پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی، دوستی با امپریالیسم است!

image_pdfimage_print

مقاله ۱۱/۱۴۰۱
۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

پیش گفتار

از ۶ تا ۱۰ ژوئن برجسته ترین کنفرانس میان دولتی قاره امریکا به نام نشست سران قاره آمریکا در لس آنجلس برگزار شد.

دولت بایدن که کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را به این نشست فرانخواند.

انتقاد ها مکزیک که زمانی بزرگ ترین دوست کلیدی آمریکا در قاره آمریکا بود از همه تندتر بود. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری گفت که زمانی که همه کشورهای قاره آمریکا در این نشست فراخوانده نمی شوند پس این نشست نمی تواند نشست سران قاره آمریکا باشد و برای همین او  وزیر امور خارجه خود را برای شرکت در نشست لس آنجلس فرستاد. رییس جمهور لوئیس آرک (بولیوی) و شیومارا کاسترو (هندوراس) نیز در این نشست شرکت نکردند.

جستارهای برجسته این نشست کوچ گری (مهاجرت)، آب و هوا، و بیماری همه گیر  کرونا بوده است. هر سه تای این چالش های جهانی پیامدهای ناگوار نئولیبرالیسم هستند ولی چاره ای که امریکا برای برون رفت از این چالش ها می بیند باز هم همین نئولیبرالیسم است. فرا نخواندن کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه به نشست پیش آمدی نیست. این سه کشور پیاده کننده همه ی برنامه های نئولیبرالیستی سفارش شده نهادهای امپریالیستی نیستند.    

هدف امپریالیسم امریکا از برگزارى این نشست نزدیک کردن امریکا به کشورهاى امریکاى لاتین و دور کردن چین از آمریکای لاتین بود که با شکست روبرو شد.

اکنون که چین به یک جای گزین دل کش برای بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین دگرگون شده است. چین هم اکنون بزرگترین دادوستد کننده بازرگانی با  پرو، شیلی و برزیل است.

سران کشورهاى امریکاى لاتین با این برنامه نواستعمارى امپریالیسم امریکا و دنبال کردن هژمونى آن بر کشورهاى امریکا لاتین روی خوشی نشان نداده اند.

هدف امریکاى لاتین نبرد با جهانى سازى امپریالیستى و علیه گسترش خواهی امپریالسم امریکا است، که می خواهد به کمک اقتصاد نئولیبرالیستى به هدف های خود برسد.

هدف این به زیر فرمان در آوردگی (سیطره طلبی) امپریالیستى بر میهن ما ایران نیز مانند همین هدف در کشورهاى امریکاى لاتین است، که با کاربرد خصوصى سازى نئولیبرالستی، نسخه‏ اى که امپریالیسم براى همه کشورها می پیچد، پیاده می شود. با درگیری کنونی در اوکرایین امپریالیسم برای گردآوری همه ی نیروهای خود علیه روسیه خواهان  زنده کردن دوباره  پیمان برجام است ، ولی بهای آن سوگند بی چون و چرای جمهوری اسلامی به امام زاده نئولیبرالیسم است.

خط اقتصادی جمهوری اسلامی

همه ی دسته های جمهوری اسلامی کوتاه کردن “دست دولت در اقتصاد” را کاری درست می دانند و بیش از سی سال است که ان را پیاده کرده اند. اگر چه که در آغاز انقلاب، اقتصاد “توحیدی” به اسلام نزدیک تر بود، هم اکنون دیگر همه ی دسته ها می پذیرند که اقتصادى اسلامى همان اقتصاد بازار “آزاد” است.

آن ها اقتصادی را درست می دانند که بخش های بنیانی آن در دست سرمایه داران و  بنگاه‏ هاى خصوصى باشد و دولت تنها نقش راه نما را بازی کند و هیچ گاه نباید این خط اقتصادى را دگرگون کند.

این هم سازی ها نشان گر این است که نبرد در باره ی خط اقتصادى- اجتماعى در دستگاه فرمان روایی جمهوری اسلامی سال ها است که به پایان رسیده است.  نبرد کنونی میان رنج بران و طبقه کارگر از یک سو و بورژوازی انگلی با همه ی لایه هایش از سوی دیگر است.

رنج بران خواهان پیاده کردن سیاست امپریالیستى جهانى سازى با نسخه نئولیبرالیستى آن، خواستار خصوصى سازى اقتصاد، درهاى باز براى خرید کالاهای لوکس و آزادی لگام گسیخته سرمایه مالى امپریالیستى نیستند.

سینه چاکان اقتصاد نئولیبرالیستی در میهن ما دلشان برای “امنیت سرمایه” بیش تر از آرامش و آسودگی مردم می سوزد. آن هایی که هیچ “حرمتی” را برای مردم، آزادی و رفاه روا نمی دانند، بر این باور هستند که  از “حرمت سرمایه‏ گذاران” باید پاس داری کرد.

به باور آن ها، برای این که دست و دل سرمایه گذاران برای سرمایه گزاری باز شود، باید خصوصى سازى را از بازرسی نهادهای برگزیده مردم مانند مجلس و شوراها رها ساخت. به باور آن ها، با بازرسی نهادهای مردمی، سرمایه‏ گذاران ناامید می شوند و به جاهای دیگر کوچ می کنند.   

رئیسی هم اکنون خود را رییس برنامه ای می داند که دیگران نتوانستند پیاده کنند. به باور این دولت، برنامه‏ هاى آزاد سازی اقتصادى از سوی دولت های پیشین با دل و جان پیاده نشده است. به باور این دولت، هرگامى که به سوى خصوصى سازى در گذشته برداشته مى شد، هم زمان دست یازی دولت در بخش دیگرى نیز افزایش مى یافت. به باور این دولت، دولت های دیگر نمی بایست با تردید در برابر همینه سازی یارانه، گردش چرخ نئولیبرالیسم را کند می کردند. اکنون رئیسی با گستاخی بی همانندی می خواهد که این کار را انجام دهد. 

نسخه خصوصى سازى، که در جمهوری اسلامی آن را “تعدیل اقتصادى“ مى نامند و استخوان بندی و شیرهِ جان اقتصادی کشور در بیش از سه دهه بوده است، مایه گسترش تنگ دستی، بیکارى، تورم، و دیگر دشواری های اقتصادى- اجتماعى شده است که گریبان گیر مردم است و هم زمان اقتصاد ملى را نابود کرده است. هواداران نسخه امپریالیستى نئولیبرالیسم دل در گروى خوش گویی های بنیادها و نهادهای امپریالیستی گذاشته‏ اند، که به معناى واگذار کردن سرنوشت اقتصادى کشور به دست سرمایه مالى امپریالیستى و پایان کار استقلال اقتصادى است.

اقتصاد نئولیبرالیستی یعنی فراهم کردن منافع امپریالیسم 

گسترش بانک هاى خصوصى و “بورس“ بازی از کنش های زهرآگین بورژوازی مالى امپریالیستی است، که با خرید سرچشمه های ملى کشورهاى پیرامونى، فرمان اقتصادى این کشورها را به دست می گیرد. خصوصى سازى یک گونه نواستعمار است که سرمایه‏ مالى امپریالیستى را سرور سرنوشت کشورهاى پیرامونى می سازد. با خط اقتصادی که بسیاری از کشورهاى پیرامونى در پیش گرفته اند، سرمایه مالی امپریالیستی می داند که در کشورهاى پیرامونى برای سرمایه او “امنیت” است.  جمهورى اسلامى ایران نیز همین کار را با گذراندن «اصول اسلامى» در مجلس و پیاده کردن آن انجام می دهد.   

خواست سرمایه مالى امپریالیستى براى خصوصى سازى بر پایه سودورزی آن است. اقتصاد امریکا سال ها است که دیگر یک اقتصاد تولیدی نیست، بورژوازی مالی هم اکنون سرور اقتصاد امریکا است. تولید تنها در بخش های برجسته جنگ افزاری، “هنری” و دیجیتالی انجام می شود. سرمایه مالى در امریکا، به ریخت های گوناگون مانند “کنسرن‏ هاى سرمایه‏ گذارى“ در بالاترین تراز در جهان جای دارد. سرمایه مالى این کنسرن‏ هاى فراملیتى  سرمایه هرزه و مفت خواری است که زالووار در بورس‏ ها به تارج دارایی های ملى کشورهاى پیرامونى، و هم چنین کشورهاى متروپل، مى پردازند.

این بورژوازی مالی جهانی نه مایه پیش رفت که مایه بى کارى و تنگ دستی مردم می شود. هدف سرمایه مالى امپریالیستى که پنهان هم نیست، دست یابی به سود هنگفت و غارت دارایی مردم است، نه پیش رفت کشورها. سیاست نئولیبرالستی در همه ی کشورهای اروپایی مایه بی کارى، تنگ دستی، کاهش رفاه اجتماعی، سودورزی بی مرز سرمایه مالی، کاهش مالیات بر درآمد سرمایه‏ داران بزرگ شده است. در همین دوران مالیات های گوناگون از مزدبگیران افزایش و توان خرید مردم کاهش یافته است.

بدین گونه خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد و برداشتن یارانه ها هدف هواداران نسخه نئولیبرالیستى سرمایه مالى جهانى و شرکت های فراملیتى است. با پیاده کردن نسخه نئولیبرالستی امپریالیسم، بخش دولتى اقتصاد، که در اصل چهل ‏و چهارم قانون اساسى چارچوب روشنی دارد نابود می شود. نئولیبرالستی امپریالیسم، دولت را به پیاده کننده (مجری) ناب و بی پرده برنامه های بورژوازی انگلی دگرگون می کند.

نسخه نئولیبرالیستى خصوصى سازى، برای کاهش مالیاتى سرمایه داران، رفت و آمد بى بندوبار سود و جابجایی  سرمایه به جاهای سودآورتر، کم جان کردن خدمات اجتماعى، آسان کردن برون کردن مزدبگیران انجام گیرد. همه ی این کارها برپایه نسخه سازمان‏ هاى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بین‏ المللى پول، سازمان تجارت جهانى، در جمهورى اسلامى انجام می گیرد.

اقتصاد ملی

«امنیت و حرمت» براى سرمایه و سرمایه‏ گذارى ها به خودی خود چیز بدی نیست. جمهوری خلق چین این کار را در ده هشتاد میلادی انجام داد. ولی چین آن را در چارچوب پیاده کردن یک برنامه “اقتصاد ملى“ انجام داد. چین به درستی می دانست که برای چه این کار را انجام می دهد و به کجا می خواهد برود.  

تنها زمانی می توان از نگه داشت سرمایه‏ هاى ایرانى در اقتصاد کشور و یا بهینه سازی سرمایه‏ هاى برون مرزی سود جست که مانند چین کشور دارای یک برنامه “اقتصاد ملى“ باشد، که برپایه سرچشمه های مادى و معنوى درونی و با هدف پیش رفت اقتصادی کشور، هم راه با به بودی شرایط غم انگیز زندگی مردم سامانده (تنطیم) شده باشد. چنین برنامه اقتصاد ملی هنگامی یک برنامه پیروزمند می شود که طبقه کارگر و دیگر لایه های پایینی و نمایندگانشان در نوشتن و پیاده کردن آن نقش داشته باشند.

این چنین شرایطی در جمهوری اسلامی یافت نمی شود؛ مردم زیر ستم هستند و از هیچ حقى برخوردار نیستند، درهای حزب ها و سازمان‏ هاى طبقاتى طبقه کارگر و لایه های رنج بر بسته شده است، در چنین شرایطی نمی توان از برنامه “اقتصاد ملى“ سخن گفت، چون که بورژوازی انگلی خود به برنامه ریزی اقتصادی، برای پاسبانی از منافع طبقاتی خود می پردازد.  

طبقه کارگر و رنج بران و لایه های میانی که براى پاسبانی از منافع خود خواهان گسترش بخش دولتى اقتصاد هستند، نقشی در برنامه ریزی اقتصادی کشور ندارند. ما در دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی نه تنها نشانی از سیاست ضد نئولیبرالیستى مانند آن چه که در امریکاى لاتین و کشورهاى کارئیب می گذرد، نمی بینیم بل که گروه و یا دسته ای نیز نداریم که خواستار نگه‏دارى از بخش دولتى اقتصاد ان گونه که در قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است باشد.

پایان سخن

بدین گونه می بینیم که دل نگران “امنیت و حرمت” «سرمایه» و «سرمایه‏ گذاران» بودن، نشان از ارج مندی قانون نیست، اگر این گونه می بود می بایست حقوق مردم در قانون نیز پیش چشم این فرادستان ارج مند باشد، ولی می دانیم که نیست. فراهم کردن “امنیت و حرمت” «سرمایه» با پشتیبانی “قانون” نشان گر ارج گذاشتن جمهوری اسلامی به قانون نیست، بل که نشان گر جای گاه طبقاتى بورژوازی انگلی است که در سرشت خود پشتیبان منافع خود یعنی سرمایه‏ داران میهنی در پیوند با سرمایه‏ گذاران برون مرزی و سرمایه مالى امپریالیستى است.   

نبرد علیه سیاست خصوصى سازى و دیگر سفارش های نهادهای نئولیبرالیستى امپریالیسم ، تنها در برون از دستگاه فرمان دهی جمهوری اسلامی و پیرامون آن و از سوی طبقه کارگر و دوستانش انجام می گیرد و کار همه ی دسته های جمهوری اسلامی تاکنون سرکوب آن بوده است.

هم میهنان مارکسیستی که دل بستگی به نبرد ضدامپریالیستی دارند، باید آن را با نبرد با اقتصاد نئولیبرالیستى درآمیزند و پرچم نبرد طبقاتی علیه بورژوازی انگلی که برای فراهم کردن منافع خود خواهان این گونه اقتصاد سرمایه داری ددمنش است را افراشته نگه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *