ضرورت سازمان‌دهی اعتراض‌های مردمی و تلاش مشترک برای گذار از دیکتاتوری ولایی

image_pdfimage_print

در این شرایط، وظیفهٔ نیروهای ملی ترقی‌خواه و آزادی‌خواه است که با حمایت فعال خود از اعتراض‌های کارگران، معلمان، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان، و همهٔ محرومان اجتماعی، و ایجاد پیوندهای واقعی و مؤثر با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه، در راه حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بکوشند و کل حکومت را با تکیه بر جنبش مردمی به چالش بکشند و آن را در برابر خواست‌های فوری مردم گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادارند.

شتاب گرفتن فرایند افزایش قیمت انواع مواد غذایی در کشور نشان دهندهٔ فقط یکی از برآمدهای بحران‌های چندوجهی است که رژیم ولایت فقیه مردم را در آنها غرق کرده است. بحران معیشتی رو به وخامت، همراه با وضعیت بسیار خطرناک محیط‌زیست و نبود یا کمبود دسترسی به خدمات بهداشت و درمان عمومی و دارو، اثر بسیار مخربی بر زندگی مردم گذارده است.

اکثر مردم به‌درستی نگران آیندۀ خود و کشورند، زیرا برخلاف ادعاهای گزاف و توخالی علی خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی حکومتی، این روزها کاملاً برای همه روشن شده است که به دلیل وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و وضعیت بد خدمات اجتماعی و محیط‌زیست در حال نابودی، ثبات اجتماعی و امنیت ملی و حق حاکمیت کشور به خطر افتاده است. مهم‌تر آنکه مردم خوب متوجه شده‌اند که سران جمهوری اسلامی ایران برای “حفظ نظام” سیاسی بر محور حکومت ولایت فقیه و برای ادامه و گسترش غارت سرمایه‌های مالی-تجاری که حکومت بر آنها- و نه پشتیبانی اکثریت زحمتکشان- متکی است، حاضرند با زندگی مردم و منافع ملی قمار کنند و آنها را بیش از پیش به خطر اندازند. مهم‌ترین ابزار جمهوری اسلامی در این کار نیز نیروی سرکوب آن است.

در شرایط کنونی، زندگی برای اکثر زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر در شهرها و روستاها اساساً به گذران روز به روز و بقا، بدون خوش‌بینی به آیندهٔ بهتر، تبدیل شده است. برای آنان افق آیندۀ کشور و زندگی خانواده‌هایشان مبهم و تاریک است. طبقۀ کارگر ایران و دیگر لایه‌های زحمتکشان و تهی‌دستان، در واقع اکثریت مردم کشور، هر روز با گوشت و پوست خود عملکرد بی‌رحمانۀ اقتصاد سیاسی به‌شدّت ناعادلانه در زیر حکومت سرکوبگر رژیم ولایی را حس می‌کنند.

اوج‌گیری اعتراض‌های طیف گوناگون زحمتکشان در نقاط متعدد کشور و افزایش آگاهی اجتماعی در مورد ضرورت سازمان‌دهی اعتراض‌ها برای کسب حقوق صنفی و اجتماعی همراه با مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم، بیش از پیش موجب هراس حکومت شده است. روشن‌ترین نمونهٔ آن را در همین هفتۀ اخیر دیدیم که نهادهای امنیتی برای کنترل اوضاع مجبور به بازداشت رهبران تشکل‌های کارگری و معلمان شدند. دیکتاتوری حاکم طبق روال معمولش برای انحراف افکار عمومی و از میان برداشتن هر نوع امکان سازمان‌یابی جنبش‌های اعتراضی، بار دیگر متوسل به حربۀ پوسیدهٔ “خطر عامل خارجی” و “اتهام جاسوسی” زدن به فعالان صنفی در صدا و سیما و روزنامهٔ کیهان شد. هفتهٔ گذشته، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در صدا و سیما، فعالان صنفی و رهبران و سازمان‌دهندگان اعتراض‌های اخیر معلمان را به ارتباط داشتن با دو فرانسوی متهم کرد که اخیراً به اتهام “تلاش برای ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی در کشور” بازداشت شده‌اند.

اکثر مردم متوجه شده‌اند که دست‌کم در سه دههٔ گذشته، همۀ جناح‌های سیاسی مطرح در دستگاه حاکم- چه از سنخ اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، و به‌اصطلاح “تندرو” یا “اعتدال‌گرا” و فرماندهان سپاه- از اجرای برنامه‌هایی که رشد اقتصادی را بر محور انباشت سرمایه‌ها و ثروت‌آفرینی شخصی قرار داده است، مستقیم و غیرمستقیم، قانونی و غیرقانونی، بهره‌مند شده‌اند. این برنامه‌های اقتصادی خانمان‌برانداز برای اکثریت مردم کشور، بر اساس نولیبرالیسم اقتصادی و با شکل اسلامی، از دورۀ به‌اصطلاح “سازندگی” دولت هاشمی رفسنجانی مورد حمایت مستقیم “رهبری” و سران جناح‌ها بوده است. از حزب مؤتلفه گرفته تا کاروان اصلاح‌طلبی-اعتدال‌گرایی، از جریان‌های متصل به احمدی نژاد گرفته تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، از نظریه‌پردازان اصول‌گرا مانند اسدالله بادامچیان و حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان گرفته تا اقتصاددانان اصلاح‌طلب مانند سعید لیلاز و موسی غنی‌نژاد، و انواع نهادهای اثرگذار در تصمیم‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی‌سازی و جز اینها، همگی از هواداران و مُبلغان برنامه‌های اقتصادی‌ای بوده‌اند که شالودهٔ آنها بر حفظ و گسترش منافع لایه‌های بالایی بورژوازی و جیره‌خواران آنها بوده است، و نه بهبود زندگی اکثریت زحمتکش ایران.

بنابراین، به هیچ صورت نمی‌توان حکومت جمهوری اسلامی ایران را به جریان‌های موافق و مخالف اجرا شدن نولیبرالیسم اقتصادی تقسیم کرد. مجموع عناصر اصلی و اثرگذار در این “نظام” بر محور حاکمیت ولایت فقیه همگی موافق و مُجری این سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌آفرین برای مردم بوده‌اند و از اجرای آن بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر، برای منافع راهبردی سرمایه‌های کلان مالی-تجاری بسیار قدرتمند در ایران، پیوند هرچه گسترده‌تر با شبکهٔ سرمایه‌داری جهانی، از جمله شبکهٔ بانکی، امری حیاتی است. لذا، برای جلب رضایت سرمایهٔ بین‌المللی، محور اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم ولایی بر پایۀ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بنا شده است، که به معنای ضرورت ادامۀ تعدیل‌های ساختاری، خصوصی‌سازی‌ها، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، پایین نگه داشتن ارزش نیروی کار، و کاهش هزینه‌های خدمات رفاه اجتماعی است.

مهم آنکه رأس “نظام”- علی خامنه‌ای- به‌رغم دلسوزی دروغین برای مردم و بیان ترهاتی مانند “اقتصاد مقاومتی” و ایجاد “اقتصاد قوی‌” در راستای “تمدن‌سازی نوین اسلامی” همواره از هستۀ اصلی برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی مانند خصوصی‌سازی‌های وسیع، آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر، و سرکوب فعالیت‌ها و تشکیلات صنفی حمایت کرده است. تداوم نظام سیاسی کنونی بر محور حکومت ولایت فقیه اکنون کاملاً به عملکرد اقتصاد سیاسی موجود و تقسیم به‌شدّت ناعادلانهٔ ثروت اجتماعی در جامعه، و مناسبات تنگاتنگ بین هرم دستگاه سیاسی حکومت و لایه‌های فوقانی بورژوازی مالی-تجاری متکی است. همچنین، فساد و رانت‌خواری عاملی مهم و نهادینه شده در بده بستان‌ها و مناسبات درونی “نظام” است که بدون آنها چرخۀ کسب ثروت شخصی و گروهی بر اساس سرمایه‌های کلان خصوصی و نیمه‌خصوصی از حرکت باز خواهد ماند. از این رو، نه‌تنها هیچ‌گونه اصلاحات اقتصادی واقعی به نفع مردم در جمهوری اسلامی ایران با ساختاری که دارد امکان‌پذیر نیست، بلکه ادعاهایی مانند فسادزدایی و مبارزه با رانت‌خواری در چنین ساختاری صرفاً شعارهایی توخالی و فریبکارانه‌اند.

چهار دهه پس از شکست انقلاب ۵۷، که یکی از خواست‌های آن ایجاد مبانی ضرور در راه برقراری عدالت اجتماعی بود، امروزه حاصل حکومت انحصاری استبدادی بر اساس “اسلام سیاسی” ادغام شده در برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی، شکل‌گیری جامعه‌ای زرسالار به سود قشری بسیارکوچک و به‌شدّت ناعادلانه برای اکثریت مردم و محرومان است. بدین ترتیب، دیکتاتوری ولایی برای ادامهٔ بقای خود به همین صورت، در حالی که از پشتیبانی مردمی برخوردار نیست، جز ادامۀ خدعه‌گری دینی، سرکوب و به گلوله بستن مردم جان به لب رسیده، بازداشت و زندانی کردن معلمان و کارگران و فعالان اجتماعی به اتهام دروغین و پوسیدهٔ “ارتباط با جاسوسان خارجی” ابزار دیگری ندارد.

دستگاه تبلیغاتی-امنیتی و گفتمان سران رژیم ولایی، طبق روال معمول خود، عامل اصلی بحران‌های درونی خود را نه سیاست‌های ضدمردمی خود، بلکه “دشمن” بیرون از مرزها، درگیری‌های دیپلماتیک خود با سایر دولت‌های جهان، و در نهایت، فعالیت “جاسوسان قدرت‌های بیگانه” معرفی می‌کنند و بر این اساس، در جوّ امنیتی و هراس‌افکنی حاکم، به اتهام‌زنی به فعالان اجتماعی با هدف جلوگیری از هر گونه سازمان‌یابی جنبش مردمی متوسل می‌شوند. متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی نیز هستند که به شکل‌های گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم، به‌جای حمایت از اعتراض‌های به‌حق مردم و یاری رساندن به سازمان‌دهی و ارتقای سطح مبارزۀ جنبش مردمی، در عوض تضادهای خارجی و تحولات بین‌المللی را عامل اصلی بحران‌های درونی معرفی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته به رژیم ولایی یاری می‌رسانند، و چرخش به سوی این یا آن قدرت جهانی را راه‌حلی برای بحران‌های داخلی معرفی می‌کنند.

اما اکثریت مردم کشور به این آگاهی رسیده‌اند که درست است که عامل خارجی و از جمله تحریم‌های کمرشکن قدرت‌های امپریالیستی زندگی را بر آنها دشوارتر کرده است، اما خود جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه است که سدّ اصلی در راه دگرگونی‌های بنیادین و دموکراتیک برای بهبود زندگی مردم است، و تداوم این رژیم در تضاد با منافع مردم است. همچنین، دورهٔ تبلیغ و ترویج و تئوری‌بافی در مورد استحاله‌پذیر بودن جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن رژیم ولایی به حکومتی عادلانه و مردمی دیگر سر آمده است، و شرکت در انتخابات نمایشی برای “انتخاب بین بد و بدتر” نیز مدت‌هاست در افکار عمومی بی‌اعتبار شده است. اخیراً دیده می‌شود که برخی جریان‌های سیاسی زیر لوای “دفاع از حاکمیت ملی” با بزرگ‌نمایی عامل خارجی، مبارزه با عامل خارجی را- و نه دیکتاتوری حاکم را- راه‌حل “مشکلات نظام” معرفی می‌کنند. این نیز بهانه‌ای جدید برای کشاندن نیروهای سیاسی به سمت جانبداری از این یا آن جناح حکومتی شده است که یکی در ظاهر گرایش “به سوی غرب” (ضد روسیه و چین) و دیگری نگاه به “گردش به شرق” (ضد “استکبار” جهانی) دارد!

اما واقعیت آن است که همۀ جناح‌های درون جمهوری اسلامی ایران در نهایت برای “حفظ نظام” بر محور ولایت فقیه، و در واقع حفظ منافع خودشان، با یکدیگر متحدند. تجربه نشان داده است که تکیه کردن به این یا آن جناح در درون “نظام”، اتکا به رقابت لایه‌های فوقانی بورژوازی بوروکراتیک و غارتگران حکومتی در درون هرم قدرت بر سر تأمین منافع خودشان، یا امید بستن به رقابت‌های انتخاباتی بین این جناح‌های حاکم، امکان ایجاد تغییرهای واقعی نداشته است و نخواهد داشت.

می‌توان نتیجه گرفت که کورۀ “اسلام سیاسی” رو به خاموشی می‌رود و حکومت ولایی برای بقای خود با چنان بحران‌های عمیق اقتصادی-اجتماعی مواجه است که دیگر نمی‌تواند صرفاً با انجام تغییرهای شکلی و سرکوب خونین اعتراض‌ها به‌سهولت بحران‌ها را مدیریت کند، و از این رو، با ضرورت تصمیم‌گیری‌های چالش‌‌برانگیز داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. در این شرایط، وظیفهٔ نیروهای ملی ترقی‌خواه و آزادی‌خواه است که با حمایت فعال خود از اعتراض‌های کارگران، معلمان، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان، و همهٔ محرومان اجتماعی، و ایجاد پیوندهای واقعی و مؤثر با اعتراض‌های مدنی و آزادی‌خواهانه، در راه حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بکوشند و کل حکومت را با تکیه بر جنبش مردمی به چالش بکشند و آن را در برابر خواست‌های فوری مردم گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادارند.

این روزها به مناسب‌های گوناگون از همکاری و اقدام مشترک نیروهای سیاسی ملی و ترقی‌خواه در حمایت از جنبش مردمی و در مقابله با حکومت اسلامی ایران صحبت می‌شود که جای خوشحالی دارد. حزب تودهٔ ایران به سهم خود بار دیگر تأکید می‌کند که برای اعتلای جنبش مردمی کارآمد و طرد رژیم ولایت فقیه، به تدارک کارپایه‌ای مشترک بر اساس برنامۀ حداقل مبارزاتی و آغاز گفت‌وگو و توافق بر سر خواست‌های مشترک و بی‌درنگ مطرح در بخش‌های اصلی جامعه که خواهان تغییرهای بنیادی و دموکراتیک هستند، نیاز است. به نظر ما، چنین کارپایه‌ای می‌تواند هدف‌های زیر را در بر داشته باشد:

* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛

* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور؛

* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هر گونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران؛

* آزادی همه زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارهٔ‌ ۱۱۵۶، ۲ خرداد ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.