مقاله شماره ۴١/٨٩ (٢۵ دى)
واژه راهنما: محمد خاتمى خواستار آزادى انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى علیه حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و توسعه پایگاه اجتماعى “جنبش مردمى”. ارتجاع حاکم شرایط تغییرات تدریجى- اصلاحى را نابود ساخته است.
به مناسبت انتخابات در پیش مجلس در سال آینده، حجتالاسلام محمد خاتمى، رئیس جمهور سابق طى سخنانى شرایطى را براى شرکت اصلاحطلبان در انتخابات مطرح ساخت که به موضوع بحث در محافل مختلف تبدیل شده است. او در گفتگو با نمایندگان فراکسیون اصلاحطلبان در مجلس اسلامى، خواستار آزادى زندانیان سیاسى و ایجاد شرایط قانونى براى برگزارى انتخابات آزاد و سالم برپایه اصلهاى قانون اساسى شد.
سخنان خاتمى در روزهاى گذشته موضوع بحث و تفسیرهاى متفاوتى بود. نقطه مشترک نزد اغلب تفسیرها، شیوه حدس و گمان (اسپکولاسیون) در اینباره بود که آیا او حرف دل خودش را مىزند و یا به ماموریت از طرف این و آن سخن مىراند. آیا هدف او تدارک توافق و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى” احمدىنژاد است و یا باید سخنان او را نشان خطر خارجى ارزیابى نمود؟ این بحثها ازجمله موجب آن شد که براى نمونه آقاى مهندس شریعتمدارى در تلویزیون صداى آمریکا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بینالمللى» شود!
از دیدگاه زحمتکشان و طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع مىکند، مىبایستى سخنان خاتمى اما نه تنها از منظر ذهنى رئیس جمهور سابق و یا تفسیرهاى ذهنى افراد از خواست و انتظار و امیدوارىهاى او انجام گیرد، بلکه مدافعان زحمتکشان مىبایستى با توجه به شرایط عینى حاکم بر جامعه به بررسى نقش و جایگاه انتخابات مجلس آینده در مبارزه “جنبش مردمى” پرداخته و جایگاه این مبارزات را در شرایط تناسب قواى موجود در نبرد واقعى جارى در جامعه، براى تدارک پیروزى نهایى جنبش مورد توجه قرار دهند.
توجه به شرایط عینى نبرد “جنبش مردمى” به معناى بىاهمیت بودن اندیشیدن براى یافتن راههاى بینابینى مبارزه و ازجمله ایجاد سازشهاى هرچند و هر چقدر گذرایى و ناپایدار در جامعه نیست. اما بدون درک شرایط عینى و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى” توسط مدافعان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، معلمان، روشنفکران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشتساز مردم، دچار روزمرهگى و قناعت به حد و مرز «مقدورات» دیکته شده از طرف حاکمیت سرمایهدارى مافیایى شده و آمادگى ذهنى و عینى خود را براى توسعه «مقدورات» و بهویژه براى طرح خواستهاى طبقه کارگر از دست مىدهد.
طرح خواستهاى طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعى با منافع ویژه خود، درست از آن روى از اهمیت درجه اول برخودار است، زیرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه کارگر، بدون ارتقاى سطح جنبش «غیرطبقاتى» به جنبشى «طبقاتى» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادىخواهانه اجتماعى کنونى، امکان توسعه پایگاه اجتماعى “جنبش مردمى” کور و مسدود بوده و شانس و امکان پیروزى آن در طول زمان از یک سو ناممکن است و از سوى دیگر بدون طرح خواستهاى طبقه کارگر، راه نفوذ خواستهاى انحرافى گشوده مىشود. براى نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بینالمللى».
این خواست ضدملى که مىکوشد راه نفوذ مستقیم امپریالیسم را بر سرنوشت مردم میهن ما از طریق “دموکراتیک” و “مسالمتآمیز” – ابزار جایگزین براى یورش نظامى – بگشاید، در عین حال این هدف ناگفته را دنبال مىکند که از مردم میهن ما حق واقعى و دموکراتیک را براى تعیین سرنوشت خود از طریق مبارزهاى انقلابى براى تحمیل “آزادى انتخابات” که رئیس جمهور سابق، حجتاسلام محمد خاتمى خواستار آن است، سلب سازد.
در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بینالمللى»، خواست قانونى «آزادى انتخاب و انتخابات» قرار دارد که از بارى طبقاتى به سود همه لایههاى ترقىخواه و میهندوست، بهویژه همه زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، روشنفکران، زنان، جوانان و همچنین خلقهاى کشور کثیرالملله ایران برخوردار است و مىتواند به اهرمى توانا براى تجهیز همه این نیروها علیه اقدامات و موازین ضددموکراتیک اعمال شده از طرف حاکمیت سرمایهدارى مافیایى، همانند “نظارت استصوابى شوراى نگهبان”، تبدیل گردد.
شرایط برقرارى آزادى انتخاب و انتخابات در قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما در اصلهاى مربوط به “حقوق ملت” تصریح و تضمین شده است. ازجمله حق اتحاد و تشکیلات سیاسى و صنفى و ایجاد احزاب و سندیکاهاى مستقل. دفاع از این اصلها را باید در برابر خواست اپوزیسیون راست داخل و خارج از کشور قرار داد که مىخواهد به کمک محافل و دستگاههاى امپریالیستى راه دخالت این محافل را در امور داخلى ایران از طریق «نظارت بینالمللى» بگشاید. دفاع از منافع ملى که میرحسین موسوى در برابر تجاوز خارجى به عنوان وظیفه همه میهندوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى مردم براى برخودارى از آزادى انتخابات و حذف “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” را نیز در بر مىگیرد که پایه و اساس خواست ارتجاع جهانى و اپوزیسیون راست را از بین مىبرد.
نگاهى به شرایط عینى حاکم بر ایران
١- بحران اقتصادى- اجتماعى کنونى پیامد اعمال سیاست حاکمیت سرمایهدارى مافیایى بر کشور است.
در بخش اقتصادى، این حاکمیت به عامل اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى تبدیل شده است. براى نمونه، آقاى دکتر محمود احمدىنژاد، رئیس جمهور اسلامى در سخنانى ابراز داشت که: تمام میوه کشور صادر مىشود و کلیه میوه مورد نیاز کشور، میوه وارداتى است! او با سربلندى در ادامه اظهار داشت که «صادرات و واردات میوه کلاً توسط بخش خصوصى» عملى مىگردد و «دولت هیچ دخالتى در آن ندارد»!
آقاى دکتر محمود احمدىنژاد برنامه برشمرده شده را پس از یک تبادلنظر و تنظیم کارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى ایران، از کشوى میز خود در نیاورده است. این برنامه، همانند قانون “هدفمند کردن یارانهها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، یکى از مفاد دستورات صندوق بینالمللى پول و سازمان تجارت جهانى را تشکیل مىدهد. به عبارت دیگر، دولت گویا ضدامپریالیست و مستقل دهم که مدعى دریافت راى میلیونى مردم میهن ما نیز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى برنامه امپریالیستى در ایران مىباشد. این برنامه یکى از اهداف مافیایى سرمایه مالى سوداگر امپریالیستى است که با در اختیار داشتن نقدینگى چند ده بیلون یوروى خود در جستجوى راههاى جدید “کاسبى” و دستیابى به سود براى سرمایه غارتگرانه خود، و انباشت بیشتر سرمایه در جهان مىباشد.
“سندیکاهاى کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه” و “هیات بازگشایى سندیکاهاى کارگر فلزکار مکانیک” در بیانیه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمایهدارى انگل تجارى داخلى» را محکوم مىکنند که در «همدستى» در اجراى «نسخههاى خانمانبرانداز صندوق بینالمللى پول و سازمان تجارت جهانى»، کمر به نابودى اقتصاد ملى ایران بسته است. این سیاست دیرینه سرمایه تجارى مافیایى در ایران را ازجمله محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان بارى دیگر در سال ١٣٧۶ مورد تائید قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧۵)، خواستار تبدیل ایران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… کشور ما در بخش تجارت براى یک تاجر بینالمللى شدن توان بسیار بالا و بالقوهاى دارد و من خیلى امید ندارم که در یک زمانى، صنعت و کشاورزى جواب خرجهاى مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بینالمللى استعداد زیادى داریم و مىتوانیم پل ارتباطى بسیارى از کشورها باشیم …» (سند “اقتصاد ملى”، از انتشارات “راهتوده”، دفتر اول، ١٩٩٩).
بدینترتیب مىبینیم که سیاست اقتصادى دولت دهم، سیاستى نه در خدمت «بخش خصوصى» سرمایهدارى ملى است که مایل است سطح تولید ملى را ارتقا دهد، بلکه در خدمت «سرمایه انگل تجارى داخلى» است که مىخواهد با سوداگرى و در «همدستى» با سرمایه مالى امپریالیستى دستورات سازمانهاى امپریالیستى پیش گفته را در ایران به مورد اجرا در آورد.
نباید فراموش شود که برنامه نولیبرال امپریالیستى از یک سو ابزار نواستعمارى سرمایه مالى جهانى علیه استقلال اقتصادى و سیاسى کشورهاى پیرامونى مىباشد و از سوى دیگر این سیاست به عنصر نابود کننده زمینه حیات بر روى کره زمین تبدیل شده است. ارسال میوه، همانند انواع دیگر فراوردهها که مىتواند در محل و منطقه نیز تولید و مصرف شود، از این سو به آن سوى کره زمین، با مصرف غیرضرورى انرژى، به یکى از عوامل نابود کننده محیط زیست تبدیل شده است. بر این پایه است که باید گفت که نظام سرمایهدارى دوران افول در خدمت “جهانىسازى” امپریالیستى، در کنار بمبهاى کشتار دستهجمعى اتمى که براى اولین بار توسط امپریالیسم آمریکا علیه انسان به کار برده شد، به عنصر داراى توان نابودى هستى بر روى کره زمین از آن طریق تبدیل شده است که با نابودى محیط زیست، زمینه عینى و واقعى نابودى هستى موجود زنده را بوجود مىآورد و آقاى دکتر محمود احمدىنژاد نیز مىخواهد آن را به عنوان افتخارى براى دولت دهم، به خورد مردم میهن ما بدهد. او پیشتر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى “هدفمند کردن رایانهها” (که وظیفه آن گران ساختن مایحتاج اولیه روزانه مردم در کشورهاى پیرامونى به سطح کشورهاى متروپل سرمایهدارى است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از این طریق اذعان کرده بود که به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بینالمللى پول و سازمات تجارت جهانى!
این حاکمیت مافیایى سرمایهدار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپریالیستى، به نابودى دستاوردهاى دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما دستزده است و با پایمال نمودن اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران کنونى را بر جامعه ایران حاکم ساخته است. هدف حاکمیت سرمایهدارى مافیایى براى اجراى برنامه امپریالیستى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” و دستیافتن به منافع مشترک با سرمایه مالى امپریالیستى، یعنى تبدیل شدن به “متحد طبیعى” و «همدست» آن، امید واهى به دریافت کردن تضمین از امپریالیسم براى بقاى حاکمیت خود است.
براى دستیابى به این هدف، این حاکمیت ضدملى و ضددموکراتیک با صراحت و شفافیت، لااقل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى و جنایات انجام شده بدنبال آن، براى حفظ حاکمیت خود، این واقعیت را به اثبات رسانده است که نه مایل و نه قادر به عقب نشینى به سود خواستهاى دموکراتیک و قانونى مردم، براى تغییرات قانونى- اصلاحى به سود لایههاى متفاوت مردم در ایران است. به عبارت دیگر، این حاکمیت با صراحت و به طور قاطع به این پرسش پاسخ مثبت داده است که در ایران شرایط تغییرات اصلاحى پایان یافته است!
بر پایه چنین ارزیابى عینى شرایط حاکم بر ایران است که مىتوان با قاطعیت اعلام داشت که سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى، بدون شرکت انقلابى مردم در مبارزات انتخاباتى براى تحمیل “آزادى انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بینالمللى» مورد نظر امپریالیسم و راست اپوزیسیون داخل و خارج از کشور)، پاسخ نهایى خود را دریافت کرده است.
شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى براى شرکت در انتخابات آینده مجلس، شروطى قانونىاى هستند که باید در مبارزهاى انقلابى به ارتجاع حاکم تحمیل شوند و نمىتوان ارزانى داشتن آن را از ارتجاع انتظار کشید (این سطور پیش از سخنان جنتى به رشته تحریر درآمده بودند که اکنون اعلام داشته است که کسى اصلاً نمىخواهد اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند!)
٢- این مبارزه البته مىتواند و بایستى با کوشش براى ایجاد کردن اتحادهاى هرچقدر هم گذرا و ناپایدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما این کوشش اولاً، تنها امکانى نیست که باید به آن دست زد، و ثانیاً، حتى دستیابى به چنین اتحاد عملهاى نیز بدون مبارزه انقلابى مردم ممکن نبوده و برداشتى عملى و واقعبینانه نمىباشد.
٣- آیا فردا انقلابى دیگر در راه است؟
آگر نمىتوان اکنون این پرسش را با آرى پاسخ داد، این، بدان معنا نیست که بدون “مبارزه انقلابى مردم”، مىتوان بر بحران اقتصادى- اجتماعى حاکم غلبه کرد و شرایط رشد و شکوفایى واقعى را در ایران بر قرار ساخت. در شرایط کنونى و براى غلبه کردن بر بحران ناشى از حاکمیت سرمایهدارى مافیایى داخلى که در خدمت سرمایه سوداگر و انگلى تجارى خارجى است، مىبایستى با تجهیز طبقه کارگر به عنوان مهمترین مدافع منافع ملى، پایگاه اجتماعى “جنبش مردمى” را توسعه داد. از این روى میبایستى با افشاگرى سیاست خانمانبرانداز حاکمیت سرمایهدارى، نشان داد که اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى نابودى منافع ملى کشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى آن ناشى از خیانت این حاکمیت به منافع ملى مىباشد.
این افشاگرى باید به مرکز تبلیغات و فعالیت ترویجى “جنبش مردمى” تبدیل شود، آنطور که ازجمله در مقاله “جنبش مردمى، واقعیتهاى عینى و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩ توضیح داده شده است. باید آن را به اندیشه حاکم بر مبارزه تبلیغات انتخابات آینده تبدیل نمود و از این طریق با ارتقاى سطح آگاهى تودهها، شرایط تغییر انقلابى و احیاى آماجهاى دموکراتیک و ملى انقلاب بهمن را ایجاد نمود.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى با نابودى امکان تغییرات تدریجى- اصلاحى در ایران، راهى جز راه انقلابى را باز نگذاشته است!