انتخابات مجلس نهم را به اهرم آگاهى‏‏ زحمتکشان بدل سازیم! آزادى‏‏ انتخابات و نه ”انتخابات آزاد“ بار طبقاتى‏‏ خواست آزادى‏‏ انتخابات

مقاله شماره ۴١/٨٩ (٢۵ دى‏‏)

واژه راهنما: محمد خاتمى‏‏ خواستار آزادى‏‏ انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏”. ارتجاع حاکم شرایط تغییرات تدریجى‏- اصلاحى‏ را نابود ساخته است.

به مناسبت انتخابات در پیش مجلس در سال آینده، حجت‏الاسلام محمد خاتمى‏‏، رئیس جمهور سابق طى‏‏ سخنانى‏‏ شرایطى‏‏ را براى‏‏ شرکت اصلاح‏طلبان در انتخابات مطرح ساخت که به موضوع بحث در محافل مختلف تبدیل شده است. او در گفتگو با نمایندگان فراکسیون اصلاح‏طلبان در مجلس اسلامى‏‏، خواستار آزادى‏‏ زندانیان سیاسى‏‏ و ایجاد شرایط قانونى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ انتخابات آزاد و سالم برپایه اصل‏هاى‏‏ قانون اساسى‏‏ شد.

سخنان خاتمى‏‏ در روزهاى‏‏ گذشته موضوع بحث و تفسیرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ بود. نقطه مشترک نزد اغلب تفسیرها، شیوه حدس و گمان (اسپکولاسیون) در این‏باره بود که آیا او حرف دل خودش را مى‏‏زند و یا به ماموریت از طرف این و آن سخن مى‏‏راند. آیا هدف او تدارک توافق‏ و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى‏‏” احمدى‏‏نژاد است و یا باید سخنان او را نشان خطر خارجى‏‏ ارزیابى‏‏ نمود؟ این بحث‏ها ازجمله موجب آن شد که براى‏‏ نمونه آقاى‏‏ مهندس شریعتمدارى‏‏ در تلویزیون صداى‏‏ آمریکا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏» شود!

از دیدگاه زحمتکشان و طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند، مى‏‏بایستى‏‏ سخنان خاتمى‏‏ اما نه تنها از منظر ذهنى‏‏ رئیس جمهور سابق و یا تفسیرهاى‏‏ ذهنى‏‏ افراد از خواست و انتظار و امیدوارى‏‏هاى‏‏ او انجام گیرد، بلکه مدافعان زحمتکشان مى‏‏بایستى‏‏ با توجه به شرایط عینى‏‏ حاکم بر جامعه به بررسى‏‏ نقش و جایگاه انتخابات مجلس آینده در مبارزه “جنبش مردمى‏‏” پرداخته و جایگاه این مبارزات را در شرایط تناسب قواى‏‏ موجود در نبرد واقعى‏‏ جارى‏‏ در جامعه، براى‏‏ تدارک پیروزى‏‏ نهایى‏‏ جنبش مورد توجه قرار دهند.

توجه به شرایط عینى‏‏ نبرد “جنبش مردمى‏‏” به معناى‏‏ بى‏‏اهمیت بودن اندیشیدن براى‏‏ یافتن راه‏هاى‏‏ بینابینى‏‏ مبارزه و ازجمله ایجاد سازش‏هاى‏‏ هرچند و هر چقدر گذرایى‏‏ و ناپایدار در جامعه نیست. اما بدون درک شرایط عینى‏‏ و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى‏‏” توسط مدافعان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، معلمان، روشنفکران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشت‏ساز مردم، دچار روزمره‏گى‏‏ و قناعت به حد و مرز «مقدورات» دیکته شده از طرف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ شده و آمادگى‏‏ ذهنى‏‏ و عینى‏‏ خود را براى‏‏ توسعه «مقدورات» و به‏ویژه براى‏‏ طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر از دست مى‏‏دهد.

طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعى‏‏ با منافع ویژه خود، درست از آن روى‏‏ از اهمیت درجه اول برخودار است، زیرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه کارگر، بدون ارتقاى‏ سطح جنبش «غیرطبقاتى‏» به جنبشى‏ «طبقاتى‏» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادى‏‏خواهانه اجتماعى‏‏ کنونى‏‏، امکان توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” کور و مسدود بوده و شانس و امکان پیروزى‏‏ آن در طول زمان از یک سو ناممکن است و از سوى‏‏ دیگر بدون طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر، راه نفوذ خواست‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ گشوده مى‏‏شود. براى‏‏ نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏».

این خواست ضدملى‏‏ که مى‏‏کوشد راه نفوذ مستقیم امپریالیسم را بر سرنوشت مردم میهن ما از طریق “دموکراتیک” و “مسالمت‏آمیز”  – ابزار جایگزین براى‏‏ یورش نظامى‏‏ –  بگشاید، در عین حال این هدف ناگفته را دنبال مى‏‏کند که از مردم میهن ما حق واقعى‏‏ و دموکراتیک را براى‏‏ تعیین سرنوشت خود از طریق مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ تحمیل “آزادى‏‏ انتخابات” که رئیس جمهور سابق، حجت‏اسلام محمد خاتمى‏‏ خواستار آن است، سلب سازد.

در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏»، خواست قانونى‏‏ «آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات» قرار دارد که از بارى‏‏ طبقاتى‏‏ به سود همه لایه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست، به‏ویژه همه زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، روشنفکران، زنان، جوانان و همچنین خلق‏هاى‏‏ کشور کثیرالملله ایران برخوردار است و مى‏‏تواند به اهرمى‏‏ توانا براى‏‏ تجهیز همه این نیروها علیه اقدامات و موازین ضددموکراتیک اعمال شده از طرف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، همانند “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان”، تبدیل گردد.

شرایط برقرارى‏‏ آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات در قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما در اصل‏هاى‏‏ مربوط به “حقوق ملت” تصریح و تضمین شده است. ازجمله حق اتحاد و تشکیلات سیاسى‏‏ و صنفى‏‏ و ایجاد احزاب و سندیکاهاى‏‏ مستقل. دفاع از این اصل‏ها را باید در برابر خواست اپوزیسیون راست داخل و خارج از کشور قرار داد که مى‏‏خواهد به کمک محافل و دستگاه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ راه دخالت این محافل را در امور داخلى‏‏ ایران از طریق «نظارت بین‏المللى‏‏» بگشاید. دفاع از منافع ملى‏‏ که میرحسین موسوى‏‏ در برابر تجاوز خارجى‏‏ به عنوان وظیفه همه میهن‏دوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى‏‏ مردم براى‏‏ برخودارى‏‏ از آزادى‏‏ انتخابات و حذف “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” را نیز در بر مى‏گیرد که پایه و اساس خواست ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزیسیون راست را از بین مى‏‏برد.

نگاهى‏‏ به شرایط عینى‏‏ حاکم بر ایران

١- بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ کنونى‏‏ پیامد اعمال سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ بر کشور است.

در بخش اقتصادى‏‏، این حاکمیت به عامل اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ تبدیل شده است. براى‏‏ نمونه، آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئیس جمهور اسلامى‏‏ در سخنانى‏‏ ابراز داشت که: تمام میوه کشور صادر مى‏‏شود و کلیه میوه مورد نیاز کشور، میوه وارداتى‏‏ است! او با سربلندى‏‏ در ادامه اظهار داشت که «صادرات و واردات میوه کلاً توسط بخش خصوصى‏‏» عملى‏‏ مى‏‏گردد و «دولت هیچ دخالتى‏‏ در آن ندارد»!

آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏نژاد برنامه برشمرده شده را پس از یک تبادل‏نظر و تنظیم کارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى‏‏ ایران، از کشوى‏‏ میز خود در نیاورده است. این برنامه، همانند قانون “هدفمند کردن یارانه‏ها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، یکى‏‏ از مفاد دستورات صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد. به عبارت دیگر، دولت گویا ضدامپریالیست و مستقل دهم که مدعى‏‏ دریافت راى‏‏ میلیونى‏‏ مردم میهن ما نیز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ در ایران مى‏‏باشد. این برنامه یکى‏‏ از اهداف مافیایى‏‏ سرمایه مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ است که با در اختیار داشتن نقدینگى‏‏ چند ده بیلون یوروى‏‏ خود در جستجوى‏‏ راه‏هاى‏‏ جدید “کاسبى‏‏” و دستیابى‏‏ به سود براى‏‏ سرمایه‏ غارتگرانه خود، و انباشت بیش‏تر سرمایه در جهان مى‏باشد.

“سندیکاهاى‏‏ کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى‏‏ تهران و حومه” و “هیات بازگشایى‏‏ سندیکاهاى‏‏ کارگر فلزکار مکانیک” در بیانیه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمایه‏دارى‏‏ انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» را محکوم مى‏‏کنند که در «همدستى‏‏» در اجراى‏‏ «نسخه‏هاى‏‏ خانمان‏برانداز صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏»، کمر به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ ایران بسته است. این سیاست دیرینه سرمایه‏ تجارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران را ازجمله محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان بارى‏‏ دیگر در سال ١٣٧۶ مورد تائید قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧۵)، خواستار تبدیل ایران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… کشور ما در بخش تجارت براى‏‏ یک تاجر بین‏المللى‏‏ شدن توان بسیار بالا و بالقوه‏اى‏‏ دارد و من خیلى‏‏ امید ندارم که در یک زمانى‏‏، صنعت و کشاورزى‏‏ جواب خرج‏هاى‏‏ مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بین‏المللى‏‏ استعداد زیادى‏‏ داریم و مى‏‏توانیم پل ارتباطى‏‏ بسیارى‏‏ از کشورها باشیم …» (سند “اقتصاد ملى‏‏”، از انتشارات “راه‏توده”، دفتر اول، ١٩٩٩).

بدین‏ترتیب مى‏‏بینیم که سیاست اقتصادى‏‏ دولت دهم، سیاستى‏‏ نه در خدمت «بخش خصوصى‏‏» سرمایه‏دارى‏‏ ملى‏‏ است که مایل است سطح تولید ملى‏‏ را ارتقا دهد، بلکه در خدمت «سرمایه انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» است که مى‏‏خواهد با سوداگرى‏‏ و در «همدستى‏‏» با سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ پیش‏ گفته را در ایران به مورد اجرا در آورد.

نباید فراموش شود که برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ از یک سو ابزار نواستعمارى‏‏ سرمایه مالى‏‏ جهانى‏‏ علیه استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ مى‏‏باشد و از سوى‏‏ دیگر این سیاست به عنصر نابود کننده زمینه حیات بر روى‏‏ کره زمین تبدیل شده است. ارسال میوه، همانند انواع دیگر فراورده‏ها که مى‏‏تواند در محل و منطقه نیز تولید و مصرف شود، از این سو به آن سوى‏‏ کره زمین، با مصرف غیرضرورى‏‏ انرژى‏‏، به یکى‏‏ از عوامل نابود کننده محیط زیست تبدیل شده است. بر این پایه است که باید گفت که نظام سرمایه‏دارى‏‏ دوران افول در خدمت “جهانى‏‏سازى‏‏” امپریالیستى‏‏، در کنار بمب‏هاى‏‏ کشتار دسته‏جمعى‏‏ اتمى‏‏ که براى‏‏ اولین بار توسط امپریالیسم آمریکا علیه انسان به کار برده شد، به عنصر داراى‏‏ توان نابودى‏‏ هستى‏‏ بر روى‏‏ کره زمین از آن طریق تبدیل شده است که با نابودى‏‏ محیط زیست، زمینه عینى‏‏ و واقعى‏‏ نابودى‏‏ هستى‏‏ موجود زنده را بوجود مى‏‏آورد و آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏نژاد نیز مى‏‏خواهد آن را به عنوان افتخارى‏‏ براى‏‏ دولت دهم، به خورد مردم میهن ما بدهد. او پیش‏تر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ “هدفمند کردن رایانه‏ها” (که وظیفه آن گران ساختن مایحتاج اولیه روزانه مردم در کشورهاى‏ پیرامونى‏ به سطح کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از این طریق اذعان کرده بود که به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمات تجارت جهانى‏‏!

این حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپریالیستى‏‏، به نابودى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما دست‏زده است و با پایمال نمودن اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران کنونى‏‏ را بر جامعه ایران حاکم ساخته است. هدف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و دست‏یافتن به منافع مشترک با سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏، یعنى‏‏ تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏” و «همدست» آن، امید واهى‏‏ به دریافت کردن تضمین از امپریالیسم براى‏‏ بقاى‏‏ حاکمیت خود است.

براى‏‏ دستیابى‏‏ به این هدف، این حاکمیت ضدملى‏‏ و ضددموکراتیک با صراحت و شفافیت، لااقل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ و جنایات انجام شده بدنبال آن، براى‏‏ حفظ حاکمیت خود، این واقعیت را به اثبات رسانده است که نه مایل و نه قادر به عقب‏ نشینى‏‏ به سود خواست‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ مردم، براى‏‏ تغییرات قانونى‏‏- اصلاحى‏‏ به سود لایه‏هاى‏‏ متفاوت مردم در ایران است. به عبارت دیگر، این حاکمیت با صراحت و به طور قاطع به این پرسش پاسخ مثبت داده است که در ایران شرایط تغییرات اصلاحى‏‏ پایان یافته است!

بر پایه چنین ارزیابى‏‏ عینى‏‏ شرایط حاکم بر ایران است که مى‏‏توان با قاطعیت اعلام داشت که سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى‏‏، بدون شرکت انقلابى‏‏ مردم در مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ تحمیل “آزادى‏‏ انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏» مورد نظر امپریالیسم و راست اپوزیسیون داخل و خارج از کشور)، پاسخ نهایى‏‏ خود را دریافت کرده است.

شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى‏‏ براى‏‏ شرکت در انتخابات آینده مجلس، شروطى‏‏ قانونى‏‏اى‏‏ هستند که باید در مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ به ارتجاع حاکم تحمیل شوند و نمى‏‏توان ارزانى‏‏ داشتن آن را از ارتجاع انتظار کشید (این سطور پیش از سخنان جنتى‏‏ به رشته تحریر درآمده بودند که اکنون اعلام داشته است که کسى‏‏ اصلاً نمى‏‏خواهد اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند!)

٢- این مبارزه البته مى‏‏تواند و بایستى‏‏ با کوشش براى‏‏ ایجاد کردن اتحادهاى‏‏ هرچقدر هم گذرا و ناپایدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما این کوشش اولاً، تنها امکانى‏‏ نیست که باید به آن دست زد، و ثانیاً، حتى‏‏ دست‏یابى‏‏ به چنین اتحاد عمل‏هاى‏‏ نیز بدون مبارزه انقلابى‏‏ مردم ممکن نبوده و برداشتى‏‏ عملى‏‏ و واقع‏بینانه نمى‏‏باشد.

٣- آیا فردا انقلابى‏‏ دیگر در راه است؟

آگر نمى‏‏توان اکنون این پرسش را با آرى‏‏ پاسخ داد، این، بدان معنا نیست که بدون “مبارزه انقلابى‏‏ مردم”، مى‏‏توان بر بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ حاکم غلبه کرد و شرایط رشد و شکوفایى‏‏ واقعى‏‏ را در ایران بر قرار ساخت. در شرایط کنونى‏‏ و براى‏‏ غلبه کردن بر بحران ناشى‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ داخلى‏‏ که در خدمت سرمایه سوداگر و انگلى‏‏ تجارى‏‏ خارجى‏‏ است، مى‏‏بایستى‏‏ با تجهیز طبقه کارگر به عنوان مهم‏ترین مدافع منافع ملى‏‏، پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” را توسعه داد. از این روى‏‏ میبایستى‏‏ با افشاگرى‏‏ سیاست خانمان‏برانداز حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، نشان داد که اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ نابودى‏‏ منافع ملى‏‏ کشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى‏‏ آن ناشى‏‏ از خیانت این حاکمیت به منافع ملى‏‏ مى‏‏باشد.

این افشاگرى‏‏ باید به مرکز تبلیغات و فعالیت ترویجى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” تبدیل شود، آن‏طور که ازجمله در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩ توضیح داده شده است. باید آن را به اندیشه حاکم بر مبارزه تبلیغات انتخابات آینده تبدیل نمود و از این طریق با ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، شرایط تغییر انقلابى‏‏ و احیاى‏‏ آماج‏هاى‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏ انقلاب بهمن را ایجاد نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ با نابودى‏‏ امکان تغییرات تدریجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ایران، راهى‏‏ جز راه انقلابى‏‏ را باز نگذاشته است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *