پیشنهاد حزب توده ایران: «برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏» براى‏‏ «مرحله کنونى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک»

مقاله شماره ۴۴/٨٩ (٢٢ بهمن)

واژه راهنما: «جنبش مردمى‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏»

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285

در حالى‏‏ که خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در کشورهاى‏‏ عربى‏‏ مانند تونس، مصر، یمن، اردون و … موجب نگرانى‏‏ ارتجاع جهانى‏‏ و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم بر ایران شده است، نگرانى‏‏اى‏‏ که همراه است با کوشش هر دوى‏‏ آن‏ها براى‏‏ پریدن و سوار شدن بر روى‏‏ رکاب جنبش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ مردمى‏‏ در این کشورها  – با این امید که بتوانند آن‏ها را به سوى‏‏ حفظ منافع خود مهار ساخته و هدایت کنند -، این خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ سرچشمه خلاقى‏‏ براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ میهن ما جهت یافتن راه پیروزى‏‏ در نبردهاى‏‏ پیش‏رو مى‏‏باشد.

نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران (شماره ٨۶١، ١٢ بهمن ١٣٨٩) سرمقاله‏اى‏‏ تحت عنوان «جنبش مردمى‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏» منتشر کرده است که در آن با توجه به نبردهاى‏‏ پیش‏رو، به برجسته ساختن علل «تحولات بسیار حساسى‏‏ که کشور ما دستخوش» آن است، اشاره داشته و نشان مى‏‏دهد که «باوجود به کارگیرى‏‏ سیاست سرکوب شدید از سوى‏‏ دولت کودتا، جنبش مردمى‏‏ و ضددیکتاتورى‏‏ نه تنها از پاى‏‏ نیفتاده، بلکه توان‏مندى‏‏ اش را در تطبیق دادن خود با شرایط جدید نشان» داده است. شناخت روزافزون نیروها و شخصیت‏هاى‏‏ سیاسى‏‏ از نیاز و ضروت براى‏‏ رشد کیفى‏‏ جنبش مردمى‏‏ از این واقعیت ناشى‏‏ مى‏‏شود «که جامعه ما نیازمند تغییر و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏» رشد ترقى‏‏خواهانه کشور است.

نگرانى‏‏ رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از نوع صداى‏‏ آمریکا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و … از واقعیت شناخت روزافزون ضرورت پایبندى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک در جنبش مردمى‏‏ میهن ما در این امر آشکار مى‏‏شود که براى‏‏ نمونه، نورى‏‏زاده‏ها در این رسانه‏ها به “انتقاد” گلایه‏آمیز از شخصیت‏هاى‏‏ برجسته در جنبش مردمى‏‏ مى‏‏پردازند. آن‏ها که انتظار پذیرش اجراى‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، انتظار تن دادن به “قواعد بازى‏‏” مورد نظر امپریالیسم و تائید اهداف اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ مورد نظر امپریالیسم را از این شخصیت‏ها داشته‏اند، و نمى‏‏توانند سرخوردگى‏‏ خود را از مواضع ملى‏‏ و مردمى‏‏ آن‏ها پوشیده نگه دارند، پایبندى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ مترقى‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن را مورد “انتقاد” قرار مى‏‏دهند.

محسن سازگارا که تلویزیون صداى‏‏ آمریکا او را به عنوان «مدیر سازمان تحقیقات و پژوهش‏هاى‏‏ موسسه جورج دبیلیو بوش» معرفى‏‏ و وظیفه او را «تحقیقات و پژوهش درباره مسائل ایران» اعلام مى‏‏کند، در حالیکه دستبند سبز خود را به نمایش مى‏‏گذارد، از این امر گلایه دارد که شخصیت‏هاى‏‏ برجسته جنبش مردمى‏‏ ایران با گردن نسپردن به سیاست خارجى‏‏ مورد خواست امپریالیسم، «بازگشت» به آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن را هدف جنبش مردمى‏‏ اعلام داشته‏اند. امرى‏‏ که گویا عدم دفاع امپریالیسم را از جنبش قابل توجیه و قابل فهم مى‏‏سازد.

