تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، آغاز ١٩

مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق منافع طبقاتى‏‏ با منافع کل جامعه

تاکنون در سراسر تاریخ هر طبقه‏اى‏‏ براى‏‏ به‏جلو راندن پیشرفت تاریخى‏‏ خود، انتقاد را به سلاح خود تبدیل ساخته است و فلسفه  را به سلاح انتقادى‏‏ خود. اما این ادعاى‏‏ به‏جایى‏‏ است که تنها در مرحله رشد و تکاملى‏‏ که برپایه شناخت اجتماعى‏‏ پرولتاریا ایجاد شده است، انتقاد به اهرم ایجاد کردن و برپاداشتن فلسفه عینى‏‏ و شناخت درست کلیت، یعنى‏‏ به اهرم براى‏‏ ایجاد و برپایى‏‏ دیالکتیک تبدیل شد. درباره علل این جایگاه ویژه تاریخى‏‏ پرولتاریا برخوردهاى‏‏ بسیار زیادى‏‏ جریان یافته است. به عنوان علت تعیین کننده براى‏‏ این جایگاه ویژه، این امر برجسته مى‏‏شود که این جایگاه به این علت جایگاه خاصى‏‏ است، زیرا که در این مرحله براى‏‏ اولین بار به‏طور واقعى‏‏ و نه تنها در تصور، منافع ویژه طبقاتى‏‏ با منافع عام کل جامعه منطبق بر هم هستند. بیان این امر به‏زبان فلسفى‏‏ و با توجه به مسئله شناخت، چنین است که در این مرحله، نسبى‏‏ و مطلق [نسبیت و مطلقیت] بر یکدیگر انطباق مى‏‏یابند. (براى‏‏ آشنا شدن با علل دیگر به رساله من در کتاب درسى‏‏ سوسیولوژى‏‏ که ۱۹۵۵ توسط پروفسور ها. سیگنفوس H. Ziegenfuss منتشر شده است و اثر من تحت عنوان “سوسیالیسم مارکسیستى‏‏ و یا قومى‏‏؟” مراجعه شود).

تجربه اما مى‏‏آموزد که وضع بسیار بغرنج‏تر است از آنچه بیان شده، زیرا در این مرحله پرولتاریا مجبور است تحت شرایط نظام سرمایه‏دارى‏‏ زندگى‏‏ کند و واقعیت‏امرِ عینى‏‏ موجود و پرتضاد شرایط هستى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏، آگاهى‏‏ پرولتاریا را به‏طور مداوم مورد هجوم قرار مى‏‏دهد و آن را، اگر هم به‏نحوى‏‏ دیگر از آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ و طبقات دیگر، شکل مى‏‏بخشد و آن را ایجاد مى‏‏کند. ازاین‏رو غلبه اندیشه بر شى‏ءشدن روابط اجتماعى‏‏ نمى‏‏تواند اقدامى‏‏ یک‏بار براى‏‏ همیشه باشد. ایجادشدن این آگاهى‏‏ ازاین‏رو به‏طور مداوم در شکل نبردى‏‏ علیه ایدئولوژى‏‏ حاکم جریان دارد که همراه است با عقب گردها و فروپاشى‏‏هاى‏‏ تراژیک فردى‏‏ و در سطح کل طبقه. مارکس یک‏بار به این نکته اشاره کرد که ایدئولوژى‏‏ حاکمان [طبقات حاکم]، اغلب ایدئولوژى‏‏ حاکم است. (۱۵۱)

تفوفق مادى‏‏اى‏‏ که به‏کمک آن طبقه حاکم نظریات خود را به طبقات تحت استیلاى‏‏ خود مى‏‏قبولاند، در جامعه بورژوازى‏‏ از وسیله کمکى‏‏ به‏مراتب قوى‏‏ترى‏‏ براى‏‏ تاثیر بر روى‏‏ آگاهى‏‏ طبقه تحت استیلاى‏‏ خود برخوردار است. این وسیله کمکى‏‏ از تحت سلطه قرار داشتن افراد همه طبقات ناشى‏‏ است، سلطه‏اى‏‏ که از شى‏ءشدن ساختار جامعه سرمایه‏دارى‏‏ ناشى‏‏ مى‏‏شود. این سلطه هم‏زمان به‏طور خودجوش و خودکار بر آگاهى‏‏ غلبه مى‏‏یابد و آن را متغییر و معیوب مى‏‏سازد. علت آن‏که افراد به‏طور مداوم تحت سلطه پدیده شى‏ءشدن قرار دارند،  در این امر نـهفته است که آن‏ها در عملکرد خود نه تنها به این پدیده‏هاى‏‏ شى‏ءشده عادت دارند  – باید به یاد تئورى‏‏ عادت که لنین مطرح کرده است، بود -، بلکه باید در عملکرد خود به چنین پیش‏شرط‏هایى‏‏ نیز تکیه بکنند.  ضرورت حاضرالذهن بودن درباره پدیده‏هاى‏‏ شى‏ءشده از این واقعیت ساده نتیجه مى‏‏شود که عملکرد افراد، خود لحظه و بخشى‏‏ از همین ساختار شى‏ءشده روند جارى‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد و لذا به‏طور مداوم خود را بر این روند منطبق مى‏‏سازد. مثلاً زمانى‏‏ که کارگرى‏‏ نیروى‏‏ کار خود را به‏فروش مى‏‏رساند، ارزش کار خود را، هم چنآن‏که کارفرما نیز انجام مى‏‏دهد، برپایه ارزش مقدار کالایى‏‏ مى‏‏سنجد که باید براى‏‏ تجدید تولید نیروى‏‏ کار خود مصرف کند [و نه برپایه “ارزش اضافه”اى‏‏ که با کار خود ایجاد کرده است]. ارزش این کالا به نظر او از طریق شى‏ءشده (فتیشى‏‏ شده) روابط در بازار تعیین مى‏‏شود.

ایجاد آگاهى‏‏ و اعتماد طبقاتى‏‏ نزد طبقه پرولتاریا به‏هیچ‏وجه به این معنا نیست که کلیه اعضاى‏‏ آن مى‏‏توانند خود را بیک‏باره از یوغ  و سلطه شى‏ءشدن پدیده‏ها نجات دهند. با بیان این مطلب، ما چیزى‏‏ نو عنوان نمى‏‏کنیم. اما نکته‏اى‏‏ که تا بحال به آن توجه کمى‏‏ شده است، این واقعیت است که قرار داشتن تحت استیلاى‏‏ شى‏ءشدن پدیده‏ها به وضع بسیار غیرمستقیمى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود و شکلى‏‏ از تصورات را مى‏‏پذیرد که در آن، بقایاى‏‏ تصورات جاافتادهِ بسیار سنگینِ شى‏ءشدن پدیده‏ها، با برداشت ذهنى‏‏ از  ماتریالیسم دیالکتیک با یکدیگر ممزوج مى‏‏شوند (م). براى‏‏ رشد تئورى‏‏ مارکسیستى‏‏ (و از این طریق تا اندازه معینى‏‏ هم براى‏‏ پراتیک) خطرناک‏ترین شکل باقى‏‏ماندن در اسلوب و شیوه درک (م) شى‏ءشده پدیده‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ است، یعنى‏‏شیوه‏اى‏‏ که به‏خاطر عقب مانده بودن آن در پس سطح به‏دست آمده از تئورى‏‏ شناخت، عبور و خلاصى‏‏ از آن را ممکن نمى‏‏سازد. عقب ماندن از سطح رشد تئوریک، خود ناشى‏‏ از نحوه برداشت غیرانتقادى‏‏ و یا برداشت انتقادى‏‏ ناپیگیر است. چنین شیوه‏اى‏‏ به این صورت عمل مى‏‏کند که واقعیت‏امر را که “در پراتیک” با آن‏ روبرو مى‏‏شود و مى‏‏یابد، زمینه نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ عام مى‏‏سازد [نتیجه‏گیرى‏‏ استقرائى‏‏ از خاص به عام، پذیرش کاتگورى‏‏ “الزامات گلوبالیستى‏‏”، ضرورت تن دادن به تقلیل دستمزد و طولانى‏‏تر شدن زمان کار و ازکف دادن دستاوردهاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ گذشته را توجیه کرده و القا مى‏‏سازد] و ازاین‏رو از مرز محدودیت اسلوبى‏‏ تئورى‏‏ بورژوایى‏‏ که به ظاهر امر و واقعیت قناعت مى‏‏کند، فراتر نمى‏‏رود.

این البته به این معنا نیست که نتایج چنین وضع مغشوشى‏‏ [یعنى‏‏ باقى‏‏ماندن نسبى‏‏ در سطح درک شى‏ءشده پدیده‏ها] باید دست یافتن به همان نتایجى‏‏ باشد که تئورى‏‏ بورژوایى‏‏ به آن دست مى‏‏یابد و برجسته مى‏‏سازد. درست برعکس [در اینجا لئو کفلر موضع انتقادى‏‏ خود را به نحوه برخورد برخى‏‏ از مارکسیست‏ها مورد نظر دارد]، به‏خاطر  جهت‏گیرى‏‏ خاص انقلابى‏‏، حتى‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏ از موضوع مورد بررسى‏ با حرارت‏ در جهت مخالف توصیف بورژوازى‏، انجام مى‏‏شود. اما این موضع، تنها ناشى‏‏ از “مرام” است و به‏هیچ‏وجه به معناى‏‏ غلبه یافتن کامل بر ظاهر شى‏ءشده واقعیت و بیان عمق شناخت مورد نظر دیالکتیک را نمى‏‏رساند.  مثلاً به‏هیچ‏وجه کافى‏‏ نیست که بخواهیم انقلاب سال چهل وهشت [انقلاب دهقانى‏‏ سال ۱۸۴۸ آلمان] را ساده شده “برعکس”، یعنى‏‏ “از موضع منافع انقلابى‏‏ طبقه” ارزیابى‏‏ کنیم. تحت تاثیر چنین بررسى‏‏اى‏‏، هیچ چیز هم ماهیتاً بهتر نمى‏‏شود، وقتى‏‏که انسان به‏خاطر بى‏‏اعتمادى‏‏ به‏جا به علم بورژوایى‏‏، به این امر قناعت کند که “فاکت‏هاى‏‏ وقایع” جمع‏آورى‏‏ شده توسط آن را با نگاهى‏‏ “انتقادى‏‏”” تفسیر کند. (ما در بخش آخر به‏طور مفصل به این مسئله برخورد خواهیم داشت).  یک چنین شیوه پژوهش که به بغرنجى‏‏ دینامیسم کلیت بى‏‏توجه است، نهایتاً و باوجود شکل انقلابى‏‏ آن، در سطح پدیده باقى‏‏ مى‏‏ماند و با نگاهى‏‏ دقیق مى‏‏توان دریافت که نتایج آن از نتایج پژوهش بورژوایى‏‏ تنها در این حد متفاوت است که در اصل همان “واقعیت‏امر”، تنها به‏نحوه دیگرى‏‏ مورد تفسیر قرار مى‏‏گیرد، بدون آن‏که بر شکل تظاهر آن‏ها توسط آگاهى‏‏ متافیزیکى‏‏ غلبه شده باشد. انسان بى‏‏اختیار انتقاد انگلس را به خاطر اسلوبِ به ظاهر انقلابى‏‏ پژوهش به‏خاطر مى‏‏آورد که نسبت به “سوسیالیست‏هاى‏‏ واقعى‏‏” بیان کرد و گفت: «تنها به این امر اکتفا مى‏‏کنند که یا توصیفات فلسفى‏‏ ارائه کنند و یا برخى‏‏ از وقایع‏ناگوار و ریشه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ آن را به‏طور خسته کننده‏اى‏‏ به‏دنبال یکدیگر ردیف کنند». نتایجى‏‏ که از این طریق به‏دست مى‏‏آیند، تنها آن‏هایى‏‏ را معتقد مى‏‏سازد که بهرجهت همین موضع را دارا هستند؛ این مواضع ازاین‏رو تنها مدّاحى‏‏ از کار در مى‏‏آیند، یعنى‏‏، تنها نظر ذهنى‏‏ فاقد هرنوع استدلال واقعى‏‏ را نشان مى‏‏دهند، هچنآن‏که موضع مخالف ناشى‏‏ از منافع ارتجاعى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ نیز بر همین روال زائیده مى‏‏شود. همانطور که نمى‏‏تواند ستایش قهرمان در یک شعر غنایى‏‏ lyrik حتى‏‏ اگر درستى‏‏ وقایع حادث شده هم قطعى‏‏ باشد، اثبات کند که آیا این قهرمان از موضع رشد تاریخى‏‏ جامعه درست عمل کرده است [یا خیر]، با همین قاطعیت هم نمى‏‏توان گفت که پژوهش ساده‏گرانه “واقعیت‏امر” ازاین جهت درست است، زیرا پژوهش “زیر پرچم پرولتاریا” انجام مى‏‏شود، درحالى‏‏که داراى‏‏ موضعى‏‏ غیردیالکتیکى‏‏ است و ازاین‏رو در یوغ ظاهر شى‏ءشده پدیده‏ها و واقعیت‏امر قرار دارد.

موضع مارکسیسم عامى‏‏گرا که نسبت به پایبندى‏‏ خود به واقعیت‏امر بسیار مغرور هم هست و کلیه مواضع متفاوت با موضع خود را به‏طور ساده با فریاد ایده‏آلیستى‏‏ بودن محکوم و خفه مى‏‏کند، در بررسى‏‏ دقیق‏ترِ مضمون و ذات آن، خود را فقط به‏مثابه نتیجه مقاومت عجیب و غریبى‏‏ نشان مى‏‏دهد که از کوشش براى‏‏ مقاومت در برابر تاثیرات ایدئولوژى‏‏ بورژوایى‏‏ از خود نشان مى‏‏دهد، درحالى‏‏ که هم‏زمان و ندانسته در بند یوغ ایدئولوژیک و تئوریک شى‏ءشدن پدیده‏ها در سرمایه‏دارى‏‏، یعنى‏‏ گرفتار یوغ برداشت فتیشیستى‏‏ از واقعیت‏امر توسط بورژوازى‏‏ است.

«حرکت آزاد در مدارک» یا «شرح و بسط سفسطه‏آمیز»

اوج رفتار غیرانتقادى‏‏ و متافیزیکى‏‏ به “واقعیت‏امر”، نزد پوزیتویسم (IV)، افراطى‏‏ترین بیان خود را مى‏‏یابد که امروزه به‏مثابه “جهت‏گیرى‏‏” اجتماعى‏‏ و تاریخ‏نگارى‏‏ ازمیان رفته است، اما عملاً به بخش‏هاى‏‏ بزرگى‏‏ از علوم به‏اصطلاح “دقیقه” تسلط دارد، سلطه‏اى‏‏ که درواقع با مسلط بودن اندیشه پوزیتیوستى‏‏ نزد هم اندیشه بورژوایى‏‏ و همچنین نزد مارکسیسم عامیانه به‏وجود مى‏‏آید. ازاین‏رو جالب و همچنین مسئله حاد روز است، با انتقاد مارکس از ارزیابى‏‏ پوزیتویستى‏‏ درباره مسئله اسناد و مدارک و واقعیت‏امرآشنا شویم. مارکس آن را بیان «حرکت آزاد در مدارک» مى‏‏نامد که چیزى‏‏ نیست جز «شرح وبسط سفسطه آمیز در برابر اسلوب دیالکتیکى‏‏». مارکس در این انتقاد تا آنجا پیش مى‏‏رود که حتى‏‏ هگل دیالکتیسین را که بى‏‏تردید مواضعى‏‏ در نقطه مقابل و ضد پوزیتویسم دارا است، نه تنها به‏خاطر مواضع «ایده‏آلیسمِ غیرانتقادى‏‏» او، بلکه همچنین به‏خاطر موضع «غیرانتقادى‏‏ پوزیتویستى‏‏» هم مورد سرزنش قرار دهد. (١۵٣)

البته این ناجوانمردانه است هگل را در همان پله‏اى‏‏ قرار دهیم که بر آن دانشمندان بورژوایى‏‏ قرار دارند که حتى‏‏ قادر نبوده اند خطر باقى‏‏ماندن و باورداشتن به نحوى‏‏ تظاهر بیگانه‏شده “واقعیت‏امر” را، خطرى‏‏ که هگل آن را نشان داده و گوشزد کرده است، تشخیص بدهند. «باقى‏‏ ماندن و چسبیدن به تجربه» نزد هگل داراى‏‏ ریشه دیگرى‏‏ است از آنچه که علت چسبندگى‏‏ علوم با موضع غیردیالکتیکى‏‏ به موضع اصالت تجربه دارا هستند. براى‏‏ چنین علمى‏‏ پذیرفتن فاکت‏هاى‏‏ تجربى‏‏ در “شکل ظاهرى‏‏” چگونه بودن آن‏ها  – که در آن بررسى‏‏ “انتقادى‏‏ منابع” تغییرى‏‏ ایجاد نمى‏‏کند – ، به معناى‏‏ یکى‏‏ دانستن غیرانتقادى‏‏ محتواى‏‏ واقعى‏‏ حادثه، با علت و معلول‏هاى‏‏ ایجاد شدن حادثه مى‏‏باشد. علت و معلولى‏‏ که آن‏ها را حتى‏‏المقدور در ردیفى‏‏ بدون انقطاع قرار مى‏‏دهند. این نکته شایان دقت است که آنجا که نگرش غیردیالکتیکى‏‏ به تاریخ نارسایى‏‏ شیوه خود را احساس مى‏‏کند، مى‏‏کوشد، تعمیق بررسى‏‏ را ازطریق نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ عام تئوریک ممکن مى‏‏سازد. کوششى‏‏ که گویا باید ناتوانى‏‏ در شناخت دیالکتیکى‏‏ مدارک را تحت الشعاع قرار دهد، یعنى‏‏ با کوششى‏‏ مثبت و راهگشا و سازنده و اراده‏گرایانه، کمبود برطرف شود؛ براى‏‏ علم بورژوایى‏‏ راه دیالکتیکى‏‏ قابل شناختى‏‏ بین ظاهر بیرونى‏‏ واقعیتامر و جنبش و حرکت و تغییر درونى‏‏ مضمونى‏‏ تاریخ، اصلاً وجود ندارد. سردرگمى‏‏ در اینجا غیرقابل برطرف شدن است: از یک سو، به‏قول انگلس، «علم قدیمى‏‏ به‏خاطر تسلط خود به دانش مثبته ادعا مى‏‏کند که در موضع برترى‏‏ قرار دارد»، از سوى‏ دیگر اما از دیالکتیک هگل «تنها ساده‏ترین دستکارى‏‏هاى‏‏ مصنوعى‏‏ را درک کرده‏اند» که اضافه بر آن با «بى‏‏مهارتى‏‏ خنده آورى‏‏» به‏کار مى‏‏گیرند. (۱۵۴)

علم بورژوایى‏‏ و مارکسیسم عامیانه همیشه بر سر این دو راهى‏‏ قرار دارند که باید بین پوزیتویسم و فرمالیسم  Formalismus (LXXVII) انتخاب کنند. بى‏‏علت هم نبود که در دورانى‏،‏ “جامعه‏شناسى‏‏ صورى‏‏” و متکى‏‏ به شکل ظاهرى‏‏ واقعیت‏امر، شناخته‏ترین جهت‏گیریى‏‏ جامعه‏شناسى‏‏ بورژواى‏‏ را تشکیل مى‏‏داد که به قول کلمات قصارِ مهمترین نماینده آن، لئوپولد فون ویزئز Leopold von Wieses، همانند “پوست‏هاى‏‏ خالى‏‏شده”، تنها با مفاهیم قانونى‏‏ سروکار دارد. این درحالى‏‏ است که برخلاف پایبندى‏‏ این‏سوسیولوژى‏‏ صورى‏‏ به مفاهیم قانونى‏‏، تاریخ‏نویسى‏‏ بورژوایى‏‏ غرق در جمع آورى‏‏ مدارک از هر گوشه و کنار Kompilation بوده و پژوهش برپایه قانون را رد مى‏‏کرد. براى‏‏ مثال معروفترین جامعه‏شناس بورژوایى‏‏ قرن حاضر، ماکس وبـر Max Weber که به‏خاطر پراهمیت دانستن بیش از حد و ماوراى‏‏ معمولِ “شناخت فاکت‏ها”، در حقیقت عمدتاً یک تاریخ‏دان بود که بررسى‏‏هاى‏‏ خود را تنها برپایه واقعیت‏امر قرار مى‏‏داد. اهمیت داشتن شناخت واقعیت‏امر نزد وبر را مى‏‏توان در کلیه آثار او درباره تاریخ و همچنین درباره جامعه‏شناسى‏‏ مذهبى‏‏ یافت. او حتى‏‏ نتوانست در هیچ یک از آثارش رابطه داخلى‏‏ جـدى‏‏اى‏‏ بین پژوهش مدارک تجربى‏‏ و جامعه‏شناسى‏‏ به‏وجود آورد.

وضع نزد هگل بکلى‏‏ چیزى‏‏ دیگر است. آنجا هم که هگل در موضع “غیرانتقادى‏‏ پوزیتیویستى‏‏” باقى‏‏ مى‏‏ماند، این ضعف برعکس نشان‏دهنده گرایش اوست به پایبندى‏‏ به ارزیابى‏‏ دیالکتیکى‏‏: زیرا درست دیالکتیک است که مى‏‏طلبد که به‏طور مداوم موقعیت مشخص و تنوع کیفى‏‏ جریان روند مورد توجه قرار داده شود (م)، جریانى‏‏ که‏آن را به‏مثابه وحدت دیالکتیکى‏‏- پرتضادى‏‏ ارزیابى‏‏ و درک مى‏‏کند. و این موضع هیچ معناى‏‏ دیگرى‏‏ ندارد، جز توجه به تنوع همه “واقعیت‏امر”ها. ضعف هگل بیش‏تر در این امر نـهفته است که موضع ایده‏آلیستى‏‏ مانع اوست برپایه کاملاً دیالکتیکى‏‏ با جهان “واقعیت‏امر”ها [مدارک] برخورد کند. به‏عبارت دیگر، درست قدرت درک دیالکتیکى‏‏ آزمودهِ او درباره [ظاهر تظاهر کننده] “واقعیت”ها است که مانع سلطه برداشت غیرتجربى‏‏ و عرفانى‏‏- ایده‏آلیستى‏‏ او از تاریخ مى‏‏شود، زمانى‏‏ که او به بررسى‏‏ مدارک به‏دست‏آمده مى‏‏پردازد. خام باقى‏‏ ماندن تعداد زیادى‏‏ از مدارک در تظاهر ظاهرى‏‏- مثبته آن‏ها، یعنى‏‏ آنطور که آن‏ها خود را مى‏‏نمایانند، در روند پژوهش و ارزیابى‏‏ جاى‏‏ تاریخى‏‏ آن‏ها، از ضعف ایده‏آلیستى‏‏ برداشت دیالکتیکى‏‏ هگل ناشى‏‏ مى‏‏شود. نزدیک شدن ناآگاهانه و گذرایى‏‏ در این موارد توسط هگل به برداشت پوزیتویستى‏‏، هگلى‏‏ که بلاتردید به نحوه برخورد علمى‏‏- دیالکتیکى‏‏ به مدارک مسلط است، تنها به معناى‏‏ بیرون زدن ناگهانى‏‏ او از مرز محدود کننده برداشت ایده‏آلیستى‏‏ خود است [و نه ترک موضع دیالکتیکى‏‏]. علت این بیرون زدن، درست گرایش دیالکتیکى‏‏ کامل اندیشه هگل براى‏‏ توجه دقیق و حتى‏‏المقدور به همه جوانب کیفیت متنوع و پرمایه حقیقت است.

آنچه که ما از در مقابل هم قرار دادن این دو موضع مى‏‏توانیم بیآموزیم، این نکته است که این تنها یک درک سطحى‏‏ است، زمانى‏‏ که دیالکتیک مورد سرزنش قرار داده مى‏‏شود که گویا به‏خاطر بى‏‏توجهى‏‏اش به مدارک، معتاد به ایجاد کردن ساختارهاى‏‏ بغرنج مى‏‏باشد.

ناتوانى‏‏ اسلوب علوم بورژوایـى‏‏ براى‏‏ شناخت شى‏ءشدن روابط

در بررسى‏‏ دقیق‏تر، ناتوانى‏‏ اسلوبى‏‏ علوم بورژوایى‏‏ خود را به‏مثابه مانع و سدى‏‏ براى‏‏ درک ساختار شى‏ءشده روابط در سرمایه‏دارى‏‏ نشان مى‏‏دهد.  براى‏‏ آن‏که ادعاى‏‏ خود را به‏کمک یک مورد مشخص مورد بررسى‏‏ قرار دهیم، یک‏بار دیگر به مسئله‏اى‏‏ بازگردیم که مارکس مطرح مى‏‏سازد، درباره اینکه چگونه منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏، استقلال ظاهرى‏‏ مى‏‏یابد و خود را به‏مثابه منافع کل جامعه به نظر مى‏‏رساند و مى‏‏قبولاند. در اینجا البته نمونه مورد نظر، نوع تظاهر منافع طبقاتى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ است، به‏مثابه منافع کل جامعه (م).

این تظاهر در سرمایه‏دارى‏‏ در اثر دو نکته بغرنج مى‏‏شود: اول از این طریق که “منافع کل” در سرمایه‏دارى‏‏، سر و وضع خود را چنان آرایش مى‏‏دهد که خود را به عنوان حاکمیت جامعه ارایه مى‏‏دهد، دوم ازاین طریق که حاکمیت خود را نه تنها به‏مثابه ابزار حفظ منافع کل جامعه مى‏‏نمایاند، بلکه واقعاً هم در آگاهى‏‏ شى‏ءشده نیز ضرورتاً چنین منعکس مى‏‏شود. مسئله تنها ناشى‏‏ از دروغین و کاذب بودن پدیده شى‏ءشدن روابط، یعنى‏‏ ناشى‏‏ از گول‏زدن آگاهانه مردم توسط حاکمان نیست، بلکه به‏ویژه ناشى‏‏ از واقعیت “خود را گول‏زدن” توسط خود مردم است. اگر ایدئولوژى‏‏ حاکمان تنها تزویر آگاهانه مى‏‏بود، آنوقت پدیده‏اى‏‏ که مارکس و انگلس نشان مى‏‏دهند، یعنى‏‏ این پدیده که ایدئولوژى‏‏ حاکمان اغلب ایدئولوژى‏‏ حاکم نیز است، غیرقابل توضیح مى‏‏بوده. نظریه‏پردازها بورژوازى‏‏ تئورى‏‏ هماهنگ و موزون حقانیت حاکمیت خود را تنها به‏مثابه یک کلک و ترفند جنگى‏‏ ایجاد نمى‏‏سازند، بلکه آن‏ها به درستى‏‏ و صدق آن اعتقاد دارند. مثلاً آموزش حاکمیتِ هماهنگ Organizistisch که توسط اسپنسر Spencer (LXXIII) و کسان دیگرى‏‏ همانند او مطرح شد، همانقدر نقش برجسته‏اى‏‏ در دوران خود ایفا کرد، همانطور که آموزش به ظاهر مخالف آن، یعنى‏‏ آموزش نرم- هنجارها و قواعد normativ کئلزن Kelsen و یا آموزش هگل- فیخته که از هر دوى‏‏ آن‏ها همانقدر تفاوت داشت، ولى‏‏ تا دوران ما نیز هنوز مورد قبول برخى‏‏ها مى‏‏باشد، توانستند چنین نقشى‏‏ ایفا کنند. علت آن بود که شرایط عینى‏‏ اجتماعى‏‏ (البته تنها از این جهت که آن‏ها ضرورتاً در دِماغ و اندیشه افراد بورژواى‏‏ انعکاس مى‏‏یابند) “درست و صادق بودن” برداشت هماهنگى‏‏ حاکمیت را با منافع کل جامعه مورد تائید قرار داده بود.

مقایسه حاکمیت نظام بورژوازى‏‏ با حاکمیت مسیحى‏‏- فئودال، درک تئوریک چگونگى‏‏ تظاهر منافع طبقاتى‏‏ که خود را به‏مثابه منافع کل جامعه عنوان مى‏‏کند و در جامعه بورژوازى‏‏ نیز اجباراً چنین تظاهرى‏‏ را از خود نشان مى‏‏دهد، را آسان مى‏‏سازد. در جامعه کاستى‏‏ فئودالیته، مناسبات متقابل وابستگى‏‏ و استثمار به‏طور روشنى‏‏ در معرض انظار قرار داشتند. ایجاد ثبات براى‏‏ حاکمیت تنها از این راه ممکن بود که دستگاه برقرارى‏‏ حاکمیت طبقه فئودال با صراحت ضرورتِ اعمالِ فشار براى‏‏ حفظ مالکیت خصوصى‏‏ و برقرارى‏‏ امکان استثمار را اعلام کند. این کار را دولت با تکیه به اصل گناه [اولین سرپیچى‏‏ انسان از امر خداوند- خوردن سیب] و خواست خداوندى‏‏ انجام مى‏‏داد؛ دولت به خدمتگذارى‏‏ به حاکمان لباسى‏‏ مذهبى‏‏ مى‏‏پوشاند و این کار را از آن جهت مى‏‏کرد، زیرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى‏‏ وسیله دیگرى‏‏ براى‏‏ تحمیل منافع حاکمان که ظاهرى‏‏ به‏مثابه منافع عمومى‏‏ داشته باشد، در اختیار حاکمیت قرار نمى‏‏داد؛ به منافع خودخواهانه و براى‏‏ همه کس عریان حاکمان، لباس خجولانه مذهبى‏‏ منافعِ عمومى‏‏ را پوشاندند.

حاکمیت بورژوایى‏‏ اما رفتار دیگرى‏‏ از خود بروز داد. درحالى‏‏ که حاکمیت مسیحى‏‏- فئودال با صراحت خود را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏ قرار داد، اگر هم تحت پوشش یک اراده مقدس آسمانى‏‏، و بدون آن‏که خودخواهى‏‏ را نفى‏‏ کند، دولت- حاکمیت بورژوایى‏‏ از ابتداء خود را وسیله و ابزار ایجاد توافق و هماهنگى‏‏ بین منافع خودخواهانه متقابل، یعنى‏‏ همان حفظ منافع عام کل جامعه اعلام کرد. هم‏زمان این حاکمیت رسالت خود را از این طریق توجیه مى‏‏کند که خودخواهى‏‏ را به‏مثابه پدیده‏اى‏‏ طبیعى‏‏ به‏رسمیت مى‏‏شناسد و مدعى‏‏ مى‏‏شود که مافوق آن قرار دارد. این حاکمیت، برخلاف حاکمیت مسیحى‏‏- فئودال، به منافع خودخواهانه لباس تقدس نمى‏‏پوشاند، اما این حاکمیت برخلاف قبلى‏‏ که خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى‏‏- فئودال‏ها قرار داده بود، از خود چنان ظاهرى‏‏ ارایه مى‏‏دهد که گویا در خدمت منافع هیچ فرد خاصى‏‏ قرار ندارد. دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالکیت خصوصى‏‏ عنوان مى‏‏کند؛ دولت بورژوایى‏‏ برخلاف آن، درحالى‏‏ که اجبار را به‏مثابه وسیله نهایى‏‏ ایجاد “نظم” نفى‏‏ نمى‏‏کند، آن را به‏مثابه ابزار ایجاد تساوى‏‏ حقوق بین همه افراد جامعه قلمداد مى‏‏سازد. دولت بورژوایى‏‏ ازآن‏رو مى‏‏تواند چنین کند، زیرا روابط اجتماعى‏‏ در سرمایه‏دارى‏‏ بغرنج و براى‏‏ افراد منفردشده غیرقابل شناخت گشته، چنین تظاهرى‏‏ را ممکن مى‏‏سازد. یکى‏‏ دانستن منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ با منافع کل جامعه در پس “استدلال” (مذهبى‏‏ و یا از نوع دیگر) مخفى‏‏ نمى‏‏شود و ضرورت خود را از این طریق مستدل نمى‏‏سازد، بلکه این ضرورت را از طریق حمایت از کل جامعه و به صورت نامرعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد. جامعه سرمایه‏دارى‏‏ که تحت اصول خودخواهانه- فردگرایانه زندگى‏‏ مى‏‏کند، واقعاً دچار این تصور واهى‏‏ است که در لباس دولت صاحب ابزار هماهنگ کننده منافع طبقات را در اختیار دارد. ازاین‏رو مارکس و انگلس دولت را، اگر هم فقط منظور نظر دولت بورژوایى‏‏ است، بسیار به‏جا به‏مثابه «اشتراک واهى‏‏» مى‏‏نامند. (۱۵۵) نکته تعیین کننده در ارتباط با نکته مورد نظر ما این نکته است که شکلى‏‏ که حاکمیت بورژوایى‏‏ خود را در آگاهى‏‏ جامعه سرمایه‏دارى‏‏ منعکس مى‏‏سازد، شکلى‏‏ ظاهرى‏‏ است که مى‏‏خواهد القاء کند که گویا جبر دولتى‏‏، نه همانند دوران فئودالیسم به‏طور مستقیم در رفع  و رجوع روابط اجتماعى‏‏ دخالت مى‏‏کند، بلکه تنها نظاره‏گر این روابط است و تنها زمانى‏‏ وارد عمل مى‏‏شود که وضع غیرطبیعى‏‏ به‏وجود آمده است که موجب به‏هم‏خوردن وضع هماهنگ قراردادِ مدنى‏‏ اجتماعى‏‏ شده است، [با این دخالت] وضع عادى‏‏ دوباره هماهنگى‏‏ خود را بازمى‏‏یابد و برقرار مى‏‏شود.

دیالکتیک آزادى‏‏ و جبر

این امرى‏‏ بدیهى‏‏ است که آگاهى‏‏ بورژوایى‏‏ که روى‏‏ آن را پرده اتمیزاسیون- فردگرایى‏‏ و شى‏ءشدن روابط در سرمایه‏دارى‏‏ پوشانده است و ازاین‏رو اجباراً از کنار رابطه دیالکتیکى‏‏ بین ذهنیت و عینیت، بین اتفاق و قانونمندى‏‏ مى‏‏گذرد بدون آن‏که [وحدت] آن‏ها را درک کند، همچنین نتواند این آگاهى‏‏ دیالکتیک رابطه بین وضع طبیعى‏‏ و غیرطبیعى‏‏ را تشخیص دهد، دیالکتیکى‏‏ که مورد خاصى‏‏ است از رابطه بین اتفاق و قانونمندى‏‏. وضع طبیعى‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏ تنوع و تکاثر منافع افراد است که تناقض آن‏ها در جریان گذار عملکرد ذهنى‏‏ به عینیت اجتماعى‏‏ خود را نشان مى‏‏دهد و در عینیت جریان روندى‏‏ تظاهر مى‏‏کند که به‏طور واقعى‏‏ ماوراى‏‏ منافع فردى‏‏ در خدمت حفظ نظام برقرار است. تاثیرات ناشى‏‏ از چنین وضعى‏‏، یعنى‏‏ ناشى‏‏ از تنوع و تناقص در منافع افراد، در اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ تنها به‏مثابه اختلال در وضع طبیعى‏‏ تظاهر مى‏‏کند. آگاهى‏‏ بورژوایى‏‏ درک نمى‏‏کند که شکل دخالت جبر حاکمیت در مواقع گویا «خارج از وضع طبیعى‏‏» بودنِ تعادل قرارداد اجتماعى‏‏ نه موردى‏‏ استثنائى‏‏، بلکه تنها لحظه و جنبه ضرورى‏‏اى‏‏ را در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند «توازن و هماهنگى‏‏ اجتماعى‏‏» تشکیل مى‏‏دهد که به‏طور مداوم و در اثر تضاد درونى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏، از تعادل خارج مى‏‏شود. (۱۵۶) ظاهرى‏‏ که ناشى‏‏ از آن است که تصور مى‏‏شود که گویا اِعمال جبر دولتى‏‏ و وضع قربانیان آن فقط وقایعى‏‏ ذهنى‏‏ و اتفاقى‏‏ هستند و مجازات اعمال شده تنها ناشى‏‏ از نقض اتفاقى‏‏ قانون است. بلى‏‏، این ظاهر همان عدم درک و محدودیتى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد که تئورى‏‏ حاکمیت بورژوایى‏‏ دچار آن است، یعنى‏‏ در برابر هم قراردادن غیردیالکتیکى‏‏ آزادى‏‏ و جبر. “ضرورت” اعمال جبر در این اندیشه تنها از ظاهر امر و از طریق استنتاج نتیجه‏گیرى‏‏ مى‏‏شود، مثلاً به‏خاطر حفاظت اجتناب‏ناپذیر از منافع کل جامعه در برابر قانون‏شکنان که به نظر قانون همیشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت، زیرا انسان گویا “به‏طور طبیعى‏‏” داراى‏‏ سرشت و طبع‏هاى‏‏ متفاوت است. جبر در این اندیشه و برداشت به‏مثابه وسیله دفاع کـل جامعه به نظر مى‏‏رسد، علیه کسانى‏‏ که خود را خارج از آن قرار مى‏‏دهند؛ حاکمیت و ابزار قانونى‏‏ حاکمیت بورژوازى‏‏ به نظر ساختارهایى‏‏ مى‏‏رسند که به‏طور یکسان در خدمت “هـمـه” اعضاء قرار دارند، به‏مثابه ابزار حفظ منافع کل جامعه.

چنین توهمى‏‏، همانطور که نشان دادیم، تنها ازاین‏رو مى‏‏تواند به‏وجود آید که در اثر شى‏ءشدن جریان روند اجتماعى‏‏، این روند خود را به‏صورت شکل روابط اجتماعى‏‏ برپایه قراردادى‏‏ “آزادانه” بین اعضاى‏‏ جامعه، تثبیت مى‏‏کند. قراردادى‏‏ که گویا تحت تاثیر حاکمیت نیز قرار ندارد. براین‏پایه، شکل ظاهر روابط اجتماعى‏‏، شکلى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد که براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ رابطه آن با محتواى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ قابل شناخت نیست.  اما تنها با نگاهى‏‏ ساده به نظمى‏‏ که آمار در مورد نوع و تعداد اقدامات غیرقانونى‏‏ که با خود به همان اندازه هم  پیامدهاى‏‏ اِعمال جبر حکومتى‏‏ را به‏وجود مى‏‏آورد  – مثلاً در مورد تعداد جرایم علیه مالکیت -، داراست، مى‏‏توان دریافت که این اقدامات نتیجه تضاد در سرمایه‏دارى‏‏ بین آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ انسان برقرار است. همچنین به روشنى‏‏ مى‏‏توان دریافت که مجموعه قانون شکنى‏‏ها و اقدامات جبرى‏‏ علیه آن، خود تنها لحظه و جنبه‏اى‏‏ را در کل جریان روند هستى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ تشکیل مى‏‏دهند.

روشن است که تضاد بین آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ نمى‏‏تواند مورد بررسى‏‏ قرار گیرد، بدون آن‏که کلیت روابط طبقاتى‏‏ در سرمایه‏دارى‏‏ مورد توجه قرار داده شود. بورژوازى‏‏ داراى‏‏ این عادت است که تحت تاثیر موضع شى‏ءشده خود، روابط خود را که براى‏‏ او ناشى‏‏ از وابستگى‏‏هاى‏‏ رقابتى‏‏- قراردادى‏‏ است   – درضمن حتى‏‏ در دوران ایجادشدن انحصارات که آن‏ها را کماکان نتیجه برترى‏‏ موقعیت انحصارى‏‏ آن‏ها در رقابت و در بـهره بردن از قرارداد آزاد اجتماعى‏‏ تلقى‏‏ مى‏‏کند-، به سراسر جامعه تسرى‏‏ بخشد. با چنین بینشى‏‏ تفاوت‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ از مّد نظر دور مى‏‏شوند و آزادى‏‏ و تساوى‏‏ حقوق براى‏‏ انعقاد قرارداد اجتماعى‏‏ براى‏‏ کارگر نیز همانقدر خود را تثبیت شده مى‏‏نمایاند که براى‏‏ سرمایه‏دار. همانقدر که این امر در شکل ظاهرى‏‏ و صورى‏‏ آن درست و ثائب است  – و این جنبه صورى‏‏ از سوى‏‏ ایدئولوژى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ به عنوان کل واقعیت عنوان مى‏‏شود (مثلاً شوپتر Schupter اعلام مى‏‏کند که مناسبات مالکیتى‏‏ در تحلیل اقتصادى‏‏ نقشى‏‏ ایفا نمى‏‏ کند) -، به همان اندازه هم این امر به‏طور عینى‏‏ نادرست است. در اینجا هم ارتباط دیالکتیکى‏‏ دو جنبه را نمى‏‏توان بدون جریمه عدم درک روابط شى‏ءشده، از مّد نظر دور داشت.

بدون تردید شکل فردگرا- و آزادى‏‏گرایانه روابط قراردادى‏‏ بین انسان‏ها در جامعه سرمایه‏دارى‏‏ امرى‏‏ اتفاقى‏‏ نیست، بلکه ناشى‏‏ است از ساختار کالایى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏، ساختارى‏‏ که برقرار نمى‏‏تواند بشود، مگر در چهارچوب چنین شکل خُرد و ازهم گسیخته و فردگرایانهِ روند اقتصادى‏‏. (در اینجا ما این هدف را در برابر خود قرار نداده‏ایم تا این واقعیت تاریخى‏‏ اقتصادى‏‏ را در همه ابعادش توضیح دهیم). اما همین اندازه نیز این امر واقعیت دارد که شکل فردگرایانه زندگى‏‏ در جامعه بورژوازى‏‏، ناشى‏‏ از برقرارى‏‏ تولید کالااى‏‏ است که برپایه برقرارى‏‏ مالکیت خصوصى‏‏ بر ابزار تولید عملى‏‏ مى‏‏گردد. این اما به این معناست که واقعیت آزادى‏‏ فردى‏‏ (- در قرارداد) در سرمایه‏دارى‏‏ براى‏‏ بخش بزرگى‏‏ از اعضاى‏‏ جامعه داراى‏‏ خصلت بسیار پرتضادى‏‏ مى‏‏باشد که انگلس آن را چنین برمى‏‏شمرد: «تفاوت کلى‏‏ بین برده‏دارى‏‏ قدیمى‏‏ باز و رو راست [با امروزى‏‏ آن] تنها این نکته است که کارگر امروزى‏‏ به نظر آزاد مى‏‏آید، براى‏‏ آن‏که نمى‏‏تواند به یک‏باره فروخته شود، بلکه در مراحل و تکه تکه، روزانه، هفتگى‏‏، سالیانه فروخته مى‏‏شود، و همچنین ازآن‏رو که او را یک مالک بدیگرى‏‏ نمى‏‏فروشد، بلکه او خود ناچار است خود را بر این منوال به‏فروش برساند، زیرا او به درستى‏‏ برده یک نفر نیست، بلکه برده کل طبقه مالک است. براى‏‏ او اما وضع یکى‏‏ است و اگر قرار است که این ظاهر آزادى‏‏ براى‏‏ او آزادى‏‏هایى‏‏ را نیز بارمغان بیاورد، مجبور هم هست که از سوى‏ دیگر، این ضرر را هم بپذیرد که هیچکس تضمینى‏‏ براى‏‏ نیازهاى‏‏ زندگى‏‏ او به‏عهده نگیرد و او بتواند در هرلحظه توسط آقاى‏‏خود، بورژوازى‏‏، رانده شود و به مرگ ناشى‏‏ از گرسنگى‏‏ سپرده شود، در آن لحظه‏اى‏‏ که سرمایه‏دار دیگر نیازى‏‏ به اشتغال او، به ادامه حیات او ندارد». (۱۵۷)  و مارکس هم درباره آزادى‏‏ کارگر براى‏‏ عقد قرارداد به همین صورت ابراز نظر مى‏‏کند: «کارگر به این یا آن سرمایه‏دار تعلق ندارد، بلکه به طبقه سرمایه‏دار [متعلق است]؛ و مسئله از این قرار است که او باید بتواند براى‏‏ خود در طبقه سرمایه‏دار خریدارى‏‏ بیابد». (۱۵۸) به‏طور مشروح مارکس “آزادى‏‏” کارگر را در جلد اول “کاپیتال” توضیح مى‏‏دهد.(LXXIX).

اما تحت شرایط وجود پیش‏شرط متوقف ماندن ایدئولوژى‏‏ در عدم درک روابط شى‏ءشده اجتماعى‏‏، متوقف ماندنى‏‏ که نه تنها براى‏‏ بورژوازى‏‏، بلکه براى‏‏ کلیه طبقات جامعه سرمایه‏دارى‏‏ صدق مى‏‏کند، این امکان براى‏‏ بورژوازى‏‏ به‏وجود مى‏‏آید، منافع خود را از این طریق مورد تائید قرار دهد که مدعى‏‏ شود که کارگر نیز همانند او از آزادى‏‏ عمل فردى‏‏ برخوردار است و لذا داراى‏‏ همان منافع است که او دارا مى‏‏باشد. چنین تصورى‏‏ که یک‏بار ایجاد شده و پذیرش آن به عادت تبدیل شده است، به سرمایه‏دار اجازه مى‏‏دهد، از اعطاى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوایى‏‏ به طبقات پائین که در آغاز دوران حاکمیت خود اعلام داشته بود، سرباززند، آزادى‏‏هایى‏‏ که براى‏‏ زندگى‏‏ فردگرایانه- اندیویدوآلیستى‏‏ اجتناب‏ناپذیر هستند. بدین‏ترتیب بورژوازى‏‏ از دمکراتیک کردن حیات طبقات پائین در جامعه سرمایه‏دارى‏‏ به‏رسم معمول چشم پوشى‏‏ کرد. این امر موجب شده است که تعداد بسیارى‏‏ از افراد طبقات پائین که گرفتار ظاهر شى‏ءشده آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوایى‏‏ شده‏اند، باور کنند که آن‏ها نیز از چنان منافعى‏‏ در برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوایى‏‏ برخوردارند، منافعى‏‏ که مشابه هستند با منافع خود بورژوازى‏‏. براى‏‏ چنین آگاهى‏‏، البته حاکمیت به‏مثابه مدافع منافع عام تظاهر مى‏‏کند و چنین حاکمیتى‏‏ را مظهر حفظ امنیت براى‏‏ همه مى‏‏پندارد. مارکس مى‏‏نویسد: «امنیت، بالاترین مفهوم اجتماعى‏‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏‏ است؛ پلیس در جامعه به مفهوم آنست که جامعه بتواند اصلاً براى‏‏ هریک از اعضاى‏‏ خود، وجودش، حقوقش و مالکیتش را تضمین کند». (۱۵۹) مفهوم امنیت اما روى‏‏ دیگر مفهوم آزادى‏‏ است. این دو عامل شى‏ءشده ایدئولوژى‏‏ دمکراتیک- بورژوایى‏‏ ستون‏هایى‏‏ هستند که بر روى‏‏ آن، تصور “خیالپردازانه” و واهى‏‏ تساوى‏‏ منافع خودخواهانه بورژوایى‏‏ با منافع عام و عمومى‏‏ جامعه استوار شده است. این مفهوم هم‏زمان به ستون‏هاى‏‏ استقلال منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ در برابر منافع کل جامعه تبدیل شده و ایفاى‏‏ نقش “مقدس بودن” منافع را به‏عهده گرفته است.

شى‏ءشدن روابط، مسئـله مرکزى‏‏ است

بدین‏ترتیب هیچ پدیده ایدئولوژیک بورژوازى‏‏ و چگونگى‏‏ تظاهر آن و همچنین هیچ مسئله  دیگرى‏‏ در تئورى‏‏ بورژوازى‏‏ وجود ندارد که “راه‏حل” آن را نتوان مربوط دانست به مسئله شى‏ءشدن روابط در این نظام. این نکته بخصوص در مورد اقتصاد‏ملى‏‏ صادق است که خود پدیده‏هاى‏‏ ابتدائى‏‏ شى‏ءشدن را مورد بررسى‏‏ علمى‏‏ قرار مى‏‏دهد.  چنین بررسى‏‏ علمى‏‏ موضوع تحقیقات علمى‏‏ اقتصاد مارکسیستى‏‏ نیز است. اما تفاوت تعیین کننده در آن است که تئورى‏‏ بورژوایى‏‏ اشکال شى‏ءشده پدیده‏ها را در روند اقتصادى‏‏ اصلاً به‏مثابه چنین پدیده‏هایى‏‏ تشخیص نداده و لذا آن‏ها را به‏طور غیرانتقادى‏‏ به کارپایه پژوهش خود قرار مى‏‏دهد. درحالى‏‏که تئورى‏‏ مارکسیستى‏‏ «تحت تاثیر هیچ چیز قرار نمى‏‏گیرد» و بررسى‏‏ خود را با برخورد انتقادى‏‏ به ظاهرامر آغاز مى‏‏کند. بخش معروف درباره خصلت فتیشى‏‏ کالا بى‏‏جهت و اتفاقى‏‏ در آغاز اولین بخش کتاب “کاپیتال” قرار داده نشده است.

(تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، پایان ١٩، http://www.tudeh-iha.com/?p=1480&lang=fa)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *