عدالت اجتماعى‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏! ”پیروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است“ «فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند» (جنبش سبز کارگران ایران)

مقاله شماره ٨٩/۴٧ (١۵ اسفند)

واژه راهنما: حزب توده ایران از منشور سبز دفاع مى‏‏‏کند. بحثى‏‏‏ درباره ویراست دوم “منشور جنبش سبز امید”. صراحت و شفافیت دفاع از منافع پایمال شده و حقوق دموکراتیک زحمتکشان ضرورى‏‏‏ است. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏ غیردموکراتیک آن. «فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند» (جنبش سبز کارگران ایران)

در تاریخ پنجم اسفند ١٣٨٩ “متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز” منتشر شد که به امضاى‏‏‏ میرحسین موسوى‏‏‏ و مهدى‏‏‏ کروبى‏‏‏ رسیده است. ضرورت این اعلام  ناشى‏‏‏ از دستگیرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ بودن و قطع رابطه آن دو و همچنین همسرانشان با هواداران و با افکار عمومى‏‏‏ است. حزب توده ایران در سرمقاله “پیروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشترکِ جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است”، انتشار «منشور آنان با اصلاحاتى‏‏‏ که در آن صورت گرفته [را] عملى‏‏‏ هوشمندانه و موثر» ارزیابى‏‏‏ نموده و درباره مضمون آن مى‏‏‏نویسد: «این منشور ترقى‏‏‏خواهانه داراى‏‏‏ مفاد مهمى‏‏‏ است که مى‏‏‏تواند برخى‏‏‏ از اهداف مرحله کنونى‏‏‏ مبارزه ضددیکتاتورى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد.» (نامه مردم شماره ٨۶٣، ٩ اسفند ١٣٨٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1314)

همان‏طور که در سایت‏ کلمه اعلام شده است، نسخه‏ى‏‏‏ اولیه‏ این منشور را بیانیه ١٨ میرحسین موسوى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد که اکنون با نقد و بررسى‏‏‏ بیش از «یک‏صد نفر از کارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف»، «نسخه ویراسته شده [و] به امضاى‏‏‏ موسوى‏‏‏ و کروبى‏‏‏ رسیده شده» از طرف «شوراى‏‏‏ هماهنگى‏‏‏ راه سبز امید» در اختیار «کلمه و سحام‏نیوز» قرار داده شده است.

حزب توده ایران همانجا، در بزرگداشت «جانبازى‏‏‏ … نیروهاى‏‏‏ پیشاهنگ» جنبش مردمى‏‏‏ در مبارزه گسترده آن‏ها در روزهاى‏‏‏ بیست و پنج بهمن و یکم اسفند»، بر ضرورت «گسترش» پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ انگشت گذاشته و مى‏‏‏نویسد: «بیست و پنج بهمن و یکم اسفند نشان داد که بخش قابل توجه‏اى‏‏‏ از قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏، شامل نیروهاى‏‏‏ پیشاهنگ آن از جمله جوانان، دانشجویان و تحصیل کردگان به چنان درجه‏یى‏‏‏ از آگاهى‏‏‏ در مورد لزوم گذار از دیکتاتورى‏‏‏ ولایى‏‏‏ به عدالت‏طلبى‏‏‏ و میهن‏دوستى‏‏‏ رسیده‏اند که حاضر به جانبازى‏‏‏ شده‏اند.» و در ادامه برجسته مى‏‏‏سازد: «اما تا زمانى‏‏‏ که این مبارزه شجاعانه به همه قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ گسترش پیدا نکرده است، توان قوا به نفع جنبش مردمى‏‏‏ تغییر نخواهد کرد.»

هدف از سطور زیر، شرکت در بحث پراهمیتى‏‏‏ است که نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران در سرمقاله پیش گفته مطرح ساخته و بر این نکته اشاره دارد که جنبش مردمى‏‏‏ باید جهت خارج ساختن «بخش‏هایى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ سازمان نیافته زحمتکشان شهر و روستا  – [که] باوجود زندگى‏‏‏ مشقت‏بار زیر خط فقر-  هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و جنبش مردمى‏‏‏ برخورد مى‏‏‏کنند [و] بخشى‏‏‏ از این قشر نیز به دلیل ناآگاهى‏‏‏ و فقر شدید زیر تاثیر عوامفریبى‏‏‏ و طرح‏هاى‏‏‏ صدقه‏وار دولت کودتایى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد قرار دارند»، راهکارهاى‏‏‏ مناسب و هوشمندانه‏اى‏‏‏ را به کار گیرد. پیش‏شرط شناخت و عمل به این راهکارها، چیست؟

بى‏‏‏اطلاعى‏‏‏ از نظریات مشخص «یک‏صد نفر از کارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف» که در اعلامیه جنبش سبز امید به آن اشاره شده و زمینه ویرایش اعلامیه شماره ١٨ میرحسین موسوى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، امکان بررسى‏‏‏ دقیق و مشخص نظریات را بوجود نمى‏‏‏آورد. بدون تردید موضع “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران” (منتشر شده یک‏شنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩ در کلمه) که پس از پایان این نوشتار انتشار یافت، مى‏‏‏تواند بازتاب دقیق و واقع‏بینانه‏اى‏‏‏ از زمینه ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش سبز و جلب بخش‏هاى‏‏‏ کم‏تر و یا غیرفعال به خیزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد. متن بیانیه ١۵ اسفند ٨٩ جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران در پایان این نوشتار منتشر مى‏‏‏شود.

کوشش مى‏‏‏شود در ادامه این سطور، اندیشه‏هایى‏‏‏ در این زمینه طرح و به بحث گذاشته شود:

١- دوران تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ایران پایان یافته است

اول- حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ متمرکز در بیت رهبرى‏‏‏، سپاه پاسداران و سرمایه‏داران تجارى‏‏‏ انگلى‏‏‏ از یک‏دستى‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏ در برخورد به جنبش مردمى‏‏‏ برخوردارند. اختلاف نظرهاى‏‏‏ ناچیز میان لایه‏هاى‏‏‏ آن که اینجا و آنجا نیز بروز مى‏‏‏کند، تغییرى‏‏‏ در موضع مشترک آن‏ها نمى‏‏‏دهد.

دوم- موضع مشترک که در عملکرد شفاف، قاطع و مصمم آن‏ها بروز مى‏‏کند، حاکى‏‏‏ از آن است که این حاکمیت یک‏دست شده مایل به کوچک‏ترین عقب نشینى‏‏‏ در مقابل جنبش مردمى‏‏‏ نبوده و توانسته است با سازماندهى‏‏‏هاى‏‏‏ مزورانه، ازجمله عوافریبى‏‏‏ و بذل و بخش‏هاى‏‏‏ خیریه‏وار و همچنین و به‏ویژه ابتکارهاى‏‏‏ متفاوت سازماندهى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ خود  – همچون گسیل کردن افراد بسیجى‏‏‏ با ریش تراشیده در میان مردم در جریان تظاهرات، حمله موتورسواران به صفوف تظاهر کنندگان، خشونت بى‏‏‏مهاباى‏‏‏ ماموران علیه تظاهرات کنندگان و مبارزان دربند که از ویژگى‏‏‏ برداشت “نژادپرستانه” است و … -، شرایط مناسبى‏‏‏ را از دیدگاه خود  براى‏‏‏ سرکوب جنبش مردمى‏‏‏ ایجاد سازد.

با توجه به نکات فوق است که بایستى‏‏‏ به این ارزیابى‏‏‏ عینى‏‏‏ نایل شد که “دوران تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ایران پایان یافته است. تعمیق تضاد اصلى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر میان لایه‏هاى‏‏‏ وسیع مردم، به‏ویژه زحمتکشان با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که تبلور آن در عملکرد این حاکمیت‏‏ مشهود است، تنها، تحول و برش انقلابى‏‏‏ را مى‏‏‏طلبد.

سوم- براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به این تحولات، جنبش مردمى‏‏‏ راهکارى‏‏‏ ندارد، جز ایجاد شرایط مناسب براى‏‏ رشدانقلابى‏‏ جنبش و نهایتاً دست یافتن بر برترى‏‏‏ قوا نسبت به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏.

چهارم- راهکار «مهندسى‏‏‏ از بالا»، آن‏طور که در دوران اصلاحات براى‏‏‏ عملى‏‏‏ شدن آن کوششى‏‏‏ صادقانه به عمل آمد، در شرایط کنونى‏‏‏ حاکم، خواستى‏‏‏ ذهنى‏‏‏ و آرزویى‏‏‏ اراده‏گرایانه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به تفوق نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ در برابر ارتجاع حاکم و اقناع آن در پذیرش خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک جنبش مردمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

پنجم- خواست اپوزیسیون مورد تائید محافل امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏‏”، که نوعى‏‏‏ «مهندسى‏‏‏ از بالا» به کمک دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغى‏‏‏ و امکانات مداخله‏گرانه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ تا تجاوزگرانه نظامى‏‏‏ امپریالیسم مى‏‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند جانبدار منافع جنبش مردمى‏‏‏ و مصالح ملى‏‏‏ ایران باشد. از این روى‏‏‏ باید جنبش مردمى‏‏‏، همان‏طور که موسوى‏‏‏ نیز در بزرگداشت و قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ٢۵ بهمن اعلام داشت (نگاه شود به “دموکراسى‏‏‏ و مالکیت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1564&lang=fa)، باید با صراحت و شفافیت دست رد به سینه هر دو گروه دشمنان خارجى‏‏‏ و داخلى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ زد.

باید هوشیار بود که نه مدل آمریکایى‏‏ کودتاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ “سرد” ارتش مصر که به “قطره” کمک سالانه ۵ر١ میلیارد دلارى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا وصل است و نه شکل دیگر دخالت نظامى‏‏‏ در دست تدارک منجمله علیه لیبى‏‏‏ توسط امپریالیست‏ها، به سود تغییرات دموکراتیک و ترقى‏‏‏‏خواهانه در هیچ کشور پیرامونى‏‏‏، ازجمله ایران نیست.

ششم- وضع حاکم بر جنبش مردمى‏‏‏ و مبارزه جانفشانى‏‏  نیروهاى‏‏‏ شرکت کننده در آن که از الگوى‏‏‏ مبارزات “قانونى‏‏‏ و مسالمت‏آمیز” پیروى‏‏‏ مى‏‏‏کند و توانسته است از امکان‏هاى‏‏‏ الکترونیکى‏‏‏ نوین براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مبارزات و اطلاع رسانى‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ نیز نایل شود، مبارزاتى‏‏‏ که در روزهاى‏‏‏ اخیر به طور روزافزون از شیوه “تظاهرات موضعى‏‏‏” بهره جسته است، باوجود تلفات سنگین هنوز نتوانسته در نقش «ناظران منفعل» که اکثریت آن‏ها را «زحمتکشان شهرى‏‏‏ و روستا» تشکیل مى‏‏‏دهند، تغییرى‏‏‏ چشم‏گیر ایجاد سازد.

هفتم- این در حالى‏‏‏ است که به طور روزافزون، آگاهى‏‏‏ در جنبش مردمى‏‏‏ و ضرورت دفاع از منافع زحمتکشان، کارگران، کارمندان معلمان، زنان و مردان مبارزى‏‏‏ که در سخت‏ترین شرایط به مبارزات اعتصابى‏‏‏ دست مى‏‏‏زنند، همه‏گیر مى‏‏‏شود.

٢- ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات

اول- باوجود برترى‏‏‏ نیروى‏‏‏ ارتجاع حاکم، هنوز در کلیت جنبش مردمى‏‏‏ این ارزیابى‏‏‏ تعیین کننده، همه‏گیر نشده که بدون ارتقاى‏‏‏ سطح کمى‏‏‏ و کیفى‏‏‏ مبارزات جنبش مردمى‏‏‏، تغییر بنیادى‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏ ممکن نیست. ازجمله روشن نیست که در شرایط کنونى‏‏‏، پیش‏شرط پیروزى‏‏‏ مبارزات صنفى‏‏‏ زحمتکشان، پیروزى‏‏‏ مبارزه در سطح تغییرات روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

ارتجاع حاکم نمى‏‏‏تواند و قادر نیست به حقوق قانونى‏‏‏ مردم تمکین کند، زیرا تردیدى‏‏‏ ندارد که این عقب‏نشینى‏‏‏ در برابر خواست دموکراتیک زحمتکشان، پایان کار رژیم دیکتاتورى‏‏‏ و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ است. به بیانى‏‏‏ دیگر که همان مفهوم را از دیدگاه مبارزه توده‏ها مطرح مى‏‏‏سازد، جنبش مردمى‏‏‏ به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل نشده است که دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران، درواقع مبارزه براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات اعتصابى‏‏‏ همه لایه‏ها وطبقات اجتماعى‏‏‏، معلمان، کارمندان و … به سطح مبارزه سیاسى‏‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

دوم- شرکت افشاگرانه و مبارزه توضیحى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ در دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران، هر چقدر نیز این مبارزات موضعى‏‏‏ و محدود باشند، شرایط ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ «ناظران منفعل» را تغییر داده و پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ را گشوده و توسعه مى‏‏‏دهد. «توازن قوا زمانى‏‏‏ به نفع جنبش مردمى‏‏‏ ایران تغییر مى‏‏‏کند که شرایط عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ بتواند قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ ذى‏‏‏نفع را به سوى‏‏‏ مخرج مشترک‏هاى‏‏‏ منافع آنان سوق دهد. اعلامیه‏ها و نظرات اخیر رهبران جنبش و ازجمله زهرا رهنورد به جوانب مشخص این مخرج مشترک‏ها اشاره کرده‏اند.» (نامه مردم، همانجا)

سوم- نامه مردم به ویژه توجه را به اهمیت «به بحث گذاشتن این خواست‏ها در سطح جنبش و ارائه برنامه براى‏‏‏ سازمان‏دهى‏‏‏ و تعهد به عملى‏‏‏ کردن آن‏ها» جلب مى‏‏‏کند و خاطر نشان مى‏‏‏سازد که «با برجسته کردن نکات مشترک در راستاى‏‏‏ تلفیق خواسته‏هاى‏‏‏ زحمتکشان و خواسته‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و آزادى‏‏‏خواهانه، مبارزه به سطح بالاترى‏‏‏ ارتقاء» یافته و با توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏، تناسب قوا به سود تغییرات بنیادى‏‏‏ فراهم مى‏‏‏گردد.

چهار- بدیهى‏‏‏ است با ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزه، تضادهاى‏‏‏ بین طبقاتى‏‏‏ در درون جنبش بروز مى‏‏کرده و تشدید مى‏‏‏گردد و راه آینده رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف‏تر مطرح مى‏‏‏گردد. تجربه انقلاب بهمن در این زمینه، تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد که براى‏‏‏ جلب وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات مردمى‏‏‏ و میهن‏دوست خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران، پاسخ به مساله مالکیت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه آینده اجتناب‏ناپذیر است.

یکى‏‏‏ از علل پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ موضع‏گیرى‏‏‏ صریح و شاف انقلابیون در برابر خواست‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک لایه‏ها و طبقات مختلف مردم. خواست اخراج مستشاران نظامى‏‏‏ آمریکا، خروج از سازمان نظامى‏‏‏ سنتو، به عبارت دیگر، لغو شرایط برقرارى‏‏‏ رژیم “کاپیتولاسیون”و پایان بخشیدن به حاکمیت ارتجاع سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ دست‏ نشانده امپریالیسم بود. به بیانى‏‏‏ دیگر، طرح صریح و شفاف مواضع جانبدار منافع ملى‏‏‏ و دموکراتیک مردم توسط انقلابیون، شرط عمده جلب اکثریت قریب باتفاق توده‏ها از لایه‏ها و طبقات مختلف، به‏ویژه زحمتکشان به مبارزه انقلابى‏‏‏ بود. این خواست‏ها توانست مبارزه انقلابى‏‏‏ را به صحنه کارگرى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ کشور منتقل سازد و با آغاز اعتصابات کارگرى‏‏‏ در صنایع نفت، پایان دوران رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ را ممکن سازد.

همچنین تردیدى‏‏‏ در این امر روا نیست که بدون پاسخ به این پرسش‏ها و نشان دادن مستدل درستى‏‏‏ مخالفت با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به سود مردم، به منظور برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک، جلب زحمتکشان به مبارزات کنونى‏‏‏ و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ ممکن نخواهد شد. این درسى‏‏‏ گرانبها از تجربه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ ایران مى‏‏‏باشد.

بایستى‏‏‏ با صراحت از موضع بیانیه اعتراضى‏‏‏ “جنبش سبز کارگران ایران” «گروگان‏گیرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» جانبدارى‏‏‏ نمود که بر نقش مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران در جریان انقلاب بهمن اشاره دارد.

اپوزیسیون موافق اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در داخل و خارج از ایران نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگرى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد، زیرا موافق تعمیق انقلاب به سطح “ملى‏‏‏- دموکراتیک”، یا مضمون انقلاب بهمن ۵٧ نمى‏‏‏باشد. آن‏ها مى‏‏‏کوشند انقلاب را به سطح “بورژوا- دموکراتیک” محدود ساخته، پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ را خنثى‏‏‏ نموده و بقاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ وابسته و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را تامین کنند. خواست حذف اصل‏هاى‏‏‏ غیردموکراتیک “ولایت فقیه” و انواع دیگر آن توسط این محافل، در تضاد با موضع “بوژوا- دموکراتیک” آن‏ها نیست. محافل امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏توانند هم با رژیمى‏‏‏ از نوع رژیم عربستان، هم با پینوشه‏ها، حسنى‏‏‏ مبارک‏ها و هم با انواع ﻻئیک و غیرلائیک رژیم‏هاى‏‏‏ بورژوا- دموکرات به امیال و خواست‏هاى‏‏‏ خود دست یابند و برنامه استعمارگرانه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را تحقق بخشند.

صراحت و شفافیت در جانبدارى‏‏‏ از راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه برپایه اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ “حقوق ملت” و اقتصادى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، به معناى‏‏‏ پایبندى‏‏‏ به دفاع از آزادى‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان مى‏‏‏باشد که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کنند. اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن یک کلیت واحد را تشکیل داده و بیان مرحله “ملى‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه ایرانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند!

«هزیبنه‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ حتى‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند. امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخوردار نیستند. هدفمند کردن یارانه‏ها که هدفش به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف بود، به بلاى‏‏‏ جان آن‏ها تبدیل شده است. علیرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ سال آینده قرار نیست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامین اجتماعى‏‏‏ به علت سوء‏ مدیریت‏ها به ورشکستگى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ کشیده شده است و مى‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشیز از بیمه شدگان، هزینه درمان را به دوش ضعیف آنان بیندازند و برخلاف قانون مثل سال جارى‏‏‏، حقوق مستمرى‏‏‏ بگیران را افزایش ندهند و از همه مهم‏تر، تمام تشکیلات واقعى‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏ کشانند …» (به نقل از بیانیه “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران”). چنین‏اند واقعیت‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زحمتکشان که با طرح و دفاع از آن‏ها، و به‏ویژه براى‏‏‏ کمک به مبارزه اعتصابى‏‏‏ براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به این خواست‏ها، امکان توسعه پایگاه مردمى‏‏‏ جنبش ایجاد و تحکیم شده و تناسب قوا به سود جنبش تغییر خواهد یافت.

پنجم ـ بایستى‏‏‏ با آموختن از اشتباه و کمبودهاى‏‏‏ گذشته، جاى‏‏‏ هیچ‏تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نگذاشت که جنبش مردمى‏‏‏ خواستار حفظ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه “حقوق ملت” از یک سو و اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ حافظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ است که به مثابه پیش‏شرط برپایى‏‏‏ و تضمین استقلال اقتصادى‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبیت شده‏اند.

ششم- همان‏طور نیز جنبش مردمى‏‏‏ صراحتاً خواستار حذف کلیه اصل‏هایى‏‏‏ که با تجربه دهه‏هاى‏‏‏ گذشته، نه حافظ منافع دموکراتیک و مردمى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ زحمتکش که به طور عینى‏‏‏، حامى‏‏‏ منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ از کار درآمده است مى‏‏‏باشد. اصل ولایت فقیه و تفسیرهاى‏‏‏ ضددموکراتیک و قیم‏مابانه “نظارت استصوابى‏‏‏”، نژادپرستانه و … نمى‏‏‏توانند جایى‏‏‏ در ساختار دموکراتیک روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ کشور در ساختار اقتصاد ملى‏‏‏ دموکراتیک و مردمى‏‏‏ داشته باشند.

٣- خطر عاجل و جدى‏‏‏ در شرایط نژادپرستانه حاکم

اول- موضع نژادپرستانه مدرن، موضع “صاحبان” و “خدایگان فرادستى‏‏‏” است که درباره “بندگان” و موجودات “فرودست” سخن مى‏‏‏گویند. در لحن و کلام آن‏ها، مزه استهزا حاکم است. زمانى‏‏‏ که دادستان کشور مى‏‏‏گوید: “موسوى‏‏‏ها و کروبى‏‏‏ها در خانه‏شان هستند و تاریکى‏‏‏ و روشن نکردن چراغ، مربوط به آن‏هاست”، موضع “فرادستى‏‏‏” نژادپرستانه‏اى‏‏‏ را به نمایش مى‏‏‏گذارد که نه شرم و حیایى‏‏‏ از دروغ‏ گفتن نشان مى‏‏‏دهد و نه ابایى‏‏‏ دارد با لحن و بیانى‏‏‏ استهزا‏آمیز، سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را به سخره گرفته و با برافراشتن “منصب والا”، و “جایگاه خداگونه” خود، خوار بودن جایگاه “فرودستان” را به رخ آن‏ها کشد!

دوم- سرمقاله نامه مردم، خطر براى‏‏‏ سلامت رهبران دستگیر شده جنبش مردمى‏‏‏ را بر جسته مى‏‏‏سازد. خطرى‏‏‏ که تحت تاثیر موضع نژادپرستانه هیئت حاکم، از حساسیت مضاعف برخودار است.

موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضد و نقیض درباره وضع رهبران زندانى‏‏‏ توسط افراد مسئولیت‏دار از قبیل رئیس قوه قضایه و افراد فاقد مسئولیت “قانونى‏‏‏” حتى‏‏‏ در سطح حاکمیت کنونى‏‏‏، از قبیل اظهارات احمد جنتى‏‏‏ در نماز جمعه، و همچنین اظهارت متفاوت دیگر، همگى‏‏‏ از موضعى‏‏‏ نژادپرستانه، غیرقانونى‏‏‏، ضدانسانى‏‏‏، دیکتاتورى‏‏‏ و … برخودار هستند. حاکمانى‏‏‏ که خود را مطلق‏العنانى‏‏‏ حاکم بر سرنوشت و سلامت افراد مى‏‏‏پندارند و ابایى‏‏‏ نیز از اعلام آن ندارند.

به‏ویژه «سکوت سرد» و معنا دارد خامنه‏اى‏‏‏ درباره سرنوشت رهبران زندانى‏‏‏ شده جنبش مردمى‏‏‏ به روشنى‏‏‏ موضع نژادپرستانه مغرور یک “ابرمرد” را نسبت به سلامت و سرنوشت انسان‏هاى‏‏‏ فرهیخته‏اى‏‏‏ متبلور مى‏‏‏سازد که گویا ارزشى‏‏‏ بیش از ارزش «خس و خاشاک» ندارند.

پاسخ بى‏‏‏شرمانه سردفتر خامنه‏اى‏‏‏ از قول “رهبر فرهیخته” به ابراز نگرانى‏‏‏ درباره سلامت موسوى‏‏‏ها و کروبى‏‏‏ها، مبنى‏‏‏ بر این‏که «جاى‏‏‏ نگرانى‏‏‏» وجود ندارد، زیرا «آقا مجتبى‏‏‏ و متخصصان [بخوان شکنجه‏گران!] مورد اعتماد» به پرونده آن‏ها رسیدگى‏‏‏ مى‏‏‏کنند، تاکیدى‏‏‏ بر موضع نژادپرستانه “ولى‏‏‏فقیه” بوده و نشان خطر بزرگى‏‏‏ است که سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏کند.

سوم- «مسئله بسیار کلیدى‏‏‏ وضعیت موجود، مورد تهدید قرار دادن و ایجاد خطر جدى‏‏‏ براى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» است. (نامه مردم، همانجا) این خطرى‏‏‏ جدى‏‏‏ و عاجل است که باید علیه آن به افشاگرى‏‏‏ وسیع و همه‏جانبه دست زد.

چهارم- این مبارزه افشاگرانه توسط جنبش مردمى‏‏‏ از این روى‏‏‏ نیز پراهمیت است که دستگیرى‏‏‏ و قطع رابطه رهبران با بدنه جنبش مردمى‏‏‏، مورد تائید ضمنى‏‏‏ محافل امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اعلام نظر و به اصطلاح اعتراض‏هاى‏‏‏ تعارف‏گونه درباره آزاد کردن رهبران دستگیر شده توسط محافل رسمى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ موافقت ضمنى‏‏‏ با دستگیرى‏‏‏ آن‏ها. سکوت نسبى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ درباره خطر ناشى‏‏‏ از این دستگیرى‏‏‏ها و سلامت رهبران زندانى‏‏‏، برداشتن محدودیت سفر وزیر امور خارجه جدید ایران به جاى‏‏‏ توسعه این محدودیت‏ها توسط محافل امپریالیستى‏‏، طرح تئورى‏‏ “گذار جنبش از مواضع رهبران” که به سناریوى‏ تبلیغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و رادیو فردا تبدیل شده است و فراتر از آن، این‏که تحلیل‏گران این رسانه‏ها (١۵ اسفند تلویزیون صداى‏‏ آمریکا)   به خود اجازه مى‏‏دهند، از راه دور رهبران جنبش را مورد پرسش، بازجویى‏‏ و حتى‏‏ محاکمه قرار داده و از آن‏ها بخواهند که تکلیف خود را با انقلاب بهمن و قانون اساسى‏‏ برآمده از آن، روشن کنند (زیرا به قول آن تحلیل‏گر «اگر هدف همان انقلاب بهمن و آرمان‏هاى‏‏ آن است، همان بهتر که جنبش نباشد»). این نمونه‏ها مبین هم‏آوایى‏‏ کامل محافل امپریالیستى‏‏ با رژیم سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم در ایران در دستگیرى‏‏ و قطع رابطه رهبران جنبش مردمى‏‏ با بدنه جنبش است.

این مواضع، تظاهر آشکار نارضایى‏‏ محافل امپریالیستى‏‏‏ و سردمداران ایرانى‏‏‏ آن از قبیل “نظریه‏پردازان” در این رسانه‏ها از مواضع جانبدارانه رهبران زندانى‏‏‏ شده نسبت به اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تصریح در منشور جنبش سبز مردمى‏‏‏ در دفاع از حقوق دموکراتیک زحمتکشان، ازجمله حق برخودارى‏‏‏ از اعتصاب، حق برخودارى‏‏‏ از قانون کار دموکراتیک و مخالفت با پایمال نمودن قانون کار سال ١٣۶٩، مخالفت با حذف یارانه‏ها به دستور سازمان‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مانند صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول و …، ضرورى‏‏‏ و هوشمندانه است. زیرا اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، همان‏طور که تجربه در کشورهاى‏‏‏ دیگر نشان مى‏‏‏دهد، به تشدید بیکارى‏‏‏، گرانى‏‏‏، فقر و فشار مضاعف بر دوش زحمتکشان منجر خواهد شد. چنین وضعى‏‏‏ بدون تردید با مقاومت توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. خواست مردم کشورهاى‏‏‏ مختلف عربى‏‏‏ براى‏‏‏ اشتغال، دفع فقر و گرانى‏‏‏ که به سرنگونى‏‏‏ مبارک‏ها انجامید، پیامد اجراى‏‏‏ چنین برنامه امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. ازاین روى‏‏‏ است که طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک زحمتکشان، طرح مشخص راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏- دموکراتیک آینده کشور در منشور جنبش مردمى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏”  – به‏مثابه جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏ -، به سطح وظیفه‏اى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در منشور، مى‏‏‏تواند راهگشاى‏‏‏ تغییر تناسب قواى‏‏‏ جنبش به سود منافع مردمى‏‏‏ باشد.

در چنین شرایط حاکم بر ایران و مبارزه جانفشانانهِ لایه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و میهن‏دوست در جنبش مردمى‏‏‏ است که سرمقاله نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، «بحث در جهت تکامل و ترویج منشور [رهبران زندانى‏‏‏ شده] در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به میان قشرها و طبقات مختلف مردم [را] یکى‏‏‏ از فعالیت‏هاى‏‏‏ بسیار مهم فراروى‏‏‏ همه مبارزان» به منظور تغییر تناسب قوا میان آن‏ها و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ از طریق توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند.

۴- متن کامل بیانیه “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران”

فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند

اعتراض جنبش سبز کارگران ایران به گروگان‏گیرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز

http://www.kaleme.com/1389/12/15/klm-50548

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *