مقاله شماره ۴٣/٨٩ (۵ بهمن)
واژه راهنما: ضرورت تاریخى پایان بخشیدن به تشتت سازمانى در حزب توده ایران.
با انتشار سرمقاله “جنبش مردمى، واقعیتهاى عینى و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩، جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” اعلام داشت که پس از ارزیابى مضمون مقاله، موضع خود را درباره آن اعلام خواهد کرد. اعلامى که تا امروز تحقق نیافته است (نگاه شوده به مقاله ٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa، ٣۶ http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa و ٣٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=1446&lang=fa).
اکنون با انتشار سرمقاله پراهمیت «”هدفمند کردن یارانهها”، اقتصاد نولیبرالى و مدافعان “شرمگین” احمدىنژاد» در نامه مردم شماره ٨۵٩ در تاریخ ٢٠ دىماه ١٣٨٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267)، این جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” بلافاصله، یعنى در ٢٣ دىماه نسبت به این مقاله واکنش نشان داد. واکنشى که بالاخره با لو دادن “سرمایه”اى همراه شد که مىخواهد گویا نقش “استدلال” را براى این «مدافعان شرمگین احمدىنژاد» ایفا سازد.
این «مدافعان شرمگین احمدىنژاد» دل به این امر خوش کردهاند که گویا “احمدىنژاد در برابر خامنهاى مىایستد” و از این پرحرفى خود نتیجه مىگیرند که “پس باید از او دفاع کرد”! ببینیم این پرحرفىهاى توخالى و در سطح غلطیدنهاى “پالتالکى”، زمانى که باید بر روى کاغذ به رشته تحریر درآید، از چه وزن و “مغزى” برخودار است! درونمایه آن از کجا به عاریه گرفته شده است؟ کدام هدف را دنبال مىکند؟ این جریان شناخته شده در این تارنگاشت که چند تودهاى صادق را در آنجا به بازیچه دست خود تبدیل ساخته است، تا با انجام وظیفه، خود را “مدافع سوسیالیسم علمى” بنمایاند، به همه این پرسشهاى پیش گفته در واکنش خود با سراسیمگى پاسخ مىدهد. شاید سطور زیر کمکى باشد براى تودهاىهاى صادق در این تارنگاشت که بتوانند نهایتاً راه را از بىراهه تمیز دهند و صف خود را از این عناصر جدا سازند!
خواست ارتجاع را افشا کنیم
انقلاب مردم فداکار تونس هشدارى است براى شناخت آنهایى که هنوز درک نمىکنند که چرا ارتجاع داخلى و جهانى خواستار تشتت نظرى در جنبش کارگرى و چپ انقلابى در همه کشورها هستند! ارتجاع خوب مىداند که فرازهاى انقلابى، نه تنها در کشورهاى جهان سوم در راه اند، بلکه آنها خوب مىدانند که نظام بحران آفرین سرمایهدارى در جهان سوم هیچ دورنماى دیگرى را براى آزادى و عدالت اجتماعى براى مردم آنها نمىگشاید، جز سرنگونى انقلابى نظامهاى سرمایهدارى وابسته و مجرى برنامه نواستعمارى نولیبرالیسم امپریالیستى. از این روى آنها به بهانه مبارزه با “تروریسم” با تشدید قوانین امنیتى داخلى، با برقرار ساختن اندیشههاى “نژادپرستانه مدرن” (نگاه شود به مقاله ٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa) و با انواع ابزار و وسایل سرکوب دیگر در صحنه جهانى، مانند تداوم و توسعه تسلیحات هستهاى و موشکى کشتار جمعى، توسعه عرصه جهانى عملکرد سازمان تجاورگر ناتو، براه انداختن هر روزه کانون بحران و تشتت در کشورهاى پیرامونى جهت ارسال به اصطلاح “کمکهاى انسانى” تا نیروى نظامى براى گویا “حفظ (و وقیحتر) تحمیل صلح” و …، همچنین از طریق سیاست تجاوزگرانه و نواستعمارى که تحت عنوان “تروریسم” و گویا “مبارزه با تروریسم” عملى مىگردد، مىکوشند تدارک سرکوب نظامى و یا “مسالمتآمیز” خیزشهاى انقلابى را در کشورهاى جهان سوم و همچنین متروپلها ببینند. اقدامات فوق همگى ابزارى هستند جهت سرکوب خیزشهاى انقلابى در راه مردم کشورهاى مختلف در جهان.
عجیب نیست که پارلمان اروپایى و دولتهاى اروپایى زمزمه “کمک” به تونس را آغاز کردهاند، تا از طریق “انتخابات آزاد تحت نظارت و کنترل” خود، نظام غارتگر سرمایهدارى را در آنجا دوباره تثبیت کنند. “هاما هامانى”، رئیس حزب کمونیست- کارگرى تونس که زیر فشار انقلاب از زندان آزاد شده است، در مصاحبهاى با روزنامه آلمانى “یونگ ولت” نسبت به خطر این به اصطلاح “کمکها” هشدار مىدهد و بر ضرورت سازماندهى کارگران، جوانان، زنان و… که در دوران دیکتاتورى به سختى پیش مىرفت، پاىمىفشرد. دیکتاتور تونس با غیرقانونى اعلام کردن حزب کمونیست- کارگرى تونس و با به زندان انداختن هامانى براى بیش از ١٠ سال و اجبار او به زندگى مخفى، حزب “چپى” را از اعضاى تسلیم شده حزب کمونیست براه انداخته است. در حالى که دولت کنونى از این حزب براى شرکت در “دولت موقت” دعوت بعمل آورده است، حزب کمونیست- کارگرى تونس کنار گذاشته شده است.
هاما هامانى، با اشاره به روابط بسیار خوب برلوسکونى و سازکوزى، ریاست جمهورىهاى معلومالحال ایتالیا و فرانسه با دیکتاتورى سرنگون شده، از کوشش وزیر خارجه فرانسه خبر مىدهد که در جریان انقلاب، زمانى «که تن کشتهها» بر روى سنگفرش خیابانها افتاده بود، به دیکتاتور فرارى پیشنهاد ارسال «متخصصین» را براى ایجاد «امنیت» کرده بوده است.
با توجه به تجربه انقلاب در جریان تونس است که مىتوان به اهمیت ابزار دیگر سرکوب در اختیار ارتجاع پىبرد:
ابزار دیگر موفقیت را “اطاقهاى اندیشه” و طراحان برنامههاى مزورانه ارتجاع جهانى و دست نشاندگانشان در کشورهاى جهان سوم، از قبیل «سرمایه تجارى انگل داخلى» و دیگر لایههاى مافیایى آن در ایران، ایجاد کردن و دامن زدن به تشتت در جنبش کارگرى آن کشورها جهت به هرز کشاندن دستاوردهاى انقلابى مردم در کشورهاى پیرامونى، ارزیابى مىکنند. مىخواهند شرایط مقاومت هوشمندانه، یکپارچه و توانمند را از طبقه کارگر این کشورها بستایند تا هم کوشش براى سازماندهى و تجهیز طبقه کارگر براى مبارزات اجتماعى فلج و یا لااقل محدود گردد و هم در دورانهاى انقلابى، توان متمرکز و آبدیدهاى در جامعه وجود نداشته باشد.
یکى از دو علت عمده ضرورى شدن انتشار “تودهاىها” در سه سال پیش، این شناخت بود که ارتجاع توانسته است در جنبش تودهاى، در جنبش چپ انقلابى مدافع طبقه کارگر ایران، شیوههاى ارزیابى ضدمارکسیستى- ضدتودهاى را حاکم ساخته، امکان ارزیابى علمى را از گردانهاى فعال سلب کرده و از این طریق توانسته است آنها را به پذیرش سیاست خود متقاعد سازد. دفاع “راه توده” از برنامه نولیبرال امپریالیستى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” به ابزار انحراف این نشریه تودهاى و بدل شدن آن به ابزار تبلیغات براى منافع لایهاى از سرمایهدارى خواستار “تعدیل اقتصادى” در ایران تبدیل شد. امرى که با این به اصطلاح “استدلال” توجیه مىشد که «چون برخى از اصلاحطلبان موافق خصوصى سازى و … هستند، تودهاىها نیز باید از این برنامه دفاع کنند تا وحدت در خطر نیفتد»! دفاع “على خدایى” تنها از “آزادى” و نفى تضاد اصلى حاکم بر ایران که در آن مساله راه رشد عدالتخواهانه در کنار “آزادى” در جفتى توامان واقعیتى انکار ناپذیر است، ناشى از چنین موضع ضدمارکسیستى- ضدتودهاى بود و هست که او مىخواهد با هر چه رنگینتر و پرعکستر کردن نشریه دزدیده شده، تلقین کرده، بنمایاند و به خورد تودهاىها بدهد. او مخالف طرح راه رشد آینده در مبارزات “راه توده” مىباشد و به شهادت به اصطلاح سند اخیراً انتشار یافته توسط “هیات سردبیرى راه توده”، همانطور که در مقاله “دستاوردهاى تاریخى طبقه کارگر در خطر است!” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1534&lang=fa) اشاره شد، همچنان نیز مخالف طرح خواست عدالت اجتماعى در مبارزات کنونى مىباشد، زیرا گویا «امروز مشکل ما آزادى است» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa).
ارتجاع داخلى و جهانى خوب مىداند که وجود تشتت در جنبش تودهاى در ایران، همان طور که در همه کشورهاى دیگر، این “حسن” را نیز برایشان دارد که حتى در صورت بروز انقلاب سیاسى- اجتماعى در ایران، چنانچه این روزها در تونس، مهار کردن روند انقلابى و ممکن ساختن تداوم حاکمیت سرمایهدارى وابسته برایشان بمراتب آسانتر است، وقتى که این جنبش نه تنها دچار تشتت نظرى و سازمانى باشد، بلکه فراتر از آن، در آن نظریات انحرافى سوسیال دموکرات و “چپ رادیکال” نیز از امکانات و عکس و تفصیلات پرطمطراقى نیز برخودار باشد. هر جریانى توانسته باشد خود را با “ریشسفیدانى” به اصطلاح “جا انداخته” و براى خودش “کسى” باشد!
برپایه این ارزیابى بود که “تودهاىها” پس از انتشار مقاله “جنبش مردمى، واقعیتهاى عینى و نقش زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ از یک سوى بارى دیگر خواستار قطع انتشار تارنگاشتهایى از نوع “راه توده” شد، و از سوى دیگر بر مسئولیت مسئولهاى حزب توده ایران انگشت گذاشت، انتشار مقاله پراهمیت را انگیزهاى براى گشودن راههاى ممکن بحث و گفتگوى رفیقانه میان تودهاىها ارزیابى کرده و در این زمینه از خود خلاقیت نشان داده و قدم راهگشایى بردارند. اکنون نیز این خواست بارى دیگر مطرح مىگردد و بر ضرورت عمل به آن پاى فشرده مىشود. بهویژه تصمیم مسئولهاى حزبى در ارگانهاى حزب توده ایران مىتواند راهگشا براى مبارزه نهایى و تعیین کننده با برنامه ارتجاع داخلى و خارجى براى تداوم تشتت در جنبش تودهاى و علیه تسخیر حزب توده ایران از درون باشد!
تنها با پیشقدم شدن هشیارانه مسئولهاى حزب توده ایران براى برطرف شدن تشتت نظرى و سازمانى در حزب است که مىتوان جریانهاى انحرافى همانند “راه توده” و “عدالت” را تا مغز استخوان افشا و بىپایه و اساسى عملکردشان را نشان داد.
چنین اقدامى از این روى نیز از مبرمیت خاص برخودار است، زیرا تغییرات انقلابى در ایران در پیش هستند – سراسیمگى تارنگاشت “عدالت” در برخورد به سرمقاله پراهمیت نامه مردم شماره ٨۵٩ نیز نشانى از آن است – و باید یکپارچه و با تمام نیرو براى تدارک و موفقیت آن به مبارزه پرداخت. مبارزهاى که با سرمقاله اخیر نامه مردم تحت عنوان از کارپایه نظرى- سیاسى مستدلى برخودار شده و مىتواند نقش تعیین کنندهاى در جنبش مردمى ایران ایفا سازد.
همانطور که بیان شد، در سطور زیر آن درونمایه ارتجاعى و ضدتودهاى به اصطلاح “استدلال” جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” و انگیزه بکار گرفتن و هدفهاى آن نشان داده خواهد شد. در عین حال اما این سطور به افشاگرى علیه برنامهاى نیز باید تلقى گردد که در “راه توده” در جریان است، تا به اصطلاح بدیلى دیگر (از انواع نمونه “عدالت”) را براى روز “مباداى” انقلاب در ایران، در “آب و نمک” تدارک دیده شده توسط سرمایهدارى مافیایى مدافع برنامه نولیبرال امپریالیستى خوابانده داشته باشد!
“عدالت” چه مىگوید و چهها نمىگوید
١- جریان شناخته شده در “عدالت” ارزیابىاى از برنامه نولیبرال امپریالیستى ارایه نمى دهد. نمىگوید این برنامه نواستعمارى چگونه به ابزار انقیاد کشورهاى جهان سوم تبدیل شده است. … نمىگوید که مضمون نبرد آزادیبخش ملى در کشورهاى پیرامونى در دوران کنونى مبارزه علیه سیاست استعمارى امپریالیسم در چارچوب تحمیل برنامه نولیبرال امپریالیستى به کشورهاى پیرامونى مىباشد!
٢- شیوه جایگزین این جریان به اصطلاح «چپ رادیکال شرمگین» براى سکوت خود درباره برنامه امپریالیستى و توجیه ضرورت پذیرش این برنامه، چنانکه نزد “راه توده”، از این طریق مطرح و جا انداخته مىشود که گفته مىشود، “همه” خواستار اجراى برنامه امپریالیستى هستند! بیش از دو صفحه این مقاله تارنگاشت، تحت عنوان “از پیامدهاى تجدیدنظرطلبى”، براى انتشار نام و نشان موافقان این برنامه و سخنانشان به خدمت گرفته شده است که در آن از “محس سازگارا” تا انواع اقتصاددانان “اصلاحطلب” از نوع “غنىنژاد”ها تا “موضعگیرى بورژوازى بزرگ تجارى سنتى”، “موتلفه اسلامى”، “اتاق بازرگانى” و حتى میرحسین موسوى، با سواستفاده از ناروشنىهایى در سخنان و مواضع اولیه او – و علیرغم روشن شدن مواضع مردمى و ملى او در طول زمان – و همچنین “نامه مردم”، با سواستفاده از کمبودهاى گذشته در موضعگیرى آن در گذشته، حضور دارند و کسى از قلم نمىافتد!
جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” مىپندارد با بدنبال یکدیگر ردیف کردن این موضعگیرىها، به وظیفه “استدلالى” خود عمل کرده و جایگزینى براى سکوت خود و فقدان ارزیابى «مشخص، از واقعیت مشخص» (طبرى) درباره برنامه استعمارى نولیبرالیسم ارایه داده است.
٣- “عدالت” اعتراف مىکند که «بیم آن مىرود … که زحمتکشان» با اجراى برنامه امپریالیستى “هدفمند کردن یارانهها”، زیر بار مضاعف «حذف یارانهها [ى نقدى] و برقرارى مالیات» کمرشان خم شود: ««بیم آن مىرود که لایحه در عمل به حذف یارانهها و برقرارى مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، اما نتیجهگیرى علیه این سیاست از این نگرانى را ضرورى نمىداند.
۴- “عدالت” که مىکوشد با «پیشنهادهاى مشخص ما» گویا کوششى «براى کاهش اثرات منفى اجراى این طرح» ارایه کند، تا به اصطلاح مانع «دستبردهاى آتى نمایندگان سیاسى کلان سرمایهدارى تجارى و بوروکراتیک» بشود، از یک سو برپایه تئورى “مهندسى اجتماعى” پوپر، در واقع به مثابه یک جریان “سوسیال دموکرات” راستگرا و “پوپریست”، براى خالى نبودن عریضه این یا آن پیشنهاد “تعمیر” متن قانون تصویب شده را مطرح مىسازد و از سوى دیگر، نه تنها کوچکترین مخالفتى با اجراى برنامه نولیبرالیسم امپریالیستى توسط احمدىنژاد مطرح نمىسازد، بلکه از آن فاجعه برانگیزتر، کلمه و سخنى نیز درباره ضرورت طرح یک برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک، که سرلوحه برنامه حزب توده ایران براى انقلاب بهمن ۵٧ بوده است و حتى همین تارنگاشت آن را براى ستر عورت بىآبرویى خود انتشار نیز داده است، مطرح نمىسازد.
باید با نگرانى و تاسف این نکته را برجسته ساخت که نیروهاى صادق تودهاى در این تارنگاشت و نه جریان شناخته شده در آن هستند که کوشیدهاند، به صورت التقاتى، نظریاتى از کیسه “پوپریسم” را به اصطلاح به صورت انتقادى به طرح ضدملى و ضدمردمى “هدفمند کردن یارانهها” دولت کودتایى احمدىنژاد مطرح ساخته و آن را به نویسندگان شناخته شده مقاله در این تارنگاشت به اصطلاح تحمیل کنند و آنوقت با وجدانى راحت شب سر بر بالین بگذارند!
به عبارت دیگر، تودهاىهاى صادق زیر فشار جریان شناخته شده در این تارنگاشت، از شیوه عملکرد تودهاى عدول کرده و دست بدامن نسخه سوسیال دموکرات “مهندسى اجتماعى” شده‌اند. این در حالى است که برنامه اقتصادى پیشنهادى حزب توده ایران را در دسترس داشتهاند.
“عدالت” مدافع «مناسبات سرمایهدارى»
پس از پرحرفىها، و طرح به اصطلاح مواضع انتقادى خود نسبت به «طرح هدفمند کردن یارانهها»، “عدالت” آخرین پردهپوشىها را بهکنار مىزند و پشتیبانى خود را از شرایط حاکم اعلام مىکند. به عبارت دیگر، این تارنگاشت با صراحت موضع پوزیتویستى خود را که تاکنون در لباسى چپنمایانه پوشانده بود، علنى مىسازد و مىنویسد: «اکنون مىتوان … طرح دولت را بخشى از برنامه اقتصادى دولت موسوم به “طرح تحول اقتصادى” نامید که با هدف اصلاح نظام اقتصادى کشور، ولو در چارچوب مناسبات سرمایهدارى [تکیه از نگارنده] تهیه شده است. …».
پرسشى که مطرح است، این پرسش است که “عدالت” براى دسترسى به چه منفعتى باید «شرمگینانه» به مدافع «مناسبات سرمایهدارى» تبدیل گردد. علت شرمگین بودن روشن است، زیرا این دفاع را مىخواهد از موضع گویا «مدافع سیوسیالیسم علمى» انجام دهد. مىخواهد ادعا کند که گویا «طرح رییس جمهور و یارانه نقدى، تراز بودجه خانوارهاى روستایى را مثبت مىکند». ادعایى که خود آن را با درشت و پررنگ نویسى متن، مورد تائید و تاکید نیز قرار مىدهد. “عدالت” اما پایبند به نمایاندن آن چیزى که واقعیت نیست، منبع ادعاى مورد تاکید خود را اعلام نمىکند. تنها از «از یک بررسى اقتصادى» صحبت به میان میاورد که گویا «نشان» داده است که …. اصل جمله چنین است: «یک بررسى اقتصادى نشان مىدهد که طرح رییس جمهور و یارانه نقدى، تراز بودجه خانوارهاى روستایى را مثبت مىکند. …». براى تارنگاشتى که خود را مدافع “سوسیالیسم علمى” اعلام مىکند، ظاهراً کافى است که نتیجهگیرى «بررسى اقتصادى» را نقل کند و به کمک آن به اصطلاح استدلال کند که از این طریق «این مساله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهاى روستایى [مخارج براى ایاب و ذهاب، فرهنگى و … کمتر از خانوارهاى شهرنشین است؟!] مىتواند به افزایش توان مالى و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود. …».
