امضا کنندگان نامه درخواست استعفاء رهبر جمهوری اسلامی ایران ، برای گذراندن دوران حبس خود راهی زندان شد.

اواخر بهمن‌ماه امسال هم علیرضا نوری، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران به دست پلیس اطلاعات و امنیت همدان در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان منتقل شد. علیرضا نوری محکوم به گذراندن دو سال حبس است.

کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات مستقل فرهنگی در ایران است که در تاریخ پنجاه ساله خود شاهد فشارها و سخت‌گیری‌های مقامات صاحب قدرت بوده است. بی‌شک سلسله قتل‌های نواندیشان و نویسندگان ایرانی در دهه هفتاد خورشیدی که به پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته می‌شود، خونین‌بارترین برخورد امنیتی مقامات جمهوری اسلامی با نویسندگان و روشنفکران ایرانی بوده است. جعفر پوینده و محمد مختاری دوتن از اعضای قدیمی و فعال کانون نویسندگان بودند که در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به دست ماموران امنیتی کشته شدند؛ افرادی که حکومت قتل آنها را به نیروهای خودسر امنیتی نسبت داد. با این‌حال شمار بیشتری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی در جریان این سلسله قتل‌ها کشته شدند اما حکومت هیچ‌گاه حاضر به انجام تحقیقات مستقل دراین‌باره نشد.

استمرار فشارهای امنیتی و قضایی بر کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مدنی با سابقه در ایران نشان واضحی از ناتوانی صاحبان قدرت در تحمل نواندیشان و روشنفکران و فعالان مدنی و مستقلی‌ست که با وجود تمام فشارها در طول سال‌های متمادی برای تداوم حضور جریان‌های مدافع آزادی بیان، تلاش کرده‌اند.

۱۸ اسفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *