اقتصاد سرمایه داری جمهوری اسلامی در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی!
مقاله ۱۷/۱۴۰۲
۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲ جولای ۲۰۲۳
پیش گفتار
از همان آغاز انقلاب، حزب توده ایران با همه ی توان خود تلاش کرد که ویژگی های ملی و مردمی اقتصاد را که می توانست به غارت گری ددمنشانه نظام سرمایه داری افسار بزند را به روشنی با دیگر نیروهای پیش رو و ملی در میان بگذارد. حزب توده ی ایران بارها گفته بود که پیروزی انقلاب، یعنی فرارویی انقلاب سیاسی ( قدرت دولتی) به انقلاب اقتصادی- اجتماعی، تنها با روند رشد اقتصادی مستقل و غیر سرمایه داری شدنی است.
حزب یک سمت گیری ویژه ای برای میهن پس از انقلاب ما می خواست که آرام آرام از اقتصاد سرمایه داری دوری گزیند. پیاده کردن چنین اقتصادی نیازمند این بود که دستگاه فرمان روایی و رهبری سیاسی جامعه در دست نیروهای پیش رو و انقلابی باشد. حزب توده ی ایران در نوشته “نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بینشى که حزب ما دارد“ (شماره ١٢٠، مردم، سال ١٣۵٨) می نویسد «نظام اقتصادى با خصلت ملى و دمکراتیک، مرکب از بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى […] وقتى با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسى در دست نیروهاى مترقى و انقلابى متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطى مکانیسم دولتى در راه جلوگیرى از رشد سرمایهدارى و نوسازى جامعه به سود تودههاى محروم به کار گرفته مىشود. »
بگذارید نخست به بازتاب اقتصاد ملی و دموکراتیک در قانون اساسی بپردازیم. در دنباله نوشته ما با بررسی اقتصاد نئولیبرالیستی کنونی نشان خواهیم داد که نظام سرمایه داری کنونی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه از اقتصاد ملی و دموکراتیک نوشته شده در قانون اساسی به دور است. در پایان به چارچوب کلان یک اقتصاد ملی و دموکراتیک که برنامه ”چپ” انقلابی می بایست باشد می پردازیم.
استقلال اقتصادی در قانون اساسی
به دید حزب توده ایران، استقلال اقتصادی تنها زمانی می تواند به دست آید که ابزار تولید در مالکیت همگان و مردم باشد. پدید آوردن یک بخش دولتی نیرومند اقتصاد، که تولید بزرگ و صنعتی را در زیر بازرسی نهادهای برگزیده مردم، برنامه ریزی و پیاده می کند، از گام های برجسته ای بوده است که به پیش نهاد حزب توده ایران در قانون اساسی گنجانیده شد.
حزب توده ی ایران می دانست که هر اقتصاد دولتی یک اقتصاد پیش رو نیست و برای همین در آرزوی یک اقتصاد دولتی سرمایه داری نبود. حزب می نویسد: «بخش دولتى دمکراتیک که ما مطرح مىسازیم، با بخش دولتى سرمایه دارى فرق زیادى دارد … استقرار مالکیت دولتى بر ابزار و وسایل تولید به معناى تقویت “دولت سالارى“ نیست، بلکه وسیله عمده براى جامعه عمل پوشاندن به هدفها و دورنماى انقلابى به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است. » (همانجا)
نگرش آن روز حزب توده ی ایران بر این بود که با پیاده کردن اصل هایی از قانون اساسی مانند اصل ۲۶ که به حقوق دموکراتیک می پردازد و با نیرومند شدن شرکت توده ها در سرپرستی جامعه، می توان اقتصاد دولتی را بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی به سود توده ها رهبری کرد.
برای همین پای بندی به اصل های اقتصادی و دموکراتیک در قانون اساسی ایران برای سرپرستی بخش دولتی اقتصاد مهم بود. دولت باید یک دولت مردمی، دموکراتیک و روشن (شفاف) باشد. برای همین پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل هایی که در باره ی حقوق دموکراتیک مانند آزادی سخن و اندیشه، و حق برپایی انجمن های سیاسی و صنفی می توانست انقلاب را از سیاسی به اقتصادی- اجتماعی فرارویی دهد.
با این همه حزب به درستی می دانست که چون رهبری انقلاب در دست طبقه کارگر نیست، نمی توان تنها به بخش دولتی بسنده کرد، بل که باید هم چنان از بخش خصوصی و بخش تعاونی سود جست. حزب توده ایران خواستار سازمان دهى دمکراتیک بخش دولتى اقتصاد، در کنار بخش تعاونى و خصوصى بود و آن را «نظام اقتصادى با خصلت ملى- دمکراتیک» می خواند که می توانست بازرسی مردم و استقلال سیاسى و اقتصادى کشور را پایدار کند. حزب می نویسد: « روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتى به هیچوجه به معناى سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونى، بخش خصوصى مىتواند و باید دوش به دوش بخش دولتى و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. » (همانجا)
حزب توده ایران پیش از یورش جمهوری اسلامی به آن این نتیجه درست رسیده بود که هم سنگی نیروها به سود بورژوازی تجاری در روند دگرگون شدن است. پلنوم هفدهم حزب این چنین می نویسد: « هم اکنون عملکرد سرمایه داری تجاری و تا حد معینی سرمایه داری وابسته به زمین و مسکن این خطر را در مقابل چشم همه مردم قرارداده و ضرورت مبارزه همه جانبه برای ریشه کن کردن این تسلط غارتگرانه و محدود کردن فعالیت سرمایه در این زمینه ها را از طرف وسیع ترین اقشار جامعه ایران مطرح کرده است. » (پلنوم هفدهم- ص ۱۱)
اقتصاد نئولیبرالیستی کنونی
حزب به خوبی می دانست که رهبری آن زمان جمهوری اسلامی به سخن های تهی بسنده می کند و مشت مشت باد به رنج بران پیش کش می کند، ولی راه سرمایه اندوزی را برای بورژوازی انگلی هم وار می کند.
پلنوم هفدهم حزب این چنین می نویسد: « با کمال تأسف دولت جمهوری اسلامی تاکنون بیشتر به نصیحت و موعظه پرداخته است و فکر می کند از اینرو میتوان دزدان زالو صفت را تغییر ماهیت داد. » (پلنوم هفدهم- ص ۱۷)
هشدار و پیش بینی آن روز حزب توده ایران درباره ی یورش بورژوازی تجاری سنتی به دست ارودهای انقلاب، شوربختانه واقعیت غم انگیز امروز ما شده است.
خصوصی سازی، مقررات زدایی، ریاضت (سختی و رنج) کشی اقتصادی و پیاده کردن برنامه اقتصادی نئولیبرالستی که از دولت آقای رفسجانی آغاز شد، از سوی همه ی دولت های پس از او دنبال شد. همه ی لایه های بورژوازی انگلی (تجاری، مالی، بوروکراتیک و نظامی) برنامه ریز و پیاده کن اقتصاد نئولیبرالیستی در میهن ما بوده اند. از پیامدهای ناگوار سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی می توان از افزایش بهره وری از طبقه کارگر، شرایط بد کاری، پیمان کاری، کاهش دست مزد در هم سنجی با نرخ تورم، بستن سندیکاهای مستقل و زندانی و شکنجه کردن کارگران انقلابی نام برد. شرایط زندگی تنگ دستان و لایه های میانی و حتا بخش کوچک بورژوای ملی چندان از این بهتر نیست. اقتصاد نئولیبرالیستی شکاف طبقاتی را در همه ی زمینه ها، بی اندازه افزایش داده است.
دست رسی طبقه های فرادست به آموزش و بهداشت بسیار آسان تر و تندتر و بهتر از طبقه های رنج بر و تهی دستان و تنگ دستان است. نگرش اقتصادی هواداران نئولیبرالیسم مایه نابودی نظام بازرسی دولت در باره ی بخش خصوصی، کم کردن نقش دولت در برنامه ریزی کلان اقتصادی و هم کاری با نهادهای امپریالیستی، مانند بانک جهانی و صندوق بین الملی پول شده است. هم کنون هم اقتصاد نئولیبرالیستی زیر نام هایی چون «جراحی اقتصادی» و «مولد سازی» با پشتیبانی ولی فقیه روزانه در روند گسترش و دست یازی به پهنه های نو است. هم اکنون هم، خصوصیسازی همه ی پهنه های اقتصاد، جولان اقتصاد بازار، فشار ددمنشانه به طبقه کارگر سیاست روز اقتصادی دولت رئیسی است.
آقای محمود احمدى نژاد، زمانی گفته بود که دولت های هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى ۵،٣ هزار میلیارد تومان از سرمایه ملى را به گلوی سرمایه دارى مافیایى در جمهورى اسلامى ایران سرازیر کردند. خود احمدى نژاد تنها در یک سال نخست دولت خود ٢،۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از بخش دولتى اقتصاد به بخش خصوصى سازى سرازیر کرد. آیا برنامه خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد ایران که بیش از سه دهه زیر نام های گوناگون مانند ”مولد سازی“ پیاده شده است، به سود برپایی یک اقتصاد ملی است؟ «مولد سازی»، «چابک سازی»، «دولت باید لاغر شود»، «بهینه سازی یارانه»، «دولت باید تصدیگریهای خود را در اقتصاد رها کند»، «کارها را باید به دست مردم سپرد»، همه ی این واژه های فریبا برای پوشاندن چهره زشت اقتصاد نئولیبرالیستی به کار برده می شود.
هنگامی که بورژوازی انگلی پذیرفت که دستورهای نهادهای امپریالیستی برای برنامه اقتصادی نئولیبرالستی را پیاده کند، پس از آن استقلال سیاسی که برخی از ”چپ” ها از آن سخن می گویند، نمی تواند چندان پاینده و پایدار باشد. اگر مارکسیست هستیم، باید بپذیریم که استقلال سیاسی اگر با در پیش گیری یک اقتصاد ملی هم راه نباشد، دیر و یا زود از دست خواهد رفت. روند پیاده سازی اقتصادی نئولیبرالستی، هم زمان آغاز روند نومستعمره کردن میهن ما، از سوی امپریالیسم نیز بوده است.
تیره پشت (ستون فقرات) یک نبرد ضد امپریالیستی، در پیش گیری یک اقتصاد ملی و دموکراتیک است که از اقتصاد نئولیبرالستی فرسنگ ها دور است. آن هایی که به ژرفش نبرد ضد امپریالیستی در میهن ما می اندیشند، تنها می توانند با نبرد سراسری علیه نسخه امپریالیستی اقتصاد نئولیبرالستی به انجام پیروزمندانه این کار بپردازند. یک اقتصاد ملی و مستقل با سمت گیری مردمی و غیر سرمایه داری، بزرگ ترین پهنه ی نبرد ضد امپریالیستی است که به دستیابی به یکی دیگر از هدف های انقلاب، یعنی عدالت اجتماعی نیز کمک می کند.
پی روى از لایه های گوناگون بورژوازی با سیاست گذشته حزب توده ایران در تضاد است. حزب برنامه خود را برای به ”چپ” کشاندن جامعه داشت و از سرشت ضدامپریالیستى و اقتصاد ملی و دموکراتیک پشتیبانی می کرد و هیچ گاه حتا دنباله رو نیروهای دموکرات انقلابی نبود، چه به رسد پی روی از بورژوازی انگلی.
برنامه ”چپ” انقلابی
نبرد ضد امپریالیستی مردم، تنها در پیوند با نبرد علیه دیکتاتوری رژیم ولی فقیه و نظام سرمایه داری پیاده کننده نسخه امپریالیستی نئولیبرالستی معنا پیدا می کند. تنها با برنامه هایی که ایستادگی ملی و انقلابی را در برابر برنامه امپریالیسم برای گرفتار کردن میهن ما در چنگال برنامه نواستعماری نئولیبرالستی نیرومند می کند، می توان با امپریالیسم نبرد کرد.
بدین گونه منافع ملى– ضدامپریالیستى و آزادی خواهانه طبقه های رنج بر و لایه های بزرگ میانی مردم میهن ما، زمینه عینى را در شرایط کنونى، برای هم کاری ”چپ” ها در “جبهه ضددیکتاتورى” فراهم مى آورد.
ایستادگی درصد بالایی از مردم ایران در برابر اقتصاد نئولیبرالیستی و خواست آن ها برای برپایی یک اقتصاد ملی و دمکراتیک و آزادى هاى دمکراتیک، و میهن دوستی آن ها در برابر نقشه های چند پاره کردن میهن از سوی امپریالیسم، گواه فراهم بودن زمینه های عینی برای هم کاری است.
داشتن ارزیابى مستقل از سیاست های لایه های گوناگون در باره ی چالش های اقتصادی- اجتماعی کار درستی است، ولی پذیرش سیاست آن ها بدون خرده گیری و انتقاد کاری است، نادرست. برنامه جنبش کارگرى برای هم کاری با نیروهایی که پای گاه در لایه های میانی دارند، باید ویژگی ضدامپریالیستى و ملى، ضدسرمایه دارى و ضددیکتاتورى ولایت فقیه داشته باشد. یکى از برجسته ترین پهنه های نبرد ضدامپریالیستى در میهن ما، رزم علیه دیکتاتورى طبقه ها و لایه های سرمایه دارى وابسته که برنامه نهادهای امپریالیستی را در اقتصاد ما پیاده کرده اند و می کند هست.
تنها سیاست طبقاتی مستقل ”چپ” انقلابی سازمان یافته، می تواند کمک پرباری به نیروهایی باشد که خواستار استقلال ملی هستند. دنباله روی از این یا آن لایه در درون و یا پیرامون دستگاه فرمان روایی یک سیاست کمونیستی نیست.
”چپ” انقلابی باید با پیش گزاری یک برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک و ضدامپریالیستی- مردمی نشان دهد که بخش دولتی اقتصاد باید زیربنای اقتصادی کشور باشد و هم زمان کنش های اقتصادی دولت باید زیر بازرسی دموکراتیک مردم و نهادهای برگزیده آن باشد. تنها راه پاسبانی از استقلال کشور، برپایی یک اقتصاد ملی و مستقل است. بخش دولتی باید سرشت دمکراتیک داشته باشد و با روشنی برنامه ریزی شود و نهادهای پیاده کننده در برابر مردم باید پاسخ گو باشند. فراموشی بازرسی دموکراتیک مردم از کارکرد بخش دولتی اقتصاد، گام نخست آلوده سازی آن و نابودی زیربنای اقتصاد ملی است. گام دیگر نیازمند برنامه ریزی یک قانون کار پیش رو که به سود توده های کار و رنج باشد و در همه ی بخش های اقتصاد کشور پیاده شود، است. این برنامه باید پای بند به آزادی ها و حقوق دمکراتیک توده های مردم و آزادی کنش های سندیکایی و سازمان های دمکراتیکب اشد. در این برنامه کنش های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی باید در راستای برنامه کلان ملی باشد.
در زیر دو ویژگی بزرگ نظام ملی و دموکراتیکی که ما از آن سخن می گوییم را می خوانید.
١- نظام ملى و دمکراتیک وابستگى به امپریالیسم را در همه زمینه های سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از میان بر می دارد و با خط مستقل پیوند برابر و صلح آمیز با کشورهاى دیگر را جانشین سرسپردگی و یا پرخاش گری مى کند.
٢- نظام ملى و دمکراتیک، فرمان دهی بورژوازی انگلی را در همه زمینه های سیاسى، اقتصادى، نظامى و ایدئولوژیک از میان بر می دارد و طبقه های رنج بر و لایه های میانی و سرمایه داران ملی را جانشین آن ها می کند. تنها این لایه ها پیش رو و ملی و طبقه های رنج بر خواهان و پیاده کنندگان عدالت اجتماعی در جامعه هستند.
جنگ در باره ی نام مقوله ها نیست، سخن بر سر درون مایه آن ها است. اگر برخی از رفیقان، نام مقوله ای که این ویژگی ها را دارد، سوسیالیسم می خوانند، هیچ چالشی برای هم کاری هم یاری، هم اندیشی و هم گامی پدید نمی آورد.
هنوز برخی از گروه های ”چپ” دارای این پندار بی هوده هستند که گویا می توان یک سرمایه داری “خوب“ پیاده کرد که دستگاه اداری آلوده ندارد و خصوصی سازی را درست انجام می دهد. سرمایه داری “خوب“ دیگر حتا در کشورهای متروپل یافت نمی شود. دست یازی سرمایه مالی در کشورهای متروپل سرمایه داری به نابودی “دمکراسی“ انجامید. بخش های بزرگی از مردم با سرخوردگی به کناره جامعه رانده شده اند و گروههای بزرگ از کارگران دچار بی کاری شده و هزینه زندگی خود را با کارهای گذرا و بدون دورنما فراهم می کنند. در این میان شرکت های انحصاری داروسازی از سرخوردگی و افسردگی میلیونها انسان برای فروش “تریاک” خود سود می جویند.
پایان سخن
بورژوازی انگلی با سرکوب آزادى ها، راه فرمان روایی خود و شرایط بازگشت آرام آرام امپریالیسم برای غارت سرمایه ها و سرچشمه های زیرزمینی مردم ما را باز کرده است. ”خصوصی سازی“ به نابودی زیربنای اقتصادی کشور و برباد رفتن بیش تر و بیش ترِ سرمایه مردم انجامیده است. روند ”آزاد سازی اقتصادی“، مایه خصوصی سازی بازرگانی برون مرزی و یورش به حقوق کارگران نیز شده است. قانون هایی که از تولید درون مرزی و حاکمیت ملی پشتیبانی می کردند، یا از میان برداشته شده اند و یا به فراموشی سپرده شده اند. چنین سیاستی، راه را برای شرایط نواستعماری که سرمایه مالی امپریالیستی می خواهد باز کرده است.
از لایه های گوناگون بورژوازی انگلی که بگذریم، دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی ما از پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی زیان های فراوان دیده اند. برای همین، نبرد علیه اقتصاد نئولیبرالیستی یک خواست ملی است که بیش تر مردم را دور یک برنامه پیش رو گرد هم می آورد.
پیوند دیالکتیکى نبرد براى دمکراسى و علیه امپریالیسم و اقتصاد نئولیبرالیستی در این واقعیت ریشه دارد. جنبش ملی-ضد امپریالیستی، ضد سرمایه داری و دموکراتیک که توده های گسترده را با هم هم گام می کند، همان سرشت “مبارزه طبقاتی از پایین” است. خواست و آماج های ضددیکتاتورى و ضدامپریالیستى و ضد سرمایه داری از این روبرجسته است که گردان راست درون و برون کشور، برجسته ساختن نبرد ضددیکتاتورى مردم، آن را برای فراموشی نبرد ضدامپریالیستى و ضد سرمایه داری به کار می برد، تا با این شیوه یک جایجایى در دستگاه فرمان روایی جامعه ما را، با دنبال کردن خط سرمایه دارى و به سود امپریالیسم انجام دهد.
نخستین خواست ضد سرمایه داری نیروهای ”چپ” انقلابی باید پایان دادن بدون چون و چرای برنامه نئولیبرالیستی باشد.