رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم ضدکارگری است!

مقاله ۵/۱۴۰۱
۹ اردی بهشت ۱۴۰۱، ۲۹ آوریل ۲۰۲۲

رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم  ضدکارگری است. جمهوری اسلامی خیلی زود چهره ضدکارگری خود را نمایان کرد. آقای خمینی در سخن، کارگران را دارندگان کشور می دانست، ولی راه اقتصادی برگزیده شده ی او چیزی فرای سرمایه داری با رنگ و بوی اسلامی نبوده است.

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه تلاش کرده است که با ساختن سازمان های کارگری زرد، نبرد طبقه کارگر را از راه درست خود به در برد. ولی جنبش کارگری در سال گذشته نشان داده است که هم در پهنا و هم در ژرفنا گسترش می یابد و هر روز هدف های خود را به تر از روز پیش شناسایی می کند و در راه آن گام می گذارد.  

نبرد کارگران علیه پیمان کاری و برضد خصوصی‌سازی، نبرد کارگران برای مزد یکسان برای کار یکسان، نبرد آموزگاران و فرهنگیان کشور برای آموزش رایگان و نبرد بازنشستگان کشور بر ضد فشارهای اقتصادی، نشانه های برجسته ای از رودررویی طبقه کارگر با جمهوری اسلامی سرمایه داری است.

پیش گامان طبقه کارگر نمی توانند و نباید طبقه کارگر را در این نبرد به بهانه ی “ضدامپریالیستی” بودن رژیم تنها بگذارند.

حزب توده ایران پیش و پس از انقلاب  آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى‏ بهمن به دنبال پیاده کردن یک نظام ملى‏ و دمکراتیک بوده است.

شماره ١۴ “نامه‏مردم”، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، از دو ویژگی برجسته چنین نظامی سخن می گوید و می نویسد:

١- نظام ملى‏ و دمکراتیک وابستگى‏ را  در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏ دیگر، جانشین آن مى‏کند. رابطه، آرى‏، وابستگى‏ و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!

٢- نظام ملى‏ و دمکراتیک، سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى‏ بر عدالت اجتماعى‏، ولو بمعناى‏ نسبى‏ کلمه، برقرار مى‏کنند و حکومتِ نیروهاى‏ موتلفه قشرهاى‏ مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مى‏آورند.

“نامه‏مردم” در دنباله ی آن می نویسد که « اگر بتوانیم دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى‏ غول‏آسا به پیش رانده ‏ایم …».  همان گونه که می بینیم حزب برپایی دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم را پیش شرط پیروزی انقلاب ملی- دموکراتیک می دانست.

برای رسیدن به  آماج های چنین نظامی پای بندى‏ به اصل های پیش رو قانون اساسی مانند اصل اقتصادی ۴۴ و اصل های در پیوند با آزادى‏ هاى‏ سیاسى‏ و حقوق مردم مانند اصل ٢۶ بسیار برجسته بوده است.

حزب توده ایران، از پیوند دیالکتیکى‏ میان دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور سخن می گفت و به روی آن پافشاری داشت. لگدمال کردن دموکراسى‏ راستین سیاسى‏ و اقتصادى‏ راه را برای پیاده کردن دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود لایه های گوناگون بورژوازی انگلی را باز کرد.

با همه ی پیش رفت های کوچک در اینجا و آن جا در روزهای نخستین انقلاب، هیچ کدام از این هدف های برجسته دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏، یعنى آزادی و عدالت اجتماعى، هیچ گاه پس از انقلاب پای نگرفت. به جای آن جمهوری اسلامی به ویژه پس از جنگ، آرام آرام به سوی پیاده کردن دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود لایه هایی از سرمایه‏ داران پرداخت  که با پیوند رانت‏ خوارانه خود رشته‏ هاى‏ گوناگون اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه را به دست گرفتند. آرام آرام دولت های گوناگون، به بهانه سپردن کارها به مردم، دارایی مردم را به دوستان خود دادند و  بخش دولتى‏ اقتصاد را هر روز کوچک تر کردند.    

روند شکست انقلآب و پیروزی سرمایه‏ دارى‏ غارت گر در جمهورى‏ اسلامى‏، آغازگر وابستگى‏ و همکارى‏ با امپریالیسم بود. آن هایی که نقش خامنه ای را در “استقلال سیاسی” برجسته می کنند از یاد می برند که ‏ آیت‏الله خامنه اى در تیرماه ١٣٨۵ با “حکم حکومتى”  خود تیری کشنده به  اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ را زد. پس از آن قانون سرمایه‏ گذارى‏ خارجى‏ در ایران از مجلس شوراى‏ اسلامى‏ گذشت. جمهوری اسلامی با پذیرشِ برنامه نئولیبرال امپریالیستى‏ به همکاری و اتحاد با امپریالیسم پرداخته است. نقدینگى‏ چند صد میلیارد دلارى‏ سرمایه دآران تنها با غارت مردم و دزدی از دارایی همگانی کشور شدنی شده است. نقدینگى‏ چند صدمیلیارد دلارى‏ بورژوازی انگلی که با دزدی به دست آمده است، باید با کنش آزاد سرمایه‏ مالى‏ امپریالیستى‏ به کشور بیش تر شود. این چنین هم کاری با امپریالیسم استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ راستین کشور را بر باد داده است. اندک اندک حتا صنعت های کلیدی جامعه مانند صنعت نفت باید به دست این غارت گران می افتاد. برنامه خصوصى سازى با پیاده کردن سفارش های نهادهای امپریالیستى‏‏ برای آزادى‏ بى‏ چون و چرا سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ از بندهاى‏ قانونى‏ انجام می شود. برنامه نهادهای مالى امپریالیستى مانند بانک جهانى، صندوق بین‏ المللى پول، سازمان تجارت جهانى این است که تنها قانونی که باید در کشور فرمان روا باشد، قانون “آزادسازى‏ اقتصادى‏” است. گام های ضدکارگری رژیم هم چون پیمان کاری را باید در پیوند با این برنامه کلان ضدملى‏ دید که به گونه ای عینى‏ استقلال اقتصادى‏، سیاسى‏ کشور را از میان بر می دارد.

 حتا هواداران اصلاح خواه جمهوری اسلامی به پیش باز “جهانی سازی” رفتند و مقوله ای به نام امپریالیسم را نمی پذیرند. امپریالیسم با پیاده کردن برنامه “جهانى سازى‏” با شیوه های فشار سیاسى‏ و اقتصادى‏ و نظامى می خواهد فرمان روایی سرمایه در جهان را جاودانه کند، اگر چه کسانی مانند آنتونیو نگرى (Antonio Negri) برای تهی کردن مقوله امپریالیسم بی هوده کوشش می کنند. مقوله “امپراتوری” نگرى هیچ مرکزی ندارد و به مرزها وابسته نیست. به جاى‏ فرمان روایی امپریالیسم با رقابت ‏هاى‏ اقتصادى‏، سیاسى‏ و نظامى‏ درونی میان آن ها، او سخن از یک جمهوری فراملی می گوید که با شیوه‏ هاى‏ حقوقى‏ و همچنین نظامى‏- پلیسى‏، صلح و امنیت قضایى‏ جهانى‏ را فراهم می کند. او می خواست که  نقش پرولتاریا را در دگرگونی های انقلابى‏ کنار بزند و به جای آن توده ناهمگونی از انسان های یگانه را زیر نام „Multitude“ نیروى‏ انقلابى‏ زمان ما بخواند.   

کوتاه سخن، آزمایش کردن توانایی ضدامپریالیستى‏ دولت ها در جهان‏، با بررسی سیاست آن ها علیه منافع اقتصادى‏ امپریالیسم و نئولیبرالیسم شدنی است. چنین چیزی  را نمى‏ توان در سیاست لایه های بورژوازی انگلی جمهوری اسلامی دید. سرمایه‏ دارى‏ جمهوری اسلامی یک‏دست خواستار پیاده کردن  برنامه امپریالیستى‏ نولیبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ است.   

همه ی جنبش‏ هاى‏ ضد سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی در کشورهاى‏ جهان‏، داراى‏ ویژگی های ضدامپریالیستى‏ هستند. همان گونه که ضد سیاست نئولیبرالستی بودن بدون ضدامپریالیستى بودن شدنی نیست، ضدامپریالیستى بودن هم بدون ضد سیاست نئولیبرالیستی بودن شدنی نیست. باید پیوند دیالکتیکی نبرد ضدامپریالیستى ‏و  نبرد ضدنولیبرالیستی را با هم  درک کرد.  

جمهوری اسلامی، حتا اگر برخی از دست اندرکاران آن بخواهند، نمى‏ تواند در جهان کنونى‏ از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم‏ برخوردار گردد. می توان ذهنى‏ به چنین “استقلالى‏” امید بست و حتا به آن باور داشت، ولی روند عینی جامعه چیز دیگری را به ما نشان داده است.

ایستادگی در برابر امپریالیسم‏، اگر چه به چند قطبی بودن جهان کمک می کند، ولی این ایستادگی بدون نبرد علیه سیاست اقتصادی  نئولیبرالیسمی امپریالیسم، نه تنها راه به جایی نمی برد بل که اقتصاد کشور را به امپریالیسم وابسته می کند.