استدلال معیوب ”عدالت“: «احمدى‏‏‏‏نژاد مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏»! دو مرحله خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ وحدت تغییرات روبنایى‏ و زیربنایى‏

مقاله شماره ٨٩/۴۶ (٧ اسفند)

واژه راهنما: مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏:‏‏ مبارزه با نسخه استعمارگرانه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏. دست و پا کردن “کیش شخصیت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. خطرى‏ که جنبش مردمى‏ را تهدید مى‏کند، نقض وحدت تغییرات روبنایى‏ سیاسى‏ و تغییرات زیربنایى‏ اقتصادى‏ است.

در تارنگاشت “عدالت” دو جریان ناهمگون وجود دارد. یکى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏شود که در چنگ جریان دوم شناخته شده در این تارنگاشت گرفتار است و به مثابه سوپاپ اطمینان، هرزگاهى‏‏‏‏ مجاز است با بیان موضع خود در نوشتارى‏‏‏‏ التقاطى‏‏‏‏، اظهار وجودى‏‏‏‏ بکند. مقاله “نسبت چپ‏نمایى‏‏‏‏ با تجدید نظرطلبى‏‏‏‏” (٢۵ بهمن ١٣٨٩) نمونه‏اى‏‏‏‏ از این نوشتارهاى‏‏‏‏ التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. این جریان در مقاله ۵ صفحه‏اى‏‏‏‏ “عدالت”، اجازه داشته است در ٢۵ سطر نظر خود را منتشر سازد که مثبت است، اما متاسفانه “استدلال” معیوب است. ببینیم چرا چنین است؟

این جریان به درستى‏‏‏‏ «مضمون جنبش رهایى‏‏‏‏بخش ملى‏‏‏‏ در شرایط یورش اقتصادى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏» را «مبارزه با برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» و «خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد که از اجزاى‏‏‏‏ مهم برنامه آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد»، اعلام مى‏‏‏‏کند. هدف این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تبدیل کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏ به مستعمره‏هاى‏‏‏‏ جدید را همانجا «نابودى‏‏‏‏ کامل استقلال اقتصادى‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏ و وابسته ساختن آن‏ها به نهادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏» امپریالیستى‏‏‏‏ مورد تائید قرار مى‏‏‏‏دهد و اضافه مى‏‏‏‏کند که هدف استعمارگرانه یورش امپریالیستى‏‏‏‏ «با تکیه بر نیروهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏ دینفع [بخوان لایه‏ها و در مجموع طبقات حاکم سرمایه‏دار- و بقایاى‏‏‏‏ نظام‏هاى‏‏‏‏ پیشین] در ایجاد نظم نوین جهانى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ در ابعاد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به پیش برده مى‏‏‏‏شود.»

نویسنده مقاله برجسته مى‏‏‏‏سازد که «لایه‏هایى‏‏‏‏ از اقشار بینابینى‏‏‏‏ … به دلیل مبارزه ایدئولوژیک کلان سرمایه‏دارى‏‏‏‏ از بالا، و خلاء تئوریک- سیاسى‏‏‏‏ در جامعه، اسیر افکار نولیبرالى‏‏‏‏ هستند». در این راستا او به مصوباتى‏‏‏‏ اشاره مى‏‏‏‏کند که در “دوران اصلاحات” تحت تاثیر استیلاى‏‏‏‏ تصورات نادرست درباره نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در مجلس ششم به تصویب رسیده است: «مجلس اصلاح‏طلب علاوه بر طرح “تشویق و حمایت از سرمایه‏ خارجى‏‏‏‏”، طرح “بهره مالکانه” براى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ منابع نفتى‏‏‏‏ کشور را تصویب نمود!» واقعیتى‏‏‏‏ که منطقاً مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ ضرورت مبارزه نظرى‏‏‏‏- ایدئولوژیک براى‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏ علیه نسخه امپریالیستى‏‏‏‏ را نزد “عدالت” ایجاد مى‏‏‏‏کرده است. مبارزه‏اى‏‏‏‏ که نه در مقاله حاضر و نه در هیچ نوشتار دیگر این تارنگاشت در گذشته جایى‏‏‏‏ داشته است. برعکس، تمام کوشش مقاله کنونى‏‏‏‏، همان‏طور که نشان داده خواهد شد، توجیه و تطهیر سیاست ضدملى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و دولت کودتایى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد جهت اجراى‏‏‏‏ این برنامه استعمارگرانه و استقلال‏شکنانه امپریالیسم مى‏‏‏‏باشد.

ارزیابى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در “عدالت” درباره مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏توان بدون کم و کاست مورد تائید قرار داد. اما آنچه که نمى‏‏‏‏توان با آن موافق بود، نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ معیوب و نادرست از این ارزیابى‏‏‏، به عنوان‏ سیاست مدافعان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ در مجموع و به‏ویژه براى‏‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است. حزبى‏‏‏‏ که این تارنگاشت مى‏‏‏‏خواهد با انتشار اسناد و نوشتارهاى‏‏‏‏ رهبران و فعالین آن، خود را جزیى‏‏‏‏ از آن قلمداد سازد. چنان‏که “راه توده” نیز مى‏‏‏‏کوشد با “عکس و تفصیلات” به همین هدف دست یابد. مطلب را بشکافیم:

گفته مى‏‏‏‏شود: «بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد در طول دوران ریاست جمهورى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏ و هم‏چنین احمدى‏‏‏‏نژاد به درجات [تکیه از نگارنده] و شیوه‏هاى‏‏‏‏ گوناگون، خصوصى‏‏‏‏ شده است.»

واقعیت آن است که با انتخاب احمدى‏‏‏‏نژاد در سال ١٣٨۴ به ریاست جمهورى‏‏‏‏ دوره نهم، درجه اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به درجه کیفى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ تغییر یافت. چرا که به طور غیرقانونى‏‏‏ و‏ با “حکم حکومتى‏‏‏‏ رهبر” جهت لغو اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ و تهى‏‏‏‏ساختن آن از محتواى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموکراتیک آن، اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ به سیاست رسمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ یکدست شده تبدیل و این حاکمیت نیز به متحد طبیعى‏ آن بدل شد.

این اقدام غیرقانونى‏‏‏‏ “گناه” دو رئیس جمهور پیشین را نمى‏‏‏‏شوید، اما از بار منفى‏‏‏‏ کیفیت جدید، یعنى‏‏‏‏ تبدیل شدن اجراى‏‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏ به سیاست رسمى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران در دوران ریاست جمهورى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد مطلقا چیزى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏کاهد!

تا اینجا، ما به توصیف واقعیت پرداخته‏ایم. مهم آن است که توجه نویسنده مقاله را به این نکته جلب کنیم که این جریان در تارنگاشت “عدالت” با بیان واقعیت نقل شده، حقیقت را مطرح نساخته. بلکه برعکس، مى‏‏‏‏کوشد نقش کیفى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سیاست رسمى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد را به زیر فرش جارو کند!  چرا؟ شاید در این‏باره پاسخى‏‏‏‏ دریافت شود!

باوجود این مى‏‏‏‏توان از اعتراف پیش گفته “عدالت” مبنى‏‏‏ بر این‏که احمدى‏‏‏نژاد نیز مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ است، نقش ضد ملى‏‏‏ دولت کودتا را قطعى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کرده و آن را حتى‏ از زبان مداحان او، اثبات شده اعلام داشت!

اکنون به بررسى‏‏‏‏ “استدلال” معیوبى‏‏‏‏ بپردازیم که به قیمت آبرو و حیثیت توده‏اى‏‏‏‏شان، گویا قرار است نقش پل ارتباطى‏‏‏‏ را میان آن‏ها با جریان شناخته شده در این تارنگاشت ایفا ساخته و “منطقى‏‏‏‏” باشد براى‏‏‏‏ ادامه همکاریشان.

سیاه روى‏‏‏‏ سفید نوشته‏اند:

«دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با اجراى‏‏‏‏ طرح سهام عدالت و حفظ بیست درصد سهام شرکت‏هاى‏‏‏‏ واگذار شده در نزد دولت و ارجحیت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏، عمـلاً [تکیه از نگارنده] مانع غارت این ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمایه مالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ شده است»!

این جریان که اثر زنده‏یاد جوانشیر تحت عنوان “اقتصاد ملى‏‏‏‏” را مى‏‏‏‏شناسد، زیرا خود بخش‏هایى‏‏‏‏ از آن را در همین تارنگاشت منتشر ساخته است، در آنجا خوانده است که ترفند «تقسیم سهام کارخانه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ میان کارگران»، ترفندى‏‏‏‏ شناخته شده است. ترفندى‏‏‏‏ است تنها براى‏‏‏‏ مقبول نشان دادن دروغى‏‏‏‏ بزرگ! هم در آن دوران کارگران سهمى‏‏‏‏ نیافتند و هم در این دوران، آن‏طور که نماینده “خانه کارگر” بارها اعلام کرده است، سر کارگران بدون کلاه باقى‏‏‏‏ مانده است. هدف این سطور اما اثبات این امر نیست، لذا ارایه نقل قول از سخنان نماینده “خانه کارگر” در اینجا  ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد.

جوانشیر در اثر پیش گفته نشان داده و به اثبات رسانده است که این «سهام» در اسرع وقت به چنگ صاحبان زر و زور مى‏‏‏‏افتد. این نکته براى‏‏‏‏ روند غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و سرنوشت استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ایران تعیین کننده است و نه ادعاهاى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پایه و اساس!

نمونه تاریخى‏‏‏ جدید ترفندى‏‏‏ که جوانشیر در مورد عملکرد رژیم شاه- ساواکى‏‏‏ در دوران بعد از کودتاى‏‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ایران برمى‏‏‏شمرد، خیانت بوریس یلسین و متخصصان اقتصادى‏‏‏ او در‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم روسیه در سال ١٩٩٢ مى‏‏‏باشد که تحت عنوان تقسیم «ورقه سهم مالکیت» میان ١۵٠ میلیون شهروند روسیه از سن کودکى‏‏‏ تا سالمندى‏‏‏، انجام شد و درواقع اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ بود که به «بزرگ‏ترین سلب مالکیت در تاریخ جهان» تبدیل شد.

یلسین بنا به توصیه «مشاوران سرمایه‏مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏ و بانک‏هاى‏‏‏ آن»، براى‏‏‏ راه اندختن کار پولدارهایى‏‏‏ «که از طریق دزدى‏‏‏ و کلاه‏بردارى‏‏‏، واردات قاچاق، فروش مواد مخدر و اخاذى‏‏‏ و … ثروتمند شده بودند و با هدف “پول‏شویى‏‏‏” براى‏‏‏ آن‏هایى‏‏‏ که قرار بود به طبقه سرمایه‏دار جدید تبدیل شوند»، در دوم سپتامبر ١٩٩٢ «ورقه‏هاى‏‏‏ سهم مالکیت» را تقسیم نمود. «شهروندان با پرداختن یک رقم نازل براى‏‏‏ کار ادارى‏‏‏، ورقه سهام ١٠٠٠٠ روبل از ثروت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ را دریافت نمودند که در مجموع به ۵ر١ بلیون روبل بالغ شد. این روشن بود که در وضع نیاز عمومى‏‏‏ و گرسنگى‏‏‏ و فقر ایجاد شده، این ورقه‏هاى‏‏‏ سهام به سرعت به فروش رسانده مى‏‏‏شوند. ارزش اوراق تقسیم شده به سرعت تا نصف آن تقلیل یافت که خود باعث تسریع فروش‏ها نیز شد.

خریداران افراد حقیقى‏‏‏ و به‏ویژه شرکت‏هاى‏‏‏ “سرمایه‏اى‏‏‏” تازه ایجاد شده بودند. … پایان سریع کار آن بود که ٩٠% مردم در کوتاه‏ترین مدت، آن‏هم “داوطلبانه”، سهم خود را از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ بفروش رساندند.» (هانس کالت، “در سایه بلند استالین”، چاپ دوم ٢٠١٠، ص ٢٢٧-٢٢۶) ثروت‏هایى‏‏‏ که با کار چندین نسل انباشته شده بود، در مدت چند هفته به چنگ سرمایه‏داران مافیایى‏ افتاد!

براى‏‏‏‏ نشان دادن بى‏‏‏‏پایه و اساس و توخالى‏‏‏‏ بودن این ادعا که گویا احمدى‏‏‏‏نژاد با ترفندهاى‏‏‏‏ برشمرده شده ادعایى‏ مقاله پیش گفته “عدالت”، گویا «عمـلاً مانع غارت این ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمایه مالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ شده است»، تنها به ذکر یک خبر از یک گزارش اقتصادى‏‏‏‏ اکتفا مى‏‏‏‏شود که در روز ١٣ تیرماه ١٣٨٩ در تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا منتشر شد: «حجم سرمایه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ در سال گذشته در ایران از بالاترین سطح در گذشته [تکیه از نگارنده] برخودار بوده است!» (نگاه شود به مقاله ٨٩/٢٠ “محکى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شناخت سیاست اقتصادى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏، قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب و ضدانقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1252&lang=fa ).

از آنجا که این سرمایه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ کوچک‏ترین بازتابى‏‏‏‏ در ایجاد ساختن امکان اشتغال جدید و ارتقاى‏‏‏‏ سطح تولید در کشور نداشته‏اند، آن‏ها مى‏‏‏‏توانند تنها با هدف خرید ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ایران به کشور سرازیر شده باشند. در یک قلم شرکت آلمانى‏‏‏‏ کن‏آوف Knauf معدن مرغوب گچ گچساران را در همین دوران “خریده” است!

دو مرحله “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”

سیاست ضدملى‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد براى‏‏‏‏ حراج ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، اضافه بر واقعیت‏امر پیش‏گفته، از جنبه پراهمیت‏ترى‏‏‏‏ نیز برخودار است.”خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ دو مرحله است.

