دموکراسى‏‏‏‏ و مالکیت بحثى‏‏‏‏ درباره طرح اقتصادى‏‏ حزب توده ایران در مرحله ملى‏‏- دموکراتیک

مقاله شماره ۴۵/٨٩ (۴ اسفند)

واژه راهنما: مالکیت مردمى‏‏‏ در برابر مالکیت نولیبرالى‏‏‏، خط فاصل در جنبش کنونى‏‏‏. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالکیت بر ثروت‏هاى‏ ملى‏.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هیچ معناى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ ندارد، جز حل مساله مالکیت به سود صاحبان ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه. بى‏‏‏‏جهت هم نیست که هواداران این نسخه امپریالیستى‏‏‏‏ در جهان و در ایران، به طور مداوم به طرح مساله مالکیت مى‏‏‏‏پردازند. آن‏ها مایلند با ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه که در بورس‏هاى‏‏‏‏ سهام و مالى‏‏‏‏ و در پناه سازمان‏ها و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و از طریق خرید و فروش‏هاى‏‏‏‏ “اسپکولاتیو”، همچنان‏که در ایران در پناه دستگاه مافیایى‏‏‏‏ قدرت حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به چنگ آورده‏اند، نه تنها ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و عمومى‏‏‏‏ کشورها، بلکه حتى‏‏‏‏ آب آشامیدنى‏‏‏‏ مردم را نیز بخرند و به مالکیت خود درآورند. خرید و فروش مواد غدایى‏‏‏‏ مورد نیاز اولیه مردم همه کشورها در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخیر، به یکى‏‏‏‏ از عمده‏ترین “بازارها” سودورزى‏‏‏‏ تبدیل و در نتیجه قیمت فراورده‏هاى‏‏‏‏ مواد اولیه تا دو برابر گران شده است، زیرا سوءاستفاده سودجویان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعه‏هاى‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏ اخیر در جهان، به احتکار مواد اولیه غذایى‏‏‏‏ پرداخته و کمبود را تشدید مى‏‏‏‏کنند.

از موضع مبارزه با نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ از موضع نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏- دموکراتیک‏ نیز پاسخ به پرسش درباره مساله مالکیت در جنبش مردمى‏‏‏‏ ایران، پرسشى‏‏‏‏ مطرح، حاد و عاجل مى‏‏‏‏باشد.

خواست قانونى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، براى‏‏‏‏ پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالکیت از ضرورت تام برخودار است. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاسخ به این پرسش به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏ ولایى‏‏‏‏- بوروکراتیک مافیایى‏‏‏‏ است که آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ را پایمال کرده و مى‏‏‏‏کند. این در حالى‏‏‏‏ است که جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ رابطه مساله مالکیت را با بیکارى‏‏‏‏ جوانان، فقدان امکان برخودارى‏‏‏‏ از یک زندگى‏‏‏‏ مشروع و انسانى‏‏‏‏، به‏ویژه حق فعالیت سندیکایى‏‏‏، تعیین دستمزد عادلانه و … کارگران مطرح مى‏‏‏‏سازد که در ارتباطى‏‏‏‏ بهم‏تنیده با یکدیگر قرار دارند.

تقلیل سطح تولید، تعطیل کارخانه‏ها، گرانى‏‏‏‏ کمرشکن، حذف یارانه‏ها، نابودى‏‏‏‏ قانون کار، تحمیل قراردادهاى‏‏‏‏ موقت به کارگران و کارمندان و … که همگى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏آمد اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ هستند، در ارتباط مستقیم قرار دارند با حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود سرمایه‏داران و علیه زحمتکشان. درست جهت تحمیل این سیاست است که سازمان‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ را سرکوب مى‏‏‏‏کنند و فعالین آن را به زندان مى‏‏‏‏افکنند، با هر نوع سازماندهى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش جوانان، دانشجویان، زنان و معلمان به مخالفت برمى‏‏‏‏خیزند و این کوشش آن‏ها را با کشتار و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ مى‏‏‏‏دهند. در مقاله “حذف یارانه‏ها و مبارزه براى‏‏‏ احیاى‏‏‏ حقوق سندیکایى‏‏‏ زحمتکشان” (نامه مردم ٨۶١) مى‏‏‏خوانیم: «تلاش تب‏آلود دولت کودتا براى‏‏‏ “اصلاح” قانون کار، جنبه مشخص دیگرى‏‏‏ نیز دارد …: ممانعت از شکل‏گیرى‏‏‏ و تحکیم سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ کارگرى‏‏‏!» اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ و ضدکارگرى‏‏‏، در خدمت سرمایه که در ارتباط مستقیم با حل مساله مالکیت به سود سرمایه‏داران عملى‏ مى‏شود!