این در حالى‏‏ است که بنا به تصریح سرمقاله نامه مردم، جنبش مردمى‏‏ هر روز بیش‏تر بر این امر آگاهى‏‏ مى‏‏یابد که «براى‏‏ جذب لایه‏هاى‏‏ گوناگون زحمتکشان کشورمان، باید فراتر از شکل‏هاى‏‏ موجود دموکراسى‏‏ مرسوم، بتواند بعُدهاى‏‏ مشخصى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ را که با خواست‏هاى‏‏ زحمتکشان مرتبط است، در دستور کار خود قرار دهد.» این شناخت و آگاهى‏‏ به درستى‏‏ راهگشاى‏‏ نبرد جنبش مردمى‏‏ است. واقعیتى‏‏ که در نبرد کنونى‏‏ مردم مصر با آغاز اعتصاب‏هاى‏‏ کارگرى‏‏ بارى‏‏ دیگر به نمایش گذاشته شده است.

سرمقاله نامه مردم از واقعیت رشد آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ در جنبش مردمى‏‏، نتیجه‏گیرى‏‏ پراهمیتى‏‏ را در ارتباط با راه رشد آینده کشور مطرح مى‏‏سازد که مى‏‏توان به آن از طریق اعمال برنامه اقتصاد ملى‏‏ دموکراتیک نایل شد و مى‏‏نویسد: «تنها نتیجه منطقى‏‏ [شناخت پیش گفته] این مى‏‏تواند باشد که جهت‏گیرى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ جبهه متحد ضددیکتاتورى‏‏ باید لزوما به سوى‏‏ ارتقاى‏‏ کیفى‏‏ و کمى‏‏ نیروى‏‏ کار و سرمایه تولیدى‏‏ ملى‏‏ ارزش‏افزا باشد.»

مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ در دوران کنونى‏‏

مبارزه علیه برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپریالیسم، مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ را در دوران کنونى‏‏ تشکیل مى‏‏دهد. هدف برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، برقرارى‏‏ شرایط حاکمیت نواستعمارى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ “جهانى‏‏ شده”، در خدمت منافع سرمایه مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ مى‏‏باشد. برنامه‏اى‏‏ که وظیفه آن پایمال ساختن استقلال اقتصادى‏‏- سیاسى‏‏ و حقوقى‏‏ کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ بوده و باید تحت عنوان “آزاد سازى‏‏ اقتصادى‏‏” در چهارچوب حاکمیت “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت، از طریق نابود کردن قوانین ملى‏‏ ازقبیل قانون کار، قانون حمایت از صنایع داخلى‏‏، قانون مالیاتى‏‏ و گمرکات و نهایتاً برقرارى‏‏ موازین دیکته شده توسط صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ عملى‏‏ شود.

در برابر و علیه این برنامه امپریالیستى‏‏، برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیکى‏‏ مورد نظر حزب توده ایران مى‏‏باشد که برپایه سرشت خود، برنامه‏اى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک است. حزب توده ایران در اسناد بیشمار خود چنین برنامه‏اى‏‏ را تحت عنوان «نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک» ارایه داشته و آن را «اهرم ایجاد استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏‏ و … ایران» ارزیابى‏‏‏‏‏ مى‏‏کند. در”مردم”، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨ در این زمینه چنین تصریح مى‏‏‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک

انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی تفاوت قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می‌دهیم. …»

بر این پایه است که حزب توده ایران در همان سال ١٣۵٨ نیز بر اهمیت اصل‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ تاکید داشته و در ادامه مى‏‏نویسد: «آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده – در صورت اجرای دقیق می‌تواند در آینده شرایط گذار به جامعه بی‌طبقه را که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

در راستاى‏‏ این ارزیابى‏‏ است که اکنون در سرمقاله پیش گفته و پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران پیشنهادى‏‏ تحت عنوان «مختصات سیاست اقتصادى‏‏یى‏‏ که در خدمت منافع ملى‏‏ است» ارایه و خواستار  «بحث در درون جنبش درباره» پیشنهاد خود شده است.

محور قرار دادن اقتصاد ملى‏‏ و بحث درباره برنامه آن در درون جنبش مردمى‏‏ و ترقى‏‏خواهى‏‏ (اعم از توده‏اى‏‏ و به طور کلى‏‏ چپ و میهن‏دوست با نظریات مختلف) کشورما در مقطع کنونى‏‏ به‏ویژه از آن جهت ضرورى‏‏ است که ارتجاع جهانى‏‏ با تمام توان خود مى‏‏کوشد خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ لایه‏هاى‏‏ وسیع مردم محرومیت کشیده در کشورهاى‏‏ زیر سلطه حاکمیت‏هاى‏‏ سرسپرده و وابسته به امپریالیسم را که در اثر تعمیق تضادهاى‏‏ آشتى‏‏ناپذیر و شکاف روزافزون میان غارتگران ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ آن جوامع و فقر اکثریت قریب به اتفاق طبقات مختلف جامعه بوجود آمده است، زیر پوشش شعارهاى‏‏ فریبکارانه دموکراسى‏‏ خواهى‏‏ و در قالب تغییرات صورى‏‏ روبنایى‏‏ در سطح، در کانال‏هاى‏‏ از پیش تدارک شده و به‏ظاهر مردمى‏‏ و در باطن منطبق با منافع بلند مدت خود، سامان داده، خیزش انقلابى‏‏ آن جوامع را مهار نماید و در تداوم این سیاست، با ایجاد “انتخابات به اصطلاح آزاد تحت نظارت محافل جهانى‏‏” که عیار آن براى‏‏ همه روشن است، مهره‏هاى‏‏ دست‏پرورده خود را به‏جاى‏‏ حاکمان آبرو باخته قبلى‏‏ که منفور توده‏ها هستند، بر مسند قدرت نشانده و از طریق آن‏ها منافع بلامنازع خود را در بهره‏کشى‏‏ و غارت ثروت آن کشورها براى‏‏ آینده بلند مدت‏تر تثبیت نماید.

هم اکنون شواهد این عملکرد آشکارا در مورد خیزش انقلابى‏‏ خلق‏هاى‏‏ مصر و تونس و … به‏چشم مى‏‏خورد. اعتراض و خشم انقلابى‏‏ مردم مصر ریشه در آن دارد که نمى‏‏خواهند زیر سلطه حکومتى‏‏ مستبد و سرسپرده به ارتجاع جهانى‏‏ زندگى‏‏ کنند. آن‏ها مانند بسیارى‏‏ از کشورهاى‏‏ دیگر مشابه در منطقه و سایر نقاط جهان مصمم‏اند، به‏عنوان ملتى‏‏ با سابقه درخشان تاریخى‏‏- فرهنگى‏‏، با نابود ساختن بندهاى‏‏ نواستعمارى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏، در راس آن امپریالیسم آمریکا، خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند، اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک خود را سامان دهند، عقب‏ماندگى‏‏هاى‏‏ دیرینه کشور را که زیر سایه شوم حکومت سرسپرده حسنى‏‏ مبارک گریبانگیر آن‏ها شده، عقب بزنند، فقر و بیسوادى‏‏ را ریشه کن کنند و بر پایه برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏، طرحى‏‏ نو دراندازند و جامعه‏اى‏‏ برخوردار از آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏ واقعى‏‏، نه کاریکاتورى‏‏ که دموکراسى‏‏ آمریکایى‏‏ آن‏ را تبلیغ و تحمیل مى‏‏کند، مستقر کنند. بدیهى‏‏ است ارتجاع جهانى‏‏ طرح این خواست‏ها را بر نمى‏‏تابد و همچنان که در روزهاى‏‏ اخیر شاهد آن بوده‏ایم و آشکارا از زبان سردمداران کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از تریبون‏هاى‏‏ خبرى‏‏ رسمى‏‏ شنیده‏ایم، پرده‏ها را بالا زده و درباره رفتن یا نرفتن این یا آن حکم مى‏‏دهند و لولوى‏‏ ارتش دست نشانده که به «سرم کمک‏هاى‏‏ بلاعوض سالیانه بالغ بر ۵ر١ میلیارد دلارى‏‏ آمریکا وصل است» را نیز تحت عنوان همراهى‏‏ با مردم، چون شمشیر داموکلس بالاى‏‏ سر آن‏ها نگهداشته و تهدید به به‏اصطلاح “کودتاى‏‏ نرم” (!) مى‏‏کند.

عملکرد یک‏دست و یک‏پارچه سرمایه‏دارى‏‏ نولیبرال جهانى‏‏ در مواجهه با خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در جوامع پیرامونى‏‏، برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏ و دموکراسى‏‏ و سعى‏‏ آن‏ها در به بى‏‏راهه کشاندن سیر مبارزات انقلابى‏‏ از مسیر انقلاب و تن دادن و قناعت کردن به تغییرات سطحى‏‏ مانند رفتن این یا آن مهره و …، این وظیفه دشوار را در مقابل همه نیروهاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست قرار مى‏‏دهد که براى‏‏ مقابله با این دسیسه و ترفند ارتجاع چه تدبیرى‏‏ باید اندیشید.

نیروهاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست ایران، در این میان چه نقشى‏‏ مى‏‏توانند ایفا کنند؟

مردم میهن ما ایران اینک در زیر فشارهاى‏‏ مضاعف داخلى‏‏ رژیم سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ ولایت فقیه و دسیسه‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ نواستعمارى‏‏ نولیبرال جهان‏خوار خارجى‏‏ اینک قد بافراشته است، تا با حضور خود در صحنه‏هاى‏‏ نبرد عظیم، بغرنج و تاریخى‏‏ خود، جنبشى‏‏ را پایه‏ریزى‏‏ کند که با نیروى‏‏ آن خود را از چنبره شوم رژیم استبدادى‏‏ برهاند. این جنبش  باید بتواند با طرح برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک به مثابه چراغ راهى‏‏ که باید طى‏‏ شود، راه درست مبارزه جمعى‏‏ را به سمت پیروزى‏‏ بپیماید. شفافیت طرح باید با لبه تیز اقتصادى‏‏ علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، تبلیغ و ترویج ضرورت پایبندى‏‏ به نبرد ضد برنامه صندوق بین‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏ و …، به مثابه مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ در شرایط کنونى‏‏ حاکمیت جهانى‏‏ شده سرمایه‏، راه‏هاى‏‏ برون رفت و رهایى‏‏ از اسارت حاکمیت مافیایى‏‏ «سرمایه‏داران کلان و سرمایه‏دارى‏‏ (بوروکراتیک)»،  مجرى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ را نشان دهد.

بدیهى‏‏ است که سنگینى‏‏ این وظیفه و مسئولیت بیش از همه بر دوش چنبش چپ میهن ما و در راس آن حزب توده ایران قرار دارد. از این‏ روى‏‏ شایسته است کوشش نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران را در این زمینه بزرگ داشته و ارج نهیم و در بحثى‏‏ سازنده، به پیشنهاد بحث و تدقیق و تکمیل کردن طرح برنامه پیشنهادى‏‏ پاسخ مثبت دهیم.

بدون تردید براى‏‏ سازماندهى‏‏ این بحث حزب توده ایران وظیفه سنگینى‏‏ بر دوش داشته و مى‏‏تواند در شکل تحقق یافتن آن نیر گام راهگشا بردارد.

در ادامه بخش نهایى‏‏ سرمقاله پیش گفته نامه مردم در ارتباط با برنامه اقتصاد ملى‏‏- دموکراتیک پیشنهاد شده، ارایه مى‏‏شود:

مختصات سیاست اقتصادى‏‏یى‏‏ که در خدمت منافع ملى‏‏ است

این نوشتار در آغاز برخى‏‏ سرفصل‏هاى‏‏ اساسى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ مترقى‏‏یى‏‏ که لازمه گذر به مرحله دموکراتیک ملى‏‏ است را برمى‏‏شمارد. مسلما این مختصر کامل نیست و نیاز دارد که در درون جنبش به بحث گذاشته، پرورده و تکمیل شود و در بعُدهاى‏‏ بیش‏تر و در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏ مشخص مانند: زنان، جوانان، دانشجویان، خرده‏بورژوازى‏‏ شهر و روستا گسترش پیدا کند. آنچه در سرفصل‏هاى‏‏ زیر برجسته است، این واقعیت است که عملى‏‏ شدن آن‏ها مستلزم اقدامات به‏هم پیوسته‏اى‏‏ است که تنها با نقش محورى‏‏ حکومتى‏‏ دموکراتیک و شفاف مى‏‏تواند موضوعیت پیدا کند. تجربه جهانى‏‏ و کشور ما در نیم قرن اخیر موید این واقعیت است که بخش خصوصى‏‏ در هیچ نقطه‏یى‏‏ از جهان و در هیچ مقطعى‏‏ از تاریخ معاصر نتوانسته است این وظیفه ملى‏‏ را بدون تحمیل صدمات شدید اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ بر عهده گیرد.

١- شفاف سازى‏‏ و پاسخگو بودن تمام بخش عمومى‏‏ و دولت مرکزى‏‏ ک وظیفه محورى‏‏ برنامه‏ریزى‏‏ کلان توسعه اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ و ایجاد منابع مالى‏‏ به منظور سرمایه‏گذارى‏‏ کلان را بر عهده خواهد داشت. انهدام سرمایه‏دارى‏‏ ادارى‏‏ (بوروکراتیک) کم‏ترین اقدام در این راستا است؛

٢- بکارگیرى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ خصوصى‏‏ در جهت توسعه و رشد کشور و نه برعکس.

قدم اول در اینجا، تجزیه کانون‏هاى‏‏ تمرکز سرمایه خصوصى‏‏ کلان (سپاه، بیت ولایت فقیه و تجار کلان) و تغییر جهت دادن سرمایه‏هاى‏‏ غیرتولیدى‏‏ به سوى‏‏ فعالیت‏هاى‏‏ تولیدى‏‏ ارزش‏افزا است. به عبارت دیگر، کوچک سازى‏‏ و تعدیل نقش فعالیت‏هاى‏‏ وارداتى‏‏ به عامل تکمیا کننده بخش تولیدى‏‏ در برآورده کردن احتیاجات مصرفى‏‏ جامعه با شرط قیمت پائین. و در کنار آن، رعایت اکید قانون‏هاى‏‏ مالیاتى‏‏ و گمرکى‏‏ در حفاظت و گسترش تولید ملى‏‏؛

٣- شفاف سازى‏‏ فعالیت‏هاى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ خصوصى‏‏ با ایجاد نهادهاى‏‏ موثر و پاسخگو در امر مبارزه با فساد اقتصادى‏‏ و مخصوصا تقلب‏هاى‏‏ مالیاتى‏‏. هدف در فقط اینجا، تحمیل مالیات‏هاى‏‏ کمرشکن به تمامى‏‏ بخش خصوصى‏‏ نیست، بلکه ایجاد آن چنان سازوکارى‏‏ (مکانیسمى‏‏) است که بر پایه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصى‏‏ را پفاف کرده و از سوداگرى‏‏ آن بر پایه رانت‏خوارى‏‏ و اعمال فشار تنزلى‏‏ بر ارزش نیروى‏‏ کار قاطعانه جکوگیرى‏‏ کرد. واضح است که تضمین فعالیت کاملا آزاد سندیکایى‏‏ اهرم دیگرى‏‏ است که در جهت حفاظت از حقوق زحمتکشان و ارتقاء کمى‏‏ و کیفى‏‏ نیروى‏‏ کار عمل خواهد کرد، یا به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایه‏ها در بازار فقط بر پایه ارزش افزایى‏‏ از طریق تحول فنى‏‏‏آورى‏‏ مجاز خواهد بود و نه از طریق تنزل درآمد زحمتکشان و تخریب محیط زیست؛

۴- جایگزین کردن درآمد نفت و گاز – در حکم پشتوانه اصلى‏‏ هزینه‏هاى‏‏ دولت –  با درآمد حاصل از تدوین و اجراى‏‏ دقیق نظام مالیاتى‏‏ موثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازى‏‏ ساختارهاى‏‏ راهبردى‏‏ (استراتژیک) کشور مانند: ترابرى‏‏، ارتباطات و فن‏آورى‏‏ اطلاعاتى‏‏، بهداشت و آموزش؛

۵- رونق دادن به فعالیت‏هاى‏‏ ارزش‏افزاى‏‏ بخش‏هاى‏‏ دولتى‏‏- خصوصى‏‏ و تعاونى‏‏ از طریق اعطاى‏‏ وام و امتیازات مالیاتى‏‏ در تسهیل کسب و کاربرد فن‏آورى‏‏ پیشرفته و استفاده از منابع سرشار انسانى‏‏ و طبیعى‏‏ کشور؛

۶- اختصاص دادن بخشى‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏ ثروت ملى‏‏” و مدیریت حرفه‏اى‏‏ این ابزار در جهت ایجاد ثبات اقتصادى‏‏ در برابر بى‏‏ثباتى‏‏ و تعرض‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏. در اینجا، تجربه برخى‏‏ کشورهاى‏‏ داراى‏‏ منابع سرشار طبیعى‏‏ در ایجاد “صندوق‏ یارى‏‏ ملى‏‏” – “ن. س. ف.” قابل توجه است. هدف در اینجا، اعمال هرچه بیش‏تر نظارت و تحت‏الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ در جهت سیاست‏هاى‏‏ مترقى‏‏ بین‏المللى‏‏ و حفاظت از منابع ملى‏‏ است؛

٧- تغییر بنیادى‏‏ در قانون‏هاى‏‏ ارضى‏‏ با سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگیزه کار تولیدى‏‏ ارزش‏افزا، توزیع عادلانه ثروت در راستاى‏‏ برنامه ملى‏‏ با هدف راهبردى‏‏ (استراتژیک) کاهش واردات غذایى‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏ کشور به بازار جهانى‏‏. منافع زحمتکشان شهر و روستا و همین طور امنیت کشورمان ایجاب مى‏‏کند که یک بار و براى‏‏ همیشه مسئله ارضى‏‏ زمین‏داران کلان بنا بر اصل منصفانه “زمین ار آن کسى‏‏ است که بر آن کار تولیدى‏‏ مى‏‏کند”، حل شود؛

٨- تدوین و اجراى‏‏ دقیق قانون کار مطابق با موازین بین‏المللى‏‏ در چارچوب فعالیت صنفى‏‏ مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و موثر نمایندگان شاغل‏ها در امور تصمیم‏گیرى‏‏ و احرایى‏‏ شرکت‏هاى‏‏ بزرگ خصوصى‏‏ و نهادهاى‏‏ بخش عمومى‏‏؛

٩- گسترش فعالیت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ و تولید کالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏ بر “کارفکرى‏‏” با قابلیت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلى‏‏. در این عرصه، تجربه کشورهاى‏‏ دیگر نشان مى‏‏دهد که مشارکت بخش دولتى‏‏ و خصوصى‏‏، مخصوصا سرمایه‏هاى‏‏ تولیدى‏‏ خارجى‏‏ (با تاکید بر انتقال فن‏آ‏ورى‏‏ و مدیریت مدبر) مى‏‏تواند ترکیب موثرى‏‏ را ارائه دهد؛

١٠- ارزیابى‏‏ دائمى‏‏ موقعیت و توان اقتصادى‏‏ کشور به قصد پیوستن به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏ منطقه‏اى‏‏ و جهانى‏‏ مبتنى‏‏ بر همکارى‏‏ عادلانه و رعایت منافع ملى‏‏ که مى‏‏توانند چارچوب لازم براى‏‏ گسترش بازرگانى‏‏ کشور فراهم آورد؛

١١- جذب سرمایه خارجى‏‏ فقط به منظور ارتقاء کیفیت و بالا بردن توان تولیدو تسهیل انتقال فن‏آ‏‏ورى‏‏ پیشرفته. قانون‏گذارى‏‏ در راستاى‏‏ جلوگیرى‏‏ از فرار سرمایه‏هاى‏‏ کلان؛

١٢- تشویق فعالیت سرمایه‏هاى‏‏ کوچک در سطح روستاها براى‏‏ ارضاء احتیاجات محلى‏‏ با در اختیار گذاشتن وام، فن‏‏آورى‏‏، شبکه ارتباطات و آموزش و …؛

شایان توجه است که بسیارى‏‏ از نکات برشمرده در سرفصل‏هاى‏‏ بالا “آرزوى‏‏ دیرینه” مردم کشورمان بوده است که از دوران انقلاب‏هاى‏‏ مشروطه و بهمن ۵٧ به دلیل استبداد سلطنتى‏‏ و ولایتى‏‏ برآورده نشده‏اند. جنبش مردمى‏‏ در مبارزه با “آرزوى‏‏ دیرینه” نولیبرالى‏‏ ضددموکراتیک ولى‏‏ فقیه، باید بتواند با ارائه بدیل اقتصادى‏‏، قشرها مختلف زحمتکشان و تولید کنندگان ملى‏‏ را پیوسته به سوى‏‏ مبارزه در راه تغییرات به هم پیوسته سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ بسیج کند. این تنها راه به جلو در ایجاد اتحادهاى‏‏ وسیع سیاسى‏‏ و مبارزه با دیکتاتورى‏‏ حاکم است.

به نقل از نامه مردم شماره ٨۶١، ١٢ بهین ١٣٨٩

در ساعاتى‏‏ که نگارش مقاله پایان یافت، حسنى‏‏ مبارک زیر فشار انقلابى‏‏ مردم از مقام ریاست جمهورى‏‏ در مصر استعفا داد و امراى‏‏ ارتش قدرت حاکمه را در اختیار گرفتند. بدین ترتیب خطرى‏‏ جدى‏‏ به شکل یک کودتاى‏‏ نظامى‏‏ “نرم” و تحت عنوان تامین گذار به “دموکراسى‏‏”، روند تعمیق ترقى‏‏خواهانه انقلاب مصر را تهدید مى‏‏کند. تیراندازى‏‏ بلافاصله ارتش بر روى‏‏ مردم و کشته شدن یک مبارز، تاکیدى‏‏ است بر این خطر.

تداوم و تعمیق ترقى‏‏خواهانه انقلاب تنها از طریق اجراى‏‏ تغییرات زیربنایى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ممکن است. امرى‏‏ که تحت تاثیر کمبود سازمان یافتگى‏‏ طبقاتى‏‏ زحمتکشان در این کشور با مشکلات و خطرات مضاعف روبروست. باید امیدوار بود که نیروهاى‏‏ شرکت کننده در انقلاب مصر قادر به دستیابى‏‏ به آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه باشند.

بدون تردید ضعف نسبى‏ سازمان‏یافتگى‏‏ ضرورى‏‏ طبقه کارگر ایران براى‏‏ تغییرات آینده اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- سیاسى‏‏ در ایران نیز، در سطحى‏‏ دیگر، با همان خطرى‏‏ روبروست که اکنون در مصر خود را به روشنى‏‏ نشان مى‏‏دهد. از این روى‏‏ است که باید از اقدام حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران براى‏‏ ارایه طرح پیشنهادى‏‏ اقتصادى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک که ابزار پرتوانى‏‏ براى‏‏ رشد و سازماندهى‏‏ طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست مى‏باشد و از وزن تاریخى‏‏ برجسته‏اى‏‏ برخودار بوده و زمینه پرتوانى‏‏ را براى‏‏ شفاف و روشن سازى‏‏ راهى‏‏ که جنبش مردمى‏‏ بایستى‏‏ طى‏‏ کند ارایه مى‏‏دهد، با تمام توان پشتیبانی و استقبال نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *