تجربه در جریان در چین، مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها در دوران کنونى‏‏‏ علیه سیطره امپریالیسم!

مقاله شماره ٨٩/۴٠ (١١ دى‏‏)

واژه راهنما: نگرش انتقادى‏‏ به تجربه ناتمام در جمهورى‏‏ خلق چین. سیاست امپریالیسم علیه روند در جریان در ج خ چین و جایگاه اهداى‏‏ جایزه نوبل سال ٢٠١٠ به یک شهروند چینى‏‏ در این سیاست امپریالیستى‏‏.

«جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏ خواستار آزادى‏‏‏ برنده جایزه نوبل شد». این جبهه در نامه خود به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین، «اهداى‏‏‏ جایزه نوبل به یکى‏‏‏ از شهروندان چینى‏‏‏» را «سرآغاز فصل نوینى‏‏‏ در حیات مردم بزرگ چین» ارزیابى‏‏‏ کرده و در نامه خود آن را «فرصتى‏‏‏» براى‏‏‏ «دولت چین» دانست «که با تدبیر و درایت کم نظیر توانسته است به دستاوردهاى‏‏‏ شگرفى‏‏‏ در توسعه اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ دست‏یابد … [و اکنون مى‏‏‏تواند با آزادى‏‏‏ برنده جایزه نوبل] اراده خود را در بسط آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و رعایت حقوق بشر تقویت کند.»

“جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” یکى‏‏‏ از نیروها در “جنبش سبز” در ایران است. محمد مالجو، «محقق اقتصادى‏‏‏ در ایران و موقتا پژوهشگر میهمان در موسسه بین‏المللى‏‏‏ تاریخ اجتماعى‏‏‏ در آمستردام»، در مصاحبه با “جنبش راه سبز (جرس)” (١٧ آذر ١٣٨٩)، جنبش سبز را در ایران، جنبشى‏‏‏ «فراطبقاتى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. برداشت “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” در نامه پیش گفته به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین که در آن از “حقوق بشر” صحبت به میان آمده است، مصداق کامل تعریف «فراطبقاتى‏‏‏» و دقیق‏تر، تعریف برداشت لیبرالیستى‏‏‏ از “حقوق بشر” است که مى‏‏‏کوشد خود را به برداشت حاکم در جنبش مردمى‏‏‏ در ایران، یا “جنبش سبز”، حاکم سازد و مانع آن گردد که به قول مالجو، این جنبش به «جنبش سبز طبقاتى‏‏‏» تبدیل گردد.

از آنجا که تجربه در جریان در جمهورى‏‏‏ خلق چین، به‏مثابه مضمون تاریخى‏‏‏ نبرد آزادیبخش خلق‏ها علیه استعمار و نواستعمار و براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به استقلال واقعى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ جهان سوم، در ارتباط مستقیم با جنبش کنونى‏‏‏ مردم میهن ما قرار دارد و آموختن از آن توسط مبارزان ایرانى‏‏‏ و به‏ویژه طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند، مى‏‏‏تواند در روند کنونى‏‏‏ مبارزات مردم میهن ما براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه و به‏ویژه با هدف برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ دموکراتیک تاثیر مثبت داشته باشد، ضرورى‏‏‏ به نظر مى‏‏‏رسد، برداشت “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” که در نامه آن به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین توضیح داده شده و در انطباق است با بیانیه “مجلس اروپایى‏‏‏” در بروکسل، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته، تا شاید مرز میان «فراطبقاتى‏‏‏» و «طبقاتى‏‏‏» بودن خواست‏هاى‏‏‏ شرکت کننده‏گان در جنبش کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، آن‏طور که محمد مالجو توضیح مى‏‏‏دهد، خود را شفاف‏تر نشان دهد.

هدف از این بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏،‏ عمل به وظیفه‏اى‏‏‏‏ است که زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزان تعیین کرده است: او‏‏ در بهمن ماه سال ١٣۴۵، دوازده سال پیش از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما، در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، (ص ٣٧)”، هدف «موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏» جنبش عدالت‏خواهى‏‏‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏‏‏ میهن ما را «گشودن راه به طرف جلو» اعلام مى‏‏‏‏‏‏کند که همراه است با این خواست که «زمینه فکرى‏‏‏‏‏‏ اصلاح انحرافات را به‏ویژه در جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کشور خود پدید آوریم.» او این کوشش را «نوعى‏‏‏‏‏‏ فداکارى‏‏‏‏‏‏ و تلاش تله‏ئولوژیک، هدفمند و غایتمند» ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند.

«در جستجوى‏‏‏ راه»

با پایان سومین “جنگ تریاک” استعمارگران انگلیسى‏‏‏، هلندى‏‏‏، پرتغالى‏‏‏ و … علیه کشور چین در سال ١٨۴٠، این کشور، همانند ایران، به کشورى‏‏‏ نیمه مستعمره تبدیل شد. وضعى‏‏‏ که تا پیروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک در سال ١٩۴٩، براى‏‏‏ یک قرن ادامه داشت و به قول “دومنیکو لوزوردو”Dominico Losurdo  همراه بود با «جنگ‏ و تجاوز امپریالیستى‏‏‏، انهدام و غارت ثروت‏ها و آثار فرهنگى‏‏‏ و حاکم ساختن برده‏دارى‏‏‏ علیه “نژاد فرودست” (“برده‏دارى‏‏‏ نژادپرستانه” در کشورهاى‏‏‏ جهان سوم) و حاکم ساختن فاشیسم و نازیسم که قله بربریت استعمارى‏‏‏ و نژادپرستانه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را تشکیل داده است» (دومینیکو لوزوردو، “یک سفر پربار به چین”، دفاتر مارکسیستى‏‏‏ ١٠/۵، آلمان)

لوزوردو، فیلسوف مارکسیست معاصر ایتالیایى‏‏‏ که بنا به دعوت حزب کمونیست چین در تابستان ٢٠١٠ در جمع یک هیات از احزاب کمونیسم پرتغال، یونان، فرانسه و حزب چپ آلمان ، به چین سفر کرده است، گزارشى‏‏‏ چند صفحه‏اى‏‏‏ منتشر کرده که در آن مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها علیه سیاست استعمارى‏‏‏ و استقلال شکنانه چند قرنى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود. نگاهى‏‏‏ به این گزارش مى‏‏‏تواند کمکى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” و دیگر علاقمندان و پراهمیت‏تر، همان‏طور که اشاره شد، براى‏‏‏ رشد روند «طبقاتى‏‏‏ شدن» جنبش سبز در ایران.

پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏ و دموکراتیک” در چین در سال ١٩۴٩ که تحت شرایط ویژه تاریخى‏‏‏ به سرعت به انقلاب سوسیالیستى‏‏‏ رشد کرد، روند رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با مشکلات و اشتباه‏کارى‏‏‏هاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ روبرو شد. (هلموت پترز این شرایط را در کتاب “چین در جستجوى‏‏‏ راه” مورد بررسى‏‏‏ موشکافانه قرار داده است و نشان مى‏‏‏دهد که “بورژوازى‏‏‏ ملى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ چیانکاى‏‏‏چک با ترک جبهه مشترک خلق و با نقض قرارداد منعقد شده میان احزاب و گروه‏هاى‏‏‏ شرکت کننده در این جبهه، حمله نظامى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ آزاد شده توسط ارتش سرخ را از سر گرفت و خود را از جبهه‏هاى‏‏‏ جنگ دفاعى‏‏‏ براى‏‏‏ شکست تجاوزگران ژاپنى‏‏‏ کنار کشید)

نهایتاً در سال ١٩٧٨ حزب کمونیست چین تحت رهبرى‏‏‏ دنگ سیائوپینگ راه رشدى‏‏‏ را براى‏‏‏ ج خ چین پیشنهاد و به تصویب کنگره حزب کمونیست چین رساند که به تصدیق همه نظریه‏پردازان (دومینیکو لوزوردو، هلموت پترز، تئودور برگمان و …)، اجراى‏‏‏ برنامه لنینى‏‏‏ “نپ”، یا “سرمایه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست” مى‏‏باشد. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏، رشد نیروهاى‏‏‏ مولده را در دوران سرمایه‏دارى‏‏‏ پیش‏شرطى‏‏‏ مى‏‏‏دانند که بدون ایجاد شدن آن، ساختمان سوسیالیسم ناممکن است. برنامه لنینى‏‏‏ “نپ” بر پایه این ارزیابى‏‏‏ مانیفست قرار دارد، زمانى‏‏‏ که پایه‏گذار آن مى‏‏‏نویسد: «سیاست نوین اقتصادى‏‏‏ … به معنى‏‏‏ آغاز احیاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ تا حد قابل توجهى‏‏‏ است. این که این، تا چه حدى‏‏‏ خواهد بود، نمى‏‏‏دانیم.» (برگمان، ترجمه خ. طهورى‏‏‏)

شاید تجربه در جریان در چین مى‏‏‏رود تا ابعاد رشدى‏‏‏ را بنمایاند که تا آن دوران غیرقابل شناخت بود: ابعاد «احیاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏» تحت رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست. برنامه «رفرم و گشایش» دنگ سیائوپنگ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در چین دو هدف را دنبال مى‏‏‏کند، ایجاد زمینه «رشد اقتصادى‏‏‏ و تکنولوژیکى‏‏‏» که تنها از طریق رشد نیروهاى‏‏‏ مولده به عالى‏‏‏ترین سطح، قابل دستیابى‏‏‏ است.

هانس کالت   در اثر خود “در سایه طولانى‏‏‏ استالین” (موسسه انتشاراتى‏‏‏ پاپى‏‏‏روسا، ٢٠١٠) ازجمله به توضیح شرایط استثنایى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ در روابط جهانى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد که تحت تاثیر آن بلشویک‏ها توانستند در طول زمان پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر را تثبیت و قطعى‏‏‏ سازند. او مى‏‏‏نویسد: «نه تنها گندیدگى‏‏‏ داخلى‏‏‏ [نظام نیمه فئودال- سرمایه‏دارى‏‏‏ تزاریسم، بلکه همچنین] شرایط بین‏المللى‏‏‏ در این امر موثر بودند که نه نیروهاى‏‏‏ مدافع فئودالیسم و نه سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شوند به ضدانقلاب [در روسیه] در سال ١٩١٧ کمک موثرى‏‏‏ بکنند … [و] درست در روسیه که به “ضعیف‏ترین حلقه” در زنجیر امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده بود، انقلاب [اکتبر] بتواند نسبتاً آسان به پیروزى‏‏‏ دست‏ یابد».

در مورد چین نیز ما با وضعى‏‏‏ مشابه روبرو هستیم. لوزوردو در گزارش سفر خود این نکته را چنین برمى‏‏‏شمرد: «نکته‏اى‏‏‏ که درباره آن تردیدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت این نکته است که برنامه پیشنهادى‏‏‏ دنگ سیائوپنگ براى‏‏‏ “رفرم و گشایش” منجر به آن نشد که در چین شرایط رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با شرایط حاکم بر کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ همانند گردد. (در چنین صورتى‏‏‏ بحث کنونى‏‏‏ دیگر مطرح هم نبود) درست وضع واقعى‏‏‏ در جریان در چین از سال ١٩٧٩ از این قرار است که یک نبرد ویژه‏اى‏‏‏ در چین در  جریان است [که داراى‏‏‏ ابعادى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ است] که اما براى‏‏‏ نظاره‏گر تنها ظاهربین، ناشناخته باقى‏‏‏ مانده است. این در حالى‏‏‏ است که اهمیت آن به طور روزمره بیش‏تر به چشم مى‏‏‏خورد. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن امیدوار بودند در یک تقسیم کار بین‏المللى‏‏‏ وضعى‏‏‏ را تثبیت کنند که طبق آن، چین با تولید کالاهاى‏‏‏ ارزان قیمت و فاقد مایه تکنولوژیکى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پیشرفته در این تقسیم کار، راضى‏‏‏ و به آن قانع باشد. به عبارتى‏‏‏ دیگر، آن‏ها امیدوار بودند، انحصار تکنولوژى‏‏‏ غربى‏‏‏ را حفظ و تقویت کرده و آن را ابدى‏‏‏ سازند. بر این پایه، مى‏‏‏بایستى‏‏‏ چین، همانند همه کشورهاى‏‏‏ دیگر جهان سوم، وابسته به تکنولوژى‏‏‏ پیشرفته متروپل‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ باقى‏‏‏ بماند. این در حالى‏‏‏ است که کمونیست‏هاى‏‏‏ چینى‏‏‏ نبرد براى‏‏‏ شکاندن این برنامه امپریالیستى‏‏‏، نبرد براى‏‏‏ به شکست کشاندن این برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را به مثابه ادامه نبرد آزادیبخش براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کردند. زیرا: استقلال سیاسى‏‏‏ واقعى‏‏‏ بدون استقلال اقتصادى‏‏‏ ممکن نیست!».

در شرایطى‏‏‏ بکلى‏‏‏ متفاوت، ولى‏‏‏ همچنین استثنایى‏‏‏، چنان که پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر نیز بوجود آمده بود، توانسته است جمهورى‏‏‏ خلق چین به‏طور روزافزون شرایطى‏‏‏ را برپا سازد که پیش‏شرط پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در چین مى‏‏‏باشد: برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک استوار بر دانش و تکنولوژى‏‏‏ پیشرفته. امرى‏‏‏ که لااقل مى‏‏‏تواند گوشه‏اى‏‏‏ از فقدان اتحاد شوروى‏‏‏، اولین سرزمینى‏‏‏ که قرار بود در آن برپایى‏‏‏ جامعه آزاد سوسیالیستى‏‏‏ که در آن رشد هر فرد، شرط رشد کل جامعه است (مانیفست کمونیستى‏‏‏) ناتمام ماند، جبران سازد.

پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ سوسیالیسم در چین هنوز بازگشت‏ناپذیر نشده و تجربه در جریان به سرمنزل مقصود نرسیده است. حزب کمونیست چین، آن‏طور که ازجمله لوزوردو نیز در گزارش خود در هم‏خوانى‏‏‏ با دیگر نظریه‏پردازان مورد تائید قرار مى‏‏‏دهد، اواسط قرن حاضر را زمانى‏‏‏ تصور مى‏‏‏کند که براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ فاز آغازین جامعه سوسیالیستى‏‏‏ در چین، لازم است. هنوز راهى‏‏‏ طولانى‏‏‏، نشناخته و در شرایط تغییر یابنده در جهان در پیش است، هنوز بخش بزرگى‏‏‏ از جهان زیر سیطره نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم گرفتار مى‏‏‏باشد و براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و استقلال واقعى‏‏‏ نیاز به خیزشى‏‏‏ کلان دارد، باوجود این هیچ انسان فرهیخته و هیچ جریان میهن‏دوست در کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ و همچنین زحمتکشان همه کشورهاى‏‏‏ جهان نبایستى‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏ نسبت به نقش روند در جریان و سرنوشت ضداستعمارى‏‏‏ و آزادیبخش آن در چین براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ کشور خود و زحمتکشان آن و دستیابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ تردیدى‏‏‏ به خود راه دهند.

“حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ که در پشت آن برنامه تحمیل نظام “بازار آزاد، یا بازار بی نظارت” نهفته است، ابزارى‏‏‏ است در دست امپریالیسم علیه رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏. سواستفاده امپریالیسم از این شعار در ارتباط با جنایات حاکمیت کنونى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، نباید باعث عدم شناخت و درک شرایط متفاوت در ایران و در جمهورى‏‏‏ خلق چین گردد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران از دیرباز به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده است و از سال ١٣٨۵ با حکم غیرقانونى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ این سیاست ضدملى‏‏‏ را به سیاست رسمى‏‏‏ خود تبدیل نموده است. نابودى‏‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمرکز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ایران در جریان اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، نابودى‏‏‏ پیش‏شرطى‏‏‏ است که برپایى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور را ممکن مى‏‏‏ساخته است. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ که با پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم در بهمن ۵٧ یک‏بار از حلقوم استثمارگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بیرون کشیده شده بود. یعنى‏‏‏ زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏بر سه بخش دولتى‏‏‏، خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ مى‏‏‏توانست در ایران زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور را تضمین سازد، آن‏گونه که اکنون در ج خ چین تحقق مى‏‏‏یابد.

در موضع‏گیرى‏‏‏ حزب توده ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم میهن ما در بهمن ۵٧، اهمیت استقلال اقتصادى‏‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال سیاسى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏گردد. براى‏ دستیابى‏ به استقلال اقتصادى‏، حزب توده ایران بر اهمیت حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک انگشت گذاشته و «دفاع از آن را یکى‏ از پراهمیت‏ترین و عاجل‏ترین وظایف ملى‏» ارزیابى‏ مى‏کند. حزب توده ایران براى‏ «بخش خصوصى‏ و همچنین تعاونى‏ اقتصاد نقشى‏ ملى‏ در کنار و در هم‏کارى‏ ارگانیک با بخش دولتى‏» و «شکوفایى‏ “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک” دورنمایى‏ بزرگى‏» قایل است. (“اقتصاد ملى‏” از انتشارات راه توده/دفتر اول، ص ۴٠)

اهداى‏‏‏ جایزه نوبل صلح به “لیو خیابو”، برخلاف ظاهر انسان دوستانه حفظ “حقوق بشر”، علت مشخص دیگرى‏‏‏ دارد که در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ درباره آن سکوت برقرار است و متاسفانه در بیانیه “جبهه مشارکت اسلامى‏‏‏” نیز مسکوت گذارده مى‏‏‏شود. آقاى‏‏‏ لیو خیابو در برنامه “کارتا ٠٨” خود خواستار اجراى‏‏‏ همه‏جانبه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏”، ازجمله خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمین مى‏‏‏باشد که اینک در کلیت خود در حاکمیت ملى‏‏‏ ج خ چین قرار دارد. از این راه سرمایه بین‏المللى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد مالکیت خود را بر زمین کارخانه‏ها و شرکت‏هاى‏‏‏ پایه‏ریزى‏‏‏ شده توسط خود، قانونى‏‏‏ سازد. خریدن و مصادره کردن زمین‏هاى‏‏‏ فلسطینى‏‏‏ها توسط اسرائیلى‏‏‏ها نیز هدف نابودى‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏ کشور مستقل فلسطینى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏کند.

به عبارت دیگر، برنده جایزه نوبل براى‏‏‏ صلح سال ٢٠١٠، نابودى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را طلب کرده است که یکى‏‏‏ از ارکان اصلى‏‏‏ برنامه “نپ” لنینى‏‏‏ است که پایبندى‏‏‏ به آن در ج خ چین نیز ثمرات برجسته خود را نشان داده است که مورد تائید در بیانیه پیش گفته “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” نیز مى‏‏‏باشد.

با لغو فئودالیسم در چین پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب در سال ١٩۴٩، همان‏طور که پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر در سال ١٩١٧، مالکیت خصوصى‏‏‏ بر زمین‏هاى‏‏‏ کشاورزى‏‏‏ و زمین‏هاى‏‏‏ شهرى‏‏‏ لغو شد. زمین به‏طور رایگان در اختیار دهقانانى‏‏ قرار گرفت که بر روى‏‏‏ آن کار مى‏‏‏کردند. سرمایه‏ خارجى‏‏‏ برپایه قوانین کنونى‏‏‏ قادر به خریدن زمین در ج خ چین نمى‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمین، خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ کامل شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏، آزاد گذاشتن دست بخش خصوصى‏‏‏ براى‏‏‏ فعال مایشائى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار، که نتایج وحشت‏بار آن در ایران در برابر چشم ما قرار دارد، محتواى‏‏‏ خواست برنامه “کارتا ٠٨” برنده جایزه نوبل امسال را تشکیل مى‏‏‏دهد، با این امید، که بتواند نقشى‏‏‏ مخرب در نبرد آزادیبخش براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏ در چین ایفا سازد. همان‏طور که اهداى‏‏‏ جایزه نوبل صلح به “دالى‏‏‏لاما” نیز مى‏‏‏بایستى‏‏‏ “سنت و آداب و رسوم ملى‏‏‏” را در تبت زنده مى‏‏‏نمود که او با زبان انگلیسى‏‏‏ فاخر خود طالب آن است. آداب و رسومى‏‏‏ که برقرارى‏‏‏ دوباره برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏ را در ج خ چین ممکن مى‏‏‏ساخت، مدارس را به مکاتب مذهب بودایى‏‏‏ مى‏‏‏سپرد که در آن تنها پسربچه‏ها حق آموختن مى‏‏‏داشتند و دختران بایستى‏‏‏ بدون سوادآموزى‏‏‏ به کنج آشیزخانه فرستاده مى‏‏‏شدند و مومنین، سینه کش بر روى‏‏‏ خاک به دور کوه مقدس مى‏‏‏خزیدند، تا با پاى‏‏‏بوسى‏‏‏ “خداشاه”، آقاى‏‏‏ دالى‏‏‏لاما، گویا “آداب و رسوم ملى‏‏‏” خلق تبت را حفظ کنند!

جبهه متحد خلق

حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در برنامه پیشنهادى‏‏‏ خود براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ که در اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، همان‏طور که آقاى‏‏ مهدى‏‏ باباپور آن را در کارپایه تز دکتراى‏‏‏ خود برمى‏‏‏شمرد (آدرس الکترونیکى‏‏‏ http://www.feirahi.ir/?article=158)، با راى‏‏‏ دموکرات‏هاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ میهن‏دوست تثبیت شد، نقش پراهمیتى‏‏‏ را براى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک قایل است که بایستى‏‏‏ با پیروزى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ کنونى‏‏‏ بارى‏‏‏ دیگر احیا گشته و تحقق یابد. در ج خ چین نیز بخش خصوصى‏‏‏ نقش بسیار پراهمیتى‏‏‏ در پیشرفت اقتصادى‏‏‏ ایفا نموده و همچنین سال‏هاى‏‏‏ طولانى‏‏‏ ایفا خواهد نمود. حزب توده ایران ایفاى‏‏‏ این نقش پراهمیت در ایران را در صورت برقرارى‏‏‏ “جبهه متحد خلق” که با برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک راه رشد آتى‏‏‏ جامعه را هموار مى‏‏‏نمود، ممکن مى‏‏‏دانست. جبهه‏اى‏‏‏ که به علل تاریخى‏‏‏ معین که موضوع بررسى‏‏‏ در این سطور نیست، نه تنها ایجاد نشد، بلکه با پیروزى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ راستگرا و تصاحب قدرت حاکمه توسط نمایندگان آن، راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏اى‏‏‏ را به کشور تحمیل نمود که ما اکنون با نتایج خانمان‏برانداز آن روبرو هستیم.

“جبهه متحد خلق” در ج خ چین، با همه اشتبا‏هات و تجارب منفى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ پنجاه تا هفتاد قرن گذشته، نهایتاً در چین به راهى‏‏‏ دیگر گام نهاد. حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ در اختیار حزب کمونیست چین و «هشت حزب کوچک دیگر که رهبرى‏‏‏ آن را پذیرفته‏اند» (لوزوردو، همانجا) باعث آن شد که «شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ تحت این رهبرى‏‏‏ تشویق شوند، به سویى‏‏‏ سوق داده و همچنین مجبور شدند نقشى‏‏‏ بیش از آن نقشى‏‏‏ را در اقتصاد چین ایفا کنند که تنها از درون منطق دستیابى‏‏‏ به سود حداکثر براى‏‏‏ سرمایه نتیجه مى‏‏‏شود. نقش پراهمیت بخش خصوصى‏‏‏ در اقتصاد چین، کوشش هر روز بیش‏تر آن است براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ وسیع‏تر و عمیق‏تر به رشد اقتصادى‏‏‏ و همچنین تقویت تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ ملى‏‏‏» (لوزوردو، همانجا). نهایتاً شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ توانستند به‏مثابه شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه‏اى‏‏‏ نقش پراهمیتى‏‏‏ را در رشد اقتصادى‏‏‏ در چین که به آن عنوان “بازار سوسیالیستى‏‏‏” داده‏اند، ایفا کرده و در آینده‎اى‏‏‏ طولانى‏‏‏ نیز ایفا کنند. لوزوردو در این‏باره در گزارش خود مى‏‏‏نویسد: «بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد وظایف تسهیل براى‏‏‏ انتقال پیشرفته‏ترین تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ها از کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ را به عهده دارد. نباید فراموش نمود که ایالات متحده آمریکا عملى‏‏‏ شدن این امر را به کمک قانون ممنوعیت صدور تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورهاى‏‏‏ پیشرفته به چین، تاکنون پایدار نگه داشته است. تعدادى‏‏‏ از چینى‏‏‏هاى‏‏‏ تحصیل‏کرده مقیم خارج، به‏ویژه در آمریکا، با پایه‏ریزى‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ که با سرمایه‏هاى‏‏‏ اولیه محدود خود ایجاد ساختند، به چین بازگشته و با استفاده از تسهیلات به فعالیت پرداختند. اقدام آن‏ها در آمریکا با ناباورى‏‏‏ روبرو شد که چگونه این متخصصان مى‏‏‏توانسته‏اند به “دموکراسى‏‏‏” پشت کرده و به “دیکتاتورى‏‏‏” بازگردند؟ در کنار احساسات میهن‏دوستانه که مى‏‏‏توان براى‏‏‏ عملکرد این چینى‏‏‏هاى‏‏‏ از ماوراى‏‏‏ دریا آمده، پذیرفت که مى‏‏‏خواهند در کوشش خلق‏خود براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به بالاترین سطح تکنولوژى‏‏‏ و فن‏‏آورى‏‏‏ و فرهنگ شرکت داشته باشند، این نکته نیز مشوق آن‏ها مى‏‏‏باشد که توانایى‏‏‏ و تجارب خود را در دانشگاه‏ها و شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ با بالاترین سطح تکنیک به کار گیرند که شرایط فعالیت موفق آن را دولت چین ایجاد نموده است.

به عبارت دیگر، در تجربه در جریان در چین ما با تداوم یک سیاست جبهه متحد خلق روبرو هستیم که توسط مائو در دوران جنگ‏هاى‏‏‏ آزادیبخش پایه‏ریزى‏‏‏ شد و در سال‏هاى‏‏‏ بعد در چین به عنوان سیاست دولتى‏‏‏ اعلام و به مورد اجرا گذاشته شده است.» نقشى‏‏‏ که اما بدون حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ در دست حزب کمونیست چین ممکن نمى‏‏‏بوده است.

تحت شرایط معین تاریخى‏‏‏ در سه دهه اخیر در شرایط بین‏المللى‏‏‏، ج خ چین به هدف خود دست یافته است که نه تنها کشور تولید کننده کالاى‏‏‏ ارزان با سطح تکنولوژى‏‏‏ ساده باقى‏‏‏نماند، بلکه به کشورى‏‏‏ با سطح تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پیشرفته تبدیل شود که پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند در سرنوشت مبارزه خلق‏هاى‏‏‏ دیگر جهان سوم براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏، نقش پراهمیت و حتى‏‏‏ تعیین کننده ایفا سازد.

لوزوردو در گزارش خود و پس از آنکه به وجود تفاوت‏هاى‏‏‏ چشم‏گیر در سطح زندگى‏‏‏ شرق و غرب، شهر و روستا و سطح درآمدها در ج خ چین و … اشاره مى‏‏‏کند و پس از آنکه موج جدید رشد طوفانى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مرکزى‏‏‏ و غربى‏‏‏، مغولستان داخلى‏‏‏، تبت و … را در این کشور برمى‏‏‏شمرد که درصد رشد بیش‏ترى‏‏‏ از درصد رشد ملى‏‏‏ دارا هستند و با برجسته ساختن این نکته که رشد در این بخش‏ها با برخودار شدن از پیشرفته‏ترین تکنیک، ازجمله در بخش حفظ محیط زیست عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود، به نکته‏اى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏کند که هم لنین در برنامه “نپ” بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و هم در نظریات دنگ سیائوپینگ مورد تاکید قرار گرفته است. این نکته رشد متفاوت سطح درآمدها در مرحله “سرمایه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست” است.

لوروزو با اشاره به این نظریات مى‏‏‏نویسد، سوسیالیسم تقسیم متساوى‏‏‏ فقر نیست، برعکس، چنین وضعى‏‏‏ «زمانى‏‏‏ که نیاز به مرز معینى‏‏‏» مى‏‏‏رسد، به ضد خود تبدیل مى‏‏‏گردد. زمانى‏‏‏ که «یک تکه نان، فرد خوشبختى‏‏ که آن را به دست آورده است، زنده نگه مى‏‏‏دارد، وضعى‏‏ ایجاد شده است که بیان عدم تساوى‏‏‏ مطلق است، عدم تساوى‏‏‏ مطلق که درباره زنده ماندن و مرگ برقرار است».

او سپس با اشاره به رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پیش گفته در بخش‏هاى‏‏‏ مرکزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ چین، شرایط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در آن‏جا با حرکت دو قطار مقایسه مى‏‏‏کند و مى‏‏‏نویسد: «در چین ما با دو قطار سرو کار داریم که هر دو از ایستگاه “عقب‏ماندگى‏‏‏” به سوى‏‏‏ ایستگاه “ترقى‏‏‏” حرکت کرده‏اند. یکى‏‏‏ از دو قطار، قطارى‏‏‏ سریع‏السیر و دیگرى‏‏‏ با سرعتى‏‏‏ کم‏تر در حرکت است، بر این پایه، فاصله میان دو قطار در طول زمان بیش‏تر مى‏‏‏شود. اما نباید فراموش شود که هر دو قطار در جهت مشابه و به سوى‏‏‏ هدف مشترکى‏‏‏ در حرکتند و همزمان نیروهاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ در کارند که سرعت قطار دوم را ارتقا دهند و در جریان توسعه و ترقى‏‏‏ و رشد بخش‏هاى‏‏‏ تاکنون عقب مانده در کشور، تعداد مسافران قطار سریع‏السیر به‏طور مداوم ازدیاد مى‏‏‏یابد. در سرمایه‏دارى‏‏‏ برعکس، این دو قطار در جهت‏هاى‏‏‏ مخالف در حرکتند: توسعه فقر و بدبختى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ و نابود ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتکشان، هم‏زمان با انباشت ثروت اجتماعى‏‏‏ در دستتان یک گروه کوچک از انگل‏هاى‏‏‏ حاکم، جریان دارد.»

بدون تردید مى‏‏‏توان این خواست را مورد تائید قرار داد که در ج خ چین آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏ با آماج انسانى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏، یعنى‏‏‏ برخوردارى‏‏‏ مردم از حقوق انسانى‏‏‏، از رشدى‏‏‏ روزافزون و هدفمند برخودار گردد و تضاد میان رشد آن دو هر چه سریع‏تر پایان یابد و جامعه به سوى‏‏‏ هدفى‏‏‏ که در مانیفست کمونیستى‏‏‏ با جمله معروف برپایى‏‏‏ «جامعه آزادى‏‏‏ که در آن رشد هر فرد، پیش‏شرط رشد جامعه است»، حرکت کرده و با سرعت آن را طى‏‏‏ کند. آزادى‏‏‏ بیان و عقیده، یکى‏‏‏ از عمده‏ترین اصل‏هاى‏‏‏ پایه‏اى‏‏‏ برپایى‏‏‏ سوسیالیسم مى‏‏‏باشد. این، اما به این معنا نمى‏‏‏باشد که دولت ج خ چین مجاز مى‏‏‏بوده است، مساله مرکزى‏‏‏ حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ چنین زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را از این طریق به خطر اندازد که همانند حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شود که برنده جایزه نوبل خواستار آن است و آن را در بسته تزویر “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ به خورد خوش‏باوران مى‏‏‏دهد! سرشت «طبقاتى‏‏‏» روند رشد تاریخى‏‏‏ جامعه چین در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ پربار و سخت آن، نمى‏‏‏تواند و نباید لحظه‏اى‏‏‏ از مدنظر دور گردد.

اوضاع اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در ایران که در آن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ از یک سو به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده است و از سوى‏‏‏ دیگر با نادیده گرفتن، پایمال کردن و به کلى‏‏ حذف‏ “حقوق ملت” مندرج در قانون اساسى‏‏‏، امکان زندگى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ را ازبین برده است، در متن تاریخى‏‏‏ بکلى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ در جریان است. تشابهه ظاهرى‏‏‏ دو پدیده نباید محتواى‏‏‏ نبرد آزادیبخش مردم ج خ چین را در پرده ابهام قرار داده و مانع شناخت و درک ریشه عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ «تدبیر و درایت کم‏نظیر» حاکمیت طبقاتى‏‏‏ طبقه کارگر که از منافع کل جامعه کشور کثیروالملله چین دفاع مى‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏)، گردد که “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” نیز به آن اعتراف دارد!

مضمون تاریخى‏‏‏ سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، مضمونى‏‏‏ مخالف آن واقعیتى‏‏‏ است که در ج خ چین در جریان است. این حاکمیت ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ با نابودى‏‏‏ زیربناى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و از این طریق نابودى‏‏‏ پیش‏شرط برقرارى‏‏‏ استقلال سیاسى‏‏‏ پایدار ایران، در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر با منافع زحمتکشان و همه نیروهاى‏‏‏ میهن‏دوست و ملى‏‏‏ قرار دارد. ضرورت تغییر انقلابى‏‏‏ این حاکمیت از طریق احیاى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن و تحقق بخشیدن به اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ که تنها از طریق «طبقاتى‏‏‏ شدن جنبش سبز» ممکن است که محمد مالجو نیز مى‏‏‏طلبد (آدرس الکترونیکى‏‏‏)، از این منطق نتیجه مى‏‏‏شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *