مقاله شماره ٨٩/۴۶ (٧ اسفند)
واژه راهنما: مضمون نبرد آزادیبخش ملى: مبارزه با نسخه استعمارگرانه نولیبرال امپریالیستى. دست و پا کردن “کیش شخصیت” براى احمدىنژاد. خطرى که جنبش مردمى را تهدید مىکند، نقض وحدت تغییرات روبنایى سیاسى و تغییرات زیربنایى اقتصادى است.
در تارنگاشت “عدالت” دو جریان ناهمگون وجود دارد. یکى از تودهاىهاى صادقى تشکیل مىشود که در چنگ جریان دوم شناخته شده در این تارنگاشت گرفتار است و به مثابه سوپاپ اطمینان، هرزگاهى مجاز است با بیان موضع خود در نوشتارى التقاطى، اظهار وجودى بکند. مقاله “نسبت چپنمایى با تجدید نظرطلبى” (٢۵ بهمن ١٣٨٩) نمونهاى از این نوشتارهاى التقاتى مىباشد. این جریان در مقاله ۵ صفحهاى “عدالت”، اجازه داشته است در ٢۵ سطر نظر خود را منتشر سازد که مثبت است، اما متاسفانه “استدلال” معیوب است. ببینیم چرا چنین است؟
این جریان به درستى «مضمون جنبش رهایىبخش ملى در شرایط یورش اقتصادى- نظامى امپریالیستى» را «مبارزه با برنامه امپریالیستى آزادسازى اقتصادى» و «خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد که از اجزاى مهم برنامه آزادسازى اقتصادى مىباشد»، اعلام مىکند. هدف این برنامه امپریالیستى براى تبدیل کشورهاى پیرامونى به مستعمرههاى جدید را همانجا «نابودى کامل استقلال اقتصادى کشورهاى پیرامونى و وابسته ساختن آنها به نهادهاى سیاسى سرمایه مالى» امپریالیستى مورد تائید قرار مىدهد و اضافه مىکند که هدف استعمارگرانه یورش امپریالیستى «با تکیه بر نیروهاى اجتماعى محلى دینفع [بخوان لایهها و در مجموع طبقات حاکم سرمایهدار- و بقایاى نظامهاى پیشین] در ایجاد نظم نوین جهانى امپریالیستى در ابعاد اقتصادى- اجتماعى به پیش برده مىشود.»
نویسنده مقاله برجسته مىسازد که «لایههایى از اقشار بینابینى … به دلیل مبارزه ایدئولوژیک کلان سرمایهدارى از بالا، و خلاء تئوریک- سیاسى در جامعه، اسیر افکار نولیبرالى هستند». در این راستا او به مصوباتى اشاره مىکند که در “دوران اصلاحات” تحت تاثیر استیلاى تصورات نادرست درباره نسخه نولیبرال امپریالیستى در مجلس ششم به تصویب رسیده است: «مجلس اصلاحطلب علاوه بر طرح “تشویق و حمایت از سرمایه خارجى”، طرح “بهره مالکانه” براى خصوصىسازى منابع نفتى کشور را تصویب نمود!» واقعیتى که منطقاً مىبایستى ضرورت مبارزه نظرى- ایدئولوژیک براى روشنگرى علیه نسخه امپریالیستى را نزد “عدالت” ایجاد مىکرده است. مبارزهاى که نه در مقاله حاضر و نه در هیچ نوشتار دیگر این تارنگاشت در گذشته جایى داشته است. برعکس، تمام کوشش مقاله کنونى، همانطور که نشان داده خواهد شد، توجیه و تطهیر سیاست ضدملى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت کودتایى احمدىنژاد جهت اجراى این برنامه استعمارگرانه و استقلالشکنانه امپریالیسم مىباشد.
ارزیابى تودهاىهاى صادق در “عدالت” درباره مضمون نبرد آزادیبخش ملى در شرایط کنونى جهانى را مىتوان بدون کم و کاست مورد تائید قرار داد. اما آنچه که نمىتوان با آن موافق بود، نتیجهگیرى معیوب و نادرست از این ارزیابى، به عنوان سیاست مدافعان سوسیالیسم علمى در مجموع و بهویژه براى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است. حزبى که این تارنگاشت مىخواهد با انتشار اسناد و نوشتارهاى رهبران و فعالین آن، خود را جزیى از آن قلمداد سازد. چنانکه “راه توده” نیز مىکوشد با “عکس و تفصیلات” به همین هدف دست یابد. مطلب را بشکافیم:
گفته مىشود: «بخش دولتى اقتصاد در طول دوران ریاست جمهورى رفسنجانى، خاتمى و همچنین احمدىنژاد به درجات [تکیه از نگارنده] و شیوههاى گوناگون، خصوصى شده است.»
واقعیت آن است که با انتخاب احمدىنژاد در سال ١٣٨۴ به ریاست جمهورى دوره نهم، درجه اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى به درجه کیفى دیگرى تغییر یافت. چرا که به طور غیرقانونى و با “حکم حکومتى رهبر” جهت لغو اصل ۴۴ قانون اساسى و تهىساختن آن از محتواى ملى- دموکراتیک آن، اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى به سیاست رسمى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى یکدست شده تبدیل و این حاکمیت نیز به متحد طبیعى آن بدل شد.
این اقدام غیرقانونى “گناه” دو رئیس جمهور پیشین را نمىشوید، اما از بار منفى کیفیت جدید، یعنى تبدیل شدن اجراى سیاست ضدملى نولیبرالى امپریالیستى به سیاست رسمى جمهورى اسلامى ایران در دوران ریاست جمهورى احمدىنژاد مطلقا چیزى نمىکاهد!
تا اینجا، ما به توصیف واقعیت پرداختهایم. مهم آن است که توجه نویسنده مقاله را به این نکته جلب کنیم که این جریان در تارنگاشت “عدالت” با بیان واقعیت نقل شده، حقیقت را مطرح نساخته. بلکه برعکس، مىکوشد نقش کیفى سرشت ضدملى سیاست رسمى احمدىنژاد را به زیر فرش جارو کند! چرا؟ شاید در اینباره پاسخى دریافت شود!
باوجود این مىتوان از اعتراف پیش گفته “عدالت” مبنى بر اینکه احمدىنژاد نیز مجرى برنامه نولیبرال امپریالیستى است، نقش ضد ملى دولت کودتا را قطعى ارزیابى کرده و آن را حتى از زبان مداحان او، اثبات شده اعلام داشت!
اکنون به بررسى “استدلال” معیوبى بپردازیم که به قیمت آبرو و حیثیت تودهاىشان، گویا قرار است نقش پل ارتباطى را میان آنها با جریان شناخته شده در این تارنگاشت ایفا ساخته و “منطقى” باشد براى ادامه همکاریشان.
سیاه روى سفید نوشتهاند:
«دولت احمدىنژاد با اجراى طرح سهام عدالت و حفظ بیست درصد سهام شرکتهاى واگذار شده در نزد دولت و ارجحیت فروش بنگاهها به بخش عمومى و شبهدولتى، عمـلاً [تکیه از نگارنده] مانع غارت این ثروتهاى ملى توسط سرمایه مالى امپریالیستى شده است»!
این جریان که اثر زندهیاد جوانشیر تحت عنوان “اقتصاد ملى” را مىشناسد، زیرا خود بخشهایى از آن را در همین تارنگاشت منتشر ساخته است، در آنجا خوانده است که ترفند «تقسیم سهام کارخانههاى دولتى میان کارگران»، ترفندى شناخته شده است. ترفندى است تنها براى مقبول نشان دادن دروغى بزرگ! هم در آن دوران کارگران سهمى نیافتند و هم در این دوران، آنطور که نماینده “خانه کارگر” بارها اعلام کرده است، سر کارگران بدون کلاه باقى مانده است. هدف این سطور اما اثبات این امر نیست، لذا ارایه نقل قول از سخنان نماینده “خانه کارگر” در اینجا ضرورى نمىباشد.
جوانشیر در اثر پیش گفته نشان داده و به اثبات رسانده است که این «سهام» در اسرع وقت به چنگ صاحبان زر و زور مىافتد. این نکته براى روند غارت ثروتهاى ملى و سرنوشت استقلال اقتصادى ایران تعیین کننده است و نه ادعاهاى بىپایه و اساس!
نمونه تاریخى جدید ترفندى که جوانشیر در مورد عملکرد رژیم شاه- ساواکى در دوران بعد از کودتاى خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ایران برمىشمرد، خیانت بوریس یلسین و متخصصان اقتصادى او در “خصوصىسازى” ثروتهاى ملى مردم روسیه در سال ١٩٩٢ مىباشد که تحت عنوان تقسیم «ورقه سهم مالکیت» میان ١۵٠ میلیون شهروند روسیه از سن کودکى تا سالمندى، انجام شد و درواقع اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى بود که به «بزرگترین سلب مالکیت در تاریخ جهان» تبدیل شد.
یلسین بنا به توصیه «مشاوران سرمایهمالى جهانى و بانکهاى آن»، براى راه اندختن کار پولدارهایى «که از طریق دزدى و کلاهبردارى، واردات قاچاق، فروش مواد مخدر و اخاذى و … ثروتمند شده بودند و با هدف “پولشویى” براى آنهایى که قرار بود به طبقه سرمایهدار جدید تبدیل شوند»، در دوم سپتامبر ١٩٩٢ «ورقههاى سهم مالکیت» را تقسیم نمود. «شهروندان با پرداختن یک رقم نازل براى کار ادارى، ورقه سهام ١٠٠٠٠ روبل از ثروتهاى دولتى- ملى را دریافت نمودند که در مجموع به ۵ر١ بلیون روبل بالغ شد. این روشن بود که در وضع نیاز عمومى و گرسنگى و فقر ایجاد شده، این ورقههاى سهام به سرعت به فروش رسانده مىشوند. ارزش اوراق تقسیم شده به سرعت تا نصف آن تقلیل یافت که خود باعث تسریع فروشها نیز شد.
خریداران افراد حقیقى و بهویژه شرکتهاى “سرمایهاى” تازه ایجاد شده بودند. … پایان سریع کار آن بود که ٩٠% مردم در کوتاهترین مدت، آنهم “داوطلبانه”، سهم خود را از ثروتهاى ملى بفروش رساندند.» (هانس کالت، “در سایه بلند استالین”، چاپ دوم ٢٠١٠، ص ٢٢٧-٢٢۶) ثروتهایى که با کار چندین نسل انباشته شده بود، در مدت چند هفته به چنگ سرمایهداران مافیایى افتاد!
براى نشان دادن بىپایه و اساس و توخالى بودن این ادعا که گویا احمدىنژاد با ترفندهاى برشمرده شده ادعایى مقاله پیش گفته “عدالت”، گویا «عمـلاً مانع غارت این ثروتهاى ملى توسط سرمایه مالى امپریالیستى شده است»، تنها به ذکر یک خبر از یک گزارش اقتصادى اکتفا مىشود که در روز ١٣ تیرماه ١٣٨٩ در تلویزیون صداى آمریکا منتشر شد: «حجم سرمایهگذارىهاى خارجى در سال گذشته در ایران از بالاترین سطح در گذشته [تکیه از نگارنده] برخودار بوده است!» (نگاه شود به مقاله ٨٩/٢٠ “محکى براى شناخت سیاست اقتصادى ضدملى، قانون اساسى انقلاب و ضدانقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1252&lang=fa ).
از آنجا که این سرمایهگذارىهاى خارجى کوچکترین بازتابى در ایجاد ساختن امکان اشتغال جدید و ارتقاى سطح تولید در کشور نداشتهاند، آنها مىتوانند تنها با هدف خرید ثروتهاى ملى ایران به کشور سرازیر شده باشند. در یک قلم شرکت آلمانى کنآوف Knauf معدن مرغوب گچ گچساران را در همین دوران “خریده” است!
دو مرحله “خصوصىسازى”
سیاست ضدملى و رسمى دولت احمدىنژاد براى حراج ثروتهاى ملى، اضافه بر واقعیتامر پیشگفته، از جنبه پراهمیتترى نیز برخودار است.”خصوصىسازى” داراى دو مرحله است.
اول مرحله “حقوقى” آن. یعنى مرحله تنظیم و تصویب “قانون” این اقدام ضدملى. با حکم حکومتى غیرقانونى تیرماه ١٣٨۵ “رهبر فرهیخته” و اعلام رسمى اجراى آن توسط دولت احمدىنژاد، مرحله نخست این خیانت تاریخى به منافع ملى مردم میهن ما توسط دولت کودتایى احمدىنژاد به مورد اجرا گذاشته شده است! این همان درجـه متفاوت خصوصىسازى نزد دولتهاى گذشته در جمهورى اسلامى است که مورد اعتراف تارنگاشت “عدالت” مىباشد و او آن را خجولانه به زیر فرش جارو کرده است.
وقتى که بخشى از سرمایههاى دولتى- ملى به این یا آن شخص حقیقى یا حقوقى فروخته شد، دیگر فرقى نمىکند، خریدار آن هژبر، محسن رضایى یا این و آن موسسه وابسته به سپاه و یا آن شرکت بدنام خصوصى داخلى و خارجى باشد. در زمان رژیم سلطنتى شاه- ساواکى، شرکت توانیر ایران از ابتدا به عنوان شرکت سهامى با مسئولیت محدود به ثبت رسید بود، تا شامل قوانین و مقرارات دولتى نباشد، علیرغم آنکه هنوز مالک آن دولت مىبود.
اما آنچه مربوط به دیگر “ترفندهاى” دیگر احمدىنژاد مىشود که گویا مانـع “خصوصىسازى” شده است، یعنى «ارجحیت فروش بنگاهها به بخش عمومى و شبهدولتى» باید اضافه نمود که هر دو مفهوم «بخش عمومى» و «شبهدولتى»، دو مفهوم گنگ و بىمعناست که استفاده از آنها فقط نوعى شارلاتالیسم سیاسى است تا بیانى برپایه علم مارکسیستى- تودهاى. استفاده از این ادبیات در مقامات حکومتى چه اصلاحطلب و چه اصولگرا و نزد احمدىنژاد، امرى عادى است، ولى وظیفه نیروهاى مترقى، بهویژه نیرویى که خود را “مدافع سوسیالیسم علمى” قلمداد مىسازد و مىنمایاند، نه تکرار آن، بلکه افشاى شارلاتالیسم نهفته در آن مىباشد
آیا این نکات را کسى در “عدالت” نمىداند؟ آیا فقط با نفى شارلاتانهاى لیبرالى که در جناح اصلاحطلبان حضور دارند و هر روز به اتفاق اتاق بازرگانى و اصناف از روند کند خصوصىسازى شکایت مىکنند، مىتوان دل خوش کرد و خود را “چپ” نامید؟
در مورد ٢٠ درصد سهام دولتى باقى مانده، “عدالت” آگاهانه به خلط واقعیت مىپردازد. از ابتدا و بنا به “حکم حکومتى” غیرقانونى خامنهاى مىبایستى ٨٠% سهام شرکتها و موسسات دولتى- ملى “خصوصىسازى” شوند. لذا در مورد نگهدارى ٢٠ درصد از سهام، احمدىنژاد نقشى نداشته است.
مرحله دوم اجراى “خصوصىسازى”، فروش عینى- مادى سهام در بازار اوراق بهادار است. تنها در سال جارى بیش از ۵٢۴ واحد از شرکتهاى دولتى به فروش رسیدهاند. (نگاه شود به مقالههاى ١١، ١٢ و ١٣ سال ٨٩، “سیاست ضدمردمى، سیاستى ضدملى است!” که در آن مهدى عقلایى، مسئول “سازمان خصوصىسازى” از «ورود نقدینگى قابل توجه به بازار سهام و افزایش متقاضیان» خبر مىدهد.» http://www.tudeh-iha.com/?p=1206&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)
بدینترتیب مىتوان با توجه به دادهها و واقعیتامر، از اعتراف “عدالت” به این نتیجهگیرى فراتر نایل شد، که دولت احمدىنژاد بهیچوجه «عمـلاً مانع غارت ثروتهاى ملى» توسط سرمایه سوداگر خارجى نشده است. اگر “عدالت” تصور مىکند این غارت گویا از درجه کمترى از در برخى از کشورهاى دیگر برخودار است، نباید تصور کند که مىتواند علت آن را وسیله توجیه سیاست دولت دهم قرار داده و بتواند مقبولیت این سیاست حاکمیت سرمایهدارى مافیایى را به خورد زحمتکشان بدهد. علت به کار گرفتن “ترفندها” را باید در جایى دیگر جستجو نمود.
حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ایران، رژیم دیکتاتورى حاکم با ترفندهاى پیش گفته در “عدالت” دو هدف را دنبال مىکند:
اول- غارت ثروتها توسط لایههاى “خودى” سرمایهداران داخلى، یعنى سرمایهدارى بوروکراتیک متمرکز در بیت رهبرى، سپاه پاسداران و تجارى انگلى. از این روى است که نباید دعواى میان لایههاى سرمایهدارى مافیایى، میان “اصولگرایان” با دولت دهم را بر سر سهم هر کدام از غارت ثروتهاى ملى، به عنوان نشان مقاومت احمدىنژاد از طریق “ترفندها” جهت سنگ اندختن در اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى پنداشت و قلمداد نمود!
دوم- علت ترفندى دیگرى که “عدالت” عنوان مىکند و از سرشتى عمیقاً ضدملى برخودار است، این واقعیت است که حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت کودتایى آن، فروش سهام به سرمایه خارجى را به ابزار معامله پشت پرده با امپریالیسم به امید دریافت تضمین براى بقاى خود، تبدیل کرده است! وقتى احمدىنژاد بهعنوان شرط خروج دو خبرنگار آلمانى از ایران، خواستار سفر وزیر خارجه آلمان به ایران و “تحویل گرفتن” آن دو مىشود، تشنگى خود براى دستیابى بر چنین توافقى را برملا مىسازد!
کسى که چشم بر این واقعیتها مىبندد، نباید متعجب باشد که باوجود درک درست خود از مضمون نبرد آزادیبخش ملى در شرایط کنونى جهان، نتواند از شناخت خود به نتایج منطقى برپایه اندیشه مارکسیستى- تودهاى برسد و به جاى یافتن جایگاه خود در صف مبارزان تودهاى، به بازیچه دست جریان شناخته شده در این تارنگاشت تبدیل گردد!
آنچه در سطح انشاء نویسى ۵ر۴ صفحه مقاله پیش گفته “عدالت” را پر کرده است، بىپایه و اساس و نخنماتر از آن است که باید مورد بررسى قرار گیرد. اینها، پرحرفىهاى خسته کننده و ملالانگیز “روشنفکرانه” است براى سدجوع، همانطور که انتشار مقاله “منطق اکتشافات سیاسى” در این تارنگاشت (١۴ بهمن ٨٩) در تمجید نبوغ احمدىنژاد، چنین هدفى را دنبال مىکند. به نقل از این مقاله سخیف باید گفت: «در چنین فضاى عوامزده سیاسى» در تارنگاشت عدالت است که جریان شناخته شده در آن، با انتشار این لاطائلات سرگرم برپایى “کیش شخصیت” براى احمدىنژاد مىباشد که داراى موضع “نژادپرستانه مدرن” مىباشد (نگاه شود به”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدىنژاد دفاع مىکند! تاریخنگارى بورژوازى پوششى براى “نژادپرستى مدرن” http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)، امرى که قاعدتاً مىبایستى عرق شرم را بر پیشانى هر تودهاى صادقى بنشاند.
تضاد اصلى با روبناى سیاسى دیکتاتورى و زیربناى اقتصادى ضد ملى
همان طور که در گذشته بسیارى در ابرازنظرهاى خود خواستار شده‌اند، نباید وقت و توان را براى پاسخگویى به بندبازىهاى “روشنفکرانه” جریان شناخته شدهاى در تارنگاشت “عدالت” هدر داد که آگاهانه و هدفمند، مجرى برنامه ارتجاع داخلى و خارجى براى دامن زدن به تشتت نظرى در جنبش تودهاى مىباشد. اما مىتواند آموزنده باشد، به نکته دیگرى نیز از مضمون مقاله اشاره شود، تا نشان داده شود که شیوه نادرست در نتیجهگیرى از ارزیابى درست، همان طور که پیشتر نیز نشان داده شد، پدیدهاى اتفاقى در اندیشه حاکم بر این تارنگاشت نیست.
ادعا مىشود که «در شرایط کنونى کشور – موازنه نیروهاى اجتماعى، و برنامه اپوزیسیون داخلى و خارجى متحد امپریالیسم در تقابل با دولت احمدىنژاد (در زمینه اقتصادى و سیاست خارجى) – تضمینى [تکیه از نگارنده] وجود ندارد که تغییرات صرفاً روبنایى، پىآمدهاى بسیار ناگوارترى براى استقلال سیاسى و اقتصادى کشور و زندگى زحمتکشان به همراه نداشته باشد.»
صرف نظر از “تز” نادرست و اثبات نشدهِ پنهان در این ادعا، مبنى بر اینکه بقاى دولت کودتایى احمدىنژاد، گویا «تضمینى» مىباشد براى آنکه «پىآمدهاى بسیار ناگوارترى براى استقلال سیاسى و اقتصادى کشور و زندگى زحمتکشان» ایجاد نشود، نتیجهگیرى از خطر واقعى برشمرده شده درباره محدود ماندن تغییرات به تغییر روبناى سیاسى حاکم، نتیجهگیرى معیوب و ضدمارکسیستى- ضدتودهاى است.
این نتیجهگیرى پوزیتویستى و در تائید شرایط حاکم که در آن شرایط زندگى زحمتکشان هر روز سختتر مىشود، دستاوردهاى مبارزات طبقه کارگر، قانون کار سال ۶٩، قراردادهاى رسمى، پرداخت دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط گرانى، و … به طور چشمگیر و شتاب یابنده نابود مىگردد، مبارزه سندیکایى با هزینه زندان و مرگ براى مبارزان همراه است و … – اضافه بر همه اینها -، از این روى نتیجهگیرى نادرستى است، زیرا وظیفه مبارزاتى طبقه کارگر و حزب آن را در جهت برطرف ساختن علـل خـطر واقعى سوق نمىدهد. به عبارت دیگر مبارزه فعال، خلاق و انقلابى براى برطرف ساختن علت خطر نیست!
خطر محدود ماندن دستاوردهاى جنبش انقلابى مردمى تنها به “آزادى و دموکراسى”، آنطور که مجریان رسانههاى امپریالیستى تحت عنوان “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بینالمللى” تبلیغ مىکنند، خطرى عینى و واقعى است!
باقى ماندن آماج و هدفهاى جنبش مردمى در سطح تغییرات روبناى سیاسى، عدم طرح همزمان مساله مالکیت ثروتهاى ملى به سود زحمتکشان و میهندوستان خواستار استقلال اقتصادى کشور و عدم طرح برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک براى رشد شکوفایى اقتصادى- تولیدى ارزشافزا توسط جنش مردمى، با خطر ایجاد شدن شرایط تداوم سیاست اقتصادى نولیبرال امپریالیستى روبرو است.
نباید فراموش نمود که به طور یقین، یکى از اهداف دستگیرى، زندانى کردن و قطع ارتباطات میرحسین موسوى و خانم زهرا رهنورد، موضعگیرى آنها به سود عدالت اجتماعى ازجمله در اعلامیه شماره ١٨ موسوى بوده است! بحثها و مصاحبهها در رسانههاى امپریالیستى به طور محتاطانه، در جهت سکوت روزافزون درباره دستگیرى موسوىها و کروبىها تغییر مىیابد. این نشانى است از وحدت نظر و هدف دشمنان خارجى و داخلى جنبش مردمى، بهویژه علیه طرح خواست “عدالت اجتماعى” در جنبش مردمى. استدلال مىشود از این طریق “وحدت در جنبش مردمى که از لایههاى متفاوت با خواستهاى متفاوت تشکیل شده است، [گویا] حفظ مىگردد.”
این استدلال اما از ریشه دیگرى سیرآب مىشود. ارتجاع داخلى و خارجى خوب مىداند که جنبش مردمى بدون تلفیق این دو خواست، به آسانى و سرعت قادر به توسعه پایگاه اجتماعى جنبش نخواهد بود. توسعه پایگاه جنبش در جهت حفظ منافع زحمتکشان و طبقه کارگر، معلمان، زنان و مردان خواستار استقلال اقتصادى کشور، به معناى تعمیق خواستها، ازجمله خواست طرح یک برنامه براى اقتصاد ملى و دموکراتیک مىباشد. طرح چنین خواستى، طرح بازگشت به دستاوردهاى انقلاب بهمن براى برپایى استقلال اقتصادى کشور، به خودى خود راه اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى را مسدود مىسازد.
این، آن هدفى است که خواستاران محدود ماندن آماجها و اهداف جنبش مردمى در سطح تغییرات روبنایى دنبال مىکنند.
در مصر، دولت نظامى بیرون آمده از دل کودتاى نظامى “نرم” ارتشى که به “قطره” ۵ر١ میلیارد دلارى کمک سالیانه نظامى امپریالیست آمریکا وصل است، طرح تغییر قانون اساسى جدید را در ٢۴ فوریه ٢٠١١ منتشر ساخت که در آن عمدتاً تنها دوره ریاست جمهورى از شش به چهار سال تقلیل داده و انتخاب یک فرد به عنوان رئیسجمهور به دو بار محدود شده است. مساله بیکارى، گرانى، فقر و … که عمدهترین علل خیزش انقلابى بود، یک قلم “فراموش” شده است!
جریان داخلى و خارجى مدافع تنها تغییرات روبنایى در ایران نیز امیدوار است با «مهندسى از بالا»، با متقاعد ساختن حاکمیت سرمایهدارى مافیایى به چنین تغییرات صورى که ضرورى و اجتنابناپذیر شده‌اند، تجربه مشابهه در مصر را تحقق بخشد.
این برنامه به دو دلیل ناکام خواهد ماند: یکى به این دلیل که سرمایهدارى مافیایى حاکم کنونى قادر و مایل به عقب نشینى نیست. این موضع را در دو سال اخیر با روشنى نشان داده است.
دوم، سطح آگاهى جنبش مردمى و بهویژه طبقه کارگر، سازماندهى واقعى و بهویژه معنوى آن از پشتوانه تاریخى بمراتب وسیعتر و از نظر کیفى پرمایهتر برخودار است.
نتیجهگیرى از این خطر واقعى براى حزب توده ایران، تشدید مبارزه توضیحى- ترویجى جهت ارتقاى سطح آگاهى تودهها، استدلال براى نادرستى ادامه اجراى نسخه صندوق بینالمللى پول، ارایه برنامه براى اقتصاد ملى و دموکراتیک و … مىباشد.
چنین سیاستى، به معناى مبارزه واقعى، فعال، هوشمندانه، خلاق و انقلابى علیه علـل خطر عینى که جنبش را تهدید مىکند، مىباشد!
چنین سیاستى، «تغییر جهان» را از طریق تغییر شرایط، هدف قرار مىدهد که مارکس آن را وظیفه اندیشه و عمل مارکسیستى- تودهاى ارزیابى مىکند! این سیاست تفاوت ماهوى با موضع و سیاست پوزیتویستى چپنما ها دارد!
موضع پوزیتویستى و تائید آمیز جهت توجیه دولت احمدىنژاد، باید با صراحت اعلام داشت، به بقاى علـل این نگرانى و خطر عینى نیاز دارد! همانطور که امپریالیسم نیز جهت ایجاد کردن “ثبات” به سود منافع خود در جهان، به سود “صلح آمریکایى”، به وجود “خطر تروریسم”ى نیاز دارد که خود با “بنبلا” و … آفریده است!
جهت مستدل ساختن ضرورت مبارزه هوشمندانه و اندیشمندانه با خطر عینى برشمرده شده است که در سرمقاله پراهمیت نامه مردم تحت عنوان “جنبش مردمى، لزوم یک برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموکراتیک ملى” (نامه مردم شماره ٨۶١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285) ازجمله چنین آمده است: «دموکراسى و آزادىهاى اجتماعى در درجه اول مقولههایى عینى و اجتماعى اند که یکى از جانبهاى مهم آنها تاثیر مثبت معنوى در فرد است. آزادى و دموکراسى به طور مستقیم از تضادهاى مادى طبقاتى و توازن نیروهاى اجتماعى تاثیر مىپذیرد، و بنابراین، در خلاء و یا تنها بر مبانى ذهنىگرایى خیرخواهانه و انساندوستانه ریشه نمىگیرند و شکوفا نمىشوند. تجربه کشورمان به وضوح نشان مىدهد که مبارزه بر ضد دیکتاتورى ولایى را به برخى تغییرات روبنایى محدود کردن و به خواستههاى مبرم مادى زحمتکشان و حذف نیروهاى اجتماعى بىتوجهى نشان دادن – در دوره اصلاحطلبان حکومتى – حتى نتوانست ابتدایىترین مبانى جامعه مدنى را حفاظت کند. این شکل از ارایه محافظهکارانه دموکراسى و واقعیتها و ضرورتهاى مادى زندگى زحمتکشان به روش مهندسى از بالا و پاستوریزه شده در دوره اصلاحطلبان، یکى از نقطه ضعفهاى اصلىیى بود که احمدىنژاد از آن براى مقصدهاى خودش استفاده کرد.» با طرح شعارهاى عوامفریبانه توسط احمدىنژاد، «از آن دوره تا به حال، با پشتیبانى ولى فقیه، اجراى شکلى مخدوش از یکى از ضدمردمىترین برنامههاى نولیبرالیسم اقتصادى در سایه سرنیزه و سرکوب از سوى حکومت کودتا امکان پذیر شده است.»
از این شرایط واقعى و خطرهاى ناشى از آن است که نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران براى روند مبارزاتى جنبش انقلابى مردمى به نتیجهگیرى مىپردازد و مىنویسد: «واقعیت اینست که جنبش مردمى براى جذب لایههاى گوناگون زحمتکشان کشورمان، باید فراتر از شکلهاى موجود دموکراسى مرسوم، بتواند بعُدهاى مشخصى از عدالت اجتماعى را که با خواستهاى زحمتکشان مرتبط است، در دستور کار خود قرار دهد.»
«در دستور کار خود قرار دادن» که در جهت عکس پیشنهاد پوزیتویستى “عدالت” براى تثبیت شرایط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى قرار دارد، چنین است: «تنها نتیجه منطقى این مىتواند باشد که جهتگیرى برنامه اقتصادى جبهه متحد ضددیکتاتورى باید لزوما به سوى ارتقاء کیفى و کمى نیروى کار و سرمایه تولیدى ملى ارزشافزا باشد.» دسترسى به ارتقاء کیفى و کمى نیروى کار و سرمایه تولیدى ملى تنها با تحقق یافتن تغییرات کیفى روبناى سیاسى و زیربناى اقتصادى کشور ممکن است. «نیروى محرکه [چنین] تحولات کشورما، تضاد اکثریت قشرها و طبقات اجتماعى با روبناى سیاسى دیکتاتورى و زیربناى اقتصادى بغایت ضد ملى آن است که با اعمال هر چه گستردهتر برنامههاى نولیبرالیسم اقتصادى منابع عظیم متعلق به مردم را به یغما مىبرد.»
وظیفه روز و مبرم همه تودهاىها، مدافعان واقعى سوسیالیسم علمى، چپ انقلابى و همه نیروهاى میهندوست و ضدامپریالیسم، کوشش براى روشنگرى درباره مضمون نبرد آزادیبخش جنبش مردمى میهن ما، یعنى مبارزه با نسخه نولیبرال امپریالیستى است که بهطور جدایىناپذیر همراه است با حل مساله مالکیت ثروتهاى ملى کشور به سود زحمتکشان و همه لایههاى مردمى و ملى. جـدایـى میان خواست قانونى براى آزادى و دموکراسى برپایه “بخش حقوق مردم” و یک برنامه اقتصاد ملى- دموکراتیک در خدمت “عدالت اجتماعى” نسبى برپایه اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، امکان تجهیز و سازماندهى زحمتکشان را نابود خواهد ساخت، و خطر محدود ماندن تغییرات در پیش را در سطح تغییرات روبنایى تشدید خواهد کرد. «وقت تنگ است، به وظیفه خود عمل کنیم!»