“اقتصاد ملى”، شرط دست یابى به عدالت اجتماعى

image_pdfimage_print

۰۶/۱۰/۲۰۰۵

بارى دیگر بحث درباره انتخابات ریاست جمهورى در ابران و علل نتیجه بدست آمده در دوره نهم آن به موضوع روز روزنامه هاى داخلى و خارجى و همچنین در محافل سیاسى تبدیل شده است. بحثى که با باقى ماندن در سطح، با انواع “حدثیات” بین صاحب نظران و همچنین دولتمداران و مخالفانشان جریان د ارد. نکته عمده و علت اصلى “حادثه” را باید اما در عمق شرایط اقتصادى-اجتماعى کشور جستجو کرد.

اجراى سیاست “جهانى سازى” در زیر پرچم اندیشه نئولیبرالیسم سرمایه مالى امپریالیستى در دو دهه و نیم اخیر، که در خدمت حفظ منافع تعدادى از کنسرن هاى فراملیتى به مورد اجرا گذاشته شده است، آنطور که گفته مى شود، جهان را به “دهکده اى” تبدیل ساخته است. مارکس مى کوید که {رشدیافته ترین سطح نیروهاى مولده، به سطح عمومى} تبدیل مى شود. این حکمى است، که درباره همه شرایط اجتماعى-اقتصادى صادق است. ازاین رو تعجب برانگیز هم نیست، که مشکلات و معضلات هستى اجتماعى خلق هاى متفاوت در سراسر جهان، هم در متروپل ها و هم در کشورهاى پیرامونى، یک سان و مشابه باشد.

خصوصى سازى بى بندوبار، که تنها نسخه سیاست جهانى سازى امپریالیستى است، و در واقع هیچ چیز دیگرى را تشکیل نمى دهد، بجز به حراج گذاشتن ثروت هاى ملى خلق ها از طریق “خرید” این ثروت ها در بورس، و یا سرمایه گذارى در خدمات اولیه اجتماعى، مثلا در آماده- تصویه سازى آب آشامیدنى براى مردم و یا در خدمات بهداشتى و درمانى، آرى این نسخه امپریالیستى تنها به این معناست، که سرمایه مالى کنسرن هاى فراملیتى بتوانند بدون هرنوع قیدوشرط، بدون هر گونه مانع و قانون ملى کشورى در جهان، در هر رشته “سودآور”، چه تولیدى و چه خدماتى، و در هر کشور جهان سرمایه گذارى کنند. اعمال شرایط “قانون سرمایه گذارى”، که پذیرش آن شرط سرازیر شدن سرمایه خارجى به کشورها است، شرایط برقرارى وضع نئوکلونیالیستى جدیدى را به جهان تحمیل مى کند. طبق این قانون اساسى دست صاحبان سرمایه براى خروج سود و اصل سرمایه به ارز در هر لحظه اى که بخواهند و به نفع خود تشخیص دهند، باز است. اقدامى که در چند سال پیش با ورشکستگى یک سرى از کشورهاى جنوب شرقى آسیا همراه بود. یکى از خطراتى که اقتصاد چین را تهدید مى کند، امکان بستن ناگهان راه بر روى صادرات این کشور به کشورهاى صادر کننده سرمایه است، به منظور شکستن کمر اقتصادى کشورهاى تولید کننده. این اهرم ها خصلا نئوکلونیالیستى سیاست جهانىسازى را برملا مى سازد.

این نسخه مشترک براى سراسر جهان، کشورها را در هر ه قاره با نتایج مشابهى روبرو ساخته است: فقدان ثبات اجتماعى؛ نگرانى از آینده؛ بى باورى به امکان بهبود زندگى تحت شرایط حاکم!

درعین حال این شرایط از سویى دیگر باعث طرح پرسش درباره راه خروج از تنگناى شرایط تحمیل شده و جستجوى راه جایگزین براى این شرایط را مطرح ساخته است و به موتور قدرتمند تغییرات آینده تبدیل مى شود.

“قناعت فکرى” اى که نئولیبرالیسم از طریق اندیشه و ایدئولوژى خود، یعنى به کمک نظریات “پسامدرنیستى” توصیه و تبلیغ مى کند، نه تنها دیگر نزد روشنفکران و اندیشمندان چپ رنگ و رو مى بازد، بلکه بطور روزافزون نزد زحمتکشان همه کشورها بى آبروتر و برملاتر مى شود. جستجوى راه خروج و جایگزین براى بحران و بىثباتى اجتماعى به مسئله مبرم و روز میلیاردها انسان در جهان مى شود.

در کشورهاى امریکاى جنوبى-مرکزى-منطقه کارائیب، با تکیه به اندیشه انقلابى بزرگ این منطقه در قرن…، بـولیـوار، جریان قدرتمندى علیه نتایج سیاست امپریالیستى جهانى سازٍ در جریان است و هر روز بیشتر روند وحدت کشورهاى این خطه را به پیش مى راند. توافق و ایجاد اتحاد “پترو کاریبه” Petro Caribe ، بدنبال “پترو زور” Petro Sur که پایه گذاران آن سه کشور ونزوئلا، برزیل و ارژانتین بودند، و اکنون در تابستان ۲۰۰۵ با ۱۵ کشور جدید، ازجمله با شرکت کوبا، توسعه یافته است، به موتور وحدت، انتگراسیون Integration این کشورها تبدیل مى شود و شرایط خروج آن ها را از زیر یوغ سیاست جهانى سازى امپریالیستى، و به ویژه امکان دفاع در برابر هجوم سرمایه مالى امپریالیسم امریکا را ایجاد مى سازد.

وضع در کشورهاى مترویل سرمایه د ارى نیز در همین جهت در جریان است. مردم این کشورها، که زیر فشار “خصوصى سازى” و “آزادسازى” قرار دارند، که همان آزادسازى حاکمیت سرمایه مالى است بر سرنوشت زحمتکشان در این کشورها است، موضع سرخورده تسلیم و رضا را ترک مى کنند. پاسخ منفى به “قانون اساسى اتحادیه اروپائى”، که اتحادى در خدمت سرمایه بزرگ است، توسط مردم کشورهاى فرانسه و هلند، و متعاقب آن صرفنظر کردن بلیر، نخست وزیر انگلستان از برگزارى رفراندوم در این کشور، همانقدر نشان چنین تغییر وضع است، که پاگرفتن سریع یک جریان “چپ” در آلمان. حزب جدید، طبق نظرخواهى از مردم، هم اکنون، یعنى پیش از آنکه به طور رسمى تشکیل شده باشد، به نیروى سوم در پارلمان آینده این کشور تبدیل خواهد شد. زیر فشار چنین وضعى است، که حزب سوسیال دمکرات آلمان، که در ۷ سال گذشته دردناک ترین تغییرات ارتجاعى را علیه منافع زحمتکشان و اقشار پائینى، بىکاران، بازنشستگان و آنانى که در معرض خطر بی کار شدن هستند، و حتى علیه منافع اقشار وسیعى از رده هاى میانى مردم آلمان و به سود سرمایه بزرگ عملى ساخته است، زیر همین فشار خود را مجبور مى بیند در برنامه انتخاباتى خود دوباره نکاتى را از خواست هاى مردم وارد سازد و برخى از نتایج سیاست ضدمردمى خود را بازپس بگیرد.

نتایج اعمال سیاست امپریالیستى جهانى سازى در ایران، که سیاست “تعدیل اقتصادى” نامیده و معروف شده است، در انطباق کامل است با نتایج این سیاست در کشورهاى دیگر. در مقاله “میزگرد” در شماره ۶ (اردیبهشت-خرداد ۸۴) نشریه “نقدنو” درباره وضع “جنبش کارگرى …” نتایج اعمال سیاست تعدیل اقتصادى در  ایران (صفحه ۶-۷ )  چنین برشمرده مى شود: {بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، برنامه ى تعدیل اقتصادى به اجرا گذاشتنه شد و خصوصى سازىها شروع شد.  خصوصى سازىها در ابتدا با تعدیل نیروى گسترده در کارخانه ها همراه بود. شیوه پیشبرد طرح تعدیل نیرو در کارخانه ها در سال های ابتدائى دهه ى ۷۰، این گونه بود: بازخرید کردن – اخراج مستقیم – عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادى – و در بعضى کارخانه ها، دادن یعضى از محصولات کارخانه به جاى پرداخت مبلغ بازخریدى. در کارخانه هاى خصوصى سازى شده هم، [با] بالابردن سرعت دستگاه ها، کنتراتى کردن کارها، استخداد کارگران قراردادى و حذف نیروهاى کار ثابت رسمى، افزایش ساعت کار، جریمه و اخراج و کاهش مزایاى رفاهى، روش هایى بود، که از جانب کارفرمایان براى سودآورى بیشتر، به کار گرفته شد. ولى الان چند سالى است، که ما با تعطیلى کارخانه ها مواجه هستیم و کلا تهاجم سرمایه به نیروى کار شدت گرفته. هر روز بخشى از کارگران را از شمول قانون کار بیرون مى آورند. شرکت هاى پیمانکارى بیداد مى کنند. قراردادهاى موقت کار دارا کارگران را از هستى ساقط مى کند. تا وقتى قراردادهاى موقت و سفیدامضا وجود دارد و مقرراتى بیم کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته نمى شود و امنیت شغلى وجود ندارد، هیچ حقى براى کارگر متصور نیست. امروز کارگران از حداقل هاى زندگى محروم هستند. …}.

آنچه که در سطور فوق نقل شده است، سرنوشتى است که نه تنها مى توان آن را به مثابه سرنوشت زحمتکشان دیگر کشورهاى پیرامونى “دهکده جهانى” برشمرد، بلکه همچنین سرنوشت متعلق به زحمتکشان کشورهاى متروپل نیز است. “ورنر زپمان” Werner Seppmann ، متخصص علوم اجتماعى در آلمان، در اثر خود تحت عنوان “حاشیه نشین ساختن و استثمار” (نشر نویه امپولز ۲۰۰۵)، که در آن به بررسى وضع اقتصادى آلمان پرداخته و نشان داده است، که در این کشور ثروتمند، در جریان و ناشى از سیاست جهانىسازى دو قطب ثروت و فقر از رشد بىسابقه اى برخوردار شده اند. باوجود بالاترین سطح بازده کار، باوجود بزرگ ترین انباشت سرمایه و ثروت در این کشور، که تنها در اختیار جمع کوچکى از {نخبگان} قرار دارد، بیکارى، فقر، بى خانمانى، ترس از بیکار شدن و فقدان ثبات اجتماعى نسیب قطب بزرگ مقابل است، که در آن به تعداد شاغلین رشته هاى پیشرفته صنعتى و علمى و دیگر اقشار میانه جامعه نیز به طور روزافزون بیشتر اضافه مى شوند. او ازجمله مى نویسد: {بعد از مرحله سرمایه دارى تحت کنترل دولتى-اجتماعى، که تحت تاثیر آن  – لااقل در کشورهاى مرکزى اروپا غربى –  عاجل ترین مسائل اجتماعى به نظر حل و برطرف شده مى آمد، اکنون تضادهاى اجتماعى دوباره به اشکالى ظهور مى کنند، که تصور مى شد براى همیشه محو و به ذباله دان تاریخ سپرده شده بودند. تغییرات “نئولیبرالى” اثرات دهشتناکى را در صحنه اجتماعى ایجاد ساخته اند. توسعه و ازدیاد ثروت در یک سو و فقر و نیاز در سوى دیگر، ناهنجارترین نظاهر این واقعیت هستند، که یک گروه کوچک از “نخبگان” Elite مى کوشد بدون کوجکترین توجهى به نتایج اجتماعى و تمدنى ناشى از عملکرد خود، نه تنها منافع سوداگرانه خود را بدست آورد، بلکه همچنین مهر خواست هاى خود را بر کل جامعه بزند. … دستاوردهاى سازمان هاى سندیکایى کارگرى مورد پرسش و بازبینى مجدد قرار داده مى شوند و از کارگران خواسته مى شود از حقوق بدست آورده چشم بپوشند. از طریق زیر فشار قرار دادن و شانتاژ که “حفظ محل کار” تنها در قبال چشم پوشى کردن از درآمد و تن دادن به طولانى شدن زمان کار ممکن است، سودبرى سرمایه توسعه داده مى شود. … تشدید استثمار همراه است با توسعه تعداد آنانى، که از نظر “عقل” سرمایه دارى، براى اقتصاد “بى فایده هستند”. سطح بالاى بیکاران تثبیت یافته است و تعداد انسان هاى که براى تولید سرمایه ارى مورد نیاز هستند، کم و کمتر مىشود. آن ها که دیگر بکار نمى آیند، به حاشیه، به بخش هاى فاقد امنیت اجتماعى رانده مى شوند.} (صفحه ۵)

سرنوشت برشمرده در سطور بالا در مورد زحمتکشان کشورهاى مستعمره و نیمه مستعمره سابق و همچنین در شرایط نوین نئوکلونیالیستى را مىتوان دقیقاً بطور مشابه در مورد زحمتکشان ازجمله کشور خودمان برشمرد. در همان مقاله فوق الذکر نشریه نقدنو (صفحه ۹) این سرنوشت چنین برشمرده مى شود: {امروز [تنها خیر]، بلکه در قرن پیش سرمایه دارى جهانى کارش این بوده که بیاید، با بیرون کشیدن منابع یک کشور در حال توسعه، با مکانیزم تجارت نابرابر، منافع این ملت ها را ببرد و به منافع خودش تبدیل بکند. امروز هم در قالب جهانى شدن دارد این کار را مى کند. این چیز تازه اى نیست از در گذشته … }. بیان این نکته در اینجا، که تنها زحمتکشان فروشنده نیروى کار خود، آنانى نیستند، که زیر فشار روند جهانى شدن قرار دارند، بلکه اقشار و طبقات میانى و حتى سرمایه داران “ملى” نیز در کشورهاى پیرامونى دچار چنین وضعى هستند، بیان تازه و راز سر به مهر نیست. در ادامه مطلب همین مقاله نقل شده درباره وضع سرمایه داران “ملى” در ایران در زیر فشار جهانى شدن به روشنى برشمرده شده است: {… کسانى هستند، که با ما هستند، حتا ممکن است کارفرما باشند. [آن ها هم] مورد این هجوم [هجوم غارت استعمارى جهانىشدن] قرار مى گیرند. کما این که الان دارد این قضیه اتفاق مى افتد، که بخشى از صاحبان سرمایه هاى خرد دارند ورشکسته مى شوند. بخش اعظمى از این نیروها در واقع صحبت مى کنند. ملى مذهبى ها تفکر سرمایه دارى دارند … ولى چرا از این شرایط مى نالند، چرا نسبت به این که سیاست جهانى شدن مى آید چترش را روى مملکت گسترده کند، احساس وحشت مى کنند. چرا از حضور خیلى از نیروهاى امپریالیستى در منطقه برمى آشوبند؟ تحلیل مى دهند، سعى مى کنند، که مردم را آگاه کنند …}.

با این مقدمه مى توان به بحث اولیه درباره انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى و علل نتیجه بدست امده بازگشت.

این نکته اصلى نیست، که آیا آقاى احمدى نژاد واقعا مایل است “تولید داخلى” را رشد دهد، “کارخانه ها را فعال” کند، مانع “واردات” بى بندوبار بشود، آنطور که در گفتگوى تلویزیونى دو-سه روز پیش از انتخابات بیان داشت. این نکته از اهمیت تعیین کننده برخوردار نیست، که آیا او اصلا قادر است چنین برنامه اى را به مورد اجرا بگذارد یا خیر. نکته پراهمیت نکته اى بکلى دیگر است.

ضرورت شناخت نکته عمده حادثه اى که یک بار دیگر بعد از “دوم خرداد” دهان “دوست و دشمن” را بازنگه داشته است، از این امر ناشى مى شود، که با شناخت آن مى توان نه تنها طبیعى بودن این حادثه را درک کرد، بلکه مى توان  از این طریق نقطه گره اى و تضاد اصلى اى در هستى اجتماعى-اقتصادى ایران امروز بازشناخت، که بدون شناختن آن راه آینده ناروشن باقى مى ماند.

مى توان در بحث براى توضیح و یا توجیه وضع پیش آمده انواع احتمالات و حتى واقعیات قطعى را نیز برشمرد، که حکایت از تدارک همه جانبه و ولخرجى و خاصه خرجى هاى متعدد براى دسترسى به هدف مى کنند. نکته اى که درضمن کم و بیش مشابه درباره رقیب هم مى توان برشمرد. اما باید بطور قطع براى وعده هایى را که در بالا نقل شد و به صورتى که آقاى احمدى نژاد مطرح ساخت، کس دیگرى مطرح نکرد، نقش تعیین کننده اى در تجهیز مردم قائل شد. در حالى که مثلا آقاى هاشمى نیز وعده “توسعه اقتصادى” کم نداد، اما فقدان خصلت “ملى” براى توسعه اقتصادى مورد نظر وى، براى مردم تداوام خطى را تداعى مى کرد، که اکنون دیگر خوب مى شناسند و بر روى پوست و گوشت خود سال هاست که تجربه کرده اند.

البته حق با منتقدان است، که آقاى اجمدى نژاد صحبتى از “اقتصاد ملى” نکرده است، چه رسد به آنکه بخواهد و یا بتواند چنین برنامه اى را عملى سازد. این نکته پراهمیتى نیست، پراهمیت این نکته است، که تفاوت عمده در وعده های او در برابر وعده هاى رقیب تنها در خصلت ناگفته و یا حتى ناخواسته اهدافى بود، که بیان داشت. اهدافى که توده هاى میلیونى مردم میهن ما به مثابه نیازهاى اقتصادى هستى اجتماعى خود با شم سیاسى سالم خود احساس و درک مى  کنند. و این آن پیامى است، که باید اندیشمند هشیار چپ از حادثه انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى درک و استخراج کند و در خدمت مبارزات آینده قرار دهد.

هم سو بودن محتواى این خواست مردم میهن ما با جهتى که خواست خلق هاى دیگر کشورهاى پیرامونى و همچنین مردم کشورهاى متروپل سرمایه دارى نیز است، یعنى خواست پایان دادن به سیاست نئولیبرالى جهانى سازى در خدمت منافع سرمایه مالى امپریالیستى، مى تواند و باید محور تجمیع نیروها قرار گیرد، نیروهایى که طیف آن را در کشور ما از یک سو زحمتکشان شهر و ده و از سوى دیگر آن بخش از سرمایه دارى ملى در بر مى گیرد، که بخاطر منافع خود، به متحدان طبیعى یکدیگر تبدیل شده اند.

مبارزات اجتماعى، مبارزه بر سر “قواعد بازى مدنى” نیستند. این قواعد نتیجه و ناشى از این مبارزات هستند. جریان “دوم خرداد” با فداکارى و با جان باختگى “نخبگانش” بى نتیجه ماند، زیرا ظرافت نکته فوق، دیالکتیک بین مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه درک کرد. نه سرمایه داران ملى و نه زحمتکشان فروشنده نیروى کار خود نمى توانند به سازماندهى خود دست یابند، تا درنیابند، که کدام محور ناشى از تضاد اصلى جامعه، محورى است، که در مرحله کنونى مىتوان نیروهاى فعال و مبارزان هشیار را بدور آن جمع نمود. کشف تضاد اصلى و استخراج شعار عمده بیان کننده آن، راه برپا شدن سازمان هاى ضرورى سیاسى-طبقاتى و سندیکایى و دمکراتیک را خواهد گشود، که البته در شرایط فقدان حقوق قانونى، راهى پرسنگلاخ و دردناکى است.

در مورد ایران، نیاز به برنامه “اقتصاد ملى”، به مثابه برنامه اى در خدمت شکوفائى اقتصاد مستقل در برابر سیاست نئولیبرالیستى سرمایه مالى امپریالیستى، با توجه به امکانات داخلى هم برنامه اى ممکن و عملى است، و هم مورد تائید وسیع ترین اقشار مردم و برخوردار از پشتیبانى ضرورى آنان.

چنین برنامه اى ملى تداوم هدف استقلال جویانه انقلاب بهمن ۵۷ است، که اکنون در سطحى دیگر مطرح شده است. مبارزه براى تحقق این خواست ملى در عین حال راه برقرارى آزادىهاى قانونى و ازجمله ایجاد شرایط ضرورى براى آزادى انتخابات نیز خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.