روی میز دولت، در صحن مجلس؛ همه چیز علیه کارگران!

image_pdfimage_print
حسین اکبری
  • اخبار روز

این روزها با آشکار شدن هرچه بیشتر جانبداری مجلس شورای اسلامی و دولت از سرمایه‌داران و تعهدآنان بر مقررات‌زدایی از روابط و مناسبات کار هیچ جای تردیدی برای هیچ کارگر آگاهی باقی نمی گذارد که مناسبات بین کارفرمایان، دولت کارفرمایی و کارگران براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد و مادام که کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت کارفرمایی از موازنه‌ی واقعی در اعمال قدرت برخوردار نباشند؛ قادر به اعمل نظرات و حفظ منافع کارگران نخواهند بود

پیش درآمد “اصلاح قانون کار” در شورای عالی کار و بی اطلاعی نمایندگان کارگری از رویکرد دبیرخانه‌ی شورای عالی کار و همزمانی این دستور کار تعیین شده با آنچه در مجلس برای الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیگیری می‌شود از اشتراک نظر و اراده‌ و عمل دولت و مجلس در هرچه بی‌دفاع کردن کارکران را دارد.   

شنبه  آینده (بیستم آذرماه)، نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار راس ساعت شش عصر در محل وزارت کار برگزار خواهد شد. در دستور کار این جلسه موارد زیر آمده است ( گزارش ایلنا ) :

ارائه گزارش کمیته دستمزد

مسکن کارگری (بازنگری آیین‌نامه‌ی ماده ۱۴۹ قانون کار)

بهبود فضای کسب و کار (اصلاح قانون کار)

سایر موارد

از قرار، دوشنبه هفته آینده نیز قرار است نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت کار برگزار شود.(ایلنا کد خبر: ۱۱۶۷۰۷۵ ۱۴۰۰)

این در حالیست که آقای علی خدایی نماینده کارگری صاحب امضا در شورای عالی کار اظهار می‌دارد :” ما نمایندگان کارگری شورا نمی‌دانیم چرا در این شرایطِ بحران معیشت، اصلاح قانون کار را در برنامه نشست سه‌جانبه گنجانده‌اند! سوال اینجاست که در روزها و هفته‌های اخیر، مدعیان اصلاح  قانون کار چطور اینقدر فعال و دارای نفوذ شده‌اند؟! از یک طرف از مجلس صدای اصلاح قانون کار و تخریب دستمزد می‌آید و از سوی دیگر، بدون اطلاع منِ نماینده کارگر، اصلاح قانون کار در دستور کار شورایعالی کار قرار می‌گیرد.”

“برابر فصل دهم قانون کار ، ‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.”  و بعید است که دبیرخانه این شورا نداند اصلاح قانون کار وظیفه شورای عالی کار نیست و کار دولت هم نیست  و دقیقا به همین خاطر است که در دستور جلسه موضوع اصلاح قانون کار ذیل بهبود فضای کسب و کار و در پرانتز قرار می گیرد تا چنین تداعی شود که برای بهبود در فضای کسب و کار ضرورت دارد قانون کار “اصلاح” شود !

در واقع دبیرخانه شورای عالی کار که برابر ‌ماده ۱۶۹ مطالعات مربوط‌ به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار داده است. گرچه شورای عالی کار هیچ گاه به کارگران برای دریافتِ نظراتِ کارشناسانه‌ی آنها مراجعه نمی‌کند و گویا تنها مفهوم کارشناسی با موقعیت کارفرمایی در نزد دولتمردان  معنا دارد. چون این کارفرمایان هستند که مدام آه و ناله سر می‌دهند و قانون کار مزاحم بهبود فضای کسب و کار می‌دانند .

حالا دبیرخانه شورای عالی کار، کاملا هدفمند و هم‌زمان با طرح الحاقیه تبصره ۲ ماده ۴۱ با مجلس سرمایه داران از سوی برخی نمایندگان، به شکل‌دهی یک رابطه بین نابهبودی  فضای کسب و کار و قانون کار کنونی ایجاد کرده است تا آشکارا سیاست دولت کنونی را از طریق شورای عالی کار به موازات طرح سرکوبِ گسترده ‌ی دستمزدها از طریق طرح الحاقی تبصره ۲ ماده ۴۱قانون کار،  برای جمعیت بسیاری از طبقه‌ی کارگر به  پیش ببرد! گویا “حمله ی گاز انبری ” که زمانی برای دانشجویان بکار رفت امروز برای کارگران بازتولید می‌شود .

از سوی دیگر دبیرخانه شورای عالی کار می‌داند که موضوع دستمزد، خود به تنهایی نیازمند بیش از یک جلسه در ماه از طرف این شورا است و دقیقا برای به حاشیه کشانیدن موضوع دستمزد تا تعیین تکلیف مجلس با لایحه الحاقی میخواهد از اهمیت بحث دستمزد بکاهد و با وارد کردن موضوعات مختلف ذهنیت عمومی کارگران را از اهم وفی الاهم کردن موضوعات به اغتشاش کشاند. غافل از اینکه این خود ترازو و سنجه ای برای شناخت بیشتر کارگران ازسیاست های محموعه دولت و نظام یک دست شده حاکم خواهد شد !

کافیست نگاهی به اظهارات نمایندگان کارگری شورای عالی کار بیندازیم تا حد آشکار و و عریان شدن  این سیاست ها را نزد آنان و به تبع آن در نزد بخش قابل توجهی از کارگرانی که این سیاست ها را دنبال می کنند دریابیم :

آقای خدایی با بیان اینکه «هر اصلاحی که تا امروز مطرح شده فقط با هدف کاستن از حمایت‌های قانونی  و در جهتِ مقررات‌زدایی بوده» اضافه می‌کند: دو مساله مطرح است؛ چطور موضوعی به این مهمی بدون اطلاع نمایندگان کارگران در دستور نشست قرار می‌گیرد و دوم اینکه، واقعاً اصلاح قانون کار در این موقعیت فعلی، چه لزومی دارد؛ کارگران دچار بحران معیشت جدی هستند و ما نمایندگان کارگری بارها درخواست کرده‌ایم به موضوع معیشت و ترمیم قدرت خرید دستمزد با جدیت ورود شود؛ در نشست قبلی شورایعالی کار، مواردی مطرح شد که اجازه بحث جدی در ارتباط با حل بحران معیشت را نداد و به این ترتیب، با طرح موضوع اصلاح قانون کار، در نشست شنبه نیز نخواهیم توانست به بحث معیشت با جدیت بپردازیم؛ در یک نشست دو ساعته چطور می‌توان به اینهمه موضوع پرداخت؛ مگر آقایان نمی‌دانند بحث بحران معیشت و ناکافی بودن دستمزد، مهم‌ترین مساله است؟!» (ایلنا ۱۷/۰۹/۱۴۰۰)

در همین رابطه آقای فرامرز توفیقی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید : « نه دولت و نه مجلس، هیچ‌ کدام نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرند؛ چراکه دستمزد کارگران تنها در شورایعالی کار ذیل چانه‌زنی تعیین می‌شود و این چانه‌زنی‌ مزدی به هیچ وجه قابل حذف نیست. این چانه‌زنی، مبتنی بر نرخ تورم کلی و اعداد سبد معیشت است.

اما ما فاقد ابزار مناسب برای چانه‌زنی موثر و موفق هستیم؛ اول از همه اینکه سندیکاها و تشکل‌های صنفیِ قدرتمند، سراسری، مستقل و دموکراتیک نداریم؛ این مساله مهم‌ترین عامل کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران است؛ دومین نقیصه، به ضعف‌های آماری بازمی‌گردد؛ ما آمار دقیق از هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات، براساس نوع بنگاه و ابعاد آن نداریم.

 باید پیش‌شرط‌‌ های تفکر صنفی و سندیکایی به همراه داده‌های آماریِ مستدل و مستند، در سطح کلان فراهم شود تا بتوان بر سر دستمزد هر صنف، با نمایندگان کارفرما چانه‌زنی کرد و تا زمانیکه این شرایط برقرار نباشد، نمی‌توان توقع چانه‌زنی قدرتمند و موثر داشت، حداقل دستمزد ثابت نیز قابل حذف نیست.» (ایلنا)

نتیجه‌ی چنین سیاست‌های ضدکارگری در نظام سیاسی ایران، موج فزاینده‌ رویگردانیِ کارگران بسیاری است که تاکنون و بنا به ریاکاری‌هایی که درسیاست‌های جاری دولت و مجلس نهفته بود، شاید قدرت تمیز حق از باطل را برایشان مقدور نبود؛ اما این روزها با آشکار شدن هرچه بیشتر جانبداری مجلس شورای اسلامی و دولت از سرمایه‌داران و تعهدآنان بر مقررات‌زدایی از روابط و مناسبات کار هیچ جای تردیدی برای هیچ کارگر آگاهی باقی نمی گذارد که مناسبات بین کارفرمایان، دولت کارفرمایی و کارگران براساس تضاد منافع شکل می‌گیرد و مادام که کارگران در مقابل کارفرمایان و دولت کارفرمایی از موازنه‌ی واقعی در اعمال قدرت برخوردار نباشند؛ قادر به اعمل نظرات و حفظ منافع کارگران نخواهند بود.

تجربه چهار دهه اخیر نشانگر این واقعیت است که هرچه می‌گذرد توان طبقه کارگر برای اعمال خواسته‌ها و مطالباتش حتی در چهارچوب این قانون کارِحداقلی بیشتراز دست می‌رود. تنها موضوع حداقل معیشت و تعیین مزد بر این پایه؛  یکی از مطالباتی است که آماج حریصانه ترین تمایلات سودجویانه سرمایه‌داری ایران به ویژه طرفداران بازار آزاد نئولیبرالی است. درسایر حوزه‌ها نیر کارگران گروگانِ این حرص و آزمندی سرمایه‌داری ایران هستند. نگاهی به معوقات مزدی ، قراردادهای اسارت‌بار حتی با زمان یک و دوماهه در کارهای مستمر، اخراج ها و فسخ قرارداددهای یک‌جانبه، جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری و عدم امنیت شغلی حتی برای نمایندگان کارگری همان تشکل‌های موضوع فصل ششم قانون کار، اخراج یکباره ده ها تن از کارگرانِ صنایع و معادن و تهدید و ارعاب آنها با اعزام نیروهای سرکوبگر، مانند آنچه اخیر برسرِ کارگران معدن مس سونگون ورزقان آمده است ، برخوردهای امنیتی با کارگرانی که برای مطالبات معوقه دست به اعتصاب می زنند، خصوصی سازی بنگاه های دولتی و ایجاد فضای ناامن برای کارگران آن بنگاه ها به سبب تعدیل نیرو (اخراج) کارگران باسابقه برای کاهش تعهدات کارفرمایان همه و همه، بیانگر بی اثر بودن همین قانون کار و عدم اجرای مواد حمایتی از سوی دولت ها بوده و هست. اما دلیل به اصطلاح “اصلاح” قانون کار به قصد بهبود فضای کسب کار تنها یک معنا بیشتر ندارد و آن قانونی کردن بی قانونی و برداشتن هرگونه تعهد کارفرمایان در برابر کار کارگرانی است که مولد ارزش اضافی و سود برای آنان و در نتیجه انباشت سرمایه آنان است .  نتیجه این غارتگری ؛ اشاعه فقر و تنگدستی در بین کارگران و زحمتکشان و فرزندان و آیندگان ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.