درستى یا نادرستى برداشت «بررسى اقتصادى» از طرف “عدالت” نه مورد پژوهش قرار مىگیرد و نه حتى به طور صورى هم درستى آن مستدل مىگردد. این تارنگاشت که خود در «پیشنهادهاى ما» ضرورى دیده بود نگرانى خود را از آینده این طرح اعلام کند و بنویسد که «بیم آن مىرود که لایحه در عمل به حذف یارانهها و برقرارى مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، این نگرانى را مستدل نیز مىداند. در مقاله در ارتباط با «طرح تحول اقتصادى» دولت احمدىنژاد، آینده سیاه زندگى زحمتکشان را چنین برمىشمرد: «سمتگیرى عملى این اصلاحات در رابطه با منافع زحمتکشان شهر و روستا نهایتاً در گرو موازنه نیرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست …»!
در کشورى که مردم، همانطور که در سرمقاله پراهمیت نامه مردم نشان داده مىشود، دچار «بىپناهى» هستند، از حق سازماندهى صنفىو سیاسى محرومند، تارنگاشت “عدالت” چگونه مىخواهد «موازنه نیرو» را به سود زحمتکشان تغییر دهد؟ چگونه مىخواهد به دستبرد سرمایهدارى مافیایى غارتگر به منافع زحمتکشان پایان بخشد؟ از طریق دفاع از پرچمدار و سردمدار مجرى برنامه نولیبرال امپریالیستى؟!
تارنگاشت “عدالت” باوجود چنین دورنمایى که خود مطرح مىسازد، مىخواهد براى دسترسى به کدام منفعت از حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت مجرى فرامین صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى پشتیبانى به عمل آورد؟ پشتیبانىاى که باید با نفى شیوه مارکسیستى- تودهاى، با پایان بخشیدن به سیاست مستقل تودهاى و با بدور انداختن برنامه اقتصادى ملى دموکراتیک حزب توده ایران عملى گردد؟
تارنگاشت “عدالت” که چپنمایى «شرمگین» یک جریان شناخته شده بر آن چیره شده است، خود در صفحه ۴ همین نوشتار مىنویسد: «ما در نوشتار “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانهها” در یک بررسى اجمالى از طرح دولت گفتیم که “خذف یارانه” کالاهاى مصرفى و خدمات نتیجه طبیعى گام نهادن در راه سرمایهدارى است. همه جناحهاى نظام جمهورى اسلامى خواهان آن بوده و هستند. …». استدلال براى دفاع از «راه سرمایهدارى» توسط این جریان بر چه پایهاى قرار دارد؟ پاسخ ا. آذرنگ در نوشتارى روشن و صریح است. او ارزیابى حزب توده ایران را مورد تائید قرار مىدهد که ایران در مرحله “انقلاب ملى- دموکراتیک” قرار دارد! پرسشى که مطرح است، این پرسش است که چرا چپ مدعى دفاع از سوسیالیسم علمى نباید به مبارزه بىآمان براى رشد و تعمیق انقلاب و تحقق یافتن پیشنهاد حزب توده ایران مبارزه کند؟ چرا باید به جاى چنین شیوهاى به مدافع مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى تبدیل گردد تا گویا به ذم خود انقلاب ملى- دموکراتیک را به سرانجام ترقىخواهانه آن برساند؟
جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” آنچنان “استدلال” مىکند که دفاع آن از «طرح تحول اقتصادى» دولت کودتایى احمدىنژاد، انگار دفاع از برنامه لنینى “نپ” مىباشد: «براى درک بهتر تفاوت رویکردهاى دولت از یک سو و … تازه به دوران رسیدههاى نولیبرال، برخى اشارات احمدىنژاد و کارشناسان اقتصادى کشور را مىبایستى مد نظر قرار داد.»
خیر آقایان چپنماهاى «شرمگین»، ما با “سرمایهدارى تحت رهبرى دولت کمونیستى” روبرو نیستیم. در ایران الگوى کودتایى پینوشه است که به دست دولت کودتایى احمدىنژاد تحقق مىیابد. محور اصلى در مبارزات مردم میهن ما، مبارزه یکپارچه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى مىباشد که مضمون نبرد آزادیبخش ملى دوران کنونى خلقها را تشکیل مىدهد که در نبردى سخت براى دفع خطر نواستعمار امپریالیسم جهانى مىرزمند!