بر این پایه است که پاسخ جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالکیت، از تفاوت ماهوى‏‏‏ برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و داراى‏‏‏‏ جهتى‏‏‏‏ متضاد با آن مى‏‏‏‏باشد.

دموکراسى‏‏‏‏ تنها در ارتباط آن با مساله مالکیت از مفهومى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏- عینى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود.

نمى‏‏‏‏توان مساله آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ را به طور واقعى‏‏‏‏ و به سود توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ حل نمود، بدون آن‏که همزمان پاسخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموکراتیک به مساله مالکیت به سود زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ و زیر فشار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ارایه کرد. «تجربه کشورمان به وضوح نشان مى‏‏‏دهد که مبارزه بر ضد دیکتاتورى‏‏‏ ولایى‏‏‏ را به برخى‏‏‏ تغییرات روبنایى‏‏‏ محدود کردن و به خواسته‏هاى‏‏‏ مبرم مادى‏‏‏ زحمتکشان و حذف نیروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حکومتى‏‏‏ -، حتى‏‏‏ نتوانست ابتدائى‏‏‏ترین مبانى‏‏‏ جامعه مدنى‏‏‏ را حفاظت کند.» (“جنبش مردمى‏‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏‏”، نامه مردم ٨۶١).

رسانه‏هاى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ و مداحان آن‏ها، ازجمله مداحان ایرانى‏‏‏‏ از نوع “چالنگى‏‏‏‏ها” در تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏، رادیو فردا و …، همگى‏‏‏‏ خواستار “آزادى‏‏‏‏”در سطح لیبرالى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ در سطح حل مساله مالکیت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نولیبرالى‏‏‏‏ هستند، در حالى‏‏‏‏ که جنبش مردمى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالکیت به سود توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ زحمتکشان، کارگران، روستائیان، زنان و مردان، جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ کشور مى‏‏‏‏باشد که از موضعى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ خواستار کوتاه شدن دست مرعى‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏ استعمارگران امپریالیستى‏‏‏‏ و “عمله‏ها”ى‏‏‏‏ آن در کشور است.

زمانى‏‏‏‏ که در جریان تعمیق روند انقلابى‏‏‏ و شفاف‏تر شدن خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مردم و به‏ویژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالکیت به سود زحمتکشان و نفى‏‏‏ تداوم اجراى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ نولیبرال اقتصادى‏‏‏، میرحسین موسوى‏‏‏‏ در پیام خود به مناسبت قدردانى‏‏‏ از تظاهرات میلیونى‏‏‏‏ مردم در روز ٢۵ بهمن ٨٩ مى‏‏‏‏گوید: «جنبش شکوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از یک سو مورد تهاجم اقتدارگرایانى‏‏‏‏ که چشم به پست و مقام و زر و زور در آینده دارند و از سوى‏‏‏‏ دیگر تلاش بیگانگان و موج‏سوران بین‏المللى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏گرفتن مطامع خود …»، در واقع طیف مدافعان اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در خارج و داخل را نشان داده و بر جدایى‏‏‏ و مشخص شدن خواست مردم براى‏‏‏ حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود خود و نه در جهت منافع سرمایه امپریالیستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن انگشت مى‏‏‏‏گذارد.

سرشت استقلال‏طلبانه جنبش مردمى‏‏‏‏ که «نیروى‏‏‏‏ عظیم ملت» تکیه‏گاه و نیروى‏‏‏‏ آن را تشکیل مى‏‏‏‏دهد، «همواره با بیگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى‏‏‏‏ آن احیاى‏‏‏‏ ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بزرگ بهمن ۵٧، آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک آن است.

درست در این آماج‏ها و «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» که «بر اصل بنیادین کرامت ذاتى‏‏‏‏ انسان و به رسمیت شناختن حق ملت براى‏‏‏‏ حاکمیت بر سرنوشت خود و اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏» استوار است و موسوى‏‏‏ آن را‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتکشان و میهن دوستان و در جهت رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه پاسخ داده شده است.

شفاف شدن سرشت “ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک” و “ضدامپریالیستى‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏” انقلاب بهمن براى‏‏‏ حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ در روند رشد آگاهى‏ روزافزون توده‏هاى‏ مردم در جنبش آزادیخواهى‏ و دموکراتیک کنونى‏ است که موجب وحشت مداحان امپریالیسم در رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏شود. کوشش آن‏ها براى‏‏‏ ایجاد جدایى‏‏‏ در صفوف مبارزان، موضع‏گیرى‏‏‏ علیه تعمیق روند انقلابى‏‏‏ از طریق طرح پرسش‏هاى‏‏‏ هدفمند علیه موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ موسوى‏‏‏، پیامد این نگرانى‏‏‏ محافل امپریالیستى‏‏‏ است. چنان‏که تبدیل خانه و کاشانه ‏ میرحسین موسوى‏‏‏‏ و خانم زهرا رهنورد و تبدیل آن‏ به زندان خانگى‏‏‏‏، پاسخ ارتجاع داخلى‏‏‏ به تعمیق روند جنبش انقلابى‏‏‏ مردم بوده و نشان اشترک منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ است. همه این پدیده‏ها ناشى‏‏‏‏ از طرح روزافزون مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ از سوى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ به سود زحمتکشان، معلمان، زنان و مردانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد که «ذات کرامت انسانى‏‏‏‏» آن‏ها پایمال غارت یغماگران «زر و زور» داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ شده است.

مخالفت هر دو گروه از دشمنان این آماج‏ها و ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب آن‏چنان عیان و عریان است که درواقع نیازى‏‏‏‏ به تاکید ندارد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران، از صدر تا ذیل، «کانون‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ تمرکز سرمایه ولایى‏‏‏‏ (سپاه، بیت رهبرى‏‏‏‏ و سرمایه‏هاى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏)» انگلى‏‏‏‏ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨۶١ تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏‏‏، لزوم یک برنامه مترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و گذر به مرحله دموکراتیک ملى‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در کنار سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و مداحال ایرانى‏‏‏‏ آن در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور برپایه برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هستند، در حالى‏‏‏‏ که جنبش مردمى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ بر پایه سرشت ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک خود خواستار احیاى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک، «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بهمن ۵٧ مى‏‏‏‏باشد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ پیش گفته، اجراى‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ را به سیاست رسمى‏‏‏‏ خود تبدیل نموده است. به این منظور با “حکم دولتى‏‏‏‏” غیرقانونى‏‏‏‏ ولى‏‏‏‏ فقیه، اصل‏هاى‏‏‏‏ عمده قانون اساسى‏‏‏‏ را لغو و از محتوا تهى‏‏‏‏ ساخته است. «واضح است که طى‏‏‏‏ این سال‏ها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى‏‏‏‏ الگوى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مورد تائید “استکبار جهانى‏‏‏‏” بوده‏اند. براى‏‏‏‏ “رهبر انقلاب” نکته کلیدى‏‏‏‏، به وجود آوردن یا به وجود آمدن شرایط لازم براى‏‏‏‏ این امر بوده است؛ او حساب شده عمل مى‏‏‏‏کرده است. از یک سو قدرت سیاسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ یکدست که بتواند با ایجاد جو رعب و سرکوب از اعتراض توده‏ زحمتکشان جلوگیرى‏‏‏‏ کند. و از سوى‏‏‏‏ دیگر، وجود همداستانى‏‏‏‏ (اجماع) و همراهى‏‏‏‏ مراکز سرمایه‏ کلان براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ این برنامه خشن نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏، آن شرایط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقیه، “رهبر فرهیخته” بوده‏اند.» (همانجا). کودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏، سرکوب و کشتار و انواع جنایات دیگر در ماه‏هاى‏‏‏‏ پس از آن علیه زنان و مردان بى‏‏‏‏دفاع و تدارک خائنانه و جنایتکارانه علیه سلامت میرحسین موسوى‏‏‏‏، خانم زهرا رهنورد، مهدى‏‏‏‏ کروبى‏‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏‏، کشیدن دیوار آهنین جلوى‏‏‏‏ خانه موسوى‏‏‏‏ها و حمله به خانه کروبى‏‏‏‏ و فحاشى‏‏‏‏ در برابر خانه محمد خاتمى‏‏‏‏ و هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ایجاد نمودن این شرایط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقیه و “رهبر فرهیخته” مى‏‏‏‏باشد.

برنامه اقتصادى‏‏ در مرحله ملى‏‏- دموکراتیک انقلاب

“برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏” براى‏‏ مرحله ملى‏‏- دموکراتیک رشد جامعه که برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار دارد، یعنى‏‏‏‏ همان “ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب”، داراى‏‏‏‏ سه عنصر جدایى‏‏‏‏‏ناپذیر مى‏‏‏‏باشد: سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جویانه، آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و حقوق دموکراتیک فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ به‏ویژه حقوق زحمتکشان به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏.

اول- سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جویانه آن

حفظ مالکیت دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏‏ کشور، یعنى‏‏‏‏ حل مساله مالکیت به سود توده وسیع لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و میهن‏دوست، در عین حال زمینه اصلى‏‏‏‏ و غیرقابل چشم‏پوشى‏‏‏ جهت برپایى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ کشور مى‏‏‏‏باشد.

این نکته‏اى‏‏‏‏ است که حزب توده ایران از آغاز پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بر آن پاى‏‏‏‏فشرده است و اکنون نیز بر آن پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد. در طرح پیشنهادى‏‏‏‏ اخیر حزب توده ایران براى‏‏‏‏ «سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ اقتصاد در شرایط شفاف و قابل کنترل توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، مورد تاکید قرار مى‏‏‏‏گیرد. در بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد، سرمایه انباشت شده ملت گرد آمده است که باید در خدمت برپایى‏‏‏‏ زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک قرار داده شده و آن را جهت «تبین مشخص جهت‏گیرى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ کلان» کشور به کار گرفت. “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” هیچ معناى‏‏‏‏ ندارد، جز نابودى‏‏‏‏ مالکیت و سرمایه ملى‏‏‏‏ متمرکز شده در بخش دولتى‏‏‏‏ و انتقال آن به مالکیت غارتگران رآنت‏خوار و مافیایى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏!

این در حالى‏‏‏‏ است که حفظ مالکیت و سرمایه مردم امکان بهره‏مند شدن لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف زحمتکشان و «رشد به منظور توسعه و تغییرات بنیادى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ … و تحول نیروهاى‏‏‏‏ مولده و جهش کیفى‏‏‏‏ جامعه …» (همانجا) را به وجود مى‏‏‏‏آورد و علیه ایجاد شدن شرایط برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار که «شرایط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقیه، “رهبر فرهیخته”» هستند، عمل مى‏‏‏‏کند.

تضاد اصلى‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏‏ناپذیر جنبش مردمى‏‏‏‏ با روبناى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم در ایران از چنین ریشه‏اى‏‏‏‏ برخودار بوده و از آن سیرآب مى‏‏‏‏شود و تا حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد به سود مردم که در راه است، ادامه خواهد یافت.

نه سرکوب و کشتار و نه دروغ و تزویر تبلیغاتى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و همچنین نه تقلب و بندبازى‏‏‏ “روشنفکرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” این حاکمیت سیاه و دولت کودتایى‏‏‏ آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپ‏نمایى‏‏‏ و تجدید نظرطلبى‏‏‏” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر جنبش مردمى‏‏‏ را با «روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» حاکم نفى‏‏‏ کنند.

باید براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به پیروزى‏‏‏‏، باید جهت حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذیر حاکم بر جامعه ایران به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر، معلمان، زنان و جوانانى‏‏‏‏ پرداخت که از بیکارى‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏، خفقان و فقدان آزادى‏‏‏‏ به تنگ آمده‏اند. زنده و پویا بودن جنبش مردمى‏‏‏‏ ریشه در تداوم این تضاد اصلى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذیر میان منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏ مردم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ دارد. ارتجاع داخلى‏‏‏‏ به عبث مى‏‏‏‏پندارد مى‏‏‏تواند با ایجاد زندان خانگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ها و کشت و کشتار مردم بى‏‏‏‏پناه و جان بر کف و … تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذیر را “حل” کند، همان‏طور که کندذهن‏ها ‏‏‏ در “راه توده” هنوز مى‏‏‏‏پندارند که ارتجاع ولایى‏‏‏‏ «شاید هنوز و امروز هم فرصت براى‏‏‏‏ کشیدن دهانه یابوى‏‏‏‏ رم کرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩۴، فوق‏العاده -!-)، امیدى‏‏‏‏ که “راه توده” نسبت به عملکرد‏‏‏ شاه نیز داشت!

دوم- آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و

سوم-  حقوق دموکراتیک فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ زحمتکشان

بر خلاف مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ که بخش اول «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» را مطلق مى‏‏‏‏سازند و مى‏‏‏‏خواهند آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبیل حق بیان آزاد نظر و عقیده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى‏ اصل ارتجاعى‏ و عتیقه‏اى‏ “ولایت فقیهه” از قانون اساسى‏ و “نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمایانند، قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ اهرم دیگرى‏‏‏‏ را نیز براى‏‏‏‏ حفظ و کنترل شفاف بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموکراتیک زحمتکشان مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ که ضامن برپایى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ است، زیرا سدى‏‏‏‏ است بر سر راه ازدیاد سود سرمایه‏ از طریق تقلیل دستمزدها. سرمایه در شرایط برقرارى‏‏‏ حقوق دموکراتیک کارگران، وجود سندیکاهاى‏‏‏ آزاد و مستقل، قانون کار مترقى‏‏‏ و مدافع منافع کارگران، اعمال حق اعتصاب و …‏ مجبور مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ رشد سود و بازدهى‏‏‏‏ تولید، به رشد فن‏آورى‏‏‏‏ روى‏‏‏‏ آورده و از این طریق رشد نیروهاى‏‏‏‏ مولده را ممکن سازد.

حق برپایى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک، فعالیت آزاد سندیکاها و احزاب طبقاتى‏‏‏‏، حق کار و تحصیل، حق برخودارى‏‏‏‏ از بیمه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، حق اعتراض و اعتصاب علیه سودورزى‏‏‏ صاحبان زر و زور و … براى‏‏‏‏ زحمتکشان یدى‏‏‏‏ و فکرى‏‏‏‏ نمونه‏هایى‏‏‏‏ از این حقوق مى‏‏‏‏باشد.

تضمین براى‏‏‏‏ رشد روزافزون نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏، بدون حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ زحمتکشان ممکن نیست.

کوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏ در جامعه‏ –  که به گفته مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏، «پیش‏شرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏کند. یکى‏‏‏‏ تقلیل دادن ارزش و جایگاه اجتماعى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و جایگزین ساختن آن با آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏ مورد نظر اندیشه پسامدرن. کوشش مى‏شود آزادى‏هاى‏ فردى‏ را در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، به سکسیسم، پرونگرافیسم، آزادى‏ مصرف مواد مخدر و غیره محدود کنند. کوشش مى‏‏‏‏شود نیاز انسانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رابطه میان جوانان، دختران و پسران را از محتواى‏‏‏‏ همه‏جانبه و ضرورى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ رشد معنوى‏‏‏‏- روحى‏‏‏‏ جوانان تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى‏‏‏‏ محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ خود بدل کنند.

این برداشت ضدانسانى‏‏‏ از حقوق فردى‏‏‏ جوانان در اندیشه پسامدرن در کشورهاى‏‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏‏، آن روى‏‏‏ سیاست سرکوب خواست‏هاى‏‏‏ محقانه جوانان در شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران است.

جنبه دیگر کوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏، نفى‏‏‏‏ نیاز لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف به سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک، از قبیل سازمان‏هاى‏‏‏‏ زنان، جوانان، دانشجویان و به‏ویژه سندیکاهاى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ و احزاب سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ است. امکان‏هاى‏‏‏‏ مدرن ارتباطى‏‏‏‏ از قبیل تلفن همراه، اس ام اس، فیس بوک وغیره به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏‏ جدید براى‏‏‏‏ تقویت ارتباط‏ها در سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک مطرح نمى‏‏‏‏شوند، بلکه آن‏ها خود به عنوان نوعى‏‏‏‏ “سازمان‏ِ” خودجوشِ جایگزین تبلیغ مى‏‏‏‏گردند. “سازمان‏”هایى‏‏‏‏ که همان طور که اندیشه پسامدرن تبلیغ مى‏‏‏‏کند، براى‏‏‏‏ این یا آن هدف ایجاد شده و نیاز به آن پس از دستیابى‏‏‏‏ به هدف گویا پایان مى‏‏‏‏یابد. از این طریق، امکان ادامه‏کارى‏‏‏‏ و در نتیجه رشد خواست‏ها و ارتقاى‏‏‏‏ کیفى‏‏‏‏ آن‏ها نابود و تاثیر آن‏ها بر روند انقلابى‏ غیرممکن مى‏گردد. براى‏ نمونه تبلیغ مى‏شود که با کناره‏گیرى‏ حسنى‏ مبارک در مصر، نقش سازمان‏هاى‏ خودجوش “الکترونیکى‏” در این کشور پایان یافته و نیاز به ادامه‏کارى‏ آن‏ها براى‏ جنبش مردمى‏ دیگر وجود ندارد.

مختصات سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏

برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ایران جهت بحث در جنبش مردمى‏‏‏‏، آن‏طور که در آنجا تصریح مى‏‏‏‏شود، با هدف پاسخ به نیازهاى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک رشد انقلاب بهمن تنظیم شده است. در این طرح دو جنبه بهم‏تنیده وجود دارد. یکى‏‏‏‏ سرشت ملى‏‏‏‏- دموکراتیک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ که در سطور پیش به آن پرداخته شد و دیگرى‏‏‏‏ پیشنهادهایى‏‏‏‏ جهت رشد «اقتصادى‏‏‏‏ ارزش‏افزا» تولیدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ جهت تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور که بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانند در آن نقشى‏‏‏‏ پراهمیت ایفا سازند.

در برنامه برجسته مى‏‏‏‏شود که عملى‏‏‏‏ شدن «سرفصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏» پیشنهاد شده باید «در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏‏‏ مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجویان، خرده بورژوازى‏‏‏‏ شهر و روستا» توسعه یابد. امرى‏‏‏‏ که در روندى‏‏‏‏ به هم پیوسته و «با نقش محورى‏‏‏‏ حکومتى‏‏‏‏ دموکراتیک و شفاف مى‏‏‏‏تواند موضوعیت پیدا کند. تجربه جهانى‏‏‏‏ و کشور ما در نیم قرن اخیر موید این واقعیت است که بخش خصوصى‏‏‏‏ در هیچ نقطه‏یى‏‏‏‏ در جهان و در هیچ مقطعى‏‏‏‏ از تاریخ معاصر نتوانسته است این وظیفه ملى‏‏‏‏ را بدون تحمیل صدمات شدید اقتصاد- اجتماعى‏‏‏‏ بر عهده گیرد.»

سرنوشت وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در ایران در تائید این ارزیابى‏‏‏‏ قرار دارد. عملکرد بخش خصوصى‏‏‏‏ رآنت‏خوار و مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ و صدمات شدید اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ عملکرد آن بر روى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ مردم میهن ما، در تائید این برداشت در طرح پیشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ایران مى‏باشد.

تائید و تاکید برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ بر «شفاف سازى‏‏‏‏ و پاسخگو بودن بخش عمومى‏‏‏‏ و دولت مرکزى‏‏‏‏» (بند ١) از یک سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى‏‏‏‏ این بخش، که بدون وجود شرایط دموکراتیک مى‏‏‏‏تواند به ابزار سودورزى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ تبدیل گردد، از سوى‏‏‏‏ دیگر ایجاد شرایط کمکى‏‏‏‏ و «به هم پیوسته» این بخش در ارتباط با بخش خصوصى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و میهن دوست سرمایه‏دارى‏‏‏‏.

از این روى‏‏‏‏ است که فعالیت بخش خصوصى‏‏‏‏ میهن‏دوست تنها در چارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ «در جهت رشد و توسعه کشور و نه برعکس» (بند ٢) مورد تائید مى‏‏‏‏باشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى‏‏‏‏ «بخش خصوصى‏‏‏‏» نیست که احمدى‏‏‏‏نژاد در نطق خود در ارتباط با صدور کلیه میوه تولید شده در کشور و ورود کلیه میوه مصرفى‏‏‏‏ کشور مطرح مى‏‏‏‏سازد و مى‏‏‏گوید که «بخش خصوصى‏‏‏‏» آن را عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد و آن را افتخارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دولت خود که کار را به بخش خصوصى‏‏‏‏ سپرده است، مى‏‏‏‏داند!

صرفنظر از آن‏که احمدى‏‏‏نژاد برنامه صادرات و واردات میوه را از نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ به عاریت گرفته است، بازرگانى‏‏‏‏ کشور یکى‏‏‏‏ از اهرم‏هاى‏‏‏‏ پراهمیت اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد که اهداف آن باید تنها در ارتباط با نیازهاى‏‏‏‏ تولیدى‏‏‏‏ و مصرفى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ کشور تنظیم و عملى‏‏‏‏ گردد. از این روى‏‏‏‏ در این بند از برنامه پیشنهادى‏‏‏‏ «تغییر جهت دادن سرمایه‏هاى‏‏‏‏ غیرتولیدى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ تولیدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار» به عنوان یک هدف برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموکراتیک در خدمت برپایى‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور مطرح مى‏‏‏‏شود.

بدیهى‏‏‏‏ است که فعالیت بخش خصوصى‏‏‏‏ باید همانند بخش دولتى‏‏‏‏ «شفاف» بوده و پایبند به «سازوکارها (مکانیسم) باشد که برپایه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصى‏‏‏‏ را شفاف کرده و از سوداگرى‏‏‏‏ آن بر پایه رانت‏خوارى‏‏‏‏ و اعمال فشار تنزیلى‏‏‏‏ بر ارزش نیروى‏‏‏‏ کار قاطعانه جلوگیرى‏‏‏‏ کرد.» (بند ٣)

چنین وضعى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ ممکن و عملى‏‏‏‏ است که وظیفه و عرصه فعالیت اقتصادى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ در چارچوب برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموکراتیک تعریف شده باشد. عرصه‏هایى‏‏‏‏ که باید مورد پشتیبانى‏‏‏‏ کامل و هدفمند بخش دولتى‏‏‏‏، ارایه خدمات بانکى‏‏‏‏، وام و اعتبارات، تسهیلات مالیاتى‏‏‏‏ و … قرار گیرد. توسعه سطح فن‏آورى‏‏‏‏ها در رشته‏هاى‏‏‏‏ مختلف، ازجمله پتروشیمى‏‏‏‏، «گسترش فعالیت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و تولید کالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏‏‏ بر “کارفکرى‏‏‏‏”» (بندهاى‏‏‏‏ ۵ و ٩) و … یکى‏‏‏‏ از این عرصه‏هاى‏‏‏‏ فعالیت ارزش‏افزا را براى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ مورد پشتیبانى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏- عمومى‏‏‏‏ اقتصاد و دولت ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏دهد. امکان ایجاد کردن شرکت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ تولیدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند با هدف تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور مورد بررسى‏‏‏ قرار گیرد.

«جذب سرمایه‏ خارجى‏‏‏‏» (بند ١١) نیز از این حکم کلى‏‏‏‏ مستثنى‏‏‏‏ نخواهد بود که باید کمبود سرمایه و فن‏آورى‏‏‏‏ پیشرفته را در عملى‏‏‏‏ شدن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک کشور برطرف سازد. بدین ترتیب دستیابى‏‏‏‏ به سود توسط سرمایه‏ خارجى‏‏‏‏، همان‏طور که درباره سرمایه داخلى‏‏‏‏ مورد نظر است، به بخشى‏‏‏‏ از پیش‏شرط تحقق یافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏گردد و نه به ابزار سوداگرى‏‏‏‏ آن. ایجاد کردن شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ جهت «جذب سرمایه خارجى‏‏‏» نیز بایستى‏‏‏ هدف تحکیم استقلال اقتصادى‏‏‏ و رشد فن‏آورى‏‏‏ مدرن را در کشور مورد نظر قرار دهد.

«تغییر بنیادى‏‏‏‏ در قانون‏هاى‏‏‏‏ ارضى‏‏‏‏» (بند ٧) به معناى‏‏‏‏ حل نهایى‏‏‏‏ مساله ارضى‏‏‏‏ به مفهوم پایان دادن به بزرگ‏زمین‏دارى‏‏‏‏ و بر قرارى‏‏‏‏ «اصل منصفانه “زمین از آن کسى‏‏‏‏ است که بر آن کار مى‏‏‏‏کند”»، مى‏باشد. هدف از این تغییر بنیادى‏‏‏‏ «با سهیم کردن مستقیم دهقانان در مالکیت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگیزه کار تولیدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار، توزیع عادلانه ثروت در راستاى‏‏‏‏ برنامه ملى‏‏‏‏ با هدف راهبردى‏‏‏‏ (استراتژیک) کاهش واردات غذایى‏‏‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏‏‏ کشور به بازار جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏باشد.

ایجاد تسهیلات پیش گفته براى‏‏‏‏ سرمایه‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏، به طریق اولى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «سرمایه‏هاى‏‏‏‏ کوچک در سطح روستاها براى‏‏‏‏ ارضاء احتیاجات محلى‏‏‏‏، در اختیار گذاشتن وام، فن‏آورى‏‏‏‏، شبکه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مى‏‏‏‏کند.

هدف از پیوستن «به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏‏‏ منطقه‏اى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر همکارى‏‏‏‏ عادلانه و رعایت منافع ملى‏‏‏‏» (بند ١٠)، تقویت توان اقتصاد ملى‏‏‏‏ است. بازرگانى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. از این روى‏‏‏‏ زمان و نحوه پیوستن به سازمان‏هاى‏‏‏‏ پیش گفته، بایستى‏‏‏‏ در خدمت اقتصاد ملى‏‏‏‏ و نه برعکس، قرار داشته باشد.

به کار گیرى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ استراتژیک ملى‏‏‏‏ مانند نفت به ابزار رشد و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏ کشور –  و نه به‏طور عمده براى‏‏‏‏ تامین بودجه دولتى‏‏‏‏ –  وظیفه‏اى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در برابر نسل کنونى‏‏‏‏ و نسل‏هاى‏‏‏‏ آینده کشور است. پیشنهاد «اختصاص دادن بخشى‏‏‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏‏‏ ثروت ملى‏‏‏‏” … “صندوق یارى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏”… «در جهت سیاست‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ بین‏المللى‏‏‏‏ و حفاظت از منافع ملى‏‏‏‏ است»  (بند ۶).

آنچه که برشمرده شد، جوانبى‏‏‏‏ از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک و در خدمت منافع لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکشان و حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود آن‏ها مى‏‏‏‏باشد که زمانى‏‏‏‏ شفاف و قابل کنترل است که حقوق دموکراتیک زحمتکشان شهر و روستا، طبقه کارگر، زنان و مردان زحمتکش از طریق «تدوین و اجراى‏‏‏‏ دقیق قانون کار مطابق با موازین بین‏المللى‏‏‏‏ در چارچوب فعالیت صنفى‏‏‏‏ مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و موثر نمایندگان شاغل‏ها در امور تصمیم‏گیرى‏‏‏‏ و اجرایى‏‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏‏ بزرگ خصوصى‏‏‏‏ و نهادهاى‏‏‏‏ بخش عمومى‏‏‏‏» (بند ٨) ممکن و تضمین شده باشد.

سرشت ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک برنامه پیشنهادى‏‏‏‏، آن را از مضمونى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏سازد که مى‏‏‏‏تواند در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏ علیه سیاست نواستعمارى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ و هم در سازماندهى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموکراتیک کشور نقشى‏‏‏‏ تعیین کننده ایفا سازد.

از این روى‏‏‏‏ بحث درباره آن و توسعه، تدقیق و تکمیل کردن آن وظیفه‏ روز و مبرمى‏‏‏ را براى‏ همه مدافعان استقلال اقتصادى‏ و سیاسى‏ ایران تشکیل مى‏‏‏دهد. تنها به کمک چنین طرح‏هایى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان بدل ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏ را ‏ براى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن در برابر نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تنظیم کرد و ارایه نمود و دست رد به سینه مدافعان رسمى‏‏‏‏ و خجول برنامه نولیبرال‏‏‏ در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ و همچنین در لباس “چپ” زد که وظیفه خود را دفاع از دولت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم و یا لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از آن تعیین کرده‏اند.

از این روى‏‏‏‏ انتشار برنامه پیشنهاد شده و سرمقاله پیش گفته پراهمیت نامه مردم در نشریات و صفحه‏هاى‏‏‏‏ اینترنتى‏‏‏‏ پراهمیت و قابل تائید است. اما کافى‏‏‏‏ نیست. باید مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى‏‏‏‏ مختلف طرح و درستى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ آن توضیح داده شود. راهى‏‏‏‏ که به تدقیق و تکمیل شدن آن کمک مى‏‏‏‏رساند. ایجاد پایگاه اینترنیتى‏‏‏‏ در این زمینه توسط حزب توده ایران مى‏‏‏‏تواند نقش مثبت سازماندهى‏‏‏‏ چنین بحثى‏‏‏‏ را ایفا سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *