حذف یارانه‏ها به دستور صندوق بین‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه‏زدن با امپریالیسم! زحمتکشان اولین قربانیان حذف یارانه‏ها! سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ کنونى‏‏، راهگشاى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه کشور.

مقاله شماره ٨٩ / ٣۴ (٢٣ مهر)

واژه راهنما: قانون حذف یارانه‏ها را به اهرم تجهیز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتکشان تبدیل سازیم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ کنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموکراتیک آینده.

سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از قبیل بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول، همواره براى‏‏ اعطاى‏‏ اعتبار به کشورها شروطى‏‏ دارند. یکى‏‏ از این شروط، به اصطلاح “کوچک کردن دولت”ها است. در واقع منظور این سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از “کوچک کردن دولت”، تعدیل و حذف وظایف اجتماعى‏‏ دولت‏ها و خصوصى‏‏ کردن خدمات اجتماعى‏‏ است. مى‏‏خواهند از این طریق براى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ انباشت شده خصوصى‏‏، امکان سرمایه‏گذارى‏‏ فراهم آورند.

آنچه “کوچک کردن دولت” نامیده مى‏‏شود، چیزى‏‏ نیست جز پوششى‏‏ براى‏‏ واگذار کردن خدمات اجتماعى‏‏ به بخش خصوصى‏‏ و در واقع، فراهم کردن امکان سرمایه‏گذارى‏‏ جدید و در نتیجه به کار افتادن سرمایه‏هاى‏‏ سرگردانى‏‏ که دنبال جایى‏‏ براى‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏ جدید مى‏‏گردند. اضافه تولید نسبى‏‏ کالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ در جهان، این سرمایه‏هاى‏‏ سرگردان و سوداگر را به سوى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ موسسات شهرى‏‏ نیازهاى‏‏ روزمره مردم، از قبیل تامین آب آشامیدنى‏‏، ایاب و ذهاب و غیره رانده است. بدین ترتیب برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ براى‏‏ خصوصى‏‏سازى‏‏، ریشه در نیازهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مردم نداشته، بلکه وظیفه آن تامین سود و انباشت مضاعف سرمایه براى‏ نقدینگى‏ ۶۵ بلیو یورویى‏‏ سرمایه‏داران سوداگر در شرکت‏هى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ مى‏‏باشد.

در این دوران از تمدن و جامعه شهرى‏‏ که بالاجبار خدمات اجتماعى‏‏ نقش پروزن‏تر و سهم کلان‏ترى‏‏ در تولید اجتماعى‏‏ یافته‏اند و روز به روز باز هم بیشتر مى‏‏یابند، پرواضح است که سرمایه خصوصى‏‏ مایل نباشد این عرصه تولید اجتماعى‏‏ را در ید اختیار دولت بگذارد. بر این پایه است که سازمان‏هاى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ فراملى‏‏ امپریالیستى‏‏، هم‏چون بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول، “کوچک کردن دولت” را یکى‏ از شرایط اعطاى‏‏ اعتبار و وام به کشورهاى‏‏ نیازمند تعیین کرده‏اند.

یکى‏‏ از نتایج اجراى‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏، ارتقاى‏‏ مصنوعى‏‏ قیمت‏ها در این کشورها و رساندن آن به سطح قیمت‏ها در کشورهاى‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏ است. از این طریق باید گویا شرایط رقابت میان اقتصاد کشورهاى‏‏ مختلف در جهان، همگون و هماهنگ گشته و موانع “مصنوعى‏‏” تفاوت سطح درآمدها و قیمت‏ها در کشورهاى‏‏ مختلف برطرف و از این مجرا، تجارت جهانى‏‏ بدون محدودیت ممکن گردد.

اما آنچه هماهنگ کردن “شرایط رقابت میان کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ و متروپل” نامیده مى‏‏شود و از طرف تمامى‏‏ کشورهاى‏‏ غربى‏‏ و سازمان‏هاى‏‏ بین‏المللى‏‏ سرمایه امپریالیستى‏‏ تحت عنوان “سیاست درهاى‏‏ باز” پى‏‏گیرى‏‏ و در واقع دیکته مى‏‏شود، که در آن نقش و شرایط “سازمان تجارت جهانى‏‏” علیه منافع‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ از موضعى‏‏ کلیدى‏‏ برخودار است، در واقع تحمیل شرایطى‏‏ بـرابـر، بر اقتصادها و امکات نـابـرابـر کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ نسبت به کشورهاى‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏باشد. تحمیل این شرایط “برابر” حاصلى‏‏ جز نابودى‏‏ تولید داخلى‏‏ و رشد بیکارى‏‏ و تصرف بازار مصرف کشورهاى‏‏ با اقتصاد ضعیف‏تر توسط کشورهاى‏‏ با اقتصاد قوى‏‏تر و پیشرفته‏تر و از این طریق گسترش بازار فروش این کشورها ندارد. منطق “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” نمى‏‏تواند بپذیرد، کالایى‏‏ در گوشه‏اى‏‏ از بازار جهانى‏‏، بسیار ارزان‏تر از در گوشه دیگرى‏‏ به فروش برسد. براى‏‏ ایجاد تعادل در این بازار، آن طور که اقتصاددانان “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” مدعیند، باید سطح قیمت‏ها در همه گوشه‏هاى‏‏ بازار جهانى‏‏، یکى‏‏ باشد.

براى‏‏ این متخصصان اما کوشش براى‏‏ تقلیل سطح دستمزدها در کشورهاى‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏ گویا در ارتباط با “قیمت نیرو کار” قرار ندارد که باید بر پایه سطح گرانى‏‏ قیمت‏ها بازتولید گردد، بلکه خواست تقلیل دستمزدها، تسهیل اخراج‏ها و اشتغال بدون قرارداد و …، از چشمه دیگرى‏‏ سیراب مى‏‏شود. چشمه‏اى‏‏ که وظیفه آن تنها ارتقاى‏‏ سطح سود و انباشت سرمایه از طریق تقلیل دستمزدها مى‏‏باشد.

فشار کنونى‏‏ کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ به‏ویژه ایالات متحده بر جمهورى‏‏ خلق چین براى‏‏ ارتقاى‏‏ ارزش واحد پول آن که رئیس صندوق بین‏المللى‏‏ پول آن را بى‏‏پرده در نشست ماه اکتبر امسال این سازمان، «جنگ ارزها» نامید، با همین هدف ایجاد “گرانى‏‏ مصنوعى‏‏” در چین عملى‏‏ مى‏‏شود، تا صادرات به این کشور را براى‏‏ کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ آسان‏تر و صادرات چین را به این کشورها محدود سازد.

در ایران، تصویب قانون حذف یارانه‏ها که به آن نام “هدفمند شدن یارانه‏ها” را داده‏اند، در چهارچوب اجراى‏‏ دستور صندوق بین‏المللى‏‏ پول و با هدف رساندن سطح قیمت‏ها در ایران به سطح جهانى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود. در چهارچوب اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ در سال‏هاى‏‏ اخیر، قرار است حذف یارانه‏ها در ایران با تصویب قانونى‏‏ ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شود که حتى‏‏ پیش از اجرایى‏‏ شدن آن، نتایج ضدمردمى‏‏ آن به بارى‏‏ مضاعف بر دوش مردم تبدیل شده است. با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، از یک سو، سطح تولید داخلى‏‏ بنا به گفته نمایندگان مجلس به کمتر از۴٠% نزول کرده و کشور با رشد بیکارى‏‏ بالغ بر بیش از ١۴% روبروست. از سوى‏‏ دیگر، تورم قیمت مایحتاج عمومى‏‏ افزایشى‏‏ دو رقمى‏‏ نشان مى‏‏دهد.

“هدفمند کردن یارانه‏ها”، پرده ساترى‏‏ است که بر روى‏‏ سیاست حذف کمک‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ غیرمستقیم (سوبسیدها) به منظور نازل نگه‏داشتن قیمت مایحتاج روزانه و اولیه مردم مى‏‏باشد. طراحان این قانون، استدلال مى‏‏کردند که از این طریق نوعى‏‏ بودجه براى‏‏ “کمک‏هاى‏‏ خیریه” تامین مى‏‏شود که باید گویا به طور “هدفمند” میان نیازمندان تقسیم گردد. این هویجى‏‏ است که باید مردم را با آن آرام کرد و روشنفکران جامعه را سرگرم. باید به صراحت دو نکته را در این برنامه ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ از هم جدا کرده و این پرده را کنار زد.

یکى‏‏، مساله حذف یارانه‏هاى‏‏ غیرمستقیم براى‏‏ مایحتاج روزانه و اولیه مردم (سوبسید) است؛ و دیگرى‏‏، ایجاد شرایط ادارى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها”. چرا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ مایل است این دو را هم‏زمان پیش ببرد، نکته‏اى‏‏ است باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

ایجاد شرایط پرداخت کمک‏هاى‏‏ سرانه، نیاز به زمانى‏‏ طولانى‏‏ و کار تدارکاتى‏‏، اعم از تدوین قوانین و تعیین ظوابط شناسایى‏‏ شرایط کسانى‏‏ که بایستى‏‏ “هدفمند” از این امکانات بهره‏مند شوند، تشکیل سازمان‏هاى‏‏ اجرایى‏‏، مسئول و پاسخگو و احتمالا ده‏ها تغییر لازم در کل سیستم مالیاتى‏‏ کشور و … دارد، تا اینکه بتواند چنین سازماندهى‏‏ روزى‏‏ موثر واقع گردد. تازه در چنین مرحله‏ است که باید و مى‏‏توان براى‏‏ تامین بودجه آن اقدامات قانونى‏‏ را به جریان انداخت. بدین ترتیب، موضوع اینست که آقایان اساساً هدف دیگرى‏‏ که همان حذف کمک‏هاى‏‏ غیرمستقیم براى‏‏ مایحتاج اولیه مردم است را دنبال مى‏‏کنند، تا با جلب رضایت بزرگان بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول و به تبع آن سرمایه امپریالیستى‏‏ و دولت‏هاى‏‏ آن، به هدف تامین شرایط براى‏‏ بقاى‏‏ خود دست یابند.

در این ارتباط باید با صراحت ضعف جنبش مردمى‏‏ “سبز” را مورد توجه قرار داد. واقعیت آن است که متاسفانه بخشى‏‏ از این جنبش، همانقدر از این حذف یارانه‏ها و هماهنگ شدن قیمت‏ها حمایت مى‏‏کند، که موتلفه و اقمارش چنین مى‏‏کنند. نگاهى‏‏ به روزنامه “سرمایه”، به تنهایى‏‏ براى‏‏ درک این موضوع کافى‏‏ است.

اعلام اینکه که گویا دولت با پرداخت ٢٠ تا ۴۵ هزار تومان به هر ایرانى‏‏، گرانى‏‏ را جبران و تورم را مهار خواهد ساخت، نه تنها از طرف زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏ مختلف مردم به عنوان افسانه‏اى‏‏ مبتذل تلقى‏‏ مى‏‏شود، خطر پیامدهاى‏‏ تورم در پیش، که بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏لبمللى‏‏ پول به آن نام “شوک درمانى‏‏ اقتصادى‏‏” نهاده‏اند و از طرف دولت احمدى‏‏نژاد نیز به عنوان «درمان مشکلات اقتصادى‏‏» نامیده مى‏‏شود، حتى‏‏ موجب نگرانى‏‏ برخى‏‏ از گروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ نیز شده است. «هشدار کمیسیون امنیت ملى‏‏ مجلس به احمدى‏‏نژاد در خصوص تبعات هدفمندى‏‏ یارانه‏ها» که آقاى‏‏ حسین ابراهیمى‏‏، سخنگوى‏‏ کمیسیون در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح نمود (١٨ مهر)، صرفنظر از انگیز و هدف بیان این سخنان توسط ابراهیمى‏‏، نشان فاجعه در راه براى‏‏ زحمتکشان است. پرداخت این وجوه قرار است از طریق بانکى‏‏ در کشورى‏‏ عملى‏‏ شود که مراجعه به بانک حتى‏‏ در شهرها نیاز به صرف ساعت‏ها وقت دارد.

حذف یارانه‏ها ابزار چانه‏زدن با امپریالیسم

موضوع مورد بحث در محافل مختلف، این نکته است که چرا دولت اجراى‏‏ قانون تصویب شده را آغاز نمى‏‏کند. صحبت از آن است که مشکلات پیش گفته و نگرانى‏‏ از اجرایى‏‏ شدن قانون، موجب به عقب افتادن اجراى‏‏ قانون است. بدون تردید این نکات در عقب افتاد اجراى‏‏ قانون سهیم هستند، اما علت اصلى‏‏ را باید در جایى‏‏ دیگر جستجو نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ که اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را که آغاز تحقق بخشیدن به آن به زمان ریاست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ بازمى‏‏گردد و تاکنون بلاانقطاع ادامه داشته است، با “حکم حکومتى‏‏” غیرقانونى‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ توسط آیت الله خامنه‏اى‏‏ در تیرماه ١٣٨۵ به سیاست رسمى‏‏ خود تبدیل نموده است، و همچنین اجراى‏‏ این برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ را هم‏زمان به ابزار نزدیکى‏‏ و چانه‏زدن با امپریالیسم جهانى‏‏ تبدیل ساخته است. تصویب قانون خذف یارانه‏ها و تعلل در اجرایى‏‏ ساختن آن را نیز باید به عنوان چنین ابزارى‏‏ توسط این حاکمیت براى‏‏ معاملات پشت پرده با امپریالیسم ارزیابى‏‏ نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ در ایران که با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، کشور را عملاً به زائده برنامه اقتصادى‏‏ “جهانى‏‏ سازى‏‏” امپریالیستى‏‏ تبدیل نموده و با ایجاد کردن زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ مورد قبول امپریالیسم به متحد طبیعى‏‏ آن تبدیل شده است، دل به این امید بسته است که امپریالیسم نیز به نوبه خود، بقاى‏‏ حاکمیت این سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ را مورد تائید قرار دهد. تعویق اجرایى‏‏ شدن قانون حذف یارانه‏ها، ابزارى‏‏ است براى‏‏ اعمال “فشار” به امپریالیست‏ها جهت دریافت چنین موافقت و تائید این حاکمیت توسط آن‏ها، که شاید در مذاکراتى‏‏ که اجراى‏‏ آن براى‏‏ روزها و هفته‏هاى‏‏ آینده از سوى‏‏ هر دو طرف تدارک دیده مى‏‏شود، عملى‏‏ گردد.

تاکید بر ضرورت توجه و افشاگرى‏‏ علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که برنامه رسمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد و حذف یارانه‏ها بخشى‏‏ از آن است، از این روى‏‏ پراهمیت است، زیرا همان طور که پیش‏تر اشاره شد، به نظر مى‏‏رسد که در کار تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ جنبش مردمى‏‏ “سبز” در این زمینه کم‏کارى‏ و از نظر محتوایى‏‏، نارسایى‏‏ شدیدى‏‏ حکمفرماست. این در حالى‏‏ است که میرحسین موسوى‏‏ در موارد متعددى‏‏ بر اهمیت توجه به منافع معلمان، زحمتکشان و کارگران و … انگشت گذاشته است.

یک‏پارچگى‏‏ «تضاد اصلى‏‏»

واقعیت پیش گفته، یعنى‏‏ نقض غیرقانونى‏‏ قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ از طریق صدور “حکم حکومتى‏‏” توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏‏، اجراى‏‏ مستمر برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که همان طور که در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران به تفصیل برشمرده مى‏‏شود (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa)، نشان مى‏‏دهد که در تضاد میان مردم میهن ما با روبناى‏‏ دیکتاتورى‏‏ رژیم ولایى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ کنونى‏‏، جنبه دیگرى‏‏ نیز وجود دارد که باید مورد توجه ویژه مبارزان قرار گیرد.

به عبارت دیگر، تضاد مردم میهن ما با زیربنا و روبناى‏‏ حاکم بر ایران، از یک سو، خصلتى‏‏ مردمى‏‏ و ضد نظام سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم داراست. و از سوى‏‏ دیگر، داراى‏‏ مضمون و سرشتى‏‏ ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ است.

این واقعیت اما همچنان نشان مى‏‏دهد که اشک امپریالیسم و دلسوزى‏‏ “حقوق بشرى‏‏” آن براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ که همزمان است با گذاشتن انگشت بر روى‏‏ ماشه پرتاب موشک و آغاز یک تجاوز نظامى‏‏ اتمى‏‏ به ایران، اشکى‏‏ تمساح‏‏گونه مى‏‏باشد، زیرا زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ کنونى‏‏ در ایران مورد تائید آن‏ها مى‏‏باشد. این امر آنقدر مورد توجه و دقت محافل امپریالیستى‏‏ قرار دارد که تلویزیون صداى‏‏ آمریکا، بلافاصله نسبت به خبرى‏‏ که گویا قرار است در جریان حذف یارانه‏ها احیاناً بارى‏‏ دیگر تقسیم “گوپن” ضروى‏‏ بشود، هشیار داد.

با توجه به نکات فوق، یعنى‏‏ با توجه به دیالکتیک و بهم‏پیوستگى‏‏ تضاد مردم در جنبش رشد یابنده کنونى‏‏ با زیربنا و روبناى‏‏ حاکم بر ایران، یعنى‏‏ جنبه مردمى‏‏ جنبش که مقاله پیش گفته نامه مردم آن را به عنوان «تضاد اصلى‏‏» در مرحله کنونى‏‏ مبارزات مردم برجسته ساخته است، هم‏زمان خط فاصل میان جنبش مردمى‏‏ و جریان‏هایى‏‏ از “اپوزیسیون” را نیز تشکیل مى‏‏دهد که با بازگو کردن اهداف کنونى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ در مورد ایران، تنها خواستار “آزادى‏‏” و “حقوق بشر آمریکایى‏‏” و “انتخابات آزاد” تحت کنترل ارگان‏هاى‏‏ مورد نظرشان هستند. دقیقاً در شناخت و حفظ سرشت “ملى‏‏” جنبش کنونى‏‏ مردم میهن که بخشى‏‏ جدایى‏‏ناپذیر از سرشت “مردمى‏‏” آن را تشکیل مى‏‏دهد، ماهیت دوگانه و در عین حال توامانِ تضاد مردم با ارتجاع داخل و خارجى‏‏، به مثابه وحدت دیالکتیکى‏‏ این دو تضاد، شناخته و درک مى‏‏شود.

لذا حفظ این خط فاصل با “اپوزیسیون” پیش گفته، در عین حال پاسخ ضرورى‏‏ و واقع‏بینانه است به پرسش در باره راه رشد آتى‏‏ ایران. راه رشدى‏‏ که با احیاى‏‏ ساختار زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ و با حفظ و تقویت موزون و ضرورى‏‏ هر سه بخش آن در شرایط کنونى‏‏، قابل دسترسى‏‏ است. راه رشدى‏‏ که باید در دست دولتى‏‏ دموکراتیک، مردمى‏‏ و قانونى‏‏ ضامن رشد و ترقى‏‏ دموکراتیک جامعه ایرانى‏‏ بوده و به سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏ قاطعانه پایان بخشد. راه رشدى‏‏ که از خصلتى‏‏ مردمى‏‏، ضدامپریالیستى‏‏ و ملى‏‏ برخودار باشد. از این روى‏‏ باید در کنار جنبه مردمى‏‏، همزمان جنبه ملى‏‏ خواست جنبش، یعنى‏‏ جنبه تضاد با امپریالیسم، به عبارت دیگر، سرشت ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ آن به‏مثابه اهرم پرتوان براى‏‏ روشنگرى‏‏ و سازماندهى‏‏ زحمتکشان مورد توجه قرار گیرد.

ارتجاع حاکم با تدارک سرکوب لایه‏هاى‏‏ فرودست که اولین قربانیان اجرایى‏‏ شدن قانون حذف یارانه‏ها هستند، نشان مى‏‏دهد و خود به اثبات مى‏‏رساند، که مبارزه براى‏‏ افشاى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و مبارزه علیه قانون حذف یارانه‏ها مى‏‏تواند نقش اهرم پرتوانى‏‏ براى‏‏ تجهیز مقاومت زحمتکشان ایفا سازد. از این روى‏‏، باید هشیارانه، هوشمندانه و به طور انقلابى‏‏، به تجهیز زحمتکشان علیه فاجعه در حال تکوین حذف یارانه‏ها پرداخت و آن را به یکى‏ از اهرم‏هاى‏ سرنگونى‏‏ حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ کنونى‏‏ تبدیل نمود. این مبارزه باید با هدف احیاى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن و در راس آن احیاى‏‏ اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ به پیش برده شود.

اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک بر پایه اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ در دست دولتى‏‏ مردمى‏ و پایبند به اصل‏هاى‏ قانون اساسى‏ در “بخش حقوق ملت” مى‏‏تواند راه رشد ضدسرمایه‏دارى‏‏ نولیبرال را در ایران گشوده و با تجهیز و اتحاد همه نیروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  به پیروزى‏‏ نهایى‏‏ نایل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *