1

باز هم در باره ی شعار طرد ولایت فقیه!

مقاله ۳/۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱ آوریل ۲۰۲۱

پیش گفتار

برخی شعار براندازی را دلیل سرخوردگی تودها می دانند. آن ها می گویند که شعار براندازی، طبقه کارگر را از نبرد اصلی که او توانایی عینی و ذهنی انجام آن را دارد به دور می کند و آن را به بی راهه می کشاند. برخی ها شعار طرد ولایت فقیه را بازدارنده دستیابی آهسته به آزادی می دانند. برخی ها شعار طرد ولایت فقیه را کم جان کردن ایستادگی در برابر اقتصاد نئولیبرالیستی می دانند. برخی ها از این هم جلوتر می روند و شعار طرد ولایت فقیه را بازدارنده پیشرفت اقتصادی و حتا به خطر انداختن استقلال کشور می دانند.  

راستش این است که این شعار به روند آزادی و دمکراتیزه کردن نهادهای فرمانروایی کشور می اندیشد و از این رو شعاری است که می تواند به فراهم کردن زمینه اتحاد میان نیروهای ملی و دمکراتیک و آزادی خواه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه بپردازد. افزون بر این، این شعار دل و مغز پشتیبان اقتصاد نئولیبرالی را نیز با تیر خود نشانه می گیرد. از آن جایی که حزب توده ی ایران باور به همکاری با لایه های بورژوازی انگلی ندارد، بنابراین این شعار یک شعار ضدسرمایه داری نیز است.

آماج های بنیانی آزادی، برابری و استقلال زیر پای ستم فرمانروایان جمهوری اسلامی له شده اند. رژیم ولایت فقیه به هیچ یک از سه تا آماج انقلاب ملی- دموکراتیک، یعنی آزادی، برابری و استقلال، نه تنها دست نیافته است بلکه در شکست آن ها نقش برجسته ای نیز داشته است.   

در زیر می خواهیم نشان دهیم که برای هموار شدن راه انقلاب ملی و دموکراتیک، راه دیگری سوای گذشتن از این رژیم نیست.  

نخست بگذارید با هم بررسی کنیم که از این آماج های بنیانی انقلاب ملی و دموکراتیک چه مانده است. پس از آن با هم به بررسی نقش ولی فقیه در شکست هدف های انقلاب می پردازیم. در بخش پایانی با هم به چاره یابی و پیدا کردن راه درست نبرد می پردازیم.

آزادی

سرکوب‌های خونین خیزش توده ها، تازیانه زدن و بازداشت کارگران مزد نگرفته، به دار زدن و به تیر بستن فرزندان خلق های کرد و بلوچ، هیچ کدام از این ستم ها بی پذیرش فقیه نمی توانست و نمی تواند انجام گیرد. ولی فقیه از هر جنبشی، چه زنان چه دانشجویان و چه کارگران می ترسد و شب بی خواب است. برای یافتن کسی که نوای ایستادگی سر می دهد، همه ی رسانه ها و شبکه های اجتماعی و همه ی رسانه های کاغذی روزانه بازرسی و بازبینی می شوند. بسیاری از دستگیرشدگان را بی آن که به دادگاه ببرند یک راست به چوبه دار سپردند و می سپارند.

 شرایط کشور ما در هم سنجی با دیگر کشورهای نیمه فاشیستی سرمایه داری بسیار بدتر است. چرا که در بیشتر این کشورها به آزادی های بنیادی انسان ها دست درازی نشده است و نمی شود. شهروندان این کشورها در گزینش پوشش و خوراک آزادند و می توانند جشن بگیرند و شادکوبی کنند.

فرمان روایی دینی، ولی فقیه را نماینده خدا در زمین می داند. به زبان دیگر یعنی او از همه ی انسان ها، در همه ی زمینه ها بادانش تر و آگاه تر است. او از پزشک، از مهندس، از ویروس شناس، از اقتصاددان، از جامعه شناس، از روان شناس، از مردم شناس، از موسیقی دان، از هنرمند ووو آگاه تر است.  

 او به تنهایی فرمان روای جان و پول و گزینش گر گزینش مردم است. مردم تنها می‌توانند آن کسانی را برگزینند که چاکری آن ها به ولایت فقیه برای شورای نگهبان و سپاه روشن و آشکار شده باشد

آش تا به آن اندازه شور شده است که حتا آقای خامنه ای به ناگزیر در باره ی آن لب به سخن گشود. خامنه‌ای که خود بهتر از دیگران می داند که در جمهوری اسلامی رییس جمهوری تنها کارش چاکری و سخن گوش کنی از او است، به یکباره برای دیگران داستان سرایی می کند و می گوید که رییس جمهور از نیرومندترین کسان کشور است و همه ی ارگان های کشور زیر رهبری و فرمانروایی اوست.  

خامنه ای به دورغ می گوید که “قوّهِ قضائیّه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریّتهایی دارند؛ اینها در قبال مدیریّتهایی که در قوّهِ مجریّه هست یک اندکی بالاتر از صفرند”. او نمی گوید که هر نامزد رییس جمهوری نخست باید از بازرسی و بازبینی شورای نگهبان (که از دست نشاندگان او هستند) جان به در برد. سپاه و سپاه قدس و بسیج و ارتش و دیگر نیروهای انتظامی و چند دستگاه اطلاعاتی، قوه قضائی، و دادگاه انقلاب، و دادگاه ویژه روحانیت زیر فرمانروایی ولی فقیه هستند. سیاست برون مرزی و بخش بزرگی از  بازرگانی برون مرزی، زیر فرمان روایی فقیه است. (خانه نشینی احمدی نژاد و آوردن  پنهانی بشار اسد به ایران را بیاد داشته باشید). همه ی رسانه های گروهی آگاه سازی، مجلس، امام جمعه‌ها، شورای نگهبان، استانداران و  فرمانداران نیز فرمان بگیر او هستند. هنوز وزیر خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و دارایی سرراست و یا با میانجی از سوی ولی فقیه گمارده می شود.  

به دستور فقیه حتا این‌ قانون اساسی نیم بند از سرشت آن چه که می توانست به سود مردم باشد از آزادی گرفته تا برابری تهی شده است و پیاده نمی شود. در همه ی جهان دگرگون کردن و یا از میان برداشتن اصلی از قانون اساسی به همه پرسی نیاز دارد، ولی ایشان با یک چرخش قلم کار را یکسره کرده است.    

دولت ها همواره دربست کارگزار و پیاده کننده فرمان های ولایت فقیه بوده اند و حتا چاکری این دولت ها تا به آن اندازه بوده است که نه تنها ولی فقیه بلکه هر فرمانده بلندپایه سپاه و یا کسی از خانه (بیت) رهبری هم به دولت دستور می دهد. حتا آقای مطهری که در میان آن ها راست گوتر و درست کارتر است یک بار رک و راست گفته است که دولت در ایران هیچ کاره است و دامنه رهبری جامعه از سوی رئیس‌جمهوری را نزدیک به پانزده درصد می داند. بزرگترین شعار و آرزوی آقای خاتمی قانون پذیری بود. به یاد داشته باشیم که چگونه نهادهای زیر رهبری، چوب های درشت در چرخ دولت نیمه جان خاتمی  گذاشته بودند که دولت به راستی نیز در پایان هیچ کاره شد.

آیا رهبر هرگز نباید گزارشی از کارهای سیاسی و اقتصادی خود به کسی بدهد. او هیچ گاه و در هیچ جا پاسخگوی کنش ها و گزیرش های (تصمیم) نادرست خود به کسی نیست. خامنه‌ای، نخست بودن کرونا را نپذیرفت. پس از پذیرش، آن را ساخته دشمن دانست و پژشکانی که برای رویارویی با ویروس کرونا به ایران آمده بودند را بیرون کرد. و پس از آن تک و تنها و با خود بزرگ بینی جلوی خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی را گرفت.   

برایند این خودکامگی برای هم میهنان ما این بوده است که درصد ایرانیان واکسن زده شده میان همه ی کشورهای جهان از  پایین ترین ها است و کشور نه تنها در جلوگیری از پخش این بیماری همه گیر و واگیر ناتوان بوده است بلکه از تهیه درمان و دارو نیز وامانده است. آمار جان باختگان نه تنها با اسراییل که رژیم می خواهد آن را نابود کند بلکه حتا در هم سنجی با دیگر کشورهای خاورمیانه از بالاترین ها است. برخی ها سخن از ۲۰۰ هزار  جان باخته و حتا خود رژیم سخن از  بیش از ۶۰ هزار  مرگ و میر می کند.

برابری

به گزارش اقتصادآنلاین (21. 7. 2020) شکاف طبقاتی در ایران از ۸۷ کشور بدتر است. باید این نکته را یادآوری کرد که جای ایران بر پایه داده های دولتی برآورده شده است. همان گونه که ما می دانیم، بخش بزرگی از سرمایه و درآمدهای لایه های بورژوازی در آمارهای دولتی بازتاب نمی یابد. به گزارش اقتصادآنلاین بانک‌های کشور سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت می‌کنند. 85 درصد از این سودها به جیب 2.5 درصد از سپرده‌گذاران می‌رود. همین تارنگاشت می نویسد که این سود هنگفت دربرگیرنده آن هایی که پول‌های بادآورده‌ای از کنش های غیرتولیدی و در بازار سهام به‌ دست می‌آورند نیست. دولت به دلیل نداشتن بازرسی و بازبینی هیچ گونه  آماری از  این گونه سرمایه های بادآورده و یک شبه ندارد. هیچ سامانه مالیات گیری درستی در دستگاه دولتی پیدا نمی شود و تنها ۵ درصد از تولید ناخالص ملی از مالیات فراهم می شود (در کشورهای پیشرفته 40درصد ).

حسین راغفر، اقتصاددان از کسانی سخن می گوید که ارز دولتی برای خرید کالا دریافت کرده اند، ولی هرگز کالایی یا پولی به کشور برنگردانده اند. او بارها گفته است که اقتصاد کشور دارد از هم فرو می پاشد. برای همین در میهن ما شکاف طبقاتی کهکشانی میان فرادستان و فرودستان است. ازمابهتران با یک زنگ تلفن میلیاردها تومان جا بجا می کنند، ولی کارگر باید برای دریافت دستمزد ناچیز خود چندین ماه چشم به راه بماند. ازمابهتران در درون کوه کاخ های پرنما و پرشکوه می سازند و همان آقایان کوخ های تنگ دستان را با خاک یکسان می کنند.

درآمیخته شدن ایدئولوژی واپس‌گرا و خودکامگی ولایی با بدترین شیوه ی پیاده سازی اقتصاد سرمایه داری یعنی اقتصاد نولیبرالی، درماندگی و بیچارگی هم میهنان ما را چند برابر کرده است. دولت، با پذیرش و یا خاموشی ولی ‌فقیه، بارها  برای افزایش درآمد خود به جای افزایش مالیات بر درآمد طبقه های انگلی از جیب توده‌ها دزدیده است و همواره بار بحران و پیامدهای تحریم را به دوش طبقه کارگر  و دیگر لایه‌های رنجبر و تنگ دست انداخته است.

سیاست های اقتصادی دولت بر پایه کاهش هزینه اجتماعی که به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی انجامیده است سوار است. اقتصاد نئولیبرالی یک اقتصاد مصرف گرا هم هست که با آوردن کالاهای زینتی به نیازهای فرادستان پاسخ می دهد و تا زمانی که نیازهای طبقه های انگلی با کالاهای برون مرزی برآورده دولت نیازی به پشتیبانی از تولید ملی و کارآفرینی نمی بیند. بدین گونه، بسیاری از کارگران بی کار شده اند و بسیاری از لایه های میانی تنگ دست تر شده اند.

استقلال

برای بررسی سرنوشت شعار استقلال، باید به بررسی اقتصاد کشور و سیاست برون مرزی جمهوری اسلامی پرداخت.

اقتصاد

چشم اسفندیار جمهوری اسلامی اقتصاد ویران شده کشور است. حسین راغفر، اقتصاددان بارها گفته است که اقتصاد کشور دارد از هم فرو می پاشد. برپایه گزارش صندوق بین الملی پول، اقتصاد ایران افت ۵ درسدی داشته است و برای همین نه تنها رنجبران و تنگ دستان که حتا لایه های میانی زندگی را بر لبه تیغ و زیر شمشیر دموکلیس نداری می گذرانند.

نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، با خصوصی‌سازی کارخانه ها و خدمات اجتماعی؛ نبرد با سازمان دهی کارگران در اتحادیه‌های کارگری؛ کاهش دستمزدها؛ بدتر سازی شرایط کار؛ گسترش پاره کاری و کارهای گذرا؛ آلوده کردن محیط زیست؛ کنار گذاشتن بازرسی بر بازار؛ باز کردن دروازه‌های کشور بروی کالاها، چارگامه به سوی اقتصاد نئولیبرالیستی می تازد.

این که سیاست نئولیبرالی در ایران به شیوه های ناهمگون با کشورهای پیشرفته سرمایه داری انجام می شود، به معنای نیرومند بودن مالکیت همگانی نیست. نئولیبرالیسم در کشورهای کم پیشرفته سرمایه داری، باید به گونه ای پیاده شود که بورژوازی نیرومند بوروکراتیک این کشورها را بی کار نسازد.

پس از پایان جنگ و آغاز دوران “سازندگی”، با پیاده سازی سیاست درهای باز، بورژوازی بوروکراتیک بیش از پیش نیرومند شد. برای آوردن کالاهای برون مرزی به کشور، برای دریافت ارز، برای گرفتن وام، برای ساختمان سازی و راه سازی، برای خریدن کارخانه های دولتی به بهای ارزان، همه ی این کارها به کمک و یاری این لایه بورژوازی نیاز داشته  و دارد. در همین دوران برای کالاسازی و ارزان‌سازی نیروی کار آن ها بندگی خود را در برابر سیاست اقتصادی نئولیبرالی پذیرفتند و با سرکوب ایستادگی سازمان‌یافته مزدبگیران، بهره کشی را آسان تر کردند. آیین نامه زدایی، خصوصی سازی بخش تولید و خدمات، گسترش کارهای ناپا و گذرا، افزایش سودورزی در بخش مالی و پول سازی با برگه های (اوراق) بهادار، بخشی از کنش های اقتصادی نئولیبرالیسم است.  

هنگامی که از استقلال سخن گفته می شود، باید یادآوری کرد که بخش همگانی- دولتى‏ اقتصاد در هر کشوری پایه های بنیانی استقلال هست. بنابراین زمانی که استقلال اقتصاى‏‏‏ برباد رفته است از استقلال سیاسى‏‏‏ تنها به گونه نسبی می توان سخن گفت.

کسانی که ولایت فقیه را به سود پیشرفت می دانند یادشان می رود که او اصل ۴۴ در قانون اساسى‏‏‏ که یکی از دست‏آوردهاى‏‏‏ برجسته انقلاب بهمن بوده است را به تنهایی از میان برداشته است. ولی فقیه، راه را برای خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالیستی سرمایه داری باز کرد و «صندوق بین‏ المللى‏‏‏ پول» نیز از این کار به نیکی یاد کرد و آن را  کار بسیار درستی خواند. آیا می توان کسی را ضدامپریالیست خواند که نهادهای برجسته امپریالیستی از کار اقتصادی او پشتیبانی می کنند؟  

کارکرد سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه بر پایه درآمد تک کالایی، کنش های مالی،  رانت خواری و کاغذ بازی برنامه ریزی شده است که هیچ کدام از آن ها  نه تنها تولیدملی و کارآفرینی را افزایش نمی دهد بلکه با الگوسازی نولیبرالیسم به شکاف طبقاتی می افزاید. بخش بزرگی از دشواری های اقتصادی- اجتماعی میهن ریشه در سیاست های نئولیبرالیستی رژیم دارد. دولت آقای روحانی هیچ برنامه ای برای پیشرفت اقتصاد ملی بر پایه شکوفایی اقتصاد تولیدی ندارد.

اقتصاد کشور مانند همه ی کشورهای سرمایه داری با شناسه های بورس و بازار مالی رهبری می‌ شود. حسین راغفر، اقتصاددان گفته است که دولت با گریز از سرپرستی اجتماعی خود، همه ی کارها را به دست بازاری می سپارد که خود بیمار است. اقتصاد بیمار میهن حتا بر پایه آیین نامه های بازار نیز کنش نمی کند بلکه بازاری لگام گسیخته است که در آن میانجی ها (دلالان) و کاغذبازان با پیوندهای دوستی خود در نهادهای دولتی به  سودروزی می پردازند.

بزرگترین رهبران سپاه به دزدی از سرمایه کشور و برون فرستادن آن از میهن می پردازند. این روشن گری ها در باره ی کلان سرمایه‏ دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و نظامی، به معنای دلسبتگی به بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک و مالی (نئولیبرال) نیست. همه ی لایه های سرمایه‏ دارى‏ در باره ی خط کلان اقتصادی جمهوری اسلامی که خواست برتر امپریالیسم برای اقتصاد ایران نیز هست، با هم هم اندیش و هم گام هستند. همه ی لایه های  بورژوازی انگلی در برابر دموکراتیزه کردن نهادهای دولتی ایستاده اند و از آن برای انباشت پول بهره جویی می کنند.

سیاست برون مرزی

سیاست برون مرزی جمهوری اسلامی نه تنها هرگز بر پایه منافع ملی ما نبوده است بلکه ما را به روز سیاه امروز نشانده است و همواره مردم ما گروگان ستیزها، بندبازی ها و سازش های پنهانی دسته های گوناگون جمهوری اسلامی با امریکا بوده اند و بهای سنگینی پرداخته اند. امروز دیگر بر همه آشکار است که سازش پنهانی با ریگان در باره ی گروگان گیری انجام شده بود، تا آقای خمینی درستی سخن خود در باره ی “کارتر باید برود” را به همگان نشان دهد.  

آیا شما یک کشور سوسیالیستی و یا پیشرو در جهان می شناسید که به این گونه به نبرد ضدامپریالیستی بپردازد؟ شما کشوری را در جهان بیابید که با اسراییل به اندازه جمهوری اسلامی دشمن باشد. حتا فلسطینی ها خواهان کشوری دو دولتی هستند و خواهان نابودی اسراییل نیستند. پس چرا جمهوری اسلامی که برای مردم خود تره هم خرد نمی کند و حتا به اندازه پشیزی به آن ها ارج نمی گذارد، باید خواهان آزاد سازی خلق فلسطین باشد؟ راستش این است که رژیم ولایی تنش های برون مرزی را برای دور کردن اندیشه مردم از چالش های درون کشوری می آفریند.     

کسانی که همه ی تخم مرغ های خود را در سبد “ضدامپریالیستی” رژیم گذاشته اند، باید بدانند که جمهوری اسلامی اکنون در باره ی چالش هسته ای با امریکا و اروپا در گفتگو هست. کارشناسان می گویند که به گمان بسیار پیمان هسته ای نوی بسته خواهد شد و بخت آن با آغاز گفتگوها در وین بسیار بیشتر هم شده است. نشانه های فراوانی در دست است که امروز و فردا این رژیم به یک آشتی شرمگین دست خواهد زد. این گفتگو که به سود مردم ایران است، خواه ناخواه به تنش زدایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا کمک خواهد کرد و بهانه ی بودن نیروهای نظامی امریکا در خلیج فارس را هم کمتر خواهد کرد. بی گمان این تنش زدایی از برخوردهایی فیزیکی و دست اندازی جمهوری اسلامی در دیگر کشورهای دیگر نیز خواهد کاست.    

اگر چه که بخشی از کیستی (هویت) جمهوری اسلامی ضد امریکا و ضد اسراییل بودن است که هیچ گاه در سخن فراموش نخواهد شد، ولی مصلحت گرایی (پراگماتیسم) رژیم به آن اندازه هست که برای زنده نگه داشتن نظام از تنش آفرینی در عمل دست بردارد. آقای زیبا کلام در گفتگو با رادیوی اسراییل می گوید که چند سال است که اسراییل به پایگاه های جمهوری اسلامی در سوریه هفتگی یورش می برد، ولی جمهوری اسلامی حتا یک تیر در پاسخ آن به آنها شلیک نکرده است.

پس از آن که جمهوری اسلامی با آشتی پنهانی و شرمگین از ویژگی “ضدامپریالیستی”  خود به دور شد، وظیفه هواداران خط “ضدامپریالیستی” رژیم چیست؟  در آن هنگام هواداران خط “ضدامپریالیستی” رژیم باید به چه کاری بپردازند؟

نقش ولی فقیه

برخی ها برای پاکسازی گناهان ولی فقیه می گویند که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی را بورژوازی نئولیبرال برنامه ریزی کرده است و ولی پاک فقیه هیچ نقشی در آن ندارد.     

به گفته محسن صفائی فراهانی كارشناس و معاون وزير اقتصاد در دولت خاتمی،  ۶۵ در صد اقتصاد کشور در دست ۱۲۰ نهادی است که زیر فرمان رهبری کنش می کنند.  سپاه و مافیاهای نظامی – مالی، براقتصاد کشور چیره‌اند. بخشی از بانک ها و دارایی های رهبری، و نهادهای وابسته به آن مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و … نیز زیر رهبری ولی فقیه کنش می کنند. بسیاری از خرید و فروش برون مرزی و داد و ستد نیز زیر رهبری سپاه هست. بخشی از فروش نفت و همه ی خرید کالاهای جنگی و کالاهایی که کارخانه ها و نهادهای زیر رهبری نیاز دارند نیز یک راست و به دور از بازرسی گمرکی به کشور آورده می شود.

همان گونه که می بینیم، ولی فقیه سی سال است که افسار اقتصاد کشور را در دست خود دارد. او که در سی سال گذشته همه کاره کشور بوده است، چگونه به ناگهان هم اکنون می تواند همه ی گرفتاری ها را از میان بردارد. هم اکنون می گوید که اقتصاد مقاومتی، همان اقتصاد تولیدی است! هنگامی که نهادهای فرمانروایی کشور دموکراتیزه نشده باشند و روبنای ولایت مطلقه فقیه پابرجا باشد، تنها اقتصادی که بارور می شود، اقتصاد رانتی است که کارخانه های دولتی را به پشیزی به برادران سپاه می فروشد.   

ولی فقیه هم اکنون سخن از اقتصاد مقاومتی می کند، انگار این که آقای احمدی نژاد که اقتصاد رانتی به ویژه به برادران سپاهی خود را پایه گذاری کرده بود، زیر فرمان او نبود. پیمان کاری های گذرا (قراردادهاى‏‏‏ موقت) از نوآوری های دولت ضد کارگرى‏‏‏ احمدى‏‏‏ نژاد بود که حتا از رفسنجانی به رهبر نزدیک تر بود.

خامنه ای، بی آن که برنامه ای داشته باشد، سخن از شکوفایی اقتصاد حتا زیر تحریم می کند. همزمان، جمهوری اسلامی در پشت پرده هر کاری انجام می دهد، تا تحریم برداشته شود و تاروپود جمهوری اسلامی از هم نپاشد.

کسانی هم مانند دوره شاه می گویند که خامنه ای از ستم به مردم آگاه نیست؛ فقیه از گرسنگی، آلودگی، تن فروشی، خیابان خوابی و کودکان خیابانی آگاه نیست. نخست این که بسیاری از فرمانداران سپاه هنگام سرکوب آزادی خواهان و خلق های میهن رک و راست می گویند که فرستاده رهبر هستند و از او دستور می گیرند. دوم این که اگر کشور رهبری داشته باشد که از ساده ترین شرایط کشور آگاه نیست، پس ماندن او چه به درد مردم می خورد.   

آن هایی که ولی فقیه را گرانیگاه استقلال کشور می دانند فراموش می کنند که استقلال کشور به یک رهبر دوراندیش و ملی نیاز دارد که خامنه ای این ویژگی ها را ندارد و از پشتیبانی این نیروها، چه ملی، چه آزادی خواه و چه ضدسرمایه داری برخوردار نیست. آنان که دور و بر او گرد آمده اند، ازمابهترانی از لایه های بورژوازی بازرگانی و نظامی هستند که برای پاسبانی از منافع طبقاتی خود او را رهبر کرده اند. بورژوازی مالی و دیوان سالاری از نیروی خدایی فقیه بهره جویی کرده اند تا اصل های پیشرو قانون اساسی را بردارند، و با خصوصی سازی هستی اجتماعی و آیین نامه زدایی از نیروی کار بیش از پیش بهره کشی کنند.  

خامنه ای “شورای هماهنگی سه قوه” را ساخته است تا میانجی درگیری میان لایه های گوناگون بورژوازی باشد. این شورا برای این ساخته شده است که تا جنگ های درونی پایه های نظام را سست و لرزان تر نکند. بنابراین، استقلال کشور به بودن خامنه ای چون ولی فقیه نیاز ندارد بلکه این طبقه های انگلی هستند که برای ندریدن هم دیگر، به سیلی “پدر” نیاز دارند. بی تردید بسیار دشوار می شود که نقش یک پارچه کردن لایه های انگلی بورژوازی برای پاسبانی از نظام را به کسی دیگری سوای خامنه ای سپرد.

ولی فقیه تنها هنگام روبرو شدن با دشواری با مردم سخن می گوید و خواستار گوش شنوی آن ها می شود. هنگام گزینش رییس جمهوری و یا نمایندگی مجلس ولی مطلقه فقیه به یک باره مانند کسی  که دلش برای میهن می سوزد دیگران را برای پاسبانی از مرزهای میهن به شرکت در نمایش گزینش فرا می خواند. بدین گونه، هنگامی که آقای خامنه‌ای و کارگزارانش با دشواری روبرو می شوند به ناگهان به یاد میهن و سرنوشت ایران می افتند و دست دوستی به سوی دیگران دراز می کنند و در همان زمان با دست دیگر خود به کشتار “سوخت‌بران” در بلوچستان، “کوله‌بران“ در کردستان و به زندانی کردن زنان و دیگر کنش‌گران  صنفی کارگران و محیط زیستی می پردازند. نظام سرمایه داری ولایی پاسخگوی خواست‌های اقتصادی و اجتماعی مردم نمی تواند باشد. مردم ما نیاز بی درنگ به بهبودی شرایط اقتصادی و برخورداری از آزادی دارند.  

چه باید کرد

روند فزاینده ریزش پردامنه پایگاه اجتماعی‌ جمهوری اسلامی هر روز تندتر می شود. پهنه کنش و توان سرکوبگری رژیم در رویارویی با مردم گرسنه، بیکار و ستم دیده هر روز کمتر می شود. تضاد آشتی‌ناپذیر فراوان را، تنها با رفتن جمهوری اسلامی می توان چاره جویی کرد.

در شرایط کنونی میهن، شیوه ی فرمان روایی با خودکامگی ولایت فقیه برای طبقه های انگلی بهترین شیوه پاسبانی از نظام سرمایه داری است. جمهوری اسلامی سرمایه داری با درهم آمیزی نوین ترین شیوه بهره کشی با پیروی از الگوی نئولیبرال در اقتصاد سیاسی با واپسگراترین شیوه فرمان روایی به بهینه سازی سودورزی لایه های گوناگون بورژوازی پرداخته است.  

برای نگارنده هیچ تردیدی نیست که اگر بورژوازی بوروکراتیک و مالی (بورژوازی نئولیبرال) هم سنگی نیروهای بورژوازی را به سود خود می دید، خواست رهایی از ولایت فقیه را می داشت. زمزمه هایی که ما از خانم هاشمی و آقای زیبا کلام هم می شنویم، برای همین است. ولی بورژوازی نئولیبرال با واکاوی هم سنگی کنونی میان لایه های گوناگون بورژوازی و برای این که زیر یورش بورژوازی بازرگانی و نظامی از دستگاه فرمان روایی به دور رانده نشود، ولایت فقیه را پذیرفته است. به سخنی دیگر، ولایت هم اکنون گردهم آورنده لایه های گوناگون بورژوازی برای نگهداشت نظام است. برای همین هم ما می شنویم که پس از خیزش های یکپارچه مردم به ناگهان آقای روحانی می گوید:‌ “سپاه مدافع آزادی در منطقه است.”  لایه های فرمان روای بورژوازی همگی  انگلی هستند و با تولید پیوندی ندارند، مگر آن که  مانند کارهای تولیدی سپاه به درد کارشان بخورد. اگر تنش آفرینی را از بورژوازی نظامی بگیرید این لایه نورسیده بورژوازی، دلیل روا بودن خود را میان مردم از دست می دهد.  

بهره جویی از شکاف لایه های بورژوازی انگلی کاری درست است ولی خط حزب طبقه کارگر و دیگر نیروهای سوسیالست انقلابی خط مستقل طبقاتی هست که با پیوند وظیفه اتحادی- دموکراتیک و وظیفه سوسیالیستی پیروز می شود.

طبقه کارگر در روند رزم خود برای شرایط کاری بهتر و دستمزد بیشتر دریافته است که نبرد او یک پیکار سیاسی علیه جمهوری اسلامی نیز هست. در آغاز، نبرد لایه های میانی برای آزادی و پیکار طبقه کارگر اقتصادی بود، ولی اندک اندک با ویرانی اقتصاد کشور لایه های میانی تنگ دست تر شده اند. لایه‌های گسترده اجتماعی که از کاهش هزینه های اجتماعی و کالاسازی پهنه اجتماعی و نیروی کار زیان بسیار دیده اند می‌توانند، در کنار هم به نبرد با دیکتاتوری ولایی بپردازند.  

پیوند خواست های آزادی خواهانه و عدالت اجتماعی که خواست سراسری کارگران است نشان دهنده یک پارچگی نبرد طبقاتی برای دگرگونی در روبنای ولایی و زیربنای سرمایه داری است. طبقه کارگر توانست با پیوند خواست‌های خود با خواست‌های کلان جامعه، رهبری جنبش همگانی ضددیکتاتوری را به دست گیرد.

 بنابراین طرد رژیم ولایت فقیه به لایه های بورژوازی انگلی که زیربنای طبقاتی فرمان روایان جمهوری اسلامی را در بر می گیرند یورش می برد.

پایان سخن

روشن نیست که چرا زمانی که راه رشد سرمایه داری با ریخت نئولیبرالیستی آن با کمک خود ولی فقیه هموار شده است و اصل هایی که می توانست بازدارنده این برگشت آشکار باشد با کمک خود او برداشته شده است، پس چرا به دید برخی ها شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» نادرست است؟   

این شعار نه تنها روبنای خودکامگی جمهوری اسلامی را نشانه می گیرد بلکه با دگرگونی های واپسگرایانه انجام شده در زیربناى‏ اقتصادى، به سرشت سرمایه داری اقتصادی جمهوری اسلامی نیز یورش می برد. به سخن دیگر، این شعار یک شعار بی پایه نیست بلکه دیالکتیک شکل و محتوا را نشان می دهد و آن را می کوبد. درونمایه و سرشت ویژه نظام سرمایه داری در میهن ما برای زنده ماندن به روبنای ولایت فقیه ای اسلامی خود نیاز دارد. نمونه آشکار این درهم آمیزی را ما در از میان برداشتن اصل های مترقی قانون اساسی از سوی ولایت فقیه دیدیم. اگر جمهوری اسلامی شکلی دموکراتیک مابانه می داشت، از میان برداشتن این اصل از قانون اساسی می بایست به همه پرسی گذاشته می شود، ولی شکل ویژه و روبنای ولایت فقیه جمهوری اسلامی استواری نظام سرمایه داری و گسترش بی دردوسر اقتصاد نئولیبرلیستی را برای طبقه های انگلی به آسانی فراهم کرد.  

کسانی که بر این باور هستند که یک “مکتب فکری خرده بورژوایی” نمی تواند روبنای “حاکمیت بورژوازی” باشد از یاد می برند که سرمایه داری در ساختار روبنایی خود جای کشش بسیار دارد و روبنای فاشیستی همچون هیتلر، فرانکو و پینوشه را می پذیرد و توان گنجایش رژیم های نیمه فاشیستی همچون دوترته فیلیپین و “مکتب فکری خرده بورژوایی” اردوغان ترکیه را دارد.  

برخی از آقای احمدی نژاد همچون “رئيس جمهور ميهنمان” پشتیبانی کردند و با تئوری سازی آن را زمینه اتحاد طبقه ی کارگر با لایه های میانی خواندند. آیا آن ها با نپذیرفتن طرد رژیم ولایت فقیه، هم اکنون چشم به راه احمدی نژاد دیگری که برگزیده سپاه و سرسپرده رهبر باشد نشسته اند تا با او متحد شوند؟ اگر این گونه است پس باید به برخی پرسش های بنیانی پاسخ داد.

 طبقه ی کارگر و نماینده اش حزب توده ی ايران اکنون چگونه بايد به اين اتحاد جامه ی عمل پوشاند؟ آيا توده ای ها اکنون بايد در کنار “رهبر” مردم را به گزینش رئيس جمهوری از ” بورژوازی ملی” و یا “خرده بورژوازی انقلابی” که از سپاه برخاسته است فراخوانند؟ آيا توده ای ها اکنون بايد در کنار سپاه و وزارت اطلاعاتش از سرکوب هرچه بيشتر آزادی های سياسی پشتیبانی کند؟ آيا توده ای ها در کنار سپاه و وزارت اطلاعاتش باید به نبرد با جناح های دگر انديش پیرامون حکومت بپردازند؟

آیا می توان به کارگرانی که برای درخواست دستمزد پس مانده خود تازیانه می خورند گفت که چون سپاه به نبرد با دست اندازی های آمريکا برخاسته است، زخم های خود را فراموش کنند و برای ارج گذاشتن به نبرد “ضدامپریالیستی” رهبر با شکم های گرسنه خود کنار بیایند؟ آیا می توان به دانشجویان آزادی خواهی که برای آزادی زیر شکنجه می رزمند گفت که چون سپاه به نبرد با دست اندازی های آمريکا برخاسته است، شکنجه سپید را فراموش کنند؟ آیا می توان به زنانی که برای رهایی از روسری گرفتار می شوند گفت که چون سپاه به نبرد “ضدامپریالیستی” برخاسته است، اسیدپاشی واپسگرایان به رخ های زیبا را فراموش کنند؟    

آيا اين بهای “ناچیز” را برای ارج گزاری نبرد “ضدامپریالیستی”  سپاه باید پرداخت؟