مقاله شماره ۴۵/٨٩ (۴ اسفند)
واژه راهنما: مالکیت مردمى در برابر مالکیت نولیبرالى، خط فاصل در جنبش کنونى. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى مردمى براى حل مساله مالکیت بر ثروتهاى ملى.
اجراى برنامه نولیبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” هیچ معناى دیگرى ندارد، جز حل مساله مالکیت به سود صاحبان ثروتهاى بادآورده و سوداگرانه. بىجهت هم نیست که هواداران این نسخه امپریالیستى در جهان و در ایران، به طور مداوم به طرح مساله مالکیت مىپردازند. آنها مایلند با ثروتهاى بادآورده و سوداگرانه که در بورسهاى سهام و مالى و در پناه سازمانها و دستگاههاى مافیایى و از طریق خرید و فروشهاى “اسپکولاتیو”، همچنانکه در ایران در پناه دستگاه مافیایى قدرت حاکم سرمایهدارى به چنگ آوردهاند، نه تنها ثروتهاى ملى و عمومى کشورها، بلکه حتى آب آشامیدنى مردم را نیز بخرند و به مالکیت خود درآورند. خرید و فروش مواد غدایى مورد نیاز اولیه مردم همه کشورها در ماههاى اخیر، به یکى از عمدهترین “بازارها” سودورزى تبدیل و در نتیجه قیمت فراوردههاى مواد اولیه تا دو برابر گران شده است، زیرا سوءاستفاده سودجویان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعههاى طبیعى اخیر در جهان، به احتکار مواد اولیه غذایى پرداخته و کمبود را تشدید مىکنند.
از موضع مبارزه با نسخه نولیبرال امپریالیستى، یعنى از موضع نبرد آزادیبخش ملى- دموکراتیک نیز پاسخ به پرسش درباره مساله مالکیت در جنبش مردمى ایران، پرسشى مطرح، حاد و عاجل مىباشد.
خواست قانونى مردم براى برخودارى از آزادىهاى دموکراتیک مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، براى پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالکیت از ضرورت تام برخودار است. حاکمیت سرمایهدارى مافیایى براى پاسخ به این پرسش به سود سرمایهدارى ولایى- بوروکراتیک مافیایى است که آزادىهاى قانونى را پایمال کرده و مىکند. این در حالى است که جنبش انقلابى مردمى رابطه مساله مالکیت را با بیکارى جوانان، فقدان امکان برخودارى از یک زندگى مشروع و انسانى، بهویژه حق فعالیت سندیکایى، تعیین دستمزد عادلانه و … کارگران مطرح مىسازد که در ارتباطى بهمتنیده با یکدیگر قرار دارند.
تقلیل سطح تولید، تعطیل کارخانهها، گرانى کمرشکن، حذف یارانهها، نابودى قانون کار، تحمیل قراردادهاى موقت به کارگران و کارمندان و … که همگى پىآمد اجراى برنامه نولیبرال آزادسازى اقتصادى هستند، در ارتباط مستقیم قرار دارند با حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى به سود سرمایهداران و علیه زحمتکشان. درست جهت تحمیل این سیاست است که سازمانهاى صنفى کارگرى را سرکوب مىکنند و فعالین آن را به زندان مىافکنند، با هر نوع سازماندهى لایههاى زحمتکش جوانان، دانشجویان، زنان و معلمان به مخالفت برمىخیزند و این کوشش آنها را با کشتار و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ مىدهند. در مقاله “حذف یارانهها و مبارزه براى احیاى حقوق سندیکایى زحمتکشان” (نامه مردم ٨۶١) مىخوانیم: «تلاش تبآلود دولت کودتا براى “اصلاح” قانون کار، جنبه مشخص دیگرى نیز دارد …: ممانعت از شکلگیرى و تحکیم سازمانهاى صنفى کارگرى!» اقدامى ضدانقلابى و ضدکارگرى، در خدمت سرمایه که در ارتباط مستقیم با حل مساله مالکیت به سود سرمایهداران عملى مىشود!
بر این پایه است که پاسخ جنبش انقلابى مردمى براى حل مساله مالکیت، از تفاوت ماهوى برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى و داخلى برنامه نولیبرال امپریالیستى و داراى جهتى متضاد با آن مىباشد.
دموکراسى تنها در ارتباط آن با مساله مالکیت از مفهومى تاریخى- عینى برخودار مىشود.
نمىتوان مساله آزادى و دموکراسى را به طور واقعى و به سود تودههاى میلیونى حل نمود، بدون آنکه همزمان پاسخى ترقىخواهانه و دموکراتیک به مساله مالکیت به سود زحمتکشان و لایههاى میانى و زیر فشار اقتصادى- اجتماعى ارایه کرد. «تجربه کشورمان به وضوح نشان مىدهد که مبارزه بر ضد دیکتاتورى ولایى را به برخى تغییرات روبنایى محدود کردن و به خواستههاى مبرم مادى زحمتکشان و حذف نیروهاى اجتماعى بىتوجهى نشان دادن – در دوره اصلاحطلبان حکومتى -، حتى نتوانست ابتدائىترین مبانى جامعه مدنى را حفاظت کند.» (“جنبش مردمى، لزوم برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموکراتیک ملى”، نامه مردم ٨۶١).
رسانههاى جهانى امپریالیستى و مداحان آنها، ازجمله مداحان ایرانى از نوع “چالنگىها” در تلویزیون صداى آمریکا، بىبىسى، رادیو فردا و …، همگى خواستار “آزادى”در سطح لیبرالى، یعنى در سطح حل مساله مالکیت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نولیبرالى هستند، در حالى که جنبش مردمى خواستار حل مساله مالکیت به سود تودههاى میلیونى زحمتکشان، کارگران، روستائیان، زنان و مردان، جوانان و خلقهاى کشور مىباشد که از موضعى ملى خواستار کوتاه شدن دست مرعى و نامرعى استعمارگران امپریالیستى و “عملهها”ى آن در کشور است.
زمانى که در جریان تعمیق روند انقلابى و شفافتر شدن خواستهاى اقتصادى مردم و بهویژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالکیت به سود زحمتکشان و نفى تداوم اجراى برنامه امپریالیستى نولیبرال اقتصادى، میرحسین موسوى در پیام خود به مناسبت قدردانى از تظاهرات میلیونى مردم در روز ٢۵ بهمن ٨٩ مىگوید: «جنبش شکوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از یک سو مورد تهاجم اقتدارگرایانى که چشم به پست و مقام و زر و زور در آینده دارند و از سوى دیگر تلاش بیگانگان و موجسوران بینالمللى براى پىگرفتن مطامع خود …»، در واقع طیف مدافعان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى در خارج و داخل را نشان داده و بر جدایى و مشخص شدن خواست مردم براى حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى به سود خود و نه در جهت منافع سرمایه امپریالیستى و متحدان داخلى آن انگشت مىگذارد.
سرشت استقلالطلبانه جنبش مردمى که «نیروى عظیم ملت» تکیهگاه و نیروى آن را تشکیل مىدهد، «همواره با بیگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى آن احیاى ارزشهاى انقلاب» بزرگ بهمن ۵٧، آماجهاى ملى و دموکراتیک آن است.
درست در این آماجها و «ارزشهاى انقلاب» که «بر اصل بنیادین کرامت ذاتى انسان و به رسمیت شناختن حق ملت براى حاکمیت بر سرنوشت خود و اجراى بدون تنازل قانون اساسى» استوار است و موسوى آن را برجسته مىسازد، مساله مالکیت ثروتهاى ملى به سود زحمتکشان و میهن دوستان و در جهت رشد ترقىخواهانه جامعه پاسخ داده شده است.
شفاف شدن سرشت “ملى و دموکراتیک” و “ضدامپریالیستى- مردمى” انقلاب بهمن براى حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى در روند رشد آگاهى روزافزون تودههاى مردم در جنبش آزادیخواهى و دموکراتیک کنونى است که موجب وحشت مداحان امپریالیسم در رسانههاى تبلیغاتى آنها مىشود. کوشش آنها براى ایجاد جدایى در صفوف مبارزان، موضعگیرى علیه تعمیق روند انقلابى از طریق طرح پرسشهاى هدفمند علیه موضعگیرىهاى موسوى، پیامد این نگرانى محافل امپریالیستى است. چنانکه تبدیل خانه و کاشانه میرحسین موسوى و خانم زهرا رهنورد و تبدیل آن به زندان خانگى، پاسخ ارتجاع داخلى به تعمیق روند جنبش انقلابى مردم بوده و نشان اشترک منافع ارتجاع داخلى و خارجى است. همه این پدیدهها ناشى از طرح روزافزون مساله مالکیت ثروتهاى ملى از سوى جنبش مردمى به سود زحمتکشان، معلمان، زنان و مردانى مىباشد که «ذات کرامت انسانى» آنها پایمال غارت یغماگران «زر و زور» داخلى و خارجى شده است.
مخالفت هر دو گروه از دشمنان این آماجها و ارزشهاى انقلاب آنچنان عیان و عریان است که درواقع نیازى به تاکید ندارد. حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران، از صدر تا ذیل، «کانونهاى اصلى تمرکز سرمایه ولایى (سپاه، بیت رهبرى و سرمایههاى تجارى)» انگلى (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨۶١ تحت عنوان “جنبش مردمى، لزوم یک برنامه مترقى اقتصادى و گذر به مرحله دموکراتیک ملى http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در کنار سرمایهدارى جهانى و مداحال ایرانى آن در رسانههاى امپریالیستى خواستار حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى کشور برپایه برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” هستند، در حالى که جنبش مردمى کنونى بر پایه سرشت ملى و دموکراتیک خود خواستار احیاى آماجهاى ملى و دموکراتیک، «ارزشهاى انقلاب» بهمن ۵٧ مىباشد.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى پیش گفته، اجراى برنامه امپریالیستى را به سیاست رسمى خود تبدیل نموده است. به این منظور با “حکم دولتى” غیرقانونى ولى فقیه، اصلهاى عمده قانون اساسى را لغو و از محتوا تهى ساخته است. «واضح است که طى این سالها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى الگوى اقتصادى مورد تائید “استکبار جهانى” بودهاند. براى “رهبر انقلاب” نکته کلیدى، به وجود آوردن یا به وجود آمدن شرایط لازم براى این امر بوده است؛ او حساب شده عمل مىکرده است. از یک سو قدرت سیاسى- نظامى یکدست که بتواند با ایجاد جو رعب و سرکوب از اعتراض توده زحمتکشان جلوگیرى کند. و از سوى دیگر، وجود همداستانى (اجماع) و همراهى مراکز سرمایه کلان براى اجراى این برنامه خشن نولیبرالیسم اقتصادى، آن شرایط مورد نظر ولى فقیه، “رهبر فرهیخته” بودهاند.» (همانجا). کودتاى انتخاباتى، سرکوب و کشتار و انواع جنایات دیگر در ماههاى پس از آن علیه زنان و مردان بىدفاع و تدارک خائنانه و جنایتکارانه علیه سلامت میرحسین موسوى، خانم زهرا رهنورد، مهدى کروبى و محمد خاتمى، کشیدن دیوار آهنین جلوى خانه موسوىها و حمله به خانه کروبى و فحاشى در برابر خانه محمد خاتمى و هاشمى رفسنجانى همگى براى ایجاد نمودن این شرایط مورد نظر ولى فقیه و “رهبر فرهیخته” مىباشد.
برنامه اقتصادى در مرحله ملى- دموکراتیک انقلاب
“برنامه اقتصاد ملى” براى مرحله ملى- دموکراتیک رشد جامعه که برپایه اصلهاى اقتصادى ۴٣ و ۴۴ و اصلهاى “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى انقلاب بهمن قرار دارد، یعنى همان “ارزشهاى انقلاب”، داراى سه عنصر جدایىناپذیر مىباشد: سرشت ملى و استقلالجویانه، آزادىهاى دموکراتیک فردى و اجتماعى و حقوق دموکراتیک فردى و اجتماعى بهویژه حقوق زحمتکشان به عنوان اهرمهاى برپایى عدالت اجتماعى نسبى.
اول- سرشت ملى و استقلالجویانه آن
حفظ مالکیت دولتى- ملى بر ثروتهاى کشور، یعنى حل مساله مالکیت به سود توده وسیع لایههاى زحمتکش و میهندوست، در عین حال زمینه اصلى و غیرقابل چشمپوشى جهت برپایى و حفظ استقلال اقتصادى کشور مىباشد.
این نکتهاى است که حزب توده ایران از آغاز پیروزى انقلاب بر آن پاىفشرده است و اکنون نیز بر آن پاى مىفشارد. در طرح پیشنهادى اخیر حزب توده ایران براى «سیاست اقتصادى در خدمت منافع ملى» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى- ملى اقتصاد در شرایط شفاف و قابل کنترل تودههاى مردم، مورد تاکید قرار مىگیرد. در بخش دولتى- ملى اقتصاد، سرمایه انباشت شده ملت گرد آمده است که باید در خدمت برپایى زیربناى اقتصادى ملى و دموکراتیک قرار داده شده و آن را جهت «تبین مشخص جهتگیرى اقتصادى کلان» کشور به کار گرفت. “خصوصىسازى” هیچ معناى ندارد، جز نابودى مالکیت و سرمایه ملى متمرکز شده در بخش دولتى و انتقال آن به مالکیت غارتگران رآنتخوار و مافیایى داخلى و خارجى!
این در حالى است که حفظ مالکیت و سرمایه مردم امکان بهرهمند شدن لایههاى مختلف زحمتکشان و «رشد به منظور توسعه و تغییرات بنیادى اقتصادى- اجتماعى … و تحول نیروهاى مولده و جهش کیفى جامعه …» (همانجا) را به وجود مىآورد و علیه ایجاد شدن شرایط برقرارى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رآنتخوار که «شرایط مورد نظر ولى فقیه، “رهبر فرهیخته”» هستند، عمل مىکند.
تضاد اصلى و آشتىناپذیر جنبش مردمى با روبناى سیاسى و زیربناى اقتصادى سرمایهدارى مافیایى حاکم در ایران از چنین ریشهاى برخودار بوده و از آن سیرآب مىشود و تا حل انقلابى تضاد به سود مردم که در راه است، ادامه خواهد یافت.
نه سرکوب و کشتار و نه دروغ و تزویر تبلیغاتى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و همچنین نه تقلب و بندبازى “روشنفکرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” این حاکمیت سیاه و دولت کودتایى آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپنمایى و تجدید نظرطلبى” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى تضاد آشتىناپذیر جنبش مردمى را با «روبناى سیاسى و زیربناى اقتصادى» حاکم نفى کنند.
باید براى دستیابى به پیروزى، باید جهت حل انقلابى تضاد آشتىناپذیر حاکم بر جامعه ایران به سازماندهى طبقه کارگر، معلمان، زنان و جوانانى پرداخت که از بیکارى، گرانى، خفقان و فقدان آزادى به تنگ آمدهاند. زنده و پویا بودن جنبش مردمى ریشه در تداوم این تضاد اصلى آشتىناپذیر میان منافع وسیعترین لایههاى مردم و حاکمیت سرمایهدارى مافیایى دارد. ارتجاع داخلى به عبث مىپندارد مىتواند با ایجاد زندان خانگى براى موسوىها و کشت و کشتار مردم بىپناه و جان بر کف و … تضاد آشتىناپذیر را “حل” کند، همانطور که کندذهنها در “راه توده” هنوز مىپندارند که ارتجاع ولایى «شاید هنوز و امروز هم فرصت براى کشیدن دهانه یابوى رم کرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩۴، فوقالعاده -!-)، امیدى که “راه توده” نسبت به عملکرد شاه نیز داشت!
دوم- آزادىهاى دموکراتیک فردى و اجتماعى و
سوم- حقوق دموکراتیک فردى و اجتماعى زحمتکشان
بر خلاف مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى که بخش اول «ارزشهاى انقلاب» را مطلق مىسازند و مىخواهند آزادىهاى فردى و اجتماعى مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبیل حق بیان آزاد نظر و عقیده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى اصل ارتجاعى و عتیقهاى “ولایت فقیهه” از قانون اساسى و “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمایانند، قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ اهرم دیگرى را نیز براى حفظ و کنترل شفاف بخش دولتى- ملى اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموکراتیک زحمتکشان مىباشد. حقوقى که ضامن برپایى عدالت اجتماعى نسبى است، زیرا سدى است بر سر راه ازدیاد سود سرمایه از طریق تقلیل دستمزدها. سرمایه در شرایط برقرارى حقوق دموکراتیک کارگران، وجود سندیکاهاى آزاد و مستقل، قانون کار مترقى و مدافع منافع کارگران، اعمال حق اعتصاب و … مجبور مىشود براى رشد سود و بازدهى تولید، به رشد فنآورى روى آورده و از این طریق رشد نیروهاى مولده را ممکن سازد.
حق برپایى سازمانهاى دموکراتیک، فعالیت آزاد سندیکاها و احزاب طبقاتى، حق کار و تحصیل، حق برخودارى از بیمههاى اجتماعى، حق اعتراض و اعتصاب علیه سودورزى صاحبان زر و زور و … براى زحمتکشان یدى و فکرى نمونههایى از این حقوق مىباشد.
تضمین براى رشد روزافزون نسبى عدالت اجتماعى، بدون حفظ حقوق اجتماعى زحمتکشان ممکن نیست.
کوشش رسانههاى امپریالیستى براى مطلق ساختن آزادىهاى فردى در جامعه – که به گفته مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى، «پیششرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مىکند. یکى تقلیل دادن ارزش و جایگاه اجتماعى آزادىهاى دموکراتیک و جایگزین ساختن آن با آزادىهاى فردى انحرافى مورد نظر اندیشه پسامدرن. کوشش مىشود آزادىهاى فردى را در جامعه سرمایهدارى دوران افول، به سکسیسم، پرونگرافیسم، آزادى مصرف مواد مخدر و غیره محدود کنند. کوشش مىشود نیاز انسانى براى رابطه میان جوانان، دختران و پسران را از محتواى همهجانبه و ضرورى آن براى رشد معنوى- روحى جوانان تهى ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى منافع اقتصادى خود بدل کنند.
این برداشت ضدانسانى از حقوق فردى جوانان در اندیشه پسامدرن در کشورهاى متروپل سرمایهدارى، آن روى سیاست سرکوب خواستهاى محقانه جوانان در شرایط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى در ایران است.
جنبه دیگر کوشش رسانههاى امپریالیستى براى مطلق ساختن آزادىهاى فردى، نفى نیاز لایههاى مختلف به سازمانهاى دموکراتیک، از قبیل سازمانهاى زنان، جوانان، دانشجویان و بهویژه سندیکاهاى کارگرى و احزاب سیاسى- طبقاتى است. امکانهاى مدرن ارتباطى از قبیل تلفن همراه، اس ام اس، فیس بوک وغیره به عنوان اهرمهاى جدید براى تقویت ارتباطها در سازمانهاى دموکراتیک مطرح نمىشوند، بلکه آنها خود به عنوان نوعى “سازمانِ” خودجوشِ جایگزین تبلیغ مىگردند. “سازمان”هایى که همان طور که اندیشه پسامدرن تبلیغ مىکند، براى این یا آن هدف ایجاد شده و نیاز به آن پس از دستیابى به هدف گویا پایان مىیابد. از این طریق، امکان ادامهکارى و در نتیجه رشد خواستها و ارتقاى کیفى آنها نابود و تاثیر آنها بر روند انقلابى غیرممکن مىگردد. براى نمونه تبلیغ مىشود که با کنارهگیرى حسنى مبارک در مصر، نقش سازمانهاى خودجوش “الکترونیکى” در این کشور پایان یافته و نیاز به ادامهکارى آنها براى جنبش مردمى دیگر وجود ندارد.
مختصات سیاست اقتصادى در خدمت منافع ملى
برنامه پیشنهادى حزب توده ایران جهت بحث در جنبش مردمى، آنطور که در آنجا تصریح مىشود، با هدف پاسخ به نیازهاى مرحله ملى- دموکراتیک رشد انقلاب بهمن تنظیم شده است. در این طرح دو جنبه بهمتنیده وجود دارد. یکى سرشت ملى- دموکراتیک برنامه اقتصاد ملى که در سطور پیش به آن پرداخته شد و دیگرى پیشنهادهایى جهت رشد «اقتصادى ارزشافزا» تولیدى و خدماتى جهت تحکیم استقلال اقتصادى کشور که بخش خصوصى و تعاونى مىتوانند در آن نقشى پراهمیت ایفا سازند.
در برنامه برجسته مىشود که عملى شدن «سرفصلهاى اساسى برنامه اقتصادى مترقى» پیشنهاد شده باید «در ارتباط با خواستهها و منافع قشرهاى مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجویان، خرده بورژوازى شهر و روستا» توسعه یابد. امرى که در روندى به هم پیوسته و «با نقش محورى حکومتى دموکراتیک و شفاف مىتواند موضوعیت پیدا کند. تجربه جهانى و کشور ما در نیم قرن اخیر موید این واقعیت است که بخش خصوصى در هیچ نقطهیى در جهان و در هیچ مقطعى از تاریخ معاصر نتوانسته است این وظیفه ملى را بدون تحمیل صدمات شدید اقتصاد- اجتماعى بر عهده گیرد.»
سرنوشت وضع اقتصادى- اجتماعى کنونى در ایران در تائید این ارزیابى قرار دارد. عملکرد بخش خصوصى رآنتخوار و مافیایى کنونى و صدمات شدید اقتصادى- اجتماعى عملکرد آن بر روى هستى مردم میهن ما، در تائید این برداشت در طرح پیشنهادى حزب توده ایران مىباشد.
تائید و تاکید برنامه پیشنهادى بر «شفاف سازى و پاسخگو بودن بخش عمومى و دولت مرکزى» (بند ١) از یک سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى این بخش، که بدون وجود شرایط دموکراتیک مىتواند به ابزار سودورزى مافیایى بخش خصوصى تبدیل گردد، از سوى دیگر ایجاد شرایط کمکى و «به هم پیوسته» این بخش در ارتباط با بخش خصوصى ملى و میهن دوست سرمایهدارى.
از این روى است که فعالیت بخش خصوصى میهندوست تنها در چارچوب یک برنامه اقتصاد ملى «در جهت رشد و توسعه کشور و نه برعکس» (بند ٢) مورد تائید مىباشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى «بخش خصوصى» نیست که احمدىنژاد در نطق خود در ارتباط با صدور کلیه میوه تولید شده در کشور و ورود کلیه میوه مصرفى کشور مطرح مىسازد و مىگوید که «بخش خصوصى» آن را عملى مىسازد و آن را افتخارى براى دولت خود که کار را به بخش خصوصى سپرده است، مىداند!
صرفنظر از آنکه احمدىنژاد برنامه صادرات و واردات میوه را از نسخه نولیبرال امپریالیستى به عاریت گرفته است، بازرگانى کشور یکى از اهرمهاى پراهمیت اقتصادى مىباشد که اهداف آن باید تنها در ارتباط با نیازهاى تولیدى و مصرفى اقتصاد ملى کشور تنظیم و عملى گردد. از این روى در این بند از برنامه پیشنهادى «تغییر جهت دادن سرمایههاى غیرتولیدى به سوى فعالیتهاى تولیدى ارزشافزار» به عنوان یک هدف برنامه اقتصاد ملى دموکراتیک در خدمت برپایى و حفظ استقلال اقتصادى کشور مطرح مىشود.
بدیهى است که فعالیت بخش خصوصى باید همانند بخش دولتى «شفاف» بوده و پایبند به «سازوکارها (مکانیسم) باشد که برپایه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصى را شفاف کرده و از سوداگرى آن بر پایه رانتخوارى و اعمال فشار تنزیلى بر ارزش نیروى کار قاطعانه جلوگیرى کرد.» (بند ٣)
چنین وضعى تنها زمانى ممکن و عملى است که وظیفه و عرصه فعالیت اقتصادى بخش خصوصى در چارچوب برنامه اقتصاد ملى- دموکراتیک تعریف شده باشد. عرصههایى که باید مورد پشتیبانى کامل و هدفمند بخش دولتى، ارایه خدمات بانکى، وام و اعتبارات، تسهیلات مالیاتى و … قرار گیرد. توسعه سطح فنآورىها در رشتههاى مختلف، ازجمله پتروشیمى، «گسترش فعالیتهاى اقتصادى و تولید کالاها و خدمات مبتنى بر “کارفکرى”» (بندهاى ۵ و ٩) و … یکى از این عرصههاى فعالیت ارزشافزا را براى بخش خصوصى مورد پشتیبانى بخش دولتى- عمومى اقتصاد و دولت ملى و مردمى تشکیل مىدهد. امکان ایجاد کردن شرکتهاى مختلط دولتى- خصوصى- تعاونى تولیدى و خدماتى مىتواند با هدف تحکیم استقلال اقتصادى کشور مورد بررسى قرار گیرد.
«جذب سرمایه خارجى» (بند ١١) نیز از این حکم کلى مستثنى نخواهد بود که باید کمبود سرمایه و فنآورى پیشرفته را در عملى شدن برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک کشور برطرف سازد. بدین ترتیب دستیابى به سود توسط سرمایه خارجى، همانطور که درباره سرمایه داخلى مورد نظر است، به بخشى از پیششرط تحقق یافتن برنامه اقتصاد ملى تبدیل مىگردد و نه به ابزار سوداگرى آن. ایجاد کردن شرکتهاى دولتى- خصوصى- تعاونى جهت «جذب سرمایه خارجى» نیز بایستى هدف تحکیم استقلال اقتصادى و رشد فنآورى مدرن را در کشور مورد نظر قرار دهد.
«تغییر بنیادى در قانونهاى ارضى» (بند ٧) به معناى حل نهایى مساله ارضى به مفهوم پایان دادن به بزرگزمیندارى و بر قرارى «اصل منصفانه “زمین از آن کسى است که بر آن کار مىکند”»، مىباشد. هدف از این تغییر بنیادى «با سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگیزه کار تولیدى ارزشافزار، توزیع عادلانه ثروت در راستاى برنامه ملى با هدف راهبردى (استراتژیک) کاهش واردات غذایى و اعتدال در وابستگى کشور به بازار جهانى» مىباشد.
ایجاد تسهیلات پیش گفته براى سرمایههاى خصوصى، به طریق اولى براى «سرمایههاى کوچک در سطح روستاها براى ارضاء احتیاجات محلى، در اختیار گذاشتن وام، فنآورى، شبکه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مىکند.
هدف از پیوستن «به نهادها و عهدنامههاى منطقهاى و جهانى مبتنى بر همکارى عادلانه و رعایت منافع ملى» (بند ١٠)، تقویت توان اقتصاد ملى است. بازرگانى خارجى، بخشى از اقتصاد ملى و دموکراتیک را تشکیل مىدهد. از این روى زمان و نحوه پیوستن به سازمانهاى پیش گفته، بایستى در خدمت اقتصاد ملى و نه برعکس، قرار داشته باشد.
به کار گیرى ثروتهاى استراتژیک ملى مانند نفت به ابزار رشد و ترقى اجتماعى و حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى کشور – و نه بهطور عمده براى تامین بودجه دولتى – وظیفهاى ملى در برابر نسل کنونى و نسلهاى آینده کشور است. پیشنهاد «اختصاص دادن بخشى از درآمد نفت به “صندوقهاى ثروت ملى” … “صندوق یارى ملى”… «در جهت سیاستهاى مترقى بینالمللى و حفاظت از منافع ملى است» (بند ۶).
آنچه که برشمرده شد، جوانبى از برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک و در خدمت منافع لایههاى زحمتکشان و حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى به سود آنها مىباشد که زمانى شفاف و قابل کنترل است که حقوق دموکراتیک زحمتکشان شهر و روستا، طبقه کارگر، زنان و مردان زحمتکش از طریق «تدوین و اجراى دقیق قانون کار مطابق با موازین بینالمللى در چارچوب فعالیت صنفى مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و موثر نمایندگان شاغلها در امور تصمیمگیرى و اجرایى شرکتهاى بزرگ خصوصى و نهادهاى بخش عمومى» (بند ٨) ممکن و تضمین شده باشد.
سرشت ملى و دموکراتیک برنامه پیشنهادى، آن را از مضمونى برخودار مىسازد که مىتواند در نبرد آزادیبخش ملى علیه سیاست نواستعمارى نسخه نولیبرال امپریالیستى و هم در سازماندهى هستى ترقىخواهانه و دموکراتیک کشور نقشى تعیین کننده ایفا سازد.
از این روى بحث درباره آن و توسعه، تدقیق و تکمیل کردن آن وظیفه روز و مبرمى را براى همه مدافعان استقلال اقتصادى و سیاسى ایران تشکیل مىدهد. تنها به کمک چنین طرحهایى مىتوان بدل ملى- ضدامپریالیستى و دموکراتیک- مردمى اقتصاد ملى را براى مرحله ملى- دموکراتیک انقلاب بهمن در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستى تنظیم کرد و ارایه نمود و دست رد به سینه مدافعان رسمى و خجول برنامه نولیبرال در رسانههاى امپریالیستى و همچنین در لباس “چپ” زد که وظیفه خود را دفاع از دولت سرمایهدارى مافیایى حاکم و یا لایههاى دیگرى از آن تعیین کردهاند.
از این روى انتشار برنامه پیشنهاد شده و سرمقاله پیش گفته پراهمیت نامه مردم در نشریات و صفحههاى اینترنتى پراهمیت و قابل تائید است. اما کافى نیست. باید مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى مختلف طرح و درستى تاریخى آن توضیح داده شود. راهى که به تدقیق و تکمیل شدن آن کمک مىرساند. ایجاد پایگاه اینترنیتى در این زمینه توسط حزب توده ایران مىتواند نقش مثبت سازماندهى چنین بحثى را ایفا سازد.