“اقتصاد ملى”، شرط دست يابى به عدالت اجتماعى

۰۶/۱۰/۲۰۰۵

بارى ديگر بحث درباره انتخابات رياست جمهورى در ابران و علل نتيجه بدست آمده در دوره نهم آن به موضوع روز روزنامه هاى داخلى و خارجى و همچنين در محافل سياسى تبديل شده است. بحثى كه با باقى ماندن در سطح، با انواع “حدثيات” بين صاحب نظران و همچنين دولتمداران و مخالفانشان جريان د ارد. نكته عمده و علت اصلى “حادثه” را بايد اما در عمق شرايط اقتصادى-اجتماعى كشور جستجو كرد.

اجراى سياست “جهانى سازى” در زير پرچم انديشه نئوليبراليسم سرمايه مالى امپرياليستى در دو دهه و نيم اخير، كه در خدمت حفظ منافع تعدادى از كنسرن هاى فرامليتى به مورد اجرا گذاشته شده است، آنطور كه گفته مى شود، جهان را به “دهكده اى” تبديل ساخته است. ماركس مى كويد كه {رشديافته ترين سطح نيروهاى مولده، به سطح عمومى} تبديل مى شود. اين حكمى است، كه درباره همه شرايط اجتماعى-اقتصادى صادق است. ازاين رو تعجب برانگيز هم نيست، كه مشكلات و معضلات هستى اجتماعى خلق هاى متفاوت در سراسر جهان، هم در متروپل ها و هم در كشورهاى پيرامونى، يك سان و مشابه باشد.

خصوصى سازى بى بندوبار، كه تنها نسخه سياست جهانى سازى امپرياليستى است، و در واقع هيچ چيز ديگرى را تشكيل نمى دهد، بجز به حراج گذاشتن ثروت هاى ملى خلق ها از طريق “خريد” اين ثروت ها در بورس، و يا سرمايه گذارى در خدمات اوليه اجتماعى، مثلا در آماده- تصويه سازى آب آشاميدنى براى مردم و يا در خدمات بهداشتى و درمانى، آرى اين نسخه امپرياليستى تنها به اين معناست، كه سرمايه مالى كنسرن هاى فرامليتى بتوانند بدون هرنوع قيدوشرط، بدون هر گونه مانع و قانون ملى كشورى در جهان، در هر رشته “سودآور”، چه توليدى و چه خدماتى، و در هر كشور جهان سرمايه گذارى كنند. اعمال شرايط “قانون سرمايه گذارى”، كه پذيرش آن شرط سرازير شدن سرمايه خارجى به كشورها است، شرايط برقرارى وضع نئوكلونياليستى جديدى را به جهان تحميل مى كند. طبق اين قانون اساسى دست صاحبان سرمايه براى خروج سود و اصل سرمايه به ارز در هر لحظه اى كه بخواهند و به نفع خود تشخيص دهند، باز است. اقدامى كه در چند سال پيش با ورشكستگى يك سرى از كشورهاى جنوب شرقى آسيا همراه بود. يكى از خطراتى كه اقتصاد چين را تهديد مى كند، امكان بستن ناگهان راه بر روى صادرات اين كشور به كشورهاى صادر كننده سرمايه است، به منظور شكستن كمر اقتصادى كشورهاى توليد كننده. اين اهرم ها خصلا نئوكلونياليستى سياست جهانىسازى را برملا مى سازد.

اين نسخه مشترك براى سراسر جهان، كشورها را در هر ه قاره با نتايج مشابهى روبرو ساخته است: فقدان ثبات اجتماعى؛ نگرانى از آينده؛ بى باورى به امكان بهبود زندگى تحت شرايط حاكم!

درعين حال اين شرايط از سويى ديگر باعث طرح پرسش درباره راه خروج از تنگناى شرايط تحميل شده و جستجوى راه جايگزين براى اين شرايط را مطرح ساخته است و به موتور قدرتمند تغييرات آينده تبديل مى شود.

“قناعت فكرى” اى كه نئوليبراليسم از طريق انديشه و ايدئولوژى خود، يعنى به كمك نظريات “پسامدرنيستى” توصيه و تبليغ مى كند، نه تنها ديگر نزد روشنفكران و انديشمندان چپ رنگ و رو مى بازد، بلكه بطور روزافزون نزد زحمتكشان همه كشورها بى آبروتر و برملاتر مى شود. جستجوى راه خروج و جايگزين براى بحران و بىثباتى اجتماعى به مسئله مبرم و روز ميلياردها انسان در جهان مى شود.

در كشورهاى امريكاى جنوبى-مركزى-منطقه كارائيب، با تكيه به انديشه انقلابى بزرگ اين منطقه در قرن…، بـوليـوار، جريان قدرتمندى عليه نتايج سياست امپرياليستى جهانى سازٍ در جريان است و هر روز بيشتر روند وحدت كشورهاى اين خطه را به پيش مى راند. توافق و ايجاد اتحاد “پترو كاريبه” Petro Caribe ، بدنبال “پترو زور” Petro Sur كه پايه گذاران آن سه كشور ونزوئلا، برزيل و ارژانتين بودند، و اكنون در تابستان 2005 با 15 كشور جديد، ازجمله با شركت كوبا، توسعه يافته است، به موتور وحدت، انتگراسيون Integration اين كشورها تبديل مى شود و شرايط خروج آن ها را از زير يوغ سياست جهانى سازى امپرياليستى، و به ويژه امكان دفاع در برابر هجوم سرمايه مالى امپرياليسم امريكا را ايجاد مى سازد.

وضع در كشورهاى مترويل سرمايه د ارى نيز در همين جهت در جريان است. مردم اين كشورها، كه زير فشار “خصوصى سازى” و “آزادسازى” قرار دارند، كه همان آزادسازى حاكميت سرمايه مالى است بر سرنوشت زحمتكشان در اين كشورها است، موضع سرخورده تسليم و رضا را ترك مى كنند. پاسخ منفى به “قانون اساسى اتحاديه اروپائى”، كه اتحادى در خدمت سرمايه بزرگ است، توسط مردم كشورهاى فرانسه و هلند، و متعاقب آن صرفنظر كردن بلير، نخست وزير انگلستان از برگزارى رفراندوم در اين كشور، همانقدر نشان چنين تغيير وضع است، كه پاگرفتن سريع يك جريان “چپ” در آلمان. حزب جديد، طبق نظرخواهى از مردم، هم اكنون، يعنى پيش از آنكه به طور رسمى تشكيل شده باشد، به نيروى سوم در پارلمان آينده اين كشور تبديل خواهد شد. زير فشار چنين وضعى است، كه حزب سوسيال دمكرات آلمان، كه در 7 سال گذشته دردناك ترين تغييرات ارتجاعى را عليه منافع زحمتكشان و اقشار پائينى، بىكاران، بازنشستگان و آنانى كه در معرض خطر بي كار شدن هستند، و حتى عليه منافع اقشار وسيعى از رده هاى ميانى مردم آلمان و به سود سرمايه بزرگ عملى ساخته است، زير همين فشار خود را مجبور مى بيند در برنامه انتخاباتى خود دوباره نكاتى را از خواست هاى مردم وارد سازد و برخى از نتايج سياست ضدمردمى خود را بازپس بگيرد.

نتايج اعمال سياست امپرياليستى جهانى سازى در ايران، كه سياست “تعديل اقتصادى” ناميده و معروف شده است، در انطباق كامل است با نتايج اين سياست در كشورهاى ديگر. در مقاله “ميزگرد” در شماره 6 (ارديبهشت-خرداد 84) نشريه “نقدنو” درباره وضع “جنبش كارگرى …” نتايج اعمال سياست تعديل اقتصادى در  ايران (صفحه 6-7 )  چنين برشمرده مى شود: {بعد از اتمام جنگ ايران و عراق، برنامه ى تعديل اقتصادى به اجرا گذاشتنه شد و خصوصى سازىها شروع شد.  خصوصى سازىها در ابتدا با تعديل نيروى گسترده در كارخانه ها همراه بود. شيوه پيشبرد طرح تعديل نيرو در كارخانه ها در سال هاي ابتدائى دهه ى 70، اين گونه بود: بازخريد كردن – اخراج مستقيم – عدم تمديد قرارداد كارگران قراردادى – و در بعضى كارخانه ها، دادن يعضى از محصولات كارخانه به جاى پرداخت مبلغ بازخريدى. در كارخانه هاى خصوصى سازى شده هم، [با] بالابردن سرعت دستگاه ها، كنتراتى كردن كارها، استخداد كارگران قراردادى و حذف نيروهاى كار ثابت رسمى، افزايش ساعت كار، جريمه و اخراج و كاهش مزاياى رفاهى، روش هايى بود، كه از جانب كارفرمايان براى سودآورى بيشتر، به كار گرفته شد. ولى الان چند سالى است، كه ما با تعطيلى كارخانه ها مواجه هستيم و كلا تهاجم سرمايه به نيروى كار شدت گرفته. هر روز بخشى از كارگران را از شمول قانون كار بيرون مى آورند. شركت هاى پيمانكارى بيداد مى كنند. قراردادهاى موقت كار دارا كارگران را از هستى ساقط مى كند. تا وقتى قراردادهاى موقت و سفيدامضا وجود دارد و مقرراتى بيم كارگر و كارفرما به رسميت شناخته نمى شود و امنيت شغلى وجود ندارد، هيچ حقى براى كارگر متصور نيست. امروز كارگران از حداقل هاى زندگى محروم هستند. …}.

آنچه كه در سطور فوق نقل شده است، سرنوشتى است كه نه تنها مى توان آن را به مثابه سرنوشت زحمتكشان ديگر كشورهاى پيرامونى “دهكده جهانى” برشمرد، بلكه همچنين سرنوشت متعلق به زحمتكشان كشورهاى متروپل نيز است. “ورنر زپمان” Werner Seppmann ، متخصص علوم اجتماعى در آلمان، در اثر خود تحت عنوان “حاشيه نشين ساختن و استثمار” (نشر نويه امپولز 2005)، كه در آن به بررسى وضع اقتصادى آلمان پرداخته و نشان داده است، كه در اين كشور ثروتمند، در جريان و ناشى از سياست جهانىسازى دو قطب ثروت و فقر از رشد بىسابقه اى برخوردار شده اند. باوجود بالاترين سطح بازده كار، باوجود بزرگ ترين انباشت سرمايه و ثروت در اين كشور، كه تنها در اختيار جمع كوچكى از {نخبگان} قرار دارد، بيكارى، فقر، بى خانمانى، ترس از بيكار شدن و فقدان ثبات اجتماعى نسيب قطب بزرگ مقابل است، كه در آن به تعداد شاغلين رشته هاى پيشرفته صنعتى و علمى و ديگر اقشار ميانه جامعه نيز به طور روزافزون بيشتر اضافه مى شوند. او ازجمله مى نويسد: {بعد از مرحله سرمايه دارى تحت كنترل دولتى-اجتماعى، كه تحت تاثير آن  – لااقل در كشورهاى مركزى اروپا غربى –  عاجل ترين مسائل اجتماعى به نظر حل و برطرف شده مى آمد، اكنون تضادهاى اجتماعى دوباره به اشكالى ظهور مى كنند، كه تصور مى شد براى هميشه محو و به ذباله دان تاريخ سپرده شده بودند. تغييرات “نئوليبرالى” اثرات دهشتناكى را در صحنه اجتماعى ايجاد ساخته اند. توسعه و ازدياد ثروت در يك سو و فقر و نياز در سوى ديگر، ناهنجارترين نظاهر اين واقعيت هستند، كه يك گروه كوچك از “نخبگان” Elite مى كوشد بدون كوجكترين توجهى به نتايج اجتماعى و تمدنى ناشى از عملكرد خود، نه تنها منافع سوداگرانه خود را بدست آورد، بلكه همچنين مهر خواست هاى خود را بر كل جامعه بزند. … دستاوردهاى سازمان هاى سنديكايى كارگرى مورد پرسش و بازبينى مجدد قرار داده مى شوند و از كارگران خواسته مى شود از حقوق بدست آورده چشم بپوشند. از طريق زير فشار قرار دادن و شانتاژ كه “حفظ محل كار” تنها در قبال چشم پوشى كردن از درآمد و تن دادن به طولانى شدن زمان كار ممكن است، سودبرى سرمايه توسعه داده مى شود. … تشديد استثمار همراه است با توسعه تعداد آنانى، كه از نظر “عقل” سرمايه دارى، براى اقتصاد “بى فايده هستند”. سطح بالاى بيكاران تثبيت يافته است و تعداد انسان هاى كه براى توليد سرمايه ارى مورد نياز هستند، كم و كمتر مىشود. آن ها كه ديگر بكار نمى آيند، به حاشيه، به بخش هاى فاقد امنيت اجتماعى رانده مى شوند.} (صفحه 5)

سرنوشت برشمرده در سطور بالا در مورد زحمتكشان كشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره سابق و همچنين در شرايط نوين نئوكلونياليستى را مىتوان دقيقاً بطور مشابه در مورد زحمتكشان ازجمله كشور خودمان برشمرد. در همان مقاله فوق الذكر نشريه نقدنو (صفحه 9) اين سرنوشت چنين برشمرده مى شود: {امروز [تنها خير]، بلكه در قرن پيش سرمايه دارى جهانى كارش اين بوده كه بيايد، با بيرون كشيدن منابع يك كشور در حال توسعه، با مكانيزم تجارت نابرابر، منافع اين ملت ها را ببرد و به منافع خودش تبديل بكند. امروز هم در قالب جهانى شدن دارد اين كار را مى كند. اين چيز تازه اى نيست از در گذشته … }. بيان اين نكته در اينجا، كه تنها زحمتكشان فروشنده نيروى كار خود، آنانى نيستند، كه زير فشار روند جهانى شدن قرار دارند، بلكه اقشار و طبقات ميانى و حتى سرمايه داران “ملى” نيز در كشورهاى پيرامونى دچار چنين وضعى هستند، بيان تازه و راز سر به مهر نيست. در ادامه مطلب همين مقاله نقل شده درباره وضع سرمايه داران “ملى” در ايران در زير فشار جهانى شدن به روشنى برشمرده شده است: {… كسانى هستند، كه با ما هستند، حتا ممكن است كارفرما باشند. [آن ها هم] مورد اين هجوم [هجوم غارت استعمارى جهانىشدن] قرار مى گيرند. كما اين كه الان دارد اين قضيه اتفاق مى افتد، كه بخشى از صاحبان سرمايه هاى خرد دارند ورشكسته مى شوند. بخش اعظمى از اين نيروها در واقع صحبت مى كنند. ملى مذهبى ها تفكر سرمايه دارى دارند … ولى چرا از اين شرايط مى نالند، چرا نسبت به اين كه سياست جهانى شدن مى آيد چترش را روى مملكت گسترده كند، احساس وحشت مى كنند. چرا از حضور خيلى از نيروهاى امپرياليستى در منطقه برمى آشوبند؟ تحليل مى دهند، سعى مى كنند، كه مردم را آگاه كنند …}.

با اين مقدمه مى توان به بحث اوليه درباره انتخابات دوره نهم رياست جمهورى و علل نتيجه بدست امده بازگشت.

اين نكته اصلى نيست، كه آيا آقاى احمدى نژاد واقعا مايل است “توليد داخلى” را رشد دهد، “كارخانه ها را فعال” كند، مانع “واردات” بى بندوبار بشود، آنطور كه در گفتگوى تلويزيونى دو-سه روز پيش از انتخابات بيان داشت. اين نكته از اهميت تعيين كننده برخوردار نيست، كه آيا او اصلا قادر است چنين برنامه اى را به مورد اجرا بگذارد يا خير. نكته پراهميت نكته اى بكلى ديگر است.

ضرورت شناخت نكته عمده حادثه اى كه يك بار ديگر بعد از “دوم خرداد” دهان “دوست و دشمن” را بازنگه داشته است، از اين امر ناشى مى شود، كه با شناخت آن مى توان نه تنها طبيعى بودن اين حادثه را درك كرد، بلكه مى توان  از اين طريق نقطه گره اى و تضاد اصلى اى در هستى اجتماعى-اقتصادى ايران امروز بازشناخت، كه بدون شناختن آن راه آينده ناروشن باقى مى ماند.

مى توان در بحث براى توضيح و يا توجيه وضع پيش آمده انواع احتمالات و حتى واقعيات قطعى را نيز برشمرد، كه حكايت از تدارك همه جانبه و ولخرجى و خاصه خرجى هاى متعدد براى دسترسى به هدف مى كنند. نكته اى كه درضمن كم و بيش مشابه درباره رقيب هم مى توان برشمرد. اما بايد بطور قطع براى وعده هايى را كه در بالا نقل شد و به صورتى كه آقاى احمدى نژاد مطرح ساخت، كس ديگرى مطرح نكرد، نقش تعيين كننده اى در تجهيز مردم قائل شد. در حالى كه مثلا آقاى هاشمى نيز وعده “توسعه اقتصادى” كم نداد، اما فقدان خصلت “ملى” براى توسعه اقتصادى مورد نظر وى، براى مردم تداوام خطى را تداعى مى كرد، كه اكنون ديگر خوب مى شناسند و بر روى پوست و گوشت خود سال هاست كه تجربه كرده اند.

البته حق با منتقدان است، كه آقاى اجمدى نژاد صحبتى از “اقتصاد ملى” نكرده است، چه رسد به آنكه بخواهد و يا بتواند چنين برنامه اى را عملى سازد. اين نكته پراهميتى نيست، پراهميت اين نكته است، كه تفاوت عمده در وعده هاي او در برابر وعده هاى رقيب تنها در خصلت ناگفته و يا حتى ناخواسته اهدافى بود، كه بيان داشت. اهدافى كه توده هاى ميليونى مردم ميهن ما به مثابه نيازهاى اقتصادى هستى اجتماعى خود با شم سياسى سالم خود احساس و درك مى  كنند. و اين آن پيامى است، كه بايد انديشمند هشيار چپ از حادثه انتخابات دوره نهم رياست جمهورى درك و استخراج كند و در خدمت مبارزات آينده قرار دهد.

هم سو بودن محتواى اين خواست مردم ميهن ما با جهتى كه خواست خلق هاى ديگر كشورهاى پيرامونى و همچنين مردم كشورهاى متروپل سرمايه دارى نيز است، يعنى خواست پايان دادن به سياست نئوليبرالى جهانى سازى در خدمت منافع سرمايه مالى امپرياليستى، مى تواند و بايد محور تجميع نيروها قرار گيرد، نيروهايى كه طيف آن را در كشور ما از يك سو زحمتكشان شهر و ده و از سوى ديگر آن بخش از سرمايه دارى ملى در بر مى گيرد، كه بخاطر منافع خود، به متحدان طبيعى يكديگر تبديل شده اند.

مبارزات اجتماعى، مبارزه بر سر “قواعد بازى مدنى” نيستند. اين قواعد نتيجه و ناشى از اين مبارزات هستند. جريان “دوم خرداد” با فداكارى و با جان باختگى “نخبگانش” بى نتيجه ماند، زيرا ظرافت نكته فوق، ديالكتيك بين مبارزات اجتماعى و قواعد مدنى را وارونه درك كرد. نه سرمايه داران ملى و نه زحمتكشان فروشنده نيروى كار خود نمى توانند به سازماندهى خود دست يابند، تا درنيابند، كه كدام محور ناشى از تضاد اصلى جامعه، محورى است، كه در مرحله كنونى مىتوان نيروهاى فعال و مبارزان هشيار را بدور آن جمع نمود. كشف تضاد اصلى و استخراج شعار عمده بيان كننده آن، راه برپا شدن سازمان هاى ضرورى سياسى-طبقاتى و سنديكايى و دمكراتيك را خواهد گشود، كه البته در شرايط فقدان حقوق قانونى، راهى پرسنگلاخ و دردناكى است.

در مورد ايران، نياز به برنامه “اقتصاد ملى”، به مثابه برنامه اى در خدمت شكوفائى اقتصاد مستقل در برابر سياست نئوليبراليستى سرمايه مالى امپرياليستى، با توجه به امكانات داخلى هم برنامه اى ممكن و عملى است، و هم مورد تائيد وسيع ترين اقشار مردم و برخوردار از پشتيبانى ضرورى آنان.

چنين برنامه اى ملى تداوم هدف استقلال جويانه انقلاب بهمن 57 است، كه اكنون در سطحى ديگر مطرح شده است. مبارزه براى تحقق اين خواست ملى در عين حال راه برقرارى آزادىهاى قانونى و ازجمله ايجاد شرايط ضرورى براى آزادى انتخابات نيز خواهد بود.