اول مرحله “حقوقى‏‏‏‏” آن. یعنى‏‏‏‏ مرحله تنظیم و تصویب “قانون” این اقدام ضدملى‏‏‏‏. با حکم حکومتى‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏ تیرماه ١٣٨۵ “رهبر فرهیخته” و اعلام رسمى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، مرحله نخست این خیانت تاریخى‏‏‏‏ به منافع ملى‏‏‏‏ مردم میهن ما توسط دولت کودتایى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به مورد اجرا گذاشته شده است! این همان درجـه متفاوت خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نزد دولت‏هاى‏‏‏‏ گذشته در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ است که مورد اعتراف تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏باشد و او آن را خجولانه به زیر فرش جارو کرده است.

وقتى‏‏‏ که بخشى‏‏‏ از سرمایه‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ به این یا آن شخص حقیقى‏‏‏ یا حقوقى‏‏‏ فروخته شد، دیگر فرقى‏‏‏ نمى‏‏‏کند، خریدار آن هژبر، محسن رضایى‏‏‏ یا این و آن موسسه وابسته به سپاه و یا آن شرکت بدنام خصوصى‏‏‏ داخلى‏ و خارجى‏ باشد. در زمان رژیم سلطنتى‏‏‏ شاه- ساواکى‏‏‏، شرکت توانیر ایران از ابتدا به عنوان شرکت سهامى‏‏‏ با مسئولیت محدود به ثبت رسید بود، تا شامل قوانین و مقرارات دولتى‏‏‏ نباشد، علیرغم آن‏که هنوز مالک آن دولت مى‏‏‏بود.

اما آنچه مربوط به دیگر “ترفندهاى‏‏‏” دیگر احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏شود که گویا مانـع “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شده است، یعنى‏‏‏ «ارجحیت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏» باید اضافه نمود که هر دو مفهوم «بخش عمومى‏‏‏» و «شبه‏دولتى‏‏‏»، دو مفهوم گنگ و بى‏‏‏معناست که استفاده از آن‏ها فقط نوعى‏‏‏ شارلاتالیسم سیاسى‏‏‏ است تا بیانى‏‏‏ برپایه علم مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏. استفاده از این ادبیات در مقامات حکومتى‏‏‏ چه اصلاح‏طلب و چه اصول‏گرا و نزد احمدى‏‏‏نژاد، امرى‏‏‏ عادى‏‏‏ است، ولى‏‏‏ وظیفه نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏، به‏ویژه نیرویى‏‏‏ که خود را “مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏” قلمداد مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نمایاند، نه تکرار آن، بلکه افشاى‏‏‏ شارلاتالیسم نهفته در آن مى‏‏‏باشد

آیا این نکات را کسى‏‏‏ در “عدالت” نمى‏‏‏داند؟ آیا فقط با نفى‏‏‏ شارلاتان‏هاى‏‏‏ لیبرالى‏‏‏ که در جناح اصلاح‏طلبان حضور دارند و هر روز به اتفاق اتاق بازرگانى‏‏‏ و اصناف از روند کند خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ شکایت مى‏‏‏کنند، مى‏‏‏توان دل خوش کرد و خود را “چپ” نامید؟

در مورد ٢٠ درصد سهام دولتى‏‏‏ باقى‏‏‏ مانده، “عدالت” آگاهانه به خلط واقعیت مى‏‏‏پردازد. از ابتدا و بنا به “حکم حکومتى‏‏‏” غیرقانونى‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏ مى‏‏‏بایستى‏‏‏ ٨٠% سهام شرکت‏ها و موسسات دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شوند. لذا در مورد نگهدارى‏‏‏ ٢٠ درصد از سهام، احمدى‏‏‏نژاد نقشى‏‏‏ نداشته است.

مرحله دوم اجراى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”، فروش عینى‏‏‏‏- مادى‏‏‏‏ سهام در بازار اوراق بهادار است. تنها در سال جارى‏‏‏‏ بیش از ۵٢۴ واحد از شرکت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ به فروش رسیده‏اند. (نگاه شود به مقاله‏هاى‏‏‏‏ ١١، ١٢ و ١٣ سال ٨٩، “سیاست ضدمردمى‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏ است!” که در آن مهدى‏‏‏‏ عقلایى‏‏‏‏، مسئول “سازمان خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” از «ورود نقدینگى‏‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزایش متقاضیان» خبر مى‏‏‏‏دهد.» http://www.tudeh-iha.com/?p=1206&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)

بدین‏ترتیب مى‏‏‏‏توان با توجه به داده‏ها و واقعیت‏امر، از اعتراف “عدالت” به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ فراتر نایل شد، که دولت احمدى‏‏‏‏نژاد بهیچ‏وجه «عمـلاً مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» توسط سرمایه سوداگر خارجى‏‏‏‏ نشده است. اگر “عدالت” تصور مى‏‏‏‏کند این غارت گویا از درجه کم‏ترى‏‏‏‏ از در برخى‏‏‏‏ از کشورهاى‏‏‏‏ دیگر برخودار است، نباید تصور کند که مى‏‏‏‏تواند علت آن را وسیله توجیه سیاست دولت دهم قرار داده و بتواند مقبولیت این سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ را به خورد زحمتکشان بدهد. علت به کار گرفتن “ترفندها” را باید در جایى‏‏‏‏ دیگر جستجو نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران، رژیم دیکتاتورى‏‏‏‏ حاکم با ترفندهاى‏‏‏‏ پیش گفته در “عدالت” دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏کند:

اول- غارت ثروت‏ها توسط لایه‏هاى‏‏‏‏ “خودى‏‏‏‏” سرمایه‏داران داخلى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بوروکراتیک متمرکز در بیت رهبرى‏‏‏‏، سپاه پاسداران و تجارى‏‏‏‏ انگلى‏‏‏‏. از این روى‏‏‏‏ است که نباید دعواى‏‏‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، میان “اصول‏گرایان” با دولت دهم را بر سر سهم هر کدام از غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، به عنوان نشان مقاومت احمدى‏‏‏‏نژاد از طریق “ترفندها” جهت سنگ اندختن در اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ پنداشت و قلمداد نمود!

دوم- علت ترفندى‏ دیگرى‏ که “عدالت” عنوان مى‏کند و از سرشتى‏ عمیقاً ضدملى‏ برخودار است، این واقعیت است که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ و دولت کودتایى‏ آن، فروش سهام به سرمایه‏ خارجى‏‏‏‏ را به ابزار معامله پشت پرده با امپریالیسم به امید دریافت تضمین براى‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏ خود، تبدیل کرده است! وقتى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به‏عنوان شرط خروج دو خبرنگار آلمانى‏‏‏‏ از ایران، خواستار سفر وزیر خارجه آلمان به ایران و “تحویل گرفتن” آن دو مى‏‏‏‏شود، تشنگى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ بر چنین توافقى‏‏‏‏ را برملا مى‏‏‏‏سازد!

کسى‏‏‏‏ که چشم بر این واقعیت‏ها مى‏‏‏‏بندد، نباید متعجب باشد که باوجود درک درست خود از مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏ جهان‏، نتواند از شناخت خود به نتایج منطقى‏‏‏‏ برپایه اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ برسد و به جاى‏‏‏‏ یافتن جایگاه خود در صف مبارزان توده‏اى‏‏‏‏، به بازیچه دست جریان شناخته شده در این تارنگاشت تبدیل گردد!

آنچه در سطح انشاء نویسى‏‏‏‏ ۵ر۴ صفحه مقاله پیش گفته “عدالت” را پر کرده است، بى‏‏‏‏پایه و اساس‏ و نخ‏نماتر از آن است که باید مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گیرد. این‏ها، پرحرفى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خسته کننده و ملال‏انگیز “روشنفکرانه” است براى‏‏‏‏ سدجوع، همان‏طور که انتشار مقاله “منطق اکتشافات سیاسى‏‏‏‏” در این تارنگاشت (١۴ بهمن ٨٩) در تمجید نبوغ احمدى‏‏‏‏نژاد، چنین هدفى‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏کند. به نقل از این مقاله سخیف باید گفت: «در چنین فضاى‏‏‏‏ عوام‏زده سیاسى‏‏‏» در تارنگاشت عدالت است‏ که جریان شناخته شده در آن، با انتشار این لاطائلات سرگرم برپایى‏‏‏ “کیش شخصیت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد که داراى‏‏‏ موضع “نژادپرستانه مدرن” مى‏‏‏باشد (نگاه شود به”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏کند! تاریخ‏نگارى‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏ پوششى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ “نژادپرستى‏‏‏‏‏‏ مدرن” http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)، امرى‏ که قاعدتاً مى‏‏‏بایستى‏‏‏ عرق شرم را بر پیشانى‏‏‏ هر توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏ بنشاند.

تضاد اصلى‏‏ با روبناى‏‏ سیاسى‏‏ دیکتاتورى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ ضد ملى‏‏

همان طور که در گذشته بسیارى‏‏‏‏ در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ خود خواستار شده‏اند، نباید وقت و توان را براى‏‏‏‏ پاسخ‏گویى‏‏‏‏ به بندبازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “روشنفکرانه” جریان شناخته شده‏اى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت” هدر داد که آگاهانه و هدفمند، مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اما مى‏‏تواند آموزنده باشد، به نکته دیگرى‏‏ نیز از مضمون مقاله اشاره شود، تا نشان داده شود که شیوه نادرست در نتیجه‏گیرى‏‏ از ارزیابى‏‏ درست، همان طور که پیش‏تر نیز نشان داده شد، پدیده‏اى‏‏ اتفاقى‏‏ در اندیشه حاکم بر این تارنگاشت نیست.

ادعا مى‏‏شود که «در شرایط کنونى‏‏ کشور  – موازنه نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏، و برنامه اپوزیسیون داخلى‏‏ و خارجى‏‏ متحد امپریالیسم در تقابل با دولت احمدى‏‏نژاد (در زمینه اقتصادى‏‏ و سیاست خارجى‏‏) –  تضمینى‏‏ [تکیه از نگارنده] وجود ندارد که تغییرات صرفاً روبنایى‏‏، پى‏‏آمدهاى‏‏ بسیار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سیاسى‏‏ و اقتصادى‏‏ کشور و زندگى‏‏ زحمتکشان به همراه نداشته باشد.»

صرف نظر از “تز” نادرست و اثبات نشدهِ پنهان در این ادعا، مبنى‏‏ بر این‏که بقاى‏‏ دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد، گویا «تضمینى‏» مى‏باشد براى‏ آن‏که «پى‏‏آمدهاى‏‏ بسیار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سیاسى‏‏ و اقتصادى‏‏ کشور و زندگى‏‏ زحمتکشان» ایجاد نشود، نتیجه‏گیرى‏‏ از خطر واقعى‏‏ برشمرده شده درباره محدود ماندن تغییرات به تغییر روبناى‏ سیاسى‏ حاکم، نتیجه‏گیرى‏‏ معیوب و ضدمارکسیستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ است.

این نتیجه‏گیرى‏‏ پوزیتویستى‏‏ و در تائید شرایط حاکم که در آن شرایط زندگى‏‏ زحمتکشان هر روز سخت‏تر مى‏‏شود، دستاوردهاى‏‏ مبارزات طبقه کارگر، قانون کار سال ۶٩، قراردادهاى‏‏ رسمى‏‏، پرداخت دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط گرانى‏‏، و … به طور چشم‏گیر و شتاب یابنده نابود مى‏‏گردد، مبارزه سندیکایى‏‏ با هزینه زندان و مرگ براى‏‏ مبارزان همراه است و …  – اضافه بر همه این‏ها -، از این روى‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏ نادرستى‏‏ است، زیرا وظیفه مبارزاتى‏‏ طبقه کارگر و حزب آن را در جهت برطرف ساختن علـل خـطر واقعى‏‏ سوق نمى‏‏دهد. به عبارت دیگر مبارزه فعال، خلاق و انقلابى‏‏ براى‏‏ برطرف ساختن علت خطر نیست!

خطر محدود ماندن دستاوردهاى‏ جنبش انقلابى‏ مردمى‏ تنها به “آزادى‏ و دموکراسى‏”، آن‏طور که مجریان رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ تحت عنوان “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏” تبلیغ مى‏‏کنند، خطرى‏ عینى‏ و واقعى‏ است!

باقى‏ ماندن آماج و هدف‏هاى‏ جنبش مردمى‏ در سطح تغییرات روبناى‏ سیاسى‏، عدم طرح همزمان مساله مالکیت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتکشان و میهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏ کشور و عدم طرح برنامه اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک براى‏ رشد شکوفایى‏ اقتصادى‏- تولیدى‏ ارزش‏افزا توسط جنش مردمى‏، با خطر ایجاد شدن شرایط تداوم سیاست اقتصادى‏ نولیبرال امپریالیستى‏ روبرو است.

نباید فراموش نمود که به طور یقین، یکى‏ از اهداف دستگیرى‏، زندانى‏ کردن و قطع ارتباطات میرحسین موسوى‏ و خانم زهرا رهنورد، موضع‏گیرى‏ آن‏ها به سود عدالت اجتماعى‏ ازجمله در اعلامیه شماره ١٨ موسوى‏ بوده است! بحث‏ها و مصاحبه‏ها در رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ به طور محتاطانه، در جهت سکوت روزافزون درباره دستگیرى‏ موسوى‏ها و کروبى‏ها تغییر مى‏یابد. این نشانى‏ است از وحدت نظر و هدف دشمنان خارجى‏ و داخلى‏ جنبش مردمى‏، به‏ویژه علیه طرح خواست “عدالت اجتماعى‏” در جنبش مردمى‏. استدلال مى‏شود از این طریق “وحدت در جنبش مردمى‏ که از لایه‏هاى‏ متفاوت با خواست‏هاى‏ متفاوت تشکیل شده است، [گویا] حفظ مى‏گردد.”

این استدلال اما از ریشه دیگرى‏ سیرآب مى‏شود. ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ خوب مى‏داند که جنبش مردمى‏ بدون تلفیق این دو خواست، به آسانى‏ و سرعت قادر به توسعه پایگاه اجتماعى‏ جنبش نخواهد بود. توسعه پایگاه جنبش در جهت حفظ منافع زحمتکشان و طبقه کارگر، معلمان، زنان و مردان خواستار استقلال اقتصادى‏ کشور، به معناى‏ تعمیق خواست‏ها، ازجمله خواست طرح یک برنامه براى‏ اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک مى‏باشد. طرح چنین خواستى‏، طرح بازگشت به دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن براى‏ برپایى‏ استقلال اقتصادى‏ کشور، به خودى‏ خود راه اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ را مسدود مى‏سازد.

این، آن هدفى‏ است که خواستاران محدود ماندن آماج‏ها و اهداف جنبش مردمى‏ در سطح تغییرات روبنایى‏ دنبال مى‏کنند.

در مصر، دولت نظامى‏ بیرون آمده از دل کودتاى‏ نظامى‏ “نرم” ارتشى‏ که به “قطره” ۵ر١ میلیارد دلارى‏ کمک سالیانه نظامى‏ امپریالیست آمریکا وصل است، طرح تغییر قانون اساسى‏ جدید را در ٢۴ فوریه ٢٠١١ منتشر ساخت که در آن عمدتاً تنها دوره ریاست جمهورى‏ از شش به چهار سال تقلیل داده و انتخاب یک فرد به عنوان رئیس‏جمهور به دو بار محدود شده است. مساله بیکارى‏، گرانى‏، فقر و … که عمده‏ترین علل خیزش انقلابى‏ بود، یک قلم “فراموش” شده است!

جریان داخلى‏ و خارجى‏ مدافع تنها تغییرات روبنایى‏ در ایران نیز امیدوار است با «مهندسى‏ از بالا»، با متقاعد ساختن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ به چنین تغییرات صورى‏ که ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذیر شده‏اند، تجربه مشابهه در مصر را تحقق بخشد.

این برنامه به دو دلیل ناکام خواهد ماند: یکى‏ به این دلیل که سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم کنونى‏ قادر و مایل به عقب نشینى‏ نیست. این موضع را در دو سال اخیر با روشنى‏ نشان داده است.

دوم، سطح آگاهى‏ جنبش مردمى‏ و به‏ویژه طبقه کارگر، سازماندهى‏ واقعى‏ و به‏ویژه معنوى‏ آن از پشتوانه تاریخى‏ بمراتب وسیع‏تر و از نظر کیفى‏ پرمایه‏تر برخودار است.

نتیجه‏گیرى‏‏ از این خطر واقعى‏‏ براى‏‏ حزب توده ایران، تشدید مبارزه توضیحى‏‏- ترویجى‏‏ جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، استدلال براى‏‏ نادرستى‏‏ ادامه اجراى‏‏ نسخه صندوق بین‏المللى‏‏ پول، ارایه برنامه براى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک و … مى‏‏باشد.

چنین سیاستى‏، به معناى‏ مبارزه واقعى‏، فعال، هوشمندانه، خلاق و انقلابى‏ علیه علـل خطر عینى‏ که جنبش را تهدید مى‏کند، مى‏باشد!

چنین سیاستى‏، «تغییر جهان» را از طریق تغییر شرایط، هدف قرار مى‏دهد که مارکس آن را وظیفه اندیشه و عمل مارکسیستى‏- توده‏اى‏ ارزیابى‏ مى‏کند! این سیاست تفاوت ماهوى‏ با موضع و سیاست پوزیتویستى‏ چپ‏نما ها دارد!

موضع پوزیتویستى‏ و تائید آمیز جهت توجیه دولت احمدى‏نژاد، باید با صراحت اعلام داشت، به بقاى‏ علـل این نگرانى‏ و خطر عینى‏ نیاز دارد! همان‏طور که امپریالیسم نیز جهت ایجاد کردن “ثبات” به سود منافع خود در جهان، به سود “صلح آمریکایى‏”، به وجود “خطر تروریسم”ى‏ نیاز دارد که خود با “بن‏بلا” و … آفریده است!

جهت مستدل ساختن ضرورت مبارزه هوشمندانه و اندیشمندانه با خطر عینى‏ برشمرده شده است که در سرمقاله پراهمیت نامه مردم تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏، لزوم یک برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏” (نامه مردم شماره ٨۶١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285) ازجمله چنین آمده است: «دموکراسى‏‏ و آزادى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در درجه اول مقوله‏هایى‏‏ عینى‏‏ و اجتماعى‏‏ اند که یکى‏‏ از جانب‏هاى‏‏ مهم آن‏ها تاثیر مثبت معنوى‏‏ در فرد است. آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏ به طور مستقیم از تضادهاى‏‏ مادى‏‏ طبقاتى‏‏ و توازن نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاثیر مى‏‏پذیرد، و بنابراین، در خلاء و یا تنها بر مبانى‏‏ ذهنى‏‏گرایى‏‏ خیرخواهانه و انسان‏دوستانه ریشه نمى‏‏گیرند  و شکوفا نمى‏‏شوند. تجربه کشورمان به وضوح نشان مى‏‏دهد که مبارزه بر ضد دیکتاتورى‏‏ ولایى‏‏ را به برخى‏‏ تغییرات روبنایى‏‏ محدود کردن و به خواسته‏هاى‏‏ مبرم مادى‏‏ زحمتکشان و حذف نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ بى‏‏توجهى‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حکومتى‏‏ –  حتى‏‏ نتوانست ابتدایى‏‏ترین مبانى‏‏ جامعه مدنى‏‏ را حفاظت کند. این شکل از ارایه محافظه‏کارانه دموکراسى‏‏ و واقعیت‏ها و ضرورت‏هاى‏‏ مادى‏‏ زندگى‏‏ زحمتکشان به روش مهندسى‏‏ از بالا و پاستوریزه شده در دوره اصلاح‏طلبان، یکى‏‏ از نقطه ضعف‏هاى‏‏ اصلى‏‏یى‏‏ بود که احمدى‏‏نژاد از آن براى‏‏ مقصدهاى‏‏ خودش استفاده کرد.» با طرح شعارهاى‏‏ عوام‏فریبانه توسط احمدى‏‏نژاد، «از آن دوره تا به حال، با پشتیبانى‏‏ ولى‏‏ فقیه، اجراى‏‏ شکلى‏‏ مخدوش از یکى‏‏ از ضدمردمى‏‏ترین برنامه‏هاى‏‏ نولیبرالیسم اقتصادى‏‏ در سایه سرنیزه و سرکوب از سوى‏‏ حکومت کودتا امکان پذیر شده است.»

از این شرایط واقعى‏‏ و خطرهاى‏‏ ناشى‏‏ از آن است که نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران براى‏‏ روند مبارزاتى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ به نتیجه‏گیرى‏‏ مى‏‏پردازد و مى‏‏نویسد: «واقعیت اینست که جنبش مردمى‏‏ براى‏‏ جذب لایه‏هاى‏‏ گوناگون زحمتکشان کشورمان، باید فراتر از شکل‏هاى‏‏ موجود دموکراسى‏‏ مرسوم، بتواند بعُدهاى‏‏ مشخصى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ را که با خواست‏هاى‏‏ زحمتکشان مرتبط است، در دستور کار خود قرار دهد.»

«در دستور کار خود قرار دادن» که در جهت عکس پیشنهاد پوزیتویستى‏‏ “عدالت” براى‏‏ تثبیت شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ قرار دارد، چنین است: «تنها نتیجه منطقى‏‏ این مى‏‏تواند باشد که جهت‏گیرى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ جبهه متحد ضددیکتاتورى‏‏ باید لزوما به سوى‏‏ ارتقاء کیفى‏‏ و کمى‏‏ نیروى‏‏ کار و سرمایه تولیدى‏‏ ملى‏‏ ارزش‏افزا باشد.» دسترسى‏‏ به ارتقاء کیفى‏‏ و کمى‏‏ نیروى‏‏ کار و سرمایه تولیدى‏‏ ملى‏‏ تنها با تحقق یافتن تغییرات کیفى‏‏ روبناى‏‏ سیاسى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ کشور ممکن است. «نیروى‏‏ محرکه [چنین] تحولات کشورما، تضاد اکثریت قشرها و طبقات اجتماعى‏‏ با روبناى‏‏ سیاسى‏‏ دیکتاتورى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغایت ضد ملى‏‏ آن است که با اعمال هر چه گسترده‏تر برنامه‏هاى‏‏ نولیبرالیسم اقتصادى‏‏ منابع عظیم متعلق به مردم را به یغما مى‏‏برد.»

وظیفه روز و مبرم همه توده‏اى‏‏ها، مدافعان واقعى‏‏ سوسیالیسم علمى‏‏، چپ انقلابى‏‏ و همه نیروهاى‏‏ میهن‏دوست و ضدامپریالیسم، کوشش براى‏‏ روشنگرى‏‏ درباره مضمون نبرد آزادیبخش جنبش مردمى‏‏ میهن ما، یعنى‏‏ مبارزه با نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ است که به‏طور جدایى‏‏ناپذیر همراه است با حل مساله مالکیت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ کشور به سود زحمتکشان و همه لایه‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏. جـدایـى‏‏ میان خواست قانونى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏ برپایه “بخش حقوق مردم”‏ و یک برنامه اقتصاد ملى‏‏- دموکراتیک در خدمت “عدالت اجتماعى‏‏” نسبى‏‏ برپایه اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏ زحمتکشان را نابود خواهد ساخت، و خطر محدود ماندن تغییرات در پیش را در سطح تغییرات روبنایى‏‏ تشدید خواهد کرد. «وقت تنگ است، به وظیفه خود عمل کنیم!»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *