”عدالت“ و ”راه توده“ مدافع نولیبرالیسم سراسیمگى‏‏ ”عدالت“ ناشى‏‏ از چیست؟ موضع پوزیتیویستى‏‏، ”استدلال“ پوپریستى‏‏ تشتت خواست ارتجاع اجراى‏ الگوى‏ کودتایى‏ پینوشه در ایران

مقاله شماره ۴٣/٨٩ (۵ بهمن)

واژه راهنما: ضرورت تاریخى‏ پایان بخشیدن به تشتت سازمانى‏ در حزب توده ایران.

با انتشار سرمقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩، جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” اعلام داشت که پس از ارزیابى‏‏ مضمون مقاله، موضع خود را درباره آن اعلام خواهد کرد. اعلامى‏‏ که تا امروز تحقق نیافته است (نگاه شوده به مقاله ٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa، ٣۶ http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa و ٣٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=1446&lang=fa).

اکنون با انتشار سرمقاله پراهمیت «”هدفمند کردن یارانه‏ها”، اقتصاد نولیبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏نژاد» در نامه مردم شماره ٨۵٩ در تاریخ ٢٠ دى‏‏ماه ١٣٨٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267)، این جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” بلافاصله، یعنى‏‏ در ٢٣ دى‏‏ماه نسبت به این مقاله واکنش نشان داد. واکنشى‏‏ که بالاخره با لو دادن “سرمایه”اى‏‏ همراه شد که مى‏‏خواهد گویا نقش “استدلال” را براى‏‏ این «مدافعان شرمگین احمدى‏‏نژاد» ایفا سازد.

این «مدافعان شرمگین احمدى‏‏نژاد» دل به این امر خوش کرده‏اند که گویا “احمدى‏‏نژاد در برابر خامنه‏اى‏‏ مى‏‏ایستد” و از این پرحرفى‏‏ خود نتیجه‏ مى‏‏گیرند که “پس باید از او دفاع کرد”! ببینیم این پرحرفى‏‏هاى‏‏ توخالى‏‏ و در سطح غلطیدن‏هاى‏‏ “پال‏تالکى‏‏”، زمانى‏‏ که باید بر روى‏‏ کاغذ به رشته تحریر درآید، از چه وزن و “مغزى‏‏” برخودار است! درون‏مایه آن از کجا به عاریه گرفته شده است؟ کدام هدف را دنبال مى‏‏کند؟ این جریان شناخته شده در این تارنگاشت که چند توده‏اى‏‏ صادق را در آنجا به بازیچه دست خود تبدیل ساخته است، تا با انجام وظیفه، خود را “مدافع سوسیالیسم علمى‏‏” بنمایاند، به همه این پرسش‏هاى‏ پیش گفته در واکنش خود با سراسیمگى‏‏ پاسخ مى‏‏دهد. شاید سطور زیر کمکى‏‏ باشد براى‏‏ توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در این تارنگاشت که بتوانند نهایتاً راه را از بى‏‏راهه تمیز دهند و صف خود را از این عناصر جدا سازند!

خواست ارتجاع را افشا کنیم

انقلاب مردم فداکار تونس هشدارى‏‏ است براى‏‏ شناخت آن‏هایى‏‏ که هنوز درک نمى‏‏کنند که چرا ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خواستار تشتت نظرى‏‏ در جنبش کارگرى‏‏ و چپ انقلابى‏‏ در همه کشورها هستند! ارتجاع خوب مى‏‏داند که فرازهاى‏‏ انقلابى‏‏، نه تنها در کشورهاى‏‏ جهان سوم در راه اند، بلکه آن‏ها خوب مى‏‏دانند که نظام بحران آفرین سرمایه‏دارى‏‏ در جهان سوم هیچ دورنماى‏‏ دیگرى‏‏ را براى‏‏ آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ براى‏‏ مردم آن‏ها نمى‏‏گشاید، جز سرنگونى‏‏ انقلابى‏‏ نظام‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ وابسته و مجرى‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏. از این روى‏‏ آن‏ها به بهانه مبارزه با “تروریسم” با تشدید قوانین امنیتى‏ داخلى‏‏، با برقرار ساختن اندیشه‏هاى‏ “نژادپرستانه مدرن” (نگاه شود به مقاله ٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa) و با انواع ابزار و وسایل سرکوب دیگر در صحنه جهانى‏‏، مانند تداوم و توسعه تسلیحات هسته‏اى‏‏ و موشکى‏‏ کشتار جمعى‏‏، توسعه عرصه جهانى‏‏ عملکرد سازمان تجاورگر ناتو، براه انداختن هر روزه کانون بحران و تشتت در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ جهت ارسال به اصطلاح “کمک‏هاى‏‏ انسانى‏‏” تا نیروى‏‏ نظامى‏‏ براى‏‏ گویا “حفظ (و وقیح‏تر) تحمیل صلح” و …، همچنین از طریق سیاست تجاوزگرانه و نواستعمارى‏‏ که تحت عنوان “تروریسم” و گویا “مبارزه با تروریسم” عملى‏‏ مى‏‏گردد، مى‏کوشند تدارک سرکوب نظامى‏ و یا “مسالمت‏آمیز” خیزش‏هاى‏ انقلابى‏ را در کشورهاى‏ جهان سوم و همچنین متروپل‏ها ببینند. اقدامات فوق همگى‏ ابزارى‏‏ هستند جهت‏ سرکوب خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در راه مردم کشورهاى‏‏ مختلف در جهان.

عجیب نیست که پارلمان اروپایى‏ و دولت‏هاى‏ اروپایى‏ زمزمه “کمک” به تونس را آغاز کرده‏اند، تا از طریق “انتخابات آزاد تحت نظارت و کنترل” خود، نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ را در آنجا دوباره تثبیت کنند. “هاما  هامانى‏”، رئیس حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس که زیر فشار انقلاب از زندان آزاد شده است،‏ در مصاحبه‏اى‏ با روزنامه آلمانى‏ “یونگ ولت” نسبت به خطر این به اصطلاح “کمک‏ها” هشدار مى‏دهد و بر ضرورت سازماندهى‏ کارگران، جوانان، زنان و… که در دوران دیکتاتورى‏ به سختى‏ پیش مى‏رفت، پاى‏مى‏فشرد. دیکتاتور تونس با غیرقانونى‏ اعلام کردن حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس و با به زندان انداختن هامانى‏ براى‏ بیش از ١٠ سال و اجبار او به زندگى‏ مخفى‏، حزب “چپى‏” را از اعضاى‏ تسلیم شده حزب کمونیست براه انداخته است. در حالى‏ که دولت کنونى‏ از این حزب براى‏ شرکت در “دولت موقت” دعوت بعمل آورده است، حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس کنار گذاشته شده است.

هاما هامانى‏، با اشاره به روابط بسیار خوب برلوسکونى‏ و سازکوزى‏، ریاست جمهورى‏هاى‏ معلوم‏الحال ایتالیا و فرانسه با دیکتاتورى‏ سرنگون شده، از کوشش وزیر خارجه فرانسه خبر مى‏دهد که در جریان انقلاب، زمانى‏ «که تن کشته‏ها» بر روى‏ سنگفرش خیابان‏ها افتاده بود، به دیکتاتور فرارى‏ پیشنهاد ارسال «متخصصین» را براى‏ ایجاد «امنیت» کرده بوده است.

با توجه به تجربه انقلاب در جریان تونس است که مى‏توان به اهمیت ابزار دیگر سرکوب در اختیار ارتجاع پى‏برد:

ابزار دیگر موفقیت را “اطاق‏هاى‏‏ اندیشه” و طراحان برنامه‏هاى‏‏ مزورانه ارتجاع جهانى‏‏ و دست نشاندگانشان در کشورهاى‏‏ جهان سوم، از قبیل «سرمایه‏ تجارى‏‏ انگل داخلى‏‏» و دیگر لایه‏هاى‏‏ مافیایى‏‏ آن در ایران، ایجاد کردن و دامن زدن به تشتت در جنبش کارگرى‏‏ آن کشورها جهت به هرز کشاندن دستاوردهاى‏‏ انقلابى‏‏ مردم در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏، ارزیابى‏ مى‏کنند. مى‏‏خواهند شرایط مقاومت هوشمندانه، یک‏پارچه و توانمند را از طبقه کارگر این کشورها بستایند تا هم کوشش براى‏‏ سازماندهى‏‏ و تجهیز طبقه کارگر براى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ فلج و یا لااقل محدود گردد و هم در دوران‏هاى‏‏ انقلابى‏‏، توان متمرکز و آبدیده‏اى‏‏ در جامعه وجود نداشته باشد.

یکى‏‏ از دو علت عمده ضرورى‏‏ شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” در سه سال پیش، این شناخت بود که ارتجاع توانسته است در جنبش توده‏اى‏‏، در جنبش چپ انقلابى‏‏ مدافع طبقه کارگر ایران، شیوه‏هاى‏‏ ارزیابى‏‏ ضدمارکسیستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ را حاکم ساخته، امکان ارزیابى‏‏ علمى‏‏ را از گردان‏هاى‏‏ فعال سلب کرده و از این طریق توانسته است آن‏ها را به پذیرش سیاست خود متقاعد سازد. دفاع “راه توده” از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” به ابزار انحراف این نشریه توده‏اى‏‏ و بدل شدن آن به ابزار تبلیغات براى‏‏ منافع لایه‏اى‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏ خواستار “تعدیل اقتصادى‏‏” در ایران تبدیل شد. امرى‏‏ که با این به اصطلاح “استدلال” توجیه مى‏‏شد که «چون برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏ سازى‏‏ و … هستند، توده‏اى‏‏ها نیز باید از این برنامه دفاع کنند تا وحدت در خطر نیفتد»! دفاع “على‏‏ خدایى‏‏” تنها از “آزادى‏‏” و نفى‏‏ تضاد اصلى‏‏ حاکم بر ایران که در آن مساله راه رشد عدالت‏خواهانه در کنار “آزادى‏‏” در جفتى‏‏ توامان واقعیتى‏‏ انکار ناپذیر است، ناشى‏‏ از چنین موضع ضدمارکسیستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ بود و هست که او مى‏‏خواهد با هر چه رنگین‏تر و پرعکس‏تر کردن نشریه دزدیده شده، تلقین کرده، بنمایاند و به خورد توده‏اى‏‏ها بدهد. او مخالف طرح راه رشد آینده در مبارزات “راه توده” مى‏‏باشد و به شهادت به اصطلاح سند اخیراً انتشار یافته توسط “هیات سردبیرى‏‏ راه توده”، همان‏طور که در مقاله “دستاوردهاى‏‏ تاریخى‏‏ طبقه کارگر در خطر است!” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1534&lang=fa) اشاره شد، همچنان نیز مخالف طرح خواست عدالت اجتماعى‏ در مبارزات کنونى‏ مى‏‏باشد، زیرا گویا «امروز مشکل ما آزادى‏‏‏ است» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa).

ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خوب مى‏‏داند که وجود تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ در ایران، همان طور که در همه کشورهاى‏‏ دیگر، این “حسن” را نیز برایشان دارد که حتى‏‏ در صورت بروز انقلاب سیاسى‏‏- اجتماعى‏‏ در ایران، چنانچه این روزها در تونس، مهار کردن روند انقلابى‏ و ممکن ساختن تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ وابسته برایشان بمراتب آسان‏تر است، وقتى‏ که این جنبش نه تنها دچار تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ باشد، بلکه فراتر از آن، در آن نظریات انحرافى‏‏ سوسیال دموکرات و “چپ رادیکال” نیز از امکانات و عکس و تفصیلات پرطمطراقى‏‏ نیز برخودار باشد. هر جریانى‏ توانسته باشد خود را‏ با “ریش‏سفیدانى‏‏” به اصطلاح “جا انداخته” و براى‏‏ خودش “کسى‏‏” باشد!

برپایه این ارزیابى‏‏ بود که “توده‏اى‏‏ها” پس از انتشار مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ از یک سوى‏ بارى‏‏ دیگر خواستار قطع انتشار تارنگاشت‏هایى‏‏ از نوع “راه توده” شد، و از سوى‏‏ دیگر بر مسئولیت مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران انگشت گذاشت، انتشار مقاله پراهمیت را انگیزه‏اى‏‏ براى‏‏ گشودن راه‏هاى‏‏ ممکن بحث و گفتگوى‏‏ رفیقانه میان توده‏اى‏‏ها ارزیابى‏‏ کرده و در این زمینه از خود خلاقیت نشان داده و قدم راهگشایى‏‏ بردارند. اکنون نیز این خواست بارى‏‏ دیگر مطرح مى‏‏گردد و بر ضرورت عمل به آن پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. به‏ویژه تصمیم مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ایران مى‏‏تواند راهگشا براى‏‏ مبارزه نهایى‏‏ و تعیین کننده با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ تداوم تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ و علیه تسخیر حزب توده ایران از درون باشد!

تنها با پیشقدم شدن هشیارانه مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران براى‏‏ برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب است که مى‏‏توان جریان‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ همانند “راه توده” و “عدالت” را تا مغز استخوان افشا و بى‏‏پایه و اساسى‏‏ عملکردشان را نشان داد.

چنین اقدامى‏‏ از این روى‏‏ نیز از مبرمیت خاص برخودار است، زیرا تغییرات انقلابى‏‏ در ایران در پیش هستند  – سراسیمگى‏‏ تارنگاشت “عدالت” در برخورد به سرمقاله پراهمیت نامه مردم شماره ٨۵٩ نیز نشانى‏‏ از آن است –  و باید یک‏پارچه و با تمام نیرو براى‏‏ تدارک و موفقیت آن‏ به مبارزه پرداخت. مبارزه‏اى‏‏ که با سرمقاله اخیر نامه مردم تحت عنوان از کارپایه نظرى‏‏- سیاسى‏‏ مستدلى‏‏ برخودار شده و مى‏‏تواند نقش تعیین کننده‏اى‏ در جنبش مردمى‏‏ ایران ایفا سازد.

همان‏طور که بیان شد، در سطور زیر آن درونمایه ارتجاعى‏‏ و ضدتوده‏اى‏‏ به اصطلاح “استدلال” جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” و انگیزه بکار گرفتن و هدف‏هاى‏‏ آن نشان داده خواهد شد. در عین حال اما این سطور به افشاگرى‏‏ علیه برنامه‏اى‏‏ نیز باید تلقى‏‏ گردد که در “راه توده” در جریان است، تا به اصطلاح بدیلى‏‏ دیگر (از انواع نمونه “عدالت”) را براى‏‏ روز “مباداى‏‏” انقلاب در ایران، در “آب و نمک” تدارک دیده شده توسط سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ مدافع برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ خوابانده داشته باشد!

“عدالت” چه مى‏‏گوید و چه‏ها نمى‏‏گوید

١- جریان شناخته شده در “عدالت” ارزیابى‏‏اى‏‏ از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ ارایه نمى‏‏ دهد. نمى‏‏گوید این برنامه نواستعمارى‏‏ چگونه به ابزار انقیاد کشورهاى‏‏ جهان سوم تبدیل شده است. … نمى‏‏گوید که مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ در دوران کنونى‏‏ مبارزه علیه سیاست استعمارى‏‏ امپریالیسم در چارچوب تحمیل برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ به کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ مى‏‏باشد!

٢- شیوه جایگزین این جریان به اصطلاح «چپ رادیکال شرمگین» براى‏‏ سکوت خود درباره برنامه امپریالیستى‏‏ و توجیه ضرورت پذیرش این برنامه، چنان‏که نزد “راه توده”، از این طریق مطرح و جا انداخته مى‏‏شود که گفته مى‏‏شود، “همه” خواستار اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ هستند! بیش از دو صفحه این مقاله تارنگاشت، تحت عنوان “از پیامدهاى‏ تجدیدنظرطلبى‏”، براى‏ انتشار نام و نشان موافقان این برنامه و سخنانشان به خدمت گرفته شده است که در آن از “محس سازگارا” تا انواع اقتصاددانان “اصلاح‏طلب” از نوع “غنى‏‏نژاد”ها تا “موضع‏گیرى‏‏ بورژوازى‏‏ بزرگ تجارى‏‏ سنتى‏‏”، “موتلفه اسلامى‏‏”، “اتاق بازرگانى‏‏” و حتى‏‏ میرحسین موسوى‏، با سواستفاده از ناروشنى‏‏هایى‏‏ در سخنان و مواضع اولیه او – و علیرغم روشن شدن مواضع مردمى‏ و ملى‏ او در طول زمان –  و همچنین “نامه مردم”، با سواستفاده از کمبودهاى‏‏ گذشته در موضع‏گیرى‏ آن در گذشته، حضور دارند و کسى‏ ‏ از قلم نمى‏‏افتد!

جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏پندارد با بدنبال یکدیگر ردیف کردن این موضع‏گیرى‏‏ها، به وظیفه “استدلالى‏‏” خود عمل کرده و جایگزینى‏‏ براى‏‏ سکوت خود و فقدان ارزیابى‏‏ «مشخص، از واقعیت مشخص» (طبرى‏‏) درباره برنامه استعمارى‏‏ نولیبرالیسم ارایه داده است.

٣-  “عدالت” اعتراف مى‏‏کند که «بیم آن مى‏‏رود … که زحمتکشان» با اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها”، زیر بار مضاعف «حذف یارانه‏ها [ى‏‏ نقدى‏‏] و برقرارى‏‏ مالیات» کمرشان خم شود: ««بیم آن مى‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، اما نتیجه‏گیرى‏‏ علیه این سیاست از این نگرانى‏‏ را ضرورى‏‏ نمى‏‏داند.

۴- “عدالت” که مى‏‏کوشد با «پیشنهادهاى‏‏ مشخص ما» گویا کوششى‏‏ «براى‏‏ کاهش اثرات منفى‏‏ اجراى‏‏ این طرح» ارایه کند، تا به اصطلاح مانع «دستبردهاى‏‏ آتى‏‏ نمایندگان سیاسى‏‏ کلان سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و بوروکراتیک» بشود، از یک سو برپایه تئورى‏‏ “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” پوپر، در واقع به مثابه یک جریان “سوسیال دموکرات” راست‏گرا و “پوپریست”، براى‏‏ خالى‏‏ نبودن عریضه این یا آن پیشنهاد “تعمیر” متن قانون تصویب شده را مطرح مى‏‏سازد و از سوى‏‏ دیگر، نه تنها کوچکترین مخالفتى‏‏ با اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏ توسط احمدى‏‏نژاد مطرح نمى‏‏سازد، بلکه از آن فاجعه برانگیزتر، کلمه و سخنى‏‏ نیز درباره ضرورت طرح یک برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک، که سرلوحه برنامه حزب توده ایران براى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ بوده است و حتى‏‏ همین تارنگاشت آن را براى‏‏ ستر عورت بى‏‏آبرویى‏‏ خود انتشار نیز داده است، مطرح نمى‏‏سازد.

باید با نگرانى‏‏ و تاسف این نکته را برجسته ساخت که نیروهاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ در این تارنگاشت و نه جریان شناخته شده در آن هستند که کوشیده‏اند، به صورت التقاتى‏‏، نظریاتى‏‏ از کیسه “پوپریسم” را به اصطلاح به صورت انتقادى‏‏ به طرح ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها” دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد مطرح ساخته و آن را به نویسندگان شناخته شده مقاله در این تارنگاشت به اصطلاح تحمیل کنند و آنوقت با وجدانى‏‏ راحت شب سر بر بالین بگذارند!

به عبارت دیگر، توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق زیر فشار جریان شناخته شده در این تارنگاشت، از شیوه عملکرد توده‏اى‏‏ عدول کرده‏ و دست بدامن نسخه سوسیال دموکرات “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” شده‏اند. این در حالى‏‏ است که برنامه اقتصادى‏‏ پیشنهادى‏‏ حزب توده ایران را در دسترس داشته‏اند.

“عدالت” مدافع «مناسبات سرمایه‏دارى‏‏»

پس از پرحرفى‏‏ها، و طرح به اصطلاح مواضع انتقادى‏‏ خود نسبت به «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها»، “عدالت” آخرین پرده‏پوشى‏‏ها را به‏کنار مى‏‏زند و پشتیبانى‏‏ خود را از شرایط حاکم اعلام مى‏‏کند. به عبارت دیگر، این تارنگاشت با صراحت موضع پوزیتویستى‏‏ خود را که تاکنون در لباسى‏‏ چپ‏نمایانه پوشانده بود، علنى‏‏ مى‏‏سازد و مى‏‏نویسد: «اکنون مى‏‏توان … طرح دولت را بخشى‏‏ از برنامه اقتصادى‏‏ دولت موسوم به “طرح تحول اقتصادى‏‏” نامید که با هدف اصلاح نظام اقتصادى‏‏ کشور، ولو در چارچوب مناسبات سرمایه‏دارى‏‏ [تکیه از نگارنده] تهیه شده است. …».

پرسشى‏‏ که مطرح است، این پرسش است که “عدالت” براى‏‏ دسترسى‏‏ به چه منفعتى‏‏ باید «شرمگینانه» به مدافع «مناسبات سرمایه‏دارى‏‏» تبدیل گردد. علت شرمگین بودن روشن است، زیرا این دفاع را مى‏‏خواهد از موضع گویا «مدافع سیوسیالیسم علمى‏‏» انجام دهد. مى‏‏خواهد ادعا کند که گویا «طرح رییس جمهور و یارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ را مثبت مى‏‏کند». ادعایى‏‏ که خود آن را با درشت و پررنگ نویسى‏‏ متن، مورد تائید و تاکید نیز قرار مى‏‏دهد. “عدالت” اما پایبند به نمایاندن آن چیزى‏‏ که واقعیت نیست، منبع ادعاى‏‏ مورد تاکید خود را اعلام نمى‏‏کند. تنها از «از یک بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» صحبت به میان میاورد که گویا «نشان» داده است که ….  اصل جمله چنین است: «یک بررسى‏‏ اقتصادى‏‏ نشان مى‏‏دهد که طرح رییس جمهور و یارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ را مثبت مى‏‏کند. …». براى‏‏ تارنگاشتى‏‏ که خود را مدافع “سوسیالیسم علمى‏‏” اعلام مى‏‏کند، ظاهراً کافى‏‏ است که نتیجه‏گیرى‏‏ «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» را نقل کند و به کمک آن به اصطلاح استدلال کند که از این طریق «این مساله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ [مخارج براى‏‏ ایاب و ذهاب، فرهنگى‏‏ و … کم‏تر از خانوارهاى‏‏ شهرنشین است؟!] مى‏‏تواند به افزایش توان مالى‏‏ و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود. …».

درستى‏‏ یا نادرستى‏‏ برداشت «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» از طرف “عدالت” نه مورد پژوهش قرار مى‏‏گیرد و نه حتى‏‏ به طور صورى‏‏ هم درستى‏‏ آن مستدل مى‏‏گردد. این تارنگاشت که خود در «پیشنهادهاى‏‏ ما» ضرورى‏‏ دیده بود نگرانى‏‏ خود را از آینده این طرح اعلام کند و بنویسد که «بیم آن مى‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، این نگرانى‏‏ را مستدل نیز مى‏داند. در مقاله در ارتباط با «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت احمدى‏‏نژاد، آینده سیاه زندگى‏‏ زحمتکشان را چنین برمى‏شمرد: «سمت‏گیرى‏‏ عملى‏‏ این اصلاحات در رابطه با منافع زحمتکشان شهر و روستا نهایتاً در گرو موازنه نیرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست …»!

در کشورى‏‏ که مردم، همانطور که در سرمقاله پراهمیت نامه مردم نشان داده مى‏‏شود، دچار «بى‏‏پناهى‏‏» هستند، از حق سازماندهى‏‏ صنفى‏‏و سیاسى‏‏ محرومند، تارنگاشت “عدالت” چگونه مى‏‏خواهد «موازنه نیرو» را به سود زحمتکشان تغییر دهد؟ چگونه مى‏‏خواهد به دستبرد سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ غارتگر به منافع زحمتکشان پایان بخشد؟ از طریق دفاع از پرچمدار و سردمدار مجرى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏؟!

تارنگاشت “عدالت” باوجود چنین دورنمایى‏‏ که خود مطرح مى‏‏سازد، مى‏‏خواهد براى‏‏ دسترسى‏‏ به کدام منفعت از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و دولت مجرى‏‏ فرامین صندوق بین المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ پشتیبانى‏‏ به عمل آورد؟ پشتیبانى‏‏اى‏‏ که باید با نفى‏‏ شیوه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏، با پایان بخشیدن به سیاست مستقل توده‏اى‏‏ و با بدور انداختن برنامه اقتصادى‏‏ ملى‏‏ دموکراتیک حزب توده ایران عملى‏‏ گردد؟

تارنگاشت “عدالت” که چپ‏نمایى‏‏ «شرمگین» یک جریان شناخته شده بر آن چیره شده است، خود در صفحه ۴ همین نوشتار مى‏‏نویسد: «ما در نوشتار “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” در یک بررسى‏‏ اجمالى‏‏ از طرح دولت گفتیم که “خذف یارانه” کالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ و خدمات نتیجه طبیعى‏‏ گام نهادن در راه سرمایه‏دارى‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏ نظام جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ خواهان آن بوده و هستند. …». استدلال براى‏‏ دفاع از «راه سرمایه‏دارى‏‏» توسط این جریان بر چه پایه‏اى‏ قرار دارد؟ پاسخ ا. آذرنگ در نوشتارى‏‏ روشن و صریح است. او ارزیابى‏‏ حزب توده ایران را مورد تائید قرار مى‏‏دهد که ایران در مرحله “انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک” قرار دارد! پرسشى‏‏ که مطرح است، این پرسش است که چرا چپ مدعى‏‏ دفاع از سوسیالیسم علمى‏‏ نباید به مبارزه بى‏‏آمان براى‏‏ رشد و تعمیق انقلاب و تحقق یافتن پیشنهاد حزب توده ایران مبارزه کند؟ چرا باید به جاى‏‏ چنین شیوه‏اى‏‏ به مدافع مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ تبدیل گردد تا گویا به ذم خود انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک را به سرانجام ترقى‏‏خواهانه آن برساند؟

جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” آن‏چنان “استدلال” مى‏‏کند که دفاع آن از «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد، انگار دفاع از برنامه لنینى‏‏ “نپ” مى‏‏باشد: «براى‏‏ درک بهتر تفاوت رویکردهاى‏‏ دولت از یک سو و … تازه به دوران رسیده‏هاى‏‏ نولیبرال، برخى‏‏ اشارات احمدى‏‏نژاد و کارشناسان اقتصادى‏‏ کشور را مى‏‏بایستى‏‏ مد نظر قرار داد.»

خیر آقایان چپ‏نماهاى‏‏ «شرمگین»، ما با “سرمایه‏دارى‏‏ تحت رهبرى‏‏ دولت کمونیستى‏‏” روبرو نیستیم. در ایران الگوى‏‏ کودتایى‏‏ پینوشه است که به دست دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد تحقق مى‏‏یابد. محور اصلى‏‏ در مبارزات مردم میهن ما، مبارزه یک‏پارچه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ مى‏‏باشد که مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ دوران کنونى‏‏ خلق‏ها را تشکیل مى‏‏دهد که در نبردى‏‏ سخت براى‏‏ دفع خطر نواستعمار امپریالیسم جهانى‏‏ مى‏‏رزمند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *