گامى‏‏‏‏ ناتمام! توده‏اى‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!

مقاله شماره ٨٩ / ٣۶ (٧ آبان)

واژه راهنما: موضع التقاتى‏‏‏ در “عدالت”. شیوه پژوهش ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏ در برابر ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏. پژوهش یا “پرونده‏سازى‏‏‏”؟

مقاله پراهمیتى‏‏‏ “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” در تاریخ ٢۴ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخیراً بازانتشار یافته است. اهمیت انتشار این مقاله از دو سو است. یکى‏‏‏ آنکه توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ فعال در این تارنگاشت کوشیده‏اند در آن، مخالفت خود را با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ مطرح سازند. دوم آن‏که آن‏ها براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به این هدف، هزینه سنگینى‏‏‏ پرداخته‏اند. هزینه‏ سنگینى‏‏‏ که همراه است با برباد دادن موضع انقلابى‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و پـذیـرش موضع پوزیتویستى‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک نسبت به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ و دولت آن. آن‏ها موضع انقلابى‏‏‏ را با پیشنهادهایى‏‏‏ جایگزین ساخته‏اند که چیزى‏‏‏ نیستند، جز پذیرش موضع پوزیتویستى‏‏‏ “مهندسى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”.

جمعى‏‏‏ نامانوس

در تارنگاشت “عدالت”، دو جریان با هم همزیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند. یکى‏‏‏‏ از این جریان‏ها در نظریه‏پردازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود، پایبند به اسلوبى‏‏‏‏ به گفته زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، “اسکولاستیکى‏‏‏‏”، “مکتبى‏‏‏‏” است. این شیوه متکى‏‏‏‏ به ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏‏ با باقى‏‏‏‏ماندن در سطح پدیده‏ها، با ناتوانى‏‏‏‏ از درک رابطه بهم‏تنیده و بهم‏پیوسته ارزیابى‏‏‏‏ ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏، با سرهم‏ کردن “سیتات‏ها”، “نقل قول‏ها”، مى‏‏‏‏کوشد “پرونده‏اى‏‏‏‏” را براى‏‏‏‏ محکوم ساختن “متهمى‏‏‏‏” سرهم‏بندى‏‏‏‏ کند. طبرى‏‏‏‏ این شیوه را نادرست ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند و آن را شیوه ضددیالکتیکى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند. این درست همان شیوه‏اى‏‏‏‏ هم هست که اکنون در بیدادگاه‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ به عنوان شیوه “اثبات جرم”، به ابزار محکوم کردن مبارزان توسط عناصرى‏‏‏‏ از قبیل قاضى‏‏‏‏ مرتضوى‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏شود. این شیوه در مقاله‏اى‏‏‏‏ جداگانه مورد بررسى‏‏‏‏ قرار خواهد گرفت و نارسایى‏‏‏‏ علمى‏‏‏ و نادرستى‏‏‏‏ عملکردى‏‏‏ آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد که چرا این جریان مدافع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در ایران و سیاست دولت رئیس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مى‏‏‏‏تواند تنهـا از این شیوه به اصطلاح نظریه‏پردازى‏‏‏‏ بهره‏گیرد.

در همزیستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ غیرمستدل با این جریان، توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ متشکل شده در تارنگاشت “عدالت” براى‏‏‏‏ ارایه نظریات خود، راهى‏‏‏‏ و شیوه‏اى‏‏‏‏ دیگر را دنبال مى‏‏‏‏کنند. آن‏ها به منظور بررسى‏‏‏‏ پدیده‏اى‏‏‏‏، روند پدیدار شدن و رشد پدیده را نشان مى‏‏‏‏دهند، مى‏‏‏‏کوشند رابطه‏ها را ببینند و نشان داده و قابل درک سازند و بر این پایه به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ بپردازند. اما متاسفانه در چنین بررسى‏‏‏‏ها، اندیشه تحلیل‏گر، پیـگیـر نیست و همه‏ جوانب، تراش‏ها و رابطه‏ها را در ارزیابى‏‏‏‏ و نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ خود به کار نمى‏‏‏‏گیرد. در سطور دیرتر نشان خواهیم داد، که براى‏‏‏‏ نمونه، آن فاکت‏ها و “واقعیت‏امر”ها را که به سود تحلیل خود نمى‏‏‏‏داند، از مد نظر دور مى‏‏‏‏دارد و …، و از این روى‏‏‏‏ در نظریه‏پردازى‏‏‏‏ خود گامى‏‏‏‏ ناتمام بر مى‏‏‏‏دارد. گامى‏‏‏‏ که اما بر خلاف شیوه پیش گفته گروه دیگر، ناشى‏‏‏‏ از اسلوب ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏‏ نبوده، بلکه شیوه‏اى‏‏‏‏ ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ است که دچار ناپیگیرى‏‏‏‏ است و لذا معیوب است.

هدف بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ در سطور زیر، نشان دادن کارکرد این شیوه ناپیگیر است. به این منظور از بررسى‏‏‏‏ مقاله پراهمیت “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” که در این تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى‏‏‏‏ formale Genese عدول از شیوه بررسى‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏ توضیح و نتایج منفى‏‏‏‏ کیفى‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از این عدول، نشان داده خواهد شد.

تاریخچه اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏

مقاله در ابتدا تاریخچه «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها در تاریخ اقتصاد سیاسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏» را برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد که اجراى‏‏‏‏ طرح با برترى‏‏‏‏ یافتن نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” در حاکمیت کشور پس از پایان جنک با عراق، در زمان ریاست جمهورى‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ با نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏” آغاز مى‏‏‏‏شود و در دوران ریاست جمهورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏، پس از آنکه «طرح ساماندهى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» وى‏‏‏‏، که یکى‏‏‏‏ از علل پشتیبانى‏‏‏‏ مردم از او و پیروزى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ بر ناطق نورى‏‏‏‏ که با صراحت ادامه سیاست رفسنجانى‏‏‏‏ را در اجراى‏‏‏‏ طرح نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، به عنوان‏ برنامه خود اعلام کرده بود، به خاک نشست، ادامه مى‏‏‏‏یابد. تداومى‏‏‏‏ که مورد تائید نامزد انتخاباتى‏‏‏‏ دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى‏‏‏‏ معین، نیز قرار داشته است.

نظریه‏پرداز در ابتدا در بررسى‏‏‏‏ تاریخچه حذف یارانه‏ها، با ارایه اسناد از برنامه‏هاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ ‏ و عملکردى‏‏‏ شخصیت‏هاى‏‏‏ پیش گفته در دوران ریاست جمهورى‏‏‏ خود (هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏)، واقع‏بینانه و صائب بودن ارزیابى‏‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏‏دهد و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد. متاسفانه اما این شیوه تا به آخر پیگیرانه ادامه نمى‏‏‏‏یابد.

مطلب را بشکافیم:

نظریه‏پرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائید‏آمیز مصطفى‏‏‏‏ معین براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏، با اشاره به «برنامه اصلاح‏طلبان براى‏‏‏‏ هشتمین دوره انتخابات مجلس شوراى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏»، خواست تداوم اجراى‏‏‏‏ طرح نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را نزد آنان نیز با نقل قول زیر: «تسریع در واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ … [و] هدفمند سازى‏‏‏‏ یارانه‏هاى‏‏‏‏ آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومى‏‏‏‏، توزیع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى‏‏‏‏ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى‏‏‏‏ به منظور هدفمند کردن یارانه‏هاى‏‏‏‏ آشکار و پنهان …»، که محتواى‏ «برنامه‏ها و اولویت‏ها در حوزه اقتصادى‏‏‏‏» را توسط «جبهه اصلاحات» تشکیل مى‏دهد،  نشان مى‏دهد.

نظریه‏پرداز که تاکنون با دقت به ارایه فاکت‏ها و اسناد و مدارک در باره برنامه موافقان اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ پرداخته است، تا تاریخچه‏اى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ از سیر روند اجراى‏‏‏‏ این برنامه ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ را در ایران ترسیم کند، شیوه دقیق و موشکافانه بررسى‏‏‏‏ خود را سهل‏انگارانه ترک مى‏‏‏‏کند و در ادامه، یعنى‏‏‏‏ در لحظه‏اى‏‏‏‏ که خود به عنوان مدافع شرایط حاکم کنونى‏‏‏‏ وارد صحنه مى‏شود و به طرف بحث و جدل تبدیل مى‏گردد، نقش پژوهشگر متین و پایبند به “فاکت‏ها” را ترک مى‏‏‏‏کند و مى‏‏‏‏نویسد: «همین عناصر در برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مى‏‏‏‏شود.»

پژوهشگر متین که در این لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرایط حاکم بر ایران تبدیل شده است، باید این “تز” ادعا‏گونه خود را در باره برنامه موسوى‏ به اثبات برساند، تا تنها تزى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ را مطرح نکرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى‏‏‏ خود گام نمى‏‏‏گذارد، بلکه به شیوه تبلیغاتى‏‏‏ پناه مى‏‏‏برد:

١- لحن بیان پژوهشگر تغییر مى‏‏‏‏یابد: «نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم [ریاست جمهورى‏‏‏‏]»، فرمولى‏‏‏‏ است که تاکنون نه براى‏‏‏‏ «شکست» ناطق‏نورى‏‏‏‏ و نه براى‏‏‏‏ «شکست» مصطفى‏‏‏‏ معین به کار گرفته شده بود. با به کار بردن این کلمه، پژوهشگر موضع و جایگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى‏‏» (طبرى‏‏) ترک و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلایل و انگیزه‏هاى‏‏‏ درست یا نادرستش) تبدیل مى‏‏شود.

اشاره به نکته فوق که نکته‏اى‏‏‏‏ صورى‏‏‏‏ و نه محتوایى‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏ حاضر است، تنها براى‏‏‏‏ تکمیل بودن و توجه داشتن به تغییر بیان پژوهشگر، طرح شد. آنچه که اما غیرعمده نیست، دو نکته دیگر است:

٢- نظریه‏پرداز براى‏‏‏‏ اثبات “تز” خود مبنى‏‏‏‏ بر این‏که «همین عناصر [عناصر برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ نولیبرال] در برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مى‏‏‏‏شود»، باید سندى‏‏‏‏ ارایه دهد که در زیرنویس شماره ۵ آن را ارایه مى‏‏‏‏دهد: در صفحه ۵ مقاله پژوهشگرانه، در زیر نمره ۵-، عنوان مقاله‏اى‏‏‏ که در آن گویا موضع مشابه موسوى‏‏‏ در دفاع از برنامه امپریالیستى‏‏‏ به رشته تحریر درآمده است، این گونه مطرح مى‏‏‏‏شود: «۵- انتقاد هواداران موسوى‏‏‏‏ از “طرح اقتصادى‏‏‏” و “طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” این است که چرا به شیوه “شوک درمانى‏‏‏” اجرا نمى‏‏‏‏شود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»

صرفنظر از آنکه آدرس الکترونیکى‏‏‏‏ ارایه شده منبع در اینترنت قابل دسترسى‏‏‏‏ و ارزیابى‏‏ نیست، نظریه‏پرداز در ارایه منبع به یک ترفند متوسل شده است که حتى‏‏‏ در عنوان آن نیز خود را نشان مى‏‏‏دهد: تقلب آن است، که او نظر «هواداران موسوى‏‏‏‏» را به پاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏گذارد. طیف «هواداران موسوى‏‏‏‏» و یا “جنبش سبز” را چه کسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند معین کند؟ در این زمینه در نوشتارى‏‏‏‏ که امکان مطالعه آن از طریق دوستى‏‏‏‏ ممکن شد، نویسنده پس از برشمردن نظریات «آقاى‏‏‏‏ لیلاژ، محسن رضایى‏‏‏‏، موسى‏‏‏‏ غنى‏‏‏‏نژاد، عسگراولادى‏‏‏‏ در کنار بسیارى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و اصول‏گرایان دیگر در مورد مسایل اقتصادى‏‏‏‏ و طرفدارى‏‏‏‏ از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تکیه به] مشترک بودن [این نظریات]. …»، مى‏‏‏نویسد «این جاست که من نمى‏‏‏فهمم و نمى‏‏‏دانم چرا بایستى‏‏‏ آقاى‏‏‏ لیلاژ و هم‏فکرانشان را با عنوان جناح چپ ارزیابى‏‏‏ کنم و در کنار میرحسین موسوى‏‏‏ که هم‏چنان خواهان “اجراى‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏” است، قرار بدهم. آیا میرحسین موسوى‏‏‏  معناى‏‏‏ واقعى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را نمى‏‏‏داند، یا آنکه آقاى‏‏‏ لیلاژ این اصل قانون اساسى‏‏‏ را قبول ندارد؟ به نظر من هیچ کدام!»

در باره پژوهشگرى‏‏‏‏ که از فراز علمى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ در مرحله «فاکتوگرافى‏‏‏‏»، به فرود جانبدارى‏‏‏‏ و تقلب فرومى‏‏‏‏افتد، زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” در نوشتار “جستجوى‏‏‏‏ پروسواس حقیقت” (ص ٢٣) مى‏‏‏‏گوید: «در محیط پژوهش و آفرینش علمى‏‏‏‏ و هنرى‏‏‏‏، در محیط اتخاذ تصمیم براى‏‏‏‏ تعیین مشى‏‏‏‏ جامعه، باید عالی‏ترین محیط بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ واقعیت استوار باشد. باید واقعیت بدون کوچکترین پیشداورى‏‏‏‏ [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى‏‏‏‏ مورد تحقیق قرار گیرد و نتایج حاصله از بررسى‏‏‏‏ بدون اندک مسخى‏‏‏‏ و مداخله‏اى‏‏‏‏ مورد توجه واقع شود. … درآمیختن روش بى‏‏‏‏طرف در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعیت و روش طرفدار و طبقاتى‏‏‏‏ در مرحله مبارزه اجتماعى‏‏‏‏، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت یک سلسله پیشداورى‏‏‏‏ها در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعیت دخالت کند، بررسى‏‏‏‏ مسخ مى‏‏‏‏شود و نتایج نادرست به دست مى‏‏‏‏آید. اگر برعکس، روش بى‏‏‏‏طرف و شکاک در مرحله مبارزه به کار رود، مبارزه لق مى‏‏‏‏شود و به نتیجه نمى‏‏‏‏رسد.»

٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، که خود را پایبند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند و مایل است به عنوان توده‏اى‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ از آموزگار خود طبرى‏‏‏‏ نیز پیروى‏‏‏‏ کند، حتى‏‏‏‏ در سطح این «مسخ» کردن واقعیت هم باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ماند:

نظریه‏پرداز به خود اجازه مى‏‏‏‏دهد، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ پراهمیتى‏‏‏‏ را که در نفى‏‏‏ ادعاى‏‏‏ “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نکند! حتى‏‏‏‏ یک کلمه هم از مواضع میرحسین موسوى‏‏‏‏ که در یک سال و نیم اخیر تدقیق نیز شده‏اند، نقل نکند و بیان ندارد. این “گناهى‏‏‏‏” نابخشودنى‏‏‏‏ است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى‏‏‏‏، بلکه پراهمیت‏تر، در حق حقیقـت!

در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران شماره ٨۴٩، ضمن برشمرده شدن دقیق تاریخچه‏اى‏‏‏‏ که نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاکت‏ها” و “واقعیت‏امر”ها عملى‏‏‏‏ شده است، ارزیابى‏‏‏‏ جانبدارانه، مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ علیه این طرح امپریالیستى‏‏‏‏ و اجراى‏‏‏‏ آن توسط همه دولت‏هاى‏‏‏‏ پس از پایان جنگ عراق علیه ایران مطرح مى‏‏‏شود که روح و جان مقاله را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. موضع میرحسین موسوى‏‏‏‏ در ارتباط با بخش اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏، اصل‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، نقض غیرقانونى‏‏‏‏ آن‏ها توسط حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ برشمرده و توضیح داده شده است. موسوى‏‏‏‏ در موضع‏گیرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود ازجمله خواستار «اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏»، ازجمله اجراى‏‏‏‏ اصل ۴۴ آن و در نتیجه تنظیم اقتصاد ایران بر سه پایه دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ و با اولویت اقتصاد دولتى‏‏‏‏ است.

نظریه‏پرداز و پژوهشگر‏‏ که خود را مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، حتى‏‏‏‏ یک کلمه از این مواضع را نقل نمى‏‏‏‏کند. به جاى‏‏‏‏ آن با داستان‏سرایى‏‏‏‏ در باره پرداخت یارانه در سال‏هاى‏‏‏‏ ١٣۵٨ تا ١٣۶٣ در زمان نخست وزیرى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد او را طرفدار پرداخت یارانه به سرمایه‏داران بنمایاند. نظریه‏پرداز مى‏‏‏خواهد در نقل قول شماره ٨، با ارایه “فاکت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى‏‏‏‏ دوران جنگ توسط دولت موسوى‏، آن‏‏ را براى‏‏‏‏ تلطیـف‏ سیاست نولیبرال اجرا شده توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنـونـى‏‏‏ به خدمت بگیرد، بدون آنکه کلمه‏اى‏‏‏‏ در باره شرایط آن و این دوران بیان کند. مى‏‏‏‏خواهد با “نقل قول” و به قول طبرى‏‏‏‏ “سیتات‏ بازى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ “پرونده‏اى‏‏‏”‏ به عنوان موافق برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ دست و پا کند.

به این نکته باز خواهیم گشت. در اینجا، این تراش و جنبه اندیشه غیرعلمى‏‏‏‏ پژوهشگرِ نظریه‏پرداز موضوع بررسى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏کوشد، با دور زدن آن “فاکت”ها و “اسناد” که موضع جانبدارانه او را براى‏‏‏‏ ارزیابى‏ شرایط حاکم افشا و متزلزل مى‏‏‏‏سازند، موضع خود را مخفى‏‏‏‏ و “به زیر فرش جارو کند”. این شیوه، آن نکته است که طبرى‏‏‏‏ در پژوهش غیرعلمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ “فاکت”ها بر جسته ساخته و علیه آن هشدار داده و زنهار مى‏‏‏‏گوید که بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏ را «مسـخ» مى‏‏‏کند!

۴- نظریه‏پرداز که فراز پژوهش علمى‏‏‏‏ را در ارزیابى‏‏‏ خود مدت‏هاست ترک کرده، مى‏‏‏‏کوشد، توجه خواننده را به سوى‏‏‏‏ نکاتى‏‏‏ به کلى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏ربط با برنامه دولت دهم براى‏‏‏‏ گویا “هدفمند کردن یارانه‏ها” و در واقع حذف سوبسیدها براى‏‏‏‏ کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ منحرف سازد. برنامه‏اى‏‏‏ که در واقع به دستور صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏ و سازمان تجارت جهانى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنکه نیازى‏‏ عینى‏‏ براى‏‏ وجود آن در یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیکِ در خدمت زحمتکشان وجود داشته ‏باشد. سوبسیدهایى‏‏‏‏ که وظیفه آن‏ها، همان طورکه در مقاله ٨٩/٣۴ در “توده‏اى‏‏‏ها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نیز نشان داده شد، نگه داشتن قیمت نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏ روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى‏‏‏‏ نازل بوده و باید آن را به عنوان اهرمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ علیه خواست برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ هم‏سان سازى‏‏‏ قیمت‏ها در همه کشورهاى‏‏‏ جهان، به کار گرفت.

به این منظور، نظریه‏پرداز، این یارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را با «یارانه‏هاى‏‏‏‏ غیرمستقیم نظیر یارانه‏هاى‏‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ تولیدى‏‏‏‏، یارانه‏هاى‏‏‏‏ گمرکى‏‏‏‏ و بالاخره واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏» در یک کیسه مى‏‏‏‏ریزد و به آن‏ها چوب مى‏‏‏‏زند. او مى‏‏‏‏خواهد با زدن یکى‏‏‏‏، دیگرى‏‏‏‏ را نیز بکوبد و خاک بلند شده را به چشم زحمتکشان بریزد. این شیوه دیگر نه تنها شیوه بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نیست، زیرا بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ و مشخص نیست، بلکه آب را گل‏‏آلود کردن و خاک به چشم خواننده پاشاندن است!

درستى‏‏‏‏ و یا نادرستى‏‏‏‏ ارایه «یارانه‏هاى‏‏‏‏ غیرمستقیم نظیر یارانه‏هاى‏‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏‏ و …» باید به طور مشخص و براى‏‏‏‏ زمان مشخص اجراى‏‏‏‏ آن، مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گیرند. به قول طبرى‏‏‏‏ «بررسى‏‏‏‏ مشخصِ واقعیت مشخص»!

این ترفند را دیگران نیز به کار مى‏‏‏گیرند. براى‏‏‏ نمونه آقاى‏‏‏ سعید لیلاژ که پیش‏تر یادى‏‏‏ از وى‏‏‏ شد و اکنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظریات او را به عنوان ابزار تائید سیاست خود در تائید دولت دهم منتشر مى‏‏‏سازد، در مصالحبه با “رجانیوز”، سوبسید براى‏‏‏ «بنزین» را مى‏‏‏کوبد، تا ضرورت تصویب و اجراى‏ قانون حذف یارانه‏ها براى‏‏‏ نیازهاى‏‏‏ اولیه مردم، نان و آب و برق و … را توجیه کند. این در حالى‏‏‏ است که محافل بانک جهانى‏‏‏، همان طور که در مقاله “عدالت” ذکر شده است، خود نیز به تفاوت میان «یارانه‏هاى‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏ …» و یارانه‏ها براى‏‏‏ نیازهاى‏‏‏ اولیه مردم واقف هستند و خطرهاى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ دومى‏ها را گوشزد مى‏‏‏کنند. گوشزدى‏‏‏ که اما وظیفه و نقش تکنیکى‏‏‏ براى‏‏‏ نحوه اجرا این برنامه دارد و نه به معناى‏‏‏ مخالفت با حذف این سوبسیدها مى‏‏‏باشد!

زمانى‏‏‏‏ که ضرورى‏‏‏‏ است با پشتیبانى‏‏‏‏ از تولید داخلى‏‏‏‏ در برابر فشار کالاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، تصمیماتى‏‏‏‏ در این راستا اتخاذ کرد، به معناى‏‏‏‏ اینکه باید این تصمیمات تا ابد باقى‏‏‏‏ بمانند و همیشه اقدامى‏‏‏‏ بجا هستند، نیست! این، یک مساله است که باید به طور مشخص به آن پاسخى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ داد. مارکسیست و اقتصاددان ایتالیایى‏‏ “ولادیمیرو جیاچه” که در تابستان امسال سفرى‏‏ تحقیقاتى‏‏ به جمهورى‏‏ خلق چین کرده است، در گزارشى‏‏ که ترجمه آن به آلمانى‏‏ در ارگان حزب کمونیست آلمان انتشار یافته (٢٢ اکتبر ٢٠١٠)، از تغییرات اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ چشم‏گیر و سطح پیشرفته تولید و بازده در چین خبر مى‏‏دهد. او ارزیابى‏‏ جدیدى‏‏ را از وضع اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ چین ضرورى‏‏ مى‏‏داند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بین سال‏هاى‏‏ ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بیش از دو برابر، تقلیل تعداد فقیران از ٢۵٠ میلیون به ٢۵ میلیون نفر در همین مدت و همچنین اعتصابات کارگرى‏‏ براى‏‏ ازدیاد ۴٠درصدى‏‏ دستمزد که با پشتیبانى‏‏ حزب کمونیست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پیروزى‏‏ رسیدند، مى‏‏نویسد چین «دیگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقیب سرمایه‏داران خارجى‏‏ نیست. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، دوران کوشش براى‏‏ حفظ سطح نازل دستمزها و دیگر مخارج تولید، یکى‏‏ از عناصر جلب سرمایه خارجى‏‏، پایان یافته است.

بر این پایه است که ازجمله باید اقدام‏هاى‏‏‏‏ دولت زمان جنگ را تک به تک براى‏‏‏‏ شرایط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنکه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى‏‏‏‏ امروز موسوى‏‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏ کرد! و او را امروز طرفدار برنامه نولیبرال اعلام داشت (در این نوشتار بحث بر سر امکان‏ها در آینده نیست!)

در این بخش از مقاله، نظریه‏پرداز “عدالت” در بیش از دو صفحه به توضیح این “یارانه‏ها”ى‏‏‏ کارفرمایى‏‏‏ و … مى‏‏‏‏پردازد، که قاعدتاً جایى‏‏‏‏ در پژوهش ندارند. این برشمردن اما به این معنا نیست که برشمردن آن‏ها، به خودى‏‏‏ خود نادرست است. آرى‏‏، حتى‏‏ این نکته مثبتى‏‏‏‏ است که این نوع بذل بخشش‏ها و به قول زنده‏یاد جوانشیر «کارخانه‏هاى‏‏‏‏ سرمایه‏دار سازى‏‏‏‏» مطرح گردند، تا آمادگى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ پیگیر در باره ضرورت ادامه وجود و یا نفى‏‏‏ آن‏ها در شرایط مشخص براى‏‏‏‏ همه وجود داشته باشد و تغییر و یا قطع به موقع آن‏ها در دستور روز باقى‏‏‏‏ بماند. این نکته براى‏‏‏‏ نمونه در ارتباط با «تعیین قیمت گاز» به روشنى‏‏‏‏ به چشم مى‏‏‏‏خورد، که نظریه‏پرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مى‏‏‏‏سازد، او اما «قیمت گاز» را براى‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏ به خدمت مى‏‏‏‏گیرد، که نارواست. آنجا که “حمید حسینى‏‏‏‏” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنکه در بررسى‏‏‏‏ مشخص بتوان این خواست را به این صورت یا آن صورت ارزیابى‏‏‏‏ نمود، نباید آن را با یارانه‏ براى‏‏ نازل نگه‏داشتن نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏ مردم مخلوط نمود و از نتایج ارزیابى‏‏‏‏ قیمت گاز، بود و نبود یارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را نتیجه گرفت.

پژوهشگر پس از فرود پیش گفته در دقت علمى‏‏‏‏ و همچنین پس از این دورزدن غیرضرورى‏‏‏‏ فاکت‏هایى‏‏‏ که نادرستى‏‏‏ استدلال او را نمایان مى‏‏‏سازند، دوباره به موضع مردمى‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏گردد و با صراحت نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند و گویا خطاب به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ مى‏‏‏‏نویسد: «حذف یارانه‏ها ناقص قانون اساسى‏‏‏‏ و مغایر حقوق دموکراتیک» مردم است، در حالى‏‏‏ که  «تامین حقوق دموکراتیک مردم ایران یکى‏‏‏‏ از اهداف اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧» مى‏‏‏‏باشد.

سپس نظریه‏پرداز موضع حزب توده ایران را از سند ٢۵ مرداد ١٣۵٨ نقل مى‏‏‏‏کند: «مساله دموکراسى‏‏‏‏، در کنار استقلال، یکى‏‏‏‏ از دو هدف اساسى‏‏‏‏ ما در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک کنونى‏‏‏‏ است. برخى‏‏‏‏ها دموکراسى‏‏‏‏ را تا حد “آزادى‏‏‏‏گرایى‏‏‏‏” (یا لیبرالیسم متداول در جوامعه بورژوایى‏‏‏‏ غرب) تنزل مى‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏گویند، دموکراسى‏‏‏‏ یعنى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ عقاید و بیان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنکه دموکراسى‏‏‏‏ تنها آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک نیست، بلکه در عین حال حقوق دموکراتیک است که بدون تامین آن در جامعه، آن آزادى‏‏‏‏ها فقط یک پرده فریب و یک نقاب تزویر است. حقوق دموکراتیک براى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ جنبه مضمونى‏‏‏‏ دارد. حقوقى‏‏‏‏ مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصیل، حق درمان، حق تامین دوران پیرى‏‏‏‏، حق تامین دوران مادرى‏‏‏‏، حق زنان به برابرى‏‏‏‏ با مردان در همه عرصه‏ها، حق خلق‏ها در تعیین سرنوشت خویش به صورت خودمختارى‏‏‏‏ در میهن واحد و امثال آن، محتواى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ آزاد و انسانى‏‏‏‏ هر شهروند است و اگر این حقوق تامین و تضمین نگردد، آدمیزاد از زندگى‏‏‏‏ درخورد نام و مقام تاریخى‏‏‏‏ خود محروم است. به همین جهت است که ما مى‏‏‏‏گویم، حقوق دموکراتیک براى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ اهمیت محتوایى‏‏‏‏ و مضمونى‏‏‏‏ دارد.» (دموکراسى‏‏‏‏ به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ۵٣، پنجشنبه ٢۵ مرداد ١٣۵٨).

نظریه‏پرداز با اشاره به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، به درستى‏‏‏‏ چنین نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند: «نئولیبرالیسم، همه یارانه‏ها را براى‏‏‏‏ سرمایه‏داران» مى‏‏‏‏خواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنایک”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مى‏‏‏‏کند که «در توضیح ماهیت یارانه‏طلب و رانت‏خوار نئولیبرالیسم»، خواست نولیبرالیسم را «رشوه [خوارى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نویسد: «هنگامى‏‏‏‏ که سرمایه‏دارها اقدام به سرمایه‏گذارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند، کارى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏کنند، که علت وجودى‏‏‏‏ [هستى‏‏ اجتماعى‏‏] آنهاست! … باوجود این، ما در عصر نئولیبرالیسم شاهد نمایش عجیبى‏‏‏‏ هستیم: سرمایه‏داران حتا براى‏‏‏‏ اقدام به سرمایه‏گذارى‏‏‏‏، تقاضاى‏‏‏‏ رشوه اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند.»

سپس پژوهشگر به پایان مقاله خود نزدیک مى‏‏‏‏شود. اکنون زمان نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ فرا رسیده است.

«هدفمند کردن یارانه‏ها با کدام مضمون؟» عنوانى‏‏‏‏ است که نظریه‏پرداز براى‏‏‏‏ این بخش آخرین پژوهش و بررسى‏‏‏‏ خود انتخاب کرده است و مى‏‏‏‏نویسد: «بررسى‏‏‏‏ اجمالى‏‏‏‏ فوق نشان مى‏‏‏‏دهد که “حذف یارانه” کالاهاى‏‏‏‏ مصرفى‏‏‏‏ و خدمات نتیجه طبیعى‏‏‏‏ گام نهادن در راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ خواهان آن بوده و هستند. اختلاف کنونى‏‏‏‏ بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله مى‏‏‏‏باشند. البته زحمتکشان نمى‏‏‏‏توانند نسبت به این اختلافات بى‏‏‏‏تفاوت باشند.»

«گام نهادن در راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏‏»، ارزیابى‏‏‏‏ غیردقیق و عام‏گویانه است. نظریه‏پرداز مى‏‏خواهد از این طریق “گناه” حذف یارانه‏ها را به دوش «راه سرمایه‏دارى‏‏» بگذارد، تا گناهکاران واقعى‏ و حقوقى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در پرده ابهام باقى‏ بمانند. اقدامى‏‏ که با هدف ایجاد پوشش براى‏‏ سکوت تائید‏آمیز و عدم مخالفت صریح با اجراى‏‏ آن توسط “عدالت” انجام مى‏‏شود. به توضیح در باره آن باز خواهیم گشت.

قانون اساسى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران که در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ تثبیت شده بود، «راه رشد سوسیالیستى‏‏‏‏» نبود. جهت‏گیرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ در چارچوب انقلاب ملى‏‏‏ و دموکراتیک بود که مى‏‏‏‏توانست زمینه راه رشد سوسیالیستى‏‏‏‏ را در طول زمان ایجاد سازد. این نکته در اسناد حزب توده ایران با صراحت و روشنى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته و برجسته شده است. تاریخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پیامد دیگرى‏‏‏‏ را افشا مى‏‏‏‏سازد، که او آن را کتمان مى‏‏‏‏کند: و آن این واقعیت است که جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ در دوران ریاست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ گام در راه اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حکم غیرقانونى‏‏‏‏ “حکومتى‏‏‏‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ به سیاست رسمـى‏‏‏‏ خود تبدیل ساخته است!

پژوهشگر حتى‏‏‏‏ یک کلمه انتقـادى‏‏‏ نیز علیـه این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و دولت آن  – که خود در سطور پیش آن را افشا کرده بود –  و با بیان موضع حزب توده ایران خود را گویا نماینده این برداشت نمایانده بود و همچنان در باره ضرورت پایان بخشیدن قاطع و انقلابى‏‏‏ به آن، بر زبان و بر روى‏‏‏‏ کاغذ نمى‏‏‏‏آورد!؟ برعکس، پژوهشگر جانبدار اجراى‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏خواهد در ادامه مطلب، دو باره از این طریق خاک به چشمان زحمتکشان بریزد که مدعى‏‏‏‏ شود که گویا «زحمتکشان» تنهـا «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله [از حذف سوبسیدها] … بى‏‏‏‏تفاوت باشند».  او مى‏‏‏‏خواهد جر و بحث میان لایه‏هاى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم را به عنوان “خواست زحمتکشان” القا ساخته و بنمایاند. این در حالى‏‏‏‏ است که زحمتکشان، همان طور که در سند پیش گفته حزب توده ایران برجسته شده است و نیز نتایج این سیاست خانمان‏برانداز ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏ در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ و موضع زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ ‏ به طور وسیع و شفاف‏ نشان داده شده است، با اصل اجراى‏‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ مخالفند، زیرا بار اصلى‏‏‏‏ آن بر دوش زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏ وسیع کم‏درآمد میانى‏‏‏‏ جامعه سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، مضمون “مردمى‏‏‏” انقلاب بهمن ۵٧ را پایمال مى‏‏‏سازد و با نابودى‏‏‏ شرایط حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور، استقلال سیاسى‏‏‏ آن را نیز پایمال کرده و کشور را به نومستعمره نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏سازد. سرشت ضدملى‏‏‏ این سیاست ضدمردمى‏‏‏ در این پیامد فاجعه‏بار براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران ریشه درد.

پژوهشگر که پیش‏تر خود از نگرانى‏‏‏‏ «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى‏‏‏‏ خذف یارانه‏ها» ازجمله محافل «بانک جهانى‏‏‏‏» خبر داده بود که «خود از اثرات مخرب اجتماعى‏‏‏‏ و انسانى‏‏‏‏ [این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏] مطلع هستند»، تنهـا بیماناک از آن است که بار مالیاتى‏‏‏‏ «بر اقشار زحمتکش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلایل” تخفیف دهنده براى‏‏‏‏ اقدام دولت دهم در اجراى‏‏‏‏ «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها»، با شرمندگى‏‏‏ مى‏‏‏‏نویسد: «… بیم [!!] آن مى‏‏‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود.»

نظریه‏پردازِ گویا “مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏”، براى‏‏‏‏ اینکه این “بار” بر دوش زحمتکشان اندکـى‏‏‏ تعدیل یابد، پیشنهادهاى‏‏‏‏ “اصلاحى‏‏‏‏” خود را، از قبیل ادامه پرداخت یارانه‏هاى‏‏‏‏ نقدى‏‏‏‏ فراتر از ۵ سال  مدت تصویب شده در قانون، ارایه مى‏‏‏‏دهد، که اگر هم پذیرفته شده و در دور بعدى‏‏‏‏ روند قانون‏گذارى‏‏‏‏، وارد متن قانون کنونى‏‏‏‏ نیز بشوند، تنها تغییراتى‏‏‏‏ کمّـى‏‏‏‏ بوده و اقدامى‏‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏‏ در سطح نظریه “مهندسى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏” کارل پوپر مى‏‏‏‏باشند.

موضع التقاتى‏‏‏‏، پوزیتویستى‏‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک

اول- شرکت کنندگان و تنظیم کنندگان مقاله داراى‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏ مشابه نیستند. وجود موضع التقاتى‏‏‏‏ در این تارنگاشت در مقالات دیگر منتشر شده در آن نیز به چشم مى‏‏‏‏خورد. وجود چنین موضع التقاتى‏‏‏‏ در این تارنگاشت نشان مى‏‏‏‏دهد که توده‏اى‏‏‏‏ها صادق در آن، گرفتار این توهم هستند که حاکمیت کنونى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در شرایطى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏‏کند که گویا مشابه شرایط کشور پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب مى‏‏‏‏باشد، که در آن “نبرد که بر که”، نامى‏‏‏‏ که حزب توده ایران براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آن دوران انتخاب کرده بود، گویا هنوز پایان نیافته است. این در حالى‏‏‏‏ است که خود در تاریخچه پیش گفته نشان داده‏اند که چنین نیست و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ با نقض اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏، با قطع شاهرگ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما،‏ به طور قاطع، روشن و بدون تردید به این نبرد به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم پایان بخشیده است. حاکمیتى‏‏‏ که نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند کوچک‏ترین گامى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم به عقب بردارد. پایان یافتن دوران تغییرات تدریجى‏‏‏ و آغاز دوران تغییر انقلابى‏‏‏ در ایران بر این پایه مستدل مى‏‏‏گردد.  این ضدانقلاب است که پیروز شده است!

دوم- این توده‏اى‏‏‏‏ها دچار این توهم هستند که گویا هنوز حزب توده ایران در شرایط علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ در ایران به مبارزه خود ادامه مى‏‏‏‏دهد. اینکه حتى‏‏‏‏ سایه‏اى‏‏‏‏ هم از مضمون همین مقاله تارنگاشت “عدالت” نمى‏‏‏‏تواند در ایران انتشار یابد، نشان نادرستى‏‏‏‏ و غیرواقع‏بینانه بودن چنین برداشتى‏‏‏‏ است (آیا کسى‏‏‏‏ در تارنگاشت عدالت ادعایى‏‏‏‏ جز این دارد؟).

موضع پوزیتویستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏

توده‏اى‏‏‏‏ها در این تارنگاشت برپایه دو برداشت توهم‏آمیز فوق، به این نکته پراهمیت بى‏‏‏‏توجه مانده‏اند که اجراى‏‏‏‏ سیاست خذف یارانه‏ها، همان طور که خود بر مى‏‏‏‏شمردند، یکى‏‏‏‏ از هسته‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و به ایجاد شدن شرایط کیفى‏‏‏‏ جدیدى‏‏‏‏ در ایران انجامیده است، که مبارزه با آن، باید مبارزه‏اى‏‏‏‏ افشاگرانه، قاطع و انقلابى‏‏‏‏ باشد.

حتى‏‏‏‏ تنهـا تصویب قانون خذف یارانه‏ها، ایجاد کردن شرایط کیفى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ است! “حکم حکومتى‏‏‏‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ که با نقص غیرقانونى‏‏‏‏ (قانون اساسى‏‏‏‏ تنها از طریق همه‏پرسى‏‏‏‏ از مردم قابل تغییر است) اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، حتـى‏‏‏‏ اگر هیچ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏” هم عملى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏شد، حتى‏‏‏‏ اگر همه این سرمایه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ به صورت “سهام عدالت” نیز میان زحمتکشان تقسیم مى‏‏‏‏شد (که به زودى‏‏‏‏ توسط سرمایه‏دارها از چنگشان درآورده مى‏‏‏‏شد – جوانشیر کتاب “اقتصاد ملى‏‏‏”)، به معناى‏‏‏ ایجاد شدن شرایط حقوقى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ است، زیرا شرایط قانونى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ سلطه سرمایه مالى‏‏‏‏ سرمایه‏داران داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏ساخته است!

تفاوت سیاست در ونزوئلا و بولیوى‏‏‏ توسط چاوز و مورالس، که تارنگاشت “عدالت” همانند رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ شرح سفرهاى‏‏‏ آن‏ها را به ایران منتشر مى‏‏‏کند، با سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و دولت دهم آن در ایران، در مخالفت عملى‏‏‏ و قاطع آن‏ها با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ و در پایان بخشیدن آثار و پیامدهاى‏‏‏ گذشته اجراى‏‏‏ این برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ در کشورشان است. تارنگاشت “عدالت” که تنها “ظاهر‏امر” را مى‏‏‏بیند، تنها آب و تاب سفرها را با شیوه ضددیالکتیکى‏‏‏ «نظاره‏گر ظاهربین» (مارکس) مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد، دچار این توهم مى‏‏‏گردد که گویا مضمون سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم بر ایران و در دو کشور آمریکاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ یکى‏‏‏ است. تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا و بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … با انتشار همین خبرها با آب و تاب، مى‏‏‏خواهند دقیقاً این توهم “عدالت” را در مورد بهره‏بردارى‏‏‏ قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند که بر خلاف آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در نبرد سخت ضدامپریالیستى‏‏‏ قرار دارند و براى‏‏‏ پاسخ به نیازهاى‏‏‏ ملى‏‏ خود بایستى‏‏ از همه امکان‏ها به خاطر پیشبرد سیاست به سود مردم و میهنشان بهره گیرند.

توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در تارنگاشت “عدالت” که خود به ضدمردمى‏‏‏‏ بودن خذف یارانه‏ها اعتراف و توجه دارند، فراموش مى‏‏‏‏کنند و چشم بر این واقعیت مى‏‏‏‏بندند که حذف یارانه‏ها، یکى‏‏‏‏ از عمده‏ترین ابزار دگردیسى‏‏‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در دوران “گلوبالیسم” مى‏‏‏‏باشد که هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شهروندان که در سند حزبى‏‏‏‏ نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مى‏‏باشد. مى‏‏خواهند «صدقه» و «خیریه» و «کمک‏هاى‏‏‏‏ داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جایگزین «حقوق دموکراتیک» زحمتکشان سازند. در آلمان تاکنون بیش از ١۵٠ «سوپ‏خانه» در شهرهاى‏‏ متفاوت ایجاد شده‏اند. “بذل و بخشش” را جایگزین حق قانونى‏‏ مى‏‏کنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوایى‏‏‏ به “دوران فئودالیسم” در شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ است که در شرف تحقق یافتن است و به آن نام “دوران باروک نوین” داده‏اند (دوران باروک یا دوران ضدروشنگرى‏‏‏، قرون ١۵ تا ١٧ تاریخ اروپایى‏‏‏ را در بر مى‏‏گیرد که در آن کلیساى‏‏‏ کاتولیک کوشید با ایجاد ابنیه‏هاى‏‏‏ مجلل، ازجمله کلیساى‏‏‏ پطرز در واتیکان و نقاشى‏‏‏هاى‏‏‏ بسیار، براى‏‏‏ نمونه نقاشى‏‏ سقف دعاخانه “زکتین” در کلیساى‏‏‏ فوق توسط نقاش معروف ایتالیایى‏‏‏ “میشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانایى‏‏ نظام “مسیحى‏‏‏- فئودال” را برجسته ساخته و واقعیت طلوع دوران بورژوازى‏‏ انقلابى‏‏ و رادیکال را در پشت پرده پر زرق و برق این اقدامات پنهان کرده و از این طریق گویا فروپاشى‏‏‏ نظام منحط “مسیحى‏‏- فئودالى‏‏” را مانع گردد).

در این تارنگاشت، مترجم توانمندى‏‏‏‏ فعال است که مى‏‏‏‏تواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢۴ کتاب “فقر در یک کشور ثروتمند” [آلمان] که پرفسور کریستف بوتروگئه ، استاد کرسى‏‏‏‏ علوم سیاسى‏‏‏‏ دانشگاه کلن- آلمان به رشته تحریر در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظریه‏پردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى‏‏‏‏» را در زمینه حذف یارانه‏ها، به طور همه‏جانبه در اختیار خوانندگان خود قرار دهد، تا آن‏ها باز هم بیش‏تر به عمق ضدانسانى‏‏‏‏ بودن این برنامه امپریالیستى‏‏‏ واقف شوند. شاید آنوقت این توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قرار گرفته بر سر دو راهى‏‏‏‏ نیز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصیل مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، راه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ با برنامه امپریالیستى‏،‏‏‏ پایان بخشند و با پرهیز کردن از طرح پیشنهادهاى‏‏‏‏ “پوپر”گونه، از تبدیل شدن خود به اهرامِ پوزیتویستى‏‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک براى‏‏ اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ و دولت دکتر محمود احمدى‏‏‏نژاد در ایران، جلوگیرى‏‏